کیان بیگلربیگی

پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، در ایران اعتراضاتی آغاز شد. این حوادث از شهرهای سقز و تهران شروع شد و چندین ماه در شهرهای مختلف ایران و جهان ادامه داشت. از آن پس بود که واکنش های بسیاری در سطح ایران و جهان ایجاد شد. در پی این اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی–توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای کیفری گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که صلاحیت جهانی برخی محاکم عمدتاً اروپایی برای تعقیب ناقضان شدید حقوق بشر ممکن است فعال گردد.

یکی از شماره های اخیر یکی از مجلات مشهور رایانه ای، این پرسش را طرح کرد که اگر یک اتومبیل خودران (رانندگی خودکار بدون راننده) عابر پیاده ای را بکشد، چه قوانینی قابل اعمال خواهد بود. این مقاله به بررسی پرسش، پیرامون مسئولیت قانونی در سیستم های رایانه ای هوش مصنوعی می پردازد. در این مقاله بحث می شود که آیا مسئولیت کیفری اساساً قابل اعمال است یا خیر؛ بر چه کسی ممکن است اعمال شود؛ و مطابق قانون مدنی، آیا هوش مصنوعی محصولی است که بتواند موضوع قانون طراحی محصول یا خدمت قرار بگیرد به نحوی که شامل شبه جرم ناشی از قصور و غفلت شود یا خیر. مسئله گارانتی های فروش نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به برخی محدودیت های عملی که سیستم های هوش مصنوعی دارای آن می باشند، پرداخته شده است.

اخبار جعلی چالش تنظیم گری پیچیده ای را در شبکه اطلاعاتی برخطی که به طور روزافزون دموکراتیک تر می شود پیش روی ما قرار می دهد. اطلاعات نادرست به سهولت توسط مدعیانی با اغراض متفاوت خلق می گردند، به سرعت توسط سکوهایی که بیشتر به جای این که به اجرای هنجارهای روزنامه نگاری بپردازند یا در راستای منافع عمومی باشند، انگیزه مالی دارند منتشر می شوند و مشتاقانه توسط کاربرانی که مایل به صحه گذاشتن بر باورهای موجود هستند رصد می گردند. با این حال حتی با افزایش آگاهی از این مشکل، به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ میلادی ایالات متحده آمریکا، معنای اصطلاح «اخبار جعلی» به طور قابل ملاحظه ای مورد مناقشه و ترویج قرار گرفته است. این پژوهش ابتدا به چالش مورد اشاره می پردازد، سپس طبقه بندی سودمندی ارائه می دهد که انواع اخبار جعلی را طبق دو متغیر دسته بندی می کند: انگیزه خالقان آن اخبار و قصد فریفتن. به طور خاص این نوشتار چهار گروه مشخص از اخبار جعلی را از یکدیگر متمایز می کند: طنز، شوخی، پروپاگاندا، آزار اینترنتی  که در ادامه به توضیح هریک از آن ها پرداخته خواهد شد. این چهارچوب تحلیلی می تواند باریک بینی بیشتری را برای مباحثه در این موضوع فراهم کند. در ادامه، پژوهش موانع و مشکلات ساختاری کلیدی را که فرآیند اصلاح و برطرف کردن هر نوع از اخبار جعلی، چه بسا با دلایل مختلف دشوار می سازد را شناسایی می کند. این ها شامل مواردی است که نویسندگان می توانند محتوای تولید شده توسط کاربران را به صورت برخط و به سهولت ارائه دهند. همچنین سهم مالی را که سکوها در برجسته کردن و انتشار مطالب دارند دربرمی گیرد. نویسندگان اغلب ترکیبی از انگیزه های مختلف را در تولید محتوا دارند که باعث می شود یک راه حل واحد برای تمامی آن ها موثر نباشد. رصدکنندگان اخبار جعلی میل محدودی به سرمایه گذاری در به چالش کشیدن یا تایید محتوای آن ها دارند. به خصوص زمانی که مطالب بر باورها و دیدگاه های موجود آن ها صحه می گذارد. درنهایت اخبار جعلی ندرتاً به تنهایی منتشر می شوند. آن ها اغلب با مطالب صحیح ادغام می گردند، به طوری که رد قاطع آن ها سخت تر می شود. سپس پژوهش اقدامات موجود و پیشنهادی را براساس چهار روش تنظیم گری «لری لسیگ» طبقه بندی می کند: قانون، کد دستوری، هنجارهای اجتماعی و بازارها. همچنین نقاط قوت و ضعف راه حل های موجود را ارزیابی می کند. درنهایت و شاید مهم تر از همه، پژوهش مجموعه ای از الگوها را که تحت چهار روش تنظیم گری، دسته بندی شده اند، ارائه می دهد که می تواند اثرات مخرب اخبار جعلی را کاهش دهد و در عین حال از منافعی چون آزادی بیان، بحث آزاد و نوآوری فرهنگی محافظت کند و با ارزیابی این الگوهای پیشنهادی که براساس داده های مربوط به چرخه انتخابات 2020 میلادی ایالات متحده آمریکا هستند پایان می یابد.

امروزه اهمیت هوانوردی را نمی توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می کند و همچنین کیفیت زندگی را برای بسیاری در سراسر جهان افزایش داده است. مساله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصا کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. رشد چشمگیر جهانی شدن، خصوصی سازی و آزاد سازی تجارت جهانی و خدمات مرتبط به آن به ویژه آزاد سازی خدمات حمل و نقل هوایی از یک سو، فرصت های جدیدی را گشوده و از سوی دیگر منجر به افزایش درگیری ها شده است و حل آن ها به طور غیر مسالمت آمیز از منظر حقوق بین الملل محکوم و مردود است. از اینرو، امروزه تمامی اعضای جامعه بین المللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر هستند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش توصیفی– تحلیلی، به موضوع حل و فصل اختلافات هوایی بر اساس روش های معمول حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات (مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگیری، تحقیق، سازش، داوری و دادگستری بین المللی) و با تاکید بر مقررات کنوانسیون شیکاگو بپردازد و همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی را تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مورد مطالعه قرار دهد.

اصل عدم مداخله از جمله حقوق و تکالیف بنیادین کشورهاست که ریشه در اصل تساوی حاکمیت آن ها دارد. یکی از اصولی که در امتداد اصل عدم مداخله می باشد، قاعده منع توسل به زور است. قاعده ای که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل می باشد و در اسناد و معاهدات مختلف بین المللی و به طور خاص در بند چهارم ماده دو منشور بیان شده است. اما اصل عدم مداخله استثناهایی دارد که یکی از آن ها دعوت به مداخله است. مداخله بر اساس دعوت اصولا در مورد مساعدت نظامی نیروهای کشور خارجی، در یک درگیری مسلحانه داخلی با رضایت قبلی حکومت مشروع و قانونی کشور دیگر و با هدف حمایت از تلاش های حکومت بر علیه هر نوع موجودیت غیردولتی یا اشخاص حقیقی در سرزمین اش به کار می رود و در حقوق بین الملل برای گروه شورشی حق دعوت از نیروهای خارجی در نظر گرفته نمی شود و تنها حکومت مشروع و قانونی از این حق برخوردار است. بنابراین عنصر اساسی در خصوص مفهوم دعوت به مداخله، رضایت دولت حاکم است که در نبود این عامل زائل کننده وصف متخلفانه عمل، مسئولیت بین المللی کشور ثالث تحقق خواهد یافت و عمل آن کشور تجاوز محسوب می شود. در این خصوص نظریات مهمی برای اعتبار حقوقی چنین دعوتی ارائه شده است از جمله شناسایی، کنترل مؤثر و مشروعیت دموکراتیک. البته موضوع دعوت به مداخله و ارتباط آن با حق تعیین سرنوشت مردم از جمله موضوعات بحث برانگیز در حقوق بین الملل معاصر است. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده است به بررسی جنبه های حقوقی مسئله رضایت به مداخله نظامی توسط دولت ثالث پرداخته شود.

با گسترش نفوذ رسانه های جمعی و فضای مجازی در زندگی امروزه، ضرورت پرداختن به بعد حقوقی این مسئله بیش از پیش نمایان شده است. از فواید و مشخصه های رسانه های امروزی، گردش سریع و آزاد اطلاعات و تولید انبوه خبر از سوی متولیان رسانه و حتی خود کاربران است. از این رو، شناسایی حقوق مخاطبان و کاربران این رسانه ها و در مقابل، مشخص شدن تکلیف متولیان رسانه، امری مهم و ضروری به نظر می رسد. یکی از این حقوق، را می توان حق بهره مندی از اطلاعات صحیح دانست. از سوی، دیگر، پدیده ای که می تواند موجب اخلال در استیفای این حق شود، پدیده ای جهانی و مخرب موسوم به «اخبار جعلی» است. مقابله با این گونه اخبار و اطلاعات و منع تولید و نشر آنها، تکلیف متقابل حق بهره مندی از اطلاعات صحیح است. پرسش اصلی مقاله حاضر نیز شناسایی این حق و تکلیف در بستر انواع رسانه های جمعی در نظام حقوقی ایران است که با استفاده از داده های کتابخانه ای و با روش اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی و در برخی موارد نیز با نگاهی تطبیقی به اقدامات صورت گرفته در سایر کشورها، به بررسی این موضوع پرداخته است. در نهایت، شناسایی این حق و تکلیف و بررسی ابعاد مختلف آن در آینه قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران، یافته اصلی مقاله حاضر بوده است.

حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، همواره از مسائلی است که حاکمان به دلیل وسعت اختیارات و قدرتشان به دنبال محدود کردن حیطه آزادی ها و درنتیجه تضییع حقوق مردم هستند. شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی، در قالب حقوق اساسی چهارچوب بندی می شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمع نظر قرار می گیرد. در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعتقاد به اینکه همه امکانات و برنامه ریزی ها باید برای تأمین حقوق ملت به کارگرفته شود، به شناسایی و تضمین و صیانت از حقوق و آزادی های ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند برای تحقق آن کافی باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به سازوکارها و ابزارهایی است که آنها را تضمین کند. از همین رو بند 2 اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه برشمرده است. این قوه برای انجام هر چه بهتر کارویژه مذکور، از سازوکارهای گوناگونی چون دادگاه های دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... برخوردار است. اما با وجود تصریح قانون اساسی به وظیفه قوه قضائیه در احیای حقوق عامه، این وظیفه به درستی صورت نگرفته است. بنابراین پرسش اصلی مقاله حاضر، بررسی سازوکارهای مذکور در راستای تضمین حقوق عامه و موانع تحقق احیای آن می باشد و سپس راهکارهایی برای رفع موانع موجود ارائه شده است.