مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست های اقتصادی


۱.

روش شناسی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، تئوری و کاربرد

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: روش شناسی CGE سیاست های اقتصادی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶۲ تعداد دانلود : ۵۳۲۰
مدل سازی عددی به منظور بررسی سیاست ها و تغییر و تحولات بازار بر اساس اطلاعات داده - ستانده داخلی در دو دهه ی اخیر با استقبال قابل توجه پژوهشگران روبرو بوده است. مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) ابزاری قوی برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده است. در تعادل عمومی کاربردی، مدل های تعادل جزئی از طریق روش خاص با مدل های تجمیعی اقتصاد کلان ترکیب می شوند. پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و وجود نرم افزارهای خاص، امکان مدل سازی با تعداد متغیرهای فراوان را فراهم نموده است. یکی از مسائل بسیار با اهمیت در مدل سازی تعادل عمومی کاربردی این است که در این روش ارتباط بین کلیه ی بخش های اقتصادی در نظر گرفته و به محدودیت منابع (مانند زمین و نیروی کار) نیز توجه می شود و با بعضی از قوانین اقتصاد کلان مانند تعادل پس انداز و سرمایه گذاری تلفیق می گردد. هدف این مقاله بررسی روش شناسی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و تصریح یک چارچوب استاندارد برای آن است، به طوری که زمینه ی تحلیل داده های حاصل را از طریق محاسبه و شبیه سازی روابط موجود در یک اقتصاد فراهم سازد.
۲.

اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی صادرات کشاورزی و صنعت مدل تصحیح خط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۹ تعداد دانلود : ۹۱۷
سیاست گسترش تجارت بین الملل و توسعه صادرات، از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اکثر کشورهای جهان بوده و یکی از ارکان مهم برنامه ریزی را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه، از روش خودرگرسیون برداری در قالب مدل تصحیح خطا، به بررسی اثر همزمان سیاست های اقتصادی بر صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی با بهره گیری از سری زمانی سالانه 86- 1350 پرداخته و از آزمون ایستایی و آزمون یوهانسون و شوک های آنی استفاده شده، سیاست های مورد استفاده در این مدل سازی، شامل سیاست مالی، پولی و تجاری بوده است. نتایج نشان داد سیاست پولی اثر مثبت و معناداری در کوتاه مدت بر صادرات صنعتی و کشاورزی دارد، در حالی که تغییرات نرخ بهره و هزینه های دولت به ترتیب تاثیر معکوس و مستقیم معناداری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند؛ سیاست تجاری نیز تاثیر هم جهت در بلند مدت با صادرات صنعت و کشاورزی دارد. در انتها نیز شوک هر متغیر روی صادرات بررسی شد. پیشنهاد می شود به منظور افزایش صادرات غیرنفتی، نرخ ارز به قیمت واقعی تعیین شده و با افزایش حجم پول و استفاده از آن در سرمایه گذاری و افزایش عرضه کالا، تورم کاهش و متعاقب آن صادرات غیر نفتی افزایش یابد.
۳.

فردگرایی به مثابه مطلوبیت های افراد در تابع رفاه اجتماعی از منظر اسلام و لیبرالیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: اومانیسم اسلام فردگرایی لیبرالیسم سیاست های اقتصادی تابع رفاه اجتماعی مطلوبیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۶۹۷
این پژوهش با استنتاج از منابع کتابخانه ای و استفاده از استنتاجات عقلی و دینی درصدد پاسخ به این سؤال است که در توابع رفاه اجتماعی مبتنی بر اعتقادات اسلام و لیبرالیسم تا چه اندازه به مطلوبیت های افراد جامعه بها داده می شود؟ به دیگر سخن، تأثیر توزیعی از مصادیق رفاهی مانند کالاها و خدمات در افزایش رفاه اجتماعی، تا چه حد به خواست، مطلوبیت و ترجیحات افراد از آن مصادیق رفاهی بستگی دارد؟ در این پژوهش، این معنا که در تابع رفاه به نوعی فردگرایی شهرت دارد، ابتدا در توابع رفاه مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم، همانند توابع مطلوبیت گراها، رالز و آمارتیاسن و سپس در تابع رفاه مبتنی بر اندیشه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل این پژوهش آن است که همه توابع لیبرالیستی یادشده، به گونه ای تنها بر نقش مطلوبیت های افراد تأکید دارند. از نظرگاه این توابع، تنها در صورتی رفاه اجتماعی افزایش می یابد که مصادیق رفاهی از مجرای خواست و رضایت افراد جامعه عبور کنند؛ اما در تابع رفاه مبتنی بر مبانی اسلامی که هدف نهایی تقرب به خداوند متعال است، تنها آنچه انسان ها را در این مسیر توانمند می سازد در افزایش رفاه اجتماعی نیز تأثیر دارد. بدیهی است از میان مطلوبیت ها نیز تنها آن هایی که بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند در تابع رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.
۴.

بررسی سیاست های اقتصادی بیزانس و اثرات آن بر شام و مصر

نویسنده:
منبع: تاریخنامه خوارزمی سال دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی مصر شام بیزانس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ تاریخ جهان بیزانس
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ تاریخ جهان تاریخ مصر
تعداد بازدید : ۱۷۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۸۶
این مقاله درصدد بررسی و تحلیل سیاست های اقتصادی دولت بیزانس و تأثیر این سیاست ها در شام و مصر می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سازمان جدید مالکیت اراضی کشاورزی، خود محوری مالکان بزرگ و فشار مالی را بر خرده مالکان در شام و مصر افزایش داد. ایجاد انحصار در تجارت های پر سود نیز باعث ورشکستگی تجّار و افزایش نارضایتی در شام و مصر شد. سیاست گذاری بر اساس نظام مالیاتی امپراطوری روم باعث شد تا ضعف های این نظام که زمینه را برای تشدید فشار بر حوزه های حکومت محلی فراهم می کرد و وابستگان مالکان بزرگ و کلیسا را در وضعی بهتر قرار می داد، وارد نظام مالیاتی بیزانس شود و نارضایتی را افزایش داده، خزانه دولت را با کاهش درآمد مالیات در شام و مصر مواجه نماید. تمامی این عوامل باعث شد تا سیاست های اقتصادی نقش پر رنگی در فروپاشی قدرت بیزانس در شام و مصر ایفا نماید.
۵.

بررسی اثر کیفیّت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی8 و اوپک (رهیافت خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی سیاست های اقتصادی اوپک کیفیت نهادها جی8 خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (P-VAR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۴۵۹
سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجه بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش نهادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثر نهادها بر سرمایه گذاری با وارد کردن شاخص معرّف اثر متقابل هریک از نهادهای اقتصادی و کیفیّت نهادها به مدل، بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیّت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.
۶.

مطالعه سیاست های اقتصادی ایران با رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی: برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی آمایش سرزمین مطالعة تطبیقی برنامة پنجم توسعه برنامة چهارم توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۷۴۰
سیاست های کلان اقتصادی باید در تناسب با نیازهای محلی، قابلیت ها و ویژگی های منطقه ای اتخاذ شوند. در غیر این صورت، زمینه توزیع نامناسب جمعیت، امکانات، تسهیلات و فعالیت ها، نبود تعادل فضایی، تراکم فعالیت ها در یک منطقه، قطب بندی فضایی و گسترش نابرابری اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورند و به عنوان مانعی در مسیر توسعة کشور عمل می کنند. در مقاله حاضر، با تمرکز بر دو عنصر «فضا» و «فعالیت های اقتصادی»، قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعة کشور به عنوان اسناد فرادستی، به روش توصیفی- تحلیلی مطالعه شده اند. نتایج نشان می دهد در برنامة چهارم، به همه معیارها و شاخص های مربوط به بعد جمعیت، توزیع امکانات و فعالیت ها و توزیع فضایی توجه شده است؛ حال آنکه تحلیل برنامه پنجم توسعه با سنجه ای مشابه نشان می دهد که مواد قانونی منطبق با مواردی چون شاخص های جمعیتی در برنامه ریزی، منطقه بندی فضایی (شهر یا روستا) به عنوان مکان اجرای سیاست های اقتصادی و منطقه بندی فضایی برحسب شاخص مهاجرت وجود ندارد. همچنین با آنکه به بعد توزیع فضایی در برنامة چهارم توسعه توجه شده، این شاخص در برنامة پنجم توسعه مغفول مانده است. شایان ذکر است که مزیت افزون برنامة چهارم در مقایسه با برنامة پنجم توسعه پس از انقلاب، به کارگیری رویکرد آمایش سازمانی و اتخاذ راهبرد ادغام عملیاتی است که طی آن، برنامه ریزی های فضایی یا سازوکار آن در تمام سازمان های یک منطقه ادغام شده است. نمونة مشخص اجرای سیاست مذکور، قطب ها و مناطق آزاد کشور است.
۷.

تحولات مورد نیاز در سیاست ها و نهادهای اقتصادی ایران در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی دیپلماسی تجاری الحاق به WTO نهادهای اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
تعداد بازدید : ۸۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۶
مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فرایند تحصیل عضویت در سازمان جهانی تجارت )طی کردن فرایند مذاکرات الحاق(، تحت شرایط مشخص، می تواند به اثرات مثبت در سیاست های اقتصادی داخلی و ساختار و کیفیت نهادی کشورهای متقاضی عضویت بینجامد. در این مقاله با استفاده از تحلیل های مقایسه تطبیقی به بررسی اثرات الحاق به WTO بر سیاس تهای اقتصادی داخلی و شاخ صهای نهادی کشورهای تاز هملحق شده به آن سازمان، در مقایسه با اعضای مؤسس WTO و کشورهای غیرعضو، پرداخته شده است. همچنین، ضمن مقایسه مقدار و روند تغییرات شاخص های مورد نظر برای اقتصاد ایران و تحلیل میزان و علل بروز شکاف بین شاخص های مربوط به ایران در مقایسه با متوسط کشورهای تاز هملحق شده، راهکارهای اصلاح و بهبود شاخ صهای مورد نظر و رهکردهایی برای فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. در خاتمه نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی لازم برای اصلاحات وتغییرات ضروری در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در جهت آمادگی برای طی کردن موفق فرایند الحاق با هدف انتفاع هرچه بیشتر کشور از حضور آتی در سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.
۸.

بررسی اثر سیاست های اقتصادی بر تنظیم بازار سیب درختی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۳۹۲ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی سیب درختی تنظیم بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۳۷۴
سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد. بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.
۹.

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی در صنعت حمل و نقل هوایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی صنعت حمل و نقل هوایی سرمایه گذاری مالی مستقیم خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۶۲۶
حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه ی تولید- مصرف محسوب می گردد. که در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذار دارد. حمل و نقل هوایی به عنوان شاخه ای از صنعت حمل و نقل، بخش بزرگی از این بازار اقتصادی را در بر دارد، که خود شامل قسمت هایی مانند ساخت، بهسازی و توسعه فرودگاه ها، تجهیزات پروازی، تکنولوژی هواپیماها و سیستم های کنترلی است. سرمایه گذاری خارجی معم ولاً در دو قالب ، سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است(15). سرمایه گذاری مستقیم در این صنعت موجب افزایش بهره وری، اعتماد به این سیستم حمل و نقل، جذب توریست و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.
۱۰.

مدل یابی معادلات ساختاری مؤلفه های اقتصادی و فرهنگی تأثیرگذار بر رفتار مصرفی انرژی در جوامع شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی مصرف انرژی مدل یابی معادلات ساختاری رفتار مصرف انرژی مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
کارایی مصرف انرژی، از دغدغه های مهم اقتصادی در جوامع شهری می باشد که بیش از 70 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. از طرفی با توجه به این که در دهه گذشته، شاخص بهره وری انرژی که از مؤلفه های هدف گذاری شده در سیاست های اقتصاد مقاومتی است، کاهش یافته، ضروری است که سیاست هایی جامع، کارآمد و منسجم در راستای بهبود بهره وری و کارایی مصرف انرژی در کشور، طراحی و اتخاذ شوند. بهینه سازی مصرف انرژی در جوامع شهری، تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های متعددی است که یکی از این مؤلفه های تأثیرگذار، عوامل فرهنگی- اجتماعی می باشد و این امر به دلیل وجود عنصری به نام نگرش و رفتار مصرفی در میان اعضای هر خانواده ای است که ریشه های فرهنگی- اجتماعی داشته و به تبع آن، تنها ابزارهای فرهنگی- اجتماعی در دگرگونی و اصلاح آن مؤثر هستند؛ اما این دسته از عوامل، کمتر در تحلیل بحث مصرف و رفتار مصرفی، موردتوجه محققان بوده اند. در پژوهش حاضر، رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری با رویکرد اقتصادی- اجتماعی، تحلیل شده و با استفاده از داده های مبتنی بر نظر خبرگان کارشناس در این حوزه و نیز تکنیک تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری (لیزرل)، به تحلیل دقیق و علمی در این زمینه پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده از مدل مذکور، سیاست های اقتصادی (چه از نوع قیمتی و چه غیرقیمتی)، تأثیر قابل قبولی در راستای بهبود و اصلاح رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری ندارند و رابطه ضعیفی بین این دسته از مؤلفه ها و رفتار مصرف انرژی در خانوارهای شهری وجود دارد. در نقطه مقابل، باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی، تأثیر بسزایی بر رفتار مصرفی داشته و در حال حاضر منشأ اصلی شکل گیری و جهت دهی الگوی مصرف انرژی در جوامع شهری ایران می باشد. البته در این میان، تأثیر بالقوه ارزش های دینی و اخلاقی بر باورها و هنجارهای اجتماعی و ملی نیز به اثبات رسید و با توجه به تأثیر مستقیمی که برای این دسته از مؤلفه های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار مصرفی انرژی در جامعه شهری مشاهده گردید، می توان ظرفیت بالایی را برای نگرش ها و ارزش های دینی- اخلاقی برای بهبود رفتار مصرفی در جامعه شهری قائل بود.
۱۱.

نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی بخش حقیقی سیاست های اقتصادی ثبات مالی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۶۵۳
هدف از این پژوهش، بررسی نقش سیاست های اقتصاد کلان در ثبات مالی اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی طراحی شده که توانایی نشان دادن تعامل بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد را داشته باشد. در مدل سازی بخش مالی، نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن این بخش در اقتصاد ایران با ویژگی های مختص آن مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها تحلیل شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل براساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1393-1369حاکی از آن است که کاربرد سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان، از طریق کاهش نوسانات متغیرهای بخش حقیقی و افزایش ثبات آن، باعث کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، داشتن بخش حقیقی باثبات است. همچنین به دلیل ارتباطات بخش مالی و بخش حقیقی، اثرات کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری های بخش مالی، سبب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان در بخش حقیقی می شود. این آثار در مجموع، باعث بهبود محیط اقتصاد کلان و افزایش رفاه عمومی می شود.
۱۲.

بررسی کارکرد اقتصادی بنیاد پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران دوره جدید پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۹ (پیاپی ۱۲۹) 21 - 42

کلیدواژه‌ها: بنیاد پهلوی کارکرد اقتصادی محمدرضاشاه پهلوی سیاست های اقتصادی توسعه صنعتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۵۶۱
محمدرضاشاه پهلوی در سال 1337ش بنیاد پهلوی را تأسیس کرد. این بنیاد در مدت بیست سال فعالیت خود(1337-1357) در ظاهر سازمانی خیریه بود که تنها برای تأمین مالی اهداف خیریه شاه به فعالیت اقتصادی می پرداخت، اما در واقع سازمان اقتصادی ای بود که در حوزه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری های گسترده ای انجام می داد.تاکنون پژوهش های انجام شده دلیلِ این سرمایه گذاری های گسترده را ثروت اندوزی شاه از طریق پوشش خیریه این بنیاد دانسته اند. اما این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای نشان داده است که شاه به جز انگیزه مزبور، از طریق بنیاد پهلوی قصد مداخله، هدایت و تقویت جریان توسعه اقتصادی و صنعتی را داشته است. جریان مزبور جریانی در بین شاه و سیاست گذاران اقتصادی حکومت پهلوی از نیمه دوم دهه 1330ش به بعد بود که بر توسعه سریعِ اقتصادی و صنعتی تأکید داشت. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی و چرایی مداخله شاه در این جریان از طریق بنیاد پهلوی، که در این پژوهش «کارکرد اقتصادی» بنیاد پهلوی نام گرفته است، پرداخته است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که به جز عامل مالی(ثروت اندوزی)، چه عاملی مبیّن سرمایه گذاری ها و فعالیت های گسترده بنیاد پهلوی در حوزه اقتصادی است؟ براساس یافته های این پژوهش، شاه با این سرمایه گذاری ها، از بنیاد در واقع اقتصادیِ پهلوی به مثابه ابزاری برای تحقق هرچه سریع ترِ برنامه های بلندپروازانه اقتصادی و صنعتی خود و تقویت و پشتیبانی از سیاست های اقتصادی حکومت خود در حوزه های بانک داری، صنعت و معدن، بازرگانی دریایی، توریسم و مسکن در دو دهه 1340 و 1350ش بهره برداری کرده است. 
۱۳.

بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور با رویکرد سیستم دینامیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: سیستم دینامیک شاخص قیمت مصرف کننده سیاست های اقتصادی استقلال بانک مرکزی مخارج دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۳۹
این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می دهد که در آن مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است. اثر سیاست ها در 7 سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که 1- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. 2- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی مهم ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده می شود، توجه بیشتر به سرمایه گذاری در این بخش لازم است.
۱۴.

تأثیر سیاست های اقتصادی در تقابل بازاریان با حکومت در عصر پهلوی دوم (1320-1357ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال بیست و نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 36 - 67

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی تقابل بازاریان حکومت پهلوی دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۵۹۸
هدف: توضیح سیاست های اقتصادی دولت در تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم است؛ در پاسخ به این پرسش که سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولت چه تأثیری بر نارضایتی و تقابل بازاریان با حکومت پهلوی دوم داشته است؟روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-تبیینی و با تکیه بر اسناد و منابع اصلی انجام شده است.یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های تبعیض آمیز دولت علیه بازاریان، مداخله نهادهای دولتی در امور بازار، افزایش روزافزون نقش دولت در اقتصاد، بحران های اقتصادی و تحت فشار قرارگرفتن بازاریان ازسوی دولت، و هم چنین تلاش دولت درجهت مدرنیزه کردن اقتصاد و اجرای برنامه توسعه صنعتی شتابان در کشور و پیامدهای ناشی از آن، به طور روزافزون عرصه را بر بازاریان تنگ کرد و با تهدید کسب وکار بازاریان، نارضایتی و واکنش آن ها را علیه حکومت پهلوی دوم برانگیخت.
۱۵.

شناسایی و ارزیابی مؤلفه های نظام مالیاتی سازگار با توسعه اقتصادی کشور با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 65 - 86

کلیدواژه‌ها: نظام مالیاتی برنامه های توسعه سیاست های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۹۲۰
از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی می شود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم به ویژه اهداف کمی آن، امری ضروری می باشد. از این رو پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی نظام مالیاتی در چارچوب شاخص های مالیاتی و تبیین هدف گذاری های برنامه ششم در خصوص هریک از این شاخص ها پرداخته و سپس با توجه به چالش های عمده نظام مالیاتی کشور، برنامه هایی به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. هدف این پژوهش، از یک طرف ارزیابی نظام مالیاتی کشور است و از طرف دیگر رتبه بندی سامانه ای منتخب امور مالیاتی می باشد. برای شناسایی نظام مالیاتی در ابتدا توسط خبرگان، مؤلفه های اصلی شناسایی شده توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 مؤلفه که در نظام مالیاتی احتمال وجود آن می رفت، شناسایی شدند. سپس مؤلفه های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ناکار آمدی سیستم حقوقی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفی شد. همچنین؛ نتایج ویکور نشان داد رتبه بندی سازمان ها، ابتدا سازمان امور مالیاتی استان البرز، سپس سازمان امور مالیاتی استان تهران و رتبه سوم نیز به سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه تعلق گرفت.
۱۶.

مطالعه کیفی بازنمایی پیامدهای اقتصاد مرزی در زندگی مرزنشینان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-22

کلیدواژه‌ها: تجارب زیسته مرزنشینی سیاست های اقتصادی بازارچه های مرزی مناطق مرزی کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۲۲
این مقاله در پی سنجش پیامدهای منفی سیاست های مختلف اقتصادی در مناطق مرزی، با تاکید بر بازاچه های مرزی است. سوال محوری مقاله این است که سیاست های اقتصادی در مناطق مرزی بانه و مریوان چه پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته است.روش تحقیق کیفی و فن مصاحبه و مشاهده برای گردآوری داده ها و مطالعه زیست جهان مردمان این منطقه انتخاب گردیده است. جهت تحلیل داده ها، روش نظریه زمینه ای مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها در دو بخش توصیفی و تبینی، تحلیل شده اند. در بخش اول، یافته های توصیفی چون سن، تحصیلات مورد توصیف واقع شده اند و در بخش تبینی بر پایه مصاحبه ها 6 مقوله منفک شده از هم مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که سیاست های اقتصادی در مناطق مرزی از لحاظ اشتغال متناس بو متوازن نبوده و بیشتر افراد دارای نفوذ و قدرت از آن سهم برده اند. در بخش درآمد وضعیت افراد در اوایل به نسبت امروزه خیلی بهتر بود، ولی امروزه درآمد آنان به شدت کاهش پیدا کرده است. قاچاق کالا به نسبت قبل از اجرای سیاست های اقتصادی کم رنگ تر شده است، ولی باز به دلیل سیاست هایی چون بستن بازارچه ها قاچاق از بین نرفته است و کماکان کم و بیش ادامه دارد. مشاغل تولیدی- صنعتی خرده پا به شدت تحت تاثیر و تحلیل رفته است و رشدی منفی داشته است. یکی دیگر از پیامدهای این سیاست ها، بحث افت کمی و کیفی تحصیلات جوانان است، که شدت آن با اوج رونق بازار و تجارت مرزی همزمان بوده است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست های اقتصادی، بحث اجتماعی ذهنیت یابی پولی مردمان این نواحی است که پول و مالکیت فردی به یکی از علل وجودی ارزش و شأن اجتماعی و قدرتمند شدن بدل شده است. مقوله هسته نیز با توجه به دیگر مقولات و مشمولیت آنان تحت عنوان شکنندگی زندگی اقتصادی مرزنشینان صورت بندی شده است.
۱۷.

تأثیر شوک های پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 82 - 65

کلیدواژه‌ها: نابرابری جنسیتی سیاست های اقتصادی اشتغال الگوی نیوکینزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
نیروی انسانی یکی از ارکان و عناصر اصلی رشد و توسعه هر کشوری به شمار می آید. در این جهت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقشی تعیین کننده در پیشبرد اهداف رشد و توسعه دارند. بنابراین اولاً می بایست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها این بخش از جامعه را مورد توجه قرار داد. ثانیاً سیاست گذاری های مختلف می تواند تأثیرات متفاوتی بر کمّیت و کیفیت عملکرد آنان به جای بگذارد. یکی از جنبه های مرتبط با این بحث، نحوه اثرگذاری سیاست های کلان اقتصادی بر میزان مشارکت زنان در بازار کار و شکاف جنسیتی در اشتغال است. لذا این مقاله، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی، به بررسی تأثیر شوک های پولی، مالی و نفتی بر متغیر های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال زنان و مردان، اشتغال کل و نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد که تمامی شوک ها (شوک پولی، مالی و نفتی)، موجب افزایش تولید، اشتغال زنان و مردان، و اشتغال کل می شوند. این شوک ها، اشتغال مردان را بیش از اشتغال زنان افزایش می دهند، در نتیجه، نابرابری جنسیتی در بازار کار افزایش می یابد.  
۱۸.

سیاست های اقتصادی ترکیه در جمهوری های آسیای مرکزی

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹ 9 - 16

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی ترکیه آسیای مرکزی تاجیکستان ترکمنستان قزاقستان قرقیزستان ازبکستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد خلا قدرت در جمهوری های نواستقلال یافته آسیای مرکزی  این منطقه مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفت که در این میان نقش ترکیه به دلیل پیوندهای تاریخی و فرهنگی با این منطقه دارای اهمیت خاصی است. در این پژوهش تلاش شده است ضمن نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصادی ترکیه و جمهوری های آسیای مرکزی، فعالیت های اقتصادی ترکیه در این جمهوری ها مورد بررسی قرار گیرد.
۱۹.

ارائه مدل عوامل موثر بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تربیتی سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۷ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: زیرساخت فناوری اطلاعات سیاست های اقتصادی عامل آموزشی و پژوهشی سیاست سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
هدف: با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش انجام شد. روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی، همین طور از نظر نوع داده آمیخته اکتشافی بود. در بخش کمی نیز به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پرسشنامه های استاندارد و نتایج حاصل از مصاحبه های بخش کیفی بهره گرفته شد. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روایی محتوا و سازه استفاده شد که یافته ها بیانگر روا بودن ابزار اندازه گیری بود و همین طور به منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به دلیل بیشتر شدن مقادیر ضرایب از 0.7 می توان گفت که پرسشنامه مذکور از پایایی لازم برخوردار است. همین طور داده های گردآوری شده حاصل از بخش کمی از طریق آمار استنباطی(آزمون تی تک نمونه ای،تی جفتی و مدل سازی معادلات ساختاری) و با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد. عوامل موثر عبارتند از زیرساخت فناوری اطلاعات، سیاست های اقتصادی،عامل آموزشی و پژوهشی، سیاست سازمانی مدلی با توجه به عوامل ذکر شده معرفی شده است که به خوبی متناسب است. با توجه به پژِوهش انجتم شده از وضعیت فعلی خوبی برخوردار هستند. اما بین وضعیت فعلی و مطلوب عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی توانمندی های حرفه ای روسای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس تراز جهانی با بهره گیری از مولفه مدیریت دانش تفاوت وجود دارد.
۲۰.

شیوه های مقابله با اجاره حساب های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 39 - 65

کلیدواژه‌ها: اجاره حساب بانکی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی پول‎شویی فرار مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
یکی از شایع ترین راه های کتمان درآمدها روشی است که به اجاره حساب های بانکی شهرت یافته است. این پدیده، فرآیند شناساییِ اطلاعات فعالان اقتصادی به منظور شناسایی مبدأ پول و تشخیص میزان مالیات بر آن را با دشواری روبه رو کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است تا سیاست های اقتصادی و مصوّبات در راستای مقابله با این پدیده را از نگاه حقوق اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد تشدید پدیده اجاره حساب های بانکی اساساً ناشی از غفلت دولت از حساب های شخصی است و این امر سبب شده است تا سیاست های نظارتی، بر روی حساب های تجاری متمرکز شود. از این گذشته حتی همین سیاست های محدود هم، گاه با عدم اجرا و پیگیری از سوی بانک ها مواجه می شود و گاه نیز با منافع برخی ذی نفعان بزرگ در تعارض قرار می گیرد و به نظر نگارنده این مسئله، از اصلی ترین دلایل عدم اجرا و نیز تحوّلات پی درپی سیاست های اقتصادی بانک مرکزی از آغاز تاکنون بوده است. اجاره حساب های بانکی در حوزه قضائی نیز با ضمانت اجرای کیفری همراه است. «اجاره کردن» حساب بانکی برای جرائم مختلفی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و... صورت می گیرد که هرکدام دارای مجازات معیّنی در قانون مجازات اسلامی است و براساس آراء قضائی، فردی که از طریق «اجاره دادن» حساب، زمینه تحقّق این جرائم را فراهم نماید، تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم، مشمول مجازات مقرّر در قانون مجازات اسلامی می گردد.