شرایط شکلی

علائم تجاری، معرف کالا یا خدماتی اند که صاحبان آن با به کارگیری آن علامت درصددند کالا یا خدمات خود را از کالا یا خدمات سایر رقبا متمایز کنند. این علائم تاکنون شامل گستره ای از علائم سنتی مانند علائم بصری بوده اند. لیکن در دو دهة اخیر علائم بویایی نیز پا به عرصة ظهور گذاشته اند. علامت تجاری بویایی، یک نشانگر مبدأ خیلی قوی است. این ویژگی در این علائم باعث شده است که تولیدکنندگان تمایل بیشتری به استفاده از این علائم برای متمایزکردن کالا یا خدمات خود از سایر رقبا نشان دهند. لیکن حمایت نکردن از این علائم راه را برای سوءاستفادة سایر رقبا باز گذاشته است. از این رو، حمایت قانونی از این علائم توجیه دارد. اما این حمایت با اِشکال ثبت علائم در دو حوزة شرایط ماهوی و شکلی مواجه است و این اشکالات مستمسک مخالفان حمایت قانونی از این علائم تجاری نوظهور است. در عین حال برای حمایت از علائم بویایی دو گزینة 1. جعل شرایط ماهوی و شکلی جدید یا 2. بازتعریف و انطباق خصوصیات علائم بویایی بر شرایط ماهوی و شکلی علائم سنتی، وجود دارد. از این رو، در این نوشتار تلاش شده است به طور عمده با تکیه بر گزینة دوم، ثابت شود که علائم بویایی در نظام حقوقی قابل حمایتند.

تاریخ روابط کار از دوره برده داری (که هیچ شان و شخصیتی برای بردگان شناسایی نمی شد) تا قرن نوزدهم میلادی، بیانگر درد و رنج همراه با مبارزات طولانی برای به رسمیت شناختن هویت و حقوق انسانی از جمله حقوق و آزادیهای کار بوده است که باعث شد امروزه ماهیت قراردادهای کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی، از بعد قرارداد خصوصی صرف خارج شده و ماهیت عمومی- خصوصی پیدا بکند. هدف این مقاله، تبیین شرایط ماهوی و شرایط شکلی جهت انعقاد قرارداد کار (قراردادهای فردی و جمعی کار) و نیز ضمانت اجرای رعایت شرایط مذکور از یک طرف و شرط عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا کار مورد نظر (مندرج در ماده 9 قانون کار) را که جزو شروط خاص قراردادهای کار است از طرف دیگر می باشد.روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه بررسی و مطالعه این است که بنابر دلایل متعدد ذکر شده در این نوشتار، ماده9 قانون کار مکمل ماده190 و مواد بعدی قانون مدنی است و هر کدام از این دو ماده، ابعاد خصوصی و عمومی این قراردادها را نمایان می سازند.