مهدی امیدی

مقدمه و اهداف: سنت سیاست نامه نویسی، از دوره سلجوقی تا قاجار، مهم ترین میدان واکاوی کنش دولت در ایران بوده است؛ با این همه، ورود مدرنیته گسل هایی در بنیان های نظری آن پدید آورد. این مقاله با تمرکز بر دوره پیشامشروطه می کوشد مفهوم «دولت مداری» را در دو سیاست نامه متأخر -منشآت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی و تنظیمات حسنه میرزا حسین خان سپهسالار- واکاوی کند. هدف اصلی، تبیین چگونگی پاسخ این دو متن به بحران های سه گانه تجدد، فروپاشی نظم سنتی و واژگونی امر سیاسی، و نشان دادن سهم آنان در گذار از الگوی سلطنت محور به الگوی دولت محور است. روش و چهارچوب نظری: چارچوب تحلیلی پژوهش، الگوی «بحران–تشخیص–تجویز» توماس اسپریگنز است که نظریه های سیاسی را واکنشی عقلانی به نابسامانی های عینی می داند و بر پایه این مدل، هر متن سیاسی بر چهار گام مشاهده بی نظمی، ریشه یابی بحران، ترسیم نظم مطلوب و تدوین راهکارها استوار است. همچنین نوع روش تحلیل، بازخوانی تطبیقی-تاریخی بوده تا داده های مستخرج از آثار قائم مقام و سپهسالار، و گزارش های مورخان و شارحان در چهارچوب الگوی اسپریگنز موردبررسی قرار گیرد. یافته ها: تحلیل تطبیقی نشان داد که قائم مقام در پاسخ به بحران شکست های نظامی و فرسایش اقتدار، مفهوم «مصلحت دولت» را حول سه محور بازتعریف کرد: الف. استقلال تصمیمات حاکم از اقتدار دینی، در قالب ایده «سلطنت مستقله»، ب. جایگزینی وفاداری های شخصی با مقوله نوپای «منافع ملی»، ج. تمایز فزاینده میان نهاد دولت و شخص سلطان که در نامه ها و اعتراض های او به شاه مشهود است. در گام تجویزی، او تثبیت ارتش منظم، اصلاح مالیه و حرفه ای سازی دیوان را برای گذار به دولت نو ضروری می دانست. سپهسالار، چند دهه بعد، مرحله بعدی این تحول را با طرح «تنظیمات حسنه» پیش برد. یافته ها نشان می دهد که وی با الهام از اصلاحات عثمانی، الگوی «سلطنت منتظم» را پیشنهاد کرد که در آن قدرت شاه از طریق سه سازوکار مهار می شود: نخست، تأسیس هیئت وزیران نُه گانه و صدارت پاسخ گو به شاه و مجلس وزرا؛ دوم، تشکیل مجالس تنظیمات ولایات با مشارکت مستوفیان و امنای محلی برای نظارت بر مالیات، امنیت و حقوق رعیت؛ سوم، محدود کردن حکام ایالات از رهگذر قواعد شفاف مالی و الزام آنان به حساب دهی به مرکز. مقایسه دو متن نشان می دهد هرچند هر دو نویسنده همچنان مشروعیت سلطنت را مفروض می گیرند، اما مسیر گذار از سلطنت مطلقه به دولت قانونی را در دو پله ترسیم می کنند: قائم مقام بر ضرورت تمایز مفهومی «دولت» از «شاه» و ایجاد ظرفیت چانه زنی دیوانی درون ساختار قدیم تأکید دارد، در حالی که سپهسالار با تکیه بر قانون گذاری اداری، به نهادمندسازی تفکیک وظایف و سلسله مراتب اداری می پردازد. در مجموع، سیاست نامههای متأخر پیشامشروطه از اخلاق نصیحت نامه ای فاصله گرفته و به زبان برنامه ریزی نهادی و دولتی نزدیک شده است. نتیجه گیری: برآیند پژوهش نشان می دهد که سنت سیاست نامه نویسی معاصر، توانست سازوکارهای دولت نو را درون زبان سنتی خود و در پیوند با گذشته در مواجهه با بحران های تجدد بازآفرینی کند. قائم مقام حلقه اتصال میان سلطنت و دولت را تمایز بخشید و سپهسالار با تنظیمات، بوروکراسی قانون مند را برای ساخت دولت فراهم آورد؛ بدین سان، بذر مشروطه در خاک سیاست نامههای پیشامشروطه برای غلبه بر بحران ها دولت مداری افشانده شد. بدین گونه می توان قائم مقام فراهانی و میرزا حسین خان سپهسالار را از پیشگامان این تفکر در ایران پیشامشروطه محسوب نمود که در پی افکندن ریشه های دولت نو از درون سنت سیاست نامه نویسی بودند.

تاکنون آثار گوناگونی به بررسی وضعیت علوم اجتماعی در ایران پرداخته اند. برخی مبانی نظری این علوم را کاویده اند و عواملی نظیر ضعف یا قوت سنت های فکری، چالش سنت و مدرنیته، چالش علوم «غربی» و بومی و... را محور بررسی خود قرار داد ه اند. و بعضی دیگر سازوکارهای اجتماعی تولیدِ علم را مبنا قرار داده اند و مسائل نهادی و سازمانی را بررسی کرده اند. گرچه این دو رویکرد با هم متعارض نیستند اما تاکید بیش ازحد بر هر یک از این شقوق موجب ایجاد شکاف میان تحلیل فرمالِ علوم اجتماعی و تحلیل محتوایی آن شده است. در این مقاله،که با روش نظریه مبنایی انجام شده است، تاکید بر وضعیت علوم اجتماعی در حوزه دانشگاهی، با تمرکز بیشتر بر رشته جامعه شناسی، است و در این مسیر می کوشیم با بررسی علوم اجتماعی دانشگاهی به مثابه یک «میدان» بر شکاف مزبور فائق شویم و محتوای دانشِ تولیدشده در میدان دانشگاهی علوم اجتماعی ایران را با سازوکارهای تولید آن پیوند دهیم. مسألیه اصلی ما ترسیم مختصات میدان دانشگاهی با تمرکز بر قواعد، استانداردها، جایگاه ها، سرمایه ها و سازوکارهای تولیدِ ارزش است. اگرچه بدین منظور مجبوریم علوم اجتماعی را در فراسوی میدان دانشگاهی نیز مورد بررسی قرار دهیم تا به درک درستی ازتمامیت میدان دست پیدا کنیم. مساله توزیع رانت در میان جایگاه ها و اشکال ویژه تمایزیابی در میدانی که در دل مناسبات نظم دسترسی محدود شکل گرفته است، محور تحلیل ما از وضعیت مزبور بوده اند.

این پژوهش به بررسی مواضع عدالت خواهانه رهبران انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با جنبش های کارگری طی دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی می پردازد. نقش برجسته جامعه کارگری در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، به ویژه در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت تحلیل نگرش و رویکرد رهبران انقلاب نسبت به این قشر را دوچندان می کند. واکاوی بیانات رهبران فکری انقلاب اسلامی - امام خمینی (ره)، آیت الله خامنه ای، استاد مطهری و آیت الله بهشتی- با استفاده از روش «تحلیل مضمون» نشان می دهد که مفاهیمی نظیر شأن و کرامت انسانی کارگران، نقش و مسئولیت کارگران، وضعیت ناعادلانه کارگران در نظام های غیر اسلامی، وظایف عدالت محور حکومت اسلامی نسبت به کارگران، محور اصلی اندیشه ها و دغدغه های آنان در این زمینه بوده است. رهبران انقلاب، علاوه بر نقد ساختارهای استثماری حکومت پهلوی و جریان های چپ گرای معاصر، تلاش کردند خوانشی اسلامی و غیر التقاطی از عدالت و حقوق کارگران ارائه دهند و ظرفیت های آموزه های دینی را در تقابل با گفتمان های رقیب تقویت کنند. این مواضع نه تنها جامعه کارگری را به انقلاب اسلامی نزدیک کرد، بلکه باعث شد کارگران به عنوان نیرویی کلیدی در سقوط رژیم پهلوی نقش آفرینی کنند. بازخوانی این دیدگاه ها امروز می تواند به عنوان مبنایی ارزشمند برای ارزیابی اقدامات، ارتقای سیاست گذاری ها و حمایت مؤثر از جامعه کارگری در جمهوری اسلامی ایران مورداستفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش، تحلیل خطاهای زبان آموزانِ دوزبانه کردی-فارسی در استفاده از حروف تعریف زبان انگلیسی و بررسی تأثیر یادگیری معکوس بر عملکرد آنها بر اساس نظریّه «فضاهای ذهنی» بود. این پژوهش بر نوع خطاهایی تمرکز داشت که توسّط 92 نفر از دانش آموزان دوزبانه کردی - فارسی دختر ۱۲ تا ۱۵ ساله و همچنین 32 نفر از دانشجویان دختر ۱۸ تا ۲۱ ساله در رشته های روان شناسی و حسابداری تولید شدند. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از آزمون بسته داده ها جمع آوری شدند. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که فراوانی خطای حاصل از کاربرد نامناسب حروف تعریف بیشتر از عدم استفاده از آن در میان زبان آموزان بود. همچنین، این پژوهش نشان داد که معلّمان می توانند با استفاده از این رویکرد، فضاهای ذهنی زبان انگلیسی را در مورد حروف تعریف به زبان آموزان بیاموزند و یادگیری پایداری را در بحث آموزش حروف تعریف ایجاد کنند. افزون براین، اجرای راهبرد یادگیری معکوس در میان زبان آموزان در زمینه آموزش حروف تعریف نیز سبب افزایش ارتباط کلامی میان زبان آموزان با یکدیگر و نیز باعث تعامل بیشتر بین مدرس و زبان آموزان شده است

پژوهش حاضر به دنبال واکاوی مفهوم دولت مداری در سنت فکری سیاست نامه نویسی دوره میانی ایران است؛ تا به این سؤال پاسخ دهد که مؤلفه های الگوی سیاست نامه نویسی از حیث دولت مداری، در آثار مکتوب این دوره با توجه به تضعیف خلافت اسلامی و شکل گیری سلطنت های نیمه مستقل شامل چه ویژگی هایی بوده و نسبت آن با اندیشه دولت در ایران چگونه است. بعداز تبیین مؤلفه های چهارگانه «توأمانی دین و سیاست»، «پادشاهی و سلطنت محوری»، «رعیت داری و تعامل عادلانه» و «حفظ قدرت و نفی مخالفان» با استفاده از «روش تطبیقی» به بررسی این شاخص ها میان آثار (سیرالملوک، کتاب النصیحه و نصیحه الملوک) پرداخته شد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که خواجه به دنبال ایجاد فره ایزدی و مشروعیت دینی برای پادشاه بوده، عنصرالمعالی سلطنت زمینی را جایگزین مشروعیت دینی کرده و غزالی راهی میانه را در قالب نظریه ی ظل الله است. هر سه متفکر، گرانیگاه خود را حول محور پادشاه قرار داده اند اما ایجاد دیوان عریض مختص به خواجه بوده و عنصرالمعالی و غزالی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار می گیرند. جهت «رعیت داری و تعامل عادلانه» عنصرالمعالی و غزالی به کنترل رعیت و لشکر از طریق نظام های اخذ خراج و صدور فرمان اشاره کرده اند اما خواجه کمتر از بقیه به موضوع عدالت پرداخته است. به ترتیب خواجه، عنصرالمعالی و غزالی در آثار خود به دنبال «بسط»، «کسب» و «حفظ» قدرت بودند. در مجموع می توان نتیجه گرفت فرآیندهای حاکم بر شکل گیری دولت در ایران نشان می دهد که دولت امری تأسیسی بوده و در ادامه متون سیاست نامه ها، بازتاب دهنده تجربه دولت مداری ایرانیان است تا در «سیاست عملی» به اقتضائات نظام های سیاسی جدید پاسخ داده شود.

بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان آغازگر «فرایند بزرگ و جهانی چهل سال دوم انقلاب اسلامی»، تأکیدی خاص بر جوانان با عبارت «محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی»، خواستار کاربست همت های بلند و انگیزه های جوان و انقلابی در گام دوم انقلاب است. از این رو هدف اصلی مقاله در ابتدا این بود که وظایف جوانان دهه پنجم انقلاب اسلامی در این بیانیه با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مشخص شود و پس از آن با استناد به آمارها و پیمایش ها، بتوان وضعیت جوان ایرانی را در هر کدام از آن شاخص های استخراج شده از این بیانیه بررسی نمود. یافته های پژوهش بیانگر این بود که با بررسی کیفی متن بیانیه گام دوم انقلاب، شش شاخص اصلی به عنوان وظایف و راهبرد عمل جوان ایرانی تحت عناوین: جهاد امیدآفرینی، جهاد علمی و پژوهش، دین داری، توجه به اخلاق و معنویت، جهاد پیشرفت، تعالی نظام و عدالت اجتماعی، بینش انقلابی و جهاد سیاسی مشخص شد و همچنین در ادامه نشان داده شد که در آمارها و پیمایش های موجود وضعیت در این شاخص ها به چه صورت بوده تا زمینه ی سیاست گذاری و برنامه ریزی تربیتی مطلوب را فراهم گردد.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که از دیدگاه تساوی گرایان برای رسیدن به یک وضعیت عادلانه در جامعه، چه نسبتی بین برابری سیاسی و عدالت برقرار است؟ بعد از تبیین مؤلفه های برابری سیاسی بر اساس نظریه «جیمز کلمن» و طراحی الگوی تحلیل مبتنی بر آراء «آدام سویفت» و «جان کیکس»، به بررسی نقش مؤلفه های برابری سیاسی در تحقق عدالت با روش توصیفی تحلیلی و راهبرد «پس کاوی» پرداخته شد. مؤلفه های برابری سیاسی که شامل برابری مشارکت، برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری فرصت است، در سه سطح از روابط بین برابری سیاسی و عدالت دسته بندی می شود: سطح کمینه، متعارف و بنیادستیز. یافته های پژوهشی این مقاله مدلی را نشان می دهد که در آن رابطه مستقیمی بین مؤلفه های «برابری مشارکت» و «برابری قانونی» در «وضعیت عدم تعارض برابری سیاسی با سایر ارزش ها» جهت تحقق عدالت وجود دارد. در خصوص مؤلفه «برابری توزیعی» نیز تنها بر اساس مشخص شدن اصول توزیع و میزان منابع در «تئوری عدالت توزیعی» موردپذیرش، می توان وضعیت و رابطه این مؤلفه را با عدالت تعیین کرد. و نهایتاً در وضعیت «تعارض برابری با سایر ارزش های اساسی» صرفاً زمانی می توان مؤلفه «برابری فرصت» را عاملی برای تحقق عدالت دانست که سطح برابری ایجاد شده در «شرایط»، مانع از حقوق فردی افراد و کارایی کلی جامعه نگردد.

این مقاله درصدد است بر اساس «الگوی آسیب شناسی بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری» به تحلیل جنبش 14 فوریه ی بحرین بپردازد. در این الگو با محوریت اندیشه ها و بیانات مقام معظم رهبری، مؤلفه های مؤثر بر آسیب شناسی جنبش های بیداری اسلامی با تکیه بر عناصر موفقیت انقلاب اسلامی ایران مورد تأکید است. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و مصاحبه نخبگانی تدوین شده، بر این باور است که با تطبیق محورهای شش گانه ی آسیب شناسی مستخرج از این الگو - که شامل آسیب ها و خطرات درونی برای «رهبری و شبکه نخبگانی»، «ایدئولوژی»، «مردم» و آسیب های بیرونی در راهبردهای سه گانه ی «ترفند فرصت طلبی»، ارائه «بدیل های انحرافی» و «ناامید کردن مردم و پشیمان کردن مبارزان» با جنبش 14 فوریه بوده - چنین نتیجه ای برداشت می شود که ضعف جدی در محور رهبری این جنبش، عامل اصلی به طول انجامیدن این جبنش شده است؛ بدین صورت که ضعف در محور رهبری به عنوان یکی از آسیب های درونی، موجب تشدید دیگر آسیب های درونی و تقویت آسیب های بیرونی جهت دخالت بازیگران بین المللی و منطقه ای همچون امریکا و عربستان سعودی شده است. در پایان، نتایج پژوهش نشان می دهد که آسیب درونی ایدئولوژی و آسیب بیرونی ناامید و پشیمان کردن مردم از پیروزی جنبش، کمترین میزان تطبیق با الگوی مذکور را داشته است.

پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تطبیقی الگوی عدالت بین دو جریان فکری نوصدرایی و جماعت گرایی با تمرکز بر آرای شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر است. برای دستیابی به الگوی عدالت از دیدگاه این دو متفکر، سه معرفت «فلسفی»(شامل معرفت شناسی، انسان شناسی و هستی شناسی)، «پارادایمی» و «علمی» (شامل نظریه و مدل) در نظر گرفته شده و داده ها گردآوری و با استفاده از روش تطبیقی، تحلیل شده است. بنابراین پس از تبیین معرفت فلسفی و پارادایمی جریان های فکری نوصدرائیان و جماعت گرایان، نظریه و مدل عدالتِ «زیربنا-روبنا»ی شهید مطهری با «برابری پیچیده»ی والزر در محورهای «تلقی از مفهوم عدالت»، «ادراک اعتباریات از عدالت»، «نسبی گرایی در عدالت»، «تکثرگرایی در اصول عدالت» و «رابطه ی حقوق فرد و جامعه در اجرای عدالت» بررسی و مقایسه شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد باوجود اشتراکات دو متفکر در اهمیت دادن به جامعه و اجتماع در تلقی از مواهب اجتماعی و اصول توزیع آن، شهید مطهری حقوق جامعه را نسبت به حقوق افراد مقدم می داند و با نسبی گرایی و تکثرگراییِ حداکثری در مواهب و اصول توزیع موافق نیست. وی همچنین برخلاف رویکرد والزر معتقد به وجود برخی از ادراکات جهان شمول و ثابت در عدالت است. از طرف دیگر والزر با احصای حوزه های جزئی یازده گانه از عدالت (عضویت، امنیت و رفاه، پول و کالا، منصب، کار سخت، اوقات فراغت، آموزش، خویشاوندی و عشق، تشخیص و رسمیت، فیض الهی و قدرت سیاسی)، به حفظ استقلال هر حوزه از «سلطه» و «انحصار» تأکید دارد؛ اما شهید مطهری با بیان سه حوزه ی کلی از عدالت (عدل الهی، عدالت فردی و عدالت اجتماعی) قائل به وجود رابطه ی «همه جانبه»ی تأثیر میان آن ها در ساختاری است که عدل الهی زیربنای عدالت بشری و عدالت فردی زیربنای عدالت اجتماعی است.