مطالب مرتبط با کلید واژه " حقوق ایران "


۱.

بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: خانوادهحقوق ایرانزنتک همسریچند همسرگزینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳
تک همسری (در مقابل چند همسرگزینی)، به عنوان طبیعی ترین شکل نهاد اجتماعی - حقوقی ازدواج، که تاریخی هم پای تاریخ آغازین حیات بشری دارد، از دو منظر قابل مطالعه است؛ منظر جامعه شناسی، به این دلیل که چند همسرگزینی، به عنوان یک پدیده اجتماعی ناشی از زمینه ها، آیین ها، و سنت های شکل گرفته در طول زمان، امری است تاریخی و نه دینی؛ و منظر حقوقی، به دلیل آن که در حقوق اسلام و به پیروی از آن در حقوق ایران، اصل، تک همسری است، اما برخی واقعیت های اجتماعی، اسلام را با چند همسری، به عنوان یک ضرورت و استثنا، پیوند می دهد. مطالعه و بررسی انگیزه های تک همسرگریزی و پی آمدهای آن در قلمروی جامعه شناختی از یک سو، و بررسی اصل تک همسری در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران در قلمروی حقوقی از سوی دیگر، به روشنی، متقن بودن اصل تک همسری و استثنا بودن چند همسرگزینی را ثابت می کند.
۲.

ضمانت‌ اجراهای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی: مطالعه تطبیقی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایرانحقوق تطبیقیموافقت نامه تریپسضمانت اجراهای گمرکیحقوق مالکیت صنعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶
حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.
۳.

مسوولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایرانمصرف کنندهفروشندهحقوق سوییسمسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷
جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسوولیت قراردادی و مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسوولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است. همچنین متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.
۴.

مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی: استانداردسازی محصولات و چالش های حقوق مالکیت فکری

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایرانحقوق مالکیت فکریمحصولاستانداردسازیمرحله وضع استانداردمرحله انتشار استاندارد و مرحله اجرای استاندارد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹
استاندارد در زندگی امروزی، نقش و جایگاهی غیرقابل انکار دارد و اهمیت و دخالت آن در ابعاد مختلف زندگی ما روز به روز بیش از پیش می شود. با این حال، اجرایی کردن فرآیند استانداردسازی و استفاده از منافع عمومی آن گاه با منافع خصوصی دارندگان اموال فکری بویژه دارندگان ورقه اختراع، تعارض پیدا می کند و این پرسش را مطرح می سازد که این تعارض کجا شکل گرفته و راه حل برون رفت از آن چیست؟ از آنجا که مطالعات صورت گرفته پیرامون استانداردسازی محصولات، عمدتاً اقتصادی بوده است، طبیعتاً رابطه حقوق مالکیت فکری و استاندارد چندان مورد توجه نبوده است، از این رو، در این مقاله درصدد آن هستیم تا نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در استانداردسازی محصولات، راه حل رفع تعارض میان این دو و جایگاه موضوع را در حقوق ایران نقد و بررسی کنیم.
۵.

اصول خدمات بیمه در سازمان تجارت جهانی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایرانسازمان تجارت جهانیخدمات بیمهموافقتنامه عمومی تجارت خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳
"الحاق ایران به سازمان تجار ت جهان ی ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است . بخشی از مقررات این سازمان که در واقع است ؛ بیانگر اصول و (GATS) مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بین المللی است . اصل رفتار ملی ، اصل دولت کامله الوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه ، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم ."
۶.

موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت و آثار حقوقی الحاق ایران به آن

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایراناصل رفتار ملیسرمایه گذاریاقدامات محدودکنندهمحدودیتهای مقداریموافقتنامه تریمز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۲
"موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت یا موافقتنامه تریمز، به عنوان یکی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی ، کشورهای عضو را مکلف ساخته است که پس از ورود سرمایه های خارجی به کشور، از اعمال اقدامات حقوقی ، اداری و یا اقتصادی ای که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی و اعطای نفعی خاص به سرمایه گذارداخلی می شود، خودداری نماید. از اینرو کشورهای عضو این سازمان نمیتوانند سرمایه گذار خارجی را مجبور نمایند که بخشی از نیروی کار یا تجهیزات داخلی مورد نیاز خود را از بخش داخلی تأمین نماید و یا بر ای صادرات و واردات سرمایه گذار، محدودیت مقداری ایجاد کنند. در نظام حقوقی ایران ، مقررات بسیاری وجود دارد که با اصول و مقررات تریمز مغایرت آشکار داشته و قانونگذار ما ملزم است که در مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، این دسته مقررات مغایر را حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم که پس از تبیین مفاد تریمز، اشاره ای به برخی قوانین مغایر ایران نموده و راهکار مناسب را به قانونگذار ارائه کنیم"
۷.

چالشهای شبیه سازی درمانی انسان

کلید واژه ها: حقوق ایرانحقوق اسلامسلولهای بنیادیشبیه سازی درمانیوضعیت حقوقی جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴
"شبیه سازی انسان به معنای خاص ، در سالهای اخیر موضوع مباحث جدی اندیشمندان قرار گرفته و نگرانی هایی را ایجاد نموده است. هر چند درباره شبیه سازی تولیدی تا حدود زیادی تکلیف روشن شده است و تمایل جهانی نسبت به منع آن شکل گرفته، اما درباره شبیه سازی درمانی و تحقیقاتی نتیجه مشخصی حاصل نشده است. در این مقاله سعی شده است تا دلایل اصلی مخالفت با این نوع شبیه سازی بررسی گردد و از آنجا که کانون مباحث مزبور ، وضعیت حقوقی جنین است به این موضوع توجه ویژه ای شده و تلاش کرده ایم تا با توجه به مبانی حقوق ایران تحلیل درستی نسبت به آن ارائه دهیم"
۸.

وضعیت سازمان های بین المللی غیردولتی در حقوق بین الملل و حقوق ایران

کلید واژه ها: حقوق ایرانحقوق بین المللشخصیت حقوقی بین المللیسازمان غیر دولتیسازمان بین المللی غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۰
"حقوق بین الملل قواعد و رویه های خاصی در خصوص وضعیت سازمان های بین المللی غ یردولتی دارد . از سو ی د یگر کشورها ترج یح می دهند قواعد ملی خاص خود را نسبت به این سازمان ها داشته باشند . با توجه به ضرورت متابعت قواعد مل ی کشورها از حقوق بین الملل در ای ن پژوهش م ی زان مطابقت ی ا عدم مطابقت حقوق ایران در خصوص وضع یت حقو قی سازمان های بین المللی غ یردولتی ارزیابی گرد ید. این ارز یابی در چهار بعد از سازمان های غیردولتی صورت می گیرد : تعریف و ماه یت، گونه شناسی، شخص یت حقو قی و منابع ما لی. تلاش شد در ای ن روند به نقاط ابهام حقوق بین الملل و حقوق ایران نسبت به ا ین سازمان ها اشاره شود و در مواردی پیشنهادهایی ارائه شود."
۹.

بررسی نامهای دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایرانعلامت تجاریوایپونام دامنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۴۷
گسترش محیط اینترنتی باعث پیدایش موضوع جدیدی در ارتباط با حقوق مالکیت فکری شده است که از آن به نام دامنه تعبیر می شود. از آنجا که این نام امکان برقراری ارتباط در شبکه را تسهیل می کند و می تواند معرف و نشانگر شهرت و اعتبار یک و ب سایت و یا علامت تجاری مخصوص در اینترنت باشد و منشأ و کیفیت کسب و کار و کالاها یا خدمات دارنده نام دامنه را از سایر رقبا متمایز سازد، نسبت به دیگر شناسه ها دارای ارزش اقتصادی بالاتری است. دارنده نام دامنه گاه نسبت به نام خود، دارای حق قانونی و مشروع است و گاه خود موجب نقض حق مالکیت فکری دیگری می شود که وضعیت حقوقی هر دو فرض باید مشخص گردد. قانونگذار داخلی برخی کشورها مقررات و مراکزی تخصصی برای مسائل حقوقی نام دامنه در نظر گرفته است. در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی به رغم اشاره مختصر به نام دامنه، دارای ایرادات و نقایص بسیاری است که مانعی در راه تحقق هدف واقعی قانونگذار در مورد حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط مجازی به شمار می آید.
۱۰.

راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی : با لحاظ حقوق تطبیقی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایرانحقوق مالکیت صنعتیحقوق تطبیقیموافقتنامه تریپسضمانت اجرای کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۸۶
اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.
۱۱.

منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

کلید واژه ها: حقوق ایرانحقوق آمریکاجهت معاملهمنتفی شدنهدف قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۶۵۳
هر انسان متعارف و معقول، برای رسیدن به مقصودی عقد میبندد. این مقاصد دو دسته اند: برخی "" نوعی"" یعنی در هر عقدِ از نوع مشابه یکسانند و برخی دیگر شخصی و از هر عقد به عقد دیگر ولو از یک نوع، متفاوتند. گاه رخ میدهد که پس از انعقاد عقد، در اثر وقوع حادثه ای پیش بینی نشده یکی از متعاقدین در رسیدن به هدفی از گونة اخیر ناکام و انجام تعهد طرف مقابل برای وی بیفایده میگردد. این فرض در حقوق آمریکا تحت عنوان قاعده «منتفی شدن هدف قرارداد» بررسی می شود منتها وجود، مبانی و شرایط آن محل اختلاف است. در حقوق ایران، اهداف مورد نظر را «جهت معامله» مینامند اما به منتفی شدن آنها کمتر توجه شده است. این مقاله به بررسی فرض فوق و مطالعة اثر آن بر سرنوشت عقد در حقوق این دو کشور میپردازد.
۱۲.

آرای فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر ازدواج باکره رشیده و تطبیق آن با حقوق موضوعه ایران

کلید واژه ها: حقوق ایرانفقه امامیهفقه اهل سنتولایت باکره در نکاحنکاح باکره

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
در فقه اسلامی، اصل ولایت در نکاح از مسلمات و مورد اتفاق فقیهان تمامی مذاهب اسلامی است. فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر صغیره و بالغه غیررشیده اتفاق نظر دارند بحث مهم و مطرح در اینجا در مورد ولایت بر باکره بالغه رشیده می باشد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد مجموع اقوال فقهای امامیه را می توان در پنج قول جمع بندی کرد که از میان این اقوال، قول استقلال باکره رشیده را در امر ازدواج بسیاری از فقهای امامیه از متقدمان و متاخران اختیار کرده اند.در بین فقهای اهل سنت نیز، ابوحنیفه ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و قایل به استقلال دختر در امر ازدواج می باشد اما فقهای مالکی، شافعی و حنیلی معتقد به ولایت بر باکره رشیده هستند قانون مدنی ایران، اجازه پدر یا جد پدری را در امر ازدواج باکره رشیده ضروری دانسته است.
۱۳.

حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایرانموافقت نامه تریپسآثار الحاقنرم افزارهای رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۹۷۸
موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس از حیث توجه به جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه به اجرا و تضمین حقوق دارندگان حق، جامع ترین سند بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری است. یکی از اهداف تهیه این موافقت نامه، به روز کردن کنوانسیون های کلاسیک از جمله کنوانسیون برن بوده است، از این رو حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. الحاق ایران به این موافقت نامه، صرف نظر از ویژگی هایی که این سند دارد، از این منظر واجد اهمیت است که کشور ما در مسیر الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی (WTO) مکلف به پذیرش مقررات و اصول این موافقت نامه از جمله مقررات راجع به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای می باشد حتی اگر به کنوانسیون برن نیز ملحق نشود. در این مقاله کوشش شده است به جایگاه نرم افزارهای رایانه ای در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران، تفاوت های آنها و آثار الحاق کشور ما به این موافقت نامه پرداخته شود.
۱۴.

سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص

کلید واژه ها: حقوق ایرانفقه اسلامیحق قصاصسقوط قصاصتملک قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۹۶۹
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
۱۶.

رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق ایرانحقوق انگلیسرهنوثیقهاسناد براتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۲
یکی از ابزارهای معاملاتی در عرصه تجارت، اسناد تجاری به معنی خاص یا اسناد براتی است. این اسناد که نوعی مال محسوب می شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به بی­نام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه این اسناد را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده­اند؛ در حالی که به نظر می رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمی توان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. در این مقاله به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که اسناد براتی یعنی برات، سفته و چک به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.
۱۷.

مطالعه تطبیقی ارزیابی و احراز گام ابتکاری در اختراعات

کلید واژه ها: حقوق ایراناداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکااداره ثبت اختراع اروپااداره ثبت اختراع ژاپنشرط گام ابتکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۵۷۴
ارزیابی شرط «گام ابتکاری» از مراحل حساس و دشوار ثبت یک موضوع در اداره ثبت اختراع است. برای احراز این شرط از معیارهای مختلفی استفاده می شود که در ادارت ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به معیار های اصلی و ثانوی قابل تقسیم است. بررسی ها نشان می دهد که ارزیابی ها در آمریکا به نسبت اروپا و به ویژه ژاپن از سطح پایین تری برخوردار است؛ زیرا در اروپا و ژاپن ارزیابی شرط گام ابتکاری دقیق تر و منسجم تر صورت می گیرد. در ایران برخلاف ادارات ثبت اختراع فوق، کار ارزیابی به صورت متمرکز در اداره ثبت اختراع و توسط کارشناسان صورت نمی گیرد، بلکه این امر از طریق استعلام از متخصصان حاضر در واحد های دانشگاهی و پارک های علم و فناوری انجام می شود که به دلیل عدم آشنایی متخصصان مذکور به ادبیات حق اختراع، ارزیابی شرط گام ابتکاری به شکل دقیقی صورت نمی گیرد و شائبه یکی بودن تازگی و گام ابتکاری را در برخی پرونده ها القا می کند. مقاله حاضر می کوشد تا با هدف شناسایی معیار های ارزیابی شرط گام ابتکاری در ادارات ثبت اختراع آمریکا، اروپا و ژاپن، به وضعیت حقوق ایران در این زمینه بپردازد.
۱۸.

سیر تطور جایگاه حقوقی ـ فرهنگی هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران

کلید واژه ها: حقوق ایرانهیئت منصفهجرائم مطبوعاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۵۲۹
با توجه به اینکه جرائم مطبوعاتی از جمله جرائمی هستند که از یک سو مرتبط با دولت می باشند، این احتمال وجود دارد که دادگاه های رسیدگی کننده به این جرائم، اقدامات بی رحمانه و سخت گیرانه تری را برای دادرسی انجام داده و نتوانند بی طرفی خود را حفظ کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلی، بهترین راهکار در نظر گرفتن تعدادی افراد منتخب از سوی عموم مردم به عنوان نمایندگان افکار عمومی جامعه در دادرسی های مطبوعاتی در کنار قضات متبحر و متخصص می باشد، به طوری که این نمایندگان افکار قاطبه افراد جامعه را به قضات منعکس کنند و به این طریق سبب صدور حکمی عادلانه از سوی دادرسان محاکم گردند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهاد هیئت منصفه فعالیت های زیادی انجام داده، اما متأسفانه امروزه تا حدودی این نهاد به صورت منفعل درآمده است. مقاله حاضر به تحلیل مسئله هیئت منصفه در جرائم مطبوعاتی می پردازد و سیر تطور این نهاد شبه قضایی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد کرد
۱۹.

مبانی فقهی حق بر اطلاعات

کلید واژه ها: حقوق ایرانفقه اسلامیآزادی اطلاعاتحق بر اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۶۱
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند. در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.