پژوهش ملل

مقاله حاضر بر آن است تا مفهوم قدرت نوظهور را براساس فهم در امور بین الملل، تحلیل نماید. لذا فرضیه روش شناختی ما این است که انکار منطقی مفاهیم، یک چارچوب نظری درباره کاربرد صحیح آن تولید می کند؛ مفاهیمی که بواسطه تصدیق دانش نهفته درباره پدیده های هم ریشه، بر گستره معنای ضمنی غالب می شوند. این مقاله باتوجه به مسائل بازارها، کشورها یا قدرت ها، نتیجه می گیرد که کاربرد واژه قدرت نوظهور، عبارتی وصفی برای محدوده ای از پدیده ها در روابط بین الملل بوده که به بخش اساسی در این موضوع تبدیل شده است. با این وجود، معنا و مفهوم تجربی این گزاره بر میزان تلاش ها در زمینه سازی نظری آن مقدم است. از این رو یافته نهایی این مقاله بر این پایه قرار می گیرد که یک قدرت نوظهور کشوری است که بهبود جایگاه در توزیع ثروت را شاهد و آن را به قدرت سیاسی تبدیل می کند. این تبدیل را می توان بواسطه کسب ظرفیت های نظامی محقق شده دانست و یا در طول فرایند به کمک شکل گیری رهبری منطقه ای یا حلقه نظم هنجاری مطلوب تر پیش بینی کرد.

امروزه معاضدت حقوقی بعنوان یک حق مهم برای هر انسان و امتیازی قانونی برای هر شهروند و نیز به مثابه یک شرط اساسی برای تحقق دادرسی منصفانه در نظام ها و مجامع حقوقی مورد توجه و اهتمام فراوان است که عبارت است از یاری دادن به افراد محروم و بی بضاعت جهت برخورداری از حق وکیل در مراحل قضایی، اقدامات گسترده و فراگیر جهت دسترسی به دادرسی عادلانه و ارتقای فرهنگ حقوقی از طریق آموزش و ارائه خدمات. بررسی نظام حقوقی هند در باب معاضدت قضایی ما را بر این رهنمون ساخته است که کشور مذکور باتوجه به سیر تاریخی –تکاملی در راستای به رسمیت شناختن این امتیاز قانونی و انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در پس شناسایی آن، توانسته است هرچه بیشتر به عدالت اجتماعی مذکور در اهداف قانون اساسی دست یابد. در این راه اما تدوین قوانین متناسب و سازگار با وضعیت فرهنگی-معیشتی مردم هند و گستره مفهومی معاضدت قضایی و تفسیر موسع متون قانونی توسط دیوان عالی هند بسیار راهگشا و پیشرو بوده است که می تواند افق های روشنی را پیش روی متصدیان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

امروزه فساد مالی از معضلات مهم جامعه در دستگاه های دولتی است و فساد مالی از معضلاتی محسوب می شود که اقتصاد یک کشور را می تواند تضعیف یا حتی به مرز نابودی بکشاند. یکی از موارد فساد مالی بزه اخذ پورسانت در معاملات دولتی می باشد. این جرم در روزگار کنونی با گسترده شدن سامانه های اداری و بروکراسی و پیچیده تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر شده است. باتوجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد می شود در بسیاری از نظام های حقوقی از جمله ایران و فرانسه این عمل جرم محسوب می شود. روش تدوین این مقاله براساس روش توصیفی و تحلیلی است و در آن به موضوع اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شده است. نتایج گویای این است که در حقوق کیفری هر دو کشور اخذ پورسانت توسط مأموران دولتی تحت عنوان فساد مالی تبیین شده و عملی مجرمانه تلقی می گردد. در حقوق کیفری ایران از لحاظ مقررات و قوانین خلاً در این زمینه وجود ندارد و کیفرهای نسبتاً شدیدی برای آن در نظر گرفته شده اما، باید توجه داشت که تدابیر کیفری نمی تواند به حد کافی بازدارنده و پیشگیرانه باشد و نقش جامعه مدنی در این زمینه نادیده انگاشته شده است.

ارتکاب رفتار مادی شرط لازم برای تحقق مسئولیت کیفری است اما شرط کافی نیست و لازم است که این رفتار به صورت ارادی تحقق یافته باشد. از این رو اگر مرتکب بنا به عللی اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد مسئولیت کیفری نداشته که بدان علل رافع مسئولیت کیفری گفته می شود که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار این علل را در فصل دوم و تحت عنوان «موانع مسئولیت کیفری» آورده است. که این علل، برخی بطور مطلق و کامل مسئولیت کیفری را از بین می برد که عبارتند از: کودکی، جنون و اکراه و برخی دیگر بطور نسبی باعث زوال مسئولیت کیفری مجرم خواهد شد که عبارتند از: مستی، خواب و بیهوشی. در این مقاله به بررسی خواب و بیهوشی بعنوان علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، ضمن بررسی وضعیت اراده، اختیار شخص خواب و یا بیهوش و چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل مواد قانون بیان خواهیم نمود.

در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است و لازمه اعمال صلاحیت کیفری احراز رابطه با محل وقوع جرم و یا با مرتکب شونده جرم در دادگاه صالح است. البته حقوق داخلی به تدریج در مواردی شکل هایی از صلاحیت فراسرزمینی را پذیرفته است. در مقایسه قانون ایران با قانون سوریه درخصوص صلاحیت فراسرزمینی که علاوه بر صلاحیت سرزمینی قابل تبیین است، قانونگذار سوری همانند قانونگذار ایرانی صلاحیت واقعی، صلاحیت شخصی فعال، صلاحیت جهانی خود را در قانون دیده است؛ منتها تنها تفاوت این قانون با قانون ایران این است که به مانند کشورهای عربی دیگر چون مصر، لبنان به صلاحیت شخصی منفعل نپرداخته و به نوعی در حمایت از مجنی علیه که تابع کشور خود و قربانی در کشور دیگر می شود، برنخواسته است که این به نوعی نقصان قانون این کشور در حوزه جزای بین الملل می باشد. همچنین در این مقاله نگارنده مقایسه ای دقیق از ضعف ها و کاستی ها و بعضاً امتیازات قانون سوریه در صلاحیت پذیرفته در مقایسه با قانون ایران است بطور مفصل بدان پرداخته است، که به دلیل صلاحیت موضوع جای تحقیقات مفصل تری برای دیگر پژوهشگران می طلبد.

معاهدات جایگاه بسیار مهمی در حقوق بین الملل ایفا می کنند. در حقیقت یکی از منابع مهم حقوق بین الملل، معاهدات است که توسط کشورها منعقد می شود. توافق هسته ای ایران و 1+5 هم از منظر حقوقی و هم سیاسی اهمیت بسزایی برای ایران دارد. برجام توسط دولت های ایجاد کننده آن تصویب و در فاصله کوتاهی اجرایی شد. همانند بسیاری دیگر از توافقات بین المللی، برجام برای طرف های خود متضمن حقوق و امتیازات از یکسو و تعهد و محدودیت ها از سوی دیگر است. حقوق و امتیازات ناشی از برجام برای ایران، موفقیت ها و دستاوردهای این توافق بین المللی برای کشور به شمار می آید. این دستاوردها در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، بین المللی و حقوقی و ... موضوعیت یافته و تاکنون بخشی از اثرات عینی خود را برجا گذاشته اند. در این تحقیق با در کنار هم قرار دادن مولفه ها درخصوص ماهیت برجام نتیجه گیری شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی در تلاش است برای بررسی ماهیت برجام و همچنین نویسنده به بررسی آثار و تبعات آن از منظر حقوق بین الملل می پردازد.

شناسایی مفهومی است که با حاکمیت رابطه تنگاتنگی دارد به همین جهت نمی توان از تاثیر آن در عرصه بین الملل غافل ماند. دولت در عمل هنگامی موجودیت سیاسی و بین المللی می یابد که توسط دیگر دولت ها مورد شناسایی قرار بگیرد و این شناسایی جهت حفظ حقوق، تکالیف و وظایف دولت در عرصه جهانی و بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. شناسایی یک دولت عملا گرچه ممکن است محدودیت هایی برای دولت ایجاد کند اما موجب می گردد که دولت ها از انجام تعهدات و وظایف خود شانه خالی ننمایند به همین جهت نقش و تاثیر آن را نمی توان نادیده گرفت. یکی از آثار مهم شناسایی برای دولت ها را می توان امکان عضویت آنها در سازمان ملل متحد و بهره مندی از حقوق این عضویت برای آن دولت نام برد، گرچه ایجاد یک سری تکالیف را برای دولت مذکور همزمان با عضویت در سازمان ملل نمی توان کتمان کرد. پر واضح است شناسایی نقطه عطفی برای شکل گیری شخصیت حقوقی یک دولت و فعالیت آن در عرصه بین المللی و در قالب سازمان های بین المللی می باشد. بنابراین باتوجه به مطالب مذکور در این مقاله به دنبال آن هستیم تا به بررسی آثار و نحوه شناسایی دولت ها در عرصه بین المللی بپردازیم.