تئوریهای ورشکستگی شرکتها و طرح یک تئوری جدید
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۹.
۲۰.
ورشکستگی
کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از نسبتهای مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت ها، همیشه مورد توجه دانشگاهیان و بنگاه های اقتصادی، بویژه بانک ها و سایر نهادهای مالی بوده است. پیش بینی به موقع می تواند تصمیم گیران را در یافتن راه حل و پیشگیری از درماندگی مالی، یاری نماید. همچنین، این مدل ها کاربرد بسیار زیادی در رتبه بندی اعتباری و نحوه توزیع تسهیلات بانکی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی این مدل ها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود یابد. در این پژوهش که هدف اصلی آن بررسی کارایی استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بوده است، نتایج مدل SVM در مقایسه با مدل آماری رگرسیون لجستیک (LR) بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، مدل SVM نسبت به مدل LR بطور معناداری، از دقت کلی بیشتری برخوردار است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مدل SVM نسبت به مدل LR، نه تنها از دقت کلی بهتری برخوردار است، بلکه توانایی بالاتری نیز در تعمیم پذیری دارد.
بررسی کاربرد مدلهای پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیش بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت هاست. مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی به آنها تحمیل می شود.امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه،ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل های آلتمن و فالمر جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها می باشد. از این رو داده های جمع آوری شده برای سال های 1379 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش های آماری باینومیال ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش بینی یک شرکت،تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.
طراحی مدل ریاضی مبتنی بر جریان¬های نقدی برای پیش¬بینی
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش نسبت¬های نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکت¬ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده، و مدلی برای پیش بینی ورشکستگی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است .به منظور طراحی مدل از اطلاعات دو گروه از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. گروه اول شرکتهای مورد بررسی متشکل از 40 شرکت غیر ورشکسته بوده و گروه دوم نیز مشابه گروه اول و شامل 40 شرکت ورشکسته است. به منظور طراحی مدل ریاضی ابتدا از چهار نسبت مهم نقدینگی شامل: جریانهای نقدی بر مجموع داراییها، جریانهای نقدی بر کل بدهیها، جریان¬های نقدی بر بدهیهای جاری و جریانهای نقدی بر خالص فروش استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان‌دهنده رابطه هم خطی شدید بین نسبتهای جریان¬های نقدی بر دارایی¬ها و جریانهای نقدی بر فروش است. از این رو با عنایت به استفاده از رگرسیون لوجستیک گام به گام نسبت جریان¬های نقدی بر دارایی¬ها حذف، و مدل نهایی با استفاده از سه متغیر باقی مانده طراحی گردید. نتایج مدل در برخی داده‌های آزمایش استفاده گردیدکه نشان‌دهنده اعتبار مدل طراحی شده و نسبتهای انتخاب شده در راستای هدف پژوهش بوده است. همچنین نتایج آزمون در ارتباط با توانایی پیش‌بینی مدل نشان دهنده این واقعیت است که مدل می‌تواند دو سال قبل از وقوع ورشکستگی در شرکتها،پیش بینی صحیحی در خصوص وجود بحران و ورشکستگی ارائه کند. با دوری از زمان وقوع ورشکستگی به دلیل کمرنگ شدن شاخصهای پیش بینی کننده ورشکستگی از توان پیش بینی مدل کاسته می‌شود.
بررسی توانایی مدلهای پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش‌بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل آلتمن (Altman، 1968 و مدل اهلسون(Ohlson، 1980) و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.
پیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی متغیر های حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیر های مالی در پیش بینی بحران مالی را شناسایی کرده است. پس از شناسایی، مهمترین متغیر های پیش بینی ورشکستگی و مدلی برای پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها ارایه شده و قدرت پیش بینی آن مورد آزمون قرار گرفته است. برای شناسایی مهمترین متغیرهای حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها، از مدل تابع تفکیکی خطی استفاده شده و مدلی 9 متغیره طراحی و ارائه شده است. این نسبت ها شامل نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی ها، نسبت سود انباشته به دارایی ها، نسبت سرمایه در گردش به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به بدهی ها، نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش، نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری، نسبت سود خالص به فروش، نسبت بدهی ها به دارایی ها و اندازه شرکت بوده است. توانایی پیش بینی مدل، با استفاده از اطلاعات شرکت های دارای بحران مالی و شرکت های فاقد بحران مالی ارزیابی شده است و نتایج بررسی نشان می دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالی می توان با استفاده از مدل با دقت نسبتاً بالا آن را پیش بینی نمود.
بررسی توانایی نسبت های مالی در پیش بینی بحران مالی: تحلیل لاجیت
حوزه های تخصصی:
با استفاده از تکنیک های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک مدل به منظور پیش بینی بحران مالی بر روی نمونه ای متشکل از 279 شرکت- سال (104 شرکت بحران زده و 175 شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1382 پرداخته شد. معیار مورد استفاده به منظور تمیز شرکت های بحران زده از شرکت های بدون بحران مالی، ماده 141 قانون تجارت می باشد. به منظور بررسی، 10 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه بحران مالی انتخاب گردید. عملکرد مدل در طبقه بندی شرکت های نمونه مناسب بود و صحت طبقه بندی مدل از 9/84 درصد تجاوز نمود. همچنین نتایج نشان داد که مدل، توانایی پیش بینی بحران مالی را داشته و می تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.
پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی استان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در مدیریت مالی، تشخیص فرصت های مطلوب سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران از فرصت های نامطلوب است. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. برای این منظور مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی استان کرمان، از مدل شبکه های عصبی استفاده شده است.
بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال 1807.م. کشور فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال 1318ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها میتوان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه میدهد و با طلبکاران خویش توافق میکند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را میتوان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز میتوان به اختیارات بیحد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت 120 روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.
کاربرد مدلهای شبکه عصبی در پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از پیشرفته ترین مدلهای پیش بینی کننده ورشکستگی، مدل «شبکه عصبی مصنوعی» است. مطابق نتایج تحقیق ساختار اصلی پرسپترون سه و چهار لایه برای پیش بینی ورشکستگی شرکتها به مدلهایی شبیه یکدیگر منتهی می شود که در این میان شبکه سه لایه از قدرت پیش بینی بیشتری نسبت به شبکه چهار لایه برخوردار است.
این تحقیق نشان می دهد که «به کارگیری مدلهای مبتنی بر شبکه عصبی توانایی مدیریتهای مالی را برای مقابله با نوسانهای اقتصادی و ورشکستگی نسبت به مدلهای رقیب افزایش می دهد». پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکتهای بازار بورس در سالهای 1385 و 1386 و ترسیم روند ورشکستگی این شرکتها در دورة 1369- 1386 از دیگر بخشهای این مقاله است. نتایج نشان می دهد که در سال 1385 تحت تأثیر سیاستهای شفاف سازی روند ورشکستگی اقتصادی شرکتها به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که با سازگارشدن شرکتها با شرایط جدید، تا حدی این روند در سال 1386 تعدیل می شود.
تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود.
این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.
ارزیابی توان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها بر اساس ارقام حاصل از وجوه نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فرض تداوم فعالیت بیانگر این است که واحد تجاری فعالیتهای خود را برای مدت نامحدود ادامه خواهد داد، لیکن تدوام فعالیت واحد تجاری ممکن است به دلایلی همچون جریان نقد منفی حاصل از عملیات با تردید مواجه گردد. تاکنون مدل های متعددی برای ارزیابی تدوام فعالیت واحد تجاری ارائه شده است که در تحقیق حاضر نیز تداوم فعالیت واحد تجاری باکمک متغیرهای سه گانه حاصل از صورت جریان وجوه نقد (شامل ارقام حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) ارزیابی گردید. بر اساس شرایط درنظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، داده های 102 شرکت ( 51 شرکت حذف شده و 51 شرکت فعال)، نمونه آماری تحقیق را طی سال های 1380 تا 1388 تشکیل داده است. تحلیل داده ها در دو مرحله با کمک روش آماری اینتر و گام به گام پیشرو نشان می دهد که صرفا دو متغیر وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی با متغیر وابسته ""تداوم فعالیت"" واحد تجاری رابطه مثبت دارد. در نتیجه با افزایش این دو متغیر فرض تداوم فعالیت شرکت ها قوت میگیرد.
نسبت های مالی مؤثر بر سلامت مالی شرکت های بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طراحی سیستمی که قادر به پیش بینی ناتوانی مالی شرکت های بیمه باشد از اهم وظایف نهاد نظارت بیمه ای هر کشوری است، اما با وجودی که در سطح جهان مدل ها و سیستم های فراوانی بدین منظور طراحی شده اند، به دلیل محدودیت های خاص مربوط به صنعت بیمه ایران، امکان به کارگیری چنین مدل هایی در صنعت بیمه ایران وجود ندارد. با این حال وجود سیستمی که حداقل بتواند سلامت مالی یا توانایی مالی شرکت ها را ارزیابی کرده و به اطلاع نهاد قانون گذار برساند، ضروری است. پیش شرط ارائه چنین مدل و سیستمی در وهله اول شناسایی عوامل مؤثر بر سلامت و ثبات مالی شرکت های بیمه است. در این مقاله تعداد 24 متغیر مالی مؤثر بر سلامت مالی استخراج شده از ادبیات موضوع در قالب پنج عامل نسبت های کفایت سرمایه، نسبت های سودآوری، نسبت های نقدینگی، نسبت های عملیاتی و ریسک پذیری و سایر عوامل اساسی شناسایی شده و معناداری رابطه آنها با متغیر وابسته سلامت مالی با آزمون های آماری ناپارامتریک و پارامتریک، آزمون شده است. نتایج نشان داد که تمامی عوامل پنجگانه، مؤثر و معنادار است. اما در سطح هر یک از نسبت ها از مجموع 24 نسبت مورد بررسی در نهایت تعداد 15 نسبت معنادار شناخته شدند.
بررسی شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته (از نظر عملکرد مالی) و ارائة مدلی برای پیش بینی موفقیت شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه، ابتدا عوامل مؤثر در تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با توجه به شاخصهای مالی تعیین شده و سپس با توجه به عوامل مؤثر، مدل بهینه ای مطابق با وضعیت بورس تهران جهت پیش بینی عملکرد مالی شرکت های موفق و ناموفق ارائه گردیده است. برای این منظور کل شرکت هایی که از سال 1380 در بازار بورس عضویت داشته اند (به جز شرکت های سرمایه گذاری و خدماتی) انتخاب گردیده اند. سپس فرضیاتی مبنی بر وضعیت و تفاوت شاخص های مالی در شرکت های موفق و ناموفق ارائه شده و سپس تفاوت های آماری آنها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق، در مورد معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره در شرکت های موفق و ناموفق از نظر نقدینگی، شاخص های فعالیت و اهرم مالی (بدهی ها)، تفاوت های آماری با اهمیتی را نشان داد و سه فرضیة تحقیق شامل تفاوت در نسبت های نقدینگی، تفاوت در نسبت های فعالیت و تفاوت در نسبت های اهرمی را تأیید کرد. تفاوت های معنی دار شاخص های مالی، بستری را جهت ارائة مدل پیش بینی ورشکستگی ایجاد نمود.
ورشکستگی چند نفر از مسؤولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانونگذار در ماده 251 ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است؟ این تحقیق نشان می دهد که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده 251ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده 251ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.
سنجش ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل اوهلسون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. در پژوهش پیش رو با بررسی آخرین صورت حساب مالی حسابرسی شده 49 شرکت ورشکسته در دوره زمانی 1383 تا 1391 و 64 شرکت پیشرو بورس در سال 1391، مدل اوهلسون با تکنیک لاجیت برای این صنایع تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه متغیر نسبت بدهی کل به دارایی کل تأثیرگذارترین متغیر بر احتمال ورشکستگی در صنایع بورسی است و متغیر نسبت جریان وجوه حاصل از عملیات به بدهی کل در ایران نسبت به استاندارد متعارف جهانی نقش بسیار کم رنگ تری دارد. دلیل این اختلاف را می توان در سطح پایین و گاها منفی جریان وجوه حاصل از عملیات در شرکت های پیشرو بورس اوراق بهادار یافت که حاکی از شرایط نابسامان اقتصادی در بخش تولید و صنعت کشور است. نتایج بررسی 40 شرکت اخراج شده از بورس با مدل تخمینی نشانگر آن است که با تداوم فضای کسب و کار فعلی، از این شرکت ها، 7 شرکت سالم و مابقی با ورشکستگی روبرو خواهند شد.
بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تأثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد
تجزیه و تحلیل مقایسه ای ورشکستگی شرکت های مواد غذایی بر مبنای دو مدل افزایشی تحلیل پوششی داده ها (DEA-Additive) و تشخیصی تحلیل پوششی داده ها (DEA-DA)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ورشکستگی، پدیده ای است که بسیاری از شرکت ها خصوصاً در عصر شدیداً رقابتی حاضر، با آن مواجه اند. از این رو، تجزیه و تحلیل و پیش بینی ورشکستگی، امری بسیاری حیاتی خصوصاً برای سرمایه گذاران است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف معرفی دو روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها (DEA) در تجزیه و تحلیل و پیش بینی ورشکستگی برای شرکت های مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.
تحقیق حاضر، از نوع توصیفی کاربردی است و به منظور ارزیابی مدل های تحلیل ورشکستگی، 58 شرکت مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد.
یافته های تحقیق نشان داد که دقت مدل تشخیصی تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی شرکت های غیرورشکسته 92 درصد و در پیش بینی شرکت های ورشکسته 70 درصد بود؛ در حالی که دقت مدل افزایشی تحلیل پوششی داده ها در پیش بینی شرکت های غیرورشکسته 90 درصد و در پیش بینی شرکت های ورشکسته 70 درصد بود. بنابراین در مجموع در تحلیل ورشکستگی، مدل تشخیصی نسبت به مدل افزایشی دقت بیشتر و بر آن ارجحیت دارد.
پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل معروف به آنسیترال (کمیسیون اروپا)، و تغییر و تحولات قانون ورشکستگی ایالت متحده امریکا اشاره کرد. براساس اسناد یادشده، می توان به روش های گوناگون نظیر وضع مجازات یا مسئولیت مدنی، خودانتظامی دیون و دارایی، کمک به ورشکستگان، قرارداد جمعی یا فردی، یکسان سازی مقررات ناظر بر حقوق تجارت بین الملل[1]، وضع قوانینی جهت توسعه ثبات و رشد اقتصادی، ایجاد قانون شفاف و کارآمد در بحث ورشکستگی و اعمال کنترل، از بروز ورشکستگی پیشگیری کرد.
به منظور مطالعه هدفمند، ابتدا علل ورشکستگی بررسی شده و سپس متناسب با هر علت راهکارهای پیشگیرانه ارائه می شود. بنابراین، در بخش نخست به فقدان تناسب بین دیون و دارایی به عنوان مهم ترین علت ورشکستگی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب پرداخته، و در بخش دوم سایر علل و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی می شود.