درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات بر درآمد و گردش دارایی ها بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیلگر نسبت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395 تا 1401 بوده که 133 شرکت برای انجام این پژوهش، در یک دوره هفت ساله موردبررسی قرارگرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند نسبت نقدینگی تاثیر تعدیلی منفی و معنی داری بر تاثیر مالیات بر درآمد بر عملکرد شرکت دارد. نسبت نقدینگی تاثیر تعدیلی منفی و معنی داری بر تاثیر گردش دارایی ها بر عملکرد شرکت دارد.

با توجه به اهمیت اتخاذ سیستم های حسابداری تعهدی از یک سو، و نقش برجسته ویژگی شخصیتی عدم تحمل ابهام در آن از سوی دیگر، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عدم تحمل ابهام در رابطه بین قصد و رفتار استفاده از اطلاعات حسابداری تعهدی می باشد. علاوه بر این، پژوهش حاضر به ارزیابی تأثیر باورها بر نگرش نسبت به استفاده از اطلاعات حسابداری تعهدی، تأثیر هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده بر قصد استفاده از اطلاعات تعهدی، و تأثیر کنترل رفتاری ادراک شده و قصد بر رفتار استفاده از اطلاعات تعهدی پرداخته است. داده های مورد نیاز، با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان مالی (واحدهای بودجه، مالی و اداری) بخش عمومی جمع آوری شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، باورها و نگرش های مدیران تأثیر معناداری بر قصد استفاده از حسابداری تعهدی دارد. همچنین هنجارهای ذهنی در مورد حسابداری تعهدی تأثیر معناداری بر قصد مدیران برای استفاده از آن دارد. علاوه بر این، کنترل رفتاری ادراک شده مدیران نسبت به حسابداری تعهدی و همچنین قصد مدیران برای استفاده از آن، تأثیر معناداری بر اهداف و رفتار واقعی آنها در استفاده از حسابداری تعهدی دارد. در نهایت عدم تحمل ابهام مدیران، تأثیر معناداری بر رابطه بین اهداف و رفتارهای واقعی آنها در حسابداری تعهدی دارد.

هدف: با توجه به وضعیت جوامع مدرن و اهمیت باورها و اعتقادات دینی و بایسته های اخلاقی به خصوص در قشر مدیران سطوح حاکمیتی، این تحقیق به واکاوی بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی درسیمای  نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. روش پژوهش: تحقیق حاضر «پژوهشی  کیفی و کاربردی» است که از روش «تحلیل محتوا» با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شده است. یافته ها: نتایج تحقیق استخراج ۱۱۱ کد از بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی در سیمای  نامه 53 نهج البلاغه بود که در ۶ مضمون کلی طبقه بندی شدند. از این تعداد ۹ کد بایسته های اقتصاد محور؛ ۱۹کد بایسته های سیاسی؛ ۱۹ کد بایسته های مردم محور؛ ۲۰کد بایسته های عدالت محور؛ ۲۶ کد بایسته ها تعالی گرا و ۱۸ کد بایسته های اخلاق محور بودند. نتیجه گیری: مدیر و حکمران اسلامی با در نظر گرفتن مختصات حکومت علوی بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی را مد نظر قرار می دهد که؛ در بایسته های تعالی گرا ارزش های معنوی بر مصالح مادی مقدّم بوده و در بایسته های رفتار درست و اخلاق محور بر میانه روی و عجول نبودن یا سستی نورزیدن  در امور و با شیوه درست، کنترل خشم و غرور و خودپسندی تاکید است و رفتار یکسان با مردم و عدم خویشاوند گرایی از مصادیق  بایسته های عدالت محور در فرمایشات و سیره آن حضرت است و همیشه بایسته های مردم محور و در نظر گرفتن خیرخواهی و مهرورزی نسبت به مردم و اصلاح کار مردم موکدا تاکید فرموده اند، در بایسته های اقتصاد محور مدیر اسلامی باید به طبقات پایین و شرایط اقتصادی طبقات پایین توجه ویژه داشته باشد و مدیر اسلامی به عنوان سیاست گذار در بایسته های سیاسی، با مشاور سیاسی معتقد و صالح در انجام امور حیاتی به مشورت بپردازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت نهادی، اهرم مالی و نقدینگی بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کنندگی اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور نمونه ای شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 - 1401 انتخاب شد. اطلاعات با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد؛ و آزمون ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی داده های پانلی صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد: اندازه شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی تاثیر منفی معناداری دارد. همچنین بر اندازه شرکت بر رابطه بین نقدینگی و اجتناب مالیاتی نیز تاثیر منفی معناداری دارد. رابطه اندازه شرکت در رابطه بین اهرم مالی و اجتناب مالیاتی معنادار و مثبت می باشد.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در راستای پیشگیری، ردیابی و مقابله با فساد است. برای طراحی این مدل از بررسی محتوای قوانین و مقررات مربوطه و بهره مندی از نتایج پژوهش های ارزشمند استفاده شده است. مدل نهایی ماحصل بهره مندی از نظرات 12 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور بود. روش مورد استفاده برای احصاء نظرات خبرگان در این پژوهش گروه کانونی است. پس از برگزاری 4 جلسه گروه کانونی، نتایج نشان داد مدل مربوطه را در دو بعد (به انضمام شش زیر مجموعه) می توان تبیین نمود؛ (1) سازوکارهای دیوان محاسبات کشور در زمینه مبارزه با فساد که شامل فعالیت ها و وظایفی ذاتی است که حسابرسان، خود باید عملیاتی را در راستای با مقابله با فساد دستگاه اجرایی انجام دهند. این وظایف از طریق حسابرسی، رسیدگی و تفریغ بودجه صورت می گیرد و (2) نظارت دیوان محاسبات کشور بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد که این وظایف به نظارت دیوان بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، ردیابی و کشف فساد و همچنین برخورد با جرم فساد توسط دستگاه ها اشاره دارد. جزئیات مربوط به هر بخش نیز به استناد محتوای جلسات گروه کانونی تشریح گردیده است. این مدل با توجه به اینکه تفکیک و تبیین مناسبی از ابزارهای در اختیار دیوان و قدرت قانونی دیوان انجام داده است، می تواند کمک شایانی در راستای تحقق وظایف نظارتی و حسابرسی دیوان نماید.

بررسی نقش سیستم های کنترل داخلی بر پایداری عملکرد مالی هدف این مطالعه بوده است. برای محاسبه پایداری عملکرد مالی از دو معیار بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. متغیر سیستم های کنترل داخلی بر اساس سوالات پرسشنامه سنجش شده است. در این مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1401 به عنوان جامعه آماری تحقیق مدنظر هستند. دربخش دوم که برای متغیر مستقل باید از پرسشنامه استفاده کنیم، جامعه آماری شامل حسابرسان داخلی در سال 1402 می باشد که بر اساس فرمول کوکران محاسبه می شود و تعداد 153 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری احتمالی و تصادفی ساده مورد استفاده قرار می گیرد وحجم نمونه با توجه به جامعه محدود و محاسبات نمونه کوکران 210 نفر مشخص شد. همچنین برای آزمون فرضیه ها از تکنیک های اقتصادسنجی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان داد سیستم های کنترل داخلی، محیط کنترل داخلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات، نظارت داخلی بر پایداری عملکرد مالی تاثیر دارد. بر اساس یافته های مطالعه می توان دریافت که مدیران باید بهبود محیط کنترل داخلی و افزایش دانش و تخصص خود را در زمینه محیط کنترل داخلی اعمال کنند. این اصل باعث کاهش ریسک مالی خواهد شد.

هدف: شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد پایداری شرکت ها به یکی از بزرگترین دغدغه های محققان تبدیل شده است. از آن جاکه تغییرات در قدرت، وضعیت و اختیار در کسب و کارها ذاتی است، تحت سبک های مختلف مدیریت، ممکن است درجات متفاوتی از فاصله قدرت، منجر به استراتژی های متمایز تعامل ذینفعان شرکتی شود. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مدیریت ریسک کسب و کار در ارتقای عملکرد پایداری شرکتی با تأکید بر نقش توانایی مدیریت است.روش: پژوهش ارائه شده از نوع کاربردی و همچنین از نظر روش شناختی به جهت این که پس از رخ دادن رویدادی به بررسی آن پرداخته است از نوع همبستگی علی و پس رویدادی است. جامعه آماری مورد مطالعه بورس تهران بوده و دوره مورد مطالعه از سال 1391 الی 1400 است. که با اعمال شرایط حذف سیستماتیک 128 شرکت در غربال نهایی از جامعه آماری به عنوان نمونه نهایی لحاظ شده اند. یافته ها: نتایج آماری نشان داد که مدیریت ریسک به طور مستقیم بر عملکرد پایداری شرکتی تأثیرگذار است. همچنین، تعامل توانایی مدیران و مدیریت ریسک کسب و کار می تواند سطح عملکرد پایداری شرکتی را ارتقا دهد. نتیجه گیری: شرکت هایی که عملکرد پایداری بهتری دارند، نسبت به رقیبان خود در طولانی مدت در بازار سهام و نیز عملکرد حسابداری، بهتر عمل می کنند و کمتر تحت تأثیر شوک های خارجی که بر ایجاد ارزش در داخل سازمان اثر می گذارد، قرار می گیرند. بنابراین، افزایش عملکرد پایداری از اهمیت بالایی برخوردار که با برنامه های مدیریت ریسک و دفع خطرات پیش روی شرکت این مهم امکان پذیر است. نقش حیاتی مدیران در ادامه حیات کسب وکارها به وضوح قابل مشاهده است، زیرا تصمیم گیرندگان نهایی شرکت ها مدیران می باشند و مدیرانی که از توانمندی بالایی برخوردارند با اجرای برنامه های مدیریت ریسک می توانند شرکت را در دستیابی به عملکرد پایداری کمک نمایند.

در چشم انداز معاصر صنایع فناوری محور، ادغام هوش مصنوعی در رصد فناوری برای تقویت نوآوری و حفظ رقابت ضروری است. هدف این پژوهش، توسعه چارچوبی برای رصد فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی با تمرکز بر شرکت های فناوری محور است. این پژوهش با رویکرد کیفی به گردآوری داده ها از طریق روش فراترکیب سندلوسکی و بارسو پرداخت. این روش با بررسی نظام مند 28 مقاله مرتبط با هدف پژوهش از بین 253 مقاله اولیه انجام شد. مقاله های نهایی براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. روایی پژوهش برطبق معیارها، برگزاری جلسات با اعضای تیم پژوهش، استفاده از کارشناس و ممیزی کل فرایند برای اجماع نظری تأیید شد و پایایی نیز از طریق برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی مشخص شد. چارچوب رصد فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت های فناوری محوردر پنج بعد ترسیم شده است: ابزارهای رصد فناوری، چرخه عمر فناوری، محیط شرکت، رویکرد شرکت در مواجهه با محیط، و ظرفیت جذب شرکت. یافته ها بر نقش محوری ابزارهای رصد فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی تأکید می کنند، پویایی های ظریف چرخه عمر فناوری را روشن می کنند، جنبه های چندوجهی محیط شرکت را آشکار می سازند، رویکردهای استراتژیک در مواجهه با چشم انداز فناوری درحال تحول را ترسیم می کنند، و بر ضرورت ظرفیت جذب برای استفاده موثر از فناوری های هوش مصنوعی تأکید می کنند. این پژوهش با ارائه بینش های عملی و راهنمایی استراتژیک، شرکت های فناوری محور را با پایه ای قوی برای پیمایش در تقاطع پیچیده هوش مصنوعی و رصد فناوری مجهز می کند، درنتیجه رشد پایدار، افزایش مزیت رقابتی و نوآوری پایدار را تسریع می کند.

رشد شتابان رسانه های دیجیتال، سیاست گذاری در این حوزه را به یکی از ارکان کلیدی حکمرانی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سیاست گذاری رسانه های دیجیتال در ایران و ارائه چارچوبی برای بهبود این فرآیند انجام شده است. این مطالعه از روش شناسی سیستم های نرم (SSM) و نگاشت شناختی(CM) برای تحلیل سیاست های رسانه ای بهره گرفته است. داده ها از طریق بررسی نظام مند مطالعات پیشین و مصاحبه های عمیق با ۱۵ نفر از خبرگان که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری شد. برای افزایش روایی، از اعتبارسنجی محتوا استفاده شد و پایایی داده ها از طریق تکنیک توافق بین کدگذاران تأیید گردید. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی و نگاشت شناختی تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که سیاست گذاری رسانه های دیجیتال تحت تأثیر بازیگران متعددی قرار دارد و تعامل مؤثر میان آن ها نقش کلیدی در موفقیت سیاست ها ایفا می کند. چالش های اصلی این حوزه شامل ضعف زیرساخت های فناوری، محدودیت های فرهنگی، و نبود توازن در قوانین نظارتی است. همچنین، یافته ها نشان می دهند که سیاست های فعلی عمدتاً به رویکردهای محدودکننده متکی هستند، درحالی که می توانند از مدل های تعاملی تر و مشارکتی بهره ببرند. نتایج پژوهش بیانگر این است که اتخاذ رویکردی جامع که ابعاد فناوری، محتوایی و حقوقی را هم زمان مدنظر قرار دهد، می تواند موجب افزایش شفافیت، کارآمدی و هماهنگی میان ذی نفعان در سیاست گذاری رسانه های دیجیتال شود. این مطالعه با ارائه چارچوبی تحلیلی، راهکارهایی برای بهینه سازی فرایند سیاست گذاری و مدیریت رسانه های دیجیتال پیشنهاد می کند.

افزایش گرمایش جهانی، صنعتی شدن جوامع، افزایش عرضه و تقاضا و کاهش منابع تجدیدناپذیر، با چالش اساسی در بخش تولید مواجه شده است. با توجه به این ضرورت، مسئله اصلی پژوهش حاضر به تعیین شناسایی دلایل ایجاد و ارزیابی راهبردهای مرتبط با کاهش ضایعات اقلام مربوط می شود. جامعه موردمطالعه این تحقیق به طورکلی دربرگیرنده کارشناسان و متخصصان فعال در زنجیره تأمین میوه و سبزیجات می باشد که با مفهوم بازیافت و نظام مدیریت کاهش ضایعات آشنایی داشته و تعریف عملیاتی آن ها در متن قیدشده است. روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند (قضاوتی) و نمونه گیری گلوله برفی می باشد. پس از مطالعه ادبیات، دلایل و راهبردها در اختیار خبرگان قرار گرفت تا با کمک روش دلفی، نهایی سازی صورت گیرد. سپس، برای وزن دهی به راهبرد ها از روش سوارا (تجزیه وتحلیل ارزیابی گام به گام اوزان) استفاده شد. به این ترتیب، چنین مشخص شد که «بهبود در حمل ونقل، جابجایی و ذخیره سازی برای جلوگیری از خرابی و فساد اقلام» و «ارائه اقلام مطابق با تقاضای مشتری» رتبه های اول و دوم را در طبقه راهبرد های کاهش هدر رفت اقلام در قسمت خرده فروشی به دست آورده و همچنین، راهبرد های «رفتار خرید منظم و استفاده آگاهانه» و «آموزش و آگاهی بخشی در مدارس» رتبه های اول و دوم را در طبقه راهبرد های کاهش هدر رفت اقلام در قسمت مشتری به خود اختصاص می دهند. با توجه به نتایج به دست آمده، به پژوهشگران آتی توصیه می شود به تبیین نقشه راه پیاده سازی راهبردهای مشخص شده در مطالعه حاضر بپردازند.

بازاریابان اغلب به دنبال فرصت هایی برای ایجاد روابط احساسی ارزشمند با مشتریان و مصرف کنندگان هستند که رویدادها می توانند چنین فرصت هایی را فراهم کنند. از طرفی با مطالعه ی بازارهای صنعتی، کیفیت رابطه میان خریدار و تامین کننده از مهمترین عوامل موفقیت در  این بازارها ذکر شده است. در نتیجه استفاده از بازاریابی رویداد محور با توجه به ویژگی های آن (تجربی،تعاملی،هدفمند و مرتبط بودن) در مقایسه با تبلیغات انبوه، کاملا معقول به نظر میرسد.  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بازاریابی رویداد محور در بازارهای صنعتی انجام گردیده است. در این راستا ابتدا ادبیات تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته و با استخراج متغیرهای موثر بر بازاریابی رویداد محور، مدل اولیه تدوین گردید. سپس با  نظرسنجی از خبرگان  صنعت و دانشگاه اصلاحات لازم انجام گرفت و در مرحله آخر، مدل نهایی در اولین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران که شرکت هایی با تخصص های مختلف از سراسر کشور در آن حضور داشتند، مورد تست قرار گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش،  توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری در مرحله خبره سنجی از بین خبرگان صنعت و دانشگاه و در مرحله تست مدل تعداد 395 نفر از شرکت کنندگان در اولین جشنواره ملی فولاد ایران می باشند. به منظور تحلیل داده ها، در قسمت استنباطی، جهت تحلیل عاملی تأییدی از نرم افزار لیزرل و برای آمار توصیفی  از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند تبادل اطلاعات، و درگیر شدن در رویداد از مهمترین پیشایندها، تصویر و تجربه ماندگار رویداد از مهمترین ابعاد، و افزایش وفاداری (تصمیم بر شرکت مجدد و تبلیغ شفاهی) و بهبود کیفیت روابط از مهمترین دستاوردهای بازاریابی رویداد محور در بازارهای صنعتی می باشد. در پایان، با توجه به نتایج خبره سنجی و تحلیل داده ها، پیشنهادات پژوهشی و کاربردی ارائه گردیده است.

هدف: انعطاف پذیری زنجیره تأمین به مقابله باعدم قطعیت های موجود محیط رقابتی کمک می کند. از این رو، هدف این پژوهش، طراحی و تبیین مدل فرایندی انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی در صنعت لیزینگ خودرو در ایران است.   روش: روش تحقیق این پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی است. ابتدا با استفاده از نظریه داده بنیاد، به عنوان روشی کیفی، پس از ۲۱ مصاحبه و اشباع نظری، مدل انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی در صنعت لیزینگ خودرو ایران با ۲۴ مقوله فرعی در قالب ۶ مقوله اصلی شکل گرفت. سپس در بخش کمّی پژوهش، بعد از توزیع و تکمیل ۲۶۰ پرسش نامه در سطح سازمان های لیزینگ خودرو ایران با روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر فرضیه های مربوط به روابط ابعاد مدل انجام گرفت و اعتبارسنجی مدل در مورد مطالعه بررسی شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی انعطاف پذیری عبارت اند از: «انتظارات مرتبط با مشتریان»، «عوامل مرتبط با تأمین کنندگان» و «انگیزه های مرتبط با تأمین مالی». شرایط زمینه ای به دست آمده عبارت اند از: «عوامل مرتبط به قانونی مقرراتی»، «عوامل مالی اقتصادی»، «عوامل مرتبط به شرایط زیست محیطی» و «عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط». شرایط مداخله گر انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی به دست آمده عبارت اند از: «ترکیب مالکیت و سهام داران شرکت لیزینگ»، «عوامل مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «عوامل مرتبط با سیستم ها و زیرساخت های صنعت»، «عوامل مرتبط با حمل ونقل و جابه جایی». پدیده انعطاف پذیری مالی در زنجیره تأمین در برگیرنده «راه حل های تأمین مالی»، «ارتباطات مؤثر عناصر زنجیره تأمین»، «عوامل مرتبط با توانایی اعتباردهی» و «مدیریت ریسک مناسب» تعریف شد. همچنین، راهبردهای انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی دربرگیرنده «نوآوری و توسعه محصولات جدید»، «توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش»، «توسعه مهارت های آموزش و خدماتی» و «توسعه همکاری های بین زنجیره تأمین» تعیین شد. پیامدهای انعطاف پذیری مالی در زنجیره تأمین شرکت های لیزینگ عبارت اند از: «افزایش تولید محصولات خودرویی»، «افزایش سطح دسترسی به خدمات»، «دسترسی آسان تر به منابع مالی»، «بهبود گردش اطلاعات مالی» و «افزایش بهره وری زنجیره تأمین». در بخش کمّی پژوهش، بر اساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام شده، «عوامل مداخله گر انعطاف پذیری» بر «شرایط علّی انعطاف پذیری» و «راهبردهای انعطاف پذیری» مؤثر است. «شرایط علّی انعطاف پذیری» بر «توجه به انعطاف پذیری» اثر دارد. همچنین ابعاد «عوامل زمینه ای انعطاف پذیری» و «توجه به انعطاف پذیری» بر «راهبردهای انعطاف پذیری زنجیره تأمین» اثر معناداری دارند و در نهایت «راهبردهای انعطاف پذیری» بر «پیامدهای انعطاف پذیری» مؤثر است. نتیجه گیری: برای افزایش انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی، الگوبرداری از تجارب نمونه های موفق شرکت های داخلی و بین المللی در توسعه محصولات جدید، به ویژه در بستر فناوری های نوپدید، نظیر اینترنت اشیا توصیه می شود. در ضمن، مدیریت مشکلات خدمات پس از فروش، افزایش اعتماد و ارتباط مؤثر با مشتریان و افزایش دانش، تجربه و مهارت های کارکنان متناسب با تغییر و تحولات صنعت، از مهم ترین ارتقادهندگان انعطاف پذیری زنجیره تأمین مالی صنعت لیزینگ خودرو ایران است.

نهادهای میانجی، یکی از بازیگران مهم نظام ملی نوآوری به شمار می آیند که با انجام مأموریت ها و وظایف متعدد، فرآیند نوآوری در زمینه های مختلف را تسهیل می کنند. پژوهش حاضر با هدف نشان دادن ترکیب کیفی یافته های مطالعات قبلی و ارائه طبقه بندی جامع از کارکردهای سازمان های واسطه ای انجام گرفته است. در این مطالعه با بررسی عمیق بیش از 50 مقاله در مورد مبانی نظری موضوع از طریق روش کیفی فراترکیب، چهارچوبی منتخب از کارکردها شامل 5 کارکرد و 31 فعالیت شناسایی و ارائه شده است. اعتبارسنجی این چارچوب از طریق خبرگان حوزه سیاست علم و فناوری و جامعیت آن با انجام 6 مطالعه موردی بر انواع مختلف نهادهای واسطه ای در نظام ملی نوآوری تأیید شده است. سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون به تعیین ضریب اثر کارکردها و فعالیت های شناسایی شده پرداخته شد. کارکردها در پنج دسته کلی شامل میانجیگری و پیوند دهنده، ارائه دهنده دانش و اطلاعات، شبکه سازی و پل ارتباطی، ارائه دهنده خدمات فناوری و نوآورانه، شناسایی و تأمین منابع و بازار طبقه بندی شدند. بر اساس چهارچوب ارائه شده در این پژوهش،کارکردهای میانجیگری و پیوند دهنده و ارائه دهنده خدمات فناوری و نوآورانه با وزن 0.23، و فعالیت های واسطه گری فناوری، تفسیر انتظارات و تقاضا با وزن 0.064 و تسهیل ایجاد، مدیریت و ترکیب شبکه ها با وزن 0.059 به ترتیب بیشترین تاثیر و اولویت را در عملکرد نهادهای واسطه ای دارا هستند و لذا توجه بیشتر به تقویت فعالیت ها و کارکردهای دارای اولویت برای نهادهای واسطه ای، پیشنهاد می شود.

امروزه حکمرانی به یکی از گسترده ترین مفاهیم بین رشته ای در ادبیات اداره و سیاست گذاری در دنیا تبدیل شده است و حوزه های مختلف در دولت و حاکمیت از بخش اقتصادی و صنعتی گرفته تا حوزه-های اجتماعی سعی در بکارگیری این دانش دارند. «حکمرانی پیش نگر» شیوه ای از تصمیم گیری است که دائما افق تغییراتی را که نیاز به انطباق در برنامه ها و رفتار ما دارد را بررسی می کند. تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از حیث ماهیت، «کیفی» با رویکرد اکتشافی است. جامعه این تحقیق، مقالات در زمینه «حکمرانی پیش نگر» به صورت مشترک یا مجزا است. روش جمع آوری اطلاعات روش اسنادی-کتابخانه ای با روش فراترکیب برای استخراج عوامل است. با استفاده از روش فراترکیب کدها، تم ها و مقولات «حکمرانی پیش نگر» استخراج شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که حکمرانی پیش نگر دارای پنج بعد «فرهنگی»، «شبکه ای»، «آینده نگاری»، «سیاست گذاری» و «بازخورد» است؛ که در مدل مفهومی پژوهش نشان داده شده است. در پایان تعدادی پیشنهاد برای متولیان امور حکمرانی ارائه شده است.

در سال های اخیر، وقوع حوادث غیرمترقبه همچون تغییرات اقلیمی، تخریب محیط زیست و همه گیری ها در حوزه سلامت، علاوه بر ایجاد اختلال های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تقویت زیرساخت های مقابله با چنین بحران هایی را گوشزد می نماید. کووید-19 به عنوان یکی از اخیرترین همه گیری های جهان شمول، ضعف های نظام های سلامت خصوصاً در زمینه تأمین تجهیزات پزشکی پیشگیری، تشخیص و درمان را آشکار نمود. در پاسخ به این چالش ، بسیاری از کشورها از جمله ایران تلاش نمودند با اتخاذ و به کارگیری سیاست های متناسب با اقتصائات دوره کووید-19، توانمندی خود را در زمینه تجهیرات پزشکی افزایش دهند. بر اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل سیاست های حمایت از توسعه تجهیزات پزشکی در دوره کووید-19 است. در این راستا در ابتدا با مرور پیشینه و تجربیات بین المللی، چارچوب اولیه سیاستی حمایت از شرکت های حوزه تجهیزات پزشکی در دوره کووید-19 تدوین شد. انطباق این چارچوب با شرایط و اقتضائات ایران با نظر 7 خبره مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در چارچوب مفهومی پژوهش انجام شد. در ادامه، با انجام 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته داده های مورد نیاز جمع آوری شد و تجزیه وتحلیل داده ها با کدگذاری و تحلیل محتوا انجام شد. بر اساس یافته ها، 3 دسته سیاست الف) مالی و مالیاتی، ب) تسریع و تسهیل مقررات، رویه ها و فرایندهای کارآزمایی و مجوزدهی و ج) حمایت ها و مشوق های کسب و کاری، تولید و شبکه سازی که بر توسعه تجهیزات پزشکی در دوره کووید-19 تاثیرگذار بود، شناسایی و تحلیل گردید. این سیاست ها عموماً با تسریع فرآیند های موجود و حمایت های جدید، به توسعه و تولید سریع تجهیزات پیشرفته ای نظیر ونتیلاتور و پالس اکسی متر در ایران منجر شد.

هدف: در اقتصاد دانش بنیان کنونی، شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر دانش، در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نقش اساسی ایفا می کنند. در این راستا، دولت ها می کوشند تا با پشتیبانی لازم، زمینه را برای رشد چنین شرکت هایی فراهم کنند؛ اما در این میان، شدت رقابت بسیار زیاد در این حوزه، مسئله اساسی به شمار می رود. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بازاریابی اجتماعی، برای کسب مزیت رقابتی پایدار در شرکت های دانش بنیان انجام شد. روش: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی توسعه ای، از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از منظر ماهیت داده ها، پژوهشی آمیخته است. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران شرکت های دانش بنیان بود. این افراد با روش هدفمند انتخاب شدند و با ۱۷ نفر اشباع نظری حاصل شد. جامعه آماری بخش کمّی نیز، مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان بود که حجم نمونه با قاعده تحلیل توان کوهن و نرم افزار جی پاور ۱۱۳ نفر برآورد شد و با روش خوشه ای – تصادفی نمونه گیری صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود. برای تحلیل مصاحبه های تخصصی، از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده شد. داده های بخش کمّی نیز با روش حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا و اسمارت پی ال اس انجام گرفت. برای بررسی اعتبار بخش کیفی، از روش هولستی (درصد توافق مشاهده شده) استفاده شد. میزان توافق دوکدگذار در این روش 633/0 به دست آمد که از 6/0 بیشتر بود؛ بر این اساس می توان گفت که تحلیل کیفی از اعتبار کافی برخوردار است. برای سنجش اعتبار پرسش نامه، از روایی محتوا (نظرخواهی از خبرگان) استفاده شد و اعتبار آن به تأیید رسید. همچنین آلفای کرونباخ کلی پرسش نامه در یک مطالعه مقدماتی 816/0 به دست آمد. پس از توزیع پرسش نامه بین نمونه منتخب، روایی پرسش نامه با سه روش روایی سازه (مدل بیرونی)، روایی هم گرا (AVE) و روایی واگرا بررسی شد. مقدار AVE برای تمامی متغیرها بزرگ تر از 5/0 بود. برای محاسبه پایایی نیز پایایی ترکیبی (CR) و ضریب آلفای کرونباخ هر یک از عوامل محاسبه شده بزرگ تر از 7/0 گزارش شد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز ۲۸۳ کد شناسایی شد. در نهایت از طریق کدگذاری محوری، به ۵ مضمون فراگیر، ۱۱ مضمون سازمان دهنده و ۵۱ مضمون پایه دست یافتیم. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که آمیزه بازاریابی اجتماعی، مشتری محوری و بازاریابی، بر مسئولیت قانونی و اخلاقی شرکت تأثیر می گذارد. مسئولیت قانونی و اخلاقی، خود استراتژی بازاریابی اجتماعی را شکل می دهند و بر عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شرکت اثر می گذارند. در نهایت، انتظار می رود که عملکرد پایداری شرکت های دانش بنیان، به کسب مزیت رقابتی در شرکت های دانش بنیان منجر شود. در این مطالعه شاخص GOF مقدار 616/0 به دست آمد که از 36/0 بزرگ تر است. همچنین شاخص RMS_theta به میزان 101/0 به دست آمد که از 12/0 کمتر است. شاخص SRMR نیز 05/0 محاسبه شد که از 08/0 کمتر است؛ بنابراین برازش مدل مطلوب است.

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی نوین برای خط مشی گذاری های زیست محیطی در ایران است. تلاش شده است که مقاله های مرتبط با واژگان کلیدی بررسی گردد و از بین آن ها، منابعی که مناسب تر و جدیدتر بوده اند انتخاب گردد. بدین منظور بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش فراترکیب شکل گرفته و باهدفی مساله محور پیگیری شده است. در این مسیر، پس از بررسی مقالات، مسائل محیط زیستی شناخته شدند و در کنار این مطالعات، بررسی های آماری به جهت پی بردن به وجود مساله، موردتوجه قرار گرفتند. ازآنجایی که بهتر است هر راه حلی، یک مبنای نظری داشته باشد، در این پژوهش، چندین نظریه به صورت ادراکی و ذهنی بررسی شد و از میان آن ها، سه نظریه، که از نگاه پژوهشگر، نزدیکی بیشتری با حوزه محیط زیست و مسئله ی مطرح شده داشته اند، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. این سه نظریه، مدیریت ارزش عمومی، حکمرانی مشارکتی و حکمرانی همکارانه بودند که در این مقاله، به تعریف و بررسی آن ها پرداخته شد و سپس بر اساس دلایل علمی و ادراکی و بر پایه ی فهم و نظر پژوهشگر، نظریه ی حکمرانی همکارانه، انتخاب گردید تا راه حل، بر بستر این نظریه طراحی و ارائه شود. رهیافتی که پژوهشگر بدان رسیده است بر بخش های مختلف، استوار است؛ ازجمله: منابع شناسایی مسائل، بستر همکاری (گروه همکاری، رهبری تسهیلگر، ارکان محیط زیست و راه حل ها)، بازیگران، گروه نظارت و پیامدهای زیست محیطی.

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اخلاق حرفه ای فرماندهان با تاکید بر دلزدگی شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی شهرکرد می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف آن کاربردی از نو ع اکتشافی و بر مبنای نتایج کمی می باشد. روش نمونه گیری و حجم در هر دو روش گردآوری و از ابزار روایی و پایایی استفاده شده است. درقسمت دلفی، تعداد 20 نفر از فرماندهان و کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ابران شهرکرد که دارای سابقه بالای 10 سال بودند به تدریج انتخاب شدند. در بخش اعتبارسنجی و سنجش وضعیت موجود و مطلوب پژوهش نیز، تعداد 306 نفر در سال ۱۴۰۲ به عنوان نمونه و به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اولویت بندی از نرم افزار Exper Choice و در بخش اعتبارسنجی از نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و Smart PLS استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد «عوامل فردی» حائز رتبه اول در جهت الگوی اخلاق حرفه ای فرماندهان انتظامی کشور با تاکید بر دلزدگی شغلی می باشند. «عوامل سازمانی» حائز رتبه دوم در جهت الگوی اخلاق حرفه ای فرماندهان انتظامی کشور با تاکید بر دلزدگی شغلی می باشند. «عوامل فرهنگی- اجتماعی» حائز رتبه سوم در جهت الگوی اخلاق حرفه ای فرماندهان انتظامی کشور با تاکید بر دلزدگی شغلی می باشند.