مطالب مرتبط با کلید واژه " بزه دیده "


۱.

تزاحم مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده در حقوق جزای اسلامی

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیربزهکارقصاصمصلحت گراییحقوق الناسکیفر زداییحقوق اللهحدبزه دیدهاسقاط حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۹ تعداد دانلود : ۷۰۴
"مصلحت‌گرایی، سیاست خاصی است که متأثر از منابع حقوق جزای اسلامی، امکان سنجش سودمندی واکنشهای جزایی را از طرف دادرسان فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، پذیرش نقش فعال بزه دیده، در رسیدگیهای کیفری و تأثیر اراده او به‌عنوان منشأ فرایند کیفری و نیز سقوط مجازات، زمینه ترمیم صدمات و خسارات وارد به مجنیٌ‌‌علیه را ممکن می‌سازد. اگر چه دو نهاد مصلحت گرایی و حقوق الناس، هرگز در تعارض با یکدیگر قلمداد نشده‌‌اند؛ اما در مواردی در صورت تزاحم قواعد یادشده با یکدیگر، در مقام عمل، ناگزیر از برتری یکی و حذف یا تضعیف نقش دیگری خواهیم بود. در این مقاله با بهره‌گیری از منابع و مستندات حقوقی، ضمن بررسی موضوع در انواع جرائم، بر رجحان غالبی تأسیس مصلحت گرایی تأکید شده است."
۲.

اصلاح ذات البین و نظریه عدالت ترمیمی

کلید واژه ها: اصلاح ذات البینعدالت ترمیمیترمیمبزه دیدهمذاکره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۸ تعداد دانلود : ۹۲۷
«عدالت ترمیمی»، الگوی جدیدی در عدالت کیفری است که بر احیای حقوق بزه دیده و حل و فصل مسائل ناشی از ارتکاب بزه با مشارکت فعال بزهدیده و جامعه (محلی) و نیز بزهکار از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی تأکید و تکیه دارد. "اصلاح ذاتالبین" نیز از برنامههای مهم و مؤکّد اسلام در موارد نزاع و اختلاف است که با مشارکت آحاد جامعه اسلامی و شرکت فعال و آزادانه طرفهای اختلاف صورت میگیرد و در پی ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفهای اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارات وارد شده است. این مقاله ضمن بررسی «اصلاح ذاتالبین» و ویژگیهای آن به امکان تطبیق «عدالت ترمیمی» بر آن و اجرای «عدالت ترمیمی» در پرتو «اصلاح ذاتالبین» میپردازد.
۳.

بزه دیده شناسی حمایتی در پرتو

کلید واژه ها: بزه دیدهبزه دیدگیجبرانرفتار منصفانهجبران خسارتپرداخت غرامتکمک به بزه دیدگانسوءاستفاده از قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۰
"اگر مطالعه بزه دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی (بزه ) از بطن جرم شناسی سربرآورد، اکنون بیش از سه دهه است که همه نگاه ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است . بدین ترتیب ، بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلا ل در سرزمین علوم جنایی نزدیک تر می شود. در این میان ، بین المللی شدن این رویکرد مطالعاتی که همسو با فرایند جهانی شدن سرعت بیشتری به خود می گیرد آن را به یکی از کانون های توجه در سطح سیاست گذاری بین المللی و یکی از دغدغه های مهم سیاست های جنایی تبدیل کرده است . همسو با این تحول ، سازمان ملل متحد پس از به انجام رسیدن پژوهش های جرم شناسانه بسیاری از کشورها در این حوزه ، با بهره گیری از یافته های این پژوهش ها تلاش خود را برای پی ریزی اصول و ملاک هایی جهانی برای حمایت از بزه اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و » . دیدگان بکار بسته است سرآمد این تلاش ها و به منزله منشوری « قربانیان سوءاستفاده از قدرت دربردارنده استانداردهای جهانی در چارچوب یک بزه دیده شناسی حمایتی به شمار می آید که بررسی مفاد آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد."
۴.

تحلیل انتقادی درک قانون گذار از مرور زمان تعقیب

نویسنده:

کلید واژه ها: بزه دیدهمرور زمان کیفریمرور زمان تعقیباطاله دادرسی 4

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲۸ تعداد دانلود : ۹۳۰
مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی معمولا به سه نوع تقسیم می شود: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم. در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحاً بیان شده بود و انواع آن نیز از مقررات قانون مجازات عمومی و قوانین دیگر قابل استنتاج بود. بعد از انقلاب اسلامی تاسیس مرور زمان با ایراد شرعی مواجه و نهایتا در سال 1378 ضمن مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در پاره ای از جرایم پذیرفته شد. در ماده 173 قانون یاد شده در کنار مرور زمان شکایت، سخن از مرور زمانی به میان آمده است که هیچ گونه شباهتی با مرور زمان تعقیب ندارد. مضافا بر این که چنین مرور زمانی با فلسفه پذیرش مرور زمان در تعارض بوده و از منظر جرم شناختی نیز محل ایراد است. در این مقاله تلاش شده است مرور زمان تعقیب به دلیل درک غیر متعارفی که قانون گذار و بعضاً قضات از این تاسیس دارند، با توجه به فلسفه پذیرش مرور زمان، اجرای عدالت و جرم شناسی مورد نقادی قرار گیرد.
۵.

حقوق بزه دیدگان و خواسته های آنان از پلیس

نویسنده:

کلید واژه ها: جرمخسارتبزه دیدهپلیسحقوق بزه دیدهتحقیقات از بزه دیدگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۴۴۲
در اثر ارتکاب جرم ، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان ، مال، ناموس، آبرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان مؤثر واقع شود. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیدگان به آن مراجعه می کنند، در کاهش آسیب ها و خسارات و تأمین نیازها و خواسته های آنان بسیار چشمگیر و قابل توجه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی وتعبیین نیازها و خواسته های حقوقی بزه دیدگان از پلیس است. روش: این پژوهش از نظر نوع پژوهش اسنادی است که محقق از منابع کتابخانه ای و مدارک موجود پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانی در تدوین آن استفاده کرده است. همچنین از تکنیک تحلیل محتوای برای تحلیل اسناد، شاهد است و مصاحبه استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش را بزه دیدگان جرایم مختلف در کلانتری ها و اداره های پلیس آگاهی و اساتید دانشگاه علوم انتظامی رؤسای کلانتری ها و پاسگاه ها تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده از بین آنها 62 نفر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش را مشاهده و مصاحبه تشکیل می دهد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که حق دسترسی سریع و آسان به پلیس، حق دسترسی به پلیس زن برای زنان بزه دیده، خوش رفتاری و مهربانی پلیس با بزه دیدگان، حمایت عاطفی و روانی از آنان و بالاخره کشف جرم، شناسایی و دستگیری متهمان و انجام صحیح و دقیق تحقیقات مقدماتی توسط پلیس، از دیگر حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان از پلیس می باشد، که لازم است از سوی پلیس مورد توجه قرار گیرند و تأمین شوند. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین خواسته های بزه دیدگان از پلیس عبارت اند از: احترام به بزه دیده، سرعت در رسیدگی به کار بزه دیده، دقت در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده ، حمایت از حقوق بزه دیده، حضور سریع تر پلیس در صحنة جرم، سهولت در دسترسی بزه دیده به پلیس، شناسایی و دستگیری متهم و تأمین امنیت بزه دیده .
۶.

مفهوم و ماهیت جرم سوداگری انسان در اسناد فراملی،حقوق ایران و آلمان

نویسنده:

کلید واژه ها: بزه دیدهسوداگری انسانبهرهکشی جنسی و کارجرائم سازمان یافتهجرائم فرامرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۱ تعداد دانلود : ۷۴۸
سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهرهکشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام میگیرد، «سازمانیافته» و «فرامرزی» میداند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتاً سازمانیافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده میگیرد صریحاً نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهرهکشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»،جرم سوداگری انسان را اصولاً سازمانیافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق میداند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمانیافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.
۷.

بررسی هزینه های جرم با نگرش اسلامی

کلید واژه ها: بزهکاربزه دیدهسیاست جناییهزینه هامنافع بزه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۵۶۰
بحث از هزینه های جرم، از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه جرم شناسی و سیاست جنایی است که با رویکرد اقتصادی در صدد استخراج، تبیین و محاسبه انواع هزینه های جرم و به تناسب آن طراحی و تدوین اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در مقابله با جرم است. این مقاله می کوشد تا با تشریح مفهوم و بیان انواع هزینه های جرم، برخی کاربردهای آن در حوزه سیاست جنایی را توضیح دهد و با رویکردی دینی، بخشی از هزینه های جرایمرا که در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و در نگرش مادی از آن غفلت می شود، تبیینکند.
۸.

جایگاه بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان

کلید واژه ها: فرایند دادرسی کیفریبزه دیدهجبران خسارتضرر و زیاندادرسی کیفریقانون آیین دادرسی کیفری آلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۸
تا کنون اشخاص بزه دیده به اندازه کافی بررسی و مطالعه نشده اند و حمایت های قانونی و قضائی کاملی از آن ها صورت نگرفته و در افکار عمومی نیز به قدر کافی از حمایت و پشتیبانی برخوردار نیستند. در واقع بزه دیده و جایگاه او به طور مستقل بررسی نشده است، در حالی که تعیین جایگاه واقعی بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری بسیار مهم است؛ زیرا ارائه تعریفی نو از جایگاه او در فرایند کیفری ممکن است موجب دگرگونی مفهوم موجود از دادرسی کیفری شود. در حقوق آلمان اصلاحات قانونی مناسبی یکی پس از دیگری روی داده است. از مهمترین آنها می توان به استمرار حضور دولت جهت ترمیم خسارت بزه دیده به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اشاره کرد.
۹.

نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

نویسنده:

کلید واژه ها: جرمبزه دیدهپلیس زنپیشگیری وضعیزنان و کودکان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  4. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده مشارکت زن در اجتماع
تعداد بازدید : ۲۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش­گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی از مهم­ترین اهداف تشکیل پلیس زن در سازمان نیروی انتظامی است. پلیس زن می تواند در راستای پیش­گیری از وضعیت­های جرم زا، آمار بزه­دیدگی زنان و کودکان را کاهش دهد. در این مقاله رویکرد پلیس زن در پیش­گیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان در دو بخش جداگانه مربوط به زنان و کودکان بررسی می گردد و نویسنده در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که پلیس زن چگونه می تواند با تغییر وضعیت محیطی و کنترل ابزارها و آماج­های جرم، منجر به کاهش بزه­دیدگی در زنان و کودکان گردد؟ بدین منظور رویکرد پلیس زن در پیش­گیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان و تقلیل موقعیت­های بزه­دیدگی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۰.

رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری

کلید واژه ها: فرایند کیفریبزه دیدهشکایت کیفریتعقیب دعوامرحله صدور حکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۷۲۵ تعداد دانلود : ۸۰۸
از افزایش نقش و جایگاه بزه دیده در فرایند کیفری به عنوان یکی از نتایج ظهور و گسترش بزه دیده شناسی حمایتی یاد می شود.مطالعه جلوه های حضور بزه دیده در فرایند کیفری نظام های مختلف نشان می دهد که میزان تأثیر اندیشه های حمایت از بزه دیده بر نظام های کیفری متفاوت بوده است. به گونه ای که نظام های کیفری که ریشه در نظام حقوقی رومی-ژرمنی دارند،مانند آلمان و فرانسه،نقش بزه دیده در شروع و پیگیری تعقیب دعوای کیفریبیش تر از نظام های کیفری است که منبعث از حقوق کامن لا هستند. با این حال در نظام های کیفری کامن لا نقش بزه دیده در مرحله صدور حکم بیش تر از نظام های کیفری رومی – ژرمنی است.در نظام کیفری ایران(در قلمرو جرایم تعزیری) نیز همانند نظام کیفری آلمان و فرانسه حضور بزه دیده در مرحله شروع و پیگیری تعقیب کیفری زیاد است، در حالی که در مرحله صدور حکم نقش کم رنگ تری دارد.این مقاله در تلاش است با رویکرد تطبیقی، نقش و جایگاه بزه دیده را در شروع، پیگیری تعقیب کیفری و همچنین مرحله صدور حکم مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
۱۱.

جایگاه بزه دیدگان در دیوان کیفری بین المللی؛ با تأکید بر مشارکت آنان در مراحل آغازگری دعوا و تحقیقات مقدماتی

کلید واژه ها: مشارکتعدالت ترمیمیدیوان کیفری بین المللیتحقیقات مقدماتیبزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
مشارکت بزه دیدگان اشاره به موقعیتی دارد که طی آن، حق قابل ملاحظه شرکت فعال در مراحل مختلف رسیدگی و ارائه دیدگاه ها و نگرانی ها را به آنان اعطا می کند. حقیقت یابی، ایجاد سازش، تحکیم هنجارها و اعاده حاکمیت قانون از زمره اهم اهداف مشارکت محسوب می شوند. اساسنامه رم برای بزه دیدگان حق واقعی در آغازگری رسیدگی ها را به رسمیت نشناخته و در این مرحله حقوق مشارکتی آنان در شروع تحقیقات بسیار محدود است. اما در مقایسه با این مرحله، دیوان کیفری بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق مشارکتی نسبتاً گسترده تری را مورد پذیرش قرار داده است. اما با وجود این، اساسنامه و سایر مقررات دیوان، راهبردهای ناچیزی در زمینه ماهیت «مشارکت»، جرئیات، شرایط و شیوه اعمال آن توسط قضات به دست می دهد. کلی، مبهم، پیچیده و متناقض بودن اساسنامه رم و سایرمقررات دیوان در زمینه مشارکت بزه دیدگان، به ویژه در زمینه تحقیق، به دادستان و قضات اجازه می دهد که در این راستا با رویکردی موسع و امکان اعمال سلایق شخصی، تصمیماتی اتخاذ کنند. تاکنون عدم ثبات و انسجام عملکرد و رویه دیوان در راستای مشارکت بزه دیدگان، در بیش از یک دهه ای که از اشتغال به کار آن می گذرد، در کنار حضور و مشارکت نامنظم و بدون بهره مندی از ارشاد و معاضدت درست و کافی، در مجموع، مشارکتی تقریباً نمادین را برای بزه دیدگان به نمایش گذاشته است.
۱۲.

تحلیل بزه دیده شناسانه اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا

کلید واژه ها: بزه دیدهحمایتجبراناسیدپاشیآثار بزه دیدگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۴۰۲
اسیدپاشی یک جرم مه  م خشونت بار علیه اشخاص است که در حقوق جنایی و جرم شناسی ایران به طور شایسته تجزیه وتحلیل نشده. آمارهای جهانی این جرم، اگر موجب نگرانی بی نالمللی نشده باشد، بر ضرورت چاره اندیشی دربارة آن صحه میگذارند. یکی از جنبه های مورد مطالعه این پدیده، مسئله بزه دیدگان اسیدپاشی ست که با توجه به آثار بزه دیدگی آنان، نیازمند توجه ویژه، هم در نظر و هم در عمل است. مقاله پیش رو، ضمن بررسی برخی از جنبه های بزه دیده شناسانه اسیدپاشی، بازتاب آن را در پروندة آمنه بهرامینوا، به عنوان یکی از مهم ترین پروند ههای اسیدپاشی در ایران، تحلیل می کند. مسئله پیشگیری از بزه دیدگی و ضرورت جبران کامل و کارامد این بز هدیدگی، از جمله موضوع هایی است که در این راستا بدان پرداخته می شود. مقاله نتیجه گیری می کند که جامعه ایران و سامانه حقوقی آن از نظر حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی و احقاق حقوق شایسته و بایسته آنان با کاستی هایی روبه روست و ضر ورت جبران معنوی خسارت، پی شبینی و اعمال کیفر متناسب، پیشگیری از رخدادهای اسیدپاشی و مهار روند فزایندة آن از جمله مسئله هایی است که باید درباره آن چاره اندیشی شود.
۱۳.

جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

کلید واژه ها: جرم انگاریقصاص نفسبزه دیدهامنیت عمومیقانون مجازات اسلامی جدید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۹
با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه هایی از این رویکرد مقنن به مانند جرم انگاری قتل مهدورالدم، حمایت کیفری از تمام بزه دیدگان قتل، پذیرش درخواست دیه از سوی اولیاءدم، بدون رضایت قاتل، توسعه ضمان بیت المال جهت جلوگیری سوءاستفاده برخی مجرمین، جرم انگاری قتل قاتل توسط اولیاءدم بدون اذن دادگاه و نیز پذیرش عمد یبودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیت پرداخته شده است. جلوه هایی که م یتواند از ی کسو نشان از افزایش اهمیت حفظ نظم و امنیت عمومی از سوی قانونگذار تلقی شود و از سوی دیگر، این امید را در جامعه حقوقی روزافزون کند که ترجیح دیدگاه های فقهی، تأمی نکنند ة امنیت عمومی از سوی مقنن، در هنگام تدوین سایر مقررات جزایی بهمثابه یک روش عام مورد پذیرش واقع شود.
۱۴.

بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم

کلید واژه ها: حقمتهمبزه دیدهدادرسی دادگرانهاصل هم ترازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۰
دادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامت انسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه با معیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاب بازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف هستاری » می کنند، می کوشد دادرسی دادگرانه را از در نخستین تعریف، رعایت کرامت انسانی متّهم با فرض بی گناهی او دو رکن زیربنایی و وجود یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی و تضمین های شکلی برای رعایت حق های متّهم دو رکن روبنایی دادرسی دادگرانه شناخته می شوند. مقاله نتیجه گیری می کند که با تو  جه به ملازمه گریزناپذیر ح قهای بزه دیده و متّهم، تعریف دادرسی دادگرانه را باید چنین بازاندیشی کرد: رسیدگی یک مرجع یا دادگاه صلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین های شکلی برای رعایت هم تراز ح قهای بز هدیده و متّهم با رعایت کرامت انسانی هر دو و با فرض بی گناهی متّهم.
۱۵.

تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها

کلید واژه ها: جنسیتسنبزه دیدهجایگاه اجتماعی - اقتصادیجرم یقه سفیدهاهزینه های اولیه و ثانویهبزه دیدگی سازمانیهزینه های جسمانیهزینه های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۴۹۴
غالب مطالعات بزه دیده شناختی در سال های اخیر بر بررسی جرایم خشن متمرکز بوده اند. علی رغم فراوانی بزه دیدگی جرایم یقه سفیدها، در این زمینه اطلاعات اندکی وجود دارد و تحقیقات کمی در این حوزه صورت گرفته است. جرم شناسان انتقادی به موضوع بزه دیده شناسی جرایم یقه سفیدها علاقه مند بوده و از این بزه دید گان با عنوان «بزه دید گانی نامرئی» یاد می کنند. هرچند ماهیت بزه-دیدگی جرایم یقه سفیدها اغلب مالی است اما این جرایم می تواند صدمات جسمانی گسترده ای نیز در پی داشته باشد. از طرف دیگر، علاوه بر تفاوت در الگوی بزه دید گی جرایم سنتی در مقایسه با جرایم یقه سفیدها، این الگو دارای مشابهت هایی نیز می باشد. همچنین الگو و نوع بزه دید گی در جرایم یقه سفیدها براساس جنسیت، سن و طبقه متفاوت خواهد بود. جرایم یقه سفیدها فراتر از هزینه-های اولیه و مستقیم، هزینه های ثانویه ی دیگری نیز به همراه دارد که به همان اندازه زیان بار است. تضعیف اعتماد در نظام اقتصادی و در میان رهبران تجاری، از دست رفتن اعتماد و اطمینان در نهادها، فرایندها و رهبران سیاسی و فرسایش اخلاق عمومی سه حوزه ی مهم پیامد ثانویه ی جرم یقه-سفیدها محسوب می شوند.
۱۶.

بررسی صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران

کلید واژه ها: تابعیتجرمصلاحیتبزه دیدهدادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۹۷۰
بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، به شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند. به علاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت زمانی که جرم مشمول مرور زمان می شود درصورتی که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می گردد، نه از زمانی که جرم واقع شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب های آزاد یا سرزمین هایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاه های ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.
۱۷.

جلوه های عدالت ترمیمی در نهادهای موجب سقوط کیفر در قانون مجازات اسلامی

۱۸.

تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم

کلید واژه ها: تابعیتجرمصلاحیتبزه دیدهدادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۸۵
پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.
۱۹.

نگرشی تحلیلی بر سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه حمایت کیفری از بزه دیده اقلیت دینی (خلاءها و کاستی ها)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۶۷
در دهه های اخیر با مطالعات جرم شناسان، بزه دیده شناسان در حوزه حقوق کیفری توجه ویژه ای به نقش بزه دیده در فرآیند ارتکاب عمل مجرمانه صورت گرفته است. یکی از مباحث خاص و نیازمند توجه ویژه، گروه های خاص بزه دیدگان است که به فراخور حوزه مطالعاتی پژوهشگران مورد توجه واقع می شود. یکی از این حوزه ها بحث اقلیت ها به صورت عام و اقلیت های دینی به طور خاص می باشد. موضوعی که از سوی بسیاری از کشورها و حتی اسناد بین المللی مورد توجه واقع نشده است. در حقوق داخلی سیاست جنایی تقنینی کشور نیز چه در سطح کلان و بطور عموم و چه به صورت موردی و خاص برنامه ریزی مدرن و منسجمی در مورد بزه دیدگان و علی الخصوص بزه دیدگان اقلیت های دینی ندارد. اگر چه پیشرفت هایی در این خصوص با توجه به مقررات جدید ماهوی و شکلی پدید آمده است. در نوشتار حاضر درصدد آن هستیم با روش تحلیلی-توصیفی، با مطالعه کتابخانه ای به نقد و بررسی سیاست جنایی تقنینی در زمینه حمایت کیفری از بزه دیده اقلیت های دینی بپردازیم. در این زمینه با توجه به اسناد بین المللی و مقررات فراملی و انطباق آنان با مقررات فراتقنینی و فرو تقنینی درصدد بررسی خلاء ها و کاستی ها این موضوع خواهیم بود.
۲۰.

ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۵
ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می شد، در دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده های رسانه ای شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صِرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است.