پژوهش ملل

تاریخ بشر نشان دهنده جرائم متعدد بوده است و دولت ها و حاکمان نیز از ابتدا در پی مجازات مرتکبین جرائم بوده اند و حتی رسالت اصلی خود را در جهت برقراری نظم، پیشگیری از وقوع این جرائم قرار داده اند. دولت رفاه به معنی وجود سیاست های سنجیده و هوشمندانه ای در زمینه تأمین حداقل استاندارد زندگی برای همه و ارتقای برابری در فرصت های زندگی است و در آن هیچ تردیدی در زمینه ضرورت تمرکز همه نهادهای رسمی بر تأمین خدمات همگانی وجود ندارد. در ادبیات موجود در زمینه دولت رفاه، تأکید بر دو اصل اساسی مورد ادعاست: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقا در شرایط اقتصاد آزاد و وجود دولت دموکراتیک. در این مقاله دولت رفاه به عنوان یکی از انواع دولت های حاکم بر جوامع سیاسی که هدف اصلی آن تأمین رفاه و سعادت و همچنین گسترش خیر مشترک برای شهروندان جامعه می باشد را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سوالی که مورد مطرح است، این می باشد که دولت رفاه چه نقشی را در پیشگیری از وقوع جرائم ایفا می کند؟ در این مقاله روش تحقیق به صورت تحلیل مفهومی می باشد.

سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای نظارتی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران است که تحت نظر قوه قضائیه می باشد و براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نسبت به طرز کار قوای سه گانه و شکایات مربوطه رسیدگی می کند و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی و پیگیری شکایات علیه هر یک از قوای سه گانه کشور و مراجع قانونی دیگر را دارد. در نظام های حقوقی کشورهای مختلف یکی از مهمترین سازکارهای نظارتی کنترل، به عنوان نهاد آمبودزمن به شکایات شهروندان و اشخاص برعلیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می کند. آمبودزمن، مأموری مستقل و بیطرف است که اغلب در قانون اساسی وجود آن پیش بینی شده و بر اداره نظارت می کند. لذا شباهت بسیار اندک و یا عدم شباهت در مورد کارکرد فی مابین نهاد آمبودزمن با توجه به استقلال و بیطرفی آن نهاد در جهت احقاق حقوق شهروندان با سازمان بازرسی کل کشور و کمسیون اصل نود در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و وجوه اشتراکی احتمالی که با سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود در جهت تأمین منافع عمومی و حقوق شهروندان دارد که به شرح مباحث بعدی تشریح می گردد.

در مسیر اجرای احکام صادره در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عام رسیدگی کننده به دعاوی با ماهیت اداری و همچنین محاکم عمومی دادگستری که در مواردی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با ماهیت اداری را پیدا کرده اند، علل و عواملی وجود داشته که اسباب اجرای نامطلوب احکام مزبور را فراهم کرده است. بخشی از این علل مربوط به نقص خود قانون و در نهایت قسمتی از آن مربوط به مواردی بوده که نه تنها ارتباطی به نواقص قانونی و عدم پیش بینی نداشته، بلکه حتی با وجود داشتن قانون واضح در آن زمینه، مسأله اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی باز به دلیل عدم حسن نیت مقامات عمومی مبنی بر اجرای حکم با مشکل روبرو شده است. در نهایت می توان اذعان داشت که مسائل و مشکلات اجرای احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران، معلول یک یا چند عامل نبوده، بلکه معطوف به مجموعه ای از علل و عوامل است که مناسب به نظر می رسد از طریق اصلاح قوانین مقرر شده در این زمینه و فراهم ساختن بسترهای مناسب فرهنگی- اجتماعی احترام به قانون، برای مسأله اجرای موثر و مطلوب احکام علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی تدابیری اندیشیده شود.

امروز در قوانین اسلامی، جایگاه نظارت بر قانون اساسی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران به هنگام تدوین قانون اساسی، از موضوعاتی که مورد بحث فراوان قرار گرفته است، مبحث نظارت بر بدنه حکومت می باشد. اصل نظارت در قانون اساسی ایران به منظور تضمین اصول مسلم قانون اساسی، نهادینه شدن دموکراسی و طرد استبداد و خودکامگی بود. نظارت در قانون اساسی به انواعی چون سیاسی، مالی و قضایی مورد شناسایی قرار گرفته است. نظارت مالی به مفهوم نظارت بر تمامی تصرفات مالی دستگاه های دولتی و همه نهادهایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند، است. مهم ترین نظارت مالی در خصوص بودجه عمومی کشور است که در این خصوص و کشف و پیگیری هرگونه سوء استفاده مالی، اختلاس، جابه جایی اموال و هزینه کردن آنها در غیر موارد تعیین شده در قانون است که دارای اهمیت و نقش تعیین کننده در سلامت نظام کشور دارد. این تحقیق در پی شناسایی این نظارت در قانون اساسی و بررسی نظرات شورای نگهبان می باشد.

امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه یافته و در حال توسعه باتوجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، تربیت نیروی انسانی، افزایش درآمدهای ناشی از فعالیت های خدماتی، افزایش کارایی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده اند. امروزه مناطق آزاد یکی از موثرترین و مهمترین ابزارهای توسعه، رشد و جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین جذب توریست به شمار می رود. اهمیت پژوهش حاضر در این است که، همانطور که در قلب سیاست جایگزینی واردات، حمایت از صنایع نوزاد بود، در قلب سیاست توسعه صادرات بحث ایجاد مناطق آزاد تولیدی و تجاری مطرح بود و ادعا می شد اگر چنین مناطقی ایجاد شود در بسیاری از کمپانی های خارجی انگیزه سرمایه گذاری در این مناطق ایجاد خواهد شد که به تبع آن، تکنولوژی جدید، اشتغال جدید و توان صادرات و ارز از آن حاصل خواهد گردید که توسعه صنعتی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ لذا مناطق آزاد تجاری مورد توجه قرار گرفتند. مطالعه حاضر به منظور بررسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مبانی نظری تجارت آزاد و اهداف شکل گیری آن و موانع راهکارهای توسعه منطقه آزاد چابهار اقدام نموده و سرانجام پیشنهاداتی کاربردی برای بهبود عملکرد این مناطق ارائه نموده است.

ایران پس از سال ها تحریم، بدنبال یک توافق هسته ای امید داشت تا هرچه زودتر تحولی عظیم را در روابط خود با دولت های دیگر شاهد باشد. یکی از مهم ترین طرف ها برای ایران اتحادیه اروپا بود که پس از توافق، گشایش خاصی در روابط با آن دیده نمی شود. اما برای هر دوطرف انگیزه های قوی وجود دارد که می تواند در درازمدت باعث گسترش سطح روابط شود و بازی با حاصل جمع مثبت را به همراه داشته باشد. هدف از نگارش این مقاله نشان دادن انگیزه های مزبور و موانع بر سر راه عملی شدن آنهاست. عمده مواد این مقاله متمرکز بر روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از توافق هسته ای است که البته به سبب کمبود منابع برای این دوره، بر منابع کتابخانه ای سال های پیش تکیه شده است. در این پژوهش پس از تلاشی توصیفی و تبیینی این مهم مورد بررسی قرار گرفت که ایران می تواند با تمرکز خود بر اتحادیه اروپا علاوه بر آنکه جایگاه خود در روابط بین الملل را بهبود بخشد، تا حدودی خصم دیرینه ایالات متحده، را نیز به چالش بکشد.

در سال های اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی، پدیده بحران انرژی را در جهان بوجود آورده است. افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و قیمت بالای آنها موجب شده است که توجه زیادی به منابع انرژی تجدیدپذیر صورت گیرد. یکی از این منابع تجدیدپذیر بیوگاز می باشد که از پسماندهای دامی، کشاورزی، شهری و صنعتی قابل استحصال است. انرژی زیست توده شامل انرژی تولیدی از کلیه ضایعات حاصل از موجودات زنده می باشد و بعد از انرژی خورشیدی بالاترین پتانسیل انرژی را دارا می باشد و در حال حاضر با توجه به مزایای ویژه ای نظیر مزایای اقتصادی، محیط زیستی، پراکندگی و دسترسی آسان، بالاترین سهم را در میان تجدیدپذیرها به خود اختصاص داده است. استفاده از زیست توده به عنوان یک منبع انرژی نه تنها به دلایل اقتصادی بلکه به دلیل زیست محیطی نیز جذاب بوده و از طرفی آن را عامل تسریع در رسیدن به توسعه پایدار می دانند. ضمناً این منبع تنها منبع انرژی تجدیدپذیر است که در کنار هیدروژن می تواند به عنوان سوخت در خودروها نیز استفاده شود. همچنین میزان نشر مواد آلاینده ناشی از احتراق زیست توده معمولاً کمتر از سوخت های فسیلی است و بهره برداری تجاری از زیست توده می تواند مشکلات مربوط به انهدام ضایعات و زباله در سایر صنایع از جمله جنگلداری و تولیدات چوب، فراورده مواد غذایی و بخصوص ضایعات جامد شهری در مراکز شهری را حذف نموده و یا کاهش دهد.

کشورهای مختلف باتوجه به سطح قدرت ملی خود، همواره درصدد توسعه دامنه نفوذ و اثرگذاری خود در ماوراء مرزهای خود و به ویژه در مناطق و کشورهای بااهمیت جهان هستند. کشور جمهوری آذربایجان واقع در منطقه قفقاز جنوبی، بدلایلی مانند قرارگیری در همسایگی روسیه و ایران، داشتن ذخایر بزرگ نفت، قرارگیری در حاشیه خزر و ... مورد توجه فراوان قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو، ترکیه، اسرائیل و عربستان سعودی قرار گرفته است. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، در پی یافتن مهمترین اهداف حضور این بازیگران سیاسی در آذربایجان و همچنین تبعات آن بر منافع ملی ایران است. به نظر می رسد وجود ذخایر نفتی، موقعیت جغرافیایی آذربایجان در همسایگی روسیه و ایران و دریای خزر بعنوان بخشی از منبع تأمین انرژی جهان آینده، استفاده از پیوستگی های قومی و زبانی، تلاش برای گسترش حضور اقتصادی و نظامی، تلاش برای کاهش نفوذ رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای، تلاش برای گسترش دموکراسی و رعایت حقوق بشر، تبلیغات و نفوذ فرهنگی، از مهمترین این اهداف می باشد. چنین تلاشی برای گسترش حضور همه جانبه در جمهوری آذربایجان، برای منافع ملی ایران که 765 کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد همراه با تبعات مختلف در عرصه های گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بوده است.

گفتمان سیاسی پسامدرن، کار خود را با نقد مدرنیته سیاسی آغاز می کند. مدرنیته سیاسی بدنبال یافتن مبنای استوار و بدیهی برای مفاهیم سیاسی مدرن بود و سرانجام آن مبنا را در شناخت شناسی عقل باورانه و جهان شمول روشنگری یافت. اتصال مفاهیم سیاسی مدرن با شناخت شناسی روشنگری باعث شد تا به نام عقلانیت برداشتی یگانه و عام از این مفاهیم به وجود بیاید. حاصل این کار طرد (دیگرانی) بود که خارج از چارچوب این مفاهیم قرار داشتند، از اینرو به طرد و حاشیه سازی (تفاوت ها) منجر شد. اشتباه عمده سیاست مدرن در این نکته نهفته است که برای مفاهیم سیاسی، جستجوی شالوده ها و مبانی بدیهی است و دست آخر آن شالوده ها را در شناخت شناسی عقل باورانه و جهان شمول گرای روشنگری یافت. همین مسئله دلیلی شد تا برای هریک از مفاهیم سیاست مدرن (مثل آزادی، حقوق بشر، عدالت) تنها یک تعریف علمی و صادق وجود داشته باشد. گفتمان سیاسی پسامدرن، در مقابل با نفی هرگونه ذات گرایی و مبنا انگاری رو به سوی مسئولیت طلبی نسبت به دیگری و گسترش افق های برابر طلبی دارد. در حوزه سیاسی، گفتمان پسامدرن، منادی گذار از فراروایت های سیاسی مثل، ایدئولوژی هایی همچون مارکسیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و مکاتب سیاسی است که ادعای رهایی سازی، سعادت و خوشبختی انسان را دارند.

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی درآمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع تر و وسیع تر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده تر و با سرعتی بسیار متحول شده است. یکی از مهم ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. نتایج نشان می دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. همچنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روش های رمزگذاری سند توصیه می گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه با بانک ها، مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد.