مطالب مرتبط با کلید واژه

دیوان بین المللی کیفری


۱.

ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سودان دیوان بین المللی کیفری دارفور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴
با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بین المللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیر ـ رئیس جمهور سودان ـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بین المللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین المللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیس جمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشه دارشدن اعتبار بین المللی دیوان می دانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنش های به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آن ها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیس جمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بین المللی، صلح بین المللی و عدالت بین المللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بین المللی کیفری.
۲.

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری: پویایی نظام های قضایی ملی در مقابله با بی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان بین المللی کیفری تکمیلی بودن قابلیت پذیرش دعوا جرایم بین المللی بی کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۴۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۶۹
این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و رابطه آن با نظام های قضایی ملی می پردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظام های ملی و نظام بین المللی به وجود می آورد که در پایان دادن به پدیده بی کیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاه های ملی قرار نمی دهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولت ها و احراز آن ها ممکن است به طور غیرمستقیم منجر به هماهنگی نظام های کیفری ملی براساس معیارهای مشترک گردد. در این خصوص تلاش دولت ها برای وضع قوانین مقتضی قابل ذکر است تا دعاوی مربوط به آن دولت ها نزد دیوان مطرح نشود و اولویت دولت در اعمال صلاحیت محفوظ بماند. در این صورت می توان گفت که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، برای وضع قوانین لازم در راستای جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان است و این امر نه تنها در رابطه با دولت های عضو اساسنامه، بلکه حتی در مورد دولت های غیرعضو نیز صحیح به نظر می رسد.
۳.

نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تشخیص دیوان بین المللی کیفری نظارت قضائی دادستان تعقیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۷۳۴
دادستان دیوان بین المللی کیفری، در عملکرد خود مستقل است. وی وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دیوان است به عهده دارد. او همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دیوان است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. در عین حال، دادستان در انجام اقدامات فوق، باید نظر شعبه مقدماتی دیوان را جلب نماید. به این معنا، که دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی شعبه مقدماتی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تایید شعبه مقدماتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. به عبارت دیگر، مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت است.
۴.

قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دیوان بین المللی کیفری صلاحیت زمانی لازم الاجرا شدن اساسنامه عضویت دولتها صلاحیت موردی دیوان مقررات انتقالی جرایم مرکب و مستمر کناره گیری ارجاع و تعلیق شورای امنیت جنایت تجاوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۳۶
صلاحیت تمام دادگاههای بین المللی کیفری موردی، متوجه جنایاتی بوده است که قبل از تشکیل آنها ارتکاب یافته اند. اما مقررات شکلی و ماهوی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دلالت بر منحصر بودن صلاحیت دیوان و اعمال مقررات آن در مورد جنایاتی دارد که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع می شوند. البته در مورد جنایات واقع شده در سرزمین یا توسط اتباع دولتهایی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به آن ملحق می شوند، دیوان زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که اساسنامه به صورت خاص در مورد آنها لازم الاجرا شود. تنها شورای امنیت است که بدون هیچ گونه محدودیت زمانی می تواند تمام وضعیت های حاوی جنایات در صلاحیت دیوان را که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه واقع شده اند به دادستان دیوان ارجاع کند. صرف نظر از صریح بودن مقررات اساسنامه، در مورد زمان اعمال صلاحیت دیوان وضعیت هایی قابل طرح است که از نظر زمانی مبدأ اعمال صلاحیت دیوان را قابل بحث جلوه می دهند و نیز مقرراتی در اساسنامه پیش بینی شده است که صلاحیت دیوان را از نظر زمانی محدود، معلق و حتی ممکن است به اعتباری حق اعمال صلاحیت دیوان را منتفی نمایند.وقوع بخشی از جرائم مستمر و مرکب قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه، امکان محدودیت اعمال صلاحیت دیوان به مدت هفت سال در مورد جنایات جنگی، امکان عطف به ماسبق شدن صلاحیت دیوان در وضعیتی که یک کشور صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، فقدان محدودیت زمانی در مورد حق تقاضای تعلیق از سوی شورای امنیت، کناره گیری دولت عضو و نهایتاً عدم امکان اعمال صلاحیت دیوان در مورد جنایت تجاوز تا زمان تعریف این جنایت از سوی شورای امنیت، از جمله مسائل قابل بحث هستند که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.
۵.

یک گاه پیش ، دو گام پس : درآمدی بر مواضع اعلام شده در ارتباط با صلاحیتهای موضوعی و قضایی دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری معاهدات دیوان بین المللی کیفری حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۷
تاسیس دیوان بین المللی کیفری بر این اصل استوار است که صلاحیت دیوان بر اشخاص حقیقی ، نسبت به خطیرترین جرایم اعمال شده از سوی آنها به اجرا درخواهد آمد و بدین ترتیب مجرم به طور فردی مسئول و در صورت احراز مجرمیت ، مجازات خواهد شد . از طرف دیگر ، دیوان بین المللی کیفری بر مبنای یک پیمان نامه بین المللی تاسیس شده و به همین علت مقررات آن تابع اصول حقوق معاهدات بین المللی است : از جمله ، قاعده پذیرفته شده عرفی در حقوق بین الملل که به موجب آن معاهدات بین المللی نمی توانند در حقوق کشورهای ثالث اثری منفی یا مثبت به جای گذارند
۶.

اصل استقلال قضایی در دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان بین المللی کیفری استقلال قضایی محاکمه عادلانه بی طرفی قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۱۶۳۶ تعداد دانلود : ۷۰۵
یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیوان بین المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.
۷.

ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری در پرتو کنفرانس بازنگری 2010(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت دیوان بین المللی کیفری جنایت تجاوز ارجاع وضعیت کنفرانس بازنگری 2010

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۴۹۷
ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که در سال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت می تواند از دیوان، تعلیق، تحقیق یا تعقیب را برای مدت 12 ماه (قابل تمدید) بخواهد که مداخله سیاسی در امور قضایی به حساب می آید. در کنفرانس بازنگری سال 2010 ، دول متعاهد اساسنامه در خصوص تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان به توافق رسیدند. علیرغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تأیید شورای امنیت نشد. این امر حاکی از عزم دول متعاهد به تقویت اقتدار و استقلال دیوان است.
۸.

اشکال متفاوت تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل کیفری در پرتو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری تعارض صلاحیت دادگاه های کیفری موردی کمیته های حقیقت یاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۵۴ تعداد دانلود : ۹۶۹
اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین المللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض های احتمالی بین دیوان بین المللی کیفری از یک سو و دادگاه های موردی (ویژه) و کمیته های حقیقت یاب از سوی دیگر، پرداخته شده است.البته بایستی توجه نمود که کمیته های حقیقت یاب مراجع قضایی به شمار نمی آیند و مراد از تعارض صلاحیت شناسایی احکام صادره آن ها مبنی بر عفو عمومی است. اگر چه مقررات اساسنامه حاوی راه حل صریحی در این موارد نیست، به نظر می رسد که مقررات اساسنامه واجد انعطاف پذیری لازم برای پذیرش و استخراج پاسخ مناسبی برای این پرسش ها باشد.
۹.

آمریکا و دیوان کیفری بین المللی: سیاست آونگی، از تقابل تا تعامل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا دیوان بین المللی کیفری موافقت نامه های ماده 98 قانون حمایت از نیروهای مسلح آمریکا صلاحیت تکمیلی دیوان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۰۲۰
متعاقب تأسیس دیوان کیفری بین المللی در سال 1998، ایالات متحده با این مسئله مواجه شد که با این نهاد تازه تأسیس چگونه و به چه نحوی برخورد کند؛ زیرا بیم ها و امیدهای بسیاری در مورد دیوان در میان سیاست مداران و تصمیم گیران آمریکایی ایجادشده بود. بدین جهت است که موضع گیری های آمریکا در طول این سالیان، دچار فراز و نشیب های بسیاری شده است. این سیاست ها در طیفی از همگرایی و مشارکت، تقابل و اقدامات خصمانه و تعامل با دیوان قرار گرفته است. البته تمامی این مسائل را می توان در چارچوب سیاست خارجی و منافع امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تحلیل و بررسی کرد. این مقاله درصدد است ضمن بررسی سیر تاریخی این مسائل، ایرادات حقوقی ارائه شده توسط آمریکا در مورد دیوان و اساسنامه رم را مورد مداقه قرار دهد. همچنین اقدامات حقوق بین المللی و سیاست خارجی آن کشور را بررسی خواهیم کرد تا به تحلیل چرایی اقدامات آمریکا پیرامون دیوان کیفری بین الملل دست یابیم.
۱۰.

مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از عدم اجرای تصمیمات دیوان بین المللی کیفری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۱
در نظام بین المللی برخلاف نظام داخلی به دلیل فقدان قوای اجرایی بین المللی از یک سو و کمبود قواعد حقوقی بین المللی تضمین کننده از سوی دیگر؛ برعکس حقوق داخلی نمی توان انتظار داشت که ضمانت اجراء، همچون حقوق داخلی سازمان- یافته و به مرحله کمال رسیده باشد. با این حال در مجموع نمی توان حقوق بین الملل را بدون هیچگونه ضمانت اجراء برشمرد. اما همین ضمانت اجراء، زمانی قابل اعمال می باشد که مسئولیت بین المللی کشور ناقض مقررات حقوق بین الملل محرز و مسلم شده باشد. دیوان بین المللی کیفری بعنوان نمود عینی از توافقات مشترک دولت ها در عرصه حقوق بین الملل از ضمانت اجرایی به مانند حقوق بین الملل یعنی توافق و همکاری و تعهدات مشترک دولت ها برخوردار می باشد؛ بنابراین؛ مسئولیت ناشی از تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری به دلیل منشاً قراردادی اساسنامه ای آن، صرفاً محدود به دولت های عضو می باشد. عدم پذیرش درخواست همکاری دیوان از سوی دولت های عضو، از نظر پیش نویس طرح مسئولیت بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل (2001)، به معنای نقض یک تعهد بین المللی بوده و براساس مقررات حقوق بین الملل عرفی نیز هرگونه نقض تعهد بین المللی دولت ها، به شرط عدم وجود شرایط رافع مسئولیت آن عمل یک عمل متخلفانه بین المللی بوده و دربردارنده مسئولیت بین المللی مرتکبان آن خواهد بود.
۱۱.

اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۱۸ تعداد دانلود : ۹۲۴
حقوق بشردوستانه بین المللی به دنبال انسانی کردن وجهه جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد می شود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته می شود. حال مسئله اصلی این است که آیا نقض این اصل را می توان جرم انگاری و محاکمه کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا می باشند.
۱۲.

سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۳۴۷
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن جا که می تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می توانند در عرصه بین المللی دارای اعتبار باشد.
۱۳.

بررسی تحلیلی مصادیق جنایت علیه بشریت از دیدگاه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۳۵۱ تعداد دانلود : ۷۴۷
جنایت علیه بشریت جرمی علیه غیرنظامیان بوده که به صورت گسترده با طرفداری دولت یا دستگاه های وابسته به دولت اتفاق می افتد. مهمترین ویژگی جنایات علیه بشریت این است که توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند؛ طراحی شده و بعنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شوند. باتوجه به گستردگی حوزه جنایات علیه بشریت به دلیل عنوان عام آن یکی از موضوعاتی که در این حوزه به نظر ابهام داشته، مصادیق این جرم از دیدگاه اسناد بین المللی و بیان آن به صورت یک قانون حاکم است. از یک طرف بررسی اینکه چه جنایاتی در دیوان کیفری بین المللی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ بحث صلاحیت ذاتی دیوان را مطرح می کند و از طرف دیگر دیدگاه موضوع مصادیق در شمول صلاحیت دیوان قرار گرفتن جرائمی است که بعنوان جنایات علیه بشریت شمرده می شود. هریک از این جرائم برای اینکه در شمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرد بایستی مجموعا در بردارنده ویژگی هایی باشد که یا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و یا اسناد دیگر آمده است. علاوه بر آن در برخی از مصادیق نیاز نیست جنایات در حال جنگ اتفاق افتاده باشد بلکه در زمان صلح نیز این جرائم قابل تحقق است. در نهایت اینکه در این مقاله مصادیقی مانند: قلع و قمع سازی، کشتارجمعی، کار اجباری، قاچاق، شکنجه مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۴.

کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و امکان تعقیب کیفری مرتکیبن در ICC

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۴۱۳
یکی از ملاحظات شدید امنیتی در وقوع نزاع و جنگ های منطقه ای و بین المللی، دغدغه استفاده از سلاح شیمیایی است که متاسفانه بر خلاف سلاح اتمی، در اختیار اکثر کشورهای جهان است. آثار فوق العاده مخرب استفاده از این سلاح بر روی محیط و انسان ها و علی الخصوص افراد بی دفاع و غیرنظامی، سازمان های بین المللی را بر آن داشت تا به سمت و سوی کنوانسیون منع سلاح شیمیایی بروند و بر این اساس کشورها را ملزم کنند که تحت هیچ شرایطی از سلاح های شیمیایی استفاده نکنند.بدیهی است که اینگونه محدودیت ها نیازمند پیش بینی دقیق ضمانت اجرا خواهد بود زیرا هستند افراد یاغی و دولت هایی که علی رغم محدودتی هاو اعمال فشار بین المللی اقدام به کاربرد سلاح شیمیایی می نمایند، بخشی از این ضمانت اجراها از طریق ICC و تحت شمول قرار دادن صلاحیت های این مرجع است و بخش دیگری را نیز خود سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم و محدودیت و یا اقدام نظامی با توجیه دکترین مسئولیت حمایت و اقدام بشردوستانه به دوش می کشند. در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است قصد آن داریم تا این موضوع را که آیا استفاده از سلاح شیمیایی در زیرمجموعه صلاحیت های ICC قرار می گیرد تا این مرجع توان تعقیب آن را داشته باشد را مورد مطالعه و مداقه قرار خواهیم داد.
۱۵.

تحقق عدالت کیفری بین المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۹۰
دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است؛ به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملّی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است؛ به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین المللی بینجامد.
۱۶.

اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری در خشونت های داخلی در بستر بی ارادگی دولت کنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۷
خشونت های داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صلاحیت تکمیلی را به دلیل بی ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. دادستان از اولین فرصت انجام تحقیقات در وضعیت کنیا به تشخیص خود بهره برداری کرد. بی ارادگی دولت ذی صلاح در تعقیب متهمان جرایم بین المللی شاخص های متفاوتی دارد که در این پرونده با معیار «همان فرد، همان رفتار» تشخیص داده شد. دولت کنیا صلاحیت دیوان کیفری را در پذیرش وضعیت کنیا با این معیار به دلیل ابهامات آن به چالش کشید. لیکن دادستان و قضات دیوان با توسل به این معیار اثبات کردند که دولت کنیا یا تحقیق و تعقیب را علیه همان افراد مدنظر دیوان انجام نداده است، یا اینکه رفتارهای مدنظر از آن افراد را مشمول تحقیق و تعقیب قرار نداده است. سؤال این است که آیا مؤلفه های تشخیص معیار همان فرد، همان رفتار مدنظر دیوان دارای ابهام و مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیاست؟ مؤلفه های تعیین کننده این معیار در وضعیت کنیا حاکی از آن است که دولت کنیا به نحو مقتضی از صلاحیت خویش استفاده نکرده است. ازاین رو دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده را دارد.
۱۷.

ظرفیت های جامعه بین المللی برای رویارویی با گروه تروریستی تکفیری داعش (چالش ها و امیدها)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
در چند دهه اخیر، به موازات سیر صعودی کنش های تروریستی در سطح بین المللی، لزوم اتخاذ واکنش های ضدتروریستی درک شد و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی منعقد و تصویب شد. این تدابیر معطوف به الزام دولت ها به جرم انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش بینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است. افعال گروه موسوم به داعش نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. ازاین روشناسایی ماهیت این گروه، سیاست کیفری و تقنینی سازمان ملل متحد، به خصوص شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات صورت گرفته بررسی و نحوه تعقیب و رسیدگی به اعمال گروه تروریستی تکفیری داعش به واسطه محاکم کیفری بین المللی هدف از این نوشتار است.
۱۸.

جبران خسارت ناشی از ارتکاب جنایات بین المللی در دیوان بین المللی کیفری برای بزه دیده در پرتو آراء صادره

تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۹۴۷
اهمیت به نقش بزه دیده یکی از بحث برانگیزترین موضوعات دیوان است که می تواند فضای محاکمه منصفانه را ایجاد کند. قبل از تصویب اساسنامه، مذاکرات بسیاری در این خصوص میان نمایندگان درگرفت. در سال 2012 رئیس دیوان بین المللی کیفری، در سخنرانی خود در کنفرانس پارلمانی جهانی حقوق بشر- رم، اساسنامه دیوان را سدی برای جلوگیری از ارتکاب جنایت دانست و بیان کرد که دیوان، عدالت تسکینی و عدالت برای پیشگیری از جرائم را به ارمغان می آورد. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه بزه دیده در دیوان بین المللی کیفری می پردازد. برای بررسی این موضوع، اساسنامه رم و سایر مقررات مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. لذا باتوجه به آن فرضیه پژوهش عبارتند از اینکه اساسنامه رم با به رسمیت شناختن اهمیت نقش بزه دیده در مبارزه با مصونیت مجرم، تعادلی میان سیستم های قانونی ایجاد نموده است که این منجر به نوآوری و ایجاد سیستمی از عدالت شده است و در پاسخ، مشارکت بزه دیده یکی از پیشرفت های عدالت ترمیمی است اما با این وجود، هنوز آئین و روش های دیوان در سازگاری کامل با این موضع نیست.
۱۹.

نظام همکاری با دیوان بین المللی کیفری در چارچوب قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت (با نگاهی به وضعیت سودان و لیبی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بین المللی کیفری، از مهم ترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب می شوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولت های غیرعضو به همکاری به موجب قطعنامه شورای امنیت چه نسبتی با تعهد دول عضو به همکاری طبق اساسنامه دیوان دارد؟ این پژوهش، ضمن بررسی نظام همکاری در اساسنامه دیوان و قطعنامه های ارجاعی شورای امنیت، نتیجه می گیرد هر چند شورای امنیت قادر به تحمیل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غیرعضو است، در مواردی که تاکنون به دیوان ارجاع داده (وضعیت سودان و لیبی) از این اختیار استفاده نکرده است؛ بنابراین، تعهد چنین دولت هایی به «همکاری کامل» با دیوان باید به عنوان تعهد ناشی از اساسنامه تلقی گردد.
۲۰.

تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و جنایت تجاوز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۴۲۹
بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.