پژوهش ملل

منطقه خودگردان کُردستان سوریه (روژآوا) آن بخش از فضای آنارشی نظام بین الملل است که هرکدام از دو ابر قدرت آمریکا و روسیه سعی دارند با به دست گرفتن الگوهای متنوع موازنه قوا، هژمونی خود را در سوریه حفظ کنند. باتوجه به آنکه مسئله اصلی نو واقع گرایی، دولت محوری، آنارشی بین المللی و قدرت و امنیت است، برپایه آن آمریکا و روسیه تلاش می کنند تا در موقعیت استثنایی سوریه، با برقراری بیشترین سطح روابط با این منطقه در تامین مولفه های امنیت ملی خود ساختار نفوذ و فرادستی خود را گسترش و تکمیل نمایند، چراکه کُردستان سوریه نقطه ثقل دو جریان سنی و شیعه در سوریه است و بعنوان خط سوم جریان نظامی - سیاسی این کشور، قادر خواهد بود در ایجاد توازن قدرت در فردای سوریه ایفای نقش کند و در این میان، باتوجه به رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای دو ابر قدرت، کُردها نیز می توانند، منافع راهبردی خود را از این بالانس قدرت، در سوریه آینده تامین نمایند.

اولین شکل گیری ملی گرایی (ناسیونالیسم) بعنوان ایدئولوژی حاکم را می توان در دوره پهلوی اول دانست. این مقطع از آنجایی شایسته بحث و تأمل جدی است که ادراکات و تصوراتی که در ساختار سیاسی دوره پهلوی اول ترویج شد، مبنای مباحث و مجادلاتی شده است که تا به امروز امتداد یافته است. این مقاله می کوشد تا ضمن فهم روند تثبیت الگوی هویت ناسیونالیستی در دوره پهلوی اول، عناصر و مولفه های درونی آنرا که حول چهار محور اصلی وحدت ملی، باستان گرایی، دلبستگی به وطن، تداوم سلطنت و موقعیت محوری شاه مورد تحلیل قرار دهد. در ادامه این بحث، جهت گیری و سیاست خارجی ایران در دوره رضاشاه، که عمیقا متاثر از رویکرد ناسیونالیستی در مناسبات بین المللی ایران مورد بحث قرار می گیرد. در همین خصوص این سوال مطرح می شود که: هویت دولت در ایران عصر پهلوی اول برپایه چه اصولی شکل گرفته و تاثیر آن بر سیاست خارجی و مناسبات بین المللی ایران چگونه بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که هویت دولت ایران در عصر پهلوی اول برپایه تمرکز بر حس ناسیونالیسم ایرانی در کشور بود که به لحاظ تقلید از فرهنگ غرب و جدایی از فرهنگ ایرانی، باعث ناکارآمدی در امور داخلی و عدم سیاست خارجی درست در مناسبات بین المللی گردید. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی تاریخی –تحلیلی نگاشته شده است.

در قوانین کیفری ایران تعریفی از قتل به عمل نیامده است ولی می توان قتل را به سلب حیات از انسان زنده دیگری تعریف نمود. در حقوق کیفری کانادا، قانونگذار، عملی را که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری می شود، جرم قتل بشمار آورده است. قتل عمدی علاوه بر اینکه یک جرم عمومی است، جرم فردی و شخصی به حساب می آید. قتل عمد مانند سایر جرایم دارای ارکان و عناصری است که از مجموع آنها این پدیده مجرمانه به وجود می آید. در حقوق جزا، تحقق جرم قتل عمدی، همانند سایر جرایم منوط به جمیع سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. عنصر روانی قتل عمد به فعل و انفعالات ذهنی و تفکرات مجرمانه مجرم گفته می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا کیفیت تحقق این عنصر در نوع قتل و میزان مجازات مجرم تاثیر آشکاری گذاشته و می تواند عنوان مجرمانه قتل عمدی را به غیر عمدی و خطای محض تبدیل کند. در حقوق ایران، قتل به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم می شود و حتی قانونگذار قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی را از انواع دیگر قتل غیرعمد تفکیک کرده است. در قانون مجازات اسلامی ایران، فقط یک نوع قتل عمد وجود دارد. به علاوه، مجازات قتل عمد و غیر عمد و شرایط تشدید مجازات بین حقوق دو کشور، تفاوت وجود دارد. براساس واکنش نظام کیفری ایران مجازات در قتل عمد، موجب قصاص و طبق بند 229 قانون اساسی کانادا، حکم قتل عمد حبس ابد می باشد.

با مراجعه به متون فقهی و قانونی و نظرات اساتید و علمای شیعه و سنی برخی قائل به تفکیک بین عدم النفع و تفویت منفعت شده اند و برخی دیگر هر دو را یکی می دانند، حال با این اوصاف با هدف نقش شرکت های بیمه (بیمه گر) در پوشش قرار دادن خسارت های عدم النفع این موارد را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم. بیمه عدم النفع نوعی بیمه زیان پولی است، بیمه زیان پولی در واقع بیمه ای است که موضوع آن تضمین جبران پولی غیرمادی بیمه گذار، مانند از دست دادن درآمد، سود، اجاره بها و یا کاهش ارزش پولی است. در واقع، عدم النفع به معنای اعم، شامل تفویت منافع محقق و محتمل می شود و صرفا منافع محقق فوت شده قابل جبران است که در این مقاله عدم النفع به معنای اخص در نظر گرفته و ضمان آور می دانیم. با بررسی قوانین و مقررات و تطابق مواد قانونی در موضوع عدم النفع و بیمه آن، می طلبد که در این حیطه به منظور روشن شدن بحث و نتیجه گیری درست و منطقی در راستای عملی کردن جبران زیان های عدم النفع پژوهش و تحلیل های گسترده تری انجام گیرد، با این دیدگاه، مقاله حاضر سعی بر آن دارد که ابتدا با بررسی مبانی و شرایط این نوع بیمه نامه با نحوه انعقاد و انواع آن و همچنین تحلیل دیدگاه ها و نظریات حقوقدانان و فقها بطور اجمالی و به منظور نتیجه گیری درست و منطقی موارد ذکر شده را به بحث و بررسی بگذارد.

منابع انسانی از مهمترین و حساس ترین بخش در هر سازمان می باشد که با مدیریت و فرماندهی شایسته، می توان اثربخشی و بهره وری آن را افزایش داد. شایسته سالاری، موضوعی است که نشأت گرفته از ایدئولوژی اسلام است که قرآن و دین اسلام به کرات سفارش و تأکید به آن (تعیین افراد صالح و شایسته برای پست های متعدد) نموده است. در حقیقت سنگ بنای عملکرد موفق سازمانی، رویکرد شایستگی می باشد. امروزه یکی از مسایل و موارد مهم که در کاهش جرم مغفول مانده نقش مدیران و فرماندهان است؛ هدفی که نگارنده در این مقاله به دنبال آن هست، رابطه بین انتصاب شایسته مدیران و فرماندهان در کاهش جرم هست و از طریق و روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. در نهایت آنچه که می توان به آن استناد نمود این است که در نظریات مختلف مرسوم در شرع و عرف و قوانین، نقش مؤثر و مستقیمی بین انتصابات شایسته و کاهش جرایم وجود دارد و اگر در جایی فرد مدیر و یا زیر مجموعه تخلفاتی مرتکب شده اند به تبع آن شایستگی لازم (تعهد لازم یا تخصص کافی) در آن انتصاب دیده نشده یا وجود نداشته است که عکس این مساله نیز در انتخاب مدیر و فرمانده اصلح به درستی صدق می کند.