یکی از مهم ترین معضلاتی که نظام بانکی ایران به آن مبتلاست، صوری شدن عقود مشارکتی و ایجاد شبهه در مورد تحقق مفاد این عقود است. این امر تا حدودی متأثر از ابهامات موجود در ماهیت این عقود در فقه معاملات اسلامی است. مسئلة اصلی در این نوشتار، تبیین ماهیت عقود مشارکتی و میزان رعایت آن در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به فرضیة تحقیق، ریسک پذیری طرفین قرارداد رکن اصلی ماهیت عقود مشارکتی است. ریسک عامل عقود مشارکتی، مربوط به عایدی بوده و ریسک صاحب سرمایه در این گونه عقود، علاوه بر عایدی، متوجه سرمایة او نیز خواهد بود. یافته های تحقیق نشان می دهد روش صحیح در تبیین ماهیت عقود مشارکتی، روش «کشفی مقاصدی» است که ترکیبی از چهار روش کشفیِ شهید صدر، اکتفا به ضوابط عقود، تحلیل عرفی و تحلیل بر مبنای مقاصد شریعت است. انتقال ریسک سرمایه به فرد دیگر، موجب از بین رفتن ماهیت عقود مشارکتی است؛ لذا شرط آن در ضمن عقود مشارکتی شرط خلاف مقتضای عقد است و عقد را باطل می کند. همین طور از بین بردن ریسک عامل در عقود مشارکتی و تعیین عایدی قطعی برای او، موجب بطلان عقد و تبدیل آن به یک عقد مبادله ای است. قطعی بودن سود صاحب سرمایه در عقود مشارکتی نیز باعث خروج عقد از مقتضای ذات خود بوده و مبطل عقد است.
