نگهبان قانون اساسی

پاسداری از قانون اساسی از موضوعات مهم در حقوق عمومی بوده که مناقشات جدی بین حقوقدانان این حوزه پدید آورده است. از جمله ی اینان، کارل اشمیت حقوقدان برجسته ی آلمانی است که برابر دیدگاه او نگهبانی از قانون اساسی بر عهده رییس جمهور بوده و اوست که می باید در شرایط بحرانی تصمیم گیری کند. در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اجرای قانون اساسی از وظایف مقام ریاست جمهوری قلمداد شده که در مواردی، روسای جمهور با استناد به این اصل خود را مجری قانون اساسی انگاشته و در مقام ناظر به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی مبادرت کرده اند. با وجود این، می توان ادعا کرد که رئیس جمهور فاقد عناصر اساسی برای نگهبانی از قانون اساسی است چرا که او فاقد قدرت کافی در پاسداری از قانون اساسی بوده و از عناصر دیگری که اشمیت برمی شمارد نیز بی بهره است؛ عناصری که در اندیشه ی کارل اشمیت برای نظارت در قانون اساسی ذاتی بشمار می آید.

قانون اساسی، عالی ترین سند حقوقی در نظام های سیاسی جهان است. با توجه به اهمیت گسترده کارکردهای قانون اساسی در هر نظام سیاسی، نقش نگهبان یا دادرس اساسی اهمیت ویژه ای می یابد. نهاد مذکور در مقام صیانت از برتری قانون اساسی ظاهر می شود و در انجام امور و کارکردهای دیگری نظیر نظارت بر انتخابات و حل وفصل اختلافات میان ارگان های حکومتی ایفای نقش می نماید. در این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی جمهوری اسلامی ایران و دادگاه قانون اساسی جمهوری کرواسی به عنوان نهاد دادرس اساسی کرواسی هستیم. این مقاله با رویکرد توصیفی_تحلیلی انجام شده است. سؤال اصلی مقاله پیش رو این است که وجوه افتراق و اشتراک دادرسی اساسی در ایران و کرواسی چه مواردی است؟ فرضیه موردنظر این است که دادگاه قانون اساسی کرواسی از صلاحیت های به مراتب فراوان تر، منسجم تر و مطلوب تری نسبت به شورای نگهبان در ایران داراست و اهم تفاوت های آن ها، وجود مرجعیت مفاد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در امر دادرسی اساسی در جمهوری کرواسی و لزوم تأیید اتهام مقام ریاست جمهوری در صورت ارتکاب جرم در آن کشور است که نظیر آن ها در ایران برای نهاد شورای نگهبان پیش بینی نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین ساختار حکومت جمهوری کرواسی و معرفی کارکردهای نهاد دادرس اساسی در آن کشور، تفاوت ها و شباهت ها، میان دادگاه قانون اساسی در کرواسی و شورای نگهبان در ایران به عنوان یافته های پژوهش، بررسی می شود.