جرایم منافی عفت

همانطور که می دانیم مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی ، معاینه و محل و... بر چگونگی کار آنها حکم فرماست، اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سروکار داریم. در جرایم رایانه ای، اغلب مأموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تخصصی ندارد و نمی داند در یک محیط کامپیوتری باید به دنبال چه بگردد؟ چه مواردی را باید کسب کند و چه مواردی کسب نکند؟ و در چنین مواردی به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد می کند. جرایم رایانه ای و اینترنتی که به تهدید جدی علیه جامعه اطلاعاتی امروز بشر تبدیل شده ، چون در فضای دیجیتالی اتفاق می افتد لذا محدودیت هایی چون مرزهای جغرافیایی- ملیت – بعد مسافت – زمان و مکان ندارد و با کیفیت و پیچیدگی خاص خود بوقوع می پیوندد و این جرایم به شرح زیر قابل تقسیم بندی است: جرایمی که به راحتی مشمول قوانین موجود و سنتی فعلی هستند. یعنی جرایمی که صرفنظر از ابزار ارتکاب و بدون پرداختن به شکل مادی جرم، صرفاً به لحاظ نتیجه، مشمول قوانین سنتی ما می گردند مانند اهانت از طریق اینترنت، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا جاسوسی و غیره که البته ممکن است در قالب یک عملیات فنی_ اینترنتی هم باشد.

بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می گذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می نماید. لذا قانون گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت می پردازد.

زمینه و هدف: هدف اصلی این تحقیق، بررسی راهکارهای اجرایی نمودن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرایم منافی عفت در شهرستان ارومیه در سال 1390 می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – پیماشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان پایور گشت پلیس امنیت اخلاقی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی، کارکنان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی، کارکنان مرکز مشاوره و مددکاری معاونت اجتماعی استان آذربایجان غربی و کارکنان گشت کلانتری های 10 گانه فرماندهی انتظامی مرکز استان آذربایجان غربی می باشد و تعداد نمونه با استفاده از روش تمام شماری، 115 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون خی دو(کای اسکویر) استفاده شده است. نتایج و یافته ها: سه فرضیه در نظر گرفته شده این تحقیق شامل تأثیر راهکار های انتظامی، راهکارهای فرهنگی و راهکارهای اجتماعی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرایم منافی عفت به تأیید رسید. نتایج نشان داد که هر سه راهکار در پیشگیری از جرایم منافی عفت مؤثر است. در بررسی و تحلیل نتایج مؤثر، تمامی شاخص های شناسایی شده با توجه به نظر پاسخگویان در پیشگیری از جرایم منافی عفت مفید و تأثیرگذار هستند.

لزوم پوشش و رعایت حجاب اگر چه مناقشاتی را در میزان و چگونگی آن به همراه داشته، به گونه ای که گاه به دلیل گستردگی این اختلافات، جمع بین نظرات و ارائه نظر واحد را غیرممکن ساخته اما آن چه که به صورت بدیهی مورد قبول قرار گرفته است وجوب پوشش زن در تمام مذاهب اسلامی می باشد که با تاثیر از تعالیم دینی و دستورات خداوند در قرآن به وجود آمده و بر آن تاکید شده است چندان که با وجود تمام اختلافات این امر در تمام جوامع اسلامی به گونه ای مختلف امری موافق با هنجارها و باورهای دینی مقبولیت عامه پیدا کرده است و از این رو، نقض و تخطی از احکام حجاب نه تنها ناپسند بلکه گاه حتی با ضمانت اجراهای قانونی متخلفین از مقررات حجاب را مستوجب تنبیه و مجازات می سازد. با این همه حکم اولیه حجاب منشاء قرآنی داشته و بزرگان دین نیز در ضمن روایات بر آن تاکید نموده و با جستاری اجمالی در منابع فقهی لزوم رعایت پوشش از کلام فقهاء نیز قابل استخراج است.

جرایم فساد و فحشا پدیده ای بسیار پیچیده، چندبعدی، ناآشکارو تودرتوست که در جامعه ما به لایه های زیرین خزیده و به صورت گسترده در زیر لایه های عمیق نفس می کشد و به زیست خود ادامه می دهد. بدین گونه است که به ویژه در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده و سازمان ها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و کنترل به تکاپو واداشته است. تلاشی که تنها زمانی مثمرثمر واقع می گردد که شناختی صحیح و عمیق از این آسیب اجتماعی حاصل شده باشد. هدف این مقاله رسوخ به بطن دنیای جرایم فساد و فحشا و دست یافتن به واقعیت ملموس تجربه زیسته آنان است به همین منظور با روش میدانی از مجریمین در بند و اشخاص عادی در این زمینه با دیدی درون نگر تحقیق به عمل آمد. روش نمونه گیری در دسترس است، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه و حجم نمونه 200 نفر از جوانان و نوجوانان زندانی و غیر زندانی بودند. نتایج حاکی از درگیر شدن افرادی از قشرهای گوناگون جامعه در این پدیده است که این اختلاط و آمیختگی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. سبک زندگی بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان ، نوع متفاوت نگرش آنان به نیازهای زیستی، روابط اجتماعی و اعتقادات مذهبی، انحرافات جنسی ای که به طور روزمره ممکن است تجربه کنند از جمله مواردی است که از زندگی آنها جدا ناشدنی است. نقش شگرف خانواده در ورود و پیشروی آنان در وادی جرایم فساد و فحشا تلفیقی از نظریه کنترل هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند و کرسی را به تأیید نشاند.

یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می کند و به این نتیجه می رسد که مجازات در نظر گرفته شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه های برون رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری بودن قوادی توسط قانون گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می شود قانون گذار در پاسخ به گونه های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش بینی جزای نقدی به موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه های این جرم را به رسمیت بشناسد.

وجود وصف مهم و اساسیِ آمره بودن در قواعد حاکم بر صلاحیت، تضمینی برای اِعمالِ صحیحِ حاکمیتِ دولت در معنای عام و همچنین برقراری عدالت در عرصه های مختلف تقنینی، قانونی، قضایی و اجرایی است. به همین دلیل، رعایت قوانینِ ناظر بر اجرای صحیحِ قواعدِ صلاحیتْ امری است مهم که می بایست مورد توجه دستگاه های مختلف، از جمله محاکم قضایی، قرار گیرد. این در حالی است که وجود برخی شرایط خاص و استثنایی سببِ نقضِ قواعدِ صلاحیتِ محاکمِ کیفری می شود، که به آن «استثنائات صلاحیت» گفته می شود. در این میان، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به شماره ۲۴۶۲/۹۳/۷، حکایت کننده استثنائی دیگر برای عدول از قواعد صلاحیت است که فاقد مبنای قانونی می باشد و به موجب آن، امکان مداخله نهاد دادستانی یا دادسرا نسبت به جرائم منافی عفتی که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به آن ها در اختیار دادگاه های کیفری قرار گرفته است فراهم می گردد بر این اساس، با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم در جرائم موضوع ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مفاسد و مصالح آن، امکان دخالت در صلاحیت دادگاه توسط دادسرا، آن هم به قدر متیقن و کافی، وجود دارد. بنابراین درصورت احراز برخی شروط، مانند وجود ضرورت و فوریت برای اقدام مداخله جویانه دادسرا و همچنین نبودِ قاضیِ کشیک در دادگاه جهت صدور دستور لازم، می توان جواز مداخله دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری، نسبت به جرائم منافی عفت را مورد پذیرش قرار داد.

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم از آنجایی که اقرارکننده به ضرر خویش خبری را بیان می کند در فقه اسلامی و همچنین حقوق ایران جایگاهی خاصی در اثبات جرایم دارد، حال در جرایم منافی عفت گرچه اقرار با کمیت متفاوتی در جهت اثبات جرم هم در حقوق ایران و هم در فقه اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است لیکن به دلیل آثاری که بر اثبات این جرایم از حیث نوع و میزان مجازات که بعضاً سلب حیات را به دنبال دارد و همچنین از جهت تخفیف جایگاه اجتماعی مجرم و بعضاً بزه دیده (در مواردی که شناسایی شده باشد) قاضی سعی در ممانعت از اقرار چنین فردی به اینگونه جرایم دارد که بدون تردید در راستای بزه پوشی که مورد تأیید فقه اسلامی است و در راستای جلوگیری از برچسب زنی می باشد. قانون گذار کیفری در سال 1392 در تبصره 1 ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای سیاست های پیش گفته، قاضی را به توصیه کردن در جهت پوشاندن جرم و عدم اقرار متهمی که بدواً قصد اقرار دارد در صورتی که شاکی نداشته باشد مکلف نموده است. موضوع مهمی که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است محدود بودن اِعمال ممانعت از اقرار در جرایم منافی عفت است.

زمینه و هدف: این تحقیق به مهمترین مصادیق بزه پوشی در اسناد الزام آور و قوانین کیفری (ماهوی و شکلی) پرداخته است و از منظر هدف، به شکل کاربردی و به شیوه ی توصیفی – تحلیلی است. بدون شک آموزه های اسلامی، احکام قرآنی، احادیث و متون فقهی، نقش مهمی در تدوین، تصویب و تقویت قوانین عرفی جمهوری اسلامی ایران داشته است، که از جمله آن می توان به عیب پوشی و بزه پوشی از برخی جرایم حدی اشاره نمود. روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های دقیق و همه جانبه پیرامون مصادیق و جلوه های جرم پوشی در قوانین کیفری و اسناد الزام آور صورت گرفته است. یافته ها: نهان سازی و مخفی سازی، روشی غیرکیفری و غیرقهرآمیز است، که مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته و در برخی اسناد الزام آور همچون منشور حقوق شهروندی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره)، برخی اصول قانون اساسی و برخی قوانین ماهوی و شکلی، جایگاه ویژه ای پیدا نموده و سیستم قضایی را در مقابله با برخی بزهکاران جرایم حدی و منافی عفت، تحت تأثیر قرار داده تا به جای استفاده از بیشینه کیفری و تشکیل پرونده های قضایی، بیشتر از تغافل و چشم پوشی بهره گرفته شود. استفاده از این نظریه در قوانین کیفری و نظام قضایی، اگر چه در بسیاری از موارد مفید و موثر بوده، لیکن اگر به طور دقیق و کامل اجرایی نگردد، می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد. نتایج: بنابراین بزه پوشی استثنایی بر اصل تعقیب کیفری بوده که مصادیق آن در برخی جرایم حدی (اخلاقی) و تعزیری منافی عفت با لحاظ شرایطی جاری می باشد. این رویکرد و شیوه ی متمایز که با برخی اندیشه های نوین جرم شناسی غربی همچون برچسب زنی، قضازدایی، تعقیب زدایی، عدالت ترمیمی و الغاگرایی کیفری دارای وجوه مشترک و افتراق است، در تغییر و تحولات جدید قانونگذار و نظام قضایی ایران نسبت به جرایم تعزیری نیز دارای نقش مهمی بوده و در شکل گیری برخی تأسیسات حقوقی همچون صدور قرارهای تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و بایگانی پرونده کیفری سهم بسزایی داشته است.

عدم ارائه تعریفی جامع و روشن از سوی قانون گذار در خصوص بزه منافی عفت و روابط نامشروع موجبات بروز تشتت آرای قضایی و اختلاف نظرهای متعددی در محاکم شده است. امروزه در حوزه دادسرا، آنچه بیش از پیش موردتوجه قرار می گیرد، این است که در غالب موارد، قضات تحقیق با تکیه بر اطلاق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و از طرفی به جهت نبود تعریفی واضح در این خصوص، به دنبال عدم ورود به پرونده های این چنینی به نحو اطلاق گونه بوده و پرونده ها را برای دادگاه ها ارسال می نمایند. بدین ترتیب این مطالعه در پی پاسخ به این سؤالات است که در حوزه دادسرا و در بحث تحقیقات مقدماتی در موارد مواجهه با پرونده های این چنینی تکلیف چیست و آیا نگاه اطلاق گونه قضات به شکلی واحد و به شرح پیش گفته صحیح است و اینکه آیا تغییرات در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا در جرائم منافی عفت می تواند به مرورزمان تأثیرگذاری بر نگرش قضائی و اجتماعی نسبت به این جرائم داشته باشد. در این راستا، مفهوم شمول صلاحیت و حدود آن در رویه قضایی ایران را به عنوان یک چالش اصلی مطرح نموده و سپس به تجزیه وتحلیل تصمیمات و رویه های قضائی در این زمینه پرداخته خواهد شد. این مطالعه با تأکید بر درک دقیق این مسائل، می تواند بستری در راستای بهبود عدالت در پرتو اصول حقوقی و قضائی قرار گیرد و در تدابیر و سیاست های حقوقی جامعه به شکل گسترده تری تأثیرگذار باشد. همچنین تغییر در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا ممکن است بر نظر جامعه و نهادهای قضائی مؤثر واقع گردد و هنجارهای جامعه را در حوزه عفت و ارتقاء اصول اخلاقی تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی است.