درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، رقابت چین و هند برای حکمروایی ژئوپلیتیکی در فضاهای سرزمینی اقیانوس هند را با استفاده از منطق ژئوپلی نومیک (جغرافیا، سیاست و اقتصاد) به عنوان لنزی از فرایندهای مادی و گفتمانی بررسی می کنیم و رویکردی ژئوساختاری ارائه می دهیم که پلی روش شناختی میان جغرافیاهای کلاسیک و انتقادی است. این رویکرد با تمرکز همزمان بر جهان فیزیکی/مادی (به عنوان زیرساخت) و کدهای تنظیمی/تصوری (به عنوان گفتمان) پیش می رود. در این تحلیل، بر کدهای ژئوپلی نومیک تمرکز می کنیم که موقعیت تصوری یک کشور در جهان را با بینشی از مفصل بندی مادی فضا ترکیب می کند تا نقشه بندی موقعیت و قدرت را با اقتصاد سیاسی سرزمینی همسو کند. در بحث تجربی ما، این یک فرایند مادی است، زیرا سیاست بندرپایه، یک ابزار سرزمینی برای اقدامات نظامی و اقتصادی در رقابت های قدرت و موقعیت در جهت شکل دهی و تنظیم کدهای ژئوپلی نومیک محسوب می شود. همچنین این یک فرایند گفتمانی است که تولید تصاویر را برای توجیه کدهای ژئوپلی نومیک در فرایندهای شمول و جذب بسیج می کند. این یک درک ژئوپلیتیکی و ژئوپلی نومیک از فضا به عنوان مقوله های خیالی و واقعی در ساخت رویکرد ژئوپلیتیک ساختارگرایانه ارائه می دهد. از طریق مطالعه موردی رقابت بندری بین چین و هند، به طور گسترده تری نشان می دهیم که شیوه های حکمرانی بندری پیام های نمادینی ایجاد می کنند، درحالی که از نظر فیزیکی فضا را تغییر می دهند. کد ژئوپلی نومیک چین ساخت و توسعه زنجیره ای از بنادر خارجی و کریدورهای بین المللی برای تغییرات در نظام حکمرانی جهانی است. کد ژئوپلی نومیک هند نیز مهار قدرت بندری چین در اقیانوس هند از طریق سرمایه گذاری های خارجی در بنادر و حمل ونقل دریایی است.

شکل گیری رونوشت های پنهان جامعه ایران در ارتباط با ساختارهای جامعه و رفتارهای فردی و اجتماعی برآمده از آن ها قرار دارد. شرایط ناپایدار سیاسی و اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ سبب شده تا برخی الگوهای رفتاری به عنوان تدبیری محافظه کارانه برای رویارویی با موقعیت های غیرقابل پیش بینی و ابهام آمیز مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش با استفاده از کلان نظریه ساختارگرایی و بهره گیری از الگوی روایت های پنهانی اسکات و روش تفسیری به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام ویژگی حاکم بر جامعه ایران و به چه شکل موجد شکل گیری رونوشت پنهان گردیده است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد رونوشت های پنهان برایند الگوهای رفتاری دوگانه ایرانیان است که با مطالعه تحلیلی ساختارهای حاکم بر جامعه ایرانی می توان به کشف زمینه ها، رموز پنهان و باطن کارکرد رفتارهای اجتماعی پی برد. بررسی ها همچنان نشان داد تجلیات فرهنگی و رفتار جمعی مردم طی زمان و در شرایط مختلف و در تعامل با محیط های متفاوت تطور می یابد و به عنوان راهبردی در سازگاری با واقعیت های زیستی شکل می گیرد و نهادینه می شود. بنابراین برای فهم رونوشت های پنهان به عنوان برساخته های جامعه، بیش از هر چیز باید ریشه های دوگانگی رفتار ایرانیان را در ساحت چهارگانه ساختار های سیاسی، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، ساخت زبان فارسی و ساختار دینی مورد کنکاش قرار داد.

اندیشه ایرانشهری وجایگاه آن در تکوین و تداوم فرهنگ و تمدن ایرانی از موضوعات تعیین کننده در فهم تاریخ گذشته و رویکردهای نظری و سیاسی به آینده ایران است. در این راستا فهم عناصر و دقایق اندیشه ایرانشهری به مثابه منظومه ای فکری از آغازه های پیدایی تا تکوین و فرجام، موضوعی شایسته تأمل فراگیر می باشد. در همین راستا هدف این پژوهش بازسازی و بازآفرینی گفتمان سیاسی ایرانشهر از طریق مفصل بندی عناصر بنیادین آن است. مساله اصلی بررسی امکان و چگونگیِ صورتبندی گفتمان حاکم بر اندیشه سیاسی در ایران باستان است » پاسخ احتمالی چنین است که: « بازآفرینی گفتمانی اندیشه سیاسی ایران باستان با محوریت مفهوم شاه آرمانی امکان پذیر می شود، بدین نحو که این مفهوم نقطه اتصال و هم پیوندی اجزاءِ گفتمانی است که از آن با عنوان گفتمان ایرانشهری یاد می شود.» یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که: « خودآگاهی ایرانشهری نه تنها برسازنده ساخت و نظم سیاسی بوده ، بلکه باعث تکوین گفتمان و اندیشه سیاسی منحصربفرد در ایران باستان شد و این گفتمان در طول تاریخ موجب استمرار جغرافیایی، فرهنگی وسیاسی ایران گردید، ضمن اینکه روح ایرانشهر در گذار از دوره باستان به دوره های بعدی در کالبدی جدید به حیات خود ادامه داده است. به بیان دیگر گفتمان ایرانشهر یک بعد ثابت داشته که در طول تاریخ استمرار داشته و یک بعد متغیر که نمود همزیستی گفتمان ایرانشهر با گفتمان های رقیب بود» روش شناسی و چارچوب نظری حاکم بر پژوهش بهره ای آزادانه ازتحلیل گفتمان می باشد.

نقش دولت در توسعه اقتصادی و صنعتی سازی ایران، به ویژه در دوره پهلوی دوم، موضوعی مهم و مورد اختلاف نظر است. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری پیتر اوانز از مکتب نهادگرایی، چهار نقش دولت در فرایند توسعه را بررسی می کند: متولی، متصدی، قابلگی و پرورشگری. در اواخر دهه ۱۳۳۰، با تأسیس وزارت اقتصاد و حضور علینقی عالیخانی، دولت نقش قابلگی و پرورشگری را در حمایت از بخش خصوصی ایفا کرد. در دهه ۱۳۴۰، اقتصاد رشد چشمگیری داشت و بخش خصوصی تقویت شد. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ سبب شد دولت از حمایت بخش خصوصی دست بردارد و خود به تصدی گری در صنعت بپردازد. این تغییر رویکرد، نگرانی هایی درباره شکل گیری فئودالیسم صنعتی و کاهش نقش بخش خصوصی ایجاد کرد. در نتیجه، سیاست های دولت در این دوره به ایجاد تنش هایی میان بخش دولتی و خصوصی منجر شد و تأثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی ایران گذاشت. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی و دیدگاه های پیتر اوانز استفاده شده است.

تاریخ، حقیقتی جاری و ناآرام است، و جامعه در هر زمان، مقطع و برشی از تاریخ سیال انسانهاست. مطالعه و تحلیل تاریخ، و ارائه فلسفه تاریخ، نقش مستقیم در آینده پژوهی دارد. مسأله اصلی در این مقاله، دستیابی به فلسفه تاریخ در نگاه قرآن کریم است، و سؤالی که در مقام پاسخ به آن هستیم آنستکه مطابق آیات قرآن، تاریخ بشر در چه ادواری قابل دسته بندی و مطالعه است، و پایان تاریخ جهان چه خواهد بود. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد تفسیر موضوعی قرآن کریم پس از اشاره به مراد از فلسفه تاریخ، و مروری کوتاه بر آراء مشاهیر تاریخ جهان در این خصوص، بر أساس آیات قرآن کریم أدوار تاریخ در سه دوره "امت واحده، بعثت انبیا، قطع وحی" تبیین شده است، فلسفه تاریخ "پیروزی جبهه حق و پیامبران الهی" شمرده شده، و پیروان حق و هواداران این جبهه ارث برندگان زمین در پایان تاریخ دانسته شده اند.

مقدمه: درک پویایی قدرت در نظام های سلطنتی، مستلزم واکاوی سازوکارهای درونی آن ها و روابط بیرونی شان با قدرت های بین المللی است. در دوره پهلوی دوم، تمرکز بی چون وچرای قدرت در نهاد سلطنت، هم زمان با نفوذ رو به گسترش ایالات متحده در سطوح مختلف سیاسی، امنیتی و نظامی، الگویی خاص از وابستگی و نفوذپذیری را در ساختار حکمرانی ایران شکل داد.مسئله پژوهش: مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین چگونگی درهم تنیدگی میان فروبستگی قدرت در داخل و نفوذ چندسطحی آمریکا در ساختار تصمیم گیری حکومت پهلوی است. این مقاله می کوشد نشان دهد که چگونه این پیوند، به جای تقویت اقتدار رژیم، آن را با بحران مشروعیت و کارآمدی مواجه ساخت و به شکل گیری نوعی پارادوکس ساختاری انجامید؛ رژیمی که در ظاهر قدرتمند بود، اما در عمل از ظرفیت کنش مستقل در برابر فشارهای داخلی و خارجی تهی می شد.روش تحقیق: در این راستا، پژوهش با بهره گیری از روش کیفی (توصیفی-تحلیلی) و رویکرد جامعه شناسی تاریخی، داده های خود را از منابع کتابخانه ای گردآوری و آن ها را در چارچوب مفهومی «دولت نفوذپذیر و فروبسته» تحلیل کرده است.یاقته ها: یافته ها نشان می دهد که نفوذ آمریکا تنها در سطح سیاسی محدود نبوده، بلکه با اشکال پیچیده تری از حضور امنیتی و نظامی تلفیق شده است. این نفوذ چندلایه، در کنار انسداد ساخت قدرت، نه تنها استقلال تصمیم گیری را تضعیف کرد، بلکه شکاف دولت–جامعه را نیز تعمیق بخشید و نقش تعیین کننده ای در شکنندگی ساختار حکمرانی ایفا کرد. از این رو، مطالعه ی ساختاری نفوذ خارجی در بستر دولت های فروبسته، می تواند در تحلیل دلایل ناکارآمدی سیاسی و امنیتی رژیم ها راه گشا باشد.

قرآن کریم در هندسه معرفتی اسلام، نه تنها کتاب هدایت معنوی و اخلاقی، بلکه منشور جامع زندگی انسانی در تمام ابعاد مادی و معنوی است. یکی از ابعاد مهم «اقامه قرآن» که از متون دینی و بیانات مفسران بزرگ قابل برداشت است، «اقامه علمی» آن است؛ یعنی جریان بخشی مستمر آموزه های علمی قرآن در حیات فردی، اجتماعی و عرصه های گوناگون علوم. براساس این دیدگاه، قرآن مرجع نخست معرفتی مسلمانان است و می بایست بر تولید علم، نظریه پردازی و نظام سازی در حوزه های مختلف به ویژه علوم انسانی حاکمیت داشته باشد. با این حال، مسئله اساسی آن است که در طول تاریخ اندیشه اسلامی، دو رویکرد افراطی و تفریطی درباره نسبت قرآن و علوم شکل گرفته است: از یک سو، عده ای با تفسیرهای ذوقی یا انطباق شتاب زده آیات با فرضیه های علمی، بدون رعایت ضوابط فهم متون وحیانی، جامعیت علمی قرآن را تا حد شمول همه علوم تجربی و طبیعی دانسته اند؛ و از سوی دیگر، برخی به کلی مرجعیت علمی قرآن را نفی کرده و قلمرو آن را به توصیه های اخلاقی و آخرتی محدود ساخته اند. خلأ یک رویکرد علمی، روشمند و متوازن، که هم از افراط و هم از تفریط پرهیز کند، سبب شده است موضوع «اقامه علمی قرآن» و حدود و ثغور آن، نیازمند پژوهشی عمیق، مستند و اجتهادی باشد. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مفهوم «اقامه علمی قرآن کریم»، واکاوی دلایل ضرورت آن، و ترسیم قلمرو واقعی آن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان صورت گرفته است. در این راستا، تحقیق می کوشد: تعریف مفهومی و اصطلاحی «اقامه قرآن» و به تبع آن «اقامه علمی قرآن» را ارائه دهد؛ جایگاه علم و مفاهیم مشابه آن را در قرآن کریم بررسی و تحلیل نماید؛ ضرورت اقامه علمی قرآن را با استناد به نصوص قرآنی، روایات و تحلیل های عقلی روشن کند؛ دیدگاه های مختلف درباره نسبت قرآن و علوم را نقد و ارزیابی نماید؛ و در نهایت چارچوبی منطقی برای بهره گیری از ظرفیت قرآن در هدایت و اصلاح علوم انسانی و سایر حوزه های معرفتی پیشنهاد دهد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد اجتهادی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، شامل قرآن کریم، تفاسیر معتبر، آثار اندیشمندان معاصر، بیانات رهبر معظم انقلاب و منابع فلسفه علم و روش شناسی انجام شده است. تحلیل داده ها در چند گام صورت گرفته است: نخست، استخراج مفاهیم کلیدی از قرآن و منابع معتبر؛ سپس، بررسی تطبیقی دیدگاه ها و خط مشی های مفسران و متفکران در خصوص قلمرو علمی قرآن؛ آنگاه، نقد روشمند رویکردهای افراطی و تفریطی موجود؛ و در نهایت، تبیین قلمرو واقعی اقامه علمی قرآن با لحاظ مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اسلام. در این فرایند، از منهج «تفسیر قرآن به قرآن» برای تبیین آیات مرتبط استفاده شده و تحلیل ها با ملاحظات علمی روز در علوم انسانی و مباحث روش شناختی ترکیب شده است. یافته ها نشان می دهد که مفهوم «اقامه» در لغت و اصطلاح، به معنای برپا داشتن و وفای کامل به حقوق یک امر تا تحقق همه آثار آن است؛ بر این اساس، «اقامه قرآن» یعنی جاری سازی جامع آموزه های اعتقادی، اخلاقی، عملی و علمی قرآن در سطح فرد و جامعه. «اقامه علمی قرآن» نیز به معنای اعمال مستمر آموزه های علمی قرآن بر عرصه های مختلف علوم و جهت دهی به فرآیند تولید و ارزیابی دانش بر اساس مبانی وحیانی است. تحلیل واژگان «علم» و مفاهیم مشابه آن در قرآن نشان می دهد که از دید وحیانی، علم معادل یقین است و قرآن پیروی از غیرعلم شامل ظن، شک و وهم را به کلی مردود می داند. توصیف قرآن به «کتاب علم»، «نور»، «برهان» و «حکیم»، ضرورت توجه به جنبه علمی آن را تثبیت می کند. این ویژگی ها دلالت بر آن دارند که آموزه های قرآن ذاتاً روشن و استوارند و می توانند حقایق بیرونی را به درستی آشکار کنند. نتایج بررسی قلمرو مأموریت قرآن نیز حاکی از آن است که هدایت قرآن منحصر به ارزش های اخروی و معنوی نیست، بلکه شامل سامان دهی حیات دنیوی، نظام اجتماعی عادلانه، عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد، حفظ وحدت و استقلال، و مقابله با طاغوت نیز می شود. این رویکرد جامع، اقامه علمی قرآن را به یکی از ارکان اقامه کلی قرآن تبدیل می کند. از نظر دیدگاه شناسی، جریان های افراطی مانند برخی مفسران که همه علوم طبیعی و تجربی را در متن قرآن جست وجو می کنند به دلیل فقدان روشمندی و بی توجهی به ظاهر و سیاق آیات، دچار خطا شده اند؛ در مقابل، جریان های تفریطی نیز با نادیده گرفتن ظرفیت توحیدی و جامع قرآن، آن را صرفاً کتاب اخلاق و آخرت معرفی می کنند. هر دو رویکرد، از مبنای صحیح فاصله گرفته و نتوانسته اند چارچوب متوازن و معتبر ارائه دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقامه علمی قرآن مستلزم به کارگیری روشی علمی و منضبط است که ضمن حفظ حرمت متن وحیانی، از ظرفیت های آن برای غنابخشیدن به علوم، به ویژه علوم انسانی، استفاده کند. این روش می بایست تعامل عقل، تجربه و وحی را به رسمیت بشناسد و از تطبیق شتاب زده داده های علمی بر آیات یا انکار کامل ارتباط قرآن با علوم، پرهیز کند. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اقامه علمی قرآن، نه صرفاً یک توصیه فرهنگی، بلکه ضرورتی راهبردی برای احیای هویت معرفتی جهان اسلام و تولید علوم انسانی اسلامی است. این امر، نیازمند بازمهندسی نظام آموزشی و پژوهشی، پیوند فعال حوزه و دانشگاه، تربیت اندیشمندان قرآنی بینارشته ای، و تأسیس نهادهای تخصصی برای پژوهش های تطبیقی میان قرآن و علوم است. چنین رویکردی می تواند ضمن حفظ اصالت وحی، علوم را از چارچوب های صرفاً مادی گرا خارج کرده و به سمت سعادت جامع انسانی دنیوی و اخروی سوق دهد.

جهان معاصر به طور فزاینده ای با پدیده کثرت گرایی فرهنگی و زبانی روبه روست؛ پدیده ای که می تواند عامل غنا و شکوفایی تمدنی باشد یا، در صورت مدیریت نادرست، بستر منازعه و تجزیه اجتماعی. در چنین زمینه ای، مسئله چگونگی مواجهه یک حکومت اسلامی با تنوعات بشری اهمیتی ویژه پیدا می کند، به ویژه آنکه اسلام در متون مقدس خود، به ویژه قرآن کریم، اصول و مبانی روشنی برای تبیین نسبت میان تنوع و وحدت ارائه داده است. آیات کلیدی چون «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...» (حجرات، ۱۳) و «وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ» (روم، ۲۲) از سویی حکمت الهی در تنوعات و ضرورت شناخت متقابل را تأیید می کنند و از سوی دیگر، ملاک برتری را نه نژاد و قومیت بلکه تقوا معرفی می نمایند. در کنار این، مفاهیمی چون «امت واحده» و «اعتصام به حبل الله» چارچوبی وحدت بخش را ترسیم می کنند که می تواند تنوعات را در ذیل هدفی مشترک و ارزش مدار هماهنگ سازد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می توان این دو اصل مکمل پاسداشت ارزش ذاتی تنوع و اولویت بخشی به وحدت ایمانی را به الگویی کارآمد برای حکمرانی اسلامی ترجمه کرد، به نحوی که هم از تهدیدات تفرقه جلوگیری شود و هم از فرصت های هم افزایی ناشی از تنوع بهره برده گردد. این پژوهش با هدف بازخوانی عمیق مبانی قرآنی مرتبط با کثرت گرایی و وحدت و استخراج دلالت های کاربردی آن ها برای حکمرانی در یک جامعه اسلامی شکل گرفته است. تمرکز اصلی بر این است که چگونه آموزه های قرآنی می توانند همزمان پذیرش و احترام به تنوعات زبانی، قومی و فرهنگی را با تقویت انسجام و هویت ایمانی جمع کنند. از این رو، تحقیق می کوشد چارچوبی الهیاتی راهبردی ارائه دهد که بتوان بر اساس آن، سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی دولت اسلامی را در محیط های متکثر به گونه ای سامان داد که ارزش های تنوع حفظ و شکوفا شود، در عین حال، همبستگی امت اسلامی تقویت گردد. هدف فرعی نیز تبیین تمایز میان مفهوم قرآنی «ملت» به معنای راه و شریعت آسمانی با مفهوم مدرن ملی گرایی است تا از خلط مباحث نظری و سوءبرداشت های هویتی جلوگیری شود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد «نقد مبانی» و استنباط راهبردی است. مرحله نخست، گردآوری داده ها از منابع اصیل شامل قرآن کریم و تفاسیر معتبر شیعه و سنی، همچنین اسناد و بیانات رهبران فکری جهان اسلام بوده است. در مرحله دوم، تحلیل محتوای آیات مرتبط صورت گرفت تا مفاهیم کلیدی همچون «تعارف»، «آیات الهی»، «امت واحده»، «حبل الله» و «ملت» از منظر مفسران کلاسیک و متأخر واکاوی شود. سپس، با مقایسه برداشت های فقهی، تفسیری و اندیشه سیاسی، نقاط اشتراک و افتراق آن ها شناسایی و برای استخراج اصول کاربردی در سیاست گذاری فرهنگی به کار گرفته شد. در نهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش استنباطی، از سطح مفاهیم قرآنی به سطح راهکارهای اجرایی در حکمرانی ترجمه شد. بررسی آیات قرآن و تفاسیر نشان داد که نگاه قرآنی به کثرت گرایی فرهنگی و زبانی نه یک نگاه تهدیدمحور، بلکه فرصت محور است. اصل «تعارف» بیانگر این است که تنوعات قومی و زبانی به مثابه نشانه های الهی، بستر شناخت و تعامل سازنده میان انسان هاست و نفی یا تحقیر آن ها، مخالفت با سنت تکوینی خداوند محسوب می شود. در عین حال، قرآن معیار برتری و نظم دهی اجتماعی را تقوا می داند که هویتی فراگیرتر از تعلقات قومی و جغرافیایی ایجاد می کند. مفاهیمی مانند «امت واحده» و «حبل الله» تأکید دارند که جامعه ایمانی باید ذیل عقیده توحیدی تعریف شود و وحدت آن با تمسک به دین الهی و ارزش های مشترک حفظ گردد. داده های پژوهش همچنین نشان داد که تمایزگذاری میان مفهوم قرآنی «ملت»، که به دین و شریعت نسبت داده می شود، با مفهوم مدرن «ملت» در قالب دولت ملت، ضرورتی نظری و عملی است؛ چراکه اولی بر پایه ایمان و رسالت تعریف می شود و دومی عمدتاً بر مرزهای سیاسی و تعلقات تاریخی استوار است. می توان برای پژوهش نتیجه گرفت که برای حکومتی اسلامی، ترکیب دو اصل یادشده به صورت یک ساختار دوگانه اما مکمّل تنوع به عنوان یک واقعیت مشروع و وحدت ایمانی به عنوان جهت دهنده این تنوع می تواند مبنای سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی باشد. این ترکیب در عمل به راهبردهایی چون به رسمیت شناختن زبان ها و فرهنگ های مختلف در چهارچوب قانون و شریعت، رفع هرگونه تبعیض بر اساس قومیت یا زبان، ایجاد سازوکارهای نهادی برای گفت وگوی بین فرهنگی، و مقابله فعال با ایدئولوژی های تفرقه افکن منجر می شود. بدین ترتیب، حکومت اسلامی می تواند ضمن بهره مندی از ذخیره غنی تنوعات، هویت ایمانی و انسجام جامعه را تقویت کند و الگویی برای همزیستی مسالمت آمیز و پیشرفت تمدنی ارائه دهد که ریشه در اصول وحیانی دارد و پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه امروز است.

تحولات شتابان فناورانه در دهه های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم ترین محرک های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه هایی چون فناوری اطلاعات، زیست فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه تنها فرصت های بی سابقه ای برای توسعه ایجاد کرده اند بلکه تهدیدات پیچیده ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان پدیده ای ارزش محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش هایی همچون موازی کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم افزایی میان نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت شده و مصاحبه های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای (Grounded Theory) و بر اساس داده های حاصل از گفت وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش بنیان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت سنجی یافته ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن ها وضعیت موجود، فرضیه های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت کنندگان، تنوع تخصصی و بی طرفی نهادی بود تا تحلیل ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت گیری ارزشی و چالش های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فناوری ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن ها مشروع است، فناوری های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری های ضروری که کسب و توسعه آن ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه ای برای گسترش فناوری های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» بر آمادگی همه جانبه در حوزه های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش ها و مأموریت های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش های اسلامی است. این مدل می تواند با یکپارچه سازی سیاست گذاری، ارتقای پاسخ گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه ای را ترسیم کند که ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و فناورانه، از آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.

آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل اولویت دار کشور شناخته می شود. یکی از آسیب های اجتماعی، مسئله ی تکدی گری است که همچون بسیاری از پدیده های پیچیده، به صورت چندسطحی معلول علت های دیگری است. درعین حال، به عنوان ورودی در نقش علت شکل گیری برخی از مسائل اجتماعی شناخته می شود. متأسفانه الگوی حکمرانی درستی برای مدیریت این پدیده در کشور وجود ندارد و این امر باعث شده است تا شاهد چنین رفتاری در سطح جامعه باشیم. این پژوهش که از سه قسمت تشکیل شده است درصدد است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود مواجهه ی مردم با متکدیان، وضعیت مطلوب را از منظر دینی تبیین کرده و الگوی کلان حکمرانی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد کند. در بخش اول تلاش شده است تا ابتدا وضعیت موجود در رفتارهای خیرخواهانه ی مردم در کمک به متکدیان بررسی شود. برای این کار یک نمونه 463 نفری از چند منطقه ی شهر تهران گرفته شد. نتایج نشان می دهد که کمک به متکدیان در پایین ترین رتبه در میان شیوه های کمک قرار گرفته است. در بخش دوم با تحلیل آیات و روایات مرتبط با موضوع تکدی گری، تلاش شد تا تبیینی از نگاه دینی برای مقابله با این پدیده ارائه شود و در نهایت در بخش سوم در قالب رهنمون های سیاستی، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران عرصه ی اجتماعی تبیین گردید. روش جمع آوری داده ها در بخش نخست، میدانی و پیمایشی بوده و روش بررسی داده ها، در دو بخش بعد، توصیفی-تحلیلی می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع تکوین و تعالی هویت و همبستگی ملی دانش آموزان شهر کرمانشاه در دوران جهان گرایی و راهکارهای مواجهه با تأکید بر اسناد تحولی آموزش وپرورش ایران است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها کیفی است که با روش های پدیدارشناسی (شناسایی موانع) و تحلیل محتوای کیفی و استنتاجی (استخراج راهکارها) انجام می شود. جامعه پژوهش جهت شناسایی موانع شامل صاحب نظران آموزش وپرورش شهر کرمانشاه است. با تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و به شکلی هدفمند دوازده صاحب نظر شناسایی و با بهره گیری از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری و با روش کلایزی و نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. جامعه پژوهش جهت شناسایی راهکارها شامل اسناد تحولی آموزش وپرورش ایران است که براساس روش سرشماری تمام اسناد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهند موانع تکوین هویت ملی در دوران جهان گرایی شامل چالش در دلبستگی جمعی، موانع فردی، گسترش منابع هویت زدا، ناکارآمدی تعاملات خانواده (موانع خانوادگی)، شکل گیری هویت های فراملی، تضعیف حکمرانی دولت ها، حذف مرزهای فرهنگی و اجتماعی (موانع ملی) هستند. راهکارهای مواجهه با موانع مذکور شامل تقویت تعاملات با نظام های تربیتی مطلوب، شناسایی روزنه های نفوذ و مقابله با آن ها، الگوبرداری از نظام های موفق، در پیش نهادن رویکرد وحدت در عین کثرت، استفاده هدفمند از فضای مجازی و همکاری با نهادهای بین المللی هستند. در پایان نتیجه گیری می شود که علی رغم وجود موانع ناشی از جهان گرایی بر پرورش هویت و همبستگی ملی، همچنان عوامل انسانی حوزه تربیت بازیگران اصلی هویت یابی ملی دانش آموزان هستند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با استفاده از رویکرد دلفی فازی انجام شده است. روش این پژوهش آمیخته(کمی و کیفی) در پارادایم استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از خبرگان حقوق،مدیریت ،علوم سیاسی،جامعه شناسی تشکیل می دهد که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارAtlas ti8 کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.

مفاسد اداری و اقتصادی پدیده ای شوم و نامبارک است که اگر با آن مبارزه نشود، پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت. بر این اساس، رهبر انقلاب، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور، بیانات و اوامر مهم و ارزشمندی در این زمینه دارند و همواره بر پیکار با فساد، با هدف ریشه کن ساختن آن تأکید داشته اند؛ به ویژه در «فرمان هشت ماده ای» به سران قوا و ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که در آن، نقشه راه مشخصی مقابل دیدگان مسئولان کشور ترسیم کرده اند. به همین دلیل، بیانات ایشان نقطه کانونی و محوری پژوهش حاضر قرار گرفته و این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که «مؤلفه های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، با توجه به آیات قرآن کریم کدام اند و آیت الله خامنه ای چه اندیشه هایی در این زمینه دارند؟» برای رسیدن به این هدف از بیانات و آثار ایشان و با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و رویکردی داده محور (استقرایی)، به دنبال شناسایی و سازماندهی مفاهیم، مقولات و شاخص های کلیدی فساد از طریق بررسی و تفسیر داده ها است و نتیجه حاصل، مؤلفه ها را به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم و راهکارهایی ارائه کرده است که در صورت عمل به آن ها، تحقیق به مثابه نقشه راهی روشن، موجب کاهش فساد اداری و اقتصادی و تحکیم نظام و دست یابی بهتر و سریع تر به اهداف نظام خواهد شد. 

این مقاله به بررسی جایگاه و چشم انداز منطقه خاورمیانه در تامین انرژی اتحادیه اروپا در نظام بین الملل در حال تکوین می پردازد. به لحاظ تاریخی منطقه خاورمیانه همواره برای کشورهای اروپایی و سپس اتحادیه اروپا به دلایل متعددی دارای اهمیت بسیاری بوده است. با این حال فرضیه مقاله این است که تراکم منابع انرژی در خاورمیانه علت اصلی اهمیت کلیدی این منطقه در دید اروپایی ها بوده است؛ نقشی که متعاقب وقایع مهمی همچون جنگ اوکراین و بحران های این منطقه در حال کم رنگ تر شدن است. تحولات مذکور، اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا در سیاستگذاری های تاریخی خود نسبت به خاورمیانه بازنگری نموده و در صدد تعریف الگوی جدید مطلوب خود باشد. مقاله ذیل درصدد است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جایگاه خاورمیانه نوین در تامین انرژی کشورهای عضو این اتحادیه را، بررسی و چشم انداز مطلوب خاورمیانه از منظر اتحادیه اروپا را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تحولات سالهای اخیر نظام بین الملل سیاستگذاران اتحادیه را به سمت تنظیم و تدوین الگویی جدید هدایت نموده که براساس آن گام های اولیه را برای خداحافظی همیشگی با نفت آغاز کند.

بحث حکمرانی مهدوی، بحث نوپدید و جدیدالتأسیسی است. چنین موضوع جدید و نوپدیدی نیاز به مطالعات و کاوش های علمی و پژوهشی جدیدی دارد تا در میان مردم و جامعه و در میان مراکز حوزوی و دانشگاهی با گفتمان سازی و فرهنگ سازی، بستر نهادینه سازی آن فراهم شود. از جمله راه های مهمی که می توان به این گفتمان سازی، فرهنگ سازی و در نهایت به نهادینه سازی حکمرانی مهدوی در جامعه و مراکز علمی رسید، کاربست مباحث نظری و معرفتی از سویی، و طرح تحلیل مبانی شناختی حکمرانی مهدوی از سوی دیگر می باشد. مبانی حکمرانی مهدوی که توجیه گر اصل حکمرانی مهدوی و مسائل آن است به اقسام مختلفی نظیر مبانی هستی شناختی، غایت شناختی، ارزش شناختی، دین شناختی، و جامعه شناختی تقسیم می شود. اما مدل و الگوهای نظری و معرفتی حکمرانی مهدوی که پایه گذار مباحث نظری و معرفتی حکمرانی مهدوی است در قالب مقولات سه گانه ی نظری مانند الگوی «قانون حرکت»، الگوی «عقل نظری و علمی» و الگوی «علل اربعه» نمایان می شود. مبانی و مدل های نظری حکمرانی مهدوی که به نحوی توجیه گر اصل حکمرانی مهدوی و مسائل آن است در ساحت مباحث بیرونی و کلی و در قالب فلسفه ی حکمرانی مهدوی توجیه می شود. براین اساس در این نوشتار، روش بحث کیفی بوده و در جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای و در پردازش اطلاعات به صورت تبیینی و تحلیلی عمل شده است.

مؤلفان این مقاله کوشیده اند با پرداختن به یکی از کتاب های بسیار مطرح در حوزه ی ادبیات جنگ/ دفاع مقدس به نام دا (خاطرات یک دختر هفده ساله از هجوم متجاوزانه ی عراق به ایران و اشغال خرمشهر)، بیش از هر چیز بر بدن های کشته شدگان ایرانی (اعم از زن و مرد و پیر و جوان و خردسال و نوزاد)، طی حملات هوایی عراق متمرکز شوند و نقش این بدن ها را در برآمدن و تشخص یافتگی تدریجی الگوی زن مطلوب یا زن تراز انقلاب اسلامی نشان دهند. به این منظور، با به کارگیری نظریه ی انضباط بدنی فوکو، تحلیل کرده اند که چرا و چگونه ویژگی های بدنی چنین زنی آهسته آهسته از ویژگی های شناخته شده برای زنان فاصله می گیرد و زنی فراجنسیتی ظهور می کند که تجسم مفهوم جهادگر مسلمان شیعی است. این یافته در بطن خود، خواننده را به یافته ی مهم دیگری سوق می دهد که طی آن، خواننده درمی یابد چرا و چگونه ظهور و بروز جهادگر مسلمان شیعی نتیجه ی مصالحه ی سه گفتمان سنتی و انقلابی و مدرن با یکدیگر است.

هدف اصلی این پژوهش آن است که با توجه به نظریه «بازدارندگی هسته ای» و مفروضه های آن، به بررسی تأثیرات ثبات ساز و یا غیر ثبات ساز سلاح های هسته ای بر صلح و امنیت بین الملل از طریق گونه شناسی رفتار دولت های دارنده سلاح هسته ای و تمایل آن ها به تهاجم و یا خویشتن داری بپردازد. با توجه به این هدف، سؤال اصلی این پژوهش آن است که آیا سلاح های هسته ای منجر به افزایش قدرت بازدارندگی و بازداشتن دولت دارنده از تهاجم می شود و یا به واسطه تقویت دولت های دارنده و تبدیل کردن آن ها به پذیرندگان ریسک، منجر به ناامنی و به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی می شوند؟ به عبارت دیگر سلاح های هسته ای و توانمندی های مربوط به آنچه تأثیری بر میزان گرایش دولت های دارنده این سلاح ها به جنگ طلبی علیه رقبا دارد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه این پژوهش آن است که سلاح های هسته ای ذاتاً ابزار تجاوز و یا بازدارنده درگیری نیستند؛ بلکه معنایی که به این سلاح ها توسط رهبران داده می شود، مهم است. بنابراین در ارزیابی ماهیت آثار ثبات ساز و یا غیرثبات ساز این سلاح ها، بایستی به طور هم زمان به دو عامل معنایی «قدرت ریسک پذیری و یا ریسک گریزی رهبران تصمیم گیرنده» در مواجه با بحران و همچنین اهمیت «اعتبار، منزلت و شهرت دولت دارنده سلاح هسته ای» توجه کرد. به این ترتیب قدرت بازدارندگی سلاح های هسته ای چه از طریق توازن هسته ای و یا برتری هسته ای، تحت تأثیر این دو عامل معنایی است.

دموکراسی سبکی از حکمرانی است که به تضمین حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت می انجامد، دموکراسی از یونان باستان تا امروز تاریخ تطور چند هزار ساله دارد؛ به همین اعتبار یک مفهوم تاریخی است؛ در دوران معاصر و دهه های اخیر، این پرسش شکل گرفت که آیا خوانش های مختلف دموکراسی و خصوصاً دموکراسی دینی امکانپذیر است، گروهی از پژوهشگران به تکثر مدل های دموکراسی باور دارند و بعضی دیگر با نگاه ذات انگارانه معتقدند سکولاریسم و فراتر از آن لیبرالیسم جزء ذات و جوهر دموکراسی مدرن است، اما این دیدگاه تحمیل یک رویکرد ایدئولوژیک به دموکراسی است. باور ما در این نوشتار این است که اولاً دموکراسی به مثابه امر سکولار یا محصور در خوانش لیبرال نیست، دموکراسی با وجود شروطی از قبیل انتخاب عمومی، تحدید و تناوب قدرت و آزادی می تواند در قالب نظام ها و فلسفه های سیاسی مختلفی تحقق یابد و ثانیا نظام ارزشی دین و به طور خاص اسلام ظرفیت تحقق خوانشی از دموکراسی و مدل های چندگانه ای از آن را دارد. در نهایت سه مدل از مردم سالاری دینی را به طور گذرا تبیین نمودیم. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و مدل سازی کیفی ساده در تبیین مردم سالاری دینی استفاده شده است.

زمینه و هدف: بررسی و اولویت بندی روش های مختلف پیش بینی تقاضا در زنجیره تأمین آماد طبقه ۹ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. روش ها: در این پژوهش، داده های واقعی مربوط به تقاضای این اقلام برای دو یگان جمع آوری شد. از پنج روش پیش بینی شامل میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی، هموارسازی نمایی، هموارسازی نمایی تعدیل شده و رگرسیون خطی برای تحلیل الگوهای تقاضا استفاده شد. عملکرد روش ها با معیارهای میانگین خطای مطلق و میانگین مربعات خطا ارزیابی و تفاوت های آماری بین آن ها با آزمون ANOVA و تست Tukey مقایسه گردید. روش اجرای پژوهش مقایسه ای توصیفی است که در آن روش های پیش بینی تقاضا بر اساس دو متغیر بدون اینکه رابطه علی و معلولی بین متغیرها را مدنظر قرار دهیم مقایسه کردیم. یافته ها: نتایج نشان داد سه قلم کالا (لاستیک سبک، سنگین و باتری سبک) روش رگرسیون خطی کمترین خطا را دارد، درحالی که برای قلم چهارم یعنی باتری سنگین، بهترین عملکرد مربوط به روش میانگین متحرک بود. آزمون ANOVA در مورد سه قلم کالا نشان داد که بین روش ها تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در مورد باتری سنگین، اختلاف معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بهتر است روش پیش بینی مناسب بر اساس نوع کالا و الگوی تقاضای آن انجام شود. اگرچه روش رگرسیون خطی غالباً بهترین عملکرد را نشان داد، اما در برخی موارد، روش میانگین متحرک نیز کارآمد است؛ بنابراین، ارزیابی دقیق ویژگی های هر نوع کالا و محیط عملیاتی، کلید موفقیت در بهبود فرایندهای پیش بینی در زنجیره تأمین است.