پژوهش ملل

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی با تأکید بر سند هفتم توسعه، از منظر اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه مازندران است. در این مقاله از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شده است. جامعه آماری از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی می باشند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران که در نیمسال اول 1401 مشغول به تحصیل اند، می باشد. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از روش آزمون، آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. در پیمایش ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه ها با استفاده از نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند. یافته ها، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مولفه های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت، حاکمیت قانون و ...) است. همچنین تخصص، نخبه گرایی و نوآوری بعنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد، انسجام، حمایت و مشارکت اجتماعی می شوند که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش هایی رفاه، امنیت، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است. باتوجه به این یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که در حکمرانی خوب اولویت دادن به اقدامات معتبر برای پاسخگویی سیاسی و اداری، آزادی قوه قضائیه هدفمند و کارآمد، آزادی اطلاعات و عملکرد موثر سازمان های دولتی، در روند توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت اساسی است

بدون تردید شکل گیری جنبش انصاراله در یمن و رشد و توسعه سریع و تأثیرگذار آن را باید از جمله پیامدهای انقلاب اسلامی ایران در سطح منطقه غرب آسیا ارزیابی نمود. جنبشی که با الهام از اندیشه ها و آرمان های انقلاب اسلامی و اقتدا به حرکت و خط مشی امام خمینی و پس از رحلت ایشان امام خامنه ای، توانست در مدت کوتاهی به یکی از موثرترین حرکت های سیاسی در سطح منطقه تبدیل گردد و منافع جهان استکبار و عوامل منطقه ای آن را بصورت جدی به چالش بکشد. ارتباط انقلاب اسلامی ایران با تحولات چند دهه اخیر منطقه بویژه رخداد های سال های اخیر در یمن، مسأله ای قابل کتمان نیست. در چنین شرایطی عربستان سعودی با تشکیل ائتلافی از کشورهای عربی، تهاجم هوایی خود را علیه انصاراله یمن با ادعای حمایت از رئیس جمهور مستعفی این کشور، آغاز کرد که همچنان این روند ادامه دارد. سوال مقاله حاضر، با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده این است که جمهوری اسلامی ایران چگونه بر مقاومت انصاراله یمن در روند جنگ ائتلاف سعودی با این کشور تأثیرگذار بوده است؟ فرضیه مقاله این است که باتوجه به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصاراله یمن، به نظر می رسد  انقلاب اسلامی ایران از منظر ایدئولوژی و فکری بر روند جنگ یمن تأثیرگذار بوده است. چارچوب نظری نیز براساس نظریه صدور انقلاب امام خمینی و در نتیجه آن، برهم خوردن موازنه قوای منطقه می باشد

یکی از رخدادهایی که باعث گردید تغییرات شگرفی در منطقه و جهان بوجود آید و سرمنشأ بسیاری از تغییر رویکردها و دیدگاه ها در حوزه مسائل دینی و سیاسی بویژه در دنیای اسلام شود، پدیده انقلاب اسلامی ایران بود. باتوجه به ماهیت و اهداف این حرکت سیاسی، بسیاری از موانع در داخل و خارج کشور، درصدد آسیب رسانی و تضعیف مؤلفه های ساختاری آن برآمدند که تاکنون باوجود همه اقدامات، گزندی به اهداف انقلاب وارد نشده است. پس از گذشته بیش از چهار دهه از عمر نظام، رهبر جمهوری اسلامی، بیانه ای را تحت عنوان گام دوم مطرح نمودند. باتوجه به جایگاه شرعی و حقوقی، همچنین شناخت کامل ایشان از چگونگی و چرایی ایجاد تحولات در طول این دوره، لذا واکاوی اهداف این بیانیه از اهمیت زیادی برخوردار است. پرداختن به این مهم که دارای ابعاد چندگانه و چندوجهی می باشد، کاری بسیار مهمی تلقی می گردد. لذا تلاش شده است در این مقاله با بررسی یکی از ابعاد در قالب آسیب شناسی تحولات چهار دهه اول (گام اول) به ضرورت انتشار این بیانیه پرداخته شود. روش پژوهش استفاده شده در مقاله پیش رو بصورت تحلیل محتوی و اسنادی است. درنهایت، یافته ها نشان می دهد که در طول دوره چهل ساله عمر انقلاب اسلامی، باتوجه به تحلیل روندها، به چالش های عمده در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی می توان دست یافت. لذا برای دستیابی به اهداف واقعی این سند مهم انقلابی، شناخت و چرایی ریشه های تاریخی آن از اهمیت زیادی برخوردار است

بنابر فرضی جدی در سیاست بین الملل، چین در سال هایی نه چندان دور بر کرسی ابرقدرتی جهان تکیه خواهد زد. جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش دارد تا قدرت خود را در منطقه خاورمیانه تثبیت کند، که برای این مهم لازم است تا با یک قدرت جهانی متحد شود. به نظر چین با یک راهبرد درست و منطقی در قالب چارچوب های سیاست خارجی ایران، که قطعا پیشانی این راهبرد نیز دیپلماسی و روابط فرهنگی خواهد بود، می تواند هدف، شریک و هم پیمان بین الملل خوب و قابل اعتمادی باشد. به خصوص در حوزه فرهنگی نیز تحت هر شرایطی، چین به دلیل جمعیت قابل توجه خود پروژه ای موفق برای دیپلماسی فرهنگی ایران محسوب می شود و ایران نیز بنا به سنت های تاریخی، تمدنی و هنری خود فرصت های بسیاری در این حوزه پیش رو دارد. فرض ما در پژوهش حاضر به این ترتیب است که ایران و چین براساس روابط تمدنی مشترک خود با یکدیگر در طول تاریخ، در حال حاضر می توانند در مناسبات بین المللی بعنوان یک قدرت جهانی و منطقه ای با یکدیگر اقدامات مثبت و تعاملات سازنده ای را به نمایش بگذارند. لذا در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی شناخت آینده سیاسی چین، بوسیله روش تحقیق کیفی و کاربردی، با رویکردهای فرهنگی، علمی، رسانه ای، سیاسی و گردشگری مدلی مطلوب برای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری خلق چین ارائه کند

خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و مبانی آن قوانین و مقررات مختلفی است که در این زمینه وجود دارد. اطلاع از مبانی حقوقی این موضوع نیازمند بررسی قوانین مرتبط با واگذاری ها و خصوصی سازی در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. قبل از اینکه مبانی حقوقی بررسی شود؛ لازم است نظام اقتصادی ایران مشخص گردد. در این راستا قانون بنیادی ایران، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده و گستره و شمول هریک از این سه بخش را بصورت کلی بیان کرده است. سوال اصلی مطرح شده در مقاله پیش رو این است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی چه می باشد؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مطرح است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوانین توسعه و سند چشم انداز وجود داشته که بارزترین این مبانی در واگذاری ها به بخش های غیردولتی قابل مشاهده است. البته بدون وجود قانونی خاص در زمینه خصوصی سازی که در آن ضوابط، شرایط، سازوکارها و چارچوب های قانونی بطور شفاف مشخص شده باشد؛ اجرا و پیشبرد واقعی خصوصی سازی بنحو مطلوب، امکان پذیر نخواهد بود. با بررسی قوانین مختلفی که در زمینه خصوصی سازی وجود دارد؛ می توان به پاسخ پرسش صورت گرفته رسید تا نهایتاً الگوی مطلوبی از خصوصی سازی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد

مقاله حاضر با عنوان بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تأکید بر قانون کار می باشد؛ چراکه وقتی بحث امنیت شغلی می شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می شود در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است که پس از انقلاب در بیانات رهبر انقلاب مورد تحلیل قرار گرفته است. باتوجه به موارد مطرح شده می توان هدف مقاله پیش رو را بررسی امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی در پرتو دستاوردهای انقلاب اسلامی با تاکید بر قانون کار دانست. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد این است که دستاوردهای امنیت شغلی کارگران از منظر حقوقی و اجتماعی در انقلاب اسلامی چگونه است؟ که براساس روش توصیفی-تحلیلی فرضیه ای را مطرح می کند که به لحاظ تئوریک، بهترین جایگاه برای قشر کارگر ترسیم شده است، این درحالیست که در عمل کارگر از جایگاه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی متناسب خود بهره مند نشده است. یافته ها نشانگر آن است که شأن جامعه کارگری در ایران علاوه بر اینکه بعنوان یک کارگر در مزرعه، کارخانه، معدن و در هر نقطه ای که بکار تولیدی مشغول است و چرخ های پیشرفت و توسعه کشور را به حرکت درمی آورد، بعنوان یک مجاهد در حفظ اسلام و نظام اسلامی باید مورد احترام قرار گرفته شود، همچنین در کشورهای دیگر، قانون تأمین اجتماعی در جهت امنیت شغلی وجود دارد که از حقوق کارگران در ابعاد اجتماعی دفاع می کند