امنیت دریایی

یکی از مهم ترین موضوعاتی که آمریکا در راستای حفظ و برقراری امنیت اقتصادی در سرتاسر دنیا به آن التزام دارد، تأمین امنیت مسیرهای تجارت دریایی است. این موضوع، برگرفته از محوریت آب به عنوان عامل برقرارکنندة صلح در جهان است که بر نقش آمریکا به عنوان قدرت برتر دریایی جهان در مواجهه با چالش ها و رفع تهدیدها از طریق به کارگیری پایگاه های نظامی دریایی خود تأکید می کند. با بررسی مناطق آلوده از نظر وجود دزدی دریایی در سطح جهان می توان جنوب شرق آسیا و خلیج عدن، پهنه آبی سومالی، خلیج گینه و دریای کارائیب را از جمله مناطقی دانست که در آن ها دزدی دریایی وجود دارد، اما در این میان، منطقه راهبردی شاخ آفریقا بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد نبود ساختارهای منسجم حاکمیتی در میان کشورهای منطقة شاخ آفریقا، در متشنج ترکردن اوضاع تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، فعالیت دزدان دریایی در منطقة شاخ آفریقا بررسی می شود و به این پرسش پاسخ داده می شود که فعالیت دزدان دریایی سومالی، چه تأثیری بر ژئوپلیتیک منطقه دارد. از این رو، در این پژوهش، چگونگی افزایش حملات علی رغم سیاست های پیشگیرانة کشورها در پشتیبانی نظامی از کشتی های متبوعشان تحلیل می شود. مطابق نتایج، آمریکا علی رغم اشراف نظامی بر مناطق دریایی، به خاطر وابسته نگاه داشتن کشورهای جهان به قدرت خود، از برخورد قاطع با این حمله های سازمان یافته اجتناب می کند.

در پژوهش حاضر با هدف تعیین اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین الملل تلاش شد که با مطالعه تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص دزدی دریایی تا پایان سال 2019 و با روش توصیفی و تحلیل محتوا، میزان اهمیت این تهدید را علیه صلح و امنیت بین المللی با استفاده از  شاخص های معرفی شده تعیین گردد. در این پژوهش دریافتیم که امروزه برقراری امنیت دریایی مستلزم همکاری جهانی بوده و فراتر از حقوق حاکمیتی دولت هاست؛ با تحلیل یافته ها به این نتیجه رسیدیم که تهدید دزدی دریایی باعث تهدید صلح و امنیت بین المللی در تمامی ابعاد آن از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، زیست محیطی و حقوقی و تمامی سطح امنیتی شده است. درنهایت باید اذعان نمود که مقابله با تهدید دزدی دریایی اهمیت بالایی در تأمین صلح و امنیت بین الملل در جهان دارد.

آب های دریای جنوبی چین جزء خطوط مهم کشتیرانی بین المللی و شریان مسیرهای دریایی جهان محسوب می شود. بیش از نیمی از تجارت جهانی و یک سوم حمل ونقل دریایی از این منطقه عبور می کند. در سال های اخیر پهنه آبی دریای جنوبی چین بویژه تنگه مالاکا و دریای سولو-سولاوسی (مرز آبی سه کشور مالزی، اندونزی و فیلیپین) به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و ژئواکونومیکی در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای این منطقه بسیار حائز اهمیت بوده است. با این وجود، تجارت دریایی در این پهنه آبی با چالش های فزاینده ای در حوزه تهدیدات امنیتی دریایی در سالهای اخیر نیز مواجه بوده است. مهمترین تهدیدهای امنیت دریانوردی در منطقه مذکور شامل دزدی دریایی، تروریسم دریایی، ماهیگیری غیرقانونی و آلودگی دریایی ایجاد شده به دلیل فعالیت میادین نفت و گاز در دریا است. در همین راستا سئوال اصلی پژوهش این است که تاثیر جرایم دریای جنوبی چین چه تاثیری بر همگرایی منطقه ای داشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی پژوهش این است که علیرغم تهدیدهای مشترک ناشی از جرایم دریایی در دریای جنوبی چین، اما به دلیل رقابت های ژئوپلیتیک و منافع متعارض بازیگران همچنین حضور بازیگران فرامنطقه ای، روند همگرایی برای مبارزه با جرائم دریایی در این منطقه موفق نبوده است. ضمنا روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی است.

تروریسم تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. اقدامات تروریستی در دریاها و مبارزه با آن از مسائل مورد بحث در حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل دریاهاست، به طوری که اولین اقدامات در این راستا نیز به دوران جامعه ملل باز می گردد. با توجه به گسترش روزافزون اقدامات تروریستی از سال 1963 به بعد، کنوانسیون های متعددی برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده اند. آزادی دریانوردی در گرو امنیت پایدار و صلح حاکم بر دریاهاست. اما انجام اقدامات تروریستی در این پهنه وسیع این امکان را ایجاد می کند که یک کشتی نفت کش به راحتی به یک سلاح مرگبار تبدیل شود و یا اینکه تروریست ها در جهت اهداف سیاسی و ایدئولوژیک خود اقدام به ربودن کشتی و گروگان گیری نمایند؛ همانند آنچه که در مورد کشتی آشیل لارو اتفاق افتاد. از این رو جامعه بین المللی توجه خود را بیش از گذشته بر امنیت دریایی معطوف ساخته و اقدامات بین المللی متعددی برای مقابله با هرگونه اقدام تروریستی در پهنه دریاها صورت گرفته که به دنبال ایجاد ساختاری منسجم برای مبارزه و مقابله با این اَعمال در عرصه دریاها هستند. این مقاله با بررسی تحولات حقوقی رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبر و جرم انگاری شمار بیشتری از اعمال تروریسم دریایی در کنوانسیون های بین المللی، استدلال می کند که صرف جرم انگاری اعمال مزبور کفایت نکرده و برای پیشگیری و مبارزه کیفری مؤثر با این نوع از تروریسم، شناسایی آن به عنوان یک «جنایت بین المللی» اجتناب ناپذیر است.

اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations

امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می اندازد، «تروریسم دریایی» (Maritime Terrorism) است. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین المللی در دریاها شده است، این کنوانسیون به طور خاص قواعدی در زمینه منع و سرکوب تروریسم دریایی ندارد. وقوع حادثه آشیل لائورو در 1985 نشانگر خلأهای حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلأها، سازمان بین المللی دریایی، کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب کرد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن ها در چارچوب مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی است. مقاله نتیجه می گیرد که برای مبارزه مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین الملل دریاها تقویت شوند.

هدف: تبیین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و اهداف فرعی آن، تبیین چالش های امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و مشخص نمودن مهم ترین عوامل نظامی مؤثر بر امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر و تعیین روابط بین شاخص ها و مؤلفه های مؤثر بر بُعد نظامی امنیت دریایی ج.ا. ایران در دریای خزر است.روش: نوع تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته و روش توصیفی- تحلیلی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 90 نفر شامل نظامیان و غیرنظامیانی که دارای سابقه خدمت در مشاغل راهبردی با ملاحظه آشنایی به مسائل راهبردی مرتبط با دریای خزر هستند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با روش (دسته بندی داده ها، پردازش و قضاوت) و داده های کمّی با روش تحلیل توصیفی صورت پذیرفته و تحلیل استنباطی هم از داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون (خی-2) و با استفاده از نرم افزار (SPSS) مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های مهم این که حضور معنادار نیروی دریایی آجا در دریای خزر و همچنین توجه ویژه مسئولین ذیربط به روابط بین الملل و توسعه دیپلماسی دفاعی دریایی به منظور تقویت امنیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر الزامی است. نتایج: با محاسبه مقادیر استنباطی در سه بُعد نظامی و امنیتی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی و حقوقی و مقایسه با مقادیر بحرانی همه شاخص ها و مؤلفه های مرتبط با ابعاد سه گانه تأیید شده اند. با توجه به ضریب توافقی محاسبه شده وجود ارتباط همه شاخص ها با مؤلفه ها و ابعاد تأیید گردید.