درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی تحقیق، توسعه یک چارچوب مفهومی و عملیاتی برای بهره برداری بهینه از فناوری های هوش مصنوعی در نظام حکمرانی ایران است. روش تحقیق این مطالعه، به صورت فراتحلیل (Meta-analysis) انجام شده است که با ترکیب و تحلیل نتایج پژوهش های پیشین، به استخراج الگوها و شواهد قابل اتکا پرداخته است.در این روش، با استفاده از روش فراتحلیل، مطالعات پیشین در مورد حاکمیت هوش مصنوعی و حکمرانی دولتی از سال 2000 تا 2024 بررسی شده اند. داده ها از پایگاه های معتبر با استفاده از کلمات کلیدی مرتبط جمع آوری شدند، و پس از یک فرآیند غربالگری چند مرحله ای، 127 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متلب و تکنیک های تجزیه و تحلیل خوشه ای و فراوانی سند انجام شد.یافته های تحقیق نشان دهنده این است که شش خوشه کلیدی در حاکمیت هوش مصنوعی برای حکمرانی دولت مدرن ایران شناسایی شدند: اصول پایه حاکمیتی، فناوری های پیشرفته، مشارکت شهروندی، امنیت و دفاع، مدیریت و بهبود خدمات دولتی، و مسائل اخلاقی و حقوقی. یافته ها نشان دادند که استفاده مؤثر از هوش مصنوعی می تواند به افزایش کارایی، شفافیت، و پاسخگویی در سطوح مختلف حکمرانی کمک کند. تحلیل ها همچنین بر ضرورت تعریف چارچوب های شفاف و اخلاقی تأکید دارند تا اعتماد عمومی افزایش یابد و نارضایتی های احتمالی کاهش پیدا کند..نتیجه گیری این مطالعه نشان می دهد که استقرار حاکمیت هوش مصنوعی می تواند ابعاد متعددی از حکمرانی دولتی را در ایران بهبود بخشد. با تحلیل دقیق شش خوشه کلیدی، مشخص شد که تقویت اصول حاکمیتی مانند شفافیت و اخلاق، به افزایش اعتماد عمومی و کاهش نارضایتی های اجتماعی کمک شایانی می کند. همچنین، اجرای سیستم های نظارتی قوی و افزایش امنیت داده ها نقش حیاتی در حفاظت از حریم خصوصی شهروندان داشته و به پیشبرد اهداف توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها اهمیت سرمایه گذاری در فناوری های نوین و توسعه قوانین متناسب با پیشرفت های فناوری را برجسته می کند، ضمن آنکه تأکید بر آموزش و آگاهی بخشی عمومی به عنوان یک اولویت ضروری مطرح می گردد.

براساس قانون اساسی ایران، سلسه مراتب قدرت در تصمیم گیری مسائل سیاست خارجی شامل رهبری، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی بوده و شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و وزارت امور خارجه نیز با لحاظ تأثیر سایر منابع غیررسمی اهمیت زیادی دارند. مناقشه هسته ای یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی ایران- آمریکا است. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است: چه عواملی در تعیین رویکرد مجلس در مناقشه هسته ای ایران- آمریکا اثرگذار هستند؟ در پاسخ به آن، فرضیه مطرح این است: « نقش مجلس در تصمیمات هسته ای تابعی از، قرابت جناحی اکثریت آن با دولت، رویکرد رئیس مجلس و شرایط داخلی و بین المللی است». یافته های پژوهش نشان می دهد، مجلس در برخی دوره ها از سیاست خارجی دولت دنباله روی، در مواقعی همراهی و در نهایت تلاش کرده جایگاهی تصمیم ساز و تعیین کننده خط و مشی داشته باشد». به نظر نویسندگان، نظریه گراهام آلیسون که بر عوامل تأثیرگذار داخلی در تصمیم گیری سیاست خارجی تأکید دارد، رویکرد مناسبی برای این موضوع است. همچنین، این پژوهش از روش تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و اینترنتی موضوع مورد نظر را بررسی کرده است.

هدف: راهبردهای ارتقای بهره وری کارکنان پایور ستاد آجا که مأموریت خطیر نظارت، هدایت و راهبری نیروهای چهارگانه و یگان های تابعه ستاد آجا بر عهده دارد، کدم اند؟روش: جامعه آماری تحقیق شامل معاونین آجا و معاونین نیروی انسانی نیروها، رؤسای ادارات و مدیران میانی ستاد آجا و نیروها هستند. به علت ویژگی خاص و محدود بودن درمجموع تعداد 36 نفر برآورد شد و به صورت تمام شمار به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها در این تحقیق بررسی اسناد و مدارک و پرسش نامه بوده که اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری مناسب تحلیل شده اند.یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها حاصل از محیط شناسی عوامل محیط داخلی (13 قوت، 15 ضعف) و عوامل محیط خارجی (10 فرصت،12 تهدید) قابل اعتنا تشخیص داده و احصا شدندنتیجه گیری: شش راهبرد (ارتقای سطح معیشت کارکنان، استقرار عدالت سازمانی در اعطای امتیازات، برقراری نظام شایسته سالاری، ارتقای بصیرت و آگاه سازی کارکنان، بازنگری در ابقاء، کیفی سازی جذب و گزینش در ستاد آجا، ارتقای سطح آموزش های ضمن خدمت کارکنان) می تواند بهره وری کارکنان پایور ستاد آجا را ارتقا بخشد

مقاله حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل مضمون تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که «از دیدگاه امام خمینی، قدرت ایمان و معنویت چه نقشی در استحکام انقلاب اسلامی و نظامی اسلامی دارد؟». نظام های سیاسی برای پایداری و حکمرانی نیازمند استحکام ساخت درونی قدرت هستند. نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی به قدرت فرهنگی نیاز دارد و لازمه استمرار الگوی سیاسی اسلام، سیاست گذاری فرهنگی برای کاربست وجوه فرهنگی و معنوی قدرت است. امام خمینی در بیانات و مواضع خویش از نقش «قدرت معنویت و ایمان» در پیروزی انقلاب اسلامی سخن گفته و استحکام جمهوری اسلامی ایران را در گرو تقویت مولفه ها و عناصر ایمان و معنویت می دانستد. استخراج داده های کیفی و مضامین پایه و فراگیر از مجموعه صحیفه امام نشان می دهد استحکام انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن نیازمند توجه به ابعاد فرهنگی و معنوی قدرت است و گفتمان انقلاب اسلامی برآمده از قدرت معنویت بوده و استحکام آن نیازمند معنویت گرایی در ساختارها و کنش ها می باشد. نگارندگان تلاش دارند الگوی شماتیک نقش قدرت معنویت و ایمان در استحکام نظام انقلابی را براساس اندیشه امام خمینی استخراج نمایند.

قدرت از غایات بنیادین احزاب سیاسی است و تفکیک قدرت از احزاب غیر ممکن به نظر می رسد؛ بااین حال جایگاه تحزب در فرایند قدرت یابی بین نظام اسلامی و نظام سکولار تفاوت اساسی دارد. به همین جهت پژوهش حاضر در صدد است با روش مقایسه ای به مقایسه جایگاه تحزب در نظام اسلامی و سکولار پرداخته، وجوه اشتراک و افتراق آن دو را در ساختار، اهداف و فرایند رقابت تحلیل نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه توجه به احزاب، تأکید بر ایدئولوژی مشترک، اعمال و اجرای قدرت ازجمله وجوه مشترک آن هاست، اما قدرت احزاب در نظام اسلامی بر خلاف نظام سکولار، ارزش ذاتی ندارد؛ لذا در فرایند قدرت یابی و رقابت به هر روشی متمسک نمی شوند و غایات عبودیت، رشد انسانی و مصالح عمومی، منافع حزبی را کنار می نهد. اگر دموکراسی، مقوم احزاب سکولار است، در عین حال مردم سالاری دینی و نظام ولایت فقیه بر استحکام حزب در نظام اسلامی می افزاید و حزب زیر چتر ولایت فقیه معنا می یابد.

حضور سیاسی-اجتماعی زنان در جامعه اسلامی یکی از مسائل چالشی عصر حاضر است. در این زمینه شاهد طیفی از نظرات هستیم که دو سر آن را می توان افراط و تفریط نامید. آیت الله خامنه ایa  ضمن نقد این دیدگاه ها، الگوی دیگری از حضور سیاسی-اجتماعی زنان را معرفی کرده است. همچنین آمنه ودود به عنوان برجسته ترین شخصیت منسوب به جریان موسوم به فمینیسم اسلامی بر رویکرد اسلامی حضور زنان در جامعه تأکید دارد. مقاله حاضر با روش تطبیقی به دنبال این سؤال است که حضور سیاسی-اجتماعی زنان در اندیشه اسلامی و نگرش فمینیستی با تمرکز بر دیدگاه های رهبر معظم انقلاب و آمنه ودود چه تفاوتی با یکدیگر دارند. ازاین رو پس از تبیین دیدگاه مهم ترین اندیشمندان این دو جریان (آیت الله خامنه ای و آمنه ودود)، نظرات مذکور به صورت متناظر دسته بندی شده و نکات اشتراک و افتراق نقد و بررسی می شوند. آمنه ودود با تکیه بر مفهوم توحید، دو الگوی «هرمنوتیک توحیدی» و «طرح واره توحیدی» را مطرح کرده و برخی ملاحظات اسلامی برای حضور اجتماعی زن را نادیده می گیرد. درحالی که رهبر معظم انقلابa  ضمن تأکید بر لزوم حضور سیاسی-اجتماعی زن مسلمان، عدالت جنسیتی را معتبر تر دانسته و نگاهی متعادل میان نقش خانوادگی زن و حضور او در جامعه ارائه می دهد.

این مقاله به بررسی ناترازی انرژی و روند آن تا سال 2040 در ایران پرداخته و اثر سناریوهای سیاستی مختلف را در کاهش ناترازی انرژی و آلودگی های محیط زیستی ارزیابی می کند. نتایج نشان می دهد که بدون اصلاحات عمده در سیاست های انرژی، ایران با چالش های بزرگی در ناترازی انرژی و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای مواجه خواهد شد. با این حال، اعمال سیاست های مؤثر مانند کاهش یارانه های سوخت های فسیلی، حمایت از انرژی های تجدیدپذیر، و بهبود کارآیی انرژی می تواند به طور کامل ناترازی انرژی را برطرف کند و به شدت انتشار آلاینده ها را کاهش دهد. در این مطالعه با استفاده از مصاحبه با خبرگان و بررسی وضعیت ناترازی و دلایل آن در کشور چهار سناریو استخراج گردید و اثر آن بر ناترازی و انتشار آلاینده ها تا سال 2040 تعیین شد و یک چارچوب سیاستی (سناریوی چهارم) پیشنهاد گردید. در سناریوی چهارم، حذف یارانه های انرژی و کنترل قیمت ها، همراه با اقدامات بهره وری انرژی، به کاهش رشد تقاضای انرژی کمک کرده است و با افزایش امکان سرمایه گذاری، در گذار به انرژی های تجدیدپذیر کمک کرده است، این سیاست های اصلاحی در بلندمدت (تا سال 2040) پتانسیل مزایای محیط زیستی بیشتری نسبت به کوتاه مدت از جمله کاهش دی اکسیدکربن تا 600 میلیون تن در سال دارند. با این حال، تحقق این مزایا به شرایط اقتصادی، سیاسی و فناورانه وابسته است و ممکن است تحت تأثیر عدم قطعیت های جهانی تغییر کند. سناریوی چهارم می تواند با حل ناترازی انرژی، امنیت انرژی و پایداری محیط زیستی ایران را مشروط بر اجرای مؤثر سیاست ها و مدیریت موانع احتمالی بهبود بخشد.

ارزهای ملی، مسیر پرپیچ و خمی را تا صعود به سطح بین المللی پشت سر می گذارند که این مهم ضمن اینکه نیازمند برخی پیش شرط های اقتصادی در داخل و خارج یک کشور است، تأثیر غیرقابل انکاری را بر قدرت بین المللی یک دولت برجای می گذارد. دیپلماسی ارزی به مثابه ابزاری که قدرت مالی بین المللی یک کشور را تنظیم می کند، در حال حاضر به مهم ترین موضوعات در اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. اگرچه دامنه این بحث گسترده است، اما مسأله اصلی مقاله حاضر تبیین ظهور قدرت های مالی بین المللی است. براستی دیپلماسی ارزی از چه ابزارهایی برای نیل به این هدف برخوردار است؟ بررسی دیپلماسی ارزی چین نشان می دهد که پکن سه سطح ا دیپلماسی ارزی شامل یکجانبه، دوجانبه و چندجانبه را دنبال می کند. چین در هر سطحی از دیپلماسی ارزی خود طیفی از اقدامات شامل هاب سازی فراساحلی، صادرات سرمایه، مدیریت نرخ مبادله و ... را دنبال کرده است که در نهایت اکنون توانسته موقعیت یوآن را از سطح ملی و پیرامونی به سطح منطقه ای در چارجوب ابتکار کمربند-راه ارتقا دهد. اگرچه بسیاری معتقدند مسیری که چین طی کرده متفاوت از دلار یا استرلینگ است، اما شواهد نشان می دهد در صورت تداوم رشد و ثبات اقتصادی چین، تحقق یوآن بین المللی شده، دور از انتظار نخواهد بود. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تعامل با چین برای کشورهایی همچون ایران باید از مسیر پیمان های پولی چندجانبه تا دوجانبه دنبال شود. یافته ها نشان می دهد که چین از سازوکارهای مختلف سیاسی و اقتصادی برای ارتقای قدرت مالی بین المللی خود استفاده می کند.دو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود. از این رو، چین اگر بخواهد یوآن دیجیتال را در جاده ابریشم جدید که مکمل ابتکار کمربند-راه است وچین در قالب آن فناوری های خود را به کشورهایی که به دنبال جهش هستند صادر می کند مور استفاده قرار دهد، کشورهایی دریافت کننده وام از این فرصت استفاده می کنند تا با کاهش اتکا به دلار، یوآن دیجیتال را جایگزین کننددو عامل کلیدی در موفقیت دیجیتال سازی یوآن نقش کلیدی را داشته اند که شامل ابتکارکمربند راه و هاب سازی فراسرزمینی بوده که چین در هنک کنگ و دیگر کشورها ایجاد کرده است. مقر مالی هنک گنگ در ابتکاری، پل ارزی چندجانبه دیجیتال که از آن تعبیر به ام بریج می شود، را راه اندازی کرده است. براساس این طرح، چین، هنک کنگ، تایلند، امارات و بانک تسویه حساب های بین الملل با استفاده از این ابتکار، توانستند در سال 2022، نزدیک به 171 میلیون دلار هنک گنگ را بر پل ارزی چندجانبه منتقال کنند. همچنین چینی ها در ابتکار کمربند-راه نیر فرصت های چشمگیری برای ترویج یوآن دیجیتال هستند. از آنجا که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی فاقد زیرساخت های مالی برای تطبیق با دلار هستند، بنابراین نقل و انتقالات پیچیده و پرهزینه خواهد بود.

مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال ۱۹۷۸، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

در عصر جهانی شدن، هم در منابع تهدید و هم در نوع تهدید و هم در ابزارهای مورد استفاده، تحوّلی شگرف به وجود آمده است. تهدیدات در عصر جهانی شدن دولت محور نبوده و دارای ویژگی های فراملی هستند و تمرکز بر تهدیدات نظامی کمرنگ تر شده است. ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون درگیر جنبه های سخت تهدیدات نظیر جنگ تحمیلی، ترور و سایر اقدامات خشونت آمیز بوده، لیکن با ظهور و بروز جنبه های نوین این تهدیدات نظیر محصولات تراریخته، امنیّت کشور دچار تهدیدات و دگرگونی های فراوانی گردیده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آسیب های سیاست های مرتبط با تهدیدات نوین زیستی علیه جمهوری اسلامی ایران چیست. این پژوهش به دنبال آسیب شناسی سیاست هایجمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نوین زیستی با تمرکز بر محصولات تراریخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سیاستگذاری ها در این حوزه در قالب قوانین مدوّن یا ذیل برنامه های توسعه کشور صورت پذیرفته است، لیکن فقدان سیاست های جامع یا ضعف سیاست های کنونی و همچنین عدم آسیب شناسی آن ها موجب بروز اختلاف نظر یا خلأهایی در این زمینه گردیده است و قوانین فعلی نیازمند به روزرسانی و انطباق بیشتری با تهدیدات موجود است. علاوه بر آن در برخی حوزه ها کاستی های موجود نیز بایستی با قانون نگاری های جدید جبران گردد. نتایج پژوهش آسیب های موجود در سیاست گذاری کشور در حوزه تهدیدات محصولات تراریخته را به چهار دسته از عوامل کارکردی، ساختاری، زمینه ای و ارتباطی تقسیم نموده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

سوال اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه رژیم صهیونیستی در تنش های اخیر ایران-آذربایجان چه نقشی دارد و بایسته های رویکرد دفاعی ایران در شرایط فعلی چیست؟ (مسئله) تحقیق حاضر بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آزمون نظریه «اتحادپیرامون» با مورد «نفوذرژیم صهیونیستی در آذربایجان» نگارش یافته است. (روش) نتایج حاصل از تحقیق حکایت از آن دارد که اسرائیل در چهار حوزه اقتصادی-تجاری، اطلاعاتی-امنیتی، نظامی و سیاست خارجی نفوذ گسترده ای در دولت و کشور آذربایجان پیدا نموده است. این رژیم توانسته ضمن جلب اعتماد دولت آذربایجان، از یک سو جمهوری آذربایجان را در انتخاب رفتار پر خطر درقبال دولت ایران تحریک نموده و از سوی دیگر خود را در آستانه اشراف اطلاعاتی در مرزهای شمالی ایران قرار دهد. به نظر می رسد در این شرایط مهمترین بایسته های رویکرد دفاعی ایران عبارتند از: 1-خود داری از انفعال و رای زنی با روسیه؛ 2-تغییر سیاست خارجی با ترکیه؛ 3- افزایش قدرت نرم و رسانه ای ایران؛ 4-توازن در حضور فعالانه ایران در آسیای میانه و خاورمیانه؛ 5-ایجاد روابط منطقی با ارمنستان؛ 6- ارسال شفاف سیگنال قدرت نظامی؛ 7-افزایش تعاملات بین المللی. (یافته ها)

تحلیل علّی لایه بندی شده یک رویکرد آینده پژوهی است که در آن، وضعیت و آینده های احتمالی پدیده ها در چهار لایه رویدادی (لیتانی)، ساختاری، گفتمانی و استعاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مفروضه مقاله این است که مهمترین شرط پژوهش های علمی تناسب روش شناسی با هستی شناسی است. به عبارت دیگر روش منتخب باید با ویژگی های موضوع پژوهش تناظر و تناسب داشته باشد. مقاله به این سوال پرداخت که آیا روش تحلیل علی لایه بندی شده برای آینده پژوهی دولت مناسب است؟ مقاله براساس آثار مبدع این روش (سهیل عنایت الله) به صورتبندی این روش و کاربرد ها و دستاوردهای آن پرداخته است؛ سپس به ویژگی های هستی شناختی دولت، به ویژه در شکل های امروزین آن اشاره کرده و سرانجام با استفاده از روش قیاسی تناسب این را برای برای مطالعه دولت مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که این روش به دلیل تناظری که با سرشت پیچیده و چندلایه دولت دارد بیش از هر روش دیگری برای آینده پژوهی دولت مناسب است. با استفاده از این رویکرد می توان کارکردهای روزمره (لایه لیتانی)، ترتیبات نهادی (لایه ساختاری)، مبانی مشروعیت (لایه گفتمانی) و بنیان های اسطوره ای (لایه استعاری) دولت را مورد بررسی و تحلیل قراردا و آینده های احتمالی آن را شناسائی کرد. البته چون این روش بیشتر بر سویه های تحلیلی متمرکز است و سویه های هنجاری و تجویزی چندانی ندارد برای آینده پژوهی دولت نیازمند تکمیل است. استفاده همزمان از دیگر روش های آینده پژوهی نظیر سناریو سازی، تحلیل تأثیر بر روند، تحلیل الگوها و تحلیل چرخه های آینده می تواند به تکمیل و بهینه سازی این روش در آینده پژوهی دولت کمک کند.

پس از خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران و لغو قرارداد های نفتی، تجاری و اقتصادی که همگی نتیجه برجام بودند، ایران تصمیم به شکایت از ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری براساس عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ گرفت. با صدور رای دستور موقت و رای صلاحیتی ایران یک قدم به احقاق حقوق خود نزدیک تر گشت. اما سوال اصلی که این مقاله در صدد پاسخ به آن است، اینست که آیا دیوان در مرحله ماهوی نیز دارای صلاحیت می باشد و آیا رای نهایی به نفع ایران صادر خواهد گشت. فرضیه این مقاله، بر این اساس است که دیوان دارای صلاحیت ماهوی است و با صدور رای نهایی به نفع ایران که غیر قابل اعتراض است، ایالات متحده مستلزم بازگرداندن وضع به حال سابق و جبران خسارت از ایران می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش فرا تحلیلی می باشد.

بررسی مؤلفه های تمدن ساز در کتاب ولایت فقیه امام خمینی (ره) که ترسیم کننده راه آینده نظام اسلامی از سال 1348 در دوران تبعید بوده و بیان کننده شروط بقا و تداوم نظام اسلامی در اندیشه تمدنی ایشان می باشد، حائز اهمیت است. بر این مبنا، برای شناخت مؤلفه های تمدن سازی، پرسش اصلی این است که در راستای کتاب ولایت فقیه امام خمینی، مهم ترین مؤلفه های تمدن ساز چه مواردی می باشد؟ برای این منظور در این نوشتار تلاش شد با استفاده از روش علل اربعه در فلسفه، علل چهارگانه مدل و الگوی علمی تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه بررسی شود. بر این اساس، علت های مادی تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه عبارت اند از: منابع شناختی، منابع اخلاقی و منابع فقهی. علت فاعلی تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه عبارت است از: نظام سازی مبتنی بر ولایت فقیه. علت صوری تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه عبارت است از: پاسخ به خواسته های اولیه تمدن، خواسته های ثانویه تمدن و خواسته های عالی تمدن؛ و علت غایی تمدن سازی در کتاب ولایت فقیه عبارت است از: پرورش انسان مهذّب و تربیت یافته مطابق با اعتقادات، اخلاق و احکام دین اسلام.

در دوران معاصر، دولت های مستقل بر پایه حاکمیت وستفالیایی به عنوان بازیگران اصلی و تعیین کننده در عرصه بین المللی شناخته می شوند. پایه های وستفالیایی به طور سنتی، بر استقلال مطلق دولت ها در قلمرو خود و مداخله نکردن دیگران تأکید دارد. با این حال، تحلیل های نظری نشان می دهد که دولت ها بسیار کم از این استقلال مطلق برخوردارند و همواره منافع ملی خود را در چارچوب روابط و فشارهای بین المللی بازشناسی می کنند. این پژوهش با هدف بررسی تحولات تاریخی اساسی مانند جهانی شدن، پایان جنگ سرد و فروپاشی گروه بندی شرق، به دنبال آن است که تأثیر این رویدادها را بر مفهوم استقلال و سیاست خارجی دولت ها تحلیل کند. در این زمینه، پژوهش به طور ویژه بر سیاست خارجی روسیه در مورد کشورهای استقلال یافته از اتحاد شوروی تمرکز دارد. پرسش اصلی پژوهش این است که: چگونه تغییر در مفهوم استقلال، بر سیاست خارجی روسیه تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش استفاده شده از نوع کیفی با رویکرد توصیفی - تحلیلی است و گرد آوری داده ها با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای انجام پذیرفته است. 

بررسی آراء و اندیشه رهبران کشورها خطوط راهنمای سیاست های کلان و نشان دهنده نگرش آنها نسبت به سیاست ها و تعیین کننده اولویت های آن کشورها می باشد. در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و جایگاه رهبری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و طبق اصل صد و ده قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله این مسئولیت ها می باشد. با توجه به این نقش؛ لازم است بیانیه ها، فرمانها، مصاحبه ها و سخنرانی های مقام معظم رهبری در رابطه با دیپلماسی دفاعی مورد واکاوی قرار گیرد. در این مقاله تلاش خواهد شد با روش تحقیق تحلیل مضمون به بررسی این نکته پرداخته شودکه مولفه هایی دیپلماسی دفاعی پویا در اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) چه جایگاهی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیانیه ها، فرمانها، مصاحبه ها و سخنرانی های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) 12 مولفه قابل احصا می باشد که در پایان به صورت کلی در قالب دو محور گفتمانی و ساختاری دسته بندی می شود.

یکی از پرسش های اساسی در حوزه اندیشه سیاسی، پرسش از مفهوم، منشاء و غایت عدالت است. در مبانی اندیشه سیاسی اسلام نیز عدالت به عنوان اصل زیربنایی و جدایی ناپذیر آموزه های دینی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علی(ع) به عنوان یکی از الگوهای عدالت پروری و عدالت گستری، در سیره حکومتی خویش با توجه به اوضاع نابسامان زمانه، بیش ترین اهتمام را در تحقق عدالت و اجرای صحیح آن با تفاسیر الهی و فطری داشته اند. لذا مفهوم و مقصد عدالت از نگاه ایشان می تواند در بستر تحلیل مقایسه ای با عدالت در سنت سیاست نامه نویسی نظام الملک بهتر فهم شود. بنابراین، پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که عدالت در دیدگاه امام علی(ع) چه وجه تمایزی با عدالت در نوع نگرش سیاست نامه نویسان دارد؟ لذا با گردآوری داده های کیفی به شیوه اسنادی و همچنین روش توصیفی- تحلیلیِ موردی، عدالت در دیدگاه امام علی(ع) به مفهوم قسط در قرآن نزدیک تر بوده و از نوع عدالت اجتماعی است. این در حالی است که عدالت در سیاست نامه ها و مشخصاً سیرالملوک خواجه نظام الملک با هدف محافظت و پاسداری از نظام قدرت در امر حکومت مداری معنا می شود.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

از دیرباز خشونت علیه زنان در جوامع انسانی مطرح بوده و با گذشت زمان این پدیده اجتماعی نه تنها رفع نشده بلکه در بعضی جوامع تشدید شده است. امروزه در دنیای مدرن بعضی از اشکال این پدیده تغییر کرده و ابعاد جدیدی از آن شناسایی شده است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک های کتابخانه ای و با رویکرد تبیینی و استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بر مبنای دیدگاه ها و نظرات آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به بررسی پدیده خشونت علیه زنان پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که خشونت علیه زنان در طول تاریخ و در جوامع بشری در حوزه های خصوصی و خانوادگی و محیط های عمومی، به اشکال سخت و نرم و انواع مختلفی همچون خشونت روانی، جسمی، جنسی، قومی، اقتصادی و سیاسی وجود داشته است که خود می تواند ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حامل پیامدهایی چون تأثیرات منفی بر همسر و فرزندان در محیط خانواده و زمینه ساز مشکلات فراوانی از جمله عدم امنیت اجتماعی، تحلیل انرژی های مثبت جامعه و ایجاد نیروی انسانی ضعیف و ناتوان در محیط جامعه باشد. نتیجه نهایی حاکی از این است که در بین نگاه های مطرح در مسئله زنان (رویکرد روشنفکر مآبانه، رویکرد متحجرانه و رویکرد اعتدالی)، تنها نگاه اعتدالی است که می تواند زن را در جایگاه واقعی خود قرار دهد و رویکردهای روشنفکر مآبانه و متحجرانه منجر به خشونت های فراوانی علیه زنان می گردند.