سید محمدکاظم رجایی

سید محمدکاظم رجایی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه اقتصاد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره.
پست الکترونیکی: rajaee95@chmail.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

الگوی توازن اقتصادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۷
هدف این مقاله ارائه الگوی توازن اقتصادی در راستای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است. این تحقیق چارچوب کلی دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره توازن اقتصادی را با روش نمایه معکوس، کشف[1] و سپس با توسعه در این دیدگاه، با روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی، الگوی توازن اقتصادی را با ساختار هفتگانه استخراج کرده است. رهبری به عنوان نقطه ثقل و رأس هرم این الگو قرار دارد. هسته فکری، دولت، مردم، خانواده، بازار و بخش خیریه دیگر اجزای الگو را تشکیل می دهند. ایمان و تقوا پایه و اساس ساختار الگو است. اجزای الگو براساس میزان ایمان و تقوا در جهت دهی جامعه به سمت توازن نقش آفرینی می کنند. هرچه درجه ایمان و تقوا در اجزا بیشتر باشد، حرکت به سمت توازن سریع تر و دقیق تر صورت گرفته و جامعه متوازن تر خواهد بود.[1]. استخراج مطالب مرتبط از طریق جستجوی کلیدواژه ای و مطالعه صفحه به صفحه بیانات، نمایه زنی محتوایی کل متن، دسته بندی نمایه ها، درج نمایه های بالادستی و در نهایت استخراج درختواره بیانات در موضوع موردنظر.
۲.

بررسی نظری اثر ابزارهای سیاست پولی بر توزیع درآمد از دیدگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی اطلاق می شود که سیاستگذار در راستاى تحقق اهداف اقتصادى برای کنترل و تنظیم حجم و یا عرضه پول و اعتبار اتخاذ می کند. نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد؛ همچنان که بایستی از اِعمال هر نوع سیاست از جمله سیاست پولی که منتهی به شکاف فاحش سطح زندگی، درآمد و ثروت شود، پرهیز کند. در این مقاله به تحلیل نظری به کارگیری ابزارهای پولی در بانکداری بدون ربا بر توزیع درآمد پرداخته می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست پولی متناسب با اقتصاد اسلامی با اجرای درست و با توجه به ماهیت درون زایی مختص به خود می تواند از طریق متغیرهایی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تورم، رشد تولید ناخالص ملی و تقاضای کل اقتصاد، عدالت توزیعی در جامعه به مثابه کل را بهبود بخشد و جامعه را به سمت توازن متمایل سازد.
۳.

الگوی توزیع درآمد و ثروت از منظر تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
از یک الگوی مطلوب انتظار می رود بتواند پدیده های پیچیده را در مقیاسی کوچک ساده سازی کند. الگوی توزیع درآمد و ثروت از منظر قرآن کریم به مجموعه نظام مندی از مبانی و زیرساخت ها مانند: مالکیت حقیقی خدای متعال بر هستی، جانشینی انسان و امانت بودن مال در دست او؛ اهداف معنویت، عدالت و رشد؛ فروض و راهبردهایی چون عبادت بودن کار، ممنوعیت کنز و اسراف؛ و ساختارها و نهادهایی چون خانواده، دولت و عموم مسلمین گفته می شود که در ساختاری منطقی، بر پایه مبانی، اصول و در چارچوب حقوق و اخلاق قرآنی، نقشه جامعی را از مبانی تا تقسیم درآمد و ثروت از مجراهای مختلف در پیکره جامعه از منظر تبیین آیات قرآن کریم ارائه می کند. مقاله حاضر با روش استنباط نظریه، در مقام ترسیم این الگو است و مسیر کسب درآمد اولیه، ثانویه و سپس توزیع آن را نشان می دهد.
۴.

تبیین مفهوم بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی «زیاده»

تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
از نظر کلاسیک ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از نظریه پردازانِ دیگر، «بهره» زیاده مشروط در قرارداد قرض است؛ به عبارت دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم های گفته شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیاده مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.
۵.

نقد و بررسی دیدگاه تعامل با آمریکا به عنوان راهبرد حل مشکلات کلان اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
در دیدگاه تعامل با آمریکا، جهانی شدن یک پدیده خودجوش است که قدرت های بزرگ این حرکت را تسریع می بخشند. پیشرفت و رفاه، از طریق قرارگرفتن در دهکده جهانی و جهانی شدن پدید می آید. هر کشوری در صورتی از مزایای جهانی شدن بهره مند می شود که بتواند همگرایی خود با نظام جهانی را به اثبات برساند. جهانی شدن، تغییراتی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را مطالبه می کند. در روند یکپارچه شدن اقتصاد جهانی، سرمایه به سمت مناطقی از جهان میل پیدا می کند که نسبت به معیارهای نظم جهانی بیشتر تمکین کند. عمده معیارهای نظم جهانی، عبارتند از: کنار گذاشتن تنش با اسرائیل، کاهش قدرتِ بخش سنتی حاکمیت، جدایی دین از سیاست، کاهش هزینه های نظامی و استعفا از نقش رهبری دنیای جنوب. هدف مقاله، تبیین دیدگاه تعامل و نقد آن، با روش تحلیلی توصیفی است.
۶.

قانون پیشنهادی زکات بر اساس فقه حکومتی و مالیة عمومی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.
۷.

مبانی توزیع ثروت و درآمد در قرآن کریم: نگاه مقایسه ای؛ مقدمه ای بر الگوی توزیع اقتصاد مقاومتی

تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان عدالت توزیعی چون «هابز»، «لاک»، «نوزیک»، «هایک»، «جان رالز» و «سن» تفاوت افراد در دارایی و ناداری، از وضعیت طبیعی ناشی می شود. دخالت دولت در محدودساختن حریم مالکیت ثروتمندان برای رفع فقر یا گسترش رفاه عمومی در تضاد آشکار با عدالت و حقوق مالکیت فردی است. تأکید بر توزیع مجدد درآمد و ثروت در میان اقشار کم درآمد یا نادار سبب کندی و ناکارآمدی نظام بازار و سیستم توزیع می شود. به این دلیل هر گونه اقدام برای توزیع مجدد ثروت و درآمد بر اساس مفهوم نسبتاً دلبخواهی «عدالت اجتماعی» مغایر با آزادی و مالکیت خصوصی است. مقاله حاضر با روش تحلیلی در مقام مقایسه مبانی عدالت توزیعی و مبانی قرآنی برآمده و به این نتیجه می رسد که عمده نظریه های عدالت توزیعی بر مبنای قانون طبیعی، بازار، آزادی و حقوق مالکیت است. در مقابل، از دیدگاه قرآن کریم خداوند متعال مالک حقیقی همه هستی می باشد و حق تشریع در انحصار اوست. همچنین انسان خلیفه خداوند و امانتدار اوست. بر این اساس، انسان مکلف است در هر فعالیت اقتصادی از امکانات استفاده بهینه نموده، در برابر خداوند، همنوعان خویش و طبیعت مسئول است و زمینه کمال و سعادت خویش را از طریق انجام درست این مسئولیت فراهم می سازد.
۸.

روش استنباط نظریة اقتصادی از کتاب و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۰
تبیین روش استنباط نظریه اقتصادی از کتاب و سنت یکی از پیش نیازهای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی است. این مقاله با روش «اجتهادی تحلیلی» ضمن ارائه روشی برای استنباط نظریات اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت، مراحل آن را بر «توازن» تطبیق می کند. در روش پیشنهادی، پس از طرح موضوع و شناسایی اولیة متغیرهای مرتبط با آن، مجموعة اطلاعات به دست آمده به دانش اقتصاد رایج عرضه و موضوع شناسی عمیق در سه سطح مفهوم شناسی، بررسی سیر تاریخی، و کشف مبانی در اقتصاد رایج صورت می گیرد. در مرحلة بعد، جست وجو برای کشف مبانی اسلامی مرتبط با موضوع آغاز می شود. در ادامه راهبردهای مرتبط با موضوع از کتاب و سنت، که نوعاً در قالب احکام پنج گانه ظهور پیدا می کند، به روش «اجتهادی» استخراج می شود. ضمیمه شدن راهبردهای استخراج شده به مبانی، محقق را به سمت نظریه سوق می دهد. در این مرحله، متغیرهای مرتبط با موضوع مجدداً ارزیابی می شوند تا متغیری از قلم نیفتاده باشد و یا متغیر غیرمرتبطی به مجموعة متغیرها افزوده نشده باشد. «انسجام بخشی و یکپارچه سازی» مرحلة پایانی و اساسی فرایند استنباط نظریة اقتصادی از کتاب و سنت است.
۹.

شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید با نگرش اسلامی

تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۵۵
بررسی سهم عادلانه عوامل تولید از درآمد حاصل از تولید و تدوین شاخص هایی جهت سنجش آن، یکی از مهم ترین بحث های علم اقتصاد و مورد تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. این امر مستلزم پیمودن مراحل چهارگانه تبیین مفهومی عدالت، شناخت استحقاق عوامل تولید، استخراج معیارهای عدالت و در نهایت طراحی شاخص ها می باشد. غالب مطالعات صورت گرفته با نگاه اسلامی، فاقد جامعیت و نظام مندی بوده و هیچ کدام شاخصی را در این زمینه ارائه نمی کنند. نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، این فرضیه را مطرح می کند که از دیدگاه اسلام، عدالت در سهم بری عوامل تولید، مستلزم تفکیک میان عوامل تولیدی است که حق آنها به عین محصول تولیدی تعلق می گیرد؛ در حالی که معیار عدالت در سهم بری عوامل تولید در این دسته از عوامل، اعطای عین محصول تولیدی به آنها می باشد، سهم سایر عوامل (که حقی در عین محصول تولیدشده ندارند)، در قالب اجرت و سهم بازاری می باشد. در ادامه عنوان شده که اجرت و سهم بازاری، زمانی عادلانه است که معیارهای عدالت در دو سطح بازار و اقتصاد وجود داشته باشند. در طراحی شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید، با رعایت همین تقسیم بندی به ارائه سنجه هایی در هر بخش پرداخته شده و در نهایت با تجمیع سنجه ها، شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید ارائه شده است.
۱۰.

منطق فعالیت اقتصادی از دیدگاه علامه طباطبایی در مقایسه با اقتصاد کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی اقتصاد کلاسیک انسان اقتصادی لذت و رنج نفع شخصی منطق فعالیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۴۶۱
انسان اقتصادی در اقتصاد کلاسیک، انسانی خودخواه، مادی گرا و لذت طلب بوده و در پی بیشینه سازی نفع مادی شخصی است. وی در تولید به دنبال بیشینه سازی سود مادی شخصی و در مصرف جویای بیشینه سازی مطلوبیت؛ یعنی لذت مادی محض، می باشد. نفع مادی شخصی ملاک رجحان و انتخاب انسان اقتصادی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی دیدگاه علامه طباطبایی در مورد منطق فعالیت اقتصادی می پردازیم. فرضیه تحقیق این است که علامه طباطبایی پی گیری نفع شخصی، لذت و الم فطری را منطق تصمیم گیری انسان اقتصادی می داند. بنا به یافته های تحقیق، علامه معتقدند منافع و لذت های فطری، عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر وی زینت مى دهد. با وجود این، ما با سه نوع لذت مادی، فکری مطابق با فطرت، و فکری مخالف با فطرت و موافق هواهای نفسانی مواجه ایم. نوع اول و دوم هماهنگ با فطرت، مقدِمی و سازگار با هدایت تشریعی است؛ اما نوع سوم منشأ اختلاف و استخدام انسان ها توسط یکدیگر است. انبیا و اولیاء الهی به همراه کتب آسمانی آمده اند تا انسان را به سمت لذت با دوام سوق دهند؛ لذتی که مطابق با فطرت است. هدایت تکوینی همراه با هدایت تشریعی در جهت دهی انسان به کمال حقیقی و سعادت یا لذت بادوام هماهنگ است.
۱۱.

مفهوم و شاخص «عدالت اقتصادی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت شاخص ثروت توازن کفاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۸ تعداد دانلود : ۱۷۰۲
در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.
۱۳.

توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اقتصادی توازن فقر و غنی تداول ثروت در دست اغنیا توزیع عادلانه درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۶ تعداد دانلود : ۵۱۸
از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است.در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا در جامعه اسلامی یک نفر می تواند بی حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالی که عده ای در کمترین امکانات باشند؟ فرضیه مقاله این است که در جامعه اسلامی امکان این که یک درصد جامعه مالک نود و نه درصد امکانات جامعه شود وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تحقق پدیده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامی به شرط رعایت دستورات اسلامی عملا امکان پذیر نیست. هرچند از نظر فقه فردی در سطح خرد برای کسب درآمد حد و کرانه ای در نظر گرفته نشده است، ولی امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقات درامدی به واسطه وجود قید های ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد. حقوق مالی مزبور تنها شامل واجبات مالی (خمس و زکات) و پرداخت نفقه واجب خویشاوندان در حد کفاف نمی شود. علاوه بر این، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نیاز مستمندان را در سطحی که بتوانند کمر راست کنند، تامین نمایند.
۱۴.

صداقت درمقایسه با شفافیت در بازار اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۸۱۶
شفافیت بازار را میتوان به «جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان بازار باشد» توصیف نموده و نبود شفافیت را به «ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت و کیفیت اطلاعات ارائه شده» تعریف کرد. با وجود بیان ویژگی شفافیت یا اطلاعات کامل برای بازار رقابت کامل، اغلب اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها از نقصان اطلاعات رنج برده، در شرایط رقابت ناقص بوده و تعادل والراس، خیال پردازانه است. آنان برای ترمیم نقصان اطلاعات در بازار، راهبردهایی، چون علامت دهی عرضهکنندگان، طراحی نهادها و مدیریت و نظارت دولت را ارائه کرده اند. به نظر میرسد اقتصاد سرمایه داری ذاتاً از نقصان و پنهانکاری اطلاعات رنج میبرد و با این مبانی، توان ترمیم این نقیصه را ندارد. در بازار اسلامی با واژة صداقت روبه رو هستیم. صداقت، فضیلتی اخلاقی و کمال ذومراتب با مبنا و بار ارزشی متفاوت با شفافیت است. افزون بر وصف بازار، وصف عوامل بازار نیز میباشد. منظور از صداقت، معنای وسیع آن، یعنی صدق در نیت، رفتار و ساختار است. امانت داری، وفای به عهد، انصاف و هر آنچه در گفتار یا عمل به اطمینان و اعتماد طرفین مبادله منتهی شود، درون آن قرار دارد. صداقت در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی پیدا میکند و در فرد یا بازار به عنوان یک ملکه رسوخ یافته، پایدار میشود و در نتیجه، میان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بیان کالبد و رفتار و همه اینها با یکدیگر تعادل برقرار میکند. در این بازار، طرفین نوعی احساس آرامش از رفتار یکدیگر دارند و پنهان سازی اطلاعات به صورت عمدی در خصوص مبادله یا کالا در بازار وجود ندارد و اگر خطایی صورت پذیرد، امکان جبران خطا در سازوکار بازار وجود دارد.
۱۵.

شاخص ترکیبی صداقت در بازار اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شفافیت صداقت بازار اسلامی شاخص صداقت اخلاق بازار ویژگی های بازار اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۷۵۲
بررسی وضعیت بازار و سنجش میزان انطباق آن با بازار مطلوب اسلامی نیازمند ارائه شاخص های محاسباتی است. در این مقاله شاخص ترکیبی صداقت به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی وضعیت بازار ارائه می شود. این شاخص متغیرهای زمینه ساز، فرایندی و جبرانی صداقت را در عرصه های مختلف بینشی ساختاری و رفتاری اندازه گیری می کند. منظور از صداقت؛ ملکه اخلاقی اکتسابی است که در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی یافته و موجب سازگاری میان گفتار، نوشتار و رفتار می شود. صداقت بازار به این است که چگونگی تعامل عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، فضای فیزیکی، نورپردازی، چینش کالا و فضای حاکم بر بازار به طور پایدار واقع نما باشد؛ به گونه ای که هیچ گونه انحراف از حقیقت یا وارونه سازی آن در آن صورت نگیرد و اگر به هر دلیل انحرافی از واقعیت صورت پذیرفت، بازار انعطاف پذیری لازم برای جبران آن را داشته باشد. شاخص ترکیبی پیشنهادی صداقت میانگین وزنی «شاخص شناخت» مشتمل بر چهار نماگر به عنوان شاخص زمینه ساز، «شاخص قانون مندی و نظم»، و «شاخص حاکمیت اخلاق» با نماگرهای خاص خود به عنوان شاخص جریان به موقع اطلاعات و «شاخص خیارات» به عنوان شاخص جبران نارسایی بازار یا پنهان سازی عمدی با نماگرهای خاص خود، معرفی شده اند.
۱۶.

درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۶
تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علیرغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخصهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی این فرضیه را مطرح میکنیم که تدوین شاخص های عدالت اقتصادی در دیدگاه اسلامی مستلزم تفکیک میان چهار معنای عدالت یعنی تساوی، دادن حق صاحبان حق، توازن و اعتدال و همچنین تمایز میان قلمرهای آن است. عدالت اقتصادی در عرصه های تولید، توزیع، مصرف و فرصت ها و خدمات عمومی ظهور پیدا میکند. معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست میآید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بیعدالتی میپندارد. این بی عدالتی را نمیتوان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی میباشد.
۱۷.

ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل

تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۰۲۹
تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل میپردازیم. فرضیة اصلی مقالة ما این است که بازار اسلامی را میتوان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولتْ بازشناسی، و جلوه هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقة تمدّنی آن مشاهده کرد. شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهانکاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرفکننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این «شفّافیت قوی» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.
۱۹.

تقاضای بازار اسلامی در مقایسه با بازار رقابت کامل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش تقاضا مطلوبیت بازار اسلامی منحنی های بی تفاوتی بومی سازی و اقتصاد اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۸۸۳
ارزشهای فرهنگ غرب به روشهای گوناگون و ظریفی با علم اقتصاد درآمیخته است. این ارزشها نقش تعیین کننده ای در نظریه ها دارند. از آموزه ها و راهبردهای اسلامی دربارة تقاضا می توان سه اصل رعایت ارزشها، تقدیر معیشت (تخصیص بهینه منابع) و اخوت و برادری (تکافل اجتماعی) را اصطیاد کرد. موضوعات اقتصادی گرچه پذیرای روشهای جدید هستند، ولی می توان با توجه به اصول حاکم بر رفتار انسان اقتصادی مسلمان، با قدری تغییر در مفاهیم ادبیات اقتصاد سرمایه داری و بسط آنها، مباحث را ارائه کرد. اصل تکافل اجتماعی، صرفه جویی و ممنوعیت خوشگذرانی در حد اتراف (اصل تخصیص بهینه منابع) موجب می شود افراد به سمت کالاهای ضروری گرایش یافته و این کالاها در طیف خاصی قرار گیرند و دامنه وسیعی نداشته باشند. به عبارت دیگر، کالاهای ضروری افراد مختلف جامعه و طبقات مختلف درآمدی تقریباً به سمت کالاهای خاص میل کند. با ثبات سایر شرایط، سطح زیر منحنی تقاضای فرد مسلمان نسبت به سطح زیر منحنی تقاضای فرد غیر مسلمان کمتر، اما سطح زیر منحنی تقاضا در بازار اسلامی نسبت به رقابت کامل بیشتر خواهد بود. اگر افزایش قیمت، قدرت خرید مصرف کننده را از مقدار حداقل معیشت کمتر کند، در اینجا اثر درآمدی از طریق انفاقات به وسیله افراد با درآمد بالاتر یا دولت اسلامی تا رسیدن به سطح مطلوب ترجیحاً جبران می شود. به عبارت دیگر، اثر درآمدی در دو سطح قیمت، محدود به کرانه بالا (اسراف) و کرانه پایین (حداقل معیشت) می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان