درخت حوزه‌های تخصصی

دموکراسی سبکی از حکمرانی است که به تضمین حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت می انجامد، دموکراسی از یونان باستان تا امروز تاریخ تطور چند هزار ساله دارد؛ به همین اعتبار یک مفهوم تاریخی است؛ در دوران معاصر و دهه های اخیر، این پرسش شکل گرفت که آیا خوانش های مختلف دموکراسی و خصوصاً دموکراسی دینی امکانپذیر است، گروهی از پژوهشگران به تکثر مدل های دموکراسی باور دارند و بعضی دیگر با نگاه ذات انگارانه معتقدند سکولاریسم و فراتر از آن لیبرالیسم جزء ذات و جوهر دموکراسی مدرن است، اما این دیدگاه تحمیل یک رویکرد ایدئولوژیک به دموکراسی است. باور ما در این نوشتار این است که اولاً دموکراسی به مثابه امر سکولار یا محصور در خوانش لیبرال نیست، دموکراسی با وجود شروطی از قبیل انتخاب عمومی، تحدید و تناوب قدرت و آزادی می تواند در قالب نظام ها و فلسفه های سیاسی مختلفی تحقق یابد و ثانیا نظام ارزشی دین و به طور خاص اسلام ظرفیت تحقق خوانشی از دموکراسی و مدل های چندگانه ای از آن را دارد. در نهایت سه مدل از مردم سالاری دینی را به طور گذرا تبیین نمودیم. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و مدل سازی کیفی ساده در تبیین مردم سالاری دینی استفاده شده است.

این پژوهش به بررسی تأثیر به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان بر مناقشات آبی و مرزی با جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه امنیتی سازی می پردازد. با توجه به جایگاه حساس آب های مرزی به ویژه رودخانه هیرمند و اهمیت امنیت ملی برای هر دو کشور، این تحقیق سعی دارد تا نشان دهد چگونه طالبان با تسلط بر افغانستان، سیاست های مربوط به منابع آب را به موضوعی امنیتی برای ایران تبدیل کرده است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی امنیتی سازی مسائل آبی و مرزی توسط جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحولات افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می کند تا به درک بهتری از فرآیند امنیتی سازی این مناقشات دست یابد. یافته ها نشان می دهد که گفتمان های امنیتی سازی در ایران، طالبان را به عنوان تهدیدی برای منابع آبی و مرزی تلقی کرده و این مناقشات از سطح فنی و سیاسی به سطح امنیتی ارتقا یافته اند. نتایج همچنین حاکی از آن است که این فرآیند امنیتی سازی می تواند زمینه ساز تصمیمات فوری و استثنایی در سیاست خارجی و منطقه ای ایران باشد، که ممکن است تأثیرات بلندمدتی بر روابط ایران و افغانستان داشته باشد

نظام جمهوری اسلامی ایران، در حوزه ساختار سیاسی ناظر بر نظام پارلمانی صاحب تجربه است. ت ا پ یش از ب ازبینی ق انون اساسی در سال ١٣٦٨، کشور بر اساس ساختار پارلمانی تمشیت می شد. لیکن در مقطع چند سال اخی ر برخ ی صاحب نظران بر این باورند که ساختار نظام ریاستی، مطلوب نظر مقتضیات کشور نیست و بستر تعام ل ق وا را میسر نمی سازد. ضمن اینکه برخی معتقدند این تغییر باید در مقطعی شکل بگیرد که کشور صاحب نظام حزب ی توانمند به معنای حقیقی باشد در غیراین صورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مشکلی را مرتفع نم ی س ازد. لذا وجه ممیزه برجسته ساختار سیاسی نظام ریاستی و پارلمانی معطوف به چگونگی انتخ اب رئ یس ق وه اجراییه است. پژوهش حاضر ضمن بررسی مهمترین ریشه های طرح چنین موضوعی در ایران به تبیین نظام پارالمانی و ریاستی و نیمه ریاستی و جایگاه و ویژگی های هر یک در شاکله حاکمیتی کشور می پردازد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان مرتبط انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استقرار نظام ریاستی یا پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبت و منفی را در پی داشته باشد، لیکن با توجه به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت هر گونه تغیر در ساختار سیاسی کشور نیاز به توجه مقتضیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد که ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید.

محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه بیش از پیش به انرژی های تجدید را بر همگان روشن ساخته است. توسعه ی پایدار مفهومی است که به واسطه ی پیامدهای منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه ی یک جانبه ی اقتصادی پس از انقلاب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت است. هدف این تحقیق شناخت نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشورها، مطالعه موردی کشور آلمان است که با روش توصیفی تحلیلی با مداقه در منابع و متون موجود با بهره مندی از مفهوم توسعه پایدار به این مهم می پردازد و بدنبال پاسخ به این سوال است که: نقش انرژی های تجدید پذیر درتوسعه پایدارکشور آلمان چگونه است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کشور آلمان با برنامه ریزی دقیق و علمی عملا توانست در دو دهه گذشته سهم منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی کشورش را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد. بطوری که جایگزینی انرژی های پاک را به جای انرژی های فسیلی با موفقیت عملی سازد و در برآوردن نیازهای امروزیان بی آسیب رسانی به نیازهای آیندگان موفق باشد. این کشور توانسته است از منابع انرژی بدرستی استفاده کند، سرمایه گذاری ها را در مسیر درست هدایت کند و در سمت گیری توسعه تکنولوژیکی در زمینه بهره گیری از انرژی های نو و تجدیدپذیر گام های اساسی در جهت رفع نیاز های حال و آینده و تحکیم زیرساخت های توسعه پایدار بر دارد.

در پروژه های کلان عمرانی و زیرساختی، پیچیدگی های فنی، مالی و قراردادی زمینه ساز بروز اختلافات حقوقی است که حل وفصل آن ها از طریق نهادهای داوری سنتی، به فرآیندهایی طولانی و پرهزینه منجر می شود. این پدیده، که در ادبیات حقوقی از آن به عنوان "قضایی سازی" یاد می شود، از کارایی داوری به عنوان یک مکانیسم حل وفصل جایگزین می کاهد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد آینده پژوهی و با روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی، به تحلیل انتقادی وضعیت نهاد داوری در پروژه های زیر ساختی و عمرانی ایران می پردازد. چالش های کلیدی وضعیت فعلی نهاد داوری در ایران، شامل عدم تخصص داوران در مسائل میان رشته ای، رویه های فرآیندی سنتی و کند و محدودیت های قانونی در استفاده از داوری است. در حالی که نظام های داوری پیشرو جهانی در صنعت ساخت و ساز با اتخاذ رویکردی آینده نگر و مدرن بر پیشگیری از وقوع اختلاف از طریق مدل های فرآیندی و ابزارهای نوین تاکید دارند، نظام داوری ایران هنوز بر مبنای نگرش سنتیِ حل اختلافات پس از وقوع عمل می کند. این پژوهش تلاش می کند تا با پیش بینی تحولات آتی، پارادایمی را تدوین کند که داوری در پروژه های عمرانی و زیرساختی ایران را از یک مرجع صرفاً رسیدگی کننده به اختلافات، به یک مکانیسم استراتژیک مدیریت ریسک متحول سازد. این پارادایم نوین بر سه اصل بنیادین استوار است: داوری پیشگیرانه، تخصصی سازی داوران و کاربرد فناوری های نوین. نهایتاً، این پژوهش مبتنی بر نگرشی آینده پژوهانه، راهبردهای نوینی را برای دستیابی به یک نظام حقوقی کارآمد در زمینه ی داوری پروژه های عمرانی و زیرساختی ایران پیشنهاد می کند.

تأسیس گروه بریکس در سال ۲۰۰۹ در روسیه و گسترش آن با پیوستن آفریقای جنوبی، نمایانگر تلاش قدرت های نوظهور برای ایجاد آلترناتیوی در برابر نهادهای مالی و سیاسی برآمده از نظم برتن وودز است. اعضای این نهاد با بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی، جمعیتی و ژئوپلیتیکی خود، درصدد تضعیف انحصار ساختاری نهادهای غربی بر نظام مالی بین المللی و ایجاد سازوکارهای مستقل در حوزه های پولی، بانکی و توسعه ای هستند. از این منظر، بریکس را می توان مصداق بارز مقاومت نهادی قدرت های نوظهور در برابر نظم لیبرال مسلط و تلاشی در راستای گذار تدریجی به یک نظام چندقطبی دانست. جمهوری اسلامی ایران از دی ماه سال ۱۴۰۲ به عنوان عضو رسمی بریکس شناخته شد. در واقع، فاصله گرفتن از غرب باعث شد تا ایران به دنبال تجارت ترجیحی و همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه باشد. این در حالی است که پیش تر مثلث اوراسیایی بریکس، یعنی روسیه، هند و چین، از عوامل عدم عضویت ایران در این نهاد بین المللی بودند. در واقع، این کشورها با عقب نگه داشتن ایران از بریکس سعی داشتند شرایطی امن در عرصه سیاسی و اقتصادی داشته باشند؛ زیرا تحریم های وضع شده علیه ایران باعث می شد تا نتواند به اقدامات خود جامه عمل بپوشاند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که عضویت ایران در بریکس چه منافع احتمالی ای برای روسیه به همراه داشته و چطور فاصله از غرب به نفع مثلث اوراسیایی این نهاد به ویژه روسیه تمام شده است. فرضیه پژوهش این است که ایران در راستای عضویت در بریکس، تنها فاصله خود از بازارهای جهانی غرب را افزایش داده و این موضوع منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی بزرگی برای روسیه محسوب می شود. در این مقاله تلاش بر آن است بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی و با روش پژوهش کیفی و رویکرد تحلیلی-توصیفی، اهداف روسیه از عضویت ایران در بریکس مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ کهن تمدن انسانی، امنیت بود و مفهوم امنیت در گذر زمان روند تکاملی به خود گرفته و از امنیت فردی تا امنیت بین المللی تحول یافته است. پیدایش جامعه ملل در قرن بیستم، نقطه عطفی در سیستم امنیت بین المللی محسوب می شود، چرا که پس از آن بود که توسل به زور در عرصه روابط بین الملل منع گردید است. از این پس تأمین صلح و امنیت بین المللی، به عنوان یک مسئولیت برای دولت ها مطرح شد و مفهوم امنیت جمعی جایگزین امنیت فردی گردید. آیا تحول در ساختار نظام بین المللی پس از جنگ سرد در بسط اقدامات اجرایی شورای امنیت تأثیر گذاشته است؟ روش پژوهش در این رساله توصیفی- تحلیلی، با استفاده از گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و فیش برداری است. لذا سعی بر این بوده است تا از منابع معتبر استفاده گردد.بنابراین به جمع آوری اطلاعات پرداخته که با هدف توصیف عینی و واقعی و درنتیجه تنظیم یک نتیجه نهایی بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی است و لذا پژوهشگر سعی بر گزارش واقعی در ارائه نتایج نموده است.در این پژوهش بر اساس اقدامات اجرایی شورای امنیت در پرتو تحولات ساختار نظام بین الملل پس از جنگ سرد با روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی توصیفی موردتحلیل و واکاوی قرار گرفته است. براساس یافته های تحقیق، شورای امنیت بار سنگین امنیت زایی، صلح پروری، مهار و مدیریت بحران های بین المللی را بر عهده دارد.

یکی از مقوله های مهم در خصوص جنگ که از دیرباز موردتوجه نظریه پردازان نظامی قرارگرفته «استراتژی غیر مستقیم» است سن تزو متفکر چینی سده ششم پیش از میلاد برای اولین بار در اثر خود با عنوان «هنر جنگ» این استراتژی را مطرح ساخت و در قرن نوزدهم نیز توسط لیدل هارت اندیشمند انگلیسی به عنوان یک نظریه مستقل در کتابی که با همین عنوان نوشت و نظرات خود را در آن بطور مبسوط بیان کرد دنبال شد. در حقیقت استراتژی غیر مستقیم برای رسیدن به موفقیت و پیروزی، بدون درگیر شدن در جنگی تمام عیار و به منظور کاستن از تلفات انسانی و هزینه جنگ از سوی آنان طرح شد. این رویکرد امروزه نیز به دلیل گسترش تهدیدات غیر نظامی و درگیری های داخلی بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر بر اساس روش تاریخی و تحلیلی و با تکیه بر آثار اندیشمندان یاد شده و نظرات آنان در صدد پاسخ به این سوال است که آیا در مدیریت و سیره نظامی پیامبر (ص) چنین اندیشه ای قابل جستجو و بررسی است؟ نتیجه تحقیق که با اتکا بر داده های منابع کهن تاریخی صورت گرفته نشان می دهد آن حضرت به مثابه یک فرمانده موفق بدون آنکه در آموزشگاه های نظامی آموزش دیده و یا از نظریات اندیشمندان نظامی و آثار آنان بهره مند گشته باشد با اجرای عملی استراتژی غیر مستقیم به پیروزی های مهمی دست یافته و از تلفات و آسیبهای جنگ کاسته است

امروزه اهمیت و جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست و اقتصاد جهانی بیش از پیش برای همه کشورها روشن شده است. از طرفی دیگر علی رغم ظرفیت های گسترده جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و به طورکلی حوزه تمدنی نوروز که یادآور منطقه تاریخی ایران بزرگ است، حجم مبادلات و تعاملات تجاری و اقتصادی در این منطقه راهبردی در دهه های گذشته همواره بسیار پایین بوده است. نتیجه عدم توجه به استفاده از ظرفیت های کم نظیر حوزه تمدنی نوروز برای ایران آن بوده است که علی رغم همه شباهت های فرهنگی و هویتی هیچ گاه بهره مندی لازم در راستای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری صورت نگرفته است. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و دیدگاه سازه انگاری به دنبال فهم آن هستیم که چگونه می توان از ظرفیت های نفوذ فرهنگی ایران در حوزه تمدنی نوروز استفاده کرد که منجر به ارتقای دیپلماسی اقتصادی ایران در این منطقه شود تا بتوانیم از میان اشتراکات و تعلقات فرهنگی پلی به سمت اشتراکات و وابستگی های اقتصادی بزنیم. در این راستا استفاده از ابزارهای نفوذ فرهنگی نظیر برنامه های دیپلماسی فرهنگی و عمومی به منظور تأثیرگذاری بر نشان (برند) ملی که حلقه واسطه و مفقوده میان نفوذ فرهنگی و دیپلماسی اقتصادی است، بسیار حائز اهمیت است.

در گذار از نظم مدرن به نظم دیجیتال، مفهوم «نظم عمومی» با چالش های بنیادینی مواجه شده است؛ مفهومی که در سنت حقوق عمومی، همواره در پیوند با قواعد هنجاری دولت، اقتدار سرزمینی و صلاح عمومی تعریف می شد. با گسترش پلتفرم های فراسرزمینی و ورود الگوریتم ها به حوزه تنظیم گری، نوعی جابه جایی در منطق نظم رخ داده است: نظمی که نه در قالب قواعد صریح حقوقی، بلکه درون معماری های فناورانه، طراحی واسط های کاربری و کُدهای نرم افزاری شکل می گیرد. این مقاله، با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، تلاش می کند از رهگذر نظریه هایی همچون «قانون به مثابه کُد»، «جامعه شبکه ای» و «سرمایه داری نظارتی»، بازاندیشی مفهومی و سیاستی در باب نظم عمومی در عصر تحول پلتفرمی را سامان دهد. تجربه اتحادیه اروپا در تنظیم گری داده ها و هوش مصنوعی، در کنار سیاست های ایران در مواجهه با پلتفرم های بومی و خارجی، به مثابه دو رویکرد متعارض در این حوزه تحلیل می شود. یافته های مقاله حاکی از آن است که نظم عمومی در دوران دیجیتال، نیازمند بازتعریف نظری و طراحی نهادی نوین در سیاست گذاری عمومی است؛ چراکه نظم امروز نه صرفاً پدیده ای حقوقی، بلکه پدیده ای زیرساختی، محاسباتی و فناورانه است.

جهانی شدن به عنوان یکی از تحولات پیچیده عصر حاضر سبب شکل گیری یک شبکه جهانی متعامل گردیده است. یکی از ابعاد برجسته جهانی شدن، توجه فزاینده به مسائل زیست محیطی در سطح جهانی است. در این زمینه، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات به واسطه پیوندهای اقتصادی خود با بازار جهانی، همواره تحت تأثیر روندهای بین المللی قرار داشته اند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیاست گذاری اقتصاد سبز در عربستان و امارات می باشد. پرسش این است که جهانی شدن چگونه سیاست گذاری اقتصاد سبز در کشورهای عربستان و امارات را طی سال های ۲۰۱۵ تا 2024 تحت تأثیر قرار داده است؟ فرضیه این است که جهانی شدن با فراهم سازی بستر پیوستن این کشورها به اقتصاد جهانی، زمینه سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت های سبز را ایجاد کرده و این کشورها را به رعایت توافقات زیست محیطی و حرکت به سوی اقتصاد سبز سوق داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد جهانی شدن، سیاست گذاری اقتصاد سبز در عربستان و امارات را از طریق تسهیل دسترسی به سرمایه گذاری های بین المللی و فناوری های نوین تسریع کرده است. برای آزمون فرضیه از روش آمیخته و تکنیک فرآیند یابی استفاده شده است تا مکانیسم های علّی تأثیر جهانی شدن بر سیاست گذاری اقتصاد سبز در این دو کشور تبیین شود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با استفاده از رویکرد دلفی فازی انجام شده است. روش این پژوهش آمیخته(کمی و کیفی) در پارادایم استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از خبرگان حقوق،مدیریت ،علوم سیاسی،جامعه شناسی تشکیل می دهد که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارAtlas ti8 کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.

یکی از مؤلفه های برجسته توسعه در جوامع، مشارکت مردم در امور کشور است و حضور فعالانه اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه یک امر مهم و حیاتی می باشد. در ایران اسلامی نیز که فرایند توسعه بعد از جنگ تحمیلی آغاز گردید، زنان جامعه به مثابه نیمی از نیروی انسانی جامعه کوشیده اند در این مسیر تاثیر بسزایی در توسعه جوامع خویش داشته باشند. به موجب درک اهمیت این مشارکت است که کشورهای اسلامی نیز خواستار رفع موانع مشارکت زنان هستند و در تلاشند تا بستر حصول نیمی دیگر از سرمایه انسانی جامعه خویش را در راستای نیل به بالندگی و شکوفایی مهیا نمایند. باید اذعان داشت که مشارکت زنان نه تنها به معنای شرکت در انتخابات و حضور در راهپیمایی ها بلکه به منزله ی نقش بنیادین و اساسی آنان در تمامی نهادهای دموکراتیک جامعه می باشد. بدین جهت این امر مستلزم پرداختن به دیدگاه اندیشمندان و متفکران سیاسی پیرامون مشارکت سیاسی زنان و قیاس اندیشه های متعدد، منجر به مساعدت در راستای فزونی این مشارکت ها می گردد. مطالعه حاضر با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با تحلیل اطلاعات به صورت فیش برداری انجام شده است که هدف این پژوهش بررسی و تطبیق رویکرد آیت الله خامنه ای و علامه سید محمدحسین فضل الله در خصوص مشارکت سیاسی زنان می باشد.

یکی از پیچیده ترین مناسبات بین کشورهای منطقه غرب آسیا ،روابط رژیم صهیونیستی و کشور ترکیه می باشد. روابط دو کشور، دارای ماهیت راهبردی بر اساس نیازهای امنیتی دو طرف می باشد.حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در ترکیه و گسترش مناسبات با این کشور علی رغم فراز و نشیب ها روندی فزاینده داشته و همین مسئله همواره باعث بروز نگرانی جمهوری اسلامی ایران شده است. با وجود لفاظی های تنش زا و اختلافاتی مانند مسئله فلسطین، کردها، حقوق بشر ، در عمل روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی، پایداری نسبی خود را حفظ کرده و اختلافات بین آن ها به عنوان پوششی برای سیاست های اعمالی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و نظامی - امنیتی بوده است. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ابعاد مناسبات رژیم صهیونیستی با ترکیه بر مبنای نظریه مجموعه امنیت منطقه ای و راهکارهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران در قبال این مناسبات پرداخته است . یافته های تحقیق نشان می دهد، حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور ترکیه در راستای تحقق اهداف این رژیم و بر اساس دکترین پیرامونی بین گورین در منطقه می باشد که می تواند تهدیدات جدی امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد.

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اجتماعی و بهداشتی مهم است که نیازمند راهکارهای پیشگیرانه مؤثر می باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش و عملکرد بسیج در پیشگیری از اعتیاد و مأموریت پذیری آن انجام شد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و یافته ها نشان می دهد که بسیج می تواند از طریق تدوین قوانین حمایتی، اجرای برنامه های آموزشی و آگاه سازی، و بسیج اجتماعی در سطح محله و شهر نقش کلیدی در کاهش گرایش به مواد مخدر ایفا کند. یکی از چالش های اصلی در اجرای این مأموریت، خلأهای قانونی و موانع اجرایی در همکاری بسیج با نهادهای مرتبط است که نیاز به اصلاح دارد. با بررسی مدل های موفق جهانی مانند مدل ایسلندی و برنامه "Communities That Care"، الگوی عملیاتی پیشنهادی بسیج شامل ایجاد پایگاه های آموزشی در مناطق پرخطر، برگزاری دوره های مهارت های زندگی، همکاری با مراکز درمانی و بهزیستی، و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه شد. همچنین، طرح های ملی اجرا شده در ایران مانند «طرح یاریگران زندگی» و «طرح کرامت» به عنوان نمونه های موفق مورد بررسی قرار گرفتند. این اقدامات می توانند زمینه ساز کاهش اعتیاد و بهبود سلامت اجتماعی باشند.

چگونگی برساخت هویت، نقطه کانونی بن سازه(پارادایم) برساخت گرایی است و تعریف «دوست» و «دشمن» و شکل گیری منافع ملی بر مبنای این تعریف در عرصه سیاست خارجی ممکن می شود. این مقاله با اتکا به آموزه های «الکساندر ونت» در رهیافت «برساخت گرایی» و با رویکردی اکتشافی و بدون اتکا به فرضیه در پی پاسخ به این پرسش است که مفهوم منافعِ ملی چگونه در ذهنیت دولتمردان ایران طی یک سده گذشته برساخته شده است؟ یافته های این پژوهش که داده های آن بر مبنای تحلیل محتوای گفتمانی تعدادی از مهمترین آثار دانشگاهی درباره تحولات سیاست خارجی معاصر ایران گردآوری شده است، نشان می دهد که چگونگی فهم غرب، نقش مهمی در بازتعریف منافعِ ملی و راهبردهای سیاست خارجی ایران دارد. مقاله همچنین نشان می دهد چگونگی مواجهه با غرب در تاریخ روابط خارجی ایران به تکوین و شکل گیری دو کلان انگاره هویتی در حافظه جمعی رهبران ایران برای فهم منافع ملی منجر شده است که یکی غرب را به مثابه «دیگریِ دوست» و دومی غرب را به مثابه «دیگریِ دشمن» ارزیابی می کند که این دوانگاری (دوست/دشمن) به شکل گرفتن راهبردهای متفاوت در تاریخ روابط خارجی ایران معاصر منجرشده است. «ناسیونالیسم مثبت» و «سیاست مستقل ملی»، نمودهایی از بازنمایی پاردایم هویتی منافع ملی ایران مبتنی بر «غربِ دوست» (سازش گرایی در سیاست خارجی) و راهبردهای «موازنه منفی» و «نه شرقی نه غربی» نمونه هایی از پاردایم هویتی منافع ملی ایران بر پایه «غربِ دشمن» (ستیهندگی در سیاست خارجی) بوده است.

امروزه یکی از بهترین ابزارهای مؤثر تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری از منظر عموم مردم، برگزاری جلسات مناظرات انتخاباتی است که از سال 1388 تا 1403 در طی 5 انتخابات ریاست جمهوری، برقرار بوده است. هرکدام از نامزدها با استفاده از حق بر تبلیغات سالم و آزادی بیان، می توانند با حضور در مناظره، به طرح بحث و نظریه و نقدِ سازنده و منصفانه نسبت به پیشنهادهای دیگر نامزدها بپردازند. با توجه به سؤال اصلی مبنی بر اینکه «الزامات حقوقی حاکم بر مناظرات انتخاباتی از منظر آیت الله خامنه ای چیست؟» به تحلیل گزاره های موجود با روش توصیفی- تحلیلی می پردازیم. اساساً نامزدی می تواند حائز اکثریت مطلق آرا باشد که با حضور در مناظره، در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و با اعمال نظارت مؤثر بر جلسات مناظرات توسط نهادهای ذی ربط، به ارائه برنامه ها و عملکردهای آینده خود پرداخته و راجع به مسائل مختلف ملی و بین المللی، راه حل های راهبردی و اساسی را متناسب با وضع موجود، پیشنهاد بدهد. با ملاحظه بندهای (5) و (8) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی 1395 و همچنین بررسی محتوایی در بیانات آیت الله خامنه ای، مجموعه ای از بایدها و نبایدهای حقوقیِ مختص مناظرات احصا شده که نامزدها و نهادهای مرتبط باید بدان عمل نمایند و در صورت نقض و یا ارتکاب برخی جرائم انتخاباتی، علاوه بر تضییع حق الناس، آرای مردم نیز منحرف گردیده و دستگاه قضایی نیز باید با نظارت دقیق و مؤثر، نسبت به فعل و یا ترک فعل، اقدام قانونی خود را انجام بدهد.

هدف: یکی از تهدیدهایی که منافع و امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران را در معرض خطر قرار داده است ، تهدیدهای رژیم صهیونیستی است. با توجه به عدم قطعیت های آینده، پژوهش حاضر به دنبال سناریوی محتمل تهدیدهای نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران برای شناسایی و مقابله با این تهدیدها قبل از وقوع و یا حین تهدید است. روش شناسی: این تحقیق به روش تحلیل کمی و کیفی موردبررسی قرارگرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزارهای مصاحبه با تعداد 10 نفر از صاحب نظران و استفاده از پرسش نامه برای 69 نفر از جامعه نمونه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده گردیده است. نوع تحقیق کاربردی، روش توصیفی و رویکرد آمیخته است که پس از جمع آوری اطلاعات از منابع ذکرشده، مورد تلخیص، استنتاج و قضاوت قرارگرفته و در پایان تجزیه وتحلیل نهایی گردیده است. یافته ها: تعداد چهار طرح سناریوی پیش بینی شد و طبق تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک برای هر طرح، تعداد 5 عامل کلیدی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که چهار سناریوی محتمل اسراییل برای تهدید نظامی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اهمیت عبارت اند از: سناریوی اول: حمله گسترده موشکی اسراییل به زیرساخت ها، مراکز هسته ای و کلیه مراکز نظامی و غیرنظامی، سناریوی دوم: حملات هسته ای به شهرها و مراکز حساس و حیاتی، سناریوی سوم: حمله سایبری تمام عیار اسرائیل به زیرساخت ها، مراکز هسته ای و کلیه مراکز نظامی و غیرنظامی و سناریوی چهارم: تحمیل جنگ سخت ائتلافی علیه منابع هسته ای

مقدمه و اهداف: ترابشریت به عنوان جنبشی فکری و فلسفی که از دهه 1950 با ایده های جولیان هاکسلی آغاز شد، با بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، مهندسی ژنتیک و نانوفناوری به دنبال ارتقای توانایی های جسمی، ذهنی و اخلاقی انسان است. این جنبش نه تنها به بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر می پردازد، بلکه با تغییر ماهیت انسانی، پرسش های بنیادین درباره هویت، اخلاق و سیاست مطرح می کند. ترابشریت مفاهیم سنتی سیاسی مانند حاکمیت، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را به چالش می کشد و نظریه های کلاسیک و معاصر سیاسی را نیازمند بازنگری می داند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ترابشریت بر نظریه های سیاسی و شناسایی چالش های ناشی از آن برای مفاهیم بنیادین سیاسی است. سؤال اصلی پژوهش این استکه ترابشریت چگونه نظریه های کلاسیک و معاصر سیاسی را تحت تأثیر قرار داده و چه چالش هایی برای مفاهیم بنیادین سیاسی ایجاد می کند؟ سؤالات فرعی شامل تأثیر فناوری های ترابشری بر حاکمیت، دموکراسی، حقوق بشر و هویت ملی است. روش ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با تأکید بر تحلیل محتوای متون فلسفی و سیاسی بهره می برد. داده ها از منابع علمی معتبر، شامل آثار بوستروم، فوکویاما، هاکسلی، و متون کلاسیک (افلاطون، ارسطو، هابز) گردآوری شده اند. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر تلفیق نظریه های سیاسی کلاسیک (مانند قرارداد اجتماعی و عدالت طبقاتی) و معاصر (لیبرالیسم و پست مدرنیسم) است. با تحلیل تطبیقی این نظریه ها و طرح واره سازی آینده نگرانه (دموکراسی ترابشری، نئوفئودالیسم فناورانه، اقتدارگرایی زیستی)، چالش ها و فرصت های سیاسی ترابشریت ارزیابی شده و راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده است. این رویکرد امکان بررسی جامع تأثیرات ترابشریت بر سیاست و ارائه چارچوبی برای مدیریت تحولات آینده را فراهم می کند. یافته ها: ترابشریت با تغییر ماهیت انسانی از طریق فناوری های نوین، چالش های متعددی برای نظریه های سیاسی ایجاد کرده است. نظریه های کلاسیک مانند دیدگاه های افلاطون و ارسطو که بر طبیعت ثابت انسانی تأکید دارند، با سیالیت ترابشریت ناسازگارند. برای مثال، طبقه بندی افلاطون بر اساس استعدادهای ذاتی با مهندسی ژنتیک که این استعدادها را تغییر می دهد، به چالش کشیده می شود. نظریه های معاصر مانند لیبرالیسم و پست مدرنیسم با تأکید بر برابری و تنوع هویتی انعطاف پذیرترند، اما در تنظیم نابرابری های فناورانه و حفظ حریم خصوصی با مشکل مواجه اند. ترابشریت حاکمیت دولت ها را با ظهور بازیگران غیر دولتی مانند شرکت های فناوری تضعیف کرده و چالش هایی مانند امنیت سایبری و حریم خصوصی ایجاد می کند. در حوزه دموکراسی، نابرابری های ناشی از دسترسی محدود به فناوری ها مشارکت سیاسی را تهدید کرده و خطر دستکاری افکار عمومی از طریق هوش مصنوعی را افزایش می دهد. در زمینه حقوق بشر، ترابشریت با تغییر ماهیت انسانی، بازتعریف حقوق بشر را ضروری ساخته و چالش هایی مانند تبعیض مبتنی بر فناوری و نقض حریم خصوصی را مطرح می کند. همچنین، فناوری های ترابشری با ایجاد هویت های ترکیبی، پیوندهای فرهنگی و هویت ملی را به چالش می کشند. طرح واره های آینده شامل دموکراسی ترابشری (توزیع عادلانه فناوری)، نئوفئودالیسم فناورانه (سلطه نخبگان)، و اقتدارگرایی زیستی (مهار دولتی) است که هر یک پیامدهای خاص خود را دارند. نتیجه گیری: ترابشریت نه تنها یک تحول علمی، بلکه یک انقلاب فلسفی و سیاسی است که نیازمند بازنگری در نظریه های سیاسی و تدوین چارچوب های حقوقی و اخلاقی جدید است. پیشنهادات سیاستی شامل ایجاد قوانین بین المللی برای تنظیم فناوری ها، تضمین دسترسی عادلانه، و تشکیل نهادهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده است. در ایران، توسعه زیرساخت های حقوقی متناسب با ارزش های فرهنگی، برنامه های یارانه ای برای کاهش نابرابری، و تقویت پژوهش در این حوزه ضروری است.