درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی رابطه توأمان و پیچیده بازارهای سیاسی با تداوم رشد اقتصادی در بلندمدت می پردازد. درگذشته بسیاری از محققان معتقد بودند توسعه اقتصادی هیچ گونه تناسبی با ترتیبات سیاسی ندارد؛ اما امروزه دست بالای سیاست، در تعیین قواعد بازی باعث توجه بسیاری از پژوهشگران توسعه به مناسبات سیاسی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در بلندت مدت شده است. در همین راستا این پژوهش با اولویت بخشیدن به رجحان سیاست در توسعه اقتصادی، این سؤال را مطرح می کند که باوجود گام های اولیه ایران به سمت توسعه در دهه ۱۳۴۰ چرا برنامه های توسعه اقتصادی در دوره پهلوی نهایتاً با شکست مواجه شد؟ فرضیه ای که دراین خصوص بیان می شود با استفاده از ادبیات نهادگرایی جدید ازاین قرار است که هزینه مبادله بالای سیاست در سال های پایانی پهلوی دوم باعث شد تا برنامه توسعه اقتصادی در بلندمدت با شکست مواجه شود. استدلال خواهیم کرد که در دهه ۵۰ بازارهای سیاسی در تضاد با دهه ۴۰ چگونه مانع همکاری کارگزاران دولت با بخش خصوصی شدند. آنها با اجرای ناقص توافقات، اطلاعات نامتقارن و دگردیسی در مدل های ذهنی سبب شدند تا رشد اقتصادی تداوم نیابد. روش این مقاله ردیابی فرآیند و شیوه گردآوری داده ها به صورت اسنادی و بر اساس منابع کتابخانه ای خواهد بود.

مصر به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی حیاتی به رود نیل، حضور و نفوذ در شاخ آفریقا را بخشی از راهبرد کلان امنیت ملی و ژئوپلیتیک خود می داند. این منطقه که شامل کشورهای اتیوپی، سومالی، جیبوتی، اریتره و سودان است، به دلیل نزدیکی به دریای سرخ و تنگه باب المندب، به یک نقطه محوری در رقابت های استراتژیک میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. این پژوهش با روش توضیفی-تحلیلی و با استفاده از چارچوب مفهومی فرهنگ استراتژیک به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه نگرش مصر به عنوان یک قدرت منطقه ای در جهان عرب و آفریقا بر سیاست های این کشور در شاخ آفریقا تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش استدلال می کند که فرهنگ استراتژیک مصر که به نقش این کشور به عنوان یک قدرت محوری در جهان عرب و آفریقا تأکید دارد، این کشور را به سیاست های تهاجمی تر و افزایش حضور در شاخ آفریقا سوق داده تا نقش رهبری خود را تثبیت و نفوذ قدرت های رقیب را محدود کند.

هدف از این مقاله بررسی حقوق دریاها در استفاده از منابع زیر بستر دریاها و چالش های حقوقی آن می باشد و در پی پاسخ به این پرسش است که چالش هایی که باعث عدم تحقق این حق (استفاده از منابع زیر بستر دریاها) در بسیاری از کشورها شده است، چیست؟ موضوعات جدیدی در حقوق دریاها مطرح شده است که لازم است حقوق دریاها نیز همگام با این تحولات پیش رود. از جمله این تحولات منابع زیر بستر دریاها است. زیرا حقوق دریاها بر روابط دولت ها و سازمان های بین المللی حاکم هستند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافت که استفاده بی رویه از منابع بستر دریاها، عدم توجه به استفاده صحیح از منابع دریایی و سهل انگاری در حفاظت از این منابع، نسل های حاضر و آینده را با مشکلاتی اساسی مواجه کرده است. نگرانی های فناورانه و زیست محیطی، شکاف های نظارتی و محدودیت های نهادی و توزیع عادلانه منابع و ... از چالش های عدم تحقق این حق (استفاده از منابع زیر بستر دریاها) می باشد.

در عصر حاضر، رسانه های نوین به ابزاری قدرتمند برای بازنمایی هویت و نفوذ در افکار عمومی تبدیل شده اند. ترکیه به عنوان بازیگری فعال در عرصه بین الملل، از این ابزار به طور هوشمندانه ای در فضای سیاست خارجی و برای جلب توجه میان مخاطبان جهانی خود استفاده می کند. رشد چشمگیر رسانه های ترکیه در سال های اخیر، سوالاتی را در مورد اهداف و پیامدهای این پدیده برای ثبات و امنیت منطقه ای به وجود آورده است(مسئله). یکی از پیامدهای مهم این روند، تلاش کشور ترکیه و حزب و عدالت و توسعه به ویژه، برای بسط هویت نوعثمانی گرایی به مثابه عنصری تمدنی در داخل قلمرو حکمرانی خود و در میان جوامع مسلمان (ویژه در قلمرو حکومت عثمانی) است. نوعثمانی گرایی جریانی سیاسی-ایدئولوژیک است که به دنبال احیای امپراتوری عثمانی و گسترش نفوذ ترکیه در منطقه و جهان است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی رسانه ای ترکیه چه کاربستی در بسط هویت نوعثمانی گرایی به عنوان عنصری موثر در بازتولید تمدنی پیدا می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) دیپلماسی رسانه ای ترکیه از طریق تصویرسازی از ترکیه به عنوان وارث امپراتوری عثمانی و برجسته کردن دستاوردهای تاریخی و تمدنی عثمانی در جهت بسط هویت نوعثمانی گرایی در سطح بین الملل عمل می کند. بررسی این فرضیه، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده خواهد شد. در این روش، محتوای رسانه های ترکیه شامل برنامه های خبری، فیلم ها و سریال ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد(روش). تحلیل داده ها این دستاورد را نشان داده اند که میان دیپلماسی رسانه ای ترکیه و هویت نوعثمانی گری، قوام بخشی متقابل برقرار است در نتیجه می توان گفت که رابطه معنادار این دو متغیر موجب شده است که ترکیه در دست یابی به اهداف تعریف شده در دیپلماسی رسانه ای خود کامیاب بوده است.

هدف تعیین سناریوهای تبلیغ دین در شبکه های اجتماعی مجازی در افق ده سال آینده است. برای ترسیم سناریوها از روش های تحلیل مضمون، ماتریس تحلیلی شبکه اثرات و عدم قطعیت و روایتگری استفاده شده است و روش سناریو، برای مجموعه این روش ها، وحدت و یگانگی به ارمغان آورده است. در مجموع 40 نفر از خبرگان تبلیغی، 13 نفر به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته و 27 نفر در قالب پرسش نامه مشارکت داشتند. با تمرکز بر اطلاعات بافتاری از چهار حوزه شامل؛ تبلیغ دین(9)، شبکه های اجتماعی(15)، حوزه فناوری(8) و حوزه اجتماعی – فرهنگی(11) و در مجموع (42) نیروهای پیشران و عوامل کلیدی مرتبط با آینده شناسایی گردید. 42 متغیر به دست آمده به عنوان ورودی شبکه اثرات و عدم قطعیت شده اند. با مشارکت خبرگان در نتیجه «دین مجازی» و «تنوع ابزارهای تبلیغ دین» به عنوان عناصر دارای عدم قطعیت بحرانی شناخته شده اند که فضای آینده را تحت تأثیر قرار می دهند و بر اساس این دو عدم قطعیت بحرانی، چهار سناریو: هم تکاملی؛ یک سویگی؛ مواجهه و ظرفیت خالی با تأکید بر ساختار هر سناریو، روایت شده است.

فرهنگ استراتژیک جوهره نگرش نخبگان و جامعه نسبت به مفهوم قدرت و بهره گیری از آن در جهان و محیط پیرامونی است. شاخص های فرهنگ استراتژیک متأثر از چهار منبع اصلی مذهب و ایدئولوژی، ساختار نظام بین الملل، جغرافیا و ژئوپلیتیک و تجربیات تاریخی است. سؤال مقاله از این قرار است که مذهب تشیع چگونه بر فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران اثر گذاشته است؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه گفتمان اسلام شیعی، با ایجاد ذهنیت و ادراک استراتژیک، مرزبندی های تفکر و رفتار را به گونه ای تعریف نموده است که از یک جایگاه شبه الهی برخوردار گشته که غیرقابل تخطی است و از طریق «نقش آفرینی در تعیین هویت جمعی و مرزبندی هویتی» «تقویت حس استثناگرایی ایرانی» ، «عدالت طلبی»، «الهام بخشی و معناگرایی» ، «انترناسیونالیسم اسلامی (امت گرایی)»، «تأکید بر صلح و امنیت» و «شهادت طلبی» بر فرهنگ استراتژیک جمهوری اسلامی ایران اثر گذاشته است. رویکرد این پژوهش توصیفی – تحلیلی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.

تاریخ سیاسی افغانستان حکایت از آن دارد که روند دولت- ملت سازی در افغانستان همواره با چالش های گوناگونی همراه بوده و این کشور نتوانسته است دولت ملی و فراگیری را پایه گذار باشد. هدف از این نوشتار، بررسی چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی شکل گرفته و انسجام یافته است. پرسش اصلی نوشتار  این است: چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان کدامند؟ فرضیه این است که ازهم گسیختگی های قومی، شکاف های مذهبی، تقابل ایدئولوژی های متضاد، فقر و بی سوادی گسترده، مشروعیت متزلزل سیاسی و سیاست خارجی ناکارآمد، مهم ترین چالش های داخلی ایجاد دولت ملی در افغانستان است که از عواملی چون: رژیم جمهوریت، طالبان، نیروهای مسلح غیرمسئول و گروه های مافیایی مواد مخدر تأثیر پذیرفته است. مسئله یاد شده با استفاده از چارچوب نظریه دولت های شکننده و روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که چالش های مطرح شده فوق با تأثیرپذیری از تفوق طلبی ها، رقابت ها و کنش های ناموزون و غیر سازنده متغیرهای داخلی؛ افغانستان را در امر تأمین امنیت، ثبات سیاسی و ایجاد دولت ملی و فراگیر در بازه زمانی (۲۰۲۱-۲۰۰۱) ناکام ساخته است.

این پژوهش با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل تفسیری مستند به داده‌های کتابخانه‌ای و چهارچوب نظریه «تعادل سیستمی» پارسونز درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است: انحصارطلبی چگونه بر ناموازنگی عدالت و آزادی در جمهوری اسلامی تأثیر می‌گذارد و راهکار مقابله با آن چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهند که انحصارطلبی در چهار بعُد ساختاری، کارگزاری، حوزه عمومی و گفتمان سازی تأثیرات منفی بر جای می‌گذارد. انحصارطلبی در «بُعد ساختاری» به فساد، نابرابری اقتصادی و دسترسی ناعادلانه به فرصت‌ها و در «بُعد کارگزاران» سبب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی و در «حوزه عمومی» منجر به ضعف در نظارت و اقناع عمومی و در «بُعد فرهنگ و گفتمان سازی» با ایجاد گفتمان‌های مسلط، فضای نقد و گفتگو را به حاشیه برده و تقابل کاذب میان عدالت و آزادی ایجاد می‌نماید. این پژوهش با تأکید بر ظرفیت‌های مردم‌سالاری دینی، راهکارهایی مانند ارتقای نقش‌آفرینی مردمی، تقویت نهادهای نظارتی، تضمین آزادی‌های اساسی و فعال‌سازی مشارکت عمومی را برای مقابله با انحصارطلبی پیشنهاد می‌دهد. یافته‌ها بر این نکته تأکید دارد که تعادل عدالت و آزادی مستلزم اصلاحات هم‌زمان در ابعاد مذکور است.

هدف؛ هدف این مقاله تحلیل دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه در سال های 2035-2010 هست و اینکه روند دیپلماسی دفاعی دو کشور در این دوره چگونه بوده است؟ سوال اصلی تحقیق است. روش شناسی؛ این مقاله از نوع کاربردی با رویکرد توصیفی – تحلیلی و کیفی بوده است شیوه تجزیه وتحلیل داده ها در گام اول، با توجه به رویکرد کیفی بودن، با استفاده از روش تحلیل روندی انجام شده است که ماهیت تحلیلی و آینده پژوهی نیز داشته باشد. یافته ها؛ یافته های تحقیق نشان می دهد بعد از شروع جنگ اوکراین و روسیه و فرسایشی شدن جنگ، راهبردها از تاکتیکی یک طرفه به تاکتیکی دوطرفه تغییر یافته است به این شکل که قبل از جنگ فعالیت های نظامی در بخش های انتقال تسلیحات، مبادله های آموزشی و فنی از روسیه به ایران بوده است ولی با شروع جنگ، ایران به عنوان بزرگترین حامی نظامی فدراسیون روسیه تبدیل شد و قراردادها در قالب معاوضه ای صورت می گرفته است. نتیجه گیری؛ با در نظر گرفتن تحلیل روندی و تقویتی دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران با فدراسیون روسیه در سطح دوجانبه، زمینه های تبدیل شدن روابط دو کشور از تاکتیکی به شریک استراتژیکی در بازه زمانی میان مدت (15-10) وجود دارد.

در این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که «رئالیسم انتقادی دیالکتیکی، چه تأثیری بر فهم «دیگری» در روابط بین الملل دارد؟» فرضیه مقاله برای پاسخ به پرسش یادشده این است که رئالیسم انتقادی دیالکتیکی با پذیرش چندلایه بودن پدیده های اجتماعی و هستی های متکثر در معنای نااین همانی در روابط بین الملل، دیالکتیک را نیز مکانیسم تغییر و شدن می داند که بر اثر آن، فهم متفاوتی از دیگری به مثابه هستی رئالیستی در روابط بین الملل شکل می گیرد. نگرش رئالیسم انتقادی دیالکتیکی را می توان به عنوان رهیافت رهایی بخش در نظریه های پارادایم انتقادی برای شمول دیگری های به حاشیه رانده شده به کار گرفت.

این پژوهش به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی ایران با احزاب شیعه عراق در بازه زمانی 2003 تا 2021 می پردازد و با رویکردی سازه انگارانه، نقش این تعاملات در شکل گیری و تقویت هویت شیعی در عراق را تحلیل می کند. در این مدت، ایران با حمایت نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک از احزاب شیعه عراق، تلاش داشته تا ضمن تثبیت نفوذ خود، به مقابله با نفوذ سایر قدرت ها، به ویژه عربستان سعودی بپردازد. در مقابل، عربستان با تأکید بر هویت سنی و حمایت از گروه های معارض و گاه افراطی، به ویژه پیش از سال 2018، سعی کرده است تا نفوذ ایران را محدود کرده و توازن قوا را به نفع خود تغییر دهد. این رقابت میان ایران و عربستان به تعمیق شکاف های مذهبی در عراق و واگرایی در میان احزاب شیعه منجر شده است که خود موجب ایجاد چالش هایی در ثبات سیاسی و امنیتی عراق شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعاملات ایران با احزاب شیعه به تقویت هویت مذهبی و افزایش همگرایی میان ایران و عراق کمک کرده، اما در عین حال رقابت ایران و عربستان در این بستر باعث گسترش تنش های فرقه ای و تأثیرات منفی بر وحدت داخلی عراق شده است. این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی از رویکرد سازه انگارانه، ابعاد و پیامدهای این رقابت را به طور جامع ارزیابی می کند و راهکارهایی برای بهبود تعاملات منطقه ای پیشنهاد می دهد.

هدف اصلی مقاله پیش رو، بررسی و نقد تحلیلی کتاب عدالت، زن، جنسیت نوشته فریبا علاسوند است. مسئله عدالت جنسیتی یکی از بغرنج ترین و مهم ترین مباحث در حوزه مطالعات زنان به شمار می رود که پیوندی ناگسستنی با توزیع قدرت، فرصت ها و حقوق اجتماعی دارد. نویسنده کتاب تلاش کرده است تا با نقد رویکردهای فمینیستی و لیبرال غربی، چارچوبی نظری و عملی مبتنی بر آموزه های اسلامی برای تحقق عدالت میان دو جنس ارائه دهد. با این حال، مقاله حاضر با هدف شفاف سازی مرزهای مفهومی و نظری در دایره مطالعات عدالت جنسیتی نگاشته شده است تا نشان دهد رویکرد کتاب، به رغم زحمات ارزشمند و استفاده از منابع دست اول، دچار کژتابی های نظری، تقلیل گرایی مفهومی و تناقضات روش شناختی است. ناقد می کوشد با واکاوی دقیق مدعیات کتاب در باب تعریف عدالت، معناشناسی واژه جنسیت، معیارشماری آن و همچنین نسبت میان احکام شرعی و عدالت، نقاط ضعف و خلأهای تئوریک این اثر را نمایان سازد و از این رهگذر، افق روشن تری برای تبیین عادلانه بودن احکام اسلامی مرتبط با زنان ترسیم نماید. روش مقاله، روش «تحلیلی انتقادی» است. نویسنده مقاله برای ارزیابی مدعیات کتاب، از رویکرد بررسی اسنادی و تحلیل محتوای متون بهره برده است. در این راستا، نخست ساختار صوری و منطق دسته بندی مباحث کتاب ارزیابی شده است. سپس منتقد با مراجعه مستقیم به متون معتبر روایی و فقهی شیعه و دیگر اسناد کتابخانه ای (برای ریشه یابی معنای عام و خاص عدالت و بررسی ملاک بودن عدالت در احکام شرعی) و همچنین اسناد و منابع بین المللی و انگلیسی زبان (برای ارزیابی ادعاهای نویسنده کتاب در خصوص کاربرد جهانی واژه عدالت جنسیتی)، دست به یک مطالعه تطبیقی زده است. منتقد در این فرایند استدلال های کتاب را به گزاره های مقدماتی و نتیجه گیری ها تجزیه کرده و با استفاده از اصول منطقی و قواعد علم اصول فقه، صحت و سقم این گزاره ها را در بوته نقد قرار داده است تا نشان دهد آیا استنتاجات نویسنده کتاب از پشتوانه علمی لازم برخوردار است یا خیر. نتایج این بررسی انتقادی بیانگر وجود شش چالش اساسی در کتاب است. نخست، اشکالات صوری و ثقل قلم که مانع از درک پیوستگی منطقی مباحث شده است. دوم، تقلیل تعریف عدالت به معنای خاصِ «اعطای حق» و بی توجهی به معنای عامِ «وضع الشیء فی موضعه» که باعث شده نویسنده در تحلیل قابلیت عدالت به عنوان یک سیاست گذار کلان (سائس عام) دچار اضطراب و تناقض شود. سوم، مخالفت سرسختانه کتاب با اصطلاح «عدالت جنسیتی» و پیشنهاد جایگزین «عدالت میان زنان و مردان» است. مقاله نشان می دهد که ادعای کتاب مبنی بر توافق جهانی بر سر معنای فمینیستی این واژه، به دلیل مخالفت با اسناد بین المللی و دیگر منابعی که تنها بر برابری جنسیتی تأکید دارند، باطل است و نیز تغییر صورت کلمات، مشکل تقابل پارادایمی را حل نمی کند. چهارم، کتاب «جنسیت» را به عنوان معیار عدالت فمینیستی معرفی می کند؛ در حالی که جنسیت موضوع بحث آنان است و معیار در آن دیدگاه ها، صرفاً «برابری مطلق» است و اساساً جنسیت به دلیل تطوری که دارد، قابلیت معیارشماری ندارد؛ چنانچه خود فمینیست ها نیز تصریحی به این مسئله ندارند. پنجم، قطع ارتباط میان تک تک احکام شرعی و مفهوم عدالت: نویسنده کتاب معتقد است چون در روایات مربوط به مسائل زنان به صراحت از واژه «عدالت» استفاده نشده، پس عدالت ملاک تک تک این احکام نیست. مقاله اثبات می کند که روح حاکم بر روایات، همان تحقق عدالت به معنای عام است؛ هرچند واژه عدالت در آنها به کار نرفته باشد. ششم و مهم تر از همه، تکیه کتاب به «گرایش تعبدی» در مواجهه با مسائل فقهی زنان است؛ در حالی که به نظر می رسد نمی توان در برابر احکام متمایز زنان و مردان صرفاً به تعبد و همسان پنداریِ فتاوای فقهی با وحی الهی بسنده کرد؛ زیرا این رویکرد، امکان ادراک عدالت را برای جامعه سلب کرده و مسیر تفکر انتقادی را مسدود می کند. کتاب عدالت، زن، جنسیت به رغم دغدغه دفاع از حریم احکام اسلامی، به دلیل اتکا به تعاریف مضیق از عدالت، تحلیل های ناقص از مفاهیم بین المللی و روی آوردن به رویکردهای اشعری مسلکانه در توجیه احکام، در ارائه یک نظریه جامع در حوزه عدالت جنسیتی ناکام مانده است. نفی اصطلاحات رایج و پناه بردن به تعبد در مسائلی که به طور مستقیم با حقوق و جایگاه اجتماعی زنان در ارتباط است، راهگشای چالش های انسان معاصر نخواهد بود. مقاله تأکید می کند که متون دینی و نصوص صریح، کاشف از وحی هستند، اما خود وحی به صورت مستقیم در دسترس ما نیست؛ از این رو راهبرد بنیادین برای حل تعارض های موجود در حوزه مسائل زنان، پاک کردن صورت مسئله و دعوت به اطاعت بی چون وچرا نیست؛ بلکه نیازمند روزامدسازی روش های دانش فقه، به رسمیت شناختن حجیت عقل مستقل در درک

در میان آثار مطرح در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، خاطرات مقامات ارشد آمریکایی اهمیت ویژه ای دارند. تحقیق حاضر با طرح این پرسش که رویکرد این افراد در نگارش تاریخ انقلاب اسلامی چه بوده، به بررسی شش مورد از این خاطرات پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد باتوجه به تأثیرات فاجعه بار انقلاب ایران برای آمریکا، دولت کارتر نزد افکار عمومی آن کشور به اهمال در برابر انقلاب ایران متهم و این پرسش در قبال عملکرد آن مطرح بوده است که چگونه دولت آمریکا توانست با اجازه وقوع چنین انقلابی، یکی از مهمترین مناطق نفوذش در جهان را از دست بدهد؛ لذا این خاطرات با رویکردی توجیهی در پی ارائه دلایلی جهت موجه ساختن عملکرد و مبرا ساختن خود از اتهامات وارده به نگارش درآمده و برای رسیدن به مقصود، این افراد در ثبت وقایع انقلاب اسلامی ایران، از بیان بسیاری از حقایق خودداری نموده ، تا حد زیادی جانب صداقت را رعایت نکرده و حتی به تحریف حقایق انقلاب اسلامی و تاریخ ایران، مبادرت نموده اند.

جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، با ایجاد زلزله ای ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی، موازنه قدرت را به سود محور نوظهور ترکیه-آذربایجان-اسرائیل بازتعریف کرد. این تحول، ایران را با سه گانه ای از چالش های درهم تنیده مواجه ساخت: تهدید انزوای ژئوپلیتیکی از طریق «کریدور زنگزور»، تعمیق حضور نظامی-اطلاعاتی اسرائیل در مرزهای شمالی، و گسترش نفوذ ایدئولوژیک آنکارا. این مقاله با هدف تحلیلی جامع، ابعاد، ابزارها و محدودیت های راهبرد «موازنه فعال» ایران را واکاوی می کند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و توصیفی-تحلیلی و بر پایه چارچوب نظری رئالیسم نئوکلاسیک استوار است که کنش دولت را محصول تعامل فشارهای سیستمی و متغیرهای سطح داخلی می داند. یافته ها نشان می دهد ایران پس از دوره ای از انفعال، به راهبردی چندلایه شامل دیپلماسی مهارکننده، بازدارندگی نظامی معتبر، و رقابت ژئواکونومیک روی آورده است. با این حال، کارآمدی این استراتژی با موانع جدی داخلی، به ویژه آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تحریم ها، و عدم قطعیت های خارجی، نظیر ابهام در نقش روسیه، روبروست. در نهایت، نتیجه گیری می شود که موفقیت پایدار این راهبرد به هماهنگی مؤثر ابزارهای سخت و نرم، مدیریت هوشمندانه ائتلاف ها، و تقویت بنیه اقتصادی داخلی برای پشتیبانی از یک سیاست خارجی فعال بستگی حیاتی دارد.

منابع آب مشترک در جهت دهی به مناسبات هیدروپلیتیک کشورها نقش تعیین کننده ای دارند. سرچشمه رودخانه های هیرمند و هریررود در افغانستان است که به واسطه شیب زمین به سمت ایران سرازیر می شوند. از این رو افغانستان در مناسبات هیدروپلیتیک با ایران، موقعیت بالادستی دارد. این پژوهش بر آن است که رویکرد کارگزاران افغان به عنوان متغیر موثر در مناسبات هیدروپلیتیک این کشور با ایران را طی زمان بررسی کند. درون داد های مورد نیاز پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی گرد آوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد روند مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور، همکاری در سطوح تبادلات و حمایت های کلامی و بیان سیاست های شفاهی؛ درگیری و کشمکش در سطوح گزاره های کلامی که نشان دهنده ناهماهنگی در تعامل و وجود تنش در کلام با طرف ایرانی است. متغیرهای نیاز افغانستان به منابع آب برای توسعه، سیاسی کردن آب توسط طرف ایرانی، خشکسالی های پیاپی و حیثیتی سازی آب برای مردم افغانستان عوامل کلیدی موثر بر مناسبات هیدروپلیتیک افغانستان با ایران از دیدگاه کارگزاران و خبرگان افغان شناسایی شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همکاری های سازمان دهی شده اقتصادی بین دو کشور می تواند به ایجاد منافع پایدار و بهبود مناسبات هیدروپلیتیک دو کشور منجر شود.

با توجه به اینکه نظام حکمرانی نقش مهمی در تأمین حق سلامت آحاد ملت ایران دارد، عبرت از تجربیات ملی و بین المللی در این زمینه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مسئله پژوهش آن است که چگونه نظام سیاست گذاری کشور برای مقابله با بحران بیماری های همه گیر در آینده خود را تجهیز نماید. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد تجربه ملی ایران در مقابله با بیماری همه گیر کرونا به منظور شناسایی اصول و ابعاد خط مشی های بهینه برای آمادگی مقابله با سایر بیماری های نوظهور و همه گیری های دیگر در آینده است. مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و به روش گلوله برفی با 16 نفر از خبرگان این حوزه انجام شد. نتایج شامل 218 مضمون اولیه، 24 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی شامل سیاست های کاهش تماس اجتماعی، سیاست های حفظ تماس اجتماعی، سیاست های حمایت عمومی و نهایتاً سیاست های نظام حکمرانی است. همچنین مشخص گردید که با توجه به تجربه گذشته و شرایط اقتصادی _ اجتماعی ایران، سیاست بهینه برای مقابله و آمادگی در آینده، دو مرحله اصلی دارد: اول، مرحله اقدام ضربتی با تعطیلی فراگیر کوتاه مدت سه تا چهار هفته ای به نحوی که تعداد بیماران در سطح جامعه به شدت کاهش یابد (با توجه به دوره بیماری) و به نقطه تعادلی جدید و دلخواه با مرگ و میر محدود دست یابد. دوم، مرحله بازگشت تدریجی به فعالیت های اجتماعی-اقتصادی با کنترل عدد بازتولید در نزدیکی یک.

در این نوشتار به بحران آلودگی رودخانه ارس در مرز میان ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان می پردازیم. با استفاده از روش پژوهش تحلیل موقعیت کلارک که یکی از رهیافت های نظریه پردازی داده بنیان یا همان نظریه گراندد است، نقش ها و مواضع بازیگران اصلی در این بحران محیط زیستی را بررسی می کنیم. داده ها را به وسیله مصاحبه های عمیق با 21 نخبه دانشگاهی و افراد آگاه در زمینه محیط زیست منطقه و تحلیل اسناد موجود به عنوان منابع تکمیلی گرد آورده ایم. یافته های این نوشتار نشان می دهد که جوامع محلی، صنایع بزرگ و نهادهای بین المللی همراه با دولت های کشورهای همسایه، مسئولیت بیشتری در ایجاد و مدیریت آلودگی دارند، اما در مورد مسئولیت ها و راهکارهای کاهش آلودگی دیدگاه های متفاوتی دارند. نخست، نقش دولت ها در بحران آلودگی رودخانه ارس بیشتر بر مدیریت ناکارآمد منابع، نبود نظارت کافی بر صنایع و اجرای ناقص قوانین محیط زیستی متمرکز بوده است. همچنین دولت ها در ایجاد همکاری های منطقه ای و بین المللی برای حل بحران، به دلیل تضاد منافع و اولویت های سیاسی، عملکرد مطلوبی نداشته اند. دوم، صنایع محلی به دلیل رویکردهای ناپایدار بهره برداری از منابع، نقش مهمی در گسترش آلودگی دارند. سوم، چون آلودگی، بر جوامع محلی آثار مستقیم دارد، آنان خواستار مشارکت بیشتر در فرایندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری هستند. چهارم، سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و نهادهای محیط زیستی جهانی تلاش می کنند نقش تسهیلگر را داشته باشند، اما تضاد منافع و موانع نهادی  کشورها مانع همکاری مؤثر شده است. 

مقدمه و اهداف: رقابت بر سر هوش مصنوعی منازعه ای بنیادین بر سر ترسیم آینده تکنولوژیک مطلوب، معماری نظم نوظهور داده محور جهان و بازتعریف مفاهیم قدرت و امنیت در قرن بیست و یکم به شمار می رود. برای درک این پویایی های پیچیده، نیازمند رویکردی هستیم که تنها به جنبه های فنی یا اقتصادی محدود نماند؛ بلکه پیوند عمیق میان فناوری، قدرت، فضا و گفتمان را نیز واکاوی کند. این رقابت چندوجهی که ریشه هایی در تلاش برای کنترل داده ها و الگوریتم ها دارد، ابعاد تازه ای از منازعه ژئوپلیتیکی را پیشروی ما می گذارد. پژوهش حاضر تلاش می کند تا به واکاوی ژئوپلیتیک هوش مصنوعی در عصر رقابت قدرت های بزرگ میان آمریکا و چین بپردازد. پرسش اصلی ما این است: پویایی های رقابت ژئوپلیتیکی هوش مصنوعی میان ایالات متحده و چین چگونه تحت تأثیر رویکردهای واگرایانه در حکمرانی و سیاست صنعتی، ابعاد گفتمانی و نشانه گرایی راهبردی، و تصورات آرمانی فنی - اجتماعی ملی شکل می گیرد و چه پیامدهایی برای نظم ژئوپلیتیکی جهانی در پی دارد؟ رهیافت نظری: این مقاله با تلفیق سه جریان فکری مکمل – ژئوپلیتیک انتقادی، تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و نظریه سیاست صنعتی – ابزار تحلیلی لازم برای واکاوی رقابت هوش مصنوعی میان آمریکا و چین را فراهم می آورد. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکردی کیفی، به تحلیل ژئوپلیتیک هوش مصنوعی در عصر رقابت قدرت های بزرگ میان ایالات متحده و چین می پردازد. ماهیت پیچیده و چندوجهی این پدیده، اتخاذ روشی را ضروری می سازد که بتواند لایه های عمیق تر قدرت، گفتمان و معانی را درک کند؛ ازاین رو، از یک طرح تحلیلی مقایسه ای کیفی بهره بردیم. یافته ها: تفاوت های بنیادین در رویکردهای حکمرانی و سیاست صنعتی هوش مصنوعی میان چین و ایالات متحده که ریشه در نظام های سیاسی، ارزش ها و تصورات آرمانی فنی - اجتماعی ملی آن ها دارد، به تفاوت های ساختاری در این سیاست ها انجامیده است. رویکرد دولتی، متمرکز و دستوری در چین، در مقابل رویکرد بازارمحور با مداخلات هدفمند و فزاینده دولتی در آمریکا، نمایانگر راهبردهای متمایز برای ساخت و کنترل فضای تکنولوژیک جهانی است .این تفاوت ها مستقیماً به شکل گیری اکوسیستم های فناورانه متمایز و در حال واگرایی منجر شده و پیامدهای عمیقی برای زنجیره های ارزش، استانداردها و جهت گیری های نوآوری در صنعت هوش مصنوعی در سطح جهانی دارد. درحالی که چین بر خودکفایی و کنترل متمرکز تأکید دارد، آمریکا به دنبال حفظ برتری تکنولوژیک از طریق هدایت نوآوری بخش خصوصی و محدودسازی دسترسی رقبا است. تحلیل این تفاوت ها از منظر تلفیقی ژئوپلیتیک انتقادی، تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و سیاست صنعتی نشان می دهد چگونه مبارزه برای قدرت ژئوپلیتیکی، در قالب سیاست ها و رویکردهای مادی، در حال شکل دهی به آینده هوش مصنوعی و نظم جهانی است. بحث و نتیجه گیری: در راستای هدف فرعی اول (تحلیل مقایسه ای رویکردهای حکمرانی و سیاست صنعتی)، رویکردهای واگرایانه دولتی در چین و بازارمحور با مداخلات فزاینده در آمریکا که ریشه در فلسفه ها و ارزش های ملی متفاوت آن ها دارند، مبنای مادی رقابت را شکل می دهند و مستقیماً به پیامدهایی چون دوقطبی شدن تکنولوژیک منجر می شوند. همچنین، در پاسخ به هدف فرعی دوم (بررسی ابعاد گفتمانی، نقش تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و نشانه گرایی راهبردی)، تبیین کردیم چگونه ابعاد غیرمادی نظیر تصورات آرمانی فنی - اجتماعی و گفتمان ها، نقش حیاتی در شکل دهی به ادراک از هوش مصنوعی، استفاده از آن به عنوان نشانه گرایی راهبردی و بازنمایی رقابت در بستر ژئوپلیتیک انتقادی ایفا می کنند و بر تعاملات میان بازیگران تأثیر می گذارند. در نهایت، در تحقق هدف فرعی سوم (تبیین پیامدهای ژئوپلیتیکی)، روشن ساختیم که تعامل پیچیده این پویایی های مادی و غیرمادی، منجر به پیامدهای گسترده ای برای نظم جهانی می شود؛ پیامدهایی نظیر افزایش ریسک تعارض، اختلال در تجارت و رقابت در کشورهای جنوب که از منظر ژئوپلیتیک انتقادی قابل درک هستند و نشان دهنده بازآرایی قدرت و فضا در عصر هوش مصنوعی هستند.

منطقه جنوب غرب آسیا طی سالیان اخیر دستخوش تحولات مهم ژئوپلیتیکی بوده است. برخی کشورهای عربی تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون ناسیونالیسم عربی، بحران های داخلی و منطقه ای، توازن قوا در منطقه، مسائل هویتی، وقوع انقلاب اسلامی ایران، شکل گیری ناآرامی های عربی از سال 2011 و در نهایت توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 موسوم به برجام، همواره مواضع مختلفی مقابل رژیم صهیونیستی داشته اند که نشئت گرفته از منافع ملی آن هاست. با توجه به مناقشه بنیادینی که از زمان تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948 میان اعراب و رژیم صهیونیستی وجود داشته است، عادی سازی روابط آن ها، از همان پیمان صلح مصر با رژیم صهیونیستی در سال ،1978 اهمیت یافته است.این پژوهش با روش ترکیبی یعنی توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای و همچنین تحلیل نرم افزاری به بررسی و کشف برخی از پیامدهای عادی سازی رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی پرداخته است . سؤال اصلی پژوهش این است که عوامل مؤثر بر تحقق عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با عربستان سعودی چیست؟ و چه پیامد های دفاعی - امنیتی بر ج.ا.ایران دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور عربستان سعودی در راستای تحقق اهداف این رژیم و بر اساس دکترین پیرامونی بن گورین در منطقه می باشد که می تواند پیامدهای دفاعی و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد.