پژوهش ملل

پولشویی پدیده ای است که توسط بسیاری از کشورها غیرقانونی اعلام شده اما اندازه و ماهیت ممنوعیت قانونی و جرم انگاری استعمال پول کثیف بستگی به نظام هنجاری کشور وضع کننده قانون دارد. به عبارت دیگر، قوانین و نظاماتی که به مقابله با پولشویی می پردازند مبتنی بر ملاحظات ملی برحسب هزینه ها و فواید چنین قوانینی برای هر کشور خاص می باشند. بدین لحاظ که تمام کشورهای جهان هنوز، حداقل در مرحله اجرا، اتفاق نظر بر روی دایره شمول و ماهیت قوانین ضدپولشویی ندارند. به عبارت دیگر هنجارهای قانونی به هم نزدیک نشده اند. اگر به خاطر تفاوت در توسعه اقتصادی، هیچ ارزش جهانی در مبارزه با پولشویی وجود نداشته باشد و نتیجتاً قوانین ملی متفاوت باشند، پس موضوع مشارکت در هزینه مبارزه با پولشویی می تواند موضوع بحث قرار گیرد. مسئله اینست که آیا کشورهای در حال توسعه باید از طریق تصویب و اجرای مقررات ضد پولشویی در رفاه اقتصادهای توسعه یافته بدون دریافت عوض، سهیم باشند؟

در پرتو رواج جهانی حرکت های تجزیه طلبانه، برخی بعنوان آخرین راه حل برای مردمی که خود، "خودمختاری داخلی" را نمی پذیرند و همچنین با نقض گسترده حقوق بشر توسط یک رژیم سرکوب گر مواجه هستند، پیشنهاد تجزیه چاره ساز را مطرح می کنند. بحث زمانی دوباره تجدید شد که دیوان دادگستری بین المللی در سال 2008 رای مشورتی خود را مبنی بر استقلال کوزوو اعلام کرد، و موافقان و منتقدان تجزیه چاره ساز توانستند نظرات و شواهد خود را در جهت حمایت و همچنین مخالفت های بین المللی در نتیجه این پرونده ارائه کنند. چنین مسائلی تا به حال سوالات عمده و بی پاسخی شامل این سوال که، آیا اتخاذ و اجرا جدایی جبرانی در حقوق بین الملل می تواند نیرویی مثبت برای پیشگیری و یا کاهش منازعات مسلحانه باشد؟ را بوجود آورده است. این نوشتار بحث های پیرامون عنوان تجزیه چاره ساز را ناقص یافته، و می پندارد مباحث تجربی و تئوریک در تقابل با تجزیه چاره ساز با استانداردها و معیارهای بین المللی متقاعد کننده تر و همسوتر هستند. تصمیم سازان قانونی بین المللی و مدیران منازعات باید به منظور توجه بیشتر به امنیت و صلح بین المللی برای بکارگیری مواردی همچون تجزیه چاره ساز ملاحظات بیشتری به خرج دهند.

جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر و ناگزیر است که به منزله بین المللی ش دن و از ب ین ب ردن مرزه ای جغرافیایی است. امروزه، جهانی شدن به منزله آشکارترین روندها در همگرایی کشورهاست ک ه مهمت رین بع د آن، حفظ امنیت ملی کشورها است .این پژوهش با هدف بررسی جهانی شدن و تاثیر گرایش های قومی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. جهانی شدن بعنوان یک متغیر مستقل، از طریق فرصت ها و تهدیدهای جدیدی که فراروی دولت ها قرار داده نوعی معمای امنیتی را مطرح ساخته است. فرصت ها و تهدیدهای جدید امنیتی، از یکپارچگی و وابستگی متقابل حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی نشات می گیرد. در حوزه قوم گرایی همچون سایرحوزه ها، فرآیند جهانی شدن می تواند تاثیرات متفاوت و بعضا متعارض بر جای بگذارد. برخی از صاحب نظران، قائل به در آمیختگی و حتی استحاله خرده فرهنگ ها و هویت های قومی، محلی و ملی در فرهنگ غالب و مسلط جهانی هستند، اما در مقابل، عده ای از اندیشمندان، فرآیند جهانی شدن را سبب ساز افزایش گرایش ها و تمایلات قومی، محلی و ملی می دانند. بنابراین جهانی شدن می تواند در صورت غفلت حکومت ، از طرف اقوام مختلف در کشورهای مختلف که اشتراکات قومی با یکدیگر دارند، باعث تهدید و آسیب پذیری امنیت ملی کشور شود، وجود اقوام هم آئین درکشورهای همسایه و رابطه آنها با یکدیگر، دخالت عوامل بیگانه، موقعیت مرزی اقوام و ... نیز می تواند تهدیدی برای امنیت ملی باشد.

تبیین حق و تکلیف و تأمین امنیت از اهداف عمده قانون و قانونگذاری است. راهگشایی و هموار نمودن راه رشد و تعالی انسان مهمترین وظیفه قانون است جایگاه قوه مقننه مثل جایگاه فکر در مکانیسم بدن انسان در زندگی و جایگاهی تدبیری است. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون و اصل استقلال قوا و تقسیم وظایف و توزیع اختیارات، مجلس مانند سایر قوا با ضعف هایی مواجه است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. غالباً این محدودیت ها یا ناشی از محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون و در تنظیم مناسبات اش با سایر قواست و یا طبق اصل برتری قانون اساسی و ضرورت انطباق قوانین فرودست با قوانین فرادست و یا به خاطر محدودیت ساختاری آن و گاهی نیز به خاطر صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون در موارد خاص است. یکسری از اصول قانون اساسی باتوجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساساً نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می شود. روش تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد که هدف از تحقیق حاضر بررسی آسیب شناسی موردی قوه مقننه در اصول قانون اساسی است و در انتها نتیجه بعنوان دستاورد تحقیق حاضر مورد توجه نگارنده بوده است.

جهت گیری های نظامی- امنیتی فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا در دوران پس از فروپاشی شوروی سابق و بویژه در یک دهه اخیر همواره مورد توجه ویژه در تحلیل و تفسیر مسائل بین المللی بوده است. در واقع، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پایان جنگ سرد در اروپا و همچنین پایان تقسیم بندی ها در عرصه جهانی بود. این مسئله موجب شده تا تقابل و رویارویی این دو قدرت بزرگ جهانی از ابعاد مختلف مورد توجه و دقت نظر محافل علمی قرار گیرد. از این رو مقاله حاضر درصدد است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این مهم بپردازد که ماهیت روابط روسیه و آمریکا چگونه بوده و این مسئله نظام بین الملل را به چه سمتی خواهد برد. در پاسخ با بهره گیری از نظریه واقع گرایی تهاجمی و مداقه در سیاست های نظامی- امنیتی دو کشور در بحران های مختلف توضیح داده خواهد شد که روسیه و آمریکا در مسیر تقابل جدی قرار داشته و این مسئله می تواند جنگ سرد جدیدی در نظام بین الملل ایجاد نماید.

از آغاز شکل گیری رژیم صهیونیستی در سال 1948، همواره احساس ناامنی و تهدیدات ناشی از همسایگان عرب مسلمان، امنیت و بقاء آن را تهدید کرده و سیاست خارجی و امنیتی این رژیم را متاثر ساخته است. با وجود کم رنگ شدن سطح منازعات اسرائیل با همسایگان عرب، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ظهور گفتمان مقاومت، سبب شکل گیری قطب بندی جدیدی در مجموعه امنیتی خاورمیانه تحت عنوان محور مقاومت گردید که امنیت و موجودیت اسرائیل را به مخاطره انداخته است. این امر بیش از هر چیز سیاست خارجی اسرائیل را، بخصوص در سال های پس از 2000 و همزمان با افزایش قدرت محور مقاومت و خروج این رژیم از بخش زیادی از اراضی اشغالی جنوب لبنان متاثر ساخته است. لذا این پژوهش بر آن است تا به بررسی سیاست خارجی اسرائیل در قبال محور مقاومت و تغییر و تحولات صورت پذیرفته در دکترین امنیتی اسرائیل در قبال بازیگران مجموعه امنیتی خاورمیانه بپردازد. برای بررسی این موضوع، مکتب امنیتی کپنهاگ، بعنوان چارچوب نظری این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است که بطور قابل ملاحظه ای امکان بررسی سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل در قبال محور مقاومت را ممکن ساخته است. لذا باتوجه به وابستگی متقابل امنیتی منفی میان اسرائیل و محور مقاومت، فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه: افزایش قدرت محور مقاومت در سال های پس از 2000 و کاهش ضریب امنیت ملی اسرائیل و به چالش کشیده شدن مفاهیم دکترین امنیتی اسرائیل سبب سیاست خارجی تهاجمی تر این رژیم در قبال محور مقاومت گردیده است.

در سال های اخیر و بخصوص پس از خیزش های عربی منطقه، روسیه بعنوان بازیگر فرامنطقه ای فعال در خاورمیانه ایفای نقش نموده است. اتخاذ چنین نقشی بخصوص از دوران ریاست جمهوری پوتین مورد توجه بوده لیکن تحت تاثیر تحولات داخلی و بخصوص منطقه ای و بین المللی با فراز و فرودهایی همراه گردیده است. در چند سال اخیر حوادث خاورمیانه در قالب مسئله سوریه موجب ایفای نقشی فعال و موثر از جانب روسیه در خاورمیانه و مقابله با یکه تازی غرب به رهبری آمریکا در این منطقه شده که در پژوهش پیش روی در قالب پیروی روسیه از توازن قوا مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. بر این اساس این پژوهش بر آن است تا به کمک روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که: مهمترین عوامل موثر در اتخاذ نقش مداخله گر روسیه در منطقه خاورمیانه در سال های اخیر کدامند؟ در پاسخ به این سوال فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه: در سال های اخیر و بخصوص در دوران ریاست جمهوری پوتین، نقش مداخله گر روسیه در خاورمیانه، تحت تاثیر محرکه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی و نیز یکجانبه گرایی آمریکا، در جهت احیای نقش روسیه در عرصه بین الملل به اجرا درآمد. در این پژوهش، رویکرد توازن قوا بعنوان مفروض اصلی ما برای سیاست خارجی فدراسیون روسیه در منطقه خاورمیانه مطرح است.