درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی مداوم تحولات عرصه دین داری و تأثیر گذاری های احتمالی آن بر حکمرانی دینی برای ایران معاصر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در حکومت دینی بُعد مهمی از مشروعیت بر اساس باورها و علقه های مردم قوام یافته است و هرگونه دگرگونی در انگاره های دینی بر نوع تلقّی عمومی از مشروعیت نظام بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو هدف این مقاله بررسی نسبت میان تحولات عرصه دین داری با مبانی و روندهای حکمرانی دینی است. دین داری مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نزد اقشاری از جامعه، شکل و شمایل گذشته اش را از دست داده و به لسان و لباس جدیدی در آمده است. پرسش اساسی این است که تحولات عرصه دین داری چه نوع تأثیراتی بر آینده حکمرانی دینی در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش ها نیز پرداخته شود که طی چهار دهه گذشته اهمیت اجتماعی دین چه روندی یافته است و دینداران با چه سبک و رفتاری، دین داریشان را بروز می دهند؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی چگونگی حرکت روندهای دین داری در بیست سال گذشته، در پنج بُعد باورها، سبک دین داری، مناسک، دین اجتماعی و احساس دینی به ادبیات نظری این تحول دست یابد. مدعا آن است که دین داری در دو دهه گذشته به سمت فردی شدن در حال حرکت است و این می تواند برای حکمرانی دینی که مبنای مشروعیتش را بر آموزه های اسلام سیاسی نهاده است، موجد چالش ها و نگرانی هایی باشد. برای پی گیری فرضیه فوق از مقایسه روندشناختی پژوهش های راهبردیِ انجام شده در این زمینه بهره برده ام. نتیجه آنکه در بیست سال گذشته بعُد باورها قوی ترین بخش دین داری ایرانیان بوده است؛ همچنین رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه و کاهش شدید مناسک جمعی (مانند نماز جماعت و جمعه) و همچنین پر رنگ تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب نظران را قانع کرده است که این تحولات را به معنای فراروی و گاهی گذار از الگوی فقهی و کلامی/شریعتمدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی/ هیجانی بدانند. طی سال های مورد بررسی، درصد افرادی که دین داری را به قلب پاک تعبیر می کنند؛ هرچند انسان اعمال دینی اش را انجام ندهد، به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ به همین میزان بخش هایی از دینداران از رساله محوری و الزام به تبعیت از یک مرجع تقلید در حال عبورند. مطابق شاخص های دین اجتماعی ارائه شده در مقاله، حدود 62% از پاسخگویان با دخالت شاخص های دینی در استخدام افراد مخالفت کرده اند؛ همچنین بسیاری از پاسخگویان در آخرین نظرسنجی گفته اند دین باید از سیاست جدا باشد. بر اساس یافته های مقاله با وجود حفظ باورهای قلبی و قبلی اقشاری از مردم، روند التزام به مناسک درجه یک، به ویژه با جلوه سیاسی- عبادی کاهشی محسوس داشته است. دسته ای از افراد حساسیتی به شکسته شدن احکام الهی در عرصه اجتماعی ندارند و در عرصه هایی به خوداجتهادی رسیده اند و به زعم نویسنده خطر این روندها برای قوام و استمرار جمهوری اسلامی از دیگر تهدیدها کمتر نیست.

مهم ترین عامل در پیشرفت هر جامعه و عدم وابستگی آن در تمامی عرصه ها به سایر جوامع، نیروی انسانی همان جامعه است. دانش آموزان به عنوان مهم ترین نیروی انسانی، اساس جامعه و آینده سازان کشور تلقی شده و عملکرد تحصیلی آن ها ارتباط مستقیمی با پیشرفت کشور متبوعشان دارد. یکی از مؤلفه های مؤثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان عامل فرهنگ است، به طوری که به هر اندازه سرمایه فرهنگی بیشتر باشد عملکرد تحصیلی آنها نیز بیشتر خواهد بود. از آن جایی که کتب درسی دین و زندگی متوسطه دوم اشاعه دهنده فرهنگ می باشد، در این پژوهش به تحلیل محتوای این کتب با رویکرد توجه به مؤلفه های فرهنگی در بعد فردی و اجتماعی می پردازیم. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پژوهش کمی بوده و رویکرد پژوهش، کاربردی است. جامعه پژوهش، کتب دین و زندگی است: پایه اول 168 صفحه، پایه دوم 240 صفحه و پایه سوم 176 صفحه. یافته های پژوهش حاکی است مؤلفان این کتب به بررسی حجاب شناسی، مسئولیت پذیری، نفی تجمل گرایی، صله رحم، وفای به عهد، حفظ عزت نفس پرداخته اند. تحقیقات نشان می دهد مؤلفان اهتمام ویژه ای به بررسی نیازهای فرهنگی در بعد فردی داشته اند؛ این در حالی است که بعد اجتماعی نیازهای فرهنگی نیز در درجه اهمیت بالایی قرار دارد. 

تحلیل پیشینه تاریخی حکمرانی در عرصه ویدئوی درخواستی، مقدمه لازم برای ترسیم وضعیت مطلوب آن است. با درک این ضرورت، این پژوهش تلاش می کند ضمن شناسایی نقاط عطف تاریخی در این عرصه و مرور و تدقیق تاریخچه ایرانی آن و تحلیل نقاط قوت و ضعف گذشته و شناسایی مسائل، نظام حکمرانی کشور در عرصه سکوهای ویدئوی درخواستی را یاری نماید تا بتواند درخصوص تعیین وضعیت مطلوب تنظیم گری این حوزه، مواجهه مناسب تری داشته باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده از روش های مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان و برای تحلیل داده ها از روش توصیفی- تحلیلی و فرایند استخراج مضامین از پدیده های تاریخی با رعایت توالی زمانی و در قالب جداول تحلیلی استفاده شده است. مطابق یافته های پژوهش، تحولات ویدئوی درخواستی در ایران در قالب پنج دوره زمانی (مبتنی بر نقاط عطف تاریخی) دسته بندی می شود: دوره ابهام و بی ثباتی (1390-1398)، دوره تلاش برای تثبیت ساترا (1398-1400)، دوره افول ساترا (1400)، دوره تغییر مدیریت و رویکردهای ساترا (1400-1401)، دوره نقطه های آغازین همگرایی (1401 به بعد). پس از تحلیل هر دوره و جمع بندی مسائل، توصیه های راهبردی برای تحقق همگرایی یا دست کم اجماع سیاستی در عرصه تنظیم گری ویدئوی درخواستی ارائه شده است.

روابط ایران و روسیه در طول یک دهه اخیر به طور محسوسی توسعه یافته است. این توسعه مناسبات به نحوی محسوس بوده که حتی مدل شکل گیری آن را می توان مبتنی بر مشارکت راهبردی در نظر گرفت. این توسعه در برخی از حوزه ها نظیر همکاری های سیاسی و یا مشارکت امنیتی-دفاعی بروندادهای بیشتری داشته و در سطوح اقتصادی و ژئواکونومیک بروز و ظهور کمتری داشته است. در این چارچوب به نظر می رسد مولفه های ساختاری نقش تاثیرگذارتری بر این مدل توسعه روابط داشته اند. مقاله حاضر با مفروض قراردادن این شرایط درپی پاسخ به این سوال کلیدی است که چه مولفه های ساختاری برمدل توسعه روابط ایران و روسیه در بازه سال های 2015 تا 2023 تاثیرگذار بوده اند؟ در پاسخ فرضیه ای که مطرح می شود مبتنی براین گزاره است که امضای برجام بین ایران و کشورهای 1+5 به عنوان عامل ساختاری تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و جنگ اوکراین 2022 به عنوان عامل ساختاری تاثیرگذار بر سیاست خارجی روسیه در این فرایند تاثیرگذار بوده اند. در این چارچوب نوع مواجهه دو کشور با مولفه ساختاری تاثیرگذار بر بازیگر دیگر منجر به بازتولید این مناسبات شده است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با اتکاء به چارچوب تئوریک نوواقع گرایی ساختاری در پی اثبات فرضیه است.

هدف: تأسیس دالان زنگه زور چالش ها و بحران های ژئواکونومیکی، ژئوپلیتیکی و ژئوارتباطی برای ایران به وجود خواهد آورد. این پژوهش ضمن بررسی روند تاریخی سیاست ایران در منطقه قفقاز جنوبی، بدنبال شناسایی مهم ترین چالش های ژئوپلیتیکی راه اندازی کریدور زنگه زور برای ایران است.روش: در این پژوهش کیفی، با رویکردی توصیفی– تحلیلی، علاوه بر میز خبرگی به طیف گسترده ای از منابع علمی مراجعه شده است. همچنین، از نرم افزار Arc Gis  در راستای ترسیم نقشه و از ابزار Smart Art در راستای ترسیم اشکال استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین چالش های کریدوز زنگه زور عبارتند از چالش قومیت گرایی در ایران، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهای عضو سازمان ترک زبان، افزایش نفوذ ترکیه در منطقه و حوزه دریایی تجاری انرژی خزر، کاهش قدرت چانه زنی ایران نسبت به ترکیه و آذربایجان در قلمروهای ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی و حذف ایران از کریدور انرژی نفت و گازی به ترکیه در مسیر ارس.نتیجه گیری: کریدور زنگه زور به عنوان یک چالش ژئوپلیتیکی می تواند در آینده کانون بحران ژئوپلیتیکی برای ایران در ابعاد قومیتی، ژئوارتباطی، هیدروپلیتیکی و ژئواکونومیکی باشد. در پایان توصیه هایی ارائه شده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی سبک زندگی سعادت آمیز از دیدگاه قرآن و عترت(ع) است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نظر رویکرد یک مطالعه آمیخته است.جامعه آماری در بخش کیفی بهره مندیاز مطالعات کتابخانه ای و جامعه آماری آماری در بخش کمی از دو بخش خبرگان به تعداد10 نفر و جامعه نمونه آماری به تعداد 85 نفر بوده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای تعداد 27 کلیدواژه برای تعیین سبک زندگی سعادت آمیز در نظر گرفته شد که با توافق جمعی میان خبرگان و دریافت پیشنهادات جدید، با بهره مندی از شاخص CVI، تعداد 23 شاخص نهایی و در 8 مولفه و 3 بعد پیشنهاد گردید. پس از توزیع پرسشنامه در سطح جامعه آماری، داده های دریافت شده برای تحلیل عاملی تاییدی و برازش نهایی، در نرم SmartPls، ثبت شد. پایایی ابعاد و مولفه ها با استفاده ضریب پایایی همگون و روایی آن با بهره مندی از آزمون روایی همگرایی تایید شد. پس از بررسی و تایید سطح معناداری بارهای عاملی در سازه های اصلی(P-Value) و همچنین ضرایب تاثیرگذاری(T-Value)، برازش نهایی مدل نشان داد همه شاخص ها از حد آستانه تعیین شده بالاتر است و مدل در نظر گرفته شده می تواند سبک زندگی سعادت آمیز را ترسیم و تبیین نماید. لذا سبک زندگی سعادت آمیز از دیدگاه قرآن و عترت(ع) از سه بعد اعتقادی( با مولفه های خداباوری، آخرت گرایی، ولایت مداری) رفتاری( با مولفه های توجه به حلال و حرام، جهاد و رعایت حق الناس) و بعد اخلاقی( با مولفه های فردی و اجتماعی) تشکیل شده است.

با استناد به «گزارش سالانه شاخصه های شکنندگی دولت» که توسط «صندوق صلح» از سال 2006 تا 2023 ارائه شده است، این مقاله استدلال می کند که لیبی در زمان فروپاشی دولت، مصداقی از یک دولت شکست خورده و یا فروپاشیده نبوده است. اگرچه همه دولت های جهان، حدی از ضعف و ناتوانی در تأمین و تحقق کارویژه های اصلی خود دارند، اما رتبه لیبی در دوره قذافی، به نسبت سایر کشورها، رتبه ای نبوده است که بتوان آن را مصداقی از یک دولت شکننده در نظر گرفت. ضرورت اصلاح ادبیات تولیدشده، نگارنده را بر آن داشت به دنبال پاسخ به این پرسش باشد که چرا دولت پساقذافی لیبی به سمت یک دولت فروپاشیده سوق یافته است؟ ضمن اهمیت و اولویت دادن دلایل داخلی این موضوع بر دلایل منطقه ای و بین المللی، در این مقاله استدلال می شود که ناتوانی دولت در استفاده انحصاری از زور؛ نقش سیاسی اسلام گرایان در حکومت لیبی؛ نقش مقامات پیشین لیبی در حکومت جدید؛ گروه های تروریستی با مشی اسلام گرایی مانند داعش و القاعده؛ نقش اسلام در قوانین و زندگی سیاسی و اجتماعی کشور؛ اختلاف بر سر نوع ساختار سیاسی حکومتی؛ اختلافات مربوط به سیستم انتخاباتی؛ چگونگی تخصیص کرسی های کنگره ملی به نمایندگان و شیوه های انتخاب یک نهاد جدید برای تدوین قانون اساسی، ازجمله مهمترین دلایل سوق یافتن دولت لیبی به سمت یک «دولت فروپاشیده» است.  

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حاصل اراده سیاسی سه کشور بنیانگذار آن برای همگرایی اقتصادی است که قبلاَ در نهاد سلف آن یعنی همکاری برای عمران منطقه ای (آرسی دی) تبلور یافته بود. تمایل ایران و دو کشور همسایه دیگر برای پرکردن خلاء همکاریهای منطقه ای گذشته، به احیای اکو در سال ۱۳۶۴ منجر شد. با فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوریهای مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز در سال 1371، امکان گسترش اکو فراهم شد. طی سالهای ۷۵-۱۳۷۲ اکو به تبیین زمینه ها و اولویت های همکاری و ایجاد نهادها و موسسات وابسته پرداخت و از سال 1385 وارد مرحله اجرایی کردن موافقتنامه ها و راهبردهای همکاری شد. هدف این پژوهش واکاوی فعالیت ها و اقدامات اکو و ارزیابی میزان تحقق آنها در طول سه دهه پس از گسترش سازمان و پاسخ به این پرسش است که آیا اکو توانسته است اهداف همگرایی منطقه ای را تحقق بخشد؟ نقش و تاثیر ایران در موفقیت ها و ناکامی های اکو چگونه بوده است؟ و آیا می توان به موفقیت این سازمان امیدوار بود؟ فرضیه پژوهش این است که اکو در مسیر اجرای توافقات و طرحهای همکاری منطقه ای موفقیت چندانی به دست نیاورده و فعالیت های آن تاثیر ملموسی بر توسعه و رفاه منطقه ای نداشته است و در این میان، ایران سهم بالایی در عدم تحق اهداف اکو داشته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده ها با رجوع به اسناد اکو و منابع آرشیوی- کتابخانه ای و تجربیات میدانی جمع آوری و تحلیل شده اند.

سیاست خارجی یک کشور اگر تابع فرایندهای مختلف است منطق حاکم بر آن تابع شرایطی است که، به ویژه در زمان حاضر، به شدت متحول و دگرگون شونده است. ایالات متحده آمریکا، از دهه 1990 به بعد، به ویژه در بازه زمانی 2016-2020 و نیز در شرایط موجود به گونه ای در روابط بین الملل عمل می کند که در تصور بسیاری از ملت های دنیا حتی متحدان آمریکا غریب می نماید. در سال جاری خورشیدی با فاصله حدوداً شش ماهه در ایران و آمریکا شاهد تغییر کابینه با دو رویکرد کاملاً متفاوت (میانه روی اصلاح طلبانه پزشکیان و رادیکالیسم ملی گرایانه شوونیستی ترامپ) بودیم. بسیار مهم است که بدانیم هر یک از این دو دولت چه در سر دارند و در مقابل همدیگر چگونه عمل خواهند کرد؟ پژوهش حاضر در پی آن است که با روش توصیفی تحلیلی به تحلیل منطق حاکم بر سیاست خارجی و رفتارهای آمریکا در روابط بین الملل موجود بپردازد و البته نیم نگاهی به آینده نزدیک جمهوری اسلامی ایران داشته و عجالتاً سناریوهای پیش روی ایران در شرایط موجود جهت مواجهه با منطق سیاستمداران کاخ سفید را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین هدف تحقیق فهم منطق حاکم بر سیاست خارجی آمریکا در دوران جدید ریاست جمهوری ترامپ به منظور طراحی الگوی رفتاری مناسب برای ایران جهت مواجهه با شرایط پیشِ رو می باشد.

نقش گفتمان های احزاب سیاسی در نهادسازی سیاسی، از عوامل کلیدی در توسعه سیاسی ایران است. این پژوهش با هدف بررسی کارکردها و آثار گفتمانی احزاب اصلاح طلب و اصول گرا در نهادسازی سیاسی در دوره های خاتمی (1376-1384) و احمدی نژاد (1384-1392) با تأکید بر نظریه گفتمان انتقادی فرکلاف انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است که در سه سطح متن (ویژگی های زبانی)، تعامل (فرآیند تولید و تفسیر متون)، و زمینه (بسترهای اجتماعی و سیاسی) به تحلیل گفتمان های حزبی می پردازد. نتایج نشان می دهد که احزاب اصلاح طلب در دوره خاتمی با ترویج گفتمان دموکراتیک و تأکید بر مفاهیمی چون مشارکت مدنی و کثرت گرایی، نهادهای مدنی مانند شوراهای شهر و سازمان های مردم نهاد را تقویت کردند، اما در دوره احمدی نژاد به دلیل محدودیت های قانونی تضعیف شدند. در مقابل، احزاب اصول گرا در دوره احمدی نژاد با تمرکز بر گفتمان انقلابی و ارزش محور، نهادهای حکومتی مانند بسیج و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تقویت نمودند. این تفاوت ها ریشه در اهداف سیاسی، پایگاه های اجتماعی، و فرهنگ سیاسی متفاوت دو دوره دارد. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که گفتمان های حزبی از طریق بازتولید یا تغییر هویت های سیاسی و روابط قدرت، به نهادسازی سیاسی کمک می کنند، اما موفقیت آن ها به شدت وابسته به بسترهای اجتماعی، سیاسی، و حمایت های ساختاری است. این تحلیل نشان دهنده نقش محوری گفتمان ها در شکل دهی به ساختارهای نهادی و توسعه سیاسی ایران است.

این مقاله به بررسی نقش اعضای سازمان همکاری شانگهای به عنوان الگوهای نقش بالقوه در گذار و انتقال قدرت نظم آمریکایی می پردازد. سازمان همکاری شانگهای متشکل از چین، روسیه، هند، پاکستان و چندین کشور آسیای مرکزی به عنوان بازیگر مهمی در عرصه ژئوپلیتیک جهانی ظاهر شده است. از آنجایی که موازنه بین المللی قدرت در حال تغییر است و ایالات متحده در حفظ نفوذ هژمونیک خود با چالش هایی مواجه است، بررسی مدل های جایگزین برای انتقال قدرت بسیار مهم می شود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از زمنابع کتابخانه ای به بررسی پتانسیل سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک قدرت هنجاری که بر نظم آمریکایی از طریق ابتکارات فرهنگی و اجتماعی آن تأثیر می گذارد، می پردازد. این مقاله همچنین بررسی می کند که چگونه پویایی داخلی این کشورها بر رفتار خارجی آنها و دلایل حضور آنها در این سازمان مهم منطقه ای موثر است و نقش این سازمان را بر پیامدهای بالقوه انتقال قدرت، را مورد بررسی قرار می دهد.

در فرایند توسعه در بسیاری مواقع استراتژی های اتخاذ شده به نحوی عمل می کنند که به نظر می رسد اثری در جریان توسعه به جا نمی گذارند. کارآمدی استراتژی ها در گرو ایفای نقش کامل هر یک از اجزا و عناصر سازنده آنهاست. در این پژوهش تلاش می شود از نقش حیاتی یک جزء ظاهرا غیرتعیین کننده در ساختار استراتژی توسعه، تصویری روشن ارائه گردد. پژوهش حاضر با نشان دادن جایگاه مهم یک عنصر حقوقی به مثابه یک مورد مطالعاتی در چارچوب استراتژی اقتصادی توسعه، به نقش تعیین کننده عناصری که فرایند توسعه در فقدان آنها دچار اختلال خواهد شد می پردازد. "وثیقه" یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در جریان اعطای تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه به شمار می رود. عدم توجه به موضوع وثیقه به عنوان عنصری حقوقی در جریان توسعه اقتصادی که اولی مقوله ای بسیار خُرد و دومی موضوعی کلان به شمار می رود غالبا موجد مشکلاتی خواهد شد. پذیرفتن اینکه مقوله ای تا این حد خُرد و جزیی می تواند موجد اختلالات اساسی در فرایند توسعه گردد بسیار دشوار است. پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد وثیقه به مثابه عنصری حقوقی آثاری جدی در جریان اقتصاد به جا می گذارد

هدف: در این مقاله، یک مدل سازی ریاضی برای تعیین مکان های کارا برای اعزام نیروهای پشتیبانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. روش: مدل پیشنهادشده این امکان را دارد که اولاً ورودی های مدیریت پذیر را در راستای بهبود خروجی ها بر طبق اصل دسترسی پذیری مدیریتی تغییر دهد و همچنین اگر نتوان ورودی های غیر مدیریت پذیر را بر اساس اصل دسترسی پذیری طبیعی کاهش داد، حداقل در سطح موجود آن ها را نگه می دارد. بنابراین، مهم ترین نوآوری تحقیق حاضر مدل سازی موضع یابی نیروهای پشتیبانی برای حمایت از نیروهای زمینی در نبردهای آینده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. یافته ها: مدل موردنظر برای ارزیابی 25 مکان بالقوه که برای ارائه خدمات پشتیبانی زمینی آمادگی دارند تا به نیروهای خودی در محل مورد مناقشه کمک نمایند تا آتش جنگ به نفع نیروهای خودی به پایان برسد، استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق در تصمیم فرماندهان در نبردهای آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.   

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین جایگاه کشورها به لحاظ آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، شامل خوشه بندی و طبقه بندی، مدلی آینده پژوهانه را ارائه دهد که بتواند حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 را پیش بینی کند. روش شناسی: در این پژوهش از الگوریتم خوشه بندی چگالی سریع (FDC) برای تقسیم کشورها به خوشه های مجزا و سپس از الگوریتم های kNN و SVM  برای مدل سازی و پیش بینی حرکت کشورها به دیگر دسته ها استفاده شده است. هم چنین از الگوریتم های هوش جمعی برای بهینه سازی عملکرد الگوریتم ها بهره گرفته شده است. یافته ها و نتایج: تشکیل یک شاخص ترکیبی برای دسته بندی کشورها و پیش بینی حرکت آن ها به سمت صنعت 4.0 از دستاوردهای این پژوهش است. در این پژوهش، کشورها بر اساس میزان آمادگی در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم، به سه خوشه بالغ، در حال رشد و کمتر بالغ افراز گردیده و ویژگی ها و روند حرکتی هر خوشه تبیین شد. بهینه سازی الگوریتم های kNN و SVM باعث بهبود عملکرد آن ها نسبت به سایر الگوریتم ها انجام شد. نتیجه گیری: عملکرد بهتر شاخص ترکیبی پیشنهادی نسبت به الگوریتم های مشابه دیگر، نشان از اثربخشی روش پیشنهادی در پیش بینی حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 دارد. با شناسایی خوشه ایران و رتبه کل و رتبه در هر یک از زیرشاخص ها، الگوی حرکتی ایران و پیشنهادات برای ارتقا ارائه شد. موضوعی که می تواند ضمن ارتقای آمادگی فناوری محور کشور به ارتقای قدرت و جایگاه ایران اسلامی در حوزه های مختلف از جمله حوزه دفاع و امنیت ملی یاری رساند

نزدیک به یک دهه است که سیاست های منطقه ای ایران بیش از گذشته مورد توجه طیفی از کنش گران اعم از کنش گران منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است. تمرکز این کنش گران به طور عمده معطوف به فعالیت های نظامی ایران است. این فعالیت ها که در ادبیات استراتژیک ذیل مقوله انقلاب در امور نظامی قرار می گیرد، به سبب واقع شدن ایران در منطقه غرب آسیا که در دهه اخیر تحولات غیرقابل باوری را به خود دیده است، بر پیچیدگی تحولات افزوده و محاسبات کنش گران درگیر در منطقه را به شدت از خود متأثر کرده است. این پژوهش با مطرح ساختن این پرسش که «انقلاب در امور نظامی جمهوری اسلامی ایران از چه خاستگاه هنجاری برخوردار است» در صدد است برخلاف رویکردهای جریان اصلی روابط بین الملل، تبیینی هنجاری از سیاست های نظامی ایران ارائه دهد. یافته های این مقاله بر این گزاره استوار است که انگاره های ملی و دینی ایرانیان، پیگیری انقلاب در امور نظامی را اجتناب ناپذیر کرده است و به سخن دیگر، این پدیده از بنیان هویتی ایرانیان سرچشمه گرفته است. بر این مبنا، آرمان گرایی، استقلال خواهی، بیگانه ستیزی، جهان وطن گرایی و خودمحوری برگرفته از انگاره های ملی است که با پیروزی انقلاب اسلامی و هم افزایی با آموزه های دینی از جمله استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، نفی سلطه و غلبه حق بر باطل در عرصه نظامی نمایان گردید. ماهیت این نوشتار توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای دولت در زمینه مردمی سازی در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. مبنای نظری پژوهش، بیانات معظم له می باشد و از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. باتوجه به یافته های پژوهش، سطوح مردمی سازی کارکردهای دولت در فرمایشات رهبر انقلاب، در 5 سطح کارکرد ارتباطی، اجرایی، آموزشی، اقتصادی و کارکرد مشارکتی دولت با مردم محقق می شود. مردمی سازی کارکردهای دولت از یک سو، در گروی مؤلفه های زمینه ساز نظیر انسجام و اقتدار دولت، ساده زیستی مسئولین، داشتن حلم، صداقت در سیاست، عدالت ورزی، شایسته سالاری مسئولین، اتخاذ سبک زندگی مردمی، تکیه بر ظرفیت درون زای کشور، اعتماد به ظرفیت های مردمی و زمینه سازی حضور مردم در صحنه می باشد و از سوی دیگر مؤلفه های بازدارنده مردمی سازی کارکردهای دولت عبارت اند از: اختلافات داخلی، یاس و ناامیدی، وعده و خلف وعده، عوام زدگی و جو زدگی، اشرافی گری، کارهای نمایشی و تعارض منافع. مردمی سازی کارکردهای دولت نتایج بسیار مهمی در پی دارد که عبارت اند از: به دستیابی به اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولین (همبستگی ملی)، برقراری رفاه عمومی و عدالت در جامعه، ایجاد اعتماد اجتماعی، گسترش مشارکت اجتماعی شهروندان، دوری از انفعال مدنی و سیاسی در میان شهروندان، عدم فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی دولت، اقتدار و پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور و دستیابی به حکمرانی مردمی اشاره کرد. عنایت و رعایت مردمی سازی کارکردهای دولت و پیاده سازی آنها در جامعه می تواند ضمن بهره مندی از مشارکت اجتماعی و برخورداری از رضایت مردم به پیدایش جامعه سالم و استقرار حکومت اسلامی منتهی شود.

فقه مقاصد که در مقابل فقه گرایان اخباری و متفکران شریعت محور قرار می گیرد، مکتبی فقهی است که سعی می کند تحقق مقاصد اصلی شریعت را تبیین نماید. این رویکرد، استفاده از تفکرات مدرن را یکی از شیوه های اصلی فقاهت خود می داند. طرفداران این مکتب که عمدتاً در میان اهل سنت فعالیّت دارند، فقه را صرفاً یک ابزار دانسته و مقاصد فقه (اصول کلی اسلام) را مهم تر می دانند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که نظریات شاطبی به عنوان یکی از متفکران مقاصدگرا در باب مسائل سیاسی چیست؟ پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه ی کتابخانه ای انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر شاطبی، هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ بشر است. با این رویکرد، اسلام می تواند نظام دموکراسی غربی را حفظ کرده و با تبدیل اصل اسلامی «شورا» به عنوان اندرز اخلاقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت، این تجربه ی بشری را پر بارتر کند.

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه ای و روشمند با رویکردی انتقادی به اندیشه سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق و کاربرد نظریه اسپریگنز در تجزیه و تحلیل اندیشه سیاسی است. مقاله حاضر می کوشد تا مراحل مشکل شناسی، علل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی را در اندیشه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، سازماندهی نظری کند. به منظور فهم اندیشه های سیاسی مؤسسان سازمان مجاهدین خلق، از رهیافت اندیشه شناسانه منطق درونی سود خواهیم جست. براساس منطقی درونی برای درک هرگونه جُستار باید دقیقاً به روندهای فکری آن پی برد. در واقع از این منظر برای فهم هر شیوه پژوهش و خصوصاً نظریه های سیاسی، تفکر فعال، زنده و از نظر تاریخی در حال رشد که در چارچوب آنها مفاهیم، فایده جمعی و کلی دارند، باید مدنظر باشد. براساس یافته های پژوهش، مشکل اصلی جامعه ایران به نظر مؤسسان سازمان، استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است؛ انحطاط فکری و اعتقادی توده مردم ایران اصلی ترین عللی هستند که باعث به وجود آمدن چنین مشکلاتی شده اند؛ آرمان مطلوب برای از بین بردن مشکلات، دولت سازیِ آرمانی، پس از سقوط نظام شاهنشاهی می باشد؛ و درنهایت ایشان تنها راه سقوط رژیم پهلوی و برچیدن استبداد داخلی و استعمار خارجی را قیام مسلحانه اعلام می کنند که البته در مرحله راه و روش رسیدن به هدف خود، به سبب وجود اشکالاتی در بینش، دچار انحراف گردیدند.

اگرچه در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی، نشانه هایی از «گفتمان آرمان گرایی» در سیاست خارجی ایران وجود داشت، اما متعاقب استقرار دولت سازندگی در سال 1368، به تدریج قرائن بروز تحول در گفتمان مزبور در جهت تمایل به سوی اولویت بخشی به اهداف داخلی در برابر اهداف فراملی آشکار شد، آنچه که در قالب کلی «عمل گرایی» مورد بحث واقع شده است. در این میان سیاست امنیتی جمهوری اسلامی نیز با نوآوری های جدیدی مواجه شد. دگرگونی که محصول شرایط پساجنگ داخلی و تحولات نوظهور منطقه ای و بین المللی بود و نشانه هایی از ظرفیت روشنفکرانه متکی به اجماع (نسبی) میان تصمیم گیرندگان را به همراه داشت. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: در چارچوب نظام سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی در بازه زمانی 1368 تا 1376، چگونه میان ملاحظات توسعه ای و امنیتی ارتباط برقرار شد؟ فرضیه مورد نظر نیز این است که در چارچوب سیاست امنیتی، «توسعه اقتصادی» به عنوان محوری ترین راهبرد سیاست امنیتی دولت سازندگی (1376-1368) قرار گرفت و متناسب با این الگو و نقش ملی، امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شد. یافته اصلی مقاله نیز اینکه عمل گرایی ناظر بر سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی، فراتر از تجربه ای تاریخی، به ظرفیتی روشنفکرانه در بطن نظام مدیریتی کلان کشور اشاره دارد که در شرایط بحرانی می تواند دستگیر تصمیم گیرندگان باشد.