عرفان موسی زاده

قواعد فقهی از ابزارهای اساسی برای تحلیل و تبیین مکتب اقتصادی اسلام به شمار می روند و نقش مهمی در تنظیم بازار معاملات دارند. این مقاله به بررسی قواعد فقهی مرتبط با معاملات اقتصادی، نحوه اجرای آن ها و آثار آن ها بر بازار پرداخته است. در کنار قواعد سنتی مانند اتلاف، ایتمان، احسان، الموسون عند شروطهم و عسر و حرج، برخی قواعد جدید نیز مورد توجه قرار گرفته اند که می توانند بازار معاملات را به صورت اخلاق محور و عادلانه هدایت کنند. قواعدی مانند اسراف، اضطرار، آزادی و عدم اکراه، عدم انحصار، تعاون، حق اولویت و حجیت اقدامات مسلمانان، به عنوان اصول حاکم بر معاملات اقتصادی بررسی شده اند. این قواعد علاوه بر تنظیم روابط بین فعالان بازار، به ایجاد شفافیت، عدالت و جلوگیری از زیان و انحصار در معاملات کمک می کنند. بررسی این قواعد نشان می دهد که قواعد فقهی نه تنها چارچوب قانونی و اخلاقی برای معاملات فراهم می آورند، بلکه ظرفیت کشف قواعد نوین اقتصادی را نیز دارند و می توانند به تنظیم بازارهای مدرن و ارتقای فعالیت اقتصادی بر پایه اصول شرعی کمک کنند. نتایج مطالعه نشان می دهد ادغام قواعد فقهی با سیاست گذاری اقتصادی، راهکاری موثر برای تحقق عدالت و شفافیت در بازار معاملات اسلامی است.

ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ از جمله مقررات مهم در حوزه دستور موقت به شمار می آید که با پیش بینی امکان تقدیم درخواست به دو صورت کتبی و شفاهی، انعطاف خاصی را در نظام دادرسی ایران ایجاد کرده است. فلسفه اصلی این ماده، تأمین فوری حقوق اشخاص در شرایطی است که تأخیر در رسیدگی می تواند به تضییع حق یا ورود خسارت جبران ناپذیر منجر شود. بر اساس این ماده، درخواست شفاهی تنها در صورتی معتبر خواهد بود که در صورت جلسه دادگاه ثبت و به امضای متقاضی برسد، امری که به آن ارزش سند رسمی می بخشد و قابلیت استناد حقوقی ایجاد می کند. این مقاله ضمن بررسی مفهوم شناسی و تحلیل متن ماده ۳۱۳، به مقایسه درخواست کتبی و شفاهی پرداخته و مزایا و محدودیت های هر یک را تبیین کرده است. همچنین با بهره گیری از نشست های قضایی و رویه عملی دادگاه ها، چالش هایی همچون اختلاف نظر در لزوم تقدیم دادخواست، مرز مبهم میان تأمین خواسته و دستور موقت، و احتمال سوءاستفاده از درخواست شفاهی مورد نقد قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچند ماده ۳۱۳ ابزاری مؤثر برای تحقق عدالت فوری است، اما اجرای آن بدون ضوابط روشن می تواند موجب تشتت آرا شود. در پایان، پیشنهاد شده است که با تدوین دستورالعمل های اجرایی، تمایز صریح میان نهادهای مشابه، و طراحی فرم های استاندارد، ضمن حفظ فلسفه حمایتی دستور موقت، کارآمدی و انسجام رویه قضایی نیز ارتقا یابد.