درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان تحقق «مشروعیت دوگانه» در سازوکارهای دیپلماسی صلح سازمان ملل متحد که به معنای مشروعیت همزمان سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر فقه و حقوق بین الملل است و موجب کارآمدی سازوکارهای دیپلماسی صلح در کشورهای اسلامی است، سازوکارهای دیپلماسی صلح در هر دو نظام فقهی و حقوقیِ بین المللی را واکاوی می کند و با بازتعریف مفهوم مشروعیت و ارائه برداشتی جامع تر از مشروعیت سنتی با تطبیق اصول و چارچوب های نظام فقهی و مقایسه آنها با نظام حقوقی بین المللی، به ارائه یک الگوی جدید مشروعیت با عنوان «نظریه مشروعیت دوگانه» می انجامد. این پژوهش با اتخاذ روش «تحلیل محتوای تطبیقی-استنباطی» به بررسی رابطه میان قواعد فقهی صلح و اصول و سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر حقوق بین الملل می پردازد. نخست با روش تحلیل محتوا، متون بنیادین فقهی (شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل) و اسناد کلیدی حقوق بین الملل (مانند منشور سازمان ملل متحد، معاهدات اصلی و رویه قضایی بین المللی) بررسی دقیق شده اند تا قواعد و اصول مرتبط با مفهوم صلح به صورت جداگانه استخراج و تبیین گردند. متعاقب آن با کاربست رویکرد استنباطی، مبانی، اهداف، شروط و موانع این قواعد در هر دو نظام حقوقی به صورت عمیق استنباط و تحلیل می شوند. در نهایت از طریق تحلیل تطبیقی، این قواعد و اصول در چارچوب «نظریه مشروعیت دوگانه» مقایسه می شود و نقاط هم گرایی و واگرایی آنها مشخص می گردد. این پژوهش، در مسیر کشف پاسخ به پرسش های خود، با بررسی نظریه مشروعیت دوگانه در دیپلماسی صلح سازمان ملل متّحد، به نتایج مهم ذیل دست یافته است: - چارچوب نظری مفهوم «مشروعیت دوگانه» بر مقبولیت و اعتبار سازوکارهای دیپلماسی صلح در دو حوزه کاملاً متمایز فقهی و حقوقی بین المللی تأکید دارد و از دو مؤلفه اساسی تشکیل می شود: نخست، مشروعیت حقوقی بین المللی که بر پایه منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و دوم، مشروعیت فقهی که بر اصول دینی، فتاوای فقیهان و مقاصد شریعت استوار است؛ همچنین مستلزم رعایت شرایطی مانند شفافیت مفاهیم، انطباق محتوایی و فرایند پذیرش است. - نقاط تقاطع و هم گرایی میان اصول و قواعد کلی فقه اسلامی و حقوق بین الملل در حوزه صلح که نظریه مشروعیت دوگانه را تقویت می کنند عبارت اند از: تأکید هر دو نظام بر حفظ جان و کرامت انسانی، عدالت و انصاف و احترام به باورها و حقوق دینی به عنوان اصول محوری. اصول و قواعد حاکم بر سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر نظام فقهی تبیین گردید و اصول متناظر هر کدام از آنها از منظر حقوق بین الملل در ادامه تببین و تطبیق گردید و ضمن حصول نتایج ذیل که به اختصار ارائه می گردد، «نظریه مشروعیت دوگانه» اثبات گردید: الف) مقاصد شریعت در سه حوزه «ضروریات»، «حاجیات» و «تحسینات» با مقاصد سازوکارهای اصلی دیپلماسی صلح، یعنی «پایان خشونت»، «عدالت و پاسخ گویی» و «حفظ حقوق بشر» کاملاً منطبق است. ب) آیات دال بر صلح، مبنایی برای مشروعیت روابط دیپلماتیک، معاهدات صلح و همکاری های بین المللی با دولت های غیرمسلمانِ غیرمعاند فراهم می آورد که با «اصل عدم تجاوز» در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مطابقت دارد؛ ج) اصل «الصّلحُ خیر» که از تعبیر قرآنی «وَالصُّلْحُ خَیرٌ» استنباط می شود، با اطلاق مفهومی و از منظر اصولی حملِ «خیر» بر «صلح»، بر مطلوبیت ذاتی آن دلالت دارد و نشانِ رجحان صلح در برابر نزاع و خصومت در هر زمینه ای است که مصالح دوطرف را تأمین کند و مبنایی برای استنباط رجحان صلح در تعاملات سیاسی و بین المللی نیز باشد. با دیپلماسی پیشگیرانه که به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از شکل گیری اختلاف یا تبدیل آن به درگیری مسلحانه است و در ماده ۳۳ فصل ششم منشور ریشه دارد، انطباق محتوایی بسیار بالایی دارد؛ د) قواعد فقهی «لاضرر» و «اضطرار» با دیپلماسی قهری ماده 41و42 منشور سازمان ملل متحد و پذیرش برخی شروط نامعمول برای دفع مفسده؛ ه ) اصل «مصلحت» که در مقام عمل این است که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعی جایگزین حکم دیگر بشود و با اصل رضایت و اختیار مستنبط از ماده 4 منشور سازمان ملل متحد تطابق بالایی دارد؛ و) اصل لزوم در فقه با اصل مساوات و حاکمیت دولت ها در بند1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد منطبق است.

دیپلماسی انقلابی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اصول قرآنی، آموزه های اسلامی و فقه سیاسی اسلام، چهارچوبی متمایز و هویت محور برای سیاست خارجی کشور ترسیم کرده است. این دیپلماسی در تقابل با نظم سلطه محور جهانی، با هدف تحقق استقلال، عدالت و دفاع از مظلومان، طراحی شده است. در اندیشه آیت الله خامنه ای، سه اصل بنیادین «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» به منزله اصول راهنمای کلان، مبنای تعیین راهبردهای سیاست خارجی قرار گرفته اند؛ اصولی که سایر مؤلفه ها ازجمله استکبارستیزی، نفی سلطه و حمایت از مستضعفان در پرتوِ آن ها تبیین و تنظیم می شوند. درواقع، این سه گانه راهبردی، معیار سنجش و تعادل بخشی در رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است. این پژوهش از نوع کیفی و نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی انجام گرفته و با تکیه بر منابع قرآنی، فقهی و سیاسی، به بررسی مبانی قرآنی دیپلماسی انقلابی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سه پرسش اصلی در این زمینه عبارت اند از: 1. اصول قرآنی مؤثر بر دیپلماسی انقلابی کدام اند؟ 2. این اصول چگونه در شکل دِهی به سیاست خارجی ایران ایفای نقش کرده اند؟ 3. این نوع دیپلماسی چه تأثیری بر قدرت منطقه ای و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی داشته است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که دیپلماسی انقلابی، با اتکا به مبانی اسلامی، توانسته الگویی فعال، مستقل و مقاوم در برابر تهدیدات بین المللی ارائه دهد و زمینه ساز ارتقای مشروعیت، استقلال و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این دیپلماسی، با اتکا به اصول قرآنی و فقهی، مدلی متمایز و مؤثر از سیاست خارجی ارائه داده است که ضمن حفظ استقلال و هویت اسلامی، به تقویت نفوذ منطقه ای، افزایش قدرت نرم، ارتقای مشروعیت بین المللی و شکل دِهی به نظم چندقطبی در سطح جهانی کمک کرده است.

تحولات پرشتاب دانش و فناوری در عصر حاضر، افزون بر خلق بسترهای نوین برای تعالی بشر، اغلب به ابزاری در خدمت بازتولید هژمونی و تعمیق ساختارهای نابرابر در نظام بین الملل تبدیل شده است. سیاست گذاری های علمی و فناورانه در غرب، به ویژه از حیث سازوکارهای حکمرانی دانش، عمدتاً معطوف به تحکیم منافع انحصاری قدرت های مسلط و تثبیت مناسبات سلطه گرانه بوده و از این رهگذر، علم را از کارکردهای اصیل خود در راستای تحقق عدالت، ارتقای معنویت و رفع نیازهای واقعی انسان معاصر دور ساخته است. در واکنش به این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به بنیان های فلسفی و تمدنی فرهنگ اسلامی ایرانی و اتخاذ رویکردی انتقادی به منطق سلطه علمی غرب، درصدد طراحی و استقرار الگویی بومی، مستقل و عزت آفرین از حکمرانی علم و فناوری برآمده است. این مطالعه با بهره گیری از چهارچوب مفهومی اسپریگنز، به واکاوی فرایند تکوین و تطور اندیشه راهبردی حضرت آیت اللّه خامنه ای درباره نسبت علم، فناوری و حکمرانی می پردازد. بر مبنای چهار مرحله مدل اسپریگنز شامل ادراک بحران، تبیین علل، ارائه راه حل و تجویز عملی نشان داده می شود که معظم له با شناسایی بحران وابستگی علمی و شکاف دانشی، ریشه های آن را در سلطه ساختارهای جهانی دانش و ضعف استقلال و خودباوری علمی می دانند. راهبرد ایشان بر توسعه «علم نافع»، تربیت نیروی انسانی متعهد و نوآور، تحکیم زیرساخت های خوداتکایی علمی و پیوند عمیق میان علم، اخلاق و عدالت اجتماعی استوار است و بر لزوم شکل دهی به نظام حکمرانی بومی و مقتدر در عرصه دانش و فناوری تأکید دارند. برایند این تحلیل حاکی از آن است که در چهارچوب فکری رهبر انقلاب اسلامی، حکمرانی علم و فناوری باید به مثابه ابزاری راهبردی برای ارتقای اقتدار ملی، تحقق عدالت اجتماعی و ایفای نقش فعال و تمدن ساز در نظام بین الملل تلقی شود. این رویکرد امکان عبور فعال و خلاقانه از ساختارهای سلطه و ارائه الگویی الهام بخش برای دیگر جوامع مستقل و عدالت خواه را فراهم می سازد.

هدف این پژوهش، تجهیز نظری تمدن نوین اسلامی به مبانی شوراکراسی و صورت بندی نوعی دانش سیاسی درون دینی بدیع به منظور تسهیل گری تمدنی است. تثبیت مردم سالاری دینی و تحقق تمدن نوین اسلامی از مهم ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ بااین حال، به نظر می رسد روند موجود، نشان از لزوم بازنگری و تمهید نظری برای ورد به فرایند تمدن سازی را دارد و عدم استفاده بهینه از امکانات نظری متخذه از اسلام، تصلب فکری و امتناع از طرح پرسش ها، سبب بروز چالش خواهد شد. این پژوهش تلاش دارد شوراکراسی را به عنوان یک بنیاد نظری نوین مبتنی بر شریعت، تراث، منابع کلامی و فقهی ارائه نماید تا از این مجرا برای جمهوری اسلامی و افق تمدن نوین اسلامی، نظریه جدیدی طرح نماید. شوراکراسی به مثابه یک امکان درون دینی واجد خصلت هایی همچون بهره مندی از متدولوژی فقهی- حقوقی، تسهیل گری در جریان توزیع قدرت در حوزه عمومی و تحقق مردم سالاری دینی است که تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است. سؤال این است که ظرفیت امکان مند و نظام ساز شوراکراسی در حکمرانی مبتنی بر تمدن نوین اسلامی چیست؟ به منظور فهم بهتر مسئله تلاش شده است با استفاده از روش شناسی تاریخ فکری، خوانش های تمدنی در ایران معاصر و نظریه های سیاسی زمینه ساز تمدن، مورد فهم و وجوه نظام سازی شوراکراسی تحلیل شود. کیفیت ملازمت شوراکراسی و تمدن اسلامی از حیث تأکید بر معرفی یک دانش سیاسی تمدن ساز و ایجاد سامان فکری دینی، دغدغه بحث حاضر است که تلاش می شود در راستای بازسازی نظری تمدن سازی اسلامی مورد تأمل قرار گیرد.

در عصر موسوم به مسئولیت پذیری و پاسخگویی علی الاصول چنین تصور می شود این هدف دست یافتنی تر باشد با این وصف بررسی وقایع کنونی در سطح بین المللی و توجه به نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم اشغالگر قدس این پرسش را ایجاد نموده است که چرا قواعد بین المللی نسبت به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، کوچاندن اجباری، جنایت جنگی و... که در سرزمین های اشغالی رخ می دهد چندان کارآمد عمل نکرده است؟ در راستای نیل به پاسخ این پرسش، پژوهش حاضر بر اساس یک مدل نمونه عینی ضمن بررسی عملکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی در صیانت از حقوق بشر در عرصه بین المللی با توسل به متون و مبانی و منابع اسلامی به این مهم دست یافته است که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، هم از حیث جغرافیایی و هم از حیث فراگیری ابعاد وجودی انسان منفک از صفات عارضی نظیر رنگ و نژاد و جنسیت و مذهب، قابلیت جهان شمولی را داشته و در ارتقای سندی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و تصور ضمانت اجرای مکفی برای آن می تواند مانع از جنایت های بزرگ در فلسطین و سایر سرزمین های اسلامی و حتی غیراسلامی گردد و اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام و نیز دولت های اسلامی در صورت تلاش و تعامل علمی و اراده واقعی و اعتقادی در کنار احترام به نقش ها و عضویت خود در سازمان ها، کنوانسیون ها و ارکان مختلف بین المللی می توانند ضمن اطمینان از استیفای حقوق مسلمانان و سایر ملت ها نقش تمدنی و سازنده تاریخی خود را بازیابی کنند و با تبیین و مداقه در قواعد مترقی اسلام در حوزه صیانت از حقوق بشر با ارتقای سندی ذات واقعی اسلام و رسالت و اهداف مترقی آن را مبنی بر آرامش صلح و رفاه انسان و بهره مندی از همه مزایای زندگی سالم فراهم آوردند.

رهبر انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن نوین اسلامی را هدف نهایی انقلاب دانسته، این را در گرو طی کردن پنج مرحله می دانند. نظام اسلامی هم اکنون در مرحله سوم با عنوان «دولت اسلامی» است که در آن دولتمردان و نظام های اداره کشور باید با رهنمودهای اسلامی تطبیق یابند. با این توصیف جامعه نوین از دولت اسلامی انتظار دارد که همگام با سیر پیشرفت جهانی نظام های تعالی سازمانی را استقرار دهد تا بهره وری سازمان ها افزایش یابد. منظور نظام هایی نظیر نظام ارتباط با ارباب رجوع، نظام مدیریت بهره وری، نظام مدیریت عملکرد، نظام مدیریت پروژه ها، نظام مدیریت دانش، نظام مدیریت کیفیت و نظام مدیریت منابع انسانی هستند. انکارناپذیر است که یکی از بنیادی ترین عوامل مؤثر بر پیاده سازی این گونه برنامه ها نقش های انسانی است. این مقاله با استفاده از واکاوی نقش های مختلف انسان در موفقیت این گونه نظام ها تأثیر متقابل این نقش ها و نظام های تعالی سازمانی را بررسی کرده، بر مبنای تحلیل صورت گرفته تأثیر چشمگیر مدیران ارشد و کارمندان سازمان در دستیابی به اهداف مربوط به آن را مورد تأکید قرار می دهد. واکاوی مذکور با استفاده از نظر خبرگان امر انجام می شود و درنهایت پیشنهادهایی برای سیاستگذاران و کارگزاران دولت اسلامی تقدیم می شود.

رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران به گسترش روابط با کشورهای تعریف شده در حوزه شرق به ویژه قدرت های نوپدید از جمله روسیه معطوف است. در تحلیلی کلان نگر، موقعیت روسیه به عنوان قدرت بزرگ در نظام متحول بین المللی و در تحلیلی میانی، تقابل جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، متغیرهای مهمی در تعیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق هستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر چه بنیاد هایی استوار بوده و چه تأثیری بر جایگاه روسیه در این سیاست گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر بنیاد های رقابتی استوار بوده و جایگاه روسیه را تاحد ائتلاف راهبردی و ژئوپلیتیک ارتقا داده است. هدف نوشتار این است که با تبیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق ایران، به طور ضمنی از نتایج به دست آمده در وجه تعمیق روابط دوجانبه خوانشی انتقادی داشته باشیم. دستیابی به این هدف بر رویکرد تلفیق سطح های تحلیل مبتنی است تا در پرتو آن از روش روندپژوهیِ رویدادمحور بهره بگیریم. در این چارچوب روش شناسانه، آن دسته رویدادهای سیاست خارجی ایران و روسیه را که نقاط عطف هستند، در ارتباط با یکدیگر در سطح های تحلیل کلان (تحولات ساختاری نظام بین الملل) و میانی (سیاست گذاری خارجی نسبت به تحولات سیستمی) تبیین می کنیم. یافته های این نوشتار نشان می دهند که افزایش فشارها (تحریم ها) بر ایران سبب شده است، علاوه بر کارکرد ژئوپلیتیکی روسیه، جانمایی ژئواکونومیک آن نیز در دستور کار سیاست نگاه به شرق جای گیرد، اگرچه رهاورد چشمگیری نداشته است.

دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی بدلیل اینکه از بدو تاسیس وابستگی زیادی به قدرت های جهانی داشتند قرابت زیادی با یکدیگر پیدا کردند. در نتیجه این قرابت و همچنین، شرایط جهان دوقطبی اتحادی مخفی بین آن دو شکل گرفت که منجر به همکاری همه جانبه بین آنان شد. با بررسی آثار موجود در این زمینه ملاحظه می شود بدلیل پراکندگی اسناد و منتشر شدن اسناد جدیدتر به مرور زمان و همچنین اینکه پژوهش های کنونی مبتنی بر اسناد داخلی هستند، جای خالی پژوهشی مبتنی بر اسناد جدید و خارجی حس می شود. از آنجا که هم اکنون ایران و رژیم صهیونیستی در تقابل همه جانبه با یکدیگر هستند لزوم واکاوی تاریخ روابط دو دولت و نظری سازی آن برای پیش بینی آینده این تقابل ضروری می نماید. این پژهش درصدد اینست که با استفاده از رویکرد اسنادی و روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر خارجی روابط ایران در دوران پهلوی دوم با رژیم صهیونیستی را از منظر نظریه واقع گرایی تهاجمی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و علل این همکاری را با توجه به نظریه مذکور کشف کند. در پایان پژوهش این نتیجه حاصل شد که مولفه های اصلی نظریه واقع گرایی تهاجمی کاملا با رفتار دولت پهلوی و رژیم صهیونیستی منطبق بوده است. در پایان پژوهش پیشنهاد گردید که ایران برای ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی باید ساختارسازی، افزایش بازدارندگی از طریق تقویت نیروی نظامی و دستیابی به سلاح اتمی، انجام اقدامات غافل گیرانه و برهمزننده محاسبات دشمن، مقاوم سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای خارجی، ایجاد ائتلاف بین المللی و حمایت از گروه های مقاومت را دنبال کند.

چگونگی برساخت هویت، نقطه کانونی بن سازه(پارادایم) برساخت گرایی است و تعریف «دوست» و «دشمن» و شکل گیری منافع ملی بر مبنای این تعریف در عرصه سیاست خارجی ممکن می شود. این مقاله با اتکا به آموزه های «الکساندر ونت» در رهیافت «برساخت گرایی» و با رویکردی اکتشافی و بدون اتکا به فرضیه در پی پاسخ به این پرسش است که مفهوم منافعِ ملی چگونه در ذهنیت دولتمردان ایران طی یک سده گذشته برساخته شده است؟ یافته های این پژوهش که داده های آن بر مبنای تحلیل محتوای گفتمانی تعدادی از مهمترین آثار دانشگاهی درباره تحولات سیاست خارجی معاصر ایران گردآوری شده است، نشان می دهد که چگونگی فهم غرب، نقش مهمی در بازتعریف منافعِ ملی و راهبردهای سیاست خارجی ایران دارد. مقاله همچنین نشان می دهد چگونگی مواجهه با غرب در تاریخ روابط خارجی ایران به تکوین و شکل گیری دو کلان انگاره هویتی در حافظه جمعی رهبران ایران برای فهم منافع ملی منجر شده است که یکی غرب را به مثابه «دیگریِ دوست» و دومی غرب را به مثابه «دیگریِ دشمن» ارزیابی می کند که این دوانگاری (دوست/دشمن) به شکل گرفتن راهبردهای متفاوت در تاریخ روابط خارجی ایران معاصر منجرشده است. «ناسیونالیسم مثبت» و «سیاست مستقل ملی»، نمودهایی از بازنمایی پاردایم هویتی منافع ملی ایران مبتنی بر «غربِ دوست» (سازش گرایی در سیاست خارجی) و راهبردهای «موازنه منفی» و «نه شرقی نه غربی» نمونه هایی از پاردایم هویتی منافع ملی ایران بر پایه «غربِ دشمن» (ستیهندگی در سیاست خارجی) بوده است.

پرسش اساسی مقاله این است که «امر سیاسی از چشم انداز شانتال موف و کارل اشمیت از چه وجوه همسان و ناهمسانی برخوردار است؟» در پاسخ، فرضیه اصلی این است که موف در عین عاریه گرفتن مفهوم امر سیاسی از اشمیت، فاصله بیشتری از مدل اشمیتی آنتاگونیسم با محوریت حکمران گرفته و معتقد است که تنها با قبول جنبه آنتاگونیسم امر سیاسی می توان امکان تحقق سیاست دموکراتیک را فراهم نمود. دموکراسی آگونیستی موف، شکل وارونه آن چیزی است که کارل اشمیت از پنداره امر س یاسی ارائه کرده است.

دوره محمدشاهی و تکثرگرایی حاکم بر آن از دو حیث دارای اهمیت است: ۱. گذار از اقدامات تجددطلبانه محدود و پراکنده و نهادینه کردن آنها در قالب الگویی از حکمرانی در گسست با سنت حکومتداری سنتی؛ ۲. گسست از سنت فقه شیعی. سؤال اصلی پژوهش این است که علل ناتوانی گفتمان تکثرگرایی در یافتن موقعیتی هژمونیک و در نهایت، تلقی آن به عنوان بحران در ذهنیت ایرانی چه بوده اند. فرضیه پژوهش این است که شکست گفتمان تکثرگرایی در معنادهی به دال هایی چون دین و سیاست، «خود» و «دیگری»، حقوق اقلیت ها و... در برابر گفتمان دینی سنتی چنین امری را موجب شده است. نتایج پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه به عنوان روش پژوهش، نشان می دهد که در فضای تخاصم گفتمانی فوق، تناقض معنایی دال های گفتمان تکثرگرایی با مبانی ذهنیت ایرانی در کنار نارسایی هایی چون حضور دال های آشکارا ضددینی، فقدان برخورداری از مبنای منسجمی در نظام معنادهی خود، فقدان درکی جامع از سیاست خارجی و البته نفوذ گفتمان ناسیونالیسم اسلامی، سبب تلقی آن به مثابه بحران شد.

مقدمه و اهداف: مدرنیته در بستر فرهنگی ایران پدیده ای است که فهم عمیق آن مستلزم رویکردی چندجانبه و میان رشته ای است. دهه های 40 و 50 شمسی برهه ای حساس در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که طی آن، پروژه مدرنیزاسیون پهلوی با شتابی بی سابقه، ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سنتی را دگرگون ساخت. در این دوران، دو جریان فکری-فرهنگی متمایز اما مرتبط پدیدار گشتند: نخست، گفتمان انتقادی فردید با نگاهی فلسفی به غرب زدگی، و دوم، جریان روستاگرایی نوستالژیک که در هنر، ادبیات و سینما تجلی یافت. سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه این دو گفتمان متفاوت اما همسو در کنش متقابل با یکدیگر، خوانشی انتقادی از مدرنیته در فضای فرهنگی ایران ارائه دادند؟ فرضیه اصلی نیز چنین است: نوستالژی روستایی و نقد فلسفی مدرنیته در تعامل با یکدیگر، راهبردی برای مقاومت فرهنگی و بازتعریف هویت اجتماعی فراهم آوردند. روش ها: این پژوهش با رویکردی بینارشته ای، از چارچوب نظری مارشال برمن در «تجربه مدرنیته» و مفهوم «مدرنیته شبانی» ریموند ویلیامز بهره گرفته و با تلفیق تحلیل گفتمان انتقادی و مطالعات فرهنگی، به خوانش بینامتنی محصولات فرهنگی دهه های ۴۰ و ۵۰ پرداخته است. داده های پژوهش شامل چهار حوزه اصلی است: ادبیات (آثار آل احمد، ساعدی، دولت آبادی و درویشیان)، سینما (فیلم های موج نو)، موسیقی (ترانه های داریوش، مهراد و ابی) و شعر (سروده های شاملو، کسرایی، فروغ و بهبهانی). در تحلیل، از روش تحلیل متون و تکنیک نمونه کاوی آثار استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد محصولات فرهنگی مورد مطالعه، فراتر از کارکرد زیباشناختی، به عنوان میانجی میان نظریه انتقادی نخبگان و تجربه زیسته مردم عمل کرده اند. این آثار مفاهیم انتزاعی فلسفه فردیدی را به زبانی ملموس ترجمه کرده و «فضای بینامتنی مقاومت» را شکل داده اند. برخلاف مدل ویلیامز، در ایران، روستا به استعاره ای برای مقاومت و اصالت بدل شد. یافته ها آشکار ساخت که یک «شبکه معنایی منسجم» در فرهنگ این دوره شکل گرفت که مؤلفه های «وفاداری»، «جوانمردی» و «ازخودگذشتگی» را در برابر ارزش های مدرن برجسته می کرد. تحلیل قهرمانان نشان می دهد که در ایران، این شخصیت ها نه میانجی، بلکه نمایندگان مقاومت در برابر استحاله هویتی بودند. مخاطب ایرانی در مواجهه با محصولات فرهنگی این دوره، با منظومه ای واحد روبرو می شد که پیامی مشابه منتقل می کرد: مدرنیته تحمیلی به بحران هویت انجامیده است. نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد تلاقی گفتمان فردیدی با روستاگرایی، ضرورتی درونی داشت. اندیشه فردیدی، بستر نظری را برای روستاگرایی فراهم آورد و روستاگرایی، با تجسم این نقد در قالب های هنری، به گفتمان فردیدی عمق اجتماعی بخشید. این هم افزایی در دو سطح قابل تبیین است: در سطح معرفت شناختی، این جریان به «بومی سازی انتقادی» مدرنیته پرداخت و در سطح هستی شناختی، با احیای «امر قدسی» در قالب نوستالژی روستایی، به شکاف میان «دازاین ایرانی» و جهان مدرن پاسخ داد. آنچه این جریان را اثرگذار ساخت، توانایی آن در «ترجمان احساس جمعی» بود - توانایی ای که با خلق زبانی چندلایه و قابل فهم برای عموم حاصل شد. این زبان مشترک، زمینه ساز کنشی سیاسی شد که در انقلاب اسلامی تجلی یافت - انقلابی که می تواند استعاره ای از تقابل «نوستالژی مقاومت» با «تجربه مدرنیته» باشد. این پژوهش، وارثان این میراث فکری را به تأمل در این پرسش فرامی خواند: آیا نوستالژی به تنهایی می تواند نقشه راه آینده باشد؟

تحقّق فرهنگ سیاسی انقلابی به عنوان یکی از ارکان بنیادین مشروعیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با جامعه رسانه ای شده با چالش های پیچیده ای روبرو شده است. این چالش ها شامل رقابت شدید میان گفتمان های رقیب، ظهور نگرش های سیاسی نامطلوب، آنومی سیاسی و دشواری در جلب و حفظ رضایت و مشارکت فعالانه افکار عمومی است. در چنین فضایی، طراحی و اجرای سیاست های فرهنگی و رسانه ای کارامد برای استقرار و گسترش فرهنگ سیاسی انقلابی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری هژمونی گفتمانی لاکلائو و موفه، تحقق گفتمان هژمونیک فرهنگ سیاسی انقلابی را منوط به تحقق چهار شرط کلیدی می داند: «عام بودگی»، «قابلیت دسترسی»، «قابلیت اعتبار» و «قدرت پشتیبانی». این چارچوب نظری که بر مبنای مفهوم هژمونی به معنای کسب منزلت هژمونیک از طریق اقناع و رضایت به جای اجبار استوار است، زمینه مناسبی برای ارائه سیاست های مؤثر در فضای رسانه ای شده ایران فراهم می آورد. در این راستا، پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه های ده نفر از نخبگان حوزه های ارتباطات، جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری فرهنگی را جمع آوری و تحلیل کرده است. در حوزه عام بودگی، یافته ها نشان می دهند که برای فراگیر شدن گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی، لازم است مفاهیم و ارزش های انقلابی به زبان معاصر بازتعریف شوند تا پاسخ گوی نیازها و دغدغه های عموم نسل های جامعه باشند. استفاده از زبان بومی و اصطلاح های فرهنگی روز، همراه با احترام به تنوع فرهنگی و زبانی اقوام مختلف کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ همچنین پیوند دادن پیام ها با ریشه های فرهنگی ملی مانند اسطوره ها، تاریخ و ادبیات، نقش مؤثری در تقویت روحیه جمعی و ایجاد حس تعلق به فرهنگ سیاسی انقلابی ایفا می کند. جایگزینی رویکردهای دستوری و یک طرفه با ایجاد بسترهای گفتگو و مشارکت فعالانه مردم، گام مهمی در تحقق عام بودگی و فراگیری گفتمان است. ارائه شواهد ملموس و نمونه های عملی از کارامدی ارزش های انقلابی در حل مسائل اجتماعی، به اثبات قابلیت کاربردی این فرهنگ کمک می کند و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط دوم، یعنی قابلیت دسترسی، بر ضرورت حضور فعال و گسترده گفتمان در اکوسیستم رسانه ای متنوع تأکید دارد. پیام های فرهنگ سیاسی انقلابی باید از طریق رسانه های مختلف و فراتر از انحصار رسانه ای منتشر شوند و به عموم مخاطبان برسند. استفاده از قالب های متنوع و جذاب محتوا مانند متن، تصویر، ویدئو و محتوای خرد، همکاری با اینفلوئنسرها و مراجع فرهنگی مورد اعتماد جامعه، فعالیت در سکو های جهانی و تولید محتوای چندزبانه، از سیاست های کلیدی برای افزایش گستره مخاطبان به شمار می روند؛ همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی به ویژه در مناطق محروم برای دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت و ابزارهای دیجیتال و توان مندسازی کنشگران رسانه ای از طریق آموزش های نوین سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی، از عوامل مهم ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری پیام ها هستند. شرط سوم، یعنی قابلیت اعتبار، بر صداقت، راستگویی و شفافیت در پیام رسانی تأکید می کند. پیام ها باید بر اساس واقعیت ها ارائه شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. هماهنگی میان گفتار و کردار، یعنی تطابق پیام های اعلام شده با اقدامات عملی، از دیگر عوامل کلیدی در افزایش اعتبار است. اتکا به شواهد معتبر، بهره گیری از تخصّص و تفکیک دقیق گزارش های عینی از تحلیل های ارزشی، حفظ استقلال نسبی رسانه ها از جناح بندی های سیاسی و طراحی پیام ها با دیدگاهی ملی و فراتر از تعصب های جناحی، زمینه ساز اعتماد گسترده تر مخاطبان است. بهره گیری از چهره های مورد وثوق اجتماعی که اعتبار بالایی در جامعه دارند، نقش مؤثری در انتقال پیام ها و تقویت اعتبار رسانه ها دارد. در نهایت شفافیت در عملکرد و ارائه گزارش های روشن و قابل دسترس از فعالیت ها و دستاوردها، ارتباط میان رسانه و مخاطبان را تقویت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط چهارم، قدرت پشتیبانی، به توسعه زیرساخت های ارتباطی و فرهنگی همراه با تصویب و اجرای قوانین حمایتی اشاره دارد. در این زمینه، تمرکز بر ارتقای کیفیت محتوای رسانه های همسو به جای افزایش کمّی رسانه ها، اهمیت ویژه ای دارد. توان مندسازی جامعه مدنی از طریق حمایت از سازمان های مردم نهاد، تشکّل های فرهنگی و کنشگران رسانه ای، تأمین منابع مالی و فکری برای تولید محتوای آموزشی جذاب و غیرمستقیم جهت درونی سازی ارزش های انقلابی و ایجاد نهاد راهبردی هماهنگ کننده برای نظارت و هماهنگی سیاست های رسانه ای، از سیاست های ضروری برای تضمین تداوم و اثربخشی گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی هستند. تشویق حمایت مردمی خودجوش از طریق شفاف سازی اهداف و نتایج سیاست ها و ط

در این پژوهش استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا برای مقابله با افراط گرایی های خشونت آمیز موجود در فضای مجازی، با دیدی انتقادی مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف از روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بهره گرفته شد و ابزار گردآوری اطلاعات در این روش ترجمه، تلخیص، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم است. در این راستا، تمرکر این پژوهش بر روی اندازه گیری دقت هوش مصنوعی در تعدیل محتوا، موارد وقوع مثبت و منفی کاذب و نقض آزادی بیان و دموکراسی استوار است و به این شکل استدلال شده است که استفاده از تکنولوژی حذف خودکار محتوا اثربخشی محدودی دارد و استفاده از هوش مصنوعی در تعدیل محتوا می تواند منجر به نقض اصولی چون: آزادی بیان و دموکراسی گردد. در این پژوهش تأکید شده است که استفاده از روش پلتفرم زدایی که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی انجام می گیرد ولی تصمیم نهایی حذف از پلتفرم معمولاً توسط مدیران یا مالکان پلتفرم اتخاذ می شود، نسبت به حذف محتوا که در آن شناسایی محتوای خشونت آمیز و افراطی، توسط هوش مصنوعی و به صورت خودکار و بدون تصمیم نهایی مدیران یا مالکان پلتفرم است، جهت مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز آنلاین اثربخشی بیشتری دارد.

در عصر جدید تعاملات استراتژیک بین چین و آفریقا، تاثیر کشور چین بر آفریقا به شدت گسترش یافته است. چین با ارائه پیشنهادهای اقتصادی و عملیاتی به آفریقایی ها این امکان را فراهم کرده است تا از فرصت های تجاری و توسعه ای در آفریقا بهره مند گردد. در عین حال این روابط استراتژیک با چالش ها و انتقاداتی مواجه بوده و نگرانی هایی مبنی بر برقراری یک رابطه بی تعادل بین دو طرف وجود دارد. سوال اصلی که مطرح می شود آن است که سیاست چین در آفریقا در جهت انباشت قدرت چین یا در جهت بهبود روند توسعه در آفریقا می باشد؟ فرضیه ای که مطرح می شود آن است که چین در آفریقا با ارائه سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه های اقتصادی، عمرانی و زیرساختی، علیرغم آن که عمدتاً قدرت و تاثیر خود را گسترش داده و نقش بزرگی در این منطقه و در جهت انباشت قدرت  خود ایفا می کند، بهبود روند توسعه و رشد اقتصادی در برخی از کشورهای آفریقایی را نیز تقویت کرده است. برای این نوشتار از منابع کتابخانه ای و مقاله ها بهره برده شده است و مقاله حاضر با استفاده از روش کیفی و با رویکردی تحلیلی- توصیفی مبتنی بر نظریه نئورئالیسم، به دنبال بررسی روند روابط چین و آفریقا است و یافته پژوهش آن است که گسترش روابط چین و آفریقا نقاط مثبت و منفی ای بر روی روند توسعه در آفریقا داشته است.

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی حیاتی به رود نیل، حضور و نفوذ در شاخ آفریقا را بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی و ژئوپلیتیک خود می داند. این منطقه که شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی، اریتره و سودان است، به دلیل نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب المندب، به یک نقطه محوری در رقابت های استراتژیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توضیفی-تحلیلی و با استفاده از چارچوب مفهومی فرهنگ استراتژیک به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه نگرش مصر به عنوان یک قدرت منطقه ای در جهان عرب و آفریقا بر سیاست های این کشور در شاخ آفریقا تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش استدلال می کند که فرهنگ استراتژیک مصر که به نقش این کشور به عنوان یک قدرت محوری در جهان عرب و آفریقا تأکید دارد، این کشور را به سیاست های تهاجمی تر و افزایش حضور در شاخ آفریقا سوق داده تا نقش رهبری خود را تثبیت و نفوذ قدرت های رقیب را محدود کند.

اصل آزادی بیان، بعنوان یکی از مهمترین حقوق و آزادی های بنیادین بشری، در سطح جهان مکررا در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، اجرای حق آزادی بیان که از سوی کشورها با چالشهای فراوانی از جمله حدود آن و تلاقی آن با حق حاکمیت و تفسیر های موسع روبروست در مطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.با توجه به جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین المللی مربوط به صیانت از آن باید شرایطی فراهم شود که امکان تعرض و نقض خودسرانه حکومتها را به حداقل رساند. این شرایط در پرتو آگاهی و عمل کشورها به تعهدات برخاسته از معاهدات بین المللی، حقوق عرفی بین المللی و قواعد آمره مرتبط با نسل اول حقوق بشر، حاصل می شود. مقاله حاضر با هدف بررسی حق آزادی بیان در کنوانسیون های حقوق بشری و محدودیت های حق حاکمیت بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی است. ابتدا مبانی تعهدات جامعه بین المللی حقوق بشر را تشریح و سپس، به احصای محدودیت های مشروع و قانونی قابل اعمال بر حق آزادی بیان و چالش های موجود در تعارض این دو حق و در نهایت با تبیین ارکان مسئولیت بین المللی کشورها به چگونگی ایجاد آن به هنگام نقض و تعدی حق آزادی بیان میپردازد. در عمل آزادی مطلق قابل تحقق نیست و طبیعتا برای اداره جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، محدودیت هایی برای آن وجود دارد که رعایت قانون و حقوق دیگران از جمله آن هاست.همچنین صیانت از حق آزادی بیان مستلزم پایبندی کشورها به تعهدات بین المللی و قواعد آمره حقوق بشر می باشد.

امروزه، استقلال و پیشرفت مورد توجه و از مهم ترین اهداف نظام های سیاسی بوده و زیربنا و اساس فکری رهبران و دولتمردان تمام جوامع، پیشرفت همه جانبه از طریق ارائه راه کارهای اساسی با شاخصه های مشخص تشکیل است. استقلال سیاسی به عنوان یکی از ارکان اساسی هر نظام سیاسی، نقشی کلیدی در تحقق اهداف و پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایفا می کند. در منظومه فکری آیت الله خامنه ای، این مفهوم نه تنها به عنوان یک اصل بنیادی مطرح می شود، بلکه به عنوان پیش شرطی برای پیشرفت و توسعه در ابعاد مختلف نیز مورد تأکید قرار می گیرد. این مقاله به بررسی رابطه میان استقلال سیاسی و پیشرفت در اندیشه های آیت الله خامنه ای می پردازد و به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه استقلال سیاسی می تواند به پیشرفت های قوام یافته اجتماعی و اقتصادی منجر شود. با توجه به اهمیت تبیین آرای آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر و سکان دار نظام سیاسی، پژوهش حاضر به تبیین رابطه میان استقلال سیاسی و پیشرفت، از دو جنبه، رابطه استقلال سیاسی با شاخصه های پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نسبت بین وابستگی سیاسی و عقب ماندگی و همچنین موضوع استقلال، جایگاه و شاخصه های آن به روش تبیینی پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، فرایند استقلال از استقلال سیاسی به عنوان پایه و اساس استقلال، شروع، سپس به استقلال اقتصادی و در نهایت به استقلال فرهنگی ختم می شود؛ همچنین استقلال سیاسی به کشورها این امکان را می دهد که بدون دخالت خارجی تصمیم گیری کنند و در نتیجه، هویت ملی و فرهنگ خود را حفظ نمایند.

مجموعه تحولات و روندهای منجر به بازتوزیع قدرت بین المللی و تحول در قواعد و نرم های زیست بین الملل و همچنین افزایش قطبیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخل امریکا طی چند دهه اخیر، باعث تغییر در نظریه ها و روایت های کلان و خرد سیاسی به مفاهیم بنیادی حوزه سیاست شده است. سه دهه پس از آنکه فوکویاما امکان وجود جهانی متفاوت از دنیای تحت سیطره لیبرال دموکراسی را در قالب بشارت پایان تاریخ، منتفی دانست برخی محققان علوم سیاسی امریکایی هشدار می دهند که لیبرال دموکراسی اکنون نه فقط نظامی ابدی نیست که شاخصه های زوال آن نیز نمایان شده است. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل و شاخصه های داخلی زوال(افول) سیاسی در امریکا کدامند؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که مجموعه عواملی در محیط داخلی ایالات متحده شامل تثبیت زدایی دموکراتیک، بروز سوسیالیسم امریکایی، افزایش نابرابری و قدرت فزاینده لابی ها در فرایند زوال سیاسی امریکا موثر بوده و نمی توان صرفا شاخصه های بین المللی را در این امر موثر دانست. یافته های پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که افول هنجارها و الگوهای رفتاری، عامل افول سیاسی در محیط داخلی امریکاست و شاخصه هایی همچون عوامل چهارگانه مذکور به روند افول سیاسی شتاب و ستیزهای اجتماعی را شدت می بخشند.

نخبگان به عنوان پیشرانِ علمی جامعه دارای نقش و مسئولیت بالایی هستند. نظر به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش تبیین مسئولیت نخبگان علمی در گفتمان تمدنی امام خامنه ای است. این پژوهش با استفاده از روش اکتشافی با رویکرد کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون شبکه ای انجام شده است. محتوای موردتحلیل همه بیانات امام خامنه ای در ارتباط با موضوع تحقیق از سال 13۶8 تا مهر ماه 1۴03 است. طبق یافته های پژوهش 189 مضمون پایه، 22 مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر شامل: مسئولیت های علمی، اخلاقی، جهادی و اجتماعی نخبگان علمی، استخراج و الگوی آن طراحی و تبیین شد. مسئولیت های علمی نخبگان با دارا بودن 11۴ مضمون پایه و چهارده مضمون سازمان دهنده، دارای بیشترین فراوانی است. امام خامنه ای جهاد علمی را یکی از بزرگ ترین فرائض دانستند و از نخبگان خواستند آن را با احساس مسئولیت بیشتر دنبال کنند. از دیدگاه معظم له، نخبگان علمی موتور محرکه و پیشران پیشرفت علمی کشور برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی و کسب مرجعیت علمی هستند و برای تحقق اهداف تمدنی نقش راهبردی دارند. ازاین رو مسئولیت دارند با استفاده درست از ظرفیت نخبگی، ایجاد صلاحیت های لازم برای حل عالمانه مسائل کشور و با تولید علم نافع و تمدن ساز، به منظور تحقق آرمان تمدن نوین اسلامی تلاش کنند. براساس نتایج تحقیق، نخبگان علمی در گفتمان تمدنی امام خامنه ای، برای بسترسازی و تقویت پایه های علمی تمدن نوین اسلامی و کسب مرجعیت علمی، مسئولیت های سنگینی بر عهده دارند.