محمدمتین سلمانی

امروزه در قانون اساسیِ بسیاری از نظامات سیاسی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. یکی از مفروضه های اساسی در هر نظام انتخاباتی در سراسر جهان، وجود نهاد ناظر به عنوان نهاد بالادستی و تعیین کننده است که پاسدار آرای عمومی است. همچنین در مرحله پساانتخابات نیز مسئله اعلام نتیجه به عنوان مُهر خاتم از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین منظور نگارندگان این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش هستند که در راستای استیفای حقوق رأی دهندگان در خصوص نهاد ناظر بر انتخابات و اعلام نتایج، چه اصول و الزاماتی وجود داشته و نظام های حقوقی در دنیا چه تدابیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با مطالعه نظام انتخاباتی دولت ها، اصولی چون قانونی بودن، استقلال، بی طرفی و حاکمیتی بودن برای نهاد ناظر و مواردی چون پاسخگویی، مستدل بودن و حفظ محرمانگی از مهم ترین اصول حاکم بر مرحله اعلام نتایج انتخابات است و همچنین این اصول قوام بخش و حافظ حقوق شهروندان برای «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» است.

با انقلاب اسلامی ایران در سال 57 و به ویژه با اشغال سفارت ایالات متحده، دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا تبدیل به مهم ترین رقبای یکدیگر در نظام بین الملل و مهم تر از آن در غرب آسیا شدند که در جهت تعدیل یا توازن قوای یکدیگر در منطقه تلاش می کنند؛ آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی حاضر در غرب آسیا بعد از خروج انگلستان در دهه 70 میلادی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای جدید که خواهان استقلال منطقه، خروج آمریکا و نهایتاً بسط قدرت و نفوذ خود در منطقه است. در این میان قیام های عربی در دهه دوم قرن بیست و یکم، دستگاه سیاست خارجی هر دو کشور را وارد چالش پیچیده ای کرد که متغیرهای فراوانی را وارد مناقشه سیاسی-تاریخی این دو کشور می کرد. در این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی سازه انگاری و روش توصیفی و تحلیلی سعی می شود به این سؤال پاسخ داده شود که چه تفاوتی در مواجهه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده با مسئله قیام های عربی وجود دارد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر دو دولت در نگاهی سازه انگارانه، سعی می کنند منافع خود را به واسطه متغیرهای جدید منطقه ای، در چارچوب ساختاری بین الاذهانی به حداکثر برسانند. این ساختار بین الاذهانی برای دولت جمهوری اسلامی مفهوم «بیداری اسلامی» و «محور مقاومت» و در نتیجه «خروج آمریکا از منطقه و نابودی مهم ترین دشمن جمهوری اسلامی یعنی رژیم اسرائیل» و برای ایالات متحده «دموکراسی و سکولاریسم» و در نتیجه ممانعت از «بنیادگرایی دینی و تروریسم» و «انقلاب های مشابه انقلاب اسلامی ایران» است.

برای تبیین وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران پیش از مواجهه با دوران مدرن عموماً از نظریاتی مانند استبداد شرقی، دولت های خودکامه شرقی یا سلطانیسم که به عنوان دولت دیوان سالار شرقی هم شناخته می شود، استفاده می شود، درحالی که به نظر می رسد این نظریات بیشتر تلاشی برای انطباق تاریخ با نظریه است نه اینکه تلاش کند نظریه را به واسطه مواد و عناصر تاریخی شکل دهد. در این مقاله ضمن نقد کاستی های نظریات فوق، سعی می شود با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و چارچوب نظری ارائه شده توسط کرون در کتاب «جامعه های ماقبل صنعتی» در مورد دولت های حداقلی این جوامع و مختصات آن، به این سؤال پاسخ داده شود که پاتریشیا کرون به واسطه چارچوبی که در کتاب «جامعه های ماقبل صنعتی» تصویر کرده و شواهدی که در دیگر پژوهش های خود گردآورده است، چه صورت بندی از جامعه شناسی تاریخی ایران و تضاد دولت و جامعه در ایران ماقبل صنعتی داشته است و این تضاد چه تأثیری در مواجهه با جنبش های مرکزگریزی مثل قیام سیاه جامگان، سپیدجامگان یا اسماعیلیان داشته است؟ فرضیه منتخب در این نوشتار این است که دولت های سنتی از روی ماهیت نحیف و شکننده خود ناتوان در برخورد با این جنبش ها بوده اند و حتی جنبش های کم جمعیت هم می توانسته سال ها دولت های مرکزی را مشغول خود کند. یافته های این پژوهش که همراه بررسی مختصر چند نمونه دولت های پیشاصنعتی حاضر در تاریخ تمدن ایران بود، دولت های پیشاصنعتی آن گونه که کرون تصویر می کند ماهیتاً ضعیف هستند و این ضعف نه تنها به واسطه خود بلکه شرایط جبری غیرصنعتی زمانه است.