درخت حوزه‌های تخصصی

در اوایل قرن هجدهم میلادی/ قرن دوازدهم شمسی،حکومت شیعی« نوّابین مرشدآباد» در بنگال هند و توسط مرشد قلی خان،تأسیس گردید و شیعه-گری را بتدریج در آن سامان، به اوج خود رساند تا حدی که شیعه، بر سراسر بنگال،سلطه یافت اما چرایی سقوط این حکومت شیعی،بعد از 167 سال فراز و نشیب، توسط انگلیسی ها یکی از چند مسأله پاسخ نداده نشده این دوران است!از میان سئوالات متعددی که این مسأله می-آفریند، درصدد هستیم به یکی از آن ها پاسخ دهیم که عبارت است:" نحوه و میزان مقاومت دولت های شیعی بنگال در مصاف با کمپانی هند شرقی چگونه بوده و نتایج حاصل از آن چه بوده است؟(سئوال)برای یافتن پاسخ،مقاله حاضر،روش توصیفی-تحلیلی را بر بستر داده های تاریخی برگزیده است که: 1. برخورداری شیعه در ایجاد جنبش بیداری ضداستعماری در سرزمین های دورتر از مؤطن اصلی،2. موفقیت یا کاهش موفقیت در گسترش شیعه در صورت تکیه بر اصالت های درونی یا دروی از آن،3. تأثیر قوت و ضعف دولت در توسعه شیعه در بنگال از جمله یافته های این پژوهش است.

هدف پژوهش حاضرطراحی الگوی بازدارندگی امنیتی درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس عملیات وعده صادق می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش گردآوری داده ها، اکتشافی وبه لحاظ ماهیت داده ها، آمیخته است. روش گردآوری داده ها وتحلیل دربخش کیفی از نوع مصاحبه و جهت تحلیل از روش تماتیک و در بخش کمی پرسشنامه و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحب نظران رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، ژئوپلیتیک و تعدادی از نخبگان نظامی می باشند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی ازنظرات 16 خبره(10 استاد دانشگاه و 6 نظامی) و در بخش کمی بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران از 225 نفر از کارشناسان مرتبط استفاده گردید.نتایج نشان داد الگوی سیستمی بازدارندگی امنیتی ایران دارای چهار بعد اصلی شاخص های ورودی، فرآیندها، خروجی و پیامدهای سیستم است. شاخص های ورودی (حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران و جنگ غزه) دارای ابعاد حقوقی و نظامی- سیاسی؛ فرآیندها (انجام عملیات وعده صادق) شامل پاسخ حداقلی ایران و پدافند حداکثری رژیم صهیونیستی، دشواری شرایط برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و افزایش شکاف میان رژیم صهیونیستی و آمریکا؛  شاخص های خروجی سیستم (افزایش بازدارندگی ایران) شامل بازطراحی نظام بازدارندگی در منطقه از سوی جبهه مقاومت، بازطراحی الگوی حکمرانی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، بعد قدرت نرم، بعد اقتصادی و تغییر دکترین هسته ای ایران و نهایتاً باخورد یا پیامد شامل تلاش برای باثبات سازی سیستم امنیت منطقه خاورمیانه می باشد.

ناصرالدین شاه بعد از جنبشِ تنباکو به قدرتِ الاهیاتِ سیاسی در دستِ علما و مراجع دینی واقف شد. او که با سفر به فرنگ شیفته معماری مدرن هم شده بود تصمیم به ساختِ بزرگترین تالارِ نمایش نامه سوزناکِ ایرانی به نامِ " تکیه دولت" گرفت. این بنا، از مکانی صرف فراتر می رفت و از ساخت تا ویرانی اش در دوره پهلوی، حاملِ نشانه ها و دلالت های روشنی از الاهیاتِ سیاسیِ بود. چنین دلالت هایی کمتر در پژوهش های مربوط به تکیه دولت مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به فلسفه تاریخ و روش شناسی بنیامین در نهایت می توان گفت " تکیه دولت"  هرچند در ابتدا قرار بود نمادی از شکوه و قدرتِ پادشاه قاجار باشد اما سرانجام تمثیلی از ویرانی و تباهی آن سلسله و در همان حال شکل گیری انقلابِ مشروطه ایران شد. در دوره پسامشروطه نیز این بنا به شکلِ تمثیلی بیانگرِ ویرانی آرمان های انقلابِ مشروطه و ظهورِ فاتحانی تازه بود. این مقاله با بهره از روش شناسی والتر بنیامین در خوانشِ تمثیلی از تاریخ و مدرنیته، " تکیه دولت"  را چون تمثیلی سیاسی -الاهیاتی مهم در قبل و بعدِ انقلاب مشروطه مورد برسی قرارمی دهد و سرآخر نتیجه می گیرد که با توجه به تصاویرِ رهایی بخشِ " تکیه دولت"  در انقلابِ مشروطه، ویرانیِ آن بنای یادبود در سال های بعد را می توان تمثیلی از ویرانی تجربه های رستگاری بخشِ درانقلابِ مشروطه در نظر گرفت، تلاش برای بازیابی چنان تصاویری سال ها بعد مهم ترین چالش های تاریخ معاصر ایران را رقم زد.

«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت های مرکزی به دولت های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می رود. دولت درون تهی بیان کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون سپاری می کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف تر شدن سازمان های اجرایی و کاهش ظرفیت آن ها برای مدیریت مناسب منجر می شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می باشند. از طرف دیگر، شبکه ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن ها بدون هیچ گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می دهند. از یک طرف، سیاست گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه ها قوی تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به هم پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف پذیری سازمانی» و «نظام های جمع آوری و پردازش اطلاعات» می توان بهره برد.

در فرایند توسعه اقتصادی کشورها، دستیابی به ویژگی های مهم حکمرانی خوب و همچنین به کارگیری ابزار کنترل فساد در جهت جلب رضایت عمومی و کاهش کسری بودجه، از جمله اهداف مهم برنامه ای دولت ها محسوب می گردد. فساد یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و انحراف در کارایی اقتصادی است که معمولاً منجر به افزایش کسری بودجه دولت ها می شود. در این رابطه تجربه نشان داده که تقویت پایه های حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش نرخ رشد، امنیت و بهبود فضای کسب و کار اقتصادی می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار و تعدیل ارقام کسری بودجه ایفا نماید. همچنین بهبود در کیفیت حکمرانی و به خصوص کنترل فساد دولتی می تواند منجر به مدیریت هزینه های عمومی، جلب اعتماد عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و در نهایت کاهش کسری بودجه گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی اثر بازدارندگی حکمرانی خوب از طریق کنترل فساد بر کسری بودجه در اقتصاد کشورهای منطقه منا (MENA) است. برای این منظور، از داده های مربوط به شاخص های حکمرانی خوب و کنترل فساد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های 2018-2002 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تخمین و اندازه گیری نوع رابطه و شدت تأثیرگذاری حکمرانی خوب و کنترل فساد بر کسری بودجه به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد که کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر کسری بودجه دارد.طبقه بندی JEL: D73, H11, H61

مداخلات امریکا در عرصه جهانی، از جنگ جهانی دوم جهت گسترش حوزه نفوذ و ایجاد دولت های همسو با منافع خود(حفظ نظام، ثبات هژمونیک)آغاز شده است و در دوران ریاست جمهوری دموکرات ها و جمهوری خواه ها همواره این سیاست وجود داشته است و برای پیش بردن راهبردهای نفوذ خود بویژه در عرصه سیاسی، هم در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عمدتا از طریق سفارت خانه و هم بعد از انقلاب با توسعه موسسات و بنیادهای امریکایی و بکارگیری نظریه پردازان غربی، روشنفکران سکولار و غربگرای داخلی و حلقه روشنفکران کودتای مخملی و استفاده از احزاب سیاسی به شیوه ای پیچیده و ترکیبی نفع برده اند، بنابر این این توضیح، تحقیق حاضر قصد دارد برای مقابله با آسیب های نفوذ و پروژه های براندازی به بررسی ابزارهای نفوذ بپردازد در همین راستا این مقاله در پاسخگویی به این پرسش اصلی است که ابزارهای کارآمد امریکایی ها برای رسیدن به راهبردهای نفوذ در ایران چه می باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی، تاریخی و کتابخانه ای به تبیین ابزارهای کارآمد نفوذ در سالهای 1370 الی 1388 پرداخته همچنین از نظریه نفوذ علی اکبر احمدیان و نظریه شبکه سازی موسسه رند، بهره برده است و در نتیجه این پژوهش: سفارت خانه ، ایدئولوژیی سازی ، شبکه سازی ، رهبرسازی را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.

دولت مردان کشور چند قومیتی مالزی جهت نیل به وحدت ملی و پیش گیری از تنش های قومی از دین، نه به مثابه یک ابزار بلکه به عنوان اصلی در عرصه سیاسی با اتکاء به قرائتی میانه رو از اسلام، بهره برده و با پذیرش کثرت گرایی معضل رابطه دین و سیاست و جامعه را حل نموده و از این ره گذر، همه نژادها و قومیت ها و مذاهب در نظامی سیاسی متشکل از احزاب سیاسی که نماینده قومیت های خود بودند، بکار گرفته شدند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر پذیری سیاست خارجی مالزی از پویایی ای داخلی این کشور، درصدد آن است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه قرائت خاص مدنی از اسلام در ایجاد وفاق ملی در آن جامعه چند قومیتی، در سیاست خارجی مالزی نمود یافته است؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که نظام سیاسی مالزی با برجسته سازی برخی آموزه های اسلامی مشترک با دیگر قومیت ها نظیر اخلاق قوی کار موجب شده تا گروه های ق ومی با اولویت بخشی منافع ملی ، مطالبات خود را در قالب ساختارهای دموکراتیک دنبال کنند و در نتیجه، زمینه اجرای سیاست متناسب در بُعد خارجی فراهم شده است. یافته های تحقیق با استفاده از روش پژوهش کیفی مطالعه موردی، نشان می دهد که توفیق اسلام مالایی در اتخاذ سیاست سازواری با پیروان سایر ادیان و مذاهب که باعث به حداقل رساندن مشکلات داخلی مالزی در قالب رقابت های دمکراتیک گردید، منجر به اولویت دادن به " بی طرفی" در سیاست خارجی به منظور تداوم آرامش داخلی برای دولت آن کشور گردید.

سیاستگذاری ارزی به عنوان یکی از بنیادی ترین عوامل اثرگذار در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه یافته شناخته می شود که موضوعی کلیدی در اقتصاد محسوب شده و طی این امر مهم که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود نوع سیاست های متخذه بر جریانات تجاری، موازنه پرداخت و بطور کلی بر ساختار و سطح تولید و مصرف و اشتغال و تخصیص منابع و.. در یک اقتصاد موثر است. از سویی دیگر این سیاستگذاری خود تابعی از عوامل متعدد داخلی و بین المللی است و از بین عوامل بین المللی، «اعمال تحریم های مالی» از جمله چالش های اساسی در مسیر سیاستگذاری ارزی، به ویژه برای کشور ایران تلقی می شود، تحریم به عنوان ابزاری سیاسی طی چند دهه اخیر از سوی قدرتهای جهانی علیه ایران اعمال شده با این وجود بیشترین فشارها و تبعات ناشی از تحریم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از توافق موسوم به برجام، در سال 1397 قابل طرح است. از این رو در این مقاله به موضوع «ارزیابی تاثیر تحریم های مالی پس از خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد و سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخته شده است. در این پژوهش که به روش تحلیل مضمون به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریمهای مالی، سیاستهای ارزی نامناسبی اتخاذ و اجرا نمود که نتیجه آن بروز التهاب در بازار ارز و ایجاد تورم در کشور بوده است.

پژوهش حاضر به دنبال مقایسه و بررسی انسان اقتصادی از منظر غرب و انسان اقتصادی اسلامی (و عرفانی) تمدن ساز با استفاده از حدیقه سنایی است. اقتصاد کلاسیک، انسان را حداکثرکننده منفعت شخصی تعریف می کند و ویژگی اصلی انسان را نفع طلبی می داند؛ درحالی که مبانی ارائه شده توسط سنایی برای الگوی انسان اقتصادی، مبتنی بر بیشینه سازی بهره مندی مادی و معنوی و آخرتی بوده و حرص و زیاده خواهی را مانعی برای تعالی انسان معرفی می کند. درواقع انسان اقتصادی ازنظر سنایی مبتنی بر ارزش ها و هنجارها بوده و تنها در این صورت می تواند تمدن اسلامی را شکل دهد. او علاقه انسان به حرص و طمع را مانع توزیع مطلوب مال و ثروت می داند. سنایی اعتقاد دارد که به دست آوردن مال و ثروت باید حد و حدود داشته باشد و برای ثروت اندوزی و مازاد بر نیازهای ضروری دنیا نباشد. پژوهش حاضر مترصد آن است که با بررسی و تحلیل به این سؤال که تفاوت انسان اقتصادی از منظر غرب با انسان اقتصادی اسلامی- عرفانی تمدن ساز حدیقه چیست پاسخ دهد؟      

الگوی مطلوب حاکمیت بر مبنای ارزش های اسلامی یکی از آرمان های متفکران مسلمان بوده است تا عدالت را بر مبنای اسلام اصیل بسط دهد. انقلاب اسلامی را می توان نمودِ این الگو در عصر امروز دانست که مفصل بندی ارزش های اسلامی در قالب یک حکومت برآمد. از این جهت، ضرورت پژوهش حاضر این است تا ضمن رفع نیازهای اساسی جامعه، عدالت و امنیت و پایداری را مورد مداقه قرار دهد و جایگاه مردم و عدالت در آن بیش از پیش درونی شود. هدف پژوهش ارائه الگویی مبنی بر مدل مطلوب حاکمیت اسلامی است که می تواند در جمهوری اسلامی تحقق یابد. سؤال این است که الگوی مطلوب حاکمیت، بر اساس ارزش های اسلامی در بسط عدالت و جایگاه مردم پس از انقلاب اسلامی تا چه اندازه پیاده شده است؟ یافته ها حاکی از آن است که اگرچه انقلاب اسلامی با شعار عدالت و پیدا کردن جایگاه مردم در جامعه اسلامی رخ نمایاند، اما به نظر می رسد که در روند خود به تک گویی عدالت محورانه بیمار شده است که باید به منتقدان و معترضان که از مردم هستند رخصت ابراز نظرات در وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داده شود. روش تحقیق به شکل کیفی و توصیفی تحلیلی است.

سند 2030، در تلاش است ظرفیت های کشورهای مختلف را جهت توسعه همه جانبه به کار گیرد. در ماهیت این سند چالش های وجود داشته و به نظر می رسد بر خلاف ادعاهای اولیه، این سند در چارچوب توصیه های خویش، به تحمیل ارزش هایی به منظور جهانی سازی ملت ها می پردازد. این پژوهش در صدد است ماهیت سند 2030 را مورد بررسی قرار داده و به سوال «تهدید فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرایند رژیم های بین الملل در ذیل سند 2030 چیست؟» پاسخ دهد. رویکرد این پژوهش کیفی بوده و به کمک مطالعات کتابخانه ای تلاش دارد جامعه آماری مقالات، کتاب ها و گفت وگوهای حیطه موضوع سند 2030 را مورد بررسی قرار دهد و از طریق تحلیل محتوای کیفی، ماهیت سند 2030 را به صورت نظام مند تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد سند 2030، با گذراندن مراحل «تدوین شاخص های اختیاری»، «شکل دادن هنجارها»، «تشکیل نهادهای اختیاری»، «تدوین قواعد و اصول الزام آور قانونی» و در نهایت «تشکیل رژیم بین الملل» با بهره گیری از سه محرک قدرت، دانش و منافع و با فعال کردن بازیگران دولتی و غیر دولتی، حاکمیت فرهنگی کشورها خصوصاً جمهوری اسلامی ایران را به ویژه در حیطه آموزش محدود کند و به بهانه هدف چهارم سند توسعه پایدار، به عنوان مهمترین هدف با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» به کمک چهار شیوه «آموزش مستقیم»، «آموزش های غیر مستقیم»، «تاثیر بر سازمانها و نهادهای داخلی و بومی» و «جریان سازی های اجتماعی»، بر سیاست گذاری های فرهنگی دخالت نماید.

هویت از منظر مفهومی دلالت بر مجموعه ای از خصوصیات ادراکی افراد و جوامع بشری در جهت تمایز از یکدیگر دارد. این مفهوم همواره به مثابه مستمسکی برای حکومت ها در جهت ارضا منافع ذهنی شان در سطوح فراملی مطرح بوده است. امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی یکی از راهبردهای مهم به منظور پیشبرد این روند می باشد، ولی تجارب ناشی از کاربست آن در اعصار مختلف همواره نشان از خسران توسعه عینی کشورها در درازمدت دارد؛ لذا این پرسش مطرح است که امنیتی کردن هویت در سیاست خارجی چگونه باعث ایجاد تضاد در میان منافع ذهنی و عینی می شود. فرضیه پژوهشگران با تأکید بر نمونه آلمان نازی، شوروی و جمهوری خلق چین بیان می دارد که راهبرد مزبور به دلیل تهی ساختن منابع اقتصادی و انسانی در جهت اعمال جبر معنایی بر دیگری، توأم با واکنش بدیهی دیگران به این امر موجبات انحطاط توسعه عینی کشور و تضاد آن با منافع ذهنی حکومت را فراهم می کند. بهره گیری از جهت گیری تحلیلی نوآورانه مبتنی بر نظریه امنیتی کردن مکتب کپنهاگ، در نهایت موجب تصدیق فرضیه مذکور شده است. شایان ذکر است که روش این پژوهش از نوع تحلیل محتوی توأم با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و آماری بوده است. 

شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی امروز بشر دارای اهمیت و نقش بسیار تعیین کننده ای هستند. این رسانه ها با توجه به شرایط فنی و امکان کنشگری که برای مخاطبین خود بوجود می آورند، قابلیت ایجاد فرصت و تهدید را بصورت همزمان برای کاربران خود ایجاد می کنند. در ایران سیاست فیلترینگ همواره مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. این پژوهش کاربردی با توجه به اهمیت نقش اخلاق در سیاستگذاری که می تواند ضمن سهولت پذیرش توسط مردم باعث کم هزینه تر شدن سیاستگذاری گردد به بررسی توجیه پذیری اخلاقی فیلترینگ در شبکه های اجتماعی می پردازد. روش گردآوری داده های این پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است. مطابق یافته های این پژوهش اکثریت مطلق مخاطبین، سیاست فیلترینگ را اخلاقی نمی دانند. مطابق نظر مخاطبین، فیلترینگ در محورهای ذیل با موازین اخلاقی در تعارض است: عدم توجیه و اقناع سازی مردم، تضییع حق فردی و کرامت انسانی، آسیب به منافع مردم، بی نتیجه و غیر کاربردی بودن، زمینه سازی تخلف و فساد، بی عدالتی در دسترسی به امکانات فضای مجازی، غیرمنصفانه بودن و تضعیف صداقت و شفافیت. در نهایت نیز پیشنهادهای کاربردی برای کاهش تبعات فیلترینگ ارائه می شود.

مطالعات تاریخی نشان دهنده نقش کلیدی نخبگان در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته حاکی از آن است که نخبگان کشور بویژه نخبگان سیاسی حاکم با ایفای نقش اساسی خود در فرایند تصمیم گیری امور و اداره کشور تاثیر مهمی در فرآیند توسعه ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین نقش و جایگاه نخبگان غیررسمی و تعامل آنها با نخبگان رسمی دولتی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی تاکنون می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 30 تن از خبرگان، اساتید و نخبگان محلی هستند. روش نمونه گیری برای بخش کیفی تحقیق از نوع غیرتصادفی و گلوله برفی می باشد و حجم نمونه تا زمان اشباع نظری ادامه پیدا می کند. همچنین در قسمت کمی، 384 نفر از نخبگان محلی استان ایلام می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و آموس با روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که احساس امنیت سیاسی، انگیزش، شایسته سالاری در جامعه، توسعه گرایی، بافت جامعه اسلامی، فرهنگ سازی، فضای رقابت علمی، جهت گیری استراتژیک و نهادمندی سیاسی از عوامل موثر بر توسعه سیاسی اقتصادی استان ایلام با توجه به نقش نخبگان رسمی می باشد.

 هدف این مقاله استفاده از نظریه ی "دولت طبیعی" نورث و همکاران برای ارائه تفسیری نو از تحولاتی است که طی آن فرقه صفویه به دولتی بزرگ در زمان عباس اول تبدیل که بادوام ترین دولت بعد از اسلام و شکل دهنده ی بسیاری ازنهادها و مرزهای ایران امروزی شد. نورث و همکاران "دولت طبیعی" را دولتِ جوامع با "نظم دسترسی محدود" نامیده اند، چون متداول ترینِ نظم اجتماعی در طول تاریخ بوده است. این نظم اجتماعی در مقابل  "نظم دسترسی باز"،  یعنی نظمی با دسترسی عمومی به منابع و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی جامعه، است. "دولت طبیعی" ائتلافی از قدرتمندان جامعه است که فعالیتهای کلیدی سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و آموزشی جامعه را طوری کنترل می کنند که تولید و توزیع رانت برایشان فراهم شود. پس تغییرات در ائتلاف با تغییرات در منابع تولید رانت و رقابت بر سر توزیع آن مرتبط است. مدت بین آغاز صفویه تا عباس اول به هفت دوره تقسیم و نشان داده می شود که چگونه تغییرات در ائتلاف متناسب با نقش و انگیزههای اعضاء در تولید انواع رانتها و قدرت سیاسی نسبی آنها قابل تفسیر است. برای هر دوره ابتداء مهمترین بخش از چارچوب نظری مرتبط ارائه و سپس تحولات آن دوره و تغییرات ترکیب ائتلاف مورد بحث قرار می گیرد. انتظار می رود بکارگیری این نظریه، که دولت را بر خلاف اغلب نظریه ها، سازمانی یکپارچه و تک بازیگرِ جامعه نمی داند و همزمان جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را در بر دارد، بینشهای جدیدی برای تفسیر تحولات دولت صفوی و نسبت این تحولات به توسعه ارائه کند.

آسیای مرکزی با وجود چالش های پرشمار ناشی از همسایگی با جهان کوچروان و مسائل مربوط به تعامل و تقابل دو زیست جهان یک جانشین و کوچی، در هزاره نخستین اسلامی از کانون های بالنده و اثرگذار بر جهان اسلام مرکزی بوده است. چنین جریان پیوسته ای (البته با فراز و فرود)، در آغاز سده های جدید، جلوه های آشکاری از تغییر در نقش آفرینی یافت. هم زمانی این تغییرها با دگرگونی در سرشت جاده ابریشم، پژوهشگران را به دوگانگی نظری در تحلیل نسبت این دو متغیر کشاند، به گونه ای که گروهی از حامیانِ نظریه «انحطاط» جاده و به دنبال آن آسیای مرکزی شدند گروهی دیگر به «تداوم شکوه» آن دو قائل شده اند. این پژوهش با ورود به این چالش از دیدگاه جهان اسلام، بر مدار این پرسش شکل می گیرد که تغییر سرشت جاده ابریشم چه تأثیری بر کارکرد فرهنگی آسیای مرکزی در دنیای اسلام داشته است؟ برای یافتن پاسخ ضمن کاربست روش پژوهش کیفی، با بهره گیری از رویکرد تحلیل تاریخی به شیوه گردآوری داده ها از اسناد تاریخی و نظریه «تغییر اجتماعی» استیون واگو در جداکردن اجزای تغییر، لایه های جهان اسلام را از هم جدا کرده و از دو دیدگاه جهان اسلام مرکزی و پیرامونی، این نسبت را بررسی کردیم. در نتیجه، یافتیم که دگرگونی های جاده ابریشم به موازات عامل های منطقه ای و داخلی، موقعیت آسیای مرکزی را در جهان اسلام کانونی، واپس گرایانه و انحطاطی کرد. اما همین جایگاه از دیدگاه جهان اسلام پیرامونی (به ویژه قلمروی تاتارها و باشقیرها) به دلیل شکل متفاوت ارتباطات در مسیرهای جدید اوراسیا، پیشرونده و با تراز مثبت شد.

مقدمه و اهداف: نوسانات ناشی از کاهش ارزش دلار به همراه اعمال تحریم علیه کشورها با استفاده از قدرت دلار سبب گردیده است تا سایر کشورها به دنبال کاهش وابستگی به دلار باشند، فرآیندی که دلارزدایی نام گرفته است. این موضوع به ویژه از سوی جمهوری خلق چین به دو دلیل دارای اهمیت است: ازیک سو مقابله با هژمونی دلار آمریکا در مبادلات بین المللی و ازسوی دیگر، افزایش ریسک امنیت انرژی به دلیل تحریم شرکای تأمین کننده نفت برای چین. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات چین در راستای دلارزدایی از طریق تاسیس سازمان فرامنطقه ای بریکس و سپس دلایل استقبال عربستان از عضویت در این سازمان است.روش: روش پژوهش تحلیل روند با استفاده از سری زمانی است و در پی پاسخ بدین سؤال است که: عضویت در بریکس چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت میان چین و عربستان دارد؟ پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق می باشد نیز عبارت است از: مکانیسم های طراحی شده در بریکس توسط چین ظرفیت بالقوه مناسبی را جهت کاهش وابستگی به دلار برای عربستان در پی خواهد داشت.یافته ها: یافته ها بررسی حاکی از آن است که چین طی دوره موردبررسی به مهم ترین شریک صادرات نفت عربستان تبدیل شده و در مقابل نیز تبعات تحریم علیه ایران و روسیه سبب شده است تا عربستان درصدد باشد تا بخشی از وابستگی خود به دلار را کاهش دهد. فرآیندهای موجود در بریکس به ویژه مبادله با یوآن هم طراز با طلا، توانایی لازم جهت کاهش وابستگی عربستان به دلار را ایجاد نموده است. درعین حال بایست توجه داشت که اقدامات صورت گرفته از سوی عربستان جهت توسعه همکاری با چین تحت الشعاع رابطه این کشور با ایالات متحده قرار دارد، زیرا این کشور به طور عمیقی در ساختار اقتصادی و امنیتی تحت رهبری ایالات متحده قرار دارد که نمی توانند به سادگی وابستگی به دلار را کاهش دهد. همچنین در حال حاضر هیچ نیتی برای کنار گذاشتن پیوندهای ارزی یا پایان دادن به مشارکت دفاعی با ایالات متحده وجود ندارد. به همین دلیل نیز استراتژی بلندمدت عربستان این است که توانایی انجام مبادلات را در هر دو منطقه دلاری شده و دلار زدایی شده را توسعه دهند و ضمن حفظ جایگاه خود در عرصه توزیع انرژی جهان، وابستگی خود به ایالات متحده را کاهش دهند.نتیجه گیری: مهم ترین نکته در خصوص فرآیند دلارزدایی و تلاش سازمان هایی همچون بریکس به رهبری چین جهت مقابله با هژمونی دلار این است که دلارزدایی هیچ گاه به معنی کنار نهادن دلار نبوده و صرفاً تلاش در جهت متنوع نمودن سبد ارزی کشورها و افزایش قدرت مانور بانک های مرکزی در مبادلات بین المللی است. به همین دلیل است که چین همچنان یکی از مهم ترین خریداران اوراق قرضه خزانه داری آمریکا است، هرچند در عرصه مبادلات بین المللی تلاش بسیاری را برای کاهش حیطه قدرت دلار آمریکا به انجام رسانده است. به موازات این موضوع، اگرچه بعید است که عربستان در کوتاه و حتی میان مدت قادر به کنار گذاردن دلار آمریکا باشد، بااین وجود درحال توسعه ابزار مالی گسترده تری برای کاهش وابستگی خود است. عربستان گام های مهمی همچون طراحی ارز دیجیتال بانک مرکزی را به انجام رسانده است که نقش مهمی در مبادلات اعضاء بریکس دارد. ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی علیرغم اینکه در مراحل اولیه خود هستند، به نظر می رسد یک ابزار جدید بالقوه امیدوارکننده برای کاهش وابستگی دلار برای مبادلات مرزی منطقه ای و فرامنطقه ای محسوب می گردند.

تفصیلیمقدمه و اهداف: حکمت متعالیه شاخه ای از فلسفه اسلامی است که فرازبان آن «اصالت وجود» است. منظور از فرازبان بودن این آموزه آن است که آموزه مذکور به منزله روح این دستگاه فلسفی در تمامی مسایل، مدعیات، نظریه ها و استدلال های آن حاکم و جاری است. هدف اصلی این مقاله آن است که سرشت «عمل سیاسی» را متناسب با فرازبان اصالت وجود تبیین کند. در تبیین وجودی نشان داده می شود که عمل سیاسی با «خودِ» کنش گر یکی می شود و همین اتحاد عمل سیاسی با «خود» است که به آن معنا می دهد. روش: روش این مقاله تبیین وجودی است. تبیین وجودی نوعی از احتجاج فلسفی متناسب با فرازبان اصالت وجود است که بر اساس آن پدیده های انسانی با ارجاع به ویژگی های هستی شناختی «خود» فردی یا جمعی تبیین می شوند. در این مقاله بر اساس این روش تبیینی تلاش شده است تا فرایند عمل سیاسی از آغاز قصد ایجاد به وسیله یک کنش گر یا اجماع جمعی کنش گران سیاسی تا تحقق نهایی آن در زندگی انسانی بر اساس نیازهای ذاتی کنش گران مزبور توضیح داده شود. هم چنین بر اساس این شیوه معنای عمل سیاسی بر اساس نیت فردی یا قصد جمعی کنش گر سیاسی بررسی می شود. یافته ها: نخستین یافته این مقاله آن است که عمل سیاسی کنشی نهادی است. از این رو دارای سه ویژگی ثبات، تداوم و همگنی است. زیرا عمل سیاسی پس از نیت کنش گر یا اجماع جمعی کنش گران در «خود» فردی یا جمعی کنش گران رسوخ می یابد. دومین یافته در این نوشته آن است که از منظر فرازبان اصالت وجود هر عمل سیاسی «وجودِ وسعت یافته» عمل فردی تلقی می شود. منظور از «وجودِ وسعتِ یافته» در این جا آن است که عمل سیاسی با یک وجود واحد در عمل فردی همه کنش گران سیاسی تحقق می یابد و تعدد کنش گران سیاسی و ویژگی های فردی آنها مغایرتی با وحدت وجودی عمل سیاسی ایجاد نمی کند. در نتیجه در یک هم کنشی سیاسی، هر یک از کنش گران سیاسی علاوه بر وجود فردی و خاص خود دارای یک هستی فرافردی و مشترک با دیگر کنش گران سیاسی می گردند. در واقع این هستی ِتوسعه یافته و مشترک است که موضوع کنش سیاسی است و آن را از کنش فردی جدا می کند. از دیگر یافته های این مقاله آن است که از منظر فرازبان اصالت وجود عمل سیاسی پدیده ای معنادار است. معنادار بودن یک عمل سیاسی به کشف معنای نهفته در آن و انتقال آن معنا به دیگران می باشد. از این رو عمل سیاسی از نظر وجودی مانند سخن گفتن است. زیرا همان طور که سخن گفتن معنای نهفته در ضمیر را از نظر هدف و غرضی که در آن است کشف می کند و آن را به ضمیر مخاطب منتقل می کند؛ بنابر این عمل سیاسی در تبیین وجودی به امری حقیقی و واقعی برمی گردد که همان کشف مکنونات درونی کنش گر یا کنش گران سیاسی است. نتیجه گیری: عمل سیاسی به دلیل ثبات، تداوم و همگنی خود تبدیل به بخشی از هستی کنش گر می شود و جایگاه وجودی او را متحقق می سازد. عمل سیاسی به دلیل ارتباطش با «خود» کنش گر معنا می یابد و این معنا را از نیت فردی و اجماع جمعی بدست می آورد. از سوی دیگر هم کنشی سیاسی میان کنش گران موجب ایجاد هویت سیاسی می شود.

«تروریسم» امروزه چالشی عمده پیش روی جهان و جهانیان قرار داده؛ به نحوی که مبارزه با آن برای نسل حاضر و نظام بین المللی؛ امری «طبیعی» جلوه گر شده است که همواره باید با آن در هر سطح و سویه ای برخورد کرد، این تفکر البته از سوی محافل فکری و سیاسی «آمریکا» رواج یافته و به عنوان «حقیقتی» غیر قابل انکار به همگان القا شده است. آمریکا از تمامی امکانات تئوریک و پراتیک خود از جمله سازوکارهای گفتمانی، اندیشه ای، اقتصادی، رسانه ای، نظامی و... بهره برده است تا جهانیان را مجاب کند که در مبارزه با تروریسم، دست برتر را دارد و حتی می شود در مبارزه با این پدیده، اصول اساسی حقوق بین الملل را زیرپا گذاشت. از این رو، با توسل به امکانات در دسترسش توانسته است سلطه و انقیاد و به تعبیر فوکو جامعه ای انضباطی را شکل دهد. پژوهش حاضر درپی آن است تا گفتمان «هژمونیک» تروریسم را با توجه به تاریخمندی حوادث با روش تبارشناسی فوکو مورد واکاوی و نقد قرار دهد. با توجه به مراحل تبارشناسی فوکو، نوشتار حاضر به این نتیجه می رسد که گفتمان «مبارزه با تروریسم» آن گونه که آمریکا مدعی است، چندان خیرخواهانه نبوده است و صلح را هدف نگرفته است بلکه همچنان می توان رد پای تأمین منافع آمریکا و هژمونی طلبی وی را در این رویکرد مشاهده کرد.گسست ها، تحلیل تبار و تحلیل قدرت سیاست خارجی آمریکا در بررسی مبارزه تروریسم نشان می دهد که آمریکا برای ساخت ماهیت جدید خویش «دیگری» تروریست را «برسازی» کرده است.