پژوهش ملل

مهمترین مسئله کشورهای در حال توسعه در مدل سازی ها، ملاک قرار دادن کشورهای توسعه یافته است که با چالش-های کنونی قرن 21 و مشکلات کشورهای توسعه یافته مهمترین چالش پیش رو شده است. برای چند دهه، بسیاری از مردم تنها انتخابی که در نظام توسعه داشتند نظام سوسیالیسم دولتی و یا سرمایه داری شرکتی بوده است. مقاله حاضر تلاش می کند که به طور ریشه ای گفتمان ملی در مورد آینده را به دور از بحث های سیاسی ساختار، تغییر را ایجاد کند چرا که معتقد است تغییرات کنونی هیچ روند قابل توجهی را تغییر نمی دهد و معتقد است که به سمت آگاهی برود که آنچه باید تغییر یابد ماهیت خود سیستم اقتصاد سیاسی در ساختار کشورهای در حال توسعه است. بنابر تحقیقات انجام شده در کشورهای در حال توسعه به طور پیوسته مجموعه ای از نهادهایی جهت بررسی مسیرهای توسعه در سطح کشورهای در حال توسعه و در سراسر جهان، همراه با یک تحول از ایده های جدید در حال تلاش و ایجاد مدل های نو و مسیرهای بروز شده هستند. زمان آن است که با قاطعیت در مورد آنچه مورد نیاز است برای مقابله با مشکلات سیستمیک که کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته با آن مواجه است فکر کنیم. زمان آن است گزینه های واقعی و مدل های جدید سیستم جدید توسعهکاوش کنیم. زمان بحث درباره اینکه اگر به یک مکان و مسیر بسیار متفاوت توسعه برویم، باید بپرسیم که چه خواهد شد؟ آیا نتایج توسعه واقعاً پایدار، عادلانه، و دموکراتیک خواهد بود؟ و آیا واقعاً متداول خواهند شد؟

وجود امنیت یکی از شاخص های بنیادین در تحقق زمینه های توسعه در جوامع مختلف محسوب می گردد. برخی بر این باورند که احساس امنیت در یک جامعه جهاتی از خود امنیت مهم تر است. چراکه برداشت ها و ادراکات فرد از امنیت می-تواند تعیین کننده کنش های رفتاری او در جامعه باشد که موضوعی تعیین کننده و مهم ارزیابی می گردد. توجه به مقوله احساس امنیت در هر جامعه ای از جمله ضرورت های بنیادین در حفظ و حراست از امنیت ملی است اما تمرکز و توجه به این موضوع در مناطق مرزی اهمیت دوچندانی می یابد. این توجه در قالب تحقق شاخص های سرمایه اجتماعی به ویژه مقوله اعتماد می تواند ترویج و تقویت گردد. تحقیق حاضر با تمرکز بر دو شهرستان پاوه و جوانرود از توابع استان کرمانشاه این سوال را مطرح کرده است که چه ارتباطی میان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در دو شهرستان مذکور وجود دارد. برای پاسخ به پرسش فوق، به روش تصادفی پرسشنامه هایی بین 400 نفر در دو شهرستان پاوه و جوانرود توزیع شده است. یافته مهم پژوهش وجود رابطه مثبت و معنادار میان سرمایه اجتماعی (اعتماد نهادی) با احساس امنیت در دو شهرستان مذکور است. بر این اساس هر اندازه سرمایه اجتماعی تقویت گردد، احساس امنیت در ابعاد مختلف آن افزایش می یابد و بالعکس هر اندازه شاهد تضعیف شاخص های سرمایه اجتماعی باشیم، به تبع آن تضعیف روندهای مربوط به احساس امنیت در دو شهرستان مرزی استان کرمانشاه (پاوه و جوانرود) را شاهد هستیم. روش اجرای این پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری نیز شامل کلیه کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. حجم نمونه در این پژوهش با کمک فرمول کوکران 140 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد، که روایی آن از نظر متخصصان تأیید و پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید واقع شد. در این پژوهش به منظور بررسی فرضیه ها از روش های آماری کلموگروف اسمیرنوف، آزمون های همبستگی، آزمون فیشر استفاده شد و همچنین برآورد مدل رگرسیونی انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیر فرهنگ سازمانی بر مؤلفه های متغیر توانمندسازی کارکنان (احساس معنادار بودن، احساس شایستگی، تصمیم گیری فردی و تأثیرگذاری) تأثیر معناداری داشته است و ضرایب مسیر نشان داد که از میان مؤلفه های توانمندسازی کارکنان، مؤلفه تأثیرگذاری، بیشترین تأثیرپذیری را از متغیر مستقل یعنی فرهنگ سازمانی دارد و بعد از آن به ترتیب مؤلفه های احساس معنادار بودن، تصمیم گیری فردی و نهایتاً احساس شایستگی قرار دارند. نتایج نشان می دهد که هرچه فرهنگ سازمانی بیشتر باشد، تحمل مشکلات محل کار و ناعدالتی های حاصل از فشار کاری راحت تر می شود و کارکنان توانمندتری خواهیم داشت.

چین در پی رشد اقتصادی پایدار خود درصدد است تا خود را به یکی از قدرت های برتر اقتصادی جهان تبدیل کند و به افزایش مناسبات اقتصادی خود با کشورهای منطقه آسیای شرقی اقدام کند. درگیر بودن آمریکا در افغانستان و عراق سبب ایجاد شرایط مناسب تر برای چین به منظور افزایش حضور و تأثیرگذاری این کشور در منطقه آسیای شرقی شد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال یافتن چگونگی گسترش تأثیرگذاری چین در نظم منطقه ای آسیای شرقی و ابتکارات این کشور در ایجاد نظم منطقه ای چین محور در منطقه است. چین با استفاده از ابزارهای اقتصادی موجب ایجاد گرایش بیشتر در کشورهای آسیای شرقی به سیاست های پکن شده است. همچنین در سال های اخیر بازیگری امنیتی این کشور در منطقه نیز رشد داشته است. منطقه آسیای شرقی بدلیل شرایط جغرافیایی خاص و رشد اقتصادی چشمگیر شاهد حضور بازیگران فرامنطقه ای نیز بوده است. اما تلاش چین برای ایفای نقش اصلی در منطقه کماکان ادامه دارد.

یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشور ها در جهان کنونی، اتخاذ سیاست و دیپلماسی مناسب در راستای تأمین امنیت انرژی شان است. با اینکه نوع نگاه به امنیت انرژی از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی متفاوت است، اما می توان گفت در برخی موارد امنیت انرژی آنها مکمل یکدیگر است؛ یعنی کشورها با آگاهی از سیاست های امنیت انرژی همدیگر، می توانند با اتخاذ سیاست و دیپلماسی مناسب روابط همکاری جویانه و یا حاصل جمع مضاعف را در پیش بگیرند که حاصل آن افزایش بهره وری و سود هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده انرژی است. جمهوری اسلامی ایران یک کشور تولید کننده مهم انرژی منطقه ای و جهانی است و نخستین کشور در حوزه خلیج فارس بود که نفت در آن کشف شد. از همان ابتدای کشف نفت تاکنون، انرژی مهمترین کالای استراتژیک صادراتی و یکی از عوامل مهم توسعه و رشد اقتصادی و تحولات این کشور محسوب می شود. از اینرو دارا بودن روابط نزدیک با مصرف کنندگان انرژی، برای کسب موقعیت بهتر و سود بیشتر در حوزه انرژی، می تواند برای ایران حائز اهمیت باشد. در این پژوهش با توجه به جایگاه ویژه انرژی ایران در منطقه و جهان و همچنین اهمیت انرژی (نفت و گاز) در اقتصاد کشور، به بررسی تأثیر دیپلماسی انرژی بر امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. در پایان نیز به ارائه راهکار هایی در حوزه دیپلماسی انرژی پرداخته می شود. نگارندگان در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته اند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نسبت های مالی منتج از اقلام صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان) بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 94-89 مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه برای انتخاب نمونه به همگن کردن جامعه پرداخته و نمونه گیری نهایی انجام شد. و نهایتاً داده های 228 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار ای ویوز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تعدادی از نسبت های مالی از جمله نسبت جاری، گردش حساب های دریافتنی، گردش دارایی ها، بدهی جاری، کل بدهی، گردش عملیات، دوره وصول مطالبات، بر ارزش شرکت تأثیر دارند و تعدادی از نسبت های مالی از جمله نسبت آنی، دارایی ثابت به ارزش ویژه، گردش موجودی کالا، کالا به سرمایه در گردش، بدهی بلندمدت و گردش سرمایه جاری بر ارزش شرکت تأثیر ندارند.

سرمایه اجتماعی زیربنای هرگونه حرکتی جمعی و علی الخصوص فعالیت های داوطلبانه به شمار می آید. با وجود تمایل افراد به شرکت در سازمان غیردولتی بدلیل پایین بودن سطح اعتماد و مشارکت در جامعه، وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیون سازی و حکومتی سازی نسبت به سازمان های غیردولتی، ساختار تمرکز گرای دولت، موانع قانونی و فرهنگی و ... این تمایلات به فعالیت های عینی و عملی تبدیل نشده و در سطح خواسته های ذهنی افراد باقی مانده است. تا قبل از انقلاب اسلامی با اینکه قانون شفافی در مورد فعالیت سازمان های غیردولتی وجود نداشت ولی در عمل این سازمان ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. پس از انتخابات دوم خرداد 1376، توجه مجدد به این سازمان های مبذول گردید و حداقل از بعد کمی با رشد قابل توجهی روبرو شدند. اما از لحاظ کیفی این توسعه شکل نگرفت. با این توصیف، نگارنده در مقاله پیش رو در تلاش است تا ضمن بررسی موانع پیش روی این سازمان ها از جمله موانع قانونی، موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و وجود دو نگاه مخرب اپوزیسیون سازی و حکومتی سازی، نشان دهد که توسعه نیافتگی سازمان های غیردولتی- به طور اعم و NGO زنان به طور اخص- در ایران پس از انقلاب اسلامی، ارتباط تنگاتنگی با این موانع دارد.

حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری دو نظام حقوقی به هم پیوسته و مکمل یکدیگرند. هر دو نظام حقوقی در ابعاد شکلی و ماهوی دارای همبستگی و پیوستگی متقابل و مکمل یکدیگر می باشند. حقوق بین الملل کیفری ضامن اجرای مقررات حقوق بشر و ضمانت اجرای نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. هر دو نظام حقوقی از حیث مسائل شکلی (موازین حقوق معاهدات، صلاحیت و ...) دارای ابعاد و فرایندهای متقابلی می باشند؛ هدف اصلی این پژوهش، بررسی ابعاد و فرایندهای متقابل حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری از حیث مسائل شکلی در نظام حقوق بین الملل عمومی می باشد. در این پژوهش روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف، شیوه گردآوری اطلاعات و اساساً ساختار و سازمان تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در این روش ضمن توصیف عینی و منظم خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن و با مراجعه به بنیان های نظری مرتبط با موضوع پژوهش به شیوه کتابخانه ای در جهت بررسی ابعاد و فرایندهای متقابل هر دو حوزه از حیث مسائل شکلی تلاش می گردد.

کشور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی آید. تصویر تجارت خارجی و به ویژه صنعت نفت ایران، این نکته را می نمایاند که تا علت توسعه نیافتگی مشخص و راه صحیح انتخاب نشود، هرگونه گشایشی در واردات، توسعه نیافتگی را عمیق تر می کند. تأثیر اقتصاد غیررسمی را نیز می توان در وابستگی شدید به رانت های دولتی، به عنوان منبع اصلی درآمد مشاهده کرد. این وضعیت به نوبه خود مانع ظهور کشورهایی با توسعه پایدار شده و دولت و ملت نمی توانند در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درستی سهیم شده و یا حتی ملت نمی تواند دولت را در تنظیم حقوق، مسئولیت ها و تکالیف اش مورد سوال قرار دهد و مادامی که درآمدهای نفتی ادامه دارد، دولت ها تنها به آن دسته از تقاضاهای مردم پاسخ خواهند داد که برای حفظ قدرت و موقعیت شان ضروری باشد. در حالی که توسعه اقتصادی از طریق ثروت نفت، می تواند به عنوان پیش درآمدی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و نهادسازی برای جامعه ای دموکراتیک باشد. در این مقاله سوال اصلی موانع توسعه اقتصادی ایران کدام اند، و فرضیه آن ساختارهای اقتصادی، نفتی بودن چرخه تولید، فقدان سرمایه گذاری مولد از موانع اساسی توسعه اقتصادی ایران می باشد.

در میان آثار تحریر شده به زبان فارسی، اعم از کتاب، مقالات تخصصی و یا نوشتارهایی که در ماهنامه ها و روزنامه در صفحه اندیشه به چاپ رسیده، بعضاً با تکرار محتوا درباره مباحث روش شناسی روبرو هستیم. نوشتارهای منتشر شده درباره مکتب فرانکفورت و اعضای اصلی آن شاید در شکل متفاوت باشند، ولی در محتوا بیش از هر چیز حاشیه نویسی درخصوص این اندیشه به چشم می آید. در میان تمام آثار منتشر شده، کمتر از تعداد انگشتان یک دست می توان به ریشه های فکری چنین مکتبی دست یافت، گویی برای نویسندگان و مولفان فارسی زبان بیش از هر امری حاشیه های زندگی و اندیشه های چنین جمع فکری مدنظر بوده و نه پی بردن به اندیشه و یا اندیشه هایی که در دوره ای از تاریخ اندیشه های علوم اجتماعی و سیاسی پا به عرصه ظهور گذاشته و همچنان اثرگذار هستند. می توان گفت بسیار به ندرت نوشتارهای موجود و منتشر شده نگاهی به روش شناسی اعضای مکتب فرانکفورت داشته اند و با نگرشی آسان از نوشتارها گذر نموده اند. این مقاله تلاش دارد ضمن نگاهی به ریشه های جریان فکری مکتب انتقادی بایسته های فکری مکتب فرانکفورت را به نمایش گذاشته و در آخر نیز کاستی های چنین اندیشه ای را براساس اندیشه های مارکوزه مورد نقد قرار دهد.