پژوهش ملل

در تحولات امروزی، دیپلماسی فرهنگی در عرصه روابط بین الملل، در راستای بهبود روابط و مناسبات فیمابین کشورها بعنوان ابزار سیاست خارجی که هنر ترویج و توسعه فرهنگ را برعهده دارد، در فراهم آوردن زمینه همکاری های مشترک و شناخت و شناساندن فرهنگ ها و تبادل ارزش های فرهنگی و تحکیم و تثبیت روابط حسنه میان دولت ها تأثیر بسزایی دارد. بطوریکه امروزه شاهد ایجاد تشکل های فرهنگی مختلفی در طرح جهانی بوده تا با این روش، زمینه منازعات بین-المللی، برطرف گردد. هدف مقاله حاضر این است با تأکید بر تئوری دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم درپی پاسخ به این سوال است که رویکرد دیپلماسی فرهنگی و صلح سازی در فضای جهانی شدن چگونه است؟ یافته ها بیان می کند که نیل به مقاصد سیاسی، امنیتی و اقتصادی، همواره از مهمترین اهداف کشورها در تدوین و اعمال سیاست خارجی شان بوده است. دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر اتخاذ رویکردهایی برای همزیستی مسالمت آمیز، تبادل مراودات و ارتباطات فرهنگی و در نتیجه شکل دادن جامعه ای جهان با محوریت امنیت، حقوق بشر، آزادی بیان، مردم سالاری و صلح سازی، بیشتر به سمت دیپلماسی صلح و ممانعت از منازعات بین المللی و دخالت نظامی در حفظ و بقای صلح به ویژه در کشورهایی که حوادث و شورش جنگ های داخلی را از سرگذرانده اند، متمایل می باشد.

جمهوری آذربایجان باتوجه به داشتن شرایط ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی همیشه مورد توجه بازیگران مطرح بین المللی قرار داشته است و بالطبع آن تحولات داخلی وخارجی این کشور در سطوح مختلف بر محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است. برهمین اساس، بررسی شرایط حاضر جهت اتخاذ تصمیم های درست سیاسی برای رویارویی با سیاست های منطقه این کشور برای ج.ا.ایران جزء ملزومات به حساب می آید. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ایران و آذربایجان در دوره کنونی، در چه زمینه هایی دارای همگرایی و در چه زمینه هایی دارای واگرایی هستند. فرضیه این پژوهش بدین ترتیب است که داشتن یک رابطه صحیح و درست با جمهوری آذربایجان در گرو شناخت عوامل همگرایی و واگرایی منطقه ای می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از امکانات و منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر فراز و نشیب زیاد در روابط بین دو کشور در سالیان گذشته بوده است که بیشتر موانع، اختلافات و مشکلات موجود به ماهیت های نظام سیاسی دو کشور و نیز رقابت آنها در چارچوب نظام های منطقه ای و بین المللی برمی گردد و چنانچه هریک از طرفین بخواهند از شرایط موجود استفاده درست کنند لازم است درکی صحیحی از وضعیت طرف مقابل و رفع موانع و مشکلات داشته باشند.

مقاله حاضر به تحلیل اثر معکوس روش های مدیریت پدرانه حکومت، به خصوص قوانین و مقررات حاکم بر بخش خصوصی می پردازد. غالباً دولت با صدور قوانین و مقررات و تصمیم گیری در زمینه هایی مانند قراردادهای بخش خصوصی که قانون بخش خصوصی و آزادی انتخاب در آن پیروز شده است، مواضع معینی اتخاذ کرده است. به دلیل موضع حمایتی دولت تنظیم قوانین در بخش خصوصی افزایش یافته است. قوه قضائیه به مشکلاتی که روزانه در فضای بخش خصوصی بوجود می آید رسیدگی می کند چون آن را تنها عامل اجتماعی می داند که می تواند تصمیمات اش را به اجرا بگذارد. به این ترتیب، این مقاله درصدد آن است که به تحلیل تبعات ممکن این وضعیت نوع دوستانه بپردازد. جالب است بدانید که چنین وضعیتی همزمان مستبدانه هم هست، چون افراد را از ازل آسیب پذیر می داند و اصول قانون بخش خصوصی را به حداقل می رساند. این طرز فکر در نهایت می تواند یک سیستم دموکراتیک را به سیستمی تمامیت خواه تبدیل کند.

یکی از مولفه هایی که در بررسی سیاست خارجی دولت ها در مواجهه با سایر دولت ها و جامعه جهانی مورد توجه است، رویکرد دولت نسبت به نظام حاکم بر جهان است که باتوجه به موافق یا مخالف بودن با نظام حاکم بر جامعه جهانی رویکردها به ساختارشکنانه یا حافظ وضع موجود تقسیم بندی می شوند. در رویکرد حافظ وضع موجود که بنابر سازگاری دارد بحث رویکرد جایگزین مطرح نمی شود اما در رویکرد ساختارشکنانه باتوجه به رویکرد منفی دولت با وضع موجود، ارائه رویکردی جایگزین نیز ضروری می نماید. رویکرد دولت احمدی نژاد نسبت به نظام حاکم بین المللی یک رویکرد ساختارشکنانه بود و آن را ناعادلانه توصیف می کرد. در چنین رویکردی علاوه بر تبیین، نگرش دولت باید بررسی شود که آیا در کنار عدم پذیرش سیاست حاکم بر نظام جهانی، دولت احمدی نژاد طرح و برنامه ای برای رهایی از وضع حاکم بر نظام بین الملل ارائه کرده است؟ که در پاسخ بدان می توان بیان نمود که رویکرد دولت احمدی نژاد نسبت به جامعه جهانی و نظام حاکم بر آن رویکردی ساختار شکنانه نسبت به وضع موجود جهانی است اما در ارائه راهکار جایگزین ناکام ماند.

مسئولیت تولید کنندگان کالا بعنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی است که از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده است که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می شود. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و همچنین با روش کتابخانه ای اطلاعات آن گردآوری گردیده است، با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر خسارت هایی که احتمالاً در استفاده از محصولات و کالاهای معیوب به ایشان وارد می شود به دنبال به دست آوردن مبنایی هستیم که حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند و مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب را برعهده تولید کنندگان چنین کالاهایی قرار دهیم. در میان مبانی متعددی که در رابطه با حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر تولید کنندگان کالاهای معیوب وجود دارد به نظر می رسد که مبنای مسئولیت محض بیشترین حمایت را نسبت به حقوق مصرف کنندگان داشته باشد؛ چراکه براساس مبنای مذکور مصرف کنندگان ملزم نیستند جهت مسئول شناختن تولید کنندگان کالاهای معیوب بی احتیاطی، سهل انگاری و یا به عبارتی تقصیر آنها را اثبات نمایند و صرفاً مصرف کننده می-بایست اثبات نماید که در زمان تولید کالاهای مذکور در کارخانه، عیب در آن وجود داشته و بواسطه وجود عیب مذکور به ایشان خسارت هایی وارد گردیده است.

هنگامی که طرفین بر تعهدی در قبال یکدیگر توافق کنند، خود را دارای حق و تکلیف کرده و قراردادی را در میانشان منعقد می کنند. قراردادها طی ادوار مختلف، اشکال مختلف و انواع متعددی به خود گرفته اند که قراردادهای الکترونیکی یکی از انواع جدید آن هاست؛ گسترش روزافزون اینترنت و ابزار ارتباط جمعی و میل جوامع به تسهیل امور قراردادی من-جمله بیع از اصلی ترین عوامل رشد این نوع از قراردادهاست. مبحث زمان و مکان در تشکیل قراردادهای الکترونیکی هم عنوان جدیدی است که به دنبال این تحول، بیشتر مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. بهره مندی از این نوع قرارداد ها هم نیازمند آگاهی از مفاهیم اولیه و کاربردی است. سوال مطرح شده در این مقاله این می باشد که زمان و مکان در تشکیل قراردادهای الکترونیکی چه نقشی دارد؟ که به روش توصیفی-تحلیلی بدان پاسخ خواهد داد. باتوجه به مطالب فوق الذکر باید گفت که قراردادهای الکترونیکی در واقع نوعی از بروز رسانی شده قراردادهای معمول هستند با ابزاری متفاوت، زیرا که بسیاری از ارکان مورد پذیرش در قراردادها مقبول قراردادهای الکترویکی نیز هست.

شناخت و استفاده از سنگ های نیمه قیمتی پیشینه ای هفت هزار ساله دارد. این سنگ ها در دوران تاریخی مختلف مورد استفاده بسیاری از دولت شهرها در خاور نزدیک بوده؛ در میان مردمان خاور نزدیک، استفاده از سنگ های نیمه قیمتی نمایانگر قدرت، ثروت و تشخص پادشاهان و کاهنان معابد بوده و از آنها در کاخ ها، معابد و حتی گورستان شاهان استفاده می شده است. کاهنان معابد و پادشاهان در بین النهرین به دلیل فقدان منابع معدنی، بسوی فلات ایران و دره رود سند راه تجارت خود را پیش گرفته و از این رو تجارت، باعث پررنگ تر شدن محوطه هایی که بر سر این راه ها بودند، شد. سنگ های نیمه قیمتی از طریق مسیرهای تجارتی از دره رود سند به سرزمین های فلات ایران، بین النهرین، آناتولی و مصر صادر می شده است. بنابراین، در مقاله حاضر کوشش شده تا به این پرسش که سنگ های نیمه قیمتی چه نقشی در تجارت خاور نزدیک (دره رود سند با فلات ایران و بین النهرین) در بازه زمانی هزاره سوم تا هزاره اول پیش از میلاد داشته اند؟ پاسخ داده شود. یافته ها نشان می دهد که سنگ های نیمه قیمتی به دلیل اینکه جزء کالاهای شأن زا بوده اند و بعنوان اشیاء زینتی و آئینی در مراسم مذهبی یا اجتماعی استفاده می شده است، موجب پررنگ شدن مسیرهای تجارتی و به وجود آمدن محوطه های زیادی شده اند. همچنین پراکندگی دولت شهرهای باستانی در منطقه خاورنزدیک براساس مسیرهای تجاری کاروان های بازرگانی که از آنجا عبور می کرده اند، شکل گرفته که موجب پدید آمدن تعداد زیادی از محوطه های باستانی در کنار جاده های اصلی که شاهرگ تجارت بوده اند، شده است.