درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۴۱ تا ۵۶۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۵۴۱.

حکم وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک در پرتو اصل حاکمیت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 29 - 41

کلیدواژه‌ها: وثیقه گذار شخص ثالث مال غیر اذن مالک وثیقه گیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۰
در وثیقه گذاری مال غیر با اذن مالک، عدم وجود رابطه مستقیم میان مالک و وثیقه گذار، یکی از دلایل اصلی چالش در تعیین ماهیت حقوقی چنین پدیده ای است. در این نوع وثیقه، مدیون با اجازه مالک، مال او را به عنوان وثیقه به دائن می سپارد. اما نکته حائز اهمیت این است که این وثیقه گذاری هیچگونه وابستگی به مالک اصلی ندارد و در زمان عقد رهن، نام و سمت او در قرارداد ذکر نمی شود. این موضوع سبب شده است که فقها و حقوقدانان در تعیین ماهیت دقیق این نوع وثیقه گذاری به اختلاف نظر بربخورند. چرا که این نوع وثیقه، حقی توثیقی (عینی) بر روی مال ثالث ایجاد می کند، بدون اینکه مالک اصلی نقشی در آن داشته باشد. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است این است که می توان اذعان داشت که در این نوع وثیقه گذاری، ماهیت رابطه بین طرفین مبتنی بر اراده و رضایت مالک نسبت به ایجاد حق توثیقی بر مال خود به نفع دیگری است. این رضایت، رابطه سه جانبه ای را بین مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ایجاد می کند که در آن، مالک با اذن دادن به وثیقه گذاری، نقشی اساسی در ایجاد این رابطه ایفا می نماید. جستار حاضر با اتکا به اراده طرفین به عنوان مبنای تفسیر، راه حلی بدیع ارائه می دهد. نویسندگان معتقدند که ماهیت رابطه مالک، وثیقه گذار و وثیقه گیر را باید بر اساس اراده طرفین معامله تعیین کرد.
۵۴۲.

ماهیت ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی اعمال حقوقی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 85 - 98

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا اعمال حقوقی بطلان قانون الزام به ثبت رسمی اسناد عادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۳
مقررات مربوط به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با نظم عمومی گره خورده است. از گذشته در خصوص ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ثبت اجباری در قانون ثبت، اختلاف نظر وجود داشت. در ماده 48 قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیر منقول( موضوع مواد 46 و 47 همان قانون)، عدم پذیرش این اسناد در ادارات و محاکم بود که اطلاق این مواد در خصوص اسنادی عادی دارای حجیت شرعی، طبق نظریه شورای نگهبان به دلیل مخالف با موازین شرعی، عملا غیر قابل اجرا گردید؛ ولی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی اصرار مجلس بر مصوبه بی اعتباری اسنادی عادی ثبت نشده به دلیل خلاف شرع اعلام شدن آن توسط شورای نگهبان، در مورخ 26 / 2 /1403 با تدبیر مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوی آن مجمع، موافق با مصلت نظام تشخیص داده شده است. این مقاله به دنبال تحلیل ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت ثبت رسمی در اعمال حقوقی مشمول قانون موصوف است. مقنن در این قانون جدید با عبارت «فقدان اعتبار و عدم استماع دعاوی و ادله راجع به آنها» راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده اموال غیر منقول در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، در پی تشریفاتی شدن(غیر رضایی) این اعمال حقوقی بوده و عدم انجام تشریفات در عقود تشریفاتی به منزله عدم تحقق عمل حقوقی(اعم از عقد یا ایقاع) و در نتیجه باطل شده محسوب می شود. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
۵۴۳.

اصل استقلال اعتبار اسنادی و مبنای تعهد بانک گشاینده اعتبار در برابر ذی نفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱۰ 189 - 214

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی اصل استقلال مبنای تعهد بانک گشاینده اعتبار استثنائات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۹
یکی از الزامات تجارت در عرصه بین الملل استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزاری جهت پرداخت است. کارکرد صحیح و مطلوب اعتبار مستلزم حکومت قواعد خاصی بر آن می باشد تا ضمن فراهم نمودن اطمینان برای طرفین در قراردادهای بین المللی، سرعت در مراودات تجاری را نیز تأمین نماید. یکی از اصول حاکم بر اعتبار اصل استقلال است که به معنای مستقل و مجزا بودن قرارداد اعتبار اسنادی از قرارداد گشایش اعتبار و قرارداد پایه می باشد. اجرای این اصل به طور مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از سویی، یکی از موضوعات مهم در زمینه اعتبار تشخیص مبنای تعهد گشاینده در برابر ذی نفع می باشد. بر این اساس باید دید که از یک سو اصل استقلال و استثنائات وارد بر آن چیست و از سوی دیگر مبنای تعهد بانک گشاینده به چه نحو قابل توجیه می باشد و تأثیر استثنائات اصل استقلال بر تعهد موصوف چگونه است. حاصل پژوهش مؤید این امر است که عدم مشروعیت و بطلان در زمره استثنائات اصل استقلال نیستند و تنها تقلب استثنایی جهانی محسوب می شود. در بین نظریه های موجود نیز نظریه مبتنی بر قرارداد بین بانک گشاینده و ذی نفع با اصول حاکم بر اعتبار هم سو است و استثنائات اصل استقلال تعهد گشاینده را متأثرمی سازند.
۵۴۴.

نقدی تحلیلی بر حق جبران خسارات اعلامی در مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: اجحاف آمیز حقوق شهروندی خسارت قرارداد مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۷
شورای  عالی اداری کشور با هدف رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری کارآمد، و ارتقای حقوق شهروندی مصوبه ای تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» ابلاغ کرده که در بخش هایی به لزوم جبران خسارت پرداخته است. بررسی انطباق مصوبه با حدود اختیارات قانونی شورای یادشده و در ادامه بررسی اینکه آیا خسارات اعلامی در این مصوبه جزء خسارات قراردادی محسوب می شوند یا اینکه در زمره خسارات غیر قراردادی و الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری هستند و تشخیص اینکه کدام قراردادهای اداری مشمول این مصوبه قرار گرفته اند و اینکه آیا اساساً مفاد این مصوبه فایده و ثمری داشته یا خیر موضوعاتی هستند که غایت و هدف و همچنین نتیجه و اثر وضع این مقررات را به چالش می کشند. زیرا اگر به این امور توجه شایسته ای نشود، لغو و بی ثمر یا حتی مضر می شوند. ازاین رو باید به دنبال راهکار اصلاح چنین مقرراتی بود که هدف اصلی آن ها ارتقای کمّی و کیفی نظام اداری است. این نوشتار با روش توصیفی  تحلیلی درصدد است گامی در راه تحقق این هدف بردارد. بر اساس یافته های این پژوهش، شورای عالی اداری در مصوبه یادشده قلمرو اداری و همچنین قلمرو جزایی را مازاد بر حیطه اختیارات خود توسعه داده و در مواردی نیز برخلافِ قاعده خیارِ شرط نامعین را معتبر دانسته است و مفاد آن نیز جامع و مانع نیست. بنابراین اصلاح و رفع اشکالات آن امری ضروری می نماید.
۵۴۵.

تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری؛ بایسته ها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 395 - 422

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نمایندگی مغز متفکر مسئولیت مافوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۵۳
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. از آنجایی که ماهیت این دو نوع مسئولیت کیفری بهم نزدیک می باشد و در هر دو یک شخص در برابر رفتار مجرمانه شخص دیگری مسئولیت کیفری دارد، در مواردی ممکن است مرز این دو نوع مسئولیت کیفری غیرقابل تشخیص باشد. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری هر دو مسئولیت کیفری استثنائی می باشند و قانون گذار برای تحقق آنها شرایطی را لازم دانسته است. برای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی باید جرم توسط نماینده قانونی در چارچوب وظایف قانونی بوده و همچنین به نام و در راستای منافع آن نیز باشد. ولی برای تحقق مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نیازی به نمایندگی نیست و معیار اصلی این می باشد که قانون شخصی را در برابر رفتارهای مجرمانه دیگری مسئول قلمداد نماید. بنابراین شخص حقوقی در قبال رفتارهای مجرمانه تمام کارکنان و کارگران مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت آن محدود به رفتارهای مجرمانه نماینده حقوقی است. در مواردی که شخص حقوقی کارفرما می باشد و در راستای انجام وظایف کارگران جرمی رخ می دهد، شخص حقوقی به دلیل عدم نظارت کافی از باب مسئولیت به علت رفتار دیگری، مسئول خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل قوانین، بررسی تطبیقی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه به صورت مقایسه ای به بررسی ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری می پردازد.
۵۴۶.

واکاوی شرایط پیدایش یا مطالبه حق فسخ ناشی از نقض تعهدات قراردادی (در کنوانسیون وین 1980، حقوق ایران و حقوق عراق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 311 - 342

کلیدواژه‌ها: نقض تعهد قراردادی حق فسخ حقوق عراق حقوق ایران کنوانسیون وین 1980

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۱
در مواردی که یکی از طرفین قرارداد بدون مجوز قانونی تعهداتش را نقض نماید، در برخی نظام های حقوقی و برخی اسناد بین المللی امکان فسخ قرارداد به عنوان یکی از ضمانت اجراها پیش بینی شده است. حال سؤال این است که شرایط بهره گیری از این ضمانت اجرا چیست و وضعیت مطلوب چه باید باشد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی، به جستجوی پاسخ در کنوانسیون وین 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پرداخته است. بررسی ها نشان داد، در حقوق عراق فسخ به دلیل نقض تعهدات قراردادی، مخصوص قراردادهای دوتعهدی و نیازمند آمادگی متعهدله به انجام تعهدات خود و نیز اخطار مطالبه انجام تعهد از جانب وی است؛ این در حالی است که کنوانسیون مربوط به قراردادهای بیع بین المللی بوده و اخطار مزبور جز در برخی موارد لازم نیست. در حقوق ایران فسخ، اختصاص به قراردادهای دوتعهدی ندارد و اصولاً پیش نیاز حق فسخ، مطالبه اجبار متعهد به اجرای تعهد از دادگاه است. در کنوانسیون نقض اساسی قرارداد، ملاک اصلی فسخ است ولی در حقوق عراق و ایران این گونه نیست، هرچند در حقوق عراق نقض کم اهمیت به فسخ نمی انجامد. تلف عوضین قرارداد در حقوق ایران اصولاً مانع فسخ نیست ولی در حقوق عراق، توانایی متقاضی فسخ بر اعاده وضع سابق و در کنوانسیون توانایی مشتری بر بازگرداندن مبیع اصولاً شرط فسخ است. در این جستار از جمله پیشنهاد شده است فسخ در مواردی که نقض قرارداد از نظر عرف جدی نیست پذیرفته نشود و قانونگذار ایران برای سازگاری با اقتضائات اقتصادی و قضایی، اخطار مطالبه انجام تعهد را جایگزین لزوم مطالبه اجبار متعهد از دادگاه نماید.
۵۴۷.

واکاوی حضانت کودکان توسط افراد همجنس گرا در پرتو منافع عالیه کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳ 371 - 394

کلیدواژه‌ها: همجنس گرایی حضانت کنوانسیون حقوق کودک منافع عالی کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۳
در بسیاری از نظام های حقوقی کنونی، پدیده «همجنس گرایی» به رسمیت شمرده و دارای آثار حقوقی گردیده است. یکی از این آثار حقوقی، امکان ازدواج دو فرد همجنس گراست که خود دارای مباحث حقوقی مهمی است. از آثار ازدواج، حصول فرزند است و از آنجا که به طور طبیعی امکان تولد فرزند از زوج همجنس گرا وجود ندارد، مقوله پذیرش حضانت اطفال توسط همجنس گرایان مورد توجه قرار گرفته است. از بُعد حقوق بشر مطابق کنوانسیون حقوق کودک، تأمین منافع کودک مهم ترین اصل راهنما در تصمیم گیری در خصوص اطفال است. مقاله حاضر بر آن است تا با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که حکم پذیرش حضانت کودکان توسط افراد همجنس گرا در پرتو معیار منافع عالی کودک چیست. یافته مقاله آن است که با توجه به عادی نبودن وضعیت افراد همجنس گرا و همچنین نیاز تربیتی و آموزشی کودک به والدینی از دو جنس متفاوت، منافع عالی کودک تحت سرپرستی افراد و خانواده های همجنس گرا تأمین نشده و از لحاظ موازین حقوق بشری کنوانسیون حقوق کودک، پذیرش سرپرستی کودکان توسط چنین افرادی نباید مجاز شمرده شود.
۵۴۸.

ارزشیابی ظرفیت رویکردهای خط مشی گذاری در تأمین حق بر سلامت زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1579 - 1606

کلیدواژه‌ها: جنسیت حق بر سلامت خط مشی گذاری رویکرد حق محور سلامت زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۹
اساس شکل گیری جوامع و مدنی شدن آن، استیفای حقوق و حفاظت و تضمین آن است. در کشورهای توسعه یافته، ایجاد و دسترسی به حق بر سلامت از اولویت های مهم به شمار می آید و فرایند خط مشی گذاری در این حوزه مبتنی بر اتخاذ رویکردهای موجود، می تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند. این پژوهش به روش اسنادی انجام گرفته و در گام اول به طرح رویکردهای موجود خط مشی گذاری شامل رویکرد ارزش محور، رویکرد شواهدمحور و رویکرد حق محور پرداخته شده و مزایا و معایب بهره مندی از هریک تبیین شده است. نتایج نشان می دهد تدوین یک چشم انداز و طراحی ساختار جامع که با تکیه بر حقوق بشر و عدالت شکل گرفته است و دارای ثبات و اثربخشی است، ضرورت دارد و اتخاذ رویکرد حق محور که تأمین و تضمین حقوق عامه مردم از جمله زنان، شفافیت، انطباق و انسجام، ثبات، کاهش تضادها از جمله آثار آن است، بر سایر رویکردها ارجحیت دارد و می تواند حوزه خط مشی گذاری را از حالت جنسیت بزداید و خنثی رها سازد، البته نباید از رابطه تکمیل کننده رویکردها غافل شد. در صورت به کارگیری هریک از رویکردها در چرخه خط مشی گذاری، آنها می توانند مکمل یکدیگر باشند نه در تقابل و تضاد با یکدیگر. ضروری است بنیان و اساس شکل گیری و تدوین رویکردها بر حق محوری باشد و در مرحله اجرا از رویکرد ارزش محور و در ارزیابی از رویکرد شواهدمحور بهره برده شود.
۵۴۹.

تأثیر سوسیالیسم بر گستره حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: سوسیالیسم حقوق اداری انقلاب فرانسه عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۲
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.
۵۵۰.

گواهی عدم امکان سازش بر مبنای تراضی زوجین و اجرای آن در انطباق با فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵ 122 - 148

کلیدواژه‌ها: گواهی عدم امکان سازش حقوق مالی زوجه خلع مبارات بائن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۵
از مجاری صدور گواهی عدم امکان سازش، طلاق به توافق زوجین است که به لحاظ تراضی، دادگاه از ورود به ماهیت اختلاف معاف می باشد. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن تعیین مدت اعتبار برای گواهی عدم امکان سازش صادره بر مبنای توافق زوجین، آن را صرفاً به درخواست زوج قابل اجرا دانسته و در مقابل، اجرای یک طرفه گواهی از سوی زوجه را میسر نمی داند. چنین ترجیحی، تضییع حقوق مالی زوجه را در پی دارد و نتیجه آن، بی اثر شدن حاکمیت اراده زوجه در طلاق توافقی است. هم چنین ماهیت طلاق توافقی و نوع صیغه طلاق، از موارد ابهام است که این مقاله، در پی پاسخ به آن است.
۵۵۱.

اثبات محتوای قانون حاکم در داوری های بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران، کامن لا، حقوق نوشته و حقوق فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 107 - 133

کلیدواژه‌ها: قانون حاکم داوری بین المللی کارشناس حقوق خارجی اثبات قانون قانون خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
 در بسیاری موارد، ممکن است قوانین مختلفی بر جنبه های متعدد اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی، حاکم باشد و این امر، ضرورت به کارگرفتن راهکاری معقول جهت اثبات محتوای این قوانین توسط طرفین اختلاف و داوران را مطرح می نماید. در این موارد با توجه به فقدان چارچوب قانونی مشترک مانند آنچه در قوانین داخلی مطرح است، تعیین نقش هرکدام از دیوان داوری و طرفین اختلاف در ارتباط با اثبات محتوای قوانین حاکم و طریقه اثبات محتوای مزبور چالشی جدی محسوب می شود. باری، رویکردهای حقوق های ملی نسبت به شیوه اثبات قانون خارجی در دعوای مطرح شده نزد دادگاه داخلی، در پاسخ به سؤالات فوق تأثیرگذار است؛ در توضیح این امر باید گفت حقوق دانان کامن لا بیشترمعتقد به مکلف بودن طرفین و وکلای آنان به اثبات قانون حاکم از طریق ارایه لوایح نزد داوران بین المللی بوده و در مقابل، به طور معمول حقوق دانان کشورهای حقوقِ نوشته، ضمن تکیه بر فرض « علم قاضی به قوانین » قائل به اختیار یا تکلیف دیوان داوری به تحقیق درباره محتوای قانون حاکم بر اختلاف از طریق استفاده از کارشناس حقوقی می باشند. در توضیح فرضیات این مقاله، باید بیان داشت رویکرد متفاوت دو نظام حقوق نوشته و کامن لا نسبت به آیین دادرسی، موجب افتراق در نقش های طرفین اختلاف و مقام رسیدگی کننده؛ شیوه اثبات قانون خارجی؛ شیوه انتخاب کارشناس و همچنین ارزش اثباتی استماع شفاهی شده است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، منافع و مضارّ رویکردهای یادشده مورد بررسی قرارگرفته و نهایتاً، با هدف دست یابی به « بهترین رویه بین المللی »، ضمن ارایه رهنمود های لازم به بازیگران حوزه داوری بین المللی، به بحث از نقش طرف های دخیل در داوری بین المللی در اثبات محتوای قوانین حاکم بر اختلاف و شیوه اثبات آن پرداخته شده است.
۵۵۲.

تحلیل تطبیقیِ نقش ایدئولوژی های سیاسی در تحول مفهومی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ با درنگی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶ 134 - 166

کلیدواژه‌ها: ایدئولوژی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها خوانش سنتی خوانش نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم انگاری نشده اند، اقدام به جرم انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت ها بستگی دارد. در این مطالعه ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی های تمامیت خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حکومت های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان نشانه هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.
۵۵۳.

تحولات قانون صدور چک از منظر اصل شفافیت نظام پرداخت با تأکید بر سند اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 199 - 236

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت قانون نظام پرداخت چک سند اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی ریسک اعتباری ریسک نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
گزارش اصول اساسی حاکم بر نظام های پرداخت مهم سیستمی (CPSS) بر این مبنا است که ایمنی، کارایی و عملکرد صحیح ترتیبات پرداخت، تصفیه و تسویه هر نظام پرداخت به شدت تحت تأثیر بنیان های حقوقی و چهارچوب های قانونی آن قرار دارد. وضع قوانین شفاف، جامع و مؤثر از لوازم بنیادین عملکرد مطلوب نظام های پرداخت و مدیریت ریسک های تسویه به ویژه ریسک های مالی آن است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل اصل شفافیت قوانین نظام پرداخت، موضوع دومین اصل حقوقی سند CPSS است؛ اصل پساقانون مندی که نه تنها مورد تأکید دیوان اروپایی حقوق بشر و بسیاری از کشورهای جهان است، بلکه اغلب اصول و استانداردهای ایمنی و کارایی مورد توافق بین المللی در زمینه نظام های پرداخت، دایر مدار تأمین و تحقق این اصل است. بررسی تحولات قانون صدور چک ایران بیانگر این امر است، هرچند اصل شفافیت قوانین سند CPSS در حوزه ریسک های اعتباری نظام پرداخت چک در قانون اصلاحی 1397 مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، لکن در زمینه ریسک های نقدینگی، الزامات و ضوابط مندرج در این اصل را تأمین نمی نماید. افزون بر آن، قانون صدور چک به عنوان قانون خاص ناظر بر نظام پرداخت چک از جامعیت و انسجام قانونی لازم برخوردار نیست؛ بنابراین ضرورت بازنگری مجدد در مجموعه قوانین صدور چک به ویژه قانون اصلاحی 1397 و تدوین یک قانون واحد، جامع، منسجم و شفاف با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی ناظر بر نظام های پرداخت به ویژه اصل دوم این سند، امری اجتناب ناپذیر است.
۵۵۴.

تحلیل تاثیر گفتمان حقوق بشر بر تحقق امت واحده اسلامی؛ مروری بر مشترکات حقوقی و دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۶۹) 1135 - 1164

کلیدواژه‌ها: امت واحده حقوق بشر خانواده بشری برادری عدالت زبان مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۶
بر اساس نصوص قرآن کریم، دیگر موازین اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای تشکیل و تحقق امت واحده اسلامی یک آرمان برجسته دینی است. علی رغم تلاش های مختلف صورت گرفته در این راستا، بی گمان جوامع اسلامی فاصله قابل توجهی با نقطه مطلوب دارند. نظر به این امر، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که «چگونه می توان از گفتمان حقوق بشر برای تحقق امت واحده اسلامی یاری جست؟» اهم یافته های مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مشترکات موجود میان موازین اسلامی و اصول حقوق بشری، همچون برادری، وحدت خانواده بشری، عدالت و کرامت انسانی، سامان یافته است، بدین شرح است که با توجه به وجود اصول، ارزش ها و هنجارهای مشترک میان حقوق بشر و آموزه های اسلامی، می توان با تکیه بر مشترکاتی همچون دعوت، تبلیغ، جدال احسن، هم زیستی مسالمت آمیز، برادری، تعامل، کرامت انسانی و عدالت، گام های موثری برای تحقق امت واحده اسلامی برداشت. گفتمان حقوق بشر با تقویت هویت مشترک و هم بستگی اجتماعی، می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در جهت تحقق اهداف امت واحده اسلامی عمل کند. در نهایت، این تحقیق نشان داده است که هم سویی گفتمان حقوق بشر با آموزه های اسلامی، نه تنها امکان پذیر است، بلکه می تواند به ایجاد جامعه ای عادلانه و هم سو با اهداف دینی منجر شود.
۵۵۵.

ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل در فقه، حقوق و رویه قضایی با نگاهی به مبانی تعهد به ترک فعل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 237 - 258

کلیدواژه‌ها: تعهد ترک فعل ضمانت اجرا تحریم حلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۲
تعهد به ترک فعل با توجه به اجباری بودن اجرای قراردادها، یکی از اصول مهم حقوق قراردادها است. سؤال اساسی این پژوهش آن است که آثار و ضمانت اجرای تخلف از تعهد به ترک فعل در رویه قضایی و موازین فقهی و حقوقی چیست؟ تا زمانی که به هر صورتی بتوان قرارداد را انجام داد، متعهدله نمی تواند تقاضای فسخ نماید و دادگاه نیز صلاحیتی در ملزم کردن متعهد به انجام آن ندارد. امکان ابطال معامله معارض با توجه به مواد قانونی، به صورت قاعده بیان نشده است؛ ولی با توجه به ضوابط قانونی چنانچه مطالبه خسارت امکان پذیر نباشد، ابطال آن صحیح تر به نظر می رسد. در قراردادهایی که مباشرت متعهد تعهد انجام آن باشد، به صورتی که به طور صریح یا ضمنی متعهد تعهد کرده باشد که برای شخص دیگری در مدت قرارداد فعالیت انجام ندهد، می توان ابطال معامله معارض را خواست. در قراردادهایی که مباشرت در انجام آن اهمیت ندارد با توجه به اصل اجباری بودن و تقدم اجرای قرارداد بر سایر طرق نظری جبران خسارت و یا فسخ، دادگاه ها بهتر است، چنانچه انجام آن تعهد مقدور گردید، حکم به ابطال قرارداد معارض را ندهند. در مواردی که موردمطالعه قرار گرفت، فقط یک استثناء وجود دارد و آن هم در مبحث نکاح است که به لحاظ اهمیت موضوع و نیز ارتباط آن با نظم عمومی و مخالفت با شرع، امکان ابطال نکاح دوم وجود ندارد.
۵۵۶.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول؛ تصمیم قطعی حاکم در وضعیت استثنائی نظام ثبتی کشور

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 222 - 253

کلیدواژه‌ها: قانون الزام کارل اشمیت تصمیم خطیر تصمیم طفره زن نظام ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.
۵۵۷.

اثر مشترک یا انحصاری؟ حق مالکیت فکری در پارساهای دانشگاهی ایران و دستاوردهای پژوهشی ناشی از آن با نگاهی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ 119 - 146

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت فکری پارسای دانشگاهی اثر مشترک مقاله مستخرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۷
حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی این گونه استنباط می گردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شده اند که به سفارش دانشگاه انجام می شود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظام های آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علی الاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهره گیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.
۵۵۸.

کاربرد هوش مصنوعی در کاهش آمار زندانیان با تمرکز بر مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 112 - 130

کلیدواژه‌ها: نظام قضایی جایگزینهای حبس هوش مصنوعی کاهش جمعیت زندانیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۵۰
با افزایش جمعیت زندانیان در بسیاری از کشورها و چالش های مرتبط با نظام قضایی، ضرورت یافتن راهکارهای نوین برای کاهش جمعیت زندان ها بیش ازپیش احساس می شود. جایگزین های حبس، ازجمله دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی به عنوان فرصت های بازگشت مجرمان کم خطر به جامعه مطرح شده اند. در این راستا، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند برای جمع آوری و تحلیل داده ها، شناسایی و پیش بینی رفتار مجرمان و استفاده از ظرفیت نهادهای پذیرنده مجرمان در ارائه خدمات می تواند به بهبود کارایی این جایگزین ها کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در کاهش آمار زندانیان با تمرکز بر مجازات های جایگزین حبس به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان می پردازد. نتایج این تحقیق می تواند به بهبود کارایی و اثربخشی جایگزین های حبس و کاهش جمعیت زندان ها با کمک هوش مصنوعی و نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر منجر شود. روش این تحقیق، که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در شناسایی الگوهای رفتاری مجرمان و پیش بینی احتمال بازگشت آنها به جرم مؤثر است. همچنین، این تحقیق تأکید می کند که نهادهای پذیرنده مجرمان کم خطر می توانند با بهره گیری از هوش مصنوعی، به بهبود نظارت و ارزیابی رفتار مجرمان کمک کنند و درنتیجه به کاهش جمعیت زندانیان و افزایش امنیت اجتماعی منجر شوند. این پژوهش بیان می کند که استفاده از هوش مصنوعی در جایگزین های حبس، به ویژه در مواردی که مجرمان کم خطرند، می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش بار هزینه های زندان و ارائه خدمات متنوع به جامعه عمل کند.
۵۵۹.

تحلیل فقهی - حقوقی تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب بر مطالبه ارش؛ با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 29 - 51

کلیدواژه‌ها: خیار عیب ارش اسقاط خیار سقوط خیار رویه قضایی رأی اصراری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۵۲
پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.
۵۶۰.

مؤلفه های بازدارنده در سرمایه گذاری خارجی با نگاهی به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 119 - 143

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی امنیت ملی حاکمیت ملی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۸
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 گام های بلندی در حمایت از مسمای خود یعنی سرمایه گذار خارجی برداشته است و تسهیلات عمده ای را در اختیار تابعین کشورهای دیگر قرارداده است. مسئله اساسی که قانون گذار تا حدود زیادی به آن پایبند بوده، آن است که هیچ گاه مصالح اجتماعی، امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را فدای سرمایه گذاری خارجی ننماید. قانون گذار جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه این مؤلفه وسیله ای است برای نیل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهایتاً تقویت امنیت ملی و حاکمیت ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی. هرگاه سرمایه گذاری خارجی در تقابل با سه مؤلفه امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی قرار گیرد، باید از پذیرش سرمایه گذاری خارجی صرف نظر کرد، به جهت آنکه هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تقویت مصالح اجتماعی است نه مقابله با آن. بنابراین سه عامل امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را که هریک به نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی اند، عوامل بازدارنده از سرمایه گذاری نامطلوب خارجی باید دانست. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان