مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
تجارت آزاد
حوزه های تخصصی:
یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تاثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تاثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتاثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.
جهانی شدن و تجارت آزاد و منطقه آزاد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنچه به روشنی قابل بررسی است این واقعیت است که جهانی شدن اقتصاد به یک ارزش جهان شمول تبدیل گشته است . به لحاظ این مطلوبیت ارزشی که ناشی از تحولات وسیع و گسترده تکنولوژیک و اقتصادی در سده گذشته است . در بطن خود به مشروعیت فراینده تر یکی از قدیمی ترین دکترینها در قلمرو اقتصاد یعنی تجارت آزاد منجر گشته است . مقبولیت مفهوم تجارت آزاد امروزه از چنان وسعتی برخوردار است که حتی پدر روشنفکرانه آن آدام اسمیت را نیز متعجب می سازد . رقابت و تلاش برای کسب بازار جهانی در جهت فروش کالاها و خدمات اقتصادی برای کشورهای اجتناب ناپذیر است چرا که بقای سیاسی و اقتصادی جوامع به آن گره خورده است ...
هژمونیسم تجاری آمریکا: شرایط دوره پس از جنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)
با توجه به مشکلات اقتصادی و به ویژه تجاری هژمونی ایالات متحده در جهان پس از جنگ سرد، شاهد موجی نوین از تلاش این کشور برای تقویت و تثبیت شرایط اقتصادی هژمونی اش هستیم. هژمونی اقتصادی یک دولت از یک سو، مستلزم برخورداری از بالاترین قابلیتهای اقتصادی، و از سوی دیگر، مستلزم اراده و توانایی آن دولت برای رهبری امور اقتصادی جهان میباشد که در اینجا نقش قدرت (به مفهم کلی آن) اهمیت مییابد. دولت آمریکا در جهانِ پس از جنگ سرد به پشتوانه قدرت ویژهاش، مجدداً در راستای احاطه بر فرصتهای تجاری و در عین حال مدیریت امور تجاری جهان فعال شده است. گرایش به هژمونی تجاری آمریکا در این دوره، دو مجموعه از سیاست های به هم وابسته داشته است: 1. سیاست های چندجانبه جهانی که در چارچوب آن تقویت سازوکارهای نهادیِ جهانی در قالب گات / سازمان تجارت جهانی تحت رهبری آمریکا پی گیری قرار می شود؛ و 2. سیاست های منطقهای و دوجانبه که به تبع آن آمریکا به توسعه موافقتهای ترجیحی منطقهای و دوجانبه تجارت آزاد میپردازد.
الزامات مدیریت واردات درکشور
حوزه های تخصصی:
امروزه تجارت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می گیرد. کشورهایی که با محوریت قرار دادن موضوع تجارت خارجی در کشور خود موفقیت هایی کسب کرده اند نخست سیاست جایگزینی واردات و سپس سیاست توسعه صادرات را اتخاذ نموده و توانسته اند رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه نمایند. کشور ما نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان نگه داشتن اقتصاد از آسیب های ناشی از اقتصاد تک محصولی پس از یک دوره اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از آغاز برنامه سوم توسعه (1379) به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی روی آورد و در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی با محوریت قرار دادن توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد برون نگر مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با توجه به نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه کشورها و نگاهی اجمالی به نظریات موافق و مخالف در زمینه تجارت خارجی رویکرد تجاری کشور را طی سه دهه 1360، 1370 و 1380 مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاصل از استراتژی های بکار گرفته شده حاکی از توجه به بخش صادرات غیرنفتی و کنار ماندن بخش واردات کشور دارد و این موضوع موجب شد تا واردات طی سال های اخیر به شدت افزایش یابد حال آنکه واردات می بایست به عنوان یک بخش مؤثر در صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در خدمت گرفتن بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهداف توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را می تواند محقق نماید درحالی که واردات کشور بیش از آنکه در تولیدات صادرات گرا مؤثر باشد به بازار داخلی معطوف بوده است. بنابراین، در این شرایط و نظر به عمیق تر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی مدیریت واردات کشور ضرورتی انکارناپذیر گردید که الزامات آن و چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام تجارت آزاد به دنبال کاهش تعرفه ها و رفع موانع غیر تعرفه ای است که سازمان تجارت جهانی متکفل آن است. برخی از کالاهای وارداتی از جهت ایمنی و سلامت مشکل دارند و کشورهای واردکننده نگران هستند که ورود این نوع کالاها به سرزمین آنها سلامت و بهداشت عمومی را به خطر اندازد. گاهی نگرانی از سلامتی و ایمنی کالاهای وارداتی ناشی از افکار عمومی و نگرانی های جمعی می باشد که ممکن است پایه و اساس علمی داشته یا نداشته باشد. «موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی» به کشورهای عضو این امکان را می دهد که تحت شرایطی از ورود کالاهایی که برای سلامتی، ایمنی و بهداشت عمومی مخاطره آمیز هستند جلوگیری کنند. این مقاله در صدد است بررسی نماید که تا چه اندازه نگرانی افکار عمومی یک کشور نسبت به سلامتی و ایمنی محصولات وارداتی می تواند محملی برای اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهیِ محدودکننده ی تجارت آزاد باشد؟ بررسی دقیق مقررات موافقت نامه ی مزبور نشان می دهد که فضای قابل ملاحظه ای برای کشورهای عضو وجود دارد تا به دلایل غیرعلمی همچون افکار عمومی استناد کرده و اقداماتی را به منظور حفاظت از حیات و سلامتی انسان ها و محیط زیست اتخاذ نمایند.
سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟
مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.
ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان جهانی تجارت با بیش از 160 عضو نزدیک به 98 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد؛ با عضویت در این سازمان، علی رغم تنگناها و فشارهای اقتصادی که ممکن است در کوتاه مدت برای کشور داشته باشد، می توان امیدوار بود از جهات اقتصادی و حتی فرهنگی- اجتماعی و به ویژه ارتقای سطح جهانی ایران در بلندمدت منافع فراوانی درپی داشته باشد و به همین جهت امری اجتناب ناپذیر می نماید. آزادی تجارت، کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیر تعرفه ای، از اصول و اهداف سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا قواعد و مقرراتی در این سازمان تدوین شده که هر کشور متقاضی عضویت باید قوانین و مقررات داخلی خود را با این قواعد تطبیق دهد. ازجمله قوانین داخلی ایران که اهمیت فراوانی درزمینه تجارت خارجی دارد و نیازمند مطابقت با مقررات سازمان جهانی تجارت است قانون مقررات صادرات و واردات است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفاد این قانون با موافقت نامه های متناظر سازمان جهانی تجارت در سه زمینه حمایت از تولیدات داخلی، محدودیت های وارداتی و تشویق صادرات می پردازیم.
رویکرد سازمان جهانی تجارت نسبت به انرژی های تجدیدپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
309 - 337
حوزه های تخصصی:
انرژی در روابط تجاری بین المللی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است، اما سازمان جهانی تجارت مشخصاً به این بخش نپرداخته است که این موضوع سبب بروز مشکلاتی در زمینه تنظیم مقررات مرتبط با تجارت کالا و خدمات در بخش انرژی شده است. علاوه بر این، افزایش تمایل کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و به دلیل نگرانی های برخاسته از گرمایش زمین و آلودگی های زیست محیطی سبب شده است تا بحث اعمال مقررات سازمان جهانی تجارت بر این دسته از انرژی ها با چالش های جدی روبه رو شود. ایجاد تعادل بین قواعد موجود حاکم بر تجارت آزاد و مجازدانستن اقدامات کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت درخصوص حمایت از توسعه و بهره برداری گسترده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه پس از صدور آرای مرتبط از سوی رکن حل اختلاف بیانگر وظیفه عمده سازمان جهانی تجارت برای حل این خلأ قانونی در آینده است.
ارزیابی عوامل موثر بر تخریب محیط زیست با استفاده از شاخص آلودگی آب: مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۳
69 - 84
حوزه های تخصصی:
توجه به رابطه بین تجارت آزاد، توسعه اقتصادی و تخریب محیط زیست از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حائز اهمیت است. این مقاله رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و تخریب محیط زیست را همراه با دیگر عوامل اقتصادی، ازجمله صنعتی شدن و مصرف کود، با توجه به آخرین اطلاعات در دسترس در دوره زمانی 1980-2005 برای کشور ایران ارزیابی نموده است. مطالعات انجام شده درکشور، تاکنون عمدتا آلودگی هوا را به عنوان شاخص تخریب محیط زیست در نظر گرفته اند. این مطالعه با توجه به اهمیت آلودگی آب و ارتباط نزدیک آن با عوامل اقتصادی و تجاری، مصرف بیوشیمیایی اکسیژن در آب (BOD) را به عنوان شاخصی از این نوع آلودگی در نظر گرفته و تاثیر عوامل فوق را بر روی آن ارزیابی نموده است. همچنین در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای برآورد مدل پژوهش استفاده گردیده و رابطه همجمعی بین متغیرها از روش یوهانسن-جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، رشد اقتصادی و فعالیت های کشاورزی و صنعتی بر انتشار آلودگی آب تاثیر مستقیم دارند، درحالیکه آزادسازی تجاری با آن رابطه عکس دارد. از این رو ضروری است که با الزام صنایع و واحدهای تولیدی به تصفیه پساب خروجی خود و همچنین به کارگیری تکنولوژی و روش های نوین در بخش کشاورزی و محدود نمودن مصرف کودهای شیمیایی، در جهت کاهش انتشار آلودگی آب، اقدامات اساسی صورت پذیرد.
ترامپ و ضرورت بازسازی نظم بین المللی لیبرال دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۳ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۹)
5 - 44
حوزه های تخصصی:
مجموعه مواضع و اقدامات ترامپ در دوسال گذشته درخصوص خروج از معاهدات مهم بین المللی و منطقه ای و نهادهای چندجانبه، سیاست های تنش زا و رفتارهای آن علیه متحدین و شرکای راهبردی مانند جنگ تعرفه ها علیه اروپا و چین و نیز تأکیدات مکرر مبنی بر اینکه ساخت و مناسبات موجود نظام بین الملل بویژه نظم اقتصادی در راستای منافع امریکا نیست، معنا و مفهومی جز نارضایتی از شرایط موجود ندارد. آیین سیاست خارجی ترامپ موسوم به «امریکا نخست» و«بازگشت عظمت امریکا» همراه با سیاست های یکجانبه گرایانه و حمایت گرایانه اقتصادی و تنش زای وی تداعی کننده وجود برنامه هایی برای دگرگونی در نظم موجود بین الملل است. آیا ترامپ بدنبال جایگزین نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی لیبرال مبتنی بر تجارت آزاد است و یا می کوشد با حفظ آن، این نظام را بگونه ای اصلاح نماید تا منافع امریکا به بهترین وجه تأمین گردد؟ فرضیه مقاله این است که « ترامپ قصد ندارد نظم لیبرال دموکراسی را جایگزین نماید بلکه، هدف وی بازسازی آن به منظور اعاده و یا برقراری موقعیت هژمونیک امریکا است».
تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی گرسنگی پنهان: رویکرد داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
337 - 349
حوزه های تخصصی:
راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.