پژوهش ملل

با حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال 2016 به کشور یمن بحران های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به خصوص وخیم ترین بحران انسانی در این کشور آغاز شد. بر این اساس سازمان ملل متحد اقداماتی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، کاهش بحران انسانی و حمایت از غیرنظامیان انجام داده است. در مقاله حاضر به این مسئله می پردازیم که آیا اقدامات سازمان ملل متحد در کاهش بحران انسانی در یمن مؤثر بوده است یا خیر. در این زمینه سعی گردیده نقش آن دسته از ارکان اصلی سازمان ملل متحد مانند شورای امنیت و دبیرخانه، ارکان فرعی سازمان ملل متحد مانند کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) و همچنین کارگزاری های تخصصی سازمان ملل مانند سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) و سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت یافته ها نشان می دهد که عملکرد سازمان ملل متحد از طریق ارکان فرعی و کارگزاری های تخصصی و نهادهای زیر مجموعه دبیرخانه در کاهش بحران انسانی در یمن مؤثر بوده است، اما شورای امنیت نتوانسته است اقدام قابل توجهی را در این زمینه انجام دهد.

هدف مقاله حاضر تحلیل گفتمان جایگاه سیاسی زنان در دولت های احمدی نژاد و روحانی است، که با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است: در رابطه با تحول در وضعیت سیاسی زنان طی دولت های احمدی نژاد و حسن روحانی چه گفتمان هایی در نهادهای اجرایی کشور شکل گرفته و باتوجه به این گفتمان زنان چه جایگاهی در این گفتمان داشته اند؟ در پاسخ به این سوال نگارنده به این اعتقاد است که گفتمان اصول گرایی در برنامه توسعه پنجم، که درواقع برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی و به بیان عام تر نشأت گرفته از گفتمان اسلام گرایی است و تاکید بر قانون اساسی، توسعه اقتصادی، عدالت، ارزش های دینی و اخلاقی و استقلال است که نگاه ویژه به جایگاه سیاسی زنان داشته و در مقابل گفتمان اصلاح طلب در برنامه توسعه سوم و چهارم تأکید بر اصلاحات، توسعه سیاسی و جامعه مدنی است. دولت ها بنابر گفتمان و دیدگاه های سیاسی که دارند به موضوع جایگاه سیاسی زنان بطور خاص توجه نشان داده اند و با تدوین سیاست های جدید و یا اجرای سیاست هایی که از گذشته در قوانین پیش بینی شده است، سعی در اعمال دیدگاه های خود در حوزه اشتغال زنان داشته اند که همین امر سبب شده است با تغییر دولت ها، سیاست ها تغییر کند و ما شاهد روندی پایدار و مداوم در حوزه اشتغال زنان نباشیم. نظام جمهوری اسلامی متشکل از دو گفتمان است که به فراخور شرایط یکی از آنها بعنوان گفتمان مسلط و دیگری در حاشیه قرار می گیرد.

تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جمله خروجی های فروپاشی دولت شوروی و جانشینی کشورهای پس از آن می باشد. از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 با وجود برگزاری قریب 40 نشست کارشناسی و 4 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر با چالش ها و مشکلاتی روبرو بوده است. مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا براساس 1+4 (هرچند هنوز اختلافات میان باکو- عشق آباد به قوت خود باقیست) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده بود. در سال 1397 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق 5 کشور رسید، بنظر می رسد مشکلات بسیاری در این میان حل شده باشد اما تعیین مرجع بین المللی در صورت حدوث اختلاف میان کشورها از مواردی است که در این کنوانسیون نادیده گرفته شده و خط مبدأ و تعیین حدود مشخص نشده است. از نقاط قوت این کنوانسیون پایان دادن به ابهامات و پرس های مطرح شده طی این سالیان بوده و خزر را دریاچه معرفی کرده است. اما باید بیان داشت اظهارنظر در مورد مثمر ثمر بودن کنوانسیون برای شفاف شدن وضعیت دریای خزر به گذشت زمان نیاز دارد.

در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد، سعی شده است با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی رفتار عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران قبل و پس از توافق هسته ای در قالب دو رویکرد رئالیسم تدافعی و تهاجمی پرداخته شود. سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران قبل و پس از توافق هسته ای واجد برخی تمایزات و تفاوت ها می باشد که این تمایزات را می توان در چارچوب دو رویکرد واقع گرایی تدافعی و تهاجمی مورد تحلیل قرار داد. عربستان سعودی تا پیش از توافق هسته ای ایران، همراستا با رویکرد سنتی و محافظه کارانه خود، سیاست حمایت و همراهی دیپلماتیک با فشارها و تحریم های بین المللی علیه ایران را اتخاذ کرده بود در حالیکه پس از توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5، به دلایل متعدد از جمله تاثیرگذاری برجام بر افزایش قدرت منطقه ای و اقتصادی ایران و همچنین نگرانی بابت نادیده گرفته شدن منافع خود توسط دولت باراک اوباما، این کشور سعی داشته است با اولویت دادن به رویکرد واقع گرایی تهاجمی در سیاست خارجی خود در قبال ایران، از طریق تغییر موازنه قوا به نفع خود (نزدیکی به اسرائیل)، افزایش قدرت اقتصادی (برنامه 2030 و کاهش وابستگی به نفت) و نهایتا ایجاد مشروعیت بین المللی (اصلاحات داخلی) زمینه را برای برتری منطقه ای خود مساعد نماید.

بازارشکنی و جلوه های به خصوص آن مانند احتکار و کم فروشی باعث وجود اخلال های مختلفی در سیستم اقتصادی یک جامعه می شود. بررسی مسئولیت های مدنی مرتبط با آن از جمله زمینه های مطالعاتی در تمامی جوامع متمدن به حساب می آید. بررسی قوانین ناظر بر بازار و آئین رسیدگی به تخلفات مندرج در این قوانین اغلب ما را با ابهامات و نقائص گوناگونی مواجه کرده که نهایتا انگیزه نگارش مقاله فعلی شده است. این مقاله براساس روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تبیین مسئولیت مدنی و حکم حقوقی و فقهای بازارشکنی پرداخته می شود و نظریه های موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین با بررسی بندهای مختلف قانونی به بررسی چند و چون جرم های مربوط به بازارشکنی پرداخته می شود. نتایج نهایی این مقاله نشان می-دهد از آنجائیکه تعزیرات حکومتی فاقد آئین دادرسی است، ابهام در جایگاه صدور قرارهای تامین، حق جلب متهم و ... این شعب را در صدور حکم و اجراء آن دچار مشکل نموده است. همچنین کمبود منابع تحقیقی و کمکی برای صدور آراء قوی، موید این مطلب است که سازمان تعزیرات، سازمانی دانش محور نبوده و از سوی این مرجع حمایتی نسبت به محققین صورت نمیگیرد. در نهایت مشخص می گردد که تداخل صلاحیتها بین سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی و اداری نظیر دادگاههای عمومی و انقلاب، شوراهای حل اختلاف، هیاتهای بدوی نظام پزشکی و ... باعث سوء استفاده مجرمین اقتصادی و به نتیجه نرسیدن اقدامات معمول می گردند.

مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه فاصله نسلی و آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر جهرم در سال 1396 انجام شده است. چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه های نظریه پردازانی همچون گئورگ زیمل، پیتر برگر و تامس لاکمن، رونالد اینگلهارت، اریک اریکسون، جکلین گودنو و ورنل بنگستون ارائه شد. روش پژوهش حاضر پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه که دارای اعتبار صوری و اعتبار سازه ای و اعتماد (آلفای کرونباخ بالای 86 درصد) بوده به گردآوری اطلاعات اقدام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 8360 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر جهرم که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 370 نفر به روش خوشه ای بعنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار آماری، اطلاعات در قالب جداول تنظیم شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که متغیرهای موثر توانسته اند بر فاصله نسلی با ضریب تعیین 289 درصد تغییرات موجود را پیش بینی کنند همچنین متغیر سن با بتای 327 درصد و متغیر جنسیت با بتای 158 درصد و متغیر دین داری با بتای 368/0- و متغیر میزان تحصیلات پدران با بتای 313 درصد و متغیر سرمایه فرهنگی با بتای427 درصد و متغیر سرمایه اقتصادی با بتای 503 درصد و متغیر استفاده از رسانه با بتای 272 درصد توانست بر متغیر فاصله نسلی موثر واقع شود و بیشترین تأثیر را نیز سرمایه اقتصادی داشته است.

ارائه تعریفی از «شهر» کاری سهل و ممتنع است. چراکه هر گروه از نظریه پردازان، شهر را به زعم خود بررسی و تعریف نموده اند و با دگرگون شدن شرایط، این تعاریف در گذر زمان تغییر ماهیت داده اند؛ اما تقریبا همه آنها، روی مبحثی چون علل پیدایش شهر، اتفاق نظر دارند و بیان می دارند که دلایل اقتصادی، نظامی، مذهبی و مازاد تولید، مهمترین عامل پیدایش نخستین شهرها می-باشند. باتوجه به مطالب مزبور می توان بیان نمود که یکی از بسترهایی که برای نشان دادن زندگی شهری مناسب و کارا به نظر می رسد قالب ادبی رمان است. از طرفی «خاصیت شهری و شهرنشینی رمان اقتضا می کند که مسائل پیچیده و متنوعی در اینگونه هنری مطرح شود چراکه رمان برای زندگی شهرنشینی به وجود آمده است ...». مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تأثیرات شهرنشینی بر انسان، در رمان «کبوتر» می پردازد و اثرگذاری زندگی شهری بر انسان و روحیاتش را از دیدگاه نویسنده مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که باتوجه به تغییر ماهیت در خاطره ها و اینکه عصر حاضر عصر برتری خاطره غیرارادی است، انسان شهرنشین امروزی که محرک های مختلف از جمله: جمعیت زیاد، ازدحام، سرعت و ... را در دسترس خود می یابد، بدون اراده، خاطراتی را به یاد می آورد که اغلب خاطراتی مشترک و همگانی اند.