پژوهش ملل

شورای امنیت بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد که برطبق ماده 24 منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین الملل را بعنوان هدف اصلی سازمان ملل مندرج در بند یکم ماده یک منشور برعهده دارد، در بستر روش های تحریمی خود طیف وسیعی از تصمیمات را به کمیته های تحریمی که بطور ویژه ایجاد شده اند، محول می کند. این کمیته ها که از همان 15 عضو اصلی شورا تشکیل شده اند، اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی که مرتبط با نقض صلح و امنیت بین الملل می باشد تصمیم گیری می کنند. در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتا از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تاثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. باتوجه به آنکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت می باشند، چگونگی نظارت بر قطعنامه های شورای امنیت، به خصوص ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بعنوان سوالی اصلی پژوهش حاضر می باشد که بعنوان فرضیه اینگونه بنظر می رسد، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت در اعمال صلاحیت و وظایف خود دارای محدودیت هایی می باشد که از طریق ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعمال می گردد. یافته ها نشان می دهد که کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت، همواره گزینه های مشخصی را در جهت ایجاد نوعی تعهد ضمنی معتبر برای منافع بلند مدت اعضاء شورای امنیت ارائه می کند.

یکی از مولفه ها و شاخص های اصلی نظام های دموکراتیک که تجلی گر حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت کشورشان توسط خود مردم می باشد، برگزاری انتخابات و مراجعه به آراء عمومی در اشکال مختلف است. این مقاله کوششی است برای تبیین نقش انتخابات- بعنوان تحول سیاسی- بر حاکمیت مردم که در پنج محور؛ وقوع، منشاء، وسعت، روش اجرا و غایت مورد مداقّه قرار می گیرد. از این رو، مقاله حاضر در تلاش برای پاسخ به این سوال اصلی است که نقش فرآیند انتخابات را بر حاکمیت مردم با نگاهی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه می توان ارزیابی و تحلیل کرده و مولفه های آن را مشخص ساخت؟ بر این اساس، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، به تبیین و تحلیل موضوع پرداخته شده است. در نهایت چنین نتیجه گیری شد: انتخابات به مثابه یک تحول سیاسی، مکانیسم اصلی چرخش قدرت و مشارکت دادن افراد جامعه در تصمیم گیری های کشورشان چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم است که به شیوه مسالمت آمیز، از پایین و درون جامعه، منجر به دگرگونی در سطوح خرد شده و روش اجرای آن هم به شکل کوتاه مدت و ادواری است. در واقع هدف از فرآیند انتخابات، علی الاغلب گذار از نظام های غیردموکراتیک و استقرار نهادهای دموکراتیک و گسترش آن است. ضمن اینکه حاکمیت مردم در فرآیند انتخابات، مترادف با مشارکت سیاسی آنها بوده که پیش شرط آن، «جامعه پذیری سیاسی» است.

سازمان های بین المللی می توانند امر دموکراتیزه شدن را ترویج کنند، اما دقیقاً چگونه می توانند به این هدف دست پیدا کنند؟ استدلال ما این است که به منظور ارزیابی تأثیر سازمان های بین المللی بر دموکراتیزه شدن، باید بتوانیم بین اجتناب از بازگشت حکومت های خودکامه و ترویج تثبیت دموکراسی تمایز قائل باشیم. در حالیکه سازمان های بین المللی نمی توانند مستقیماً جلوی بازگشت حکومت های خودکامه را در دموکراسی های تثبیت نشده بگیرند، آنها می توانند از طریق ایجاد ظرفیت این احتمال را افزایش دهند که دموکراسی انتقالی تثبیت شود. تحلیلی تجربی از گذار حکومت های دموکراتیک از سال 1965 تا 2001 میلادی در حقیقت این فرضیه را تأیید می کند که سازمان های بین المللی تثبیت دموکراسی را بدون جلوگیری از بازگشت حکومت های اقتدارگرا در دموکراسی های تثبیت نشده ترویج می کنند. در ضمن متوجه شده ایم که سازمان های بین المللی مهم ترین عامل برای تثبیت دموکراسی های انتقالی در شرایط سخت هستند که توسط سابقه تاریخی حکومت های دیکتاتوری نظامی ایجاد شده اند.

روابط چین با قاره آفریقا در طول دو دهه اخیر رو به رشد بوده است. امروز این کشور روابط اقتصادی گسترده- ای با قاره آفریقا در حوزه تجارت، سرمایه گذاری، کمک های مالی و وام دارد. این روابط گسترده اقتصادی آثار قابل توجهی در حوزه تعاملات سیاسی و امنیتی این کشور با کشورهای این قاره داشته است از این رو تعاملات سیاسی و امنیتی دوجانبه و چندجانبه چین با قاره آفریقا در سال های اخیر افزایش یافته است و چین به یک کنشگر موثر جهانی در صلح و ثبات این قاره تبدیل شده است. قاره آفریقا با داشتن زمینه های مختلف اقتصادی و جغرافیایی به محلی برای رقابت قدرت های جهانی از جمله آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و چین تبدیل شده است. این بازیگران تلاش می کنند تا با نفوذ سیاسی و اقتصادی در این قاره با هدف حفظ و گسترش منافع خود در این قاره به رقابت ژئوپلیتیک با سایر قدرت های جهانی بپردازند. باتوجه به این مسئله چین تلاش می کند ابتکار یک کمربند – یک جاده، که صدها میلیارد دلار برای آن پیش بینی کرده است، را به قاره آفریقا گسترش دهد تا ضمن کسب منافع اقتصادی، زمینه را برای ارتقاء جایگاه سیاسی و نظامی و در نتیجه ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیک خود را در این قاره فراهم آورد.

در حال حاضر تروریسم در فضای مجازی به یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی به خصوص نظام کیفری تبدیل شده است. تروریسم سایبری، با وجود نوظهور بودن خطرناک تر از تروریسم سنتی و کلاسیک است و تهدیدات آن برای امنیت ملی دولت ها به خطری بالقوه تبدیل شده است، این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به دنبال شفاف سازی هرچه بیشتر تاثیر فضای مجازی بر تروریسم و تبیین ویژگی های سایبر تروریسم بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که باتوجه به قابلیت فضای سایبر، انجام جرائم تروریستی و تحقق اهداف حامیان تروریسم از حالت فیزیکی خارج گشته و جنبه سایبری به خود گرفته است که آسان تر، کم-هزینه تر و مخفیانه تر است و مهمترین بهره گیری تروریست ها از شبکه جهانی ارتباطات، بین المللی کردن فعالیت های شان است. در این میان آنچه در وهله اول ضروری به نظر می رسد، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است.

توسعه حقوق بین الملل و تنوع و تخصص مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی، باعث افزایش مشارکت بازیگرانی غیر از دولت ها همچون سازمان های غیردولتی، در فرایند دادرسی برای حل و فصل اختلافات بین المللی شده است. بر این اساس نهاد دوست دادگاه، بنا به درخواست دادگاه یا درخواست خود، از طریق ارائه لایحه دوست دادگاه، بدون اینکه مشارکت مستقیم در قضیه داشته باشد نقطه نظرات و اطلاعاتی را درخصوص قضیه مطروحه در دادگاه بصورت کتبی یا شفاهی، به دادگاه ابراز می دارد. برخورد مراجع قضایی و شبه قضایی با نحوه مشارکت این نهاد، متفاوت است و مراجعی همچون دیوان بین المللی دادگستری دیدگاه سخت گیرانه ای به مداخله دوستان دادگاه دارد و در مقابل مراجعی همچون دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیدگاه مثبت تری به این نوع مداخله دارند. دیوان بین المللی حقوق دریاها، رویه ای منعطف تر را نسبت به دیوان بین المللی دادگستری، اتخاذ کرده است. این رویکرد منعطف و مثبت را می توان در مراجع کیفری همچون دیوان بین المللی کیفری نیز مشاهده کرد. در این مقاله بر آن بودیم که ضمن آشنایی با مفهوم نهاد دوست دادگاه، نحوه مشارکت آنها را در دو مرجع قضایی، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوان کیفری بین المللی بررسی و تحلیل نمائیم.

جهانشمول بودن حقوق بشر امروزه بیش از هر چیز بر بنیان نهاده شدن این حقوق بر حق طبیعی انسان ها و برخوردار بودن همه انسان ها از آن فارغ از وابستگی های مذهبی، نژادی و ملی، تنها و تنها به دلیل مشترک بودنشان در انسانیت استوار می باشد. اما آیا انسان به حکم انسان بودنش واجد حقوقی طبیعی می باشد؟ و آیا حقوق طبیعی و برخوردار بودن انسان ها از حقوق بشر به حکم انسان بودن آنها و برابری آنها در مفهومی به نام انسانیت می تواند تکیه گاه محکمی برای جهانشمول بودن این حقوق فراهم آورد؟ این مقاله حقوق طبیعی و حقوق بشر را نه واقعیت هایی عینی و قابل کشف برای بشر،که واقعیت هایی بین الاذهانی و توافقی برآمده از درک و تفاهم مشترک بشری می داند درست شبیه درک و تفاهمی که در حال حاضر راجع به قبح دروغ گفتن در میان افراد بشر وجود دارد و بر آن است که بنیان نهادن حقوق بشر بر حقوق طبیعی و قانون طبیعی بدون در نظر گرفتن جنبه بین الاذهانی و تفاهمی آن قادر نخواهد بود که توجیه قانع کننده ای از حقوق بشر به ویژه موضوع جهانشمولی آن ارائه دهد. نوع مطالعه در این پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد که سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با بررسی شناخت انسان از حقوق بشر و ارائه برداشتی دیگر از مفاهیمی چون حقوق طبیعی و طبیعت انسانی، مفهوم جدیدی از حقوق بشر و مبانی آن که قادر به توضیح بهتر مقوله حقوق بشر و جهانشمولی آن باشد ارائه نماید.