درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای پیچیده بحران های بین المللی، دیپلماسی فرهنگی به عنوان ابزاری کلیدی از قدرت نرم، ظرفیت های منحصربه فردی برای کاهش تنش ها، بازسازی اعتماد و تقویت ارتباطات میان فرهنگی ارائه می دهد. این پژوهش با هدف تبیین عملیاتی و ارزیابی تجربی نقش دیپلماسی فرهنگی در مدیریت بحران های بین المللی در بستر دیجیتال، به مطالعه موردی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران (بعنوان موردکاوی اصلی) می پردازد. این مطالعه ابتدا یک مدل مفهومی تلفیقی (بر اساس قدرت نرم، دیپلماسی فرهنگی و دیجیتال) را تدوین کرده و سپس سازوکارهای آن (روایت سازی و اعتمادسازی) را در موردکاوی منتخب، تحلیل می نماید. داده ها با تمرکز بر این موردکاوی و با رویکرد ترکیبی کیفی-کمی، از طریق پیمایش ۷۸ کارشناس و ۱۵ مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و تحلیل شدند. تحلیل مضمون کیفی و ارزیابی کمی نشان می دهد دیپلماسی فرهنگی از طریق بازتعریف روایت ها (با میانگین تأثیر ۴.۲ از ۵ در پیمایش)، واسطه گری غیررسمی و نهادسازی ادراکی عمل کرده و ابزارهای دیجیتال آن را تقویت می کنند، اما چالش هایی مانند محدودیت های نهادی، نابرابری های فناورانه و سوءبرداشت های فرهنگی اثربخشی را کاهش می دهند. این مطالعه با ارائه مدل مفهومی کاربردی و شاخص های عملیاتی بحران محور، به سیاست گذاران کمک می کند تا ظرفیت های قدرت نرم کشورها را در مواجهه با بحران ها ارتقا دهند و گفت وگوی میان فرهنگی را تسهیل نمایند.

این پژوهش به دنبال سنجش و مقایسه آگاهی سیاسی در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی دانشگاه های تهران است. پرسشنامه به صورت آنلاین در صفحات علمی مرتبط منتشر شد و 256 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران که در رشته های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی و علوم انسانی در حال تحصیل بودند، در این مطالعه شرکت کردند. پس از کنار گذاشتن پرسشنامه رشته ها و دانشگاه های غیرمرتبط، پاسخ های 124 نفر (57 دانشجوی فنی و 67 دانشجوی علوم انسانی) که بر اساس نتایج برنامه جی پاور برای این کار لازم بود، مبنای تحلیل قرار گرفت. به منظور سنجش آگاهی و گرایش های سیاسی از الگوی قطب نمای سیاسی استفاده شد. همچنین آزمودنی ها به پرسش نامه های استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی و پرسشنامه منفعت طلبی نیز پاسخ دادند. نتایج نهایی نشان می دهد که دو گروه دانشجویان فنی و علوم انسانی در متغیر محور اجتماعی (اقتدارگرا- آزادی خواه) قطب نمای سیاسی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. علاوه بر این، ارتباط منفی معناداری میان متغیرهای محور اجتماعی (اقتدارگرا - آزادی خواه) قطب نمای سیاسی و خرده مقیاس نسبیت قانون های اخلاقی پرسشنامه استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی دیده شد. خرده مقیاس نسبیت قانون های اخلاقی پرسشنامه استاندارد طبقه بندی ایدئولوژی اخلاقی و پرسشنامه منفعت طلبی نیز ارتباط مثبت معنادار با یکدیگر داشتند.

این پژوهش به بررسی سیاست فشار حداکثری در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ و امکان های راهبردی ج.ا.ایران در مواجهه با این سیاست می پردازد. در این راستا با بهره گیری توأمان از نظریه روان شناختی «شخصیت ریاست جمهوری» جیمز باربر  و نظریه رئالیسم تدافعی، ازیک طرف به بررسی شخصیت و تبیین روان شناختی ویژگی های رفتار سیاسی دونالد ترامپ و تأثیر آن بر تصمیم گیری سیاست خارجی ایالات متحده تحت ریاست جمهوری ترامپ پرداخته و از طرف دیگر امکان های ج.ا.ایران را برای حفظ و ارتقای سطح مواجهه با فشارهای خارجی بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه ج.ا.ایران ممکن است با اتخاذ راهبردهای داخلی و خارجی، به تهدیدات ناشی از سیاست های فشار حداکثری ترامپ پاسخ دهد؟ در پاسخ به این سؤال پژوهش حاضر به این نتایج دست یافت که بازدارندگی هسته ای صلح آمیز همراه با تقویت انسجام درونی، بسیج سیاسی معطوف به کاهش وابستگی نامساعد اقتصادی به خارج از کشور از یک سو و سپس مدیریت هوشمند روابط منطقه ای، حفظ و ارتقای سطح و تضمین روابط اقتصادی با سایر بازیگران رقیب امریکا، امکان بالقوه مواجهه مؤثر با سیاست های فشار حداکثری را فراهم می آورد.

دو جریان روشنفکری دینی و عرفی در طول تاریخ معاصر ایران نسبت به هم روابط متغیری را تجربه کرده اند. فهم تحولات این دگرگونی ها به درک ژرف تری از تاریخ معاصر ایران منتهی می شود. در این پژوهش هدف آن است که تحول این روابط را در پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دهیم. از این رو پرسش اصلی این است که فرایند واگرایی و همگرایی میان دو جریان روشنفکری عرفی و دینی پس از انقلاب چگونه بوده و نقش کدام جریان در تولید کالاهای زبانی میدان روشنفکری بارزتر بوده است؟ یافته پژوهش آن است که پس از دهه اولیه انقلاب که کالاهای زبانی روشنفکری دینی در همگرایی با میدان مذهب قرار داشت بیشترین فاصله با روشنفکری عرفی شکل گرفت. اما در دهه های 70 و 80 روشنفکری دینی در یک شکوفایی و استقلال از میدان فقه توانست به خلق ایده ها و کالاهای زبانی روی آورد که می کوشید سازگاری دین با مفاهیم دموکراسی و آزادی، و حقوق بشر را به سرمایه نمادین میدان روشنفکری تبدیل کند. پس از دهه 90 به تدریج، این بازتولید کالاهای زبانی روشنفکران عرفی بود که دیگربار به سرمایه نمادین میدان تبدیل شد، و روشنفکران دینی هرچه بیشتر با زبان و کلام روشنفکران عرفی سخن گفتند. در پاسخ به پرسش اصلی از روش و نظریه بوردیو بهره گرفته شده است.

پژوهش حاضر در صدد ارائه گزارش توصیفی تحلیلی از حوزه علمیه قم در دوره معاصرو طبقه بندی جریان شناسی های صورت گرفته در آن می باشد. جریان های فكری بازتاب مجموعه ای از باورها، پیش فهم ها، پیش فرض ها و جهان بینی ها می باشند كه طیف وسیعی ازنیروهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند. سوال پژوهش این است که " چه طبقه بندی از جریانات فکری- سیاسی در حوزه علمیه قم در سال های قبل انقلاب اسلامی در دهه 1340 و1350 می توان ارائه نمود؟" این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به شناسایی و معرفی جریان های فکری- سیاسی حوزه علمیه قم و طبقه بندی آنها بویژه در مقطع زمانی دهه 40-50 ش می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش ، پس از تبارشناسی حوزه علمیه قم، 11 نوع طبقه بندی از دیدگاه های مختلف مطرح ومورد بررسی قرار گرفته و در نهایت طبقه بندی منتخب ارائه شده كه به سه جریان فکری در درون حوزه قابل تفکیک است؛ 1-جریان روحانیت غیرسیاسی 2-جریان روحانیت سیاسی با گرایش های متفاوت 3-جریان روحانیت وابسته به رژیم.

کارآمدی نظام ازجمله مؤلفه هایی است که بدون وجود آن توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی امکان پذیر نیست و پرداختن به این موضوع دارای اهمیت زیادی می باشد؛ چراکه اختلال در احساس شهروندان از کارآمدی نظام، پیشرفت هر نظامی را مختل می کند. در این راستا، در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از نظریه های چهارچوب بندی و برجسته سازی و همچنین داده های ارائه شده در موج هفتم «پیمایش ارزش های جهانی» (WVS) که با حجم نمونه 1499 نفری از تمام شهروندان ایرانی به دست آمده؛ به آزمون تأثیر رسانه های اجتماعی بر روی احساس کارآمدی مجلس شورای اسلامی بپردازیم. روش تحلیل داده ها کمّی و از نوع الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس بود. در این زمینه اولاً، نتایج ماتریس همبستگی نشان می دهد که رسانه های اجتماعی با احساس کارآمدی مجلس شورای اسلامی رابطه منفی و معناداری دارند و باعث تضعیف این احساس در میان افراد می شوند. ثانیاً، اینکه، نتایج الگوی سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که رسانه های اجتماعی با احساس کارآمدی مجلس شورای اسلامی از طریق ارزش های سکولار و رهایی رابطه معنی دار و منفی ای داشته اند و منجر به کاهش احساس کارآمدی مجلس توسط افراد شده اند.

مبسوطمقدمه و اهداف: با نگاه کلان، فرایند دولت-ملت سازی در افغانستان به عنوان یک چالش تاریخی، در پی تنوع گسترده قومی و مذهبی، دوران پرتنشی از جنگ های داخلی و مداخلات خارجی را پشت سر گذاشته است. این مشکلات ساختاری مانع از تامین امنیت پایدار در کشور شده اند. از سوی دیگر، جامعه افغانستان از جنبه های مختلف، اعم از اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، و همچنین باورها، ارزش ها و نگرش های ذهنی، پیچیدگی های زیادی را تجربه می کند. این پیچیدگی ها به دلیل تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی، در جامعه افغانستان بیشتر شده است. ورود مظاهر مدرنیته، نظیر فناوری های نوین، ایدئولوژی های جدید و ساختارهای اجتماعی مدرن، منجر به بروز مسائلی در هماهنگی این تحولات با ارزش ها و هنجارهای سنتی جامعه گردیده است. به طور کلی، این تحولات باعث شدت گرفتن امواج نزاع آمیز سنت گرایان و مدرن گرایان در میان گروه ها و اقشار مختلف جامعه افغانستان شده و مدیریت آن را پیچیده تر کرده است. این مقاله به تحلیل امنیت افغانستان از دیدگاه فکری و اجتماعی می پردازد و براین اساس، نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که نزاع سنت و مدرنیته در جامعه افغانستان در قرون اخیر چه پیامدهای در پی داشته و چگونه بر امنیت افغانستان تاثیرگذار بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که با ورود جلوه های تمدن مدرن به افغانستان به ویژه از عصر امان الله خان، تدریجاً این جامعه دچار شکاف ایدئولوژیک گردیده و بر اثر کشاکش مخرب نیروهای مدرنیست و سنت گرا، بنیادگرایی فربه شده است.روش ها: این تحقیق از حیث هدف، توسعه ای بوده و روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و ابزار تجمیع اطلاعات، فیش برداری است.یافته ها: داده ها حاکی از آن است که تعارضات ایدئولوژیک میان نیروهای محافظه کار و اصلاح طلب در افغانستان از اوایل قرن بیستم تاکنون، ضمن ایجاد امواج دگرگون کننده، به طور پیوسته بر فرآیند توسعه و ثبات اجتماعی کشور اثرات منفی گذاشته است. این تضاد نظری و عملی میان دو جریان فکری، فرایند دولت-ملت سازی که هدف آن ایجاد هویت ملی یکپارچه بود، تضعیف کرده و در نتیجه، افغانستان به محیطی مملو از تنش های داخلی و تهدیدات امنیتی تبدیل شده است. از یک سو، نیروهای سنتی در تلاش برای حفظ و تقویت هویت های قومی و مذهبی خود هستند و از سوی دیگر، نیروهای مدرن گرا به دنبال پیاده سازی ارزش های جهانی نوین در ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور می باشند. این دیالکتیک هویتی موجب تشدید بحران های اجتماعی و افزایش تنش ها شده و با کاهش کارآیی دولت، شکاف های موجود را عمیق تر می کند. در نهایت، این وضعیت تأثیرات عمده ای بر امنیت ملی افغانستان داشته و نتایج آن در سطوح مختلف جغرافیایی و سیاسی کشور، به ویژه در تقویت گروه های رادیکال و بنیادگرا، به وضوح مشاهده می شود.نتیجه گیری: امواج تعارض آمیز سنت و مدرنیسم، در آینده نیز تداوم خواهد داشت. این تضاد می تواند باعث تشدید بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بیشتر در آینده شود، زیرا گروه های مختلف با ارزش ها و باورهای متفاوت قادر به توافق بر سر یک هویت ملی مشترک نخواهند بود. این شکاف ها می تواند فضای مناسبی برای گروه های رادیکال و بنیادگرا فراهم کند تا از این آشفتگی ها بهره برداری کرده و نفوذ خود را گسترش دهند. همچنین، مقاومت های شدید گروه های سنتی در برابر تغییرات مدرن می تواند موجب کندی یا توقف فرآیندهای اصلاحی و توسعه اجتماعی و اقتصادی شود، که در نهایت بر امنیت کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت. در نتیجه، این نزاع می تواند افغانستان را در آینده، در معرض تهدیدات بیشتر امنیتی، از جمله تشدید فعالیت های گروه های تروریستی و افزایش بی ثباتی داخلی قرار دهد.واژگان کلیدی: امنیت، جامعه افغانستان، شکاف ایدئولوژیک، سنت، مدرنیسم.

جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از مهمترین شرکای ژئوپلیتیکی روسیه در سطح منطقه و بین الملل محسوب می شود. اگرچه سیاست عمل گرایانه حاکم بر کرملین، باعث شده تا مسکو تحت تأثیر شرایط منطقه و بین الملل در طول دهه های گذشته از کارت ایران برای بازی با غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده نماید؛ اما با وقوع جنگ 2022 روسیه و اوکراین، مقامات کرملین در تلاش برای توسعه همکاری ها و مناسبات همه جانبه با تهران بر آمده اند. بدین ترتیب، سؤال اصلی پژوهش این است که روسیه برای تقویت روابط و همکاری های راهبردی با ایران دست به چه اقداماتی زده است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به موقعیت راهبردی ایران در خاورمیانه و از سویی، نقش کلیدی این کشور برای تضعیف و مهار آمریکا در منطقه، روس ها در تلاش برای گسترش روابط و همکاری های نزدیک با ایران و تأمین منافع منطقه ای خود بر آمده اند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بر اساس محاسبه سود و زیان، همکاری های همه جانبه ایران و روسیه و منافع مشترک آن ها در تقابل با سیاست یکجانبه گرایانه آمریکا در بلندمدت می تواند به شکل گیری نظم بین المللی چندقطبی در صحنه جهانی منجر شود که این امر ضمن افزایش توسعه قلمروی قدرت و نفوذ بین المللی تهران و مسکو، می تواند به تضعیف قدرت و نفوذ جهانی واشنگتن نیز کمک نماید. برای تحلیل داده ها از روش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

پیشرفت و توسعه آرمان دویست ساله ایرانیان است. با این حال تلاش های صورت گرفته توسط نخبگان ایران، سرانجام مطلوب خود را نیافته و برنامه های پیشرفت و توسعه کشور در اجرا و عمل و حفاظت از دستاوردهای حاصله دچار معضل ناپایداری بوده است. این مقاله تلاشی برای بازنمایی وجوهی از این معضل در پرتو رهیافتی تاریخی-نظری به موضوع است. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از چرا اقدامات و برنامه های پیشرفت و توسعه کشور در فرایند برنامه ریزی و اجرا و حفاظت از دستاوردهای حاصل شده به نتایج مطلوب و مورد انتظار نمی رسد؟ در پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با ارائه الگویی نظری در خصوص «ناپایداری»، و با بررسی عوامل ناپایدار کننده داخلی و خارجی در قالب این الگو، پرتوی بر برخی از معضلات مسیر پیشرفت و توسعه انداخته شود. رهیافت پژوهش با توجه به ماهیت موضوع آن «خرد عملی در برنامه ریزی پژوهشی» و روش پژوهش انطباق مقولات نظری با واقعیت های عرصه عمل و اجرا و نظر بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در اثر تعامل عوامل خارجی و داخلی ناپایدار کننده، پیشرفت و توسعه در ایران دچار معضل ناپایداری فرایندی، دستاوردی و وضعیتی مزمن تناوبی است. در وضعیت جهانی شده کنونی، راه خروج از این بحران وفاق پایدار -لااقل برای سه دهه- هنجاری و ارزشی نخبگان راهبردی در موضوعات کلان و راهبردی کشور و تلاش پایدار همسو برای تعریف و تحقق جامعه و کشوری پیشرفته در نسبت با این وضعیت است.  

تحقّق فرهنگ سیاسی انقلابی به عنوان یکی از ارکان بنیادین مشروعیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با جامعه رسانه ای شده با چالش های پیچیده ای روبرو شده است. این چالش ها شامل رقابت شدید میان گفتمان های رقیب، ظهور نگرش های سیاسی نامطلوب، آنومی سیاسی و دشواری در جلب و حفظ رضایت و مشارکت فعالانه افکار عمومی است. در چنین فضایی، طراحی و اجرای سیاست های فرهنگی و رسانه ای کارامد برای استقرار و گسترش فرهنگ سیاسی انقلابی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری هژمونی گفتمانی لاکلائو و موفه، تحقق گفتمان هژمونیک فرهنگ سیاسی انقلابی را منوط به تحقق چهار شرط کلیدی می داند: «عام بودگی»، «قابلیت دسترسی»، «قابلیت اعتبار» و «قدرت پشتیبانی». این چارچوب نظری که بر مبنای مفهوم هژمونی به معنای کسب منزلت هژمونیک از طریق اقناع و رضایت به جای اجبار استوار است، زمینه مناسبی برای ارائه سیاست های مؤثر در فضای رسانه ای شده ایران فراهم می آورد. در این راستا، پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه های ده نفر از نخبگان حوزه های ارتباطات، جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری فرهنگی را جمع آوری و تحلیل کرده است. در حوزه عام بودگی، یافته ها نشان می دهند که برای فراگیر شدن گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی، لازم است مفاهیم و ارزش های انقلابی به زبان معاصر بازتعریف شوند تا پاسخ گوی نیازها و دغدغه های عموم نسل های جامعه باشند. استفاده از زبان بومی و اصطلاح های فرهنگی روز، همراه با احترام به تنوع فرهنگی و زبانی اقوام مختلف کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ همچنین پیوند دادن پیام ها با ریشه های فرهنگی ملی مانند اسطوره ها، تاریخ و ادبیات، نقش مؤثری در تقویت روحیه جمعی و ایجاد حس تعلق به فرهنگ سیاسی انقلابی ایفا می کند. جایگزینی رویکردهای دستوری و یک طرفه با ایجاد بسترهای گفتگو و مشارکت فعالانه مردم، گام مهمی در تحقق عام بودگی و فراگیری گفتمان است. ارائه شواهد ملموس و نمونه های عملی از کارامدی ارزش های انقلابی در حل مسائل اجتماعی، به اثبات قابلیت کاربردی این فرهنگ کمک می کند و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط دوم، یعنی قابلیت دسترسی، بر ضرورت حضور فعال و گسترده گفتمان در اکوسیستم رسانه ای متنوع تأکید دارد. پیام های فرهنگ سیاسی انقلابی باید از طریق رسانه های مختلف و فراتر از انحصار رسانه ای منتشر شوند و به عموم مخاطبان برسند. استفاده از قالب های متنوع و جذاب محتوا مانند متن، تصویر، ویدئو و محتوای خرد، همکاری با اینفلوئنسرها و مراجع فرهنگی مورد اعتماد جامعه، فعالیت در سکو های جهانی و تولید محتوای چندزبانه، از سیاست های کلیدی برای افزایش گستره مخاطبان به شمار می روند؛ همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی به ویژه در مناطق محروم برای دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت و ابزارهای دیجیتال و توان مندسازی کنشگران رسانه ای از طریق آموزش های نوین سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی، از عوامل مهم ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری پیام ها هستند. شرط سوم، یعنی قابلیت اعتبار، بر صداقت، راستگویی و شفافیت در پیام رسانی تأکید می کند. پیام ها باید بر اساس واقعیت ها ارائه شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. هماهنگی میان گفتار و کردار، یعنی تطابق پیام های اعلام شده با اقدامات عملی، از دیگر عوامل کلیدی در افزایش اعتبار است. اتکا به شواهد معتبر، بهره گیری از تخصّص و تفکیک دقیق گزارش های عینی از تحلیل های ارزشی، حفظ استقلال نسبی رسانه ها از جناح بندی های سیاسی و طراحی پیام ها با دیدگاهی ملی و فراتر از تعصب های جناحی، زمینه ساز اعتماد گسترده تر مخاطبان است. بهره گیری از چهره های مورد وثوق اجتماعی که اعتبار بالایی در جامعه دارند، نقش مؤثری در انتقال پیام ها و تقویت اعتبار رسانه ها دارد. در نهایت شفافیت در عملکرد و ارائه گزارش های روشن و قابل دسترس از فعالیت ها و دستاوردها، ارتباط میان رسانه و مخاطبان را تقویت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط چهارم، قدرت پشتیبانی، به توسعه زیرساخت های ارتباطی و فرهنگی همراه با تصویب و اجرای قوانین حمایتی اشاره دارد. در این زمینه، تمرکز بر ارتقای کیفیت محتوای رسانه های همسو به جای افزایش کمّی رسانه ها، اهمیت ویژه ای دارد. توان مندسازی جامعه مدنی از طریق حمایت از سازمان های مردم نهاد، تشکّل های فرهنگی و کنشگران رسانه ای، تأمین منابع مالی و فکری برای تولید محتوای آموزشی جذاب و غیرمستقیم جهت درونی سازی ارزش های انقلابی و ایجاد نهاد راهبردی هماهنگ کننده برای نظارت و هماهنگی سیاست های رسانه ای، از سیاست های ضروری برای تضمین تداوم و اثربخشی گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی هستند. تشویق حمایت مردمی خودجوش از طریق شفاف سازی اهداف و نتایج سیاست ها و ط

نظام جمهوری اسلامی ایران، در حوزه ساختار سیاسی ناظر بر نظام پارلمانی صاحب تجربه است. ت ا پ یش از ب ازبینی ق انون اساسی در سال ١٣٦٨، کشور بر اساس ساختار پارلمانی تمشیت می شد. لیکن در مقطع چند سال اخی ر برخ ی صاحب نظران بر این باورند که ساختار نظام ریاستی، مطلوب نظر مقتضیات کشور نیست و بستر تعام ل ق وا را میسر نمی سازد. ضمن اینکه برخی معتقدند این تغییر باید در مقطعی شکل بگیرد که کشور صاحب نظام حزب ی توانمند به معنای حقیقی باشد در غیراین صورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مشکلی را مرتفع نم ی س ازد. لذا وجه ممیزه برجسته ساختار سیاسی نظام ریاستی و پارلمانی معطوف به چگونگی انتخ اب رئ یس ق وه اجراییه است. پژوهش حاضر ضمن بررسی مهمترین ریشه های طرح چنین موضوعی در ایران به تبیین نظام پارالمانی و ریاستی و نیمه ریاستی و جایگاه و ویژگی های هر یک در شاکله حاکمیتی کشور می پردازد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان مرتبط انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استقرار نظام ریاستی یا پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبت و منفی را در پی داشته باشد، لیکن با توجه به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت هر گونه تغیر در ساختار سیاسی کشور نیاز به توجه مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد که ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید.

امروزه حوزه مطالعاتی سیاست بین الملل، با دور شدن از چارچوب های تقلیل گرایانه و ظهور حوزه بغرنجی که تحت سلطه نظم و ناشناخته های معلوم، حوزه آشوب گونه ای که تحت سلطه شناخت ناپذیرها و حوزه پیچیده ای که تحت سلطه ناشناخته های نامعلوم است با معضل تبیین پدیده های بین الملل مواجه شده است. بر این مبنا پژوهش سعی در پاسخ به این مسئله دارد که ابزار تبیین پدیده های متغیر در سیاست بین الملل چیست؟ در پاسخ به سوال پژوهش، این فرضیه طرح می شود که تئوری پیچیدگی با بهره بردن از روش های نوین پیوندگرا، سعی در فهم مسائل در جهان متغیر پیچیده دارد. اصولاً، با گسترش مسائل بغرنج، آشوبناک و پیچیده در حوزه علوم اجتماعی به طور اعم و سیاست بین الملل به طور اخص، پژوهشگران به لزوم به کارگیری نظریه پیچیدگی پی خواهند برد. این پژوهش بین تئوری عمومی سیستم ها و تئوری پیچیدگی تمییز قائل می شود و همچنین به مزایای تئوری پیچیدگی در پژوهش های اجتماعی پرداخته و مسائل حوزه بین الملل به عنوان مطالعه موردی تبیین می شود. ماحصل پژوهش اشاره به این مسئله دارد که تئوری پیچیدگی با بینش انطباقی و رویکرد تقلیل ناپذیری و برگشت ناپذیری مسائل در حوزه سیاست بین الملل قادر به تبیین مسائل در این حوزه می باشد.

بعد از اتمام جنگ جهانی دوم یکی از مسائل بسیار مهمی که کماکان در دستور کار دستگاه سیاست خارجی بریتانیا و هژمون نوظهور کانونی جهانی یعنی ایالات متحده قرار گرفت تشکیل دولت یهودی بود. این مسئله با ظهور نهادهای بین المللی نوین و نفوذ موثر جنبش صهیونیستی در ساختار قدرت ایالات متحده ابعاد حقوقی پیچیده ای پیدا کرد. در این راستا نقش متناقض سازمان ملل متحد در حمایت از جنبش صهیونیستی در بدو پایه گذاری دولت برساخته اسرائیلی و صحه گذاری بر تقسیم سرزمین تاریخی فلسطین منشا بازتولید بحران پایدار اشغالگری، نسل کشی و پاکسازی قومی مردم فلسطین بوده است. این بحران با ورود هژمونی ایالات متحده به سیاست بین الملل و کنترل ساختاری آن بر سازمان های بین المللی بحران فلسطینی-اسرائیلی را بعلت حمایت فراگیر از رژیم صهیونیستی و نفی حقوقی انسانی و سرزمینی ملت فلسطین به یک مسئله غامض لاینحل بدل نموده است. در این راستا پرسش اصلی مقاله حاضر چنین مطرح می شود که نقش ایالات متحده در محتوای فصل پنجم منشور سازمان ملل متحد در بازتولید بحران اشغالگری و نسل کشی فلسطینی چگونه عمل می نماید؟ فرضیه مقاله نشان می دهد اختیارات انحصاری قدرت های کانونی در فصل پنجم منشور ملل متحد در قالب احاله مسئولیت رئالیستی بسترساز اقدامات مافیایی و اعمال نفوذ انحصاری ایالات متحده به نفع رژیم صهیونیستی بوده و الزام نهادی بین المللی در تشکیل دولت مستقل فلسطینی مستلزم اصلاح ساختاری در منشور ملل متحد است. پژوهش حاضر درصدد است فرضیه مورد اشاره را براساس روش تحلیل ساختاری انتقادی در نظام بین الملل واکاوی نماید.

تحقیق، در صدد تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در عرصه سیاست و اجتماع است. فرض مطالعه بر آن است که حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در راستای حذف حاکمیتی ارزش های الهی، از عرصه ی اجتماع و حاکمیت، در صدد بارگذاری و تزریق ارزش های مبتنی بر آموزه های غیر الهی و تحمیل آن ها بر اندیشه های مردم و جامعه می باشد. پژوهش، بر اساس تحلیل داده های مرتبط با موضوع و بهره مندی از شیوه ی تفسیر موضوعی، (با تأکید بر روش استنطاقی شهید محمد باقر صدر) است. آیات که دارای دلالت های روشن، در خصوص مبارزه با جهل دارند، مرجع استناد پژوهش قرار گرفته اند. مهم ترین یافته های تحقیق، نفی خدا، معاندت با آموزه های وحیانی و پیروی از هوای نفس، استکبار ورزی و فتنه انگیزی، درون مایه اصلی و عصاره ای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در ساحت جامعه و سیاست است. در این مطالعه، مبانی، جهان بینی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، درعرصه های بنیادی، بویژه حیات سیاسی، از نگاه قرآن کریم، مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ابطال آن تبیین شده است. راهبردهای قرآنی مواجهه با مبانی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، بر مفاهیمی؛ چون خدامحوری، استکبار ستیزی به هم آمیختگی دین و سیاست تکیه می کند و در همه مقدرات، رویکردها و رفتارها، التزام به بایدها و نبایدهای کلام وحی توجه دارد.

روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر، به عنوان دو قدرت کلیدی و تأثیرگذار در جهان اسلام و منطقه غرب آسیا، در چهار دهه گذشته با فراز و فرودهای عمیق و دوره های طولانی تیرگی و گسست همراه بوده است. با وجود زمینه های تاریخی و تمدنی مشترک و ظرفیت های بالقوه برای همکاری، مسیر روابط این دو کشور پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با چالش های جدی مواجه شد. در سال های اخیر، تحولات ژئواستراتژیک منطقه ای، از جمله کاهش مداخله قدرت های فرامنطقه ای و بازآرایی ائتلاف ها، فضایی جدید برای تجدیدنظر در این روابط و حرکت به سوی همگرایی ایجاد کرده است؛ با این حال همچنان موانع متعددی بر سر راه عادی سازی کامل روابط میان این دو کشور اسلامی وجود دارد. این مقاله با تمرکز بر یکی از مهم ترین این موانع، در صدد پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که بازیگران داخلی (شامل رسانه ها، احزاب سلفی و ملی گرا، نخبگان سیاسی و جریان های اسلام سیاسی) در ایران و مصر، چگونه و با چه سازوکار هایی بر تداوم تیرگی و واگرایی در روابط دو کشور در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ تأثیر گذاشته اند؟ این پژوهش با اتکا به چارچوب نظری «سازه انگاری» در روابط بین الملل و با بهره گیری از روش کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی، این فرضیه را به آزمون می گذارد که بازیگران داخلی این رابطه، به دلیل هراس از نفوذ سیاسی و مذهبی ایران در مصر و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عامدانه یا ناخودآگاه مانع شکل گیری روابط پایدار و سازنده میان دو کشور شده اند. بر اساس رویکرد سازه انگارانه، هویت ها، ادراکات، هنجارها و گفتمان ها نقشی تعیین کننده در تعریف منافع و شکل دهی به رفتار دولت ها دارند. از این منظر، دلایل تیرگی روابط ایران و مصر نه صرفاً مادی یا ساختاری، بلکه به شدّت در برساخت های ذهنی، نگرش های تاریخی و روایت های رسانه ای ریشه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بازیگران داخلی در هر دو کشور از طریق سازوکار های مختلفی به این واگرایی دامن زده اند. رسانه ها در هر دو کشور، با اتخاذ رویکردهای ایدئولوژیک و انتشار ادبیات نامناسب، به تقویت کلیشه های منفی و امنیتی سازی تصویر طرف مقابل پرداخته اند. رسانه های مصری، به ویژه جریان های نزدیک به نهادهای امنیتی و سلفی، با طرح مسائلی همچون «نقشه ایران برای نفوذ فرهنگی» یا «خطر ترویج تشیع»، پیوسته ایران هراسی را در افکار عمومی ترویج کرده اند. در مقابل، برخی رسانه های ایرانی نیز با تمرکز بر مسائلی مانند پیمان کمپ دیوید یا روابط مصر با غرب، تصویری منفی از سیاست های مصر ارائه داده اند. این رویارویی رسانه ای که در چارچوب «قدرت نرم» و «نبرد روایت ها» قابل تحلیل است، به شکل گیری یک محیط ادراکی مبتنی بر بی اعتمادی و تهدید کمک کرده است. در این میان، احزاب و جریان های سیاسی نیز نقشی کلیدی ایفا کرده اند. در مصر، احزاب ملی گرا و سکولار، به همراه جریان های قدرتمند سلفی، همواره با هرگونه نزدیکی به ایران مخالفت کرده و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی و هویت سنّی جامعه مصر تلقی کرده اند. از سوی دیگر نبود اجماع میان نخبگان در هر دو کشور، از تدوین یک سیاست خارجی منسجم و پایدار مانع شده است. در ایران، اختلاف دیدگاه میان جریان های میانه رو (مبتنی بر عمل گرایی و مصالح ملی) و جریان های اصول گرا (مبتنی بر اولویت های ایدئولوژیک) وجود داشته است. در مصر نیز، شکاف میان نهادهای نظامی-امنیتی، جریان های اسلام گرا (مانند اخوان المسلمین) و نخبگان لیبرال، به اتخاذ سیاست های متناقض و شکننده در قبال ایران منجر شده است. این نبود اجماع که در هویت ها و ادراکات متفاوت از «خود» و «دیگری» ریشه دارد، هرگونه تلاش برای بهبود روابط را با چالش های جدی داخلی مواجه ساخته است. در نهایت جریان اسلام سیاسی نیز به عنوان یک عامل دوگانه عمل کرده است؛ در حالی که می توانست زمینه ساز همگرایی باشد، تفاوت در مدل حکمرانی دینی و رقابت های منطقه ای، آن را به یکی از منابع تنش تبدیل کرده است. نتیجه نهایی پژوهش اینکه بازیگران داخلی از طریق برساختن و تقویت هویت های متعارض، ترویج گفتمان های تهدیدمحور و ایجاد موانع ادراکی، نقشی تعیین کننده در جلوگیری از بهبود روابط ایران و مصر داشته اند و هرگونه تلاش برای عادی سازی روابط در آینده، بدون توجه به این عوامل ذهنی و هویتی و تلاش برای بازسازی ادراکات متقابل، به شکست خواهد انجامید.

هدف اصلی مقاله پیش رو، بررسی و نقد تحلیلی کتاب عدالت، زن، جنسیت نوشته فریبا علاسوند است. مسئله عدالت جنسیتی یکی از بغرنج ترین و مهم ترین مباحث در حوزه مطالعات زنان به شمار می رود که پیوندی ناگسستنی با توزیع قدرت، فرصت ها و حقوق اجتماعی دارد. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا با نقد رویکردهای فمینیستی و لیبرال غربی، چارچوبی نظری و عملی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای تحقق عدالت میان دو جنس ارائه دهد. با این حال، مقاله حاضر با هدف شفاف سازی مرزهای مفهومی و نظری در دایره مطالعات عدالت جنسیتی نگاشته شده است تا نشان دهد رویکرد کتاب، به رغم زحمات ارزشمند و استفاده از منابع دست اول، دچار کژتابی های نظری، تقلیل گرایی مفهومی و تناقضات روش شناختی است. ناقد می کوشد با واکاوی دقیق مدعیات کتاب در باب تعریف عدالت، معناشناسی واژه جنسیت، معیارشماری آن و همچنین نسبت میان احکام شرعی و عدالت، نقاط ضعف و خلأهای تئوریک این اثر را نمایان سازد و از این رهگذر، افق روشن تری برای تبیین عادلانه بودن احکام اسلامی مرتبط با زنان ترسیم نماید. روش مقاله، روش «تحلیلی انتقادی» است. نویسنده مقاله برای ارزیابی مدعیات کتاب، از رویکرد بررسی اسنادی و تحلیل محتوای متون بهره برده است. در این راستا، نخست ساختار صوری و منطق دسته بندی مباحث کتاب ارزیابی شده است. سپس منتقد با مراجعه مستقیم به متون معتبر روایی و فقهی شیعه و دیگر اسناد کتابخانه ای (برای ریشه یابی معنای عام و خاص عدالت و بررسی ملاک بودن عدالت در احکام شرعی) و همچنین اسناد و منابع بین المللی و انگلیسی زبان (برای ارزیابی ادعاهای نویسنده کتاب در خصوص کاربرد جهانی واژه عدالت جنسیتی)، دست به یک مطالعه تطبیقی زده است. منتقد در این فرایند استدلال های کتاب را به گزاره های مقدماتی و نتیجه گیری ها تجزیه کرده و با استفاده از اصول منطقی و قواعد علم اصول فقه، صحت و سقم این گزاره ها را در بوته نقد قرار داده است تا نشان دهد آیا استنتاجات نویسنده کتاب از پشتوانه علمی لازم برخوردار است یا خیر. نتایج این بررسی انتقادی بیانگر وجود شش چالش اساسی در کتاب است. نخست، اشکالات صوری و ثقل قلم که مانع از درک پیوستگی منطقی مباحث شده است. دوم، تقلیل تعریف عدالت به معنای خاصِ «اعطای حق» و بی توجهی به معنای عامِ «وضع الشیء فی موضعه» که باعث شده نویسنده در تحلیل قابلیت عدالت به عنوان یک سیاست گذار کلان (سائس عام) دچار اضطراب و تناقض شود. سوم، مخالفت سرسختانه کتاب با اصطلاح «عدالت جنسیتی» و پیشنهاد جایگزین «عدالت میان زنان و مردان» است. مقاله نشان می دهد که ادعای کتاب مبنی بر توافق جهانی بر سر معنای فمینیستی این واژه، به دلیل مخالفت با اسناد بین المللی و دیگر منابعی که تنها بر برابری جنسیتی تأکید دارند، باطل است و نیز تغییر صورت کلمات، مشکل تقابل پارادایمی را حل نمی کند. چهارم، کتاب «جنسیت» را به عنوان معیار عدالت فمینیستی معرفی می کند؛ در حالی که جنسیت موضوع بحث آنان است و معیار در آن دیدگاه ها، صرفاً «برابری مطلق» است و اساساً جنسیت به دلیل تطوری که دارد، قابلیت معیارشماری ندارد؛ چنانچه خود فمینیست ها نیز تصریحی به این مسئله ندارند. پنجم، قطع ارتباط میان تک تک احکام شرعی و مفهوم عدالت: نویسنده کتاب معتقد است چون در روایات مربوط به مسائل زنان به صراحت از واژه «عدالت» استفاده نشده، پس عدالت ملاک تک تک این احکام نیست. مقاله اثبات می کند که روح حاکم بر روایات، همان تحقق عدالت به معنای عام است؛ هرچند واژه عدالت در آنها به کار نرفته باشد. ششم و مهم تر از همه، تکیه کتاب به «گرایش تعبدی» در مواجهه با مسائل فقهی زنان است؛ در حالی که به نظر می رسد نمی توان در برابر احکام متمایز زنان و مردان صرفاً به تعبد و همسان پنداریِ فتاوای فقهی با وحی الهی بسنده کرد؛ زیرا این رویکرد، امکان ادراک عدالت را برای جامعه سلب کرده و مسیر تفکر انتقادی را مسدود می کند. کتاب عدالت، زن، جنسیت به رغم دغدغه دفاع از حریم احکام اسلامی، به دلیل اتکا به تعاریف مضیق از عدالت، تحلیل های ناقص از مفاهیم بین المللی و روی آوردن به رویکردهای اشعری مسلکانه در توجیه احکام، در ارائه یک نظریه جامع در حوزه عدالت جنسیتی ناکام مانده است. نفی اصطلاحات رایج و پناه بردن به تعبد در مسائلی که به طور مستقیم با حقوق و جایگاه اجتماعی زنان در ارتباط است، راهگشای چالش های انسان معاصر نخواهد بود. مقاله تأکید می کند که متون دینی و نصوص صریح، کاشف از وحی هستند، اما خود وحی به صورت مستقیم در دسترس ما نیست؛ از این رو راهبرد بنیادین برای حل تعارض های موجود در حوزه مسائل زنان، پاک کردن صورت مسئله و دعوت به اطاعت بی چون وچرا نیست؛ بلکه نیازمند روزامدسازی روش های دانش فقه، به رسمیت شناختن حجیت عقل مستقل در درک

این مقاله به تحلیل نظری و عمیق رابطه پیچیده و چندوجهی میان مصرف «شبکه های اجتماعی» و پدیده «اعتراض سیاسی» می پردازد و هدف اصلی آن، تدوین و ارائه یک چارچوب نظری یکپارچه است که بتواند سازوکارهای این ارتباط را به شکلی منسجم تبیین کند. نویسندگان با اشاره به دگرگونی ماهیت اعتراضات در دوران معاصر، استدلال می کنند که کنش اعتراضی از یک رفتار حاشیه ای و انحرافی، به بخشی از فرایند مشارکت سیاسی متعارف در جوامع مدرن تبدیل شده است؛ از همین رو رویکردهای تحلیلی تک بعدی که صرفاً بر یک نظریه خاص تکیه می کنند، در توضیح کامل این پدیده پیچیده ناتوان اند. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نظری- تحلیلی و از طریق ترکیب انتقادی متون علمی، در پی ساخت یک الگوی علّی مفهومی است تا بتواند نحوه اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر کنش های اعتراضی را به طور نظام مند و چندلایه توضیح دهد. شالوده نظری این تحقیق بر ترکیبی از نظریه های کلیدی و تثبیت شده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جنبش های اجتماعی استوار است. این نظریه ها موارد ذیل را شامل می شود: نظریه محرومیت نسبی که بر شکاف ادراک شده میان انتظارات افراد و واقعیت های زندگی آنان تمرکز دارد؛ نظریه بسیج منابع که اهمیت سازماندهی و گردآوری منابع مادی، انسانی و اطلاعاتی را برای اقدام جمعی برجسته می سازد؛ نظریه ساختار فرصت سیاسی که شرایط ساختاری مانند شکاف در میان نخبگان یا کاهش سرکوب را به عنوان پنجره ای برای اعتراض تحلیل می کند؛ نظریه قالب بندی که بر نقش کلیدی رسانه ها در شکل دهی به ادراک عمومی و برجسته سازی بی عدالتی ها تأکید دارد؛ نظریه انگیزه های احساسی که به نقش محوری هیجاناتی چون خشم، ترس، امید و ناامیدی در تحریک افراد به مشارکت می پردازد و در نهایت مفهوم رضایتمندی سیاسی که کاهش اعتماد به عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی را زمینه ساز نارضایتی عمومی می داند. دستاورد اصلی و نوآورانه مقاله، ارائه یک الگوی علّی مفهومی است که نشان می دهد شبکه های اجتماعی (به عنوان متغیر مستقل) می توانند از طریق تأثیرگذاری هم زمان بر چندین متغیر میانجی کلیدی، احتمال بروز کنش اعتراضی (متغیر وابسته) را به شکل معناداری افزایش دهند. این الگو چندین مسیر تأثیرگذاری را شناسایی می کند. نخست، این شبکه ها با نمایش مداوم سبک های زندگی، موفقیت ها و آزادی های دیگران، فضایی دایمی برای مقایسه اجتماعی ایجاد می کنند و در نتیجه احساس محرومیت نسبی و نابرابری را در میان کاربران عمیق تر و ملموس تر می سازند؛ دوم، این پلتفرم ها با انتشار سریع و گسترده اطلاعاتی همچون فیلم تجمعات موفق، اخبار عقب نشینی نیروهای امنیتی یا شکاف در میان حاکمان، ادراک افراد از فرصت های سیاسی را تغییر می دهند و با کاهش ریسک متصور، انگیزه ها برای اقدام را تقویت می کنند. مسیر سوم، بسیج برخط منابع است؛ شبکه های اجتماعی ابزارهای ارزان، سریع و کارآمدی برای هماهنگی، اطلاع رسانی درباره جزئیات تجمعات، انتشار دستور عمل های امنیتی و حتی جذب حمایت های مالی و انسانی فراهم می آورند و بر موانع کلاسیک سازماندهی غلبه می کنند. چهارم، از طریق قاب بندی رسانه ای، این شبکه ها روایت های خاصی از فساد، تبعیض و ناکارآمدی را برجسته می کنند، به آنها معنای مشخصی می بخشند و از این طریق احساس بی عدالتی را در جامعه شعله ور می سازند. پنجم، قرار گرفتن مداوم در معرض محتوای انتقادی و اخبار منفی، به افزایش احساس ناامیدی به آینده و اصلاح پذیری سیستم منجر می شود و این باور را تقویت می کند که شرایط کنونی تحمل ناپذیر است و تنها راه تغییر، «اعتراض» است. در نهایت انتشار بی وقفه شواهد و انتقادهای مردمی درباره عملکرد دولت و نهادهای سیاسی، به فرسایش مستقیم رضایتمندی سیاسی و تضعیف مشروعیت نظام حاکم می انجامد. نتیجه اینکه شبکه های اجتماعی علت اصلی و ریشه ای اعتراضات نیستند؛ بلکه نقشی حیاتی به عنوان یک شتاب دهنده قدرتمند ایفا می کنند. به زبان استعاری، اگر نارضایتی های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی «هیزم» آماده اشتعال باشند، شبکه های اجتماعی می توانند «آتش» یا جرقه ای باشند که این هیزم را شعله ور سازند. این چارچوب نظری یکپارچه، نقشه ای مفهومی برای پژوهش های تجربی آتی، به ویژه در بستر ایران فراهم می آورد تا روابط علّی مطرح شده به صورت میدانی و دقیق مورد آزمون و سنجش قرار گیرند.

این مقاله چگونگی تأثیر عوامل نوروفیزیولوژیکی سینما بر تمدن نوین اسلامی را بررسی می کند. سینما در بومرنگ اجتماعی انقلاب اسلامی جزء لاینفک پیکره تمدن نوین است و به عنوان ابزاری برای بهزیستی و تصویرگری تجربه زیسته بشری در رحم توحیدی اسلام حیات می یابد. هدف ما کشف رابطه منطقی و صورتمند عملکرد سینما در ذهن، روان و ساختار عصبی انسان برای تغییر وضع موجود و ترسیم تمدن نوین اسلامی است. پرسش کانونی، چگونگی تبدیل فرهنگ (به عنوان امری درونی و ارزش های ذهنی) به تمدن (به مثابه امری عینی و بیرونی) و نوع زیست اجتماعی توسط سینماست. فرضیه این است که سینما بر ساختار نوروفیزیولوژیکی بدن انسان تأثیرگذار است و از این طریق می تواند فرهنگ را در عینیت جامعه نهادینه و برای تمدن نوین رفتارسازی کند. پژوهش از حیث پژوهش های سینمایی و بینارشته ای هیچ پیشینه ای ندارد و با روش توصیفی و تحلیلی به یک تئوری صورت بندی شده می رسد که نشان می دهد رفتار انسان ترجمان ژن و فرهنگ یک جامعه و بیان ژنتیک رفتاری آن جامعه است. با توجه به تأثیر و تأثر متقابل دو عامل محیط و ژنتیک در شکل گیری و تکامل شخصیت انسان و براساس یافته های «اپی ژنتیکی»، پیام های آموزشی تربیتی سینما ازطریق «کنترل متفکرانه رفتاری» مغز و تأثیر محیطی روی ژن، می تواند فرهنگ، سبک زندگی، جهان فکر و نوع زیست اجتماعی و رفتار تمدنی نسل های آینده جوامع را تغییر دهد. با پذیرش این اصل برای رشد و تعالی تمدن نوین اسلامی باید سینمای انقلاب اسلامی ایران را اسلامی کرد تا ساختارها و بافتارهای بنیادهای تعاملی اجتماعی و تمدنی ایران نیز اسلامی شود.    

مؤلفان این مقاله کوشیده اند با پرداختن به یکی از کتاب های بسیار مطرح در حوزه ی ادبیات جنگ/ دفاع مقدس به نام دا (خاطرات یک دختر هفده ساله از هجوم متجاوزانه ی عراق به ایران و اشغال خرمشهر)، بیش از هر چیز بر بدن های کشته شدگان ایرانی (اعم از زن و مرد و پیر و جوان و خردسال و نوزاد)، طی حملات هوایی عراق متمرکز شوند و نقش این بدن ها را در برآمدن و تشخص یافتگی تدریجی الگوی زن مطلوب یا زن تراز انقلاب اسلامی نشان دهند. به این منظور، با به کارگیری نظریه ی انضباط بدنی فوکو، تحلیل کرده اند که چرا و چگونه ویژگی های بدنی چنین زنی آهسته آهسته از ویژگی های شناخته شده برای زنان فاصله می گیرد و زنی فراجنسیتی ظهور می کند که تجسم مفهوم جهادگر مسلمان شیعی است. این یافته در بطن خود، خواننده را به یافته ی مهم دیگری سوق می دهد که طی آن، خواننده درمی یابد چرا و چگونه ظهور و بروز جهادگر مسلمان شیعی نتیجه ی مصالحه ی سه گفتمان سنتی و انقلابی و مدرن با یکدیگر است.