پژوهش ملل

هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز می باشد. این سیاست در اواخر بهمن ماه 1392و در مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ج.ا. ایران توسط رهبر انقلاب به قوه مجریه، مقننه و قضائیه ابلاغ گردید. از سوی دیگر و در حوزه اجرایی نیز دولت اقدام به راه اندازی ستادی تحت عنوان ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور کرد. این ستاد به تبع تأکیدات رهبر بعنوان ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد. اما مسئله و نکته قابل توجه این است که چرا با وجود زیرساخت های قانونی لازم برای اجرای قوانین و مقررات اقتصاد مقاومتی، لیکن مشکلات اصلی اقتصادی همچنان در حوزه اقتصادی مشاهده می شوند و سیاست های اقتصاد مقاومتی براساس اهداف و چشم اندازهای آن به اجرا در نیامده است؟ بر همین اساس و نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله تلاش گردیده با این فرض که مهمترین موانع موجود در این میان به عدم اتخاذ و اجرای سیاست های مناسب در حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط می شود، به گردآوری داده های موردنیاز از طریق مطالعات میدانی اقدام و در چارچوب نظری مدل های سیاستگذاری اقتصادی با روش کیفی و تحلیلی نتایج موردنظر را با هدف ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی احصاء نمائیم.

در دهه های اخیر، اکثر قریب به اتفاق مخاصمات مسلحانه به جای آنکه مرتبط با گستره جغرافیایی چندین دولت باشند اغلب در حوزه داخلی یک دولت رخ داده اند. شورای امنیت سازمان ملل که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را وفق مواد منشور دارا می باشد در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اقداماتی را صورت داده که پایان جنگ سرد نقطه عطف تغییرات رویکردی شورا در اینباره است. محکومیت اقدامات طرفین درگیری، عملیات های حفظ صلح سازمان ملل، ایفای نقش در توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و تأسیس محاکم بین المللی گوشه ای از فعالیت های شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور می باشد. این نوشتار با رویکردی تحلیلی- توصیفی، ضمن شرح اقدامات شورای امنیت و در پاسخ به اینکه این اقدامات چه کمکی به توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نموده، مفروض خود را بر این پایه قرار داده که گرچه اقدامات این شورا به توسعه این حوزه کمک نموده اما فعالیت های این نهاد چه در بخش قانونگذاری و اعمال حقوقی و چه در خلق عرف های بین المللی با نظرات مخالف روبرو بوده و در فعل و انفعالات فضای سیاسی و غبارآلود خود نیز روندی پرنوسان داشته است.

بیمه بعنوان یکی از مهمترین و اثربخش ترین بخش های اقتصاد کشور شمرده می شود. نظام بیمه تکافلی به منظور ایجاد تنوع در نهادهای مالی و جلب نظر مسلمانان در جهت رفع شبهات مطروحه از جانب فقهای مسلمان و همچنین جذب سرمایه ارائه گردیده است. ایران بیش از دو دهه است که از بانکداری اسلامی بهره مند است ولی در صنعت بیمه هنوز از مدل متعارف بیمه ای در جهان استفاده می کند. از آنجائیکه هر طرح مالی باید هم از نظر اسلامی بودن و هم از نظر کارآمدی بررسی شود، این مقاله به بیان کارآمدی آن پرداخته است. با بررسی آسیب شناسی سیاستگذاری نظام بیمه تکافلی در صنعت بیمه ایران و میزان تأثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور با استفاده از مدل نظریه اجتماعی، این سوال مطرح می شود که نظام بیمه تکافلی در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا چه اندازه می تواند در توسعه اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد؟ به نظر می رسد بیمه تکافل می تواند بعنوان یک بیمه مکمل نه جایگزین در صنعت بیمه کشور کارایی داشته باشد و در رقابت با کشورهای اسلامی و اروپایی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته باشد. در همین رابطه یافته ها نشان می دهد که نظام بیمه تکافلی می تواند تا حدودی بعنوان مکمل نه جایگزین بیمه متعارف در صنعت بیمه در ایران مورد استفاده قرار گیرد و باتوجه به اینکه تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی امت مسلمان نیازمند الگوی بیمه ای جایگزینی است که مورد تأیید قرآن و سنت باشد، باید در مقابل ریسک های پیش بینی نشده یا فجایع از امنیت نسبی برخودار باشند.

فرایند دولت- ملت سازی موضوع جدیدی نیست اما این پدیده در سال های جنگ جهانی دوم به بعد در بین کشورهای در حال توسعه، توسعه نیافته و جهان سوم رواج یافت. کشورهایی که فاقد یک دولت مرکزی واحد و قدرتمند هستند همواره برای امنیت جهان خطر محسوب شده و می توانند مأمن خوبی برای رشد و پرورش تروریست و تروریسم بین الملل باشند. افغانستان نیز بعنوان یک کشور فروپاشیده پس از دوران حکومت طالبان بین سال های 1996 تا 2001 و پس از خروج نیروهای آمریکا در سال 2021 و فروپاشی دولت افغانستان و بر تخت نشستن دوباره طالبان از این قاعده مستثنی نبوده است. لذا در این مقاله که روش گردآوری داده ها کتابخانه ای بوده و سعی بر آن شده است تا نقش حکومت طالبان در دولت – ملت سازی بعد از تحولات 2021 در افغانستان بررسی گردد. از مطالعات و شواهد موجود می توان نتیجه گرفت به سبب حضور دو دهه ای ایالات متحده و کشورهای ناتو در منطقه و نزاع و درگیری های متعدد با گروه های طالبان و القاعده و همچنین افکار سنتی، ترس از سختگیری ها و عذاب های طالبان، قومیت گرایی و اعتماد نداشتن مردم جامعه به آمریکایی ها، همواره فرایند دولت- ملت سازی با چالش های متعددی روبرو بوده و کشور را به سمت یک حکومت دیکتاتوری طالبانی دیگر سوق خواهد داد.

در سال 2019 ویروس کرونا (کووید-19) در شهر وهان چین مشاهده شد و به سرعت همه کشورها را در نوردید، کشورهای درگیر، راه های مختلفی را برای مقابله با این ویروس آزمودند، کشور ترکیه نیز یکی از این کشورها است. هدف مقاله حاضر، این است که دولت ترکیه چگونه تواسته است با اعمال سیاستگذاری ها با این ویروس مقابله نماید و از وخیم شدن اوضاع در این کشور جلوگیری کند. بررسی سیاستگذاری ها می تواند بعنوان الگویی برای سایر کشورها در راستای مبارزه با پاندمی کرونا مورد استفاده قرار بگیرد، در این مقاله با پذیرش مفروضه های کمی سیاستگذاری کشور ترکیه در قبال ویروس کرونا را توضیح داده و عوامل روانشناختی و نهادی موثر بر سیاست ها تبیین شده است. راهبرد پژوهش قیاسی گونه، کاربردی موردی و ایستاسنجی است. چهارچوب نظری مشتمل بر عوامل نهادی و روانشناختی می باشد که در این بخش به بررسی عوامل نهادی و عوامل روانشناختی پرداخته شده است. یافته ها نشان دهنده این است که افزایش قدرت دولت و کاهش بروکراسی اداری در جهت افزایش تعطیلی ها و برداشت از صندوق های توسعه در جهت واردات لوازم پزشکی و استفاده دولت از سازمان های اجتماعی، سیاسی و مذهبی می تواند اثرات مفیدی را در راستای مقابله با کرونا داشته باشد.

مقاله حاضر درصدد بررسی تطبیقی مبانی قانونی و فقهی و اخلاقی اتانازی در حقوق ایران و سوئیس است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه مسئله مند بودن آن، به بررسی اهمیت مبانی قانونی و فقهی و اخلاقی اتانازی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. در ادامه این سوال مطرح است که چه تفاوت هایی از حیث مبانی قانونی، فقهی و اخلاقی درخصوص اتانازی در حقوق ایران و سوئیس دیده می شود؟ یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که: در کشور ایران برخلاف سوئیس، انجام اتانازی از لحاظ اخلاقی نادرست تلقی شده که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و دین اسلام در تضاد است و انجام آن قتل عمد محسوب می شود و مجازات شخصی که دست به این اقدام بزند براساس روح سایر مواد در قانون مجازات، مجازات خواهد شد. درنهایت یافته ها نشان می دهد که نبود مواد قانونی مستقلی همانند کشور سوئیس در رابطه با اتانازی در قانون ایران خالی از ایراد نیست، لذا در این راستا پیشنهاد می شود تا قانونگذار ایران در رابطه با اتانازی اقدام به قانونگذاری نماید و مبحث مستقلی را به آن اختصاص دهد، که در صورت انجام آن می توان شاهد کاهش بسیاری از سردرگرمی های قانونی مربوط به این مسئله بود.