درخت حوزه‌های تخصصی

چین و عراق همکاری اقتصادی و تجاری نزدیکی دارند.چین بزرگترین شریک تجاری عراق و عراق سومین شریک تجاری بزرگ چین در میان کشورهای عربی است. کمک های چین، که بدون شرایط سیاسی ارائه شده است، توافق نامه ها و سرمایه گذاری های دوجانبه متعددی را تسهیل کرده است. در واقع، در چارچوب پیچیده سیاست جهانی، رابطه بین چین و عراق به طرز چشمگیری تغییر کرده و از روابط دیپلماتیک به یک روابط اقتصادی عمیق تبدیل شده است. در این راستا، با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش بدنبال پاسخ به این پرسش محوری است، نفت عراق چه تاثیری بر روابط اقتصادی چین و عراق داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که متاثر از اهمیت انرژی در ساختار اقتصادی جین و همچنین جایگاه عراق در ابتکار کمربند و جاده، روابط اقتصادی چین با عراق در عصر پسا صدام رشد قابل توجهی داشته است. بعلاوه، درک نخبگان عراقی از چین در عرصه نظام بین الملل، در تعمیق این فرایند از اهمیت برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای روش کیفی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینتنرتی است. واژگان کلیدی: انرژی عراق، کمربند و جاده، ثبات هژمونیک دوگانه، نخبگان عراقی.

نقش گفتمان های احزاب سیاسی در نهادسازی سیاسی، از عوامل کلیدی در توسعه سیاسی ایران است. این پژوهش با هدف بررسی کارکردها و آثار گفتمانی احزاب اصلاح طلب و اصول گرا در نهادسازی سیاسی در دوره های خاتمی (1376-1384) و احمدی نژاد (1384-1392) با تأکید بر نظریه گفتمان انتقادی فرکلاف انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است که در سه سطح متن (ویژگی های زبانی)، تعامل (فرآیند تولید و تفسیر متون)، و زمینه (بسترهای اجتماعی و سیاسی) به تحلیل گفتمان های حزبی می پردازد. نتایج نشان می دهد که احزاب اصلاح طلب در دوره خاتمی با ترویج گفتمان دموکراتیک و تأکید بر مفاهیمی چون مشارکت مدنی و کثرت گرایی، نهادهای مدنی مانند شوراهای شهر و سازمان های مردم نهاد را تقویت کردند، اما در دوره احمدی نژاد به دلیل محدودیت های قانونی تضعیف شدند. در مقابل، احزاب اصول گرا در دوره احمدی نژاد با تمرکز بر گفتمان انقلابی و ارزش محور، نهادهای حکومتی مانند بسیج و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تقویت نمودند. این تفاوت ها ریشه در اهداف سیاسی، پایگاه های اجتماعی، و فرهنگ سیاسی متفاوت دو دوره دارد. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که گفتمان های حزبی از طریق بازتولید یا تغییر هویت های سیاسی و روابط قدرت، به نهادسازی سیاسی کمک می کنند، اما موفقیت آن ها به شدت وابسته به بسترهای اجتماعی، سیاسی، و حمایت های ساختاری است. این تحلیل نشان دهنده نقش محوری گفتمان ها در شکل دهی به ساختارهای نهادی و توسعه سیاسی ایران است.

کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمانی شبه دولتی است که با شعار پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آن ها بنیان گذاری شده است. اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در راستای تحقق شعار فوق در این استان، نیازمند به برنامه ریزی بلندمدت و راهبردی است. از طرفی، عدم اطمینان محیطی و تغییرات فزاینده روزافزون، سازمان های امروزی را از رویکردهای سنتی برنامه ریزی راهبردی به سوی رویکردهای منعطف تری نظیر آینده نگاری راهبردی سوق داده است. لذا این پژوهش با هدف آینده نگاری راهبردی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین در افق 1407 انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی بوده که از روش های توصیفی– تحلیلی و موردی – زمینه ای استفاده نموده و با روش های مصاحبه و تحلیل داده های ثانویه با بهره گیری از تکنیک های مختلفی چون "دلفی"، "پانل خبرگان" و " سناریونگاری" انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی در حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری و خبرگان تجربی آشنا به سازمان مورد مطالعه است. برای انتخاب نمونه آماری، از شیوه "نمونه گیری مبتنی بر معیار" به کمک تکنیک گلوله برفی استفاده شده است که با شناسایی عوامل اثرگذار و پیشران های وارد بر موضوع، کلیدی ترین پیشران ها شناسایی و چهار سناریوی باورپذیر به کمک نرم افزار سناریوویزارد ترسیم شد و در پایان پژوهش هم برخی گزینه های راهبردی به مدیران و متولیان امر برنامه ریزی در سازمان مورد مطالعه ارائه گردید.

در این مقاله سعی شده است نسبت میان عرفان و سیاست در اندیشه امام و کموکیف نقش آفرینی عقاید عارفانه، در نظرگاه سیاسی او مطالعه شود. با جستوجوی منابع فکری امام و چهره هایی که بر او اثرگذار بوده اند- به ویژه آیتالله شاه آبادی- نشان داده ایم که صورت ایده ولایت فقیه بیش و پیش از فقه، وام دار اندیشه های عرفانی است. همچنین مواجهه امام با امور تازه پیدا یا مستحدثات را در ساحت سیاست، تصویر کرده ایم. چنین تصویری گواه شیوه ای جدید از عرفانی کردن سیاست است که در گذشتگان مشاهده نمی کنیم. روشن کرده ایم که امام تحت مفاهیم کهنی چون انسان کامل و سیاست مدن، طرحی تازه را برای ساختن جامعه درانداخته است که تفاوتی عمیق با معارف قدمایی دارد. در این طرح جزئیاتی تازه از منظومه های فکری قدما اخذ شده است که به این معارف و اندیشه ها امکان حضور در جهان جدید و همراهی با تحولات را می بخشد. و این مقاله در بخش عمده ای به این جزئیات می پردازد.

شورای نگهبان بر پایه بند 9 اصل 110 قانون اساسی بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را انجام می دهد و پیش بینی اختیار نظارت استصوابی برای این شورا، دایره اختیارات آن را بسیار فراخ ساخته است. شورای نگهبان باید استقلال تام در ابعاد مختلف از مجموعه دایره قوه اجرائیه شامل رهبری و ریاست جمهوری داشته باشد، نهایتاً فضای سیاسی و قطب بندی جناح های سیاسی حاکم بر کشور در هر دوره انتخاباتی عوامل اصلی تأثیرگذار در رویکرد کلان و خرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهاست. سؤال محوری پژوهش حاضر از چگونگی روند تصمیمات شورای نگهبان در ارزیابی صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و روش تحقیق اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی است که با روش تحلیل اسنادی باهدف کمک به مطالعات حقوق اساسی در ایران و ارزیابی بی طرفانه ای از رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری انجام می گیرد. به نظر می رسد شورای نگهبان در ارزیابی خود در خصوص انطباق وضعیت نامزدها با شرایط کیفی مندرج در اصل 115 قانون اساسی رویکردی بسیار تحدیدی و در مواردی جناحی داشته است. در این مطالعه ابتدا جایگاه شورای نگهبان در موضوع نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بحث می شود و سپس با ارزیابی روند تصمیمات این شورا در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها، مقوله نظارت استصوابی، میزان استقلال واقعی مرجع نظارت از بدنه قوه اجرایی کشور و سازوکار رسیدگی به اعتراضات بررسی می شود.

در دهه های اخیر، پدیده مهاجرت در اثر عوامل مختلفی افزایش چشم گیری داشته است و به ویژه از سال 2015 مهاجرت مسلمانان به اروپا به دلیل نزدیکی اروپا به مناطق بحران خیزی چون خاورمیانه تشدید شده است. از طرفی طی چند سال گذشته تقریباً در اکثر کشورهای اروپایی گرایش های راست افراطی و نژادپرستانه گسترش یافته و مهاجران و بخصوص مسلمانان هدف اول حملات احزاب راست افراطی و رسانه های غربی قرارگرفته اند و از مهاجران به عنوان تهدیدکنندگان هویت، ارزش ها، فرهنگ و اقتصاد خود یاد میکنند. مقاله پیش رو با بررسی روند مهاجرت به اروپا و برداشت اروپائیان، در پی پاسخ به این پرسش است: آیا مهاجرت مسلمانان به اتحادیه اروپا یک تهدید واقعی است یا یک تهدید برساخته؟ در قالب نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ و با روش توصیفی- تحلیلی، استدلال های این پژوهش نشان میدهد که مهاجرت مسلمانان به کشورهای اروپایی، بیش از آنکه تهدید واقعی برای اقتصاد، هویت و ارزش های غربی باشند یک تهدید برساخته شده از سوی سیاستمداران و رسانه های غربی است.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

امروزه در مواجهه با چالش های روزافزون در محیط های دریایی و نیاز به ارتقاء قابلیت های دفاعی، مدرن سازی شناورهای نظامی با استفاده از فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. به طور کلی، فناوری هوش مصنوعی پتانسیل بسیار بالایی در آینده زندگی بشر، خصوصاً بخش نظامی داشته و هر کشوری بتواند در این بخش پیشرفت نماید، دست برتری را در عملیات ها خواهد داشت. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش این پرسش مورد بحث قرار گرفته است که به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی، به چه پارامترهایی وابسته است و بیشترین تأثیر را از کدام پارامترها می پذیرد؛ بنابراین به کمک جامعه آماری شامل متخصصین حوزه صنعت دفاعی و هوش مصنوعی به تحلیل بکارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی و عملیات های دریایی پرداخته شده است. به طور کلی براساس نتایج استخراج شده، می توان بیان داشت که زیرساخت موردنیاز جهت بکارگیری فناوری هوش مصنوعی در شناورهای نظامی، از مهم ترین مشخصه ها در جهت استقرار این فناوری بر روی شناورهای نظامی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بکارگیری این فناوری در بخش ناوبری شناورها می تواند کمک شایانی در عملیات های دریایی نماید. به طور کلی، می توان بیان داشت که استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عملیات شناورهای نظامی، می تواند به ارتقاء امنیت در محیط های دریایی کمک شایانی نماید. این نتایج نشان دهنده ظرفیت بالقوه هوش مصنوعی در تسهیل عملیات های دریایی آینده و نقش آن به عنوان یک فناوری کلیدی در پیشبرد قدرت دریایی مدرن است.

انقلاب اسلامی امری در حال صیرورت است و فرایند تکاملی آن شامل مراحل پنج گانه انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی می شود. جریان حلقه های میانی مفهومی نوین است که به نقش آفرینی عمومی مردم در عرصه سیاسی اجتماعی اشاره دارد. مسئله پژوهش حاضر ناظر بر ماهیت و سازمان دهی حلقه های میانی در تحقق اهداف مردم سالار دینی است. در این مسیر با مصاحبه با خبرگان و تحلیل داده ها در نرم افزار MAXQDA این نتیجه حاصل شد که کارکرد مهم آن، پیوند گذشته با آینده، پیوند وضع موجود با آرمان ها و پیوند انقلاب اسلامی با تمدن نوین اسلامی است و اینکه هدایت و برنامه ریزی اجتماعی تمامی حرکت های عمومی در جامعه را بر مبنای هم افزایی و خودسازماندهی راهبری خواهد کرد.

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.

براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.

نقش تمدن سازی علم بر کسی پوشیده نیست و علوم انسانی، نرم افزار ایجاد تمدن به شمار می رود. ازاین رو، تحقق تمدن جدید اسلامی از یک سو، وابسته به علوم انسانی اسلامی است و از سوی دیگر، ریشه در عقلانیت و خردورزی دارد. بنابراین، نقش تمدن سازی این علوم به عقلانیت همه جانبه آن منوط است. مراد از عقلانیت همه جانبه علم، حجیت و اعتبار در سطح گزاره ها، نظریه ها و نظام های معرفتی (دیسیپلین ها) است که معیارهای هریک متفاوت است. حجیت در سطح گزاره ها، از سنخ حجیت معرفت شناختی است که از آن به معرفت شناسی گزاره ها یاد می شود؛ اما در سطح نظریه ها و نظام های معرفتی که از سنخ حجیت علم شناختی است، افزون بر معیارها و قواعد معرفت شناختی، دارای معیارها و شاخص های دیگری نیز است که فلسفه علم و جامعه شناسیِ علم عهده دار آن است. مقاله حاضر می کوشد با روش عقلی و نقلی –به ویژه روش وحیانی- معیارهای حجیت و عقلانیتِ این علوم را در سه سطح یادشده بررسی کند. از یافته های مقاله می توان به انواع معیارهای حجیت در سطوح یادشده، تفاوت آن ها و همچنین برخی از نتایج روشی -نظیر واقع گراییِ روش شناختی، تکثر روشی، و منطق توجیه گزاره ها و نظریه ها- اشاره کرد.

منطقه غرب آسیا به دلیل موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود یکی از مناطق بسیار مهم و حساس جهان از قرن گذشته تاکنون محسوب می شود. جدا از مسائل ناشی از رقابت های نفتی کشورهای بزرگ، منطقه غرب آسیا در دهه های اخیر شاهد رخدادها و تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و نظامی گوناگونی بوده است. همچنین ترتیبات امنیتی منطقه در طول قرن گذشته و حاضر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحولات سیاسی اجتماعی ناشی از آن درخاورمیانه، تشکیل نیروی واکنش سریع آمریکا و عملکردها و عکس العمل های مربوطه، شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس و آثار منطقه ای آن، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران، تجاوز نظامی عراق به کویت و نتایج سیاسی و نظامی آن، شکل گیری نظم نوین جهانی پس از بحران دوم خلیج فارس و حمله آمریکا به افغانستان و عراق به عنوان نقطه عطفی درعرصه سیاست های منطقه ای و بین المللی محسوب می گردد. جمهوری اسلامی ایران وعراق به عنوان دوکشور مهم و تأثیرگذار درمنطقه غرب آسیا موضوع اصلی این مقاله بود و این سئوال مطرح بود که الگوی دوستی و دشمنی بین این دوکشور چگونه در حوزه انرژی قابل ترسیم خواهد بود؟ فرضیه مطرح شده این بود که دو کشور ایران و عراق با فراز و فرودهایی که در روابط خود داشتند؛ در حوزه انرژی نیز توانستند الگوهای دوستی و دشمنی در غرب آسیا را متحول نمایند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دوکشور جمهوری اسلامی ایران و عراق با ورود به موضوع میادین مشترک نفت و گاز و با تأکید بر همگرایی درحوزه انرژی توانستند به سطح بالایی از همگرایی دست یابند و این همگرایی با کاهش تنش در منطقه غرب آسیا به افزایش سطح امنیت منطقه ای کمک نموده است.

مسئله اصلی تحقیق، بررسی و نقد میزان انطباق پذیری نظریه کرین برینتون با انقلاب اسلامی است. یکی از موضوعاتی که در مطالعه تاریخ انقلاب ها و علی الخصوص در تاریخ انقلاب اسلامی، اهمیت و قابلیت پژوهش داشته و درخور تحقیق بوده، موضوع ترمیدور است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق و نقد نظریه مزبور در تاریخ انقلاب اسلامی (عصر جمهوری اسلامی) است. تحقیق از نوع پژوهش های کیفی باتکیه بر روش تاریخی (از حیث استفاده از منابع و داده) و با کاربست نظریه انقلاب برینتون انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که نظریه ترمیدور با انقلاب اسلامی انطباق نداشته و ماهیت نظریه برینتون، اگرچه در بسیاری از انقلاب ها (فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا) طبیعی قلمداد شده است؛ ولی با انقلاب اسلامی ناسازگار است و علت آن نیز نه ارتجاع؛ بلکه در ماهیت مترقی انقلاب اسلامی و رویکرد فطری (عدالت، استقلال، آزادی) انقلاب و نظام برآمده از آن نهفته است. در نتیجه هشدار جدی بر ابرام و پایبندی بر ارزش های انقلابی مانع از ترمیدور خواهد شد.

چرایی و چگونگی حاکم شدن گونه خاصی از نظم در ساختار امنیتی مناطق و شناسایی متغیرهای موثر در این فرآیند از جمله پرسش های مهم مطالعات امنیتی است. در بسیاری از متون کلاسیک روابط بین الملل، نظم و امنیت منطقه ای ذیل روابط قدرت های بزرگ تعریف شده است. پژوهش حاضر اما سطح تحلیل منطقه ای را در بررسی پرسمان امنیت منطقه ای حائز اهمیت دانسته و بر این دیدگاه استوار است که ساختار امنیتی مناطق در کنار تاثیرپذیری از نقش آفرینی قدرت های بزرگ مبتنی بر کنش بازیگرانی در سطح منطقه است که اهداف امنیتی خود را بر اساس روندهایی از ثبات و همکاری یا ناامنی و تعارض تعریف می کنند. در این راستا هدف اصلی پژوهش توصیف گذشته، تبیین حال و ترسیم آینده ساختار امنیتی خاورمیانه با تمرکز بر الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی محیط امنیتی خاورمیانه است. پرسش اصلی این است که رقابت های منطقه ای ایران و عربستان چه تاثیری بر ساختار امنیتی خاورمیانه داشته و آینده این ساختار متاثر از رقابت دو کشور چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود پویش های منطقه ای و مناسبات امنیتی متقابل ایران و عربستان را عاملی مهم در شکل گیری و تحول ساختار امنیت منطقه ای دانسته و معتقد است مناسبات امنیتی دو کشور متغیری تعیین کننده در آینده نظم منطقه ای خاورمیانه است. روش انجام پژوهش تحلیل کیفی با بهرمندی از روش ردیابی فرآیند است. متغیر وابسته پژوهش ساختار امنیتی خاورمیانه و متغیر مستقل الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان در دوره های تاریخی مشخص است.

ادبیات پایداری شاخه ای از ادبیات است که دو مفهوم نهادینه شده مبارزه و مقاومت را در بطن خود دارد. مبارزه با مجموعه ظلم و ستم، استبداد و اختناق که هدف اصلی آن تحقق آزادی و رهایی بوده و مقاومت نیز تا نیل به این هدف مورد تأکید این نحله از ادبیات است. در این راستا، مسأله فلسطین، تهییج مبارزان فلسطینی و ستایش مقاومت آنان و نیز ترسیم چهره اشغالگران صهیونیستی یکی از مهمترین تجلی های ادبیات مقاومت قلمداد می شود. شاعران بسیاری این موضوع را به انحاء مختلف در قالب آثار منظوم و منثور فارسی و عربی مطرح نمودند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، کاربست مفهوم پایداری و مقاومت با موضوع فلسطین و طراحی یک مدل عملگرا در این رابطه است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد، کیفی و بر اساس فراترکیب انجام می شود. بر این اساس، جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که در بازه زمانی سال های 1392 تا 1402 شمسی و با موضوعیت ادبیات پایداری و مبارزه مردم فلسطین به چاپ رسیده اند، می باشد. نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی تعداد 66 مقاله را از میان 148 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنان نیز با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد. براساس یافته های پژوهش، 32 مفهوم در قالب 8 مقوله شناسایی و در قالب دو دسته عوامل سلبی و عوامل ایجابی تفکیک شدند. مفاهیم سلبی، به ترتیب شامل مفاهیمی همچون: نقض گسترده حقوق بشر از سوی صهیونیست ها، انتقاد شدید از سکوت جوامع بین الملل، نفی هرگونه سازش، نفی جامعه غفلت زده و مفاهیم ایجابی نیز به ترتیب شامل مواردی همچون:گذار ازهویت عربی به هویت اسلامی، بسط مرجعیت شهامت و شهادت طلبی، ائتلاف و اتحاد، تحقق وعده الهی(ترسیم افق روشن پیروزی) می باشند.

در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مدیریت انقلابی امام خمینی (ره) در بحران تسخیر سفارت آمریکا است. سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر شد. در این راستا سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که نحوه مدیریت انقلابی امام خمینی (ره) در بحران تسخیر سفارت آمریکا چگونه بود. برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش تحلیل اسنادی و از مدارک موجود در کتابخانه ها استفاده شد. طبق یافته های پژوهش حاضر، علل بحران شامل استفاده از سفارتخانه برای مقاصد جاسوسی، تشدید اقدامات خصمانه آمریکا علیه انقلاب اسلامی، تلاش سفارت برای جذب نخبگان و دولتمردان، پناه دادن آمریکا به شاه و سیاست های میانه رو دولت بازرگان بود. در قسمت فرایند، پیدایش و گسترش بحران بررسی شد. در پیامدهای بحران، پیامدهای سیاسی شامل مراجعه به سازمان ملل متحد، استعفای دولت موقت، کودتای نوژه، جنگ عراق علیه ایران و قطع روابط ایران و آمریکا مطالعه شد. پیامدهای فرهنگی شامل ایجاد فرهنگ استقلال از قدرت های خارجی و استحکام نیروهای انقلابی، تحقیر آمریکا، تقویت همگرایی، وحدت ملی و روحیه خودباوری و تقویت نهضت های آزادی بخش بیان شده است. در پیامدهای اقتصادی، ایجاد تضییقات اقتصادی علیه ایران و بلوکه کردن اموال ایران بررسی می شود. مدیریت بحران شامل موضع گیری امام و ایجاد موج اطمینان و استعفای دولت موقت است. درنهایت تجربه اندوزی از بحران شامل تکیه نکردن امام خمینی (ره) به سایر قدرت ها برای مبارزه با دشمن خارجی، اصل قراردادن مصالح نظام برای اتخاذ تصمیم و محور قراردادن مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نهایی را می توان نام برد.