درخت حوزه‌های تخصصی

راهبرد کریدوری چین در رقابت ژئوپلیتیک با آمریکا، یکی از مهم ترین تحولات در ساختار روابط بین الملل به شمار می رود، لذا هدف پژوهش این پیش، تبیین راهبردهای کریدوری چین در این خصوص خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی با رویکرد تحلیلی-تبیینی تهیه و به بررسی این موضوع میپردازد که اصولاً چین با اجرای پروژه های عظیم زیرساختی مانند ابتکار کمربند و راه تلاش دارد شبکه ای از مسیرهای تجاری را در سطح جهانی ایجاد کرده و با تسهیل حمل ونقل و اتصال مناطق مختلف، نفوذ ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهد. این راهبرد، کریدورهای زمینی و دریایی را شامل می شود و هدف آن اتصال چین به آسیای میانه، خاورمیانه، آفریقا و اروپا است. در مقابل، آمریکا این پروژه ها را به عنوان تهدیدی برای موقعیت هژمونیک خود و نظم بین المللی تحت رهبری غرب تلقی می کند و از طریق سیاست هایی مانند ارائه طرح های جایگزین و محدودسازی نفوذ چین، به مقابله برمی خیزد. یافته ها نشان می دهد که توسعه کریدورهای تجاری چین نه تنها اهداف اقتصادی، بلکه اهداف ژئوپلیتیکی از جمله کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی تحت کنترل آمریکا و ایجاد وابستگی اقتصادی کشورهای همکار به چین را دنبال می کند. در مقابل، آمریکا با تقویت اتحادهای منطقه ای و ترویج طرح های مشابه سعی دارد مانع نفوذ بیشتر چین شود. نتایج همچنین موید این است که رقابت کریدوری چین و آمریکا پیامدهای عمیقی بر موازنه قدرت جهانی، نظام های اقتصادی منطقه ای و ساختار ژئوپلیتیک خواهد داشت و مناطق هدف این پروژه ها به صحنه ای برای رقابت استراتژیک دو قدرت تبدیل شده اند.

مقدمه و اهداف: سنت سیاست نامه نویسی، از دوره سلجوقی تا قاجار، مهم ترین میدان واکاوی کنش دولت در ایران بوده است؛ با این همه، ورود مدرنیته گسل هایی در بنیان های نظری آن پدید آورد. این مقاله با تمرکز بر دوره پیشامشروطه می کوشد مفهوم «دولت مداری» را در دو سیاست نامه متأخر -منشآت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و تنظیمات حسنه میرزا حسین خان سپهسالار- واکاوی کند. هدف اصلی، تبیین چگونگی پاسخ این دو متن به بحران های سه گانه تجدد، فروپاشی نظم سنتی و واژگونی امر سیاسی، و نشان دادن سهم آنان در گذار از الگوی سلطنت محور به الگوی دولت محور است. روش و چهارچوب نظری: چارچوب تحلیلی پژوهش، الگوی «بحران–تشخیص–تجویز» توماس اسپریگنز است که نظریه های سیاسی را واکنشی عقلانی به نابسامانی های عینی می داند و بر پایه این مدل، هر متن سیاسی بر چهار گام مشاهده بی نظمی، ریشه یابی بحران، ترسیم نظم مطلوب و تدوین راهکارها استوار است. همچنین نوع روش تحلیل، بازخوانی تطبیقی-تاریخی بوده تا داده های مستخرج از آثار قائم مقام و سپهسالار، و گزارش های مورخان و شارحان در چهارچوب الگوی اسپریگنز موردبررسی قرار گیرد. یافته ها: تحلیل تطبیقی نشان داد که قائم مقام در پاسخ به بحران شکست های نظامی و فرسایش اقتدار، مفهوم «مصلحت دولت» را حول سه محور بازتعریف کرد: الف. استقلال تصمیمات حاکم از اقتدار دینی، در قالب ایده «سلطنت مستقله»، ب. جایگزینی وفاداری های شخصی با مقوله نوپای «منافع ملی»، ج. تمایز فزاینده میان نهاد دولت و شخص سلطان که در نامه ها و اعتراض های او به شاه مشهود است. در گام تجویزی، او تثبیت ارتش منظم، اصلاح مالیه و حرفه ای سازی دیوان را برای گذار به دولت نو ضروری می دانست. سپهسالار، چند دهه بعد، مرحله بعدی این تحول را با طرح «تنظیمات حسنه» پیش برد. یافته ها نشان می دهد که وی با الهام از اصلاحات عثمانی، الگوی «سلطنت منتظم» را پیشنهاد کرد که در آن قدرت شاه از طریق سه سازوکار مهار می شود: نخست، تأسیس هیئت وزیران نُه گانه و صدارت پاسخ گو به شاه و مجلس وزرا؛ دوم، تشکیل مجالس تنظیمات ولایات با مشارکت مستوفیان و امنای محلی برای نظارت بر مالیات، امنیت و حقوق رعیت؛ سوم، محدود کردن حکام ایالات از رهگذر قواعد شفاف مالی و الزام آنان به حساب دهی به مرکز. مقایسه دو متن نشان می دهد هرچند هر دو نویسنده همچنان مشروعیت سلطنت را مفروض می گیرند، اما مسیر گذار از سلطنت مطلقه به دولت قانونی را در دو پله ترسیم می کنند: قائم مقام بر ضرورت تمایز مفهومی «دولت» از «شاه» و ایجاد ظرفیت چانه زنی دیوانی درون ساختار قدیم تأکید دارد، در حالی که سپهسالار با تکیه بر قانون گذاری اداری، به نهادمندسازی تفکیک وظایف و سلسله مراتب اداری می پردازد. در مجموع، سیاست نامههای متأخر پیشامشروطه از اخلاق نصیحت نامه ای فاصله گرفته و به زبان برنامه ریزی نهادی و دولتی نزدیک شده است. نتیجه گیری: برآیند پژوهش نشان می دهد که سنت سیاست نامه نویسی معاصر، توانست سازوکارهای دولت نو را درون زبان سنتی خود و در پیوند با گذشته در مواجهه با بحران های تجدد بازآفرینی کند. قائم مقام حلقه اتصال میان سلطنت و دولت را تمایز بخشید و سپهسالار با تنظیمات، بوروکراسی قانون مند را برای ساخت دولت فراهم آورد؛ بدین سان، بذر مشروطه در خاک سیاست نامههای پیشامشروطه برای غلبه بر بحران ها دولت مداری افشانده شد. بدین گونه می توان قائم مقام فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار را از پیشگامان این تفکر در ایران پیشامشروطه محسوب نمود که در پی افکندن ریشه های دولت نو از درون سنت سیاست نامه نویسی بودند.

تحولات و دگرگونی های افغانستان در بازه های زمانی مختلف، به نحوی بر سیاست گذاری های راهبردی و امنیتی کشورهای منطقه تأثیر گذاشته است. این کشور به دلیل همجواری با «حیاط خلوت» روسیه، یعنی کشورهای آسیای مرکزی، از جایگاه ژئوپلیتیکی ویژه ای برای مسکو برخوردار است. روسیه در سند راهبردی امنیت ملی ۲۰۲۱، با نگاهی گسترده به مفهوم امنیت، تهدیدات ناشی از قلمرو افغانستان پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در سال ۲۰۲۱ را به صورت غیرمستقیم مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که رویکرد امنیتی و ژئوپلیتیکی روسیه نسبت به امارت اسلامی، در چارچوب سند امنیت ملی ۲۰۲۱، چگونه تعریف شده است؟. فرضیه نویسندگان بر این استوار است که مسکو، در چارچوب این سند، به دنبال تعاملات امنیتی و ژئوپلیتیکی با بازیگران جدید در کابل می باشد. برای پاسخ به این پرسش و بررسی فرضیه، از روش تحقیقِ تحلیل محتوا استفاده شده و داده های اولیه از منابع کتابخانه ای و خبرگزاری های معتبر گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که رویکرد روسیه به امارت اسلامی در دو بُعد امنیتی و سیاسی طراحی شده است. در بُعد امنیتی، این رویکرد شامل سازوکارهای امنیتی با محوریت افغانستان، همکاری های نظامی و رزمایش ها، و حمایت از سیاست های ضد داعشی امارت اسلامی می باشد. در بُعد سیاسی نیز، روسیه در راستای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا، از مکانیسم هایی نظیر «الگوی فرمت مسکو» و «کمیته تماس منطقه ای» بهره می گیرد و تلاش می کند در نشست های سیاسی منطقه ای، همچون نشست دوحه، نفوذ بیشتری کسب کند.

عبارت وصفی قدرت بزرگ، قدرت میانی، قدرت منطقه ای و قدرت نوظهور برای توصیف جایگاه دولت ها در چرخه قدرت نظام بین الملل به کار می رود. ظرفیت های نظامی-امنیتی، اقتصادی، قدرت چانه زنی دیپلماتیک، شناسایی، حوزه های نفوذ و راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها سبب این دسته بندی ها شده است. فارغ از چنین دسته بندی هایی اشکال جدیدی از ایفای نقش وجود دارد که می تواند بر راهبردهای سیاسی – امنیتی این قدرت ها اثرگذار باشد. هدف این پژوهش تبیین اثرگذاری نقش قدرت های امنیتی، تجاری و مدنی در راهبردهای سیاسی و امنیتی آنها در نظام بین الملل است. سؤال پژوهش این است که الگوی ایفای نقش در قالب قدرت امنیتی، قدرت تجاری و قدرت مدنی چه ویژگی هایی در نظام بین الملل معاصر دارد و این امر به چه پیامدهایی بر راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها منجر می شود؟ این پژوهش با بهره گیری از چارچوب مفهومی راهبرد سیاسی- امنیتی قدرت های موجود از جمله موازنه گری سخت، موازنه گری نرم، مصون سازی و انطباق به این نتایج دست یافته است که نقش قدرت امنیتی توسط روسیه، چین و ایران قدرت تجاری توسط ترکیه و قدرت مدنی توسط هند ایفا می شود. همچنین نتایج نشان می دهد اغلب قدرت امنیتی از راهبرد موازنه گری سخت و نرم، قدرت تجاری از راهبرد مصون سازی و قدرت مدنی از ابتکار انطباق و مصون سازی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کند. روش پژوهش از نوع مقایسه ای و بر اساس انطباق نظریه بر مورد است. 

مذاکره بین المللی فرآیندی حیاتی برای کشورها جهت حل اختلافات، ایجاد روابط و پیشبرد منافع خود از طریق روش های مسالمت آمیز است. از طرفی امروزه کشورها در جهانی چندقطبی که با تنش های بین قدرت های بزرگ و بین قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه ای تعریف می شود، حرکت می کنند. هدف این مقاله بررسی تحولات رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با آمریکا و ارائه رویکرد بدیل برای مذاکره در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. این مقاله به تحلیل تغییرات استراتژیک ایران از مذاکره انفعال محور به مذاکره قدرت محور می پردازد و چگونگی انتقال از یک رویکرد دفاعی به یک رویکرد فعال در برابر آمریکا را بررسی می کند. سوال اصلی تحقیق این است که ایران با چه روش ها و سیاست هایی می تواند به مذاکره قدرت محور دست یابد و چگونه می تواند در مذاکرات با آمریکا موقعیت قدرت خود را تقویت کند؟ برای پاسخ به این سؤال، روش تحقیق مقاله مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد سیاسی، بررسی بیانیه های رسمی و تحلیل تحولات دیپلماتیک ایران در این دوره است که بخشی از یافته ها از طریق مصاحبه و تشکیل پنل خبرگی به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران برای تحقق رویکرد مذاکره قدرت محور باید از یک طرف بر تقویت توانمندی های اقتصادی و دفاعی خود تأکید کرده و از طرف دیگر، با بهره گیری از دیپلماسی منطقه ای و گسترش ارتباطات با قدرت های جهانی دیگر، موقعیت خود را در برابر آمریکا تقویت کند. همچنین، اتخاذ سیاست هایی مبتنی بر فشار متقابل و تعیین خطوط قرمز غیرقابل معامله، از جمله اقداماتی است که می تواند ایران را در موقعیتی مقتدرانه قرار دهد.

زنجیره های ارزش جهانی به پایه و اساس سازمان های صنعتی در جهان معاصر تبدیل شده و حتی برخی آن ها را به منزله «ستون فقرات اقتصاد جهانی» می دانند. این نوع تقسیم کار بین المللی در امتداد زنجیره های ارزش جهانی، بسیاری از شرکت های چندملیتی آمریکایی را به مراکز طراحی محصول و نوآوری بدون کارخانه تبدیل کرده است. به لحاظ تاریخی آمریکا پس از حدود یک قرن سیاست های حمایت گرایانه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، امضای توافق نامه های تجاری متقابل برای کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای تجارت را جزء اولویت اصلی خود قرار داده بود؛ اما حالا در دهه اخیر به ویژه با ظهور ترامپ موج سیاست های حمایت گرایی در آمریکا مجدداً شدت گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که روند تغییرات سیاست های ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از مؤثرترین کشورها در حوزه زنجیره های ارزش جهانی چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش آن است که آمریکا طی سال های اخیر به تجدیدنظر و بازنگری پیرامون زنجیره های ارزش خود مبادرت ورزیده است و اقدام به بازطراحی و نهایتاً اجبار شرکت ها و حلقه های واسطه به بازگشت به داخل خاک آمریکا نموده است. در ادامه این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و تحلیل روندی به دنبال بررسی و تحلیل سیاست های آمریکا طی دهه های گذشته در طراحی و پیشبرد زنجیره ارزش جهانی است. همچنین در بررسی روند سیاست گذاری آمریکا در این حوزه از چارچوب مفهومی نقش دولت در زنجیره ارزش جهانی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که راهبرد آمریکا در قبال زنجیره ارزش جهانی همواره یکسان نبوده و در بازه های زمانی متفاوت، متناسب با اقتضائات تحولات داخلی و بین المللی تغییر سیاست هایی را تجربه کرده است. گذار این کشور از سیاست های تسهیل کننده تجارت آزاد به سیاست های تنظیم گری و حمایت گری و ایفای نقش خریدار محصولات این زنجیره ها دلالت های مهمی برای اقتصاد جهانی و در نتیجه رفتار سایر بازیگران مهم داشته و از همین روی بر تجارت جهانی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران نیز مؤثر است.

روسیه و چین در دو دهه اخیر روابط گسترده ای داشته اند. هم جواری روسیه با یک قدرت بزرگ جهانی رو به رشد و مشکلاتی که این کشور در مناطق هم جوار در شرق دور دارد، این مسئله را مطرح می کند که منطق ژئوپلیتیک باید روسیه را به روابطی احتیاط آمیز با همسایه شرقی وادارد و از همکاری گسترده نظامی با چین بپرهیزد. با وجود این مسئله مهم، روند همکاری ها افزایشی بوده است و این پرسش را مطرح می کند که چه عواملی روسیه را از احتیاط راهبردی در روابط نظامی دفاعی با چین به گسترش همکاری ها پیش برده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که تهدید آمریکا در شرایط فشار و محاصره روسیه از هنگام بحران سال 2014 اوکراین، به گسترش مشارکت دفاعی این کشور با چین منجر شده است، اما این موضوع به معنای اتحاد راهبردی نبوده و فقط نوعی موازنه تهدید با ابزارهای نظامی است. برای بررسی این فرضیه از روش تحلیل محتوای کیفی متغیرهای فرضیه پژوهش با بررسی متن ها و داده های مندرج در گزارش های مختلف بهره می گیریم. در این نوشتار نظریه واقع گرایی تدافعی راهنمای تحلیل فرضیه نویسندگان است. یافته این نوشتار این است که روابط میان کشورها در خلأ صورت نمی گیرد و در متنی چندبازیگری و چندموضوعی و به طور هم زمان و نسبی تغییر و تداوم می یابد.

تحولات و حوادث سیاسی، اجتماعی و امنیتی اخیر در پاکستان این کشور را با بحران های متعددی مواجه کرده است. طرح تقسیم قدرت به سبک آمریکایی در همان مراحل ابتدایی، بحران های پاکستان را تشدید کرد. پاکستان در سال ۱۹۴۷، پس از تلاش های جنبش مسلم لیگ به رهبری محمدعلی جناح، از هند جدا شد و به عرصه جغرافیای سیاسی جهان وارد گردید. ظهور پاکستان به عنوان یک کشور مستقل، در واقع تحقق خواسته مسلمانان هند برای داشتن کشوری مستقل و اسلامی بود. اکنون آمریکا در پاکستان در دامی گرفتار شده که زمانی برای اتحاد جماهیر شوروی پهن کرده بود. کاخ سفید ممکن است با مداخله نظامی در شمال پاکستان، اشتباه دیگری مرتکب شود و علاوه بر تکرار تجربه عراق، به سرنوشتی مانند آنچه برای شوروی در افغانستان رخ داد، دچار گردد. نتایج نشان می دهد که تحولات نیمه دوم در پاکستان این کشور را به سمت بی ثباتی و ناآرامی می کشاند و بنابراین دیر یا زود باید منتظر مداخله ارتش و کودتای دیگری بود یا این که حوادث ناخوشایند دیگری نظیر تجزیه و مداخله نظامی آمریکا رخ دهد.

جمهوری خلق چین در دهه گذشته به یکی از مهم ترین شرکای تجاری و سرمایه گذار خارجی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تبدیل شده است. این دستاورد چین در منطقه ای که دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک فزاینده ای است را می توان ناشی از اتخاذ تاکتیک های سیاسی و رویکرد مصون سازی راهبردی دانست. دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ستون های کلیدی دیپلماسی مشارکتی چین سبب شده است تا از یک سو بدون به چالش کشیدن مستقیم آمریکا، نفوذ منطقه ای چین را گسترش دهد و از سوی دیگر خیزش جهانی بیجینگ را نیز تسریع نماید. پرسش اصلی مقاله آن است که آموزه های برآمده از مصون سازی راهبردی چین در منا برای جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی اقتصادی چین در منا به عنوان ستون کلیدی دیپلماسی مشارکتی، موفق شده است با بهره گیری از الگوهای رفتاری مصون ساز از طریق مؤلفه هایی چون انعطاف راهبردی؛ اولویت بخشی به صلح توسعه ای، درهم تنیدگی اقتصادی با کشورها و اتخاذ راهبرد های حفاظتی به جای برقراری موازنه قدرت و یا اتحاد و ائتلاف، آموزه های مغتنمی برای کارآمدکردن دیپلماسی اقتصادی در چهارچوب سیاست خارجی توسعه گرا برای ایران به همراه داشته باشد. روش پژوهش در این مقاله کیفی و دارای رویکرد توصیفی تحلیلی و روش گردآوری داده ها، بهره گیری از منابع کتابخانه ای می باشد.

امروزه یکی از بهترین ابزارهای مؤثر تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری از منظر عموم مردم، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از سال 1388 تا 1403 در طی 5 انتخابات ریاست جمهوری، برقرار بوده است. هرکدام از نامزدها با استفاده از حق بر تبلیغات سالم و آزادی بیان، می توانند با حضور در مناظره، به طرح بحث و نظریه و نقدِ سازنده و منصفانه نسبت به پیشنهادهای دیگر نامزدها بپردازند. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «الزامات حقوقی حاکم بر مناظرات انتخاباتی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟» به تحلیل گزاره های موجود با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و با اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات توسط نهادهای ذی ربط، به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود پرداخته و راجع به مسائل مختلف ملی و بین المللی، راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود، پیشنهاد بدهد. با ملاحظه بندهای (5) و (8) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی 1395 و همچنین بررسی محتوایی در بیانات آیت الله خامنه ای، مجموعه ای از بایدها و نبایدهای حقوقیِ مختص مناظرات احصا شده که نامزدها و نهادهای مرتبط باید بدان عمل نمایند و در صورت نقض و یا ارتکاب برخی جرائم انتخاباتی، علاوه بر تضییع حق الناس، آرای مردم نیز منحرف گردیده و دستگاه قضایی نیز باید با نظارت دقیق و مؤثر، نسبت به فعل و یا ترک فعل، اقدام قانونی خود را انجام بدهد.

درحالی که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به ساختار نظام بین الملل انتقاد داشت و به تقابل به نظام سلطه برخاست، برخی دولت ها چه در جهان اسلام و چه خارج از آن پایان عصر آمریکایی را غیرممکن می دانستند. در طول یک دهه گذشته این فضا تا حدی تغییر پیدا کرده است و اکنون بحث افول آمریکا هم در داخل این کشور و هم در بیرون به طور جدی دنبال می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که رویکرد ایران به نظم جهانی پساآمریکایی چیست؟ و برای تحقق آن، چه اقداماتی باید اتخاذ شود؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. فرضیه مقاله این است که ایران به دنبال نظم جهانی غیرآمریکایی است و برای تحقق این نظم همکاری استراتژیک با قدرت های بزرگ همچون چین و روسیه را دنبال می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد ایران ناگزیر به همکاری تاکتیکی و انعقاد قراردادهای شراکت استراتژیک با قدرت های نوظهور و بازیگرانی همچون چین و روسیه برای پایان دادن به عصر آمریکایی است؛ اما برای عصر پساآمریکایی باید برنامه های خاص خود را داشته باشد. یکی از این برنامه ها گذار از نظم منفعت محور کنونی حاکم بر نظام بین الملل به نظم هویت محور و سپس نظم عدالت محور خواهد بود.

تغییر در نظم بین المللی یکی از مهم ترین تحولاتی است که به صورت جدی، رفتار، منافع و قدرت کشورها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این میان فرایند گذاری که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شده، با ظهور چین در حال تبدیل شدن به مهم ترین نقطه عطف در سیاست بین المللِ پس از جنگ دوم جهانی است. گذاری که در تمامی عرصه ها آثار و پیامدهای خود را برجای خواهد گذاشت. بررسی تأثیر این تغییر بر ایران موضوعی است که پژوهش حاضر بر آن تمرکز دارد. این پرسش که «رقابت میان چین و آمریکا، چه سناریوهایی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آینده ایجاد خواهد کرد؟» کانون مقاله حاضر است. در برابر پرسش فوق، این فرضیه که «فرایند و نتیجه رقابت آمریکا و چین عرصه های راهبردی را در برابر جمهوری اسلامی ایران خواهد گشود که این خود سناریوهای متفاوتی را برای ایران ایجاد کرده که انتخاب میان آن ها تعیین کننده مقدورات سیاست خارجی ایران است» به آزمون گذاشته خواهد شد. به این منظور تلاش می شود با استفاده از ترکیب نظریه تعدیل شده جابه جایی قدرت ارگانسکی و روش سناریونویسی، تصویرهای ممکن از آینده این رقابت را ترسیم کرده و پیامدهای هر یک از سناریوهای ممکن را بر سیاست خارجی ایران مورد کاوش قرار گیرد. ارزیابی پژوهش حاضر نشان می دهد که در این فرایند گذار، ضرورت انتخاب های راهبردی را برای ایران ایجاب می کند، انتخاب هایی که برای دهه ها سرنوشت نسل های آتی را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.

اتحادیه اروپا در مسیر توسعه حوزه های مرکزی و شرقی خود با رقابت چین روبه رو شده است که دارای سیاست هایی مشابه و اهدافی متفاوت است. چین در تعامل خود از انعطاف و آزادی عمل بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا برخوردار است. از نتایج اجرای ابتکار کمربند و راه چین و موافقت نامه 1+14 با کشورهای مرکزی و شرق اروپا، افزایش محسوس حجم مبادلات تجاری میان چین و این کشورهاست که این امر تأثیر منفی بر همکاری های درون اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای متقاضی عضویت در این اتحادیه داشته است. بر این مبنا می توان این پرسش را طرح کرد که ابتکار کمربند و راه چگونه بر همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که در راستای سیاست «به غرب برو» جمهوری خلق چین از طریق انعقاد موافقت نامه 1+14، حجم تجارت و میزان سرمایه گذاری خارجی چین در منطقه افزایش یافته است و بر واگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه کانتوری و اشپیگل بهره گرفته شده است. روش پژوهش نیز بر اساس روش ترکیبی تحلیل سیاستگذاری و اقتصادسنجی است. دستاوردهای مقاله حاکی از آن است که پروژه های زیرساختی و تجاری ابتکار کمربند و راه سبب کاهش جذابیت طرح ها و پاداش های اتحادیه اروپا شده و بر واگرایی اقتصادی دامن زده است. به عبارتی اختلاف های اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2010-2022 افزایش یافته است و نابرابری در دسترسی به سرمایه گذاری و منابع فناوری، این کشورها را تحت تأثیر ابتکار کمربند و راه، به همگرایی اقتصادی  با چین سوق داده است.

 هدف: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موجبات خروج از انزوای چندین ساله شیعیان یمن و گسترش تدریجی قلمروی قدرت و نفوذ آن ها در این کشور فراهم گشت که این امر، ضمن توسعه دایره قدرت ایران در منطقه غرب آسیا، باعث نگرانی عربستان سعودی از افزایش قدرت شیعیان یمن و تأثیرگذاری آن بر مناطق شیعه نشین خود شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تأثیر نرم انقلاب اسلامی ایران بر تقویت و ارتقای قدرت شیعیان یمن است. روش: این پژوهش، با رویکردی آینده پژوهانه از اسناد و مطالعات کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده کرده و روش توصیفی-تحلیلی را برای نیل به نتایج پژوهش به کار گرفته است.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که بازتاب نرم و معنوی انقلاب اسلامی ایران بر شیعیان حوثی در یمن باعث رشد روزافزون آن ها و از سویی، باز شدن جای پایی محکم برای ایران در شبه جزیره عربستان شده است که این امر خود سبب نگرانی ریاض و متحدان منطقه ای آن از قدرت یابی شیعیان حوثی و بازتاب آن بر نارضایتی ها و اعتراضات اجتماعی مناطق شیعه نشین عربستان شده است. نتیجه گیری: نتیجه پژوهش این است که پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن بر شیعیان یمن، باعث خروج چندین ساله آن ها از انزوا و توسعه نفوذ این جنبش شیعی شده است که این تحولات می تواند به افزایش قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی و برهم خوردن موازنه قدرت به نفع تهران و هم پیمانان آن در غرب آسیا کمک کند. ازاین رو، مقامات ریاض با اتخاذ سیاستی تهاجمی، ضمن تلاش برای مهار و حذف جنبش شیعی از صحنه سیاست یمن، در راستای جلوگیری از توسعه روزافزون قلمروی قدرت تهران در منطقه گام بر می دارند.

دانشگاه ها مبتنی بر ارزش های زیربنایی مکاتب خاصی شکل گرفته اند و هر مکتبی، شاخصه هایی را برای دانشگاه مطلوب خود دارد. هدف این پژوهش کیفی، شناسایی مؤلفه های اعتبارسنجی دانشگاهی بر اساس آرای امام خمینی& بوده که با به کارگیری تحلیل مضمون نظریه مبنا، به تحلیل سخنان امام& پرداخته است. از بررسی ادبیات تخصصی حوزه اعتبارسنجی، 7 مؤلفه اصلی شامل «مدیریت برنامه درسی»، «محتوای برنامه درسی»، «هیئت علمی»، «دانشجو»، «خدمات و پشتیبانی»، «دانش آموخته» و «پژوهش و تعاملات علمی و عملی» حاصل شد و از تحلیل صحیفه امام&، 80 زیرمؤلفه استخراج گردید. عوامل مربوط به محتوا و مدیریت برنامه درسی بیش از سایرین مورد توجه امام& قرار داشته و مؤلفه های «لزوم تحصیل هم زمان علم» و «شناخت و خنثی سازی فتنه دشمنان و جلوگیری از نفوذ آنها» نیز پرتکرارترین ملاک های اعتبارسنجی بوده است. با ادغام الگوی به دست آمده با الگوهای موجود، می توان الگوی اعتبارسنجی دانشگاهی مطلوب را ارائه نمود.

نقش دولت در توسعه اقتصادی و صنعتی سازی ایران، به ویژه در دوره پهلوی دوم، موضوعی مهم و مورد اختلاف نظر است. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری پیتر اوانز از مکتب نهادگرایی، چهار نقش دولت در فرایند توسعه را بررسی می کند: متولی، متصدی، قابلگی و پرورشگری. در اواخر دهه ۱۳۳۰، با تأسیس وزارت اقتصاد و حضور علینقی عالیخانی، دولت نقش قابلگی و پرورشگری را در حمایت از بخش خصوصی ایفا کرد. در دهه ۱۳۴۰، اقتصاد رشد چشمگیری داشت و بخش خصوصی تقویت شد. با این حال، افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ سبب شد دولت از حمایت بخش خصوصی دست بردارد و خود به تصدی گری در صنعت بپردازد. این تغییر رویکرد، نگرانی هایی درباره شکل گیری فئودالیسم صنعتی و کاهش نقش بخش خصوصی ایجاد کرد. در نتیجه، سیاست های دولت در این دوره به ایجاد تنش هایی میان بخش دولتی و خصوصی منجر شد و تأثیرات بلندمدتی بر ساختار اقتصادی ایران گذاشت. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی و دیدگاه های پیتر اوانز استفاده شده است.

اصل تغییر و تحولات موضوع ثابت موضوع ثابت جوامع بشری بوده و هست. جامعه ای مستثنا از این قاعده هم نمی توان یافت، لکن سرعت تغییر و تحولات و متغیرهای دخیل در این دگرگونی ها می توانند متفاوت باشند. بررسی روند تغییرو تحولات سیاسی و اجتماعی در عربستان سعودی و شناسایی پیشران های این تغییر و تحولات دغدغه این پژوهش می باشد. در این نوشتار این سوال که پیشران تحولات آینده سیاسی اجتماعی عربستان چه خواهد بود؟موضوعی است که با رویکرد توصیفی و تحلیلی و استفاده از اطلاعات کتب، مقالات و پایگاه های اینترنتی به دنبال آن خواهیم بود ،تا ضمن بررسی روند کلی پیشران اصلی را شناسایی نماییم. بررسی های صورت گرفته حکایت از آن دارد که با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر عربستان سعودی تنها نت زیست ها هستند که با استفاده از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های اجتماعی و شبکه های مجازی می توانند در شکل گیری حوزه عمومی واقعی و جهت دادن به افکار عمومی در فضای مجازی و میدانی ایفای نقش اصلی را داشته و زمینه تحولات سیاسی -اجتماعی عربستان را فراهم نموده و حتی آن را تسریع نمایند.

پس از آغاز جنگ اوکراین در ۲۰۲۲، غرب با اعمال تحریم های شدید علیه صنایع انرژی روسیه کوشید ظرفیت صادراتی این کشور را محدود سازد. این پژوهش با روش ترکیبی کیفی-کمی، در چارچوب مفهومی تحریم، به بررسی سیاست های روسیه برای مقابله با این فشارها می پردازد. پرسش اصلی آن است که روسیه چه سیاست هایی را برگزید و آیا موفق عمل کرد؟ فرض بر آن است که چهار سیاست «تحریم متقابل»، «آسیاگرایی»، «توانمندسازی ارزی» و «حمایت گرایی فناوری» توانستند مقاومت اقتصادی روسیه را تقویت کنند. یافته ها نشان می دهند که با وجود افت اولیه در صادرات و درآمدهای انرژی، روسیه با تنوع بخشی به بازارها، کاهش وابستگی ارزی، جایگزینی فناوری داخلی و استفاده از ابزار انرژی برای فشار متقابل، بخش زیادی از آثار منفی تحریم ها را خنثی کرد. در نتیجه سیاست های اقتصادی نوین روسیه نه تنها کارآمد بوده اند، بلکه تجربه ای مهم در مواجهه با تحریم های بین المللی ارائه می دهند.