حقوق تجارت

یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه های مختلفی در میان حقوق دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می خورد. با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی مسئلة انتقال محل در عقد حواله در فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان که خواهیم دید، حکم این مسئله با توجه به صورت های مختلف حواله و برات متفاوت است.

مطابق ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت، خرید سهم توسط همان شرکت ممنوع است. به موجب بند (ب) ماده 28 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394» عموم این ممنوعیت، مورد تخصیص واقع شده و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، با رعایت شرایطی تحت عنوان «سهام خزانه» پذیرفته شده است. اگرچه قانون گذار، «سهام خزانه» را (بدون ذکر تعریفی از آن) پذیرفته، اما این پدیده با چالش های اساسی حقوقی و قانونی مواجه است. مسأله اصلی بحث، در تحلیل ماهیت سهام و نسبت سهم با شرکت است؛ زیرا در «سهام خزانه»، شرکت، طرف معامله با سهامدار قرار می گیرد. به نظر می رسد فقط با عین دانستن سهم می توان سهام خزانه را توجیه نمود و سایر دیدگاه ها از توجیه آن ناتوانند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی دیدگاه های مختلف راجع به ماهیت سهام را بررسی نموده و اثر آن در تحلیل سهام خزانه را ملاحظه کرده و براساس آن ویژگی های سهام خزانه را برشمرده ایم.

هدف از این تحقیق بازشناسی و مدلسازی حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای ایران و ارائه تصمیمات مدیریتی مبتنی بر آن بود. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته با 70 گویه بود که توسط 7 تن از خبرگان، روایی محتوایی آن تأیید و ضریب پایایی آن 894/0 تعیین شد. نمونه های تحقیق شامل 300 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، کارشناسان ورزشی، مربیان، ورزشکاران/قهرمانان بودند. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی برای اعتباریابی سازه ای، شناسایی عوامل و برآورد بارهای عاملی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها و تعیین معادلات ساختاری در نرم افزارSPSS  نسخه 21 و LISREL انجام گرفت. در الگوی اکتشافی الگوی حقوق تجارت در ورزش حرفه ای، حوزه ها و زیرساخت های حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور شناسایی شد که شامل یازده عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، صحه گذاری، بازاریابی در کمین، قانون استخدام، قانون ضد تراست، مالکیت فکری، آژانس ورزشی، رابطه واسطه گری، رسانه ورزشی و اقتصاد بود. سه عامل قراردادهای حقوقی، مقررات بین المللی، و عامل اقتصاد بر سایر عوامل تبیین کننده حقوق تجارت در ورزش حرفه ای کشور اثرگذار بودند. چنانچه بتوان با این سه عامل به نحوی شایسته بر سایر عوامل این مدل اثر گذاشت، ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه حقوق تجارت در ورزش حرفه ای شناسایی خواهد شد. توجه به بارهای عاملی و روابط حاکم میان هر عامل با سایر عوامل در این مدل، راهگشای مناسبی برای مدیران در تصمیم سازی است.

لایحه ی قراردادهای تجارتی به عنوان لایحه ای جدید برای ارتقا قوانین تجاری داخلی ایران به حساب می آید که دارای آثار و تفاسیر بسیاری است و ضمن پرداختن به قراردادهای تجارتی گام بلندی را نیز برای ارتقا سطح قراردادهای مذکور برداشته است. اما لایحه ی مذکور حاوی برخی از مفاهیم است که علی رغم استفاده از آن ها در بین مواد لایحه، تعریف دقیقی از آن ها به عمل نیامده است. حسن نیت یکی از این موارد است که با آمدن در لایحه ی مورداشاره ابهاماتی مبنی بر چیستی حسن نیت در ذهن قانون گذار و ارتباط آن با معانی عام و خاص حسن نیت در پیشینه ی حقوق تجارت ایران، در ذهن ایجاد کرده است . لذا ما قصد داریم در این مقاله به رفع ابهامات پرداخته و ضمن تبیین و تشریح حسن نیت در قراردادهای تجاری ارتقادهنده ی کسب وکار و ارتباط آن با تنظیم قراردادهای تجاری در محیط کسب وکار و همچنین بررسی آن در حقوق تجارت و لایحه ی تجاری به تطبیق مفهوم موردبحث در قانون تجارت و لایحه ی قراردادهای تجارتی بپردازیم و قصد قانون گذار از استعمال حسن نیت در لایحه ی فوق را موردبررسی قرار دهیم. در خلاصه ای نتیجه می توان گفت حسن نیت در لایحه ی قراردادهای تجارتی بامعنی پیش فرض آن در قانون تجارت و دکترین حقوق تجارت در نظر گرفته شده و آمده است و در قراردادهای تجاری به عنوان ارتقادهنده ی کسب وکار نیز همان معنای عام و پیش فرض آن مدنظر است. روش تحقیق در مقاله ی کنونی کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی_ تحلیلی انجام می گیرد.

• تهافت رویه قضایی در خصوص « دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری» • وحدت رویه قضایی در خصوص « حدود اختیار مدیرعامل شرکت در طرح دعوا» • وحدت رویه قضایی در خصوص «اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص» • وحدت رویه قضایی در خصوص « شیوه ظهرنویسی چک توسط شرکت» • وحدت رویه قضایی در خصوص «شیوه طرح دعوا علیه شرکت های منحل شده» • تهافت رویه قضایی در خصوص « قابلیت استماع دعوای مطالبه سود سهام علیرغم عدم تشکیل یا تصویب مجمع عمومی»

تجارت الکترونیک از پدیده های بسیار مهم منبعث از فناوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولی بس شگرف در حجم و شیوه تجارت و کسب و کار ایجاد کرده است. اهمیت تجارت الکترونیک در دنیای کنونی که عصر ارتباطات و گستردگی فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی است، برکسی پوشیده نیست. از طرفی دیگر تحولات چندین سال اخیر در فناوری اطلاعات باعث نفوذ اینترنت در بین عموم مردم در سطح جهان و بویژه کشورهای پیشرفته شده است. میزان دسترسی در سطح جوامع پیشرفته به حدی گسترش یافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاری برای رفع احتیاجات روزمره زندگی استفاده شود. رشد روز افزون فناوری به ویژه فناوری اطلاع رسانی (IT ) چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی باعث شده است افراد بسیاری به اینترنت دسترسی داشته باشند به گونه ای که پیش بینی می شود در سال های نه چندان دور در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین بیشترین تعداد کاربران اینترنت در جهان را خواهد داشت. این رشد بالای دسترسی عموم مردم به اینترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت یا به عبارت بهتر تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. ویژگی های تجارت الکترونیکی از قبیل جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیت های زمانی و مکانی، کاهش قیمت منابع جهت خرید، افزایش درصد فروش، عدم وجود محدودیت زمانی در معاملات، دسترسی آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی و بسی اری دیگ ر از مزایای تج ارت الکترونیک در چند دهه اخیر می باشد که به طور اجم الی می توان آنها را ذکر کرد.

جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای محیط زیست و مناسبات تجارتی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تجارت آن هم در سطح کلان و بین المللی را نمی توان مطلقاً مضر یا مطلقاً مفید به حال طبیعت و محیط زیست دانست. به همان اندازه که بعضی از فعالیت های تجاری سبب بروز آسیب به محیط زیست می شوند برخی از آنها مانند توسعه تکنولوژی از طریق دادو ستد کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که باعث کاهش مضرات زیست محیطی می شوند، نقشی مثبت در سلامت آن و در نتیجه سلامت و رفاه آدمی ایفا می کنند. روند سریع صنعتی شدن جوامع و در کنار آن گرایش به جهانی شدن ،دنیا را دستخوش تحولات عظیمی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کرده است و نیز موجب تخریب محیط زیست و آلودگی آن گردیده است که در این رابطه موافقتنامه های تجاری سازمان تجارت جهانی از جمله تریپس، گتس، موافقتنامه کشاورزی، موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت، موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی دارای مقرره هایی خاص در جهت حفظ محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر هستند. در اسناد تجاری منطقه ای همچون اتحادیه اروپا، مقررات نفتا و مرکوسور نیز حمایت از محیط زیست و توسعه ی پایدار از جمله اهداف اساسی متولیان آن اسناد به حساب می آیند. در این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل سیر تحول مناسبات تجارت و محیط زیست در متون و اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای بپردازیم و ضوابط زیست محیطی مندرج در موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی را مورد مداقه و پژوهش قرار دهیم.

تفکیک بین اعمال مدنی و تجاری و شناسایی فعالیتها و معاملات تجاری از دیرباز منشأ آثار بسیاری بوده که به تدریج در اغلب نظامهای حقوقی بهصورت مدون و در قالب قوانین تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است. کتاب حقوق تجارت جلد اول در بیان مقدمات حقوق تجارت و با تمرکز برحقوق و تکالیف بازرگانان و شناسایی اعمال تجاری برای دوره کارشناسی حقوق، منطبق با قانون تجارت ایران تدوین شده است. نقد کتاب حاضر با استفاده از معیارها و مشخصههای شناخته شده، به منظور ارزیابی اثر و مآلاً شناسایی نقاط ضعف و قوت آن در جهت ارتقا و بهبود پژوهش انجام شده است. از مهمترین نواقص کتاب، میتوان به فقدان جامعیت محتوایی و تا حدودی ضعف مباحث تحلیلی اشاره نمود که علل تدوین اثر را تحت شعاع خود قرار داده است. از آنجا که کتاب مورد بررسی، یکی از کتب دانشگاهی است، ضرورت تکمیل و ارتقاء آن قطعاً هم برای نویسنده و هم برای دانشجویان مفید خواهد بود. امید است در چاپهای بعدی برخی ایرادات رفع گردد.

 اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه بستگی به امنیت و تضمینی دارد که آنها را در موقعیت مساوی قرار داده و در مقابل استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه حمایت نماید. البته هدف مقررات ناظر بر «معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه »، حذف تمام مزایای اطلاعات نیست ؛ بلکه هدف ممنوع کردن اطلاعاتی است که استفاده از آنها نامناسب بوده و صرفاً ناشی از سمت و موقعیت خاص بوده است . در این مقاله عناصر معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه و ممنوعیت های قابل اعمال نسبت به دارندگان اطلاعات بررسی خواهد شد. سپس ماهیت کیفری معامله مزبور و تأثیر آن بر معامله اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت .

 یکی از مباحث مهم در زمینه حقوق حمل و نقل، مسؤولیت متصدی حمل و نقل است. با توجه به وجود قرارداد حمل و نقل بین فرستنده و متصدی، باید ماهیت مسؤولیت او را قراردادی دانست و مبنای مسؤولیت وی را نیز بر همین مبنا ارزیابی کرد؛ یعنی بر حسب میزان تعهدی که در قانون یا قرارداد بر عهده متصدی گذاشته شده است، وضعیت مبنای مسؤولیت او متغیر خواهد بود. بررسی ماهیت و مبنای این مسؤولیت در کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل و حقوق ایران، هدف این نوشتار است.

شناسایی و شفافیت نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی انواع شرکت ها می تواند در توسعه و تسهیل کسب وکار و رصد فعالان تجارتی بسیار حائز اهمیت باشد. در حقوق ایران در سایه مقررات ناکارآمد ناشی از قدمت قوانین تجاری و ثبتی مشکلات متعددی برای فعّالان تجاری، بنگاه های اقتصادی و حاکمیت به وجود آمده است. قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها در ایران دارای نظام حقوقی مشخص و معینی نمی باشد. موجودیت مبهم قوانین و مقررات ثبت شرکت ها و عدم ِتطابق آن با شرایط موجود موجب سردرگمی حقوق تحلیلی و مبانی اساسی مربوط به ثبت شرکت ها گردیده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرایط مربوط به امور بازرگانی و نحوه رسمی نمودن فعالیت های تجاری، موردِاهمیت واقع گردید، اما عدم ِاصلاحات و به روزرسانی و همچنین عدم ِبومی سازی مناسب قوانین و پیش بینی های لازم نظارتی در مباحث بازرگانی موجب شد ساختارهای ثبت شرکت ها چندگانه و به نحوی با ساختارهای ثبتی در سایر حوزه ها تلفیق پیدا نماید و برخی از قوانین و مقررات ماهیتی نیز به تأسی از فضای حاکم در فرایند ثبتی تسرّی پیدا کند.

تجارت و معاملات، حوزه ای است که رعایت اصول و بنیادهای اخلاقی در آن، مورد تأکید اسلام است و یکی از ارکان اصلی تضمین کننده ی ماندگاری زندگی اجتماعی و اقتصادی است. در نوشتار پیش رو، سعی شده است با استناد به احکام تجاری در اسلام، بررسی نصوص شرعی و واکاوی مصادیق فراوان کارکرد اخلاق در حقوق تجارت اسلامی، رابطه ی اصول و بنیادهای اخلاقی اسلام و حقوق تجارت، در سیاست تشریعی اسلام نمایان گردد و تفوق اصول و بنیادهای اخلاقی بر قواعد حقوقی، در روابط و معاملات تجاری، آشکار شود. از آنجا که هدف جستار حاضر، نمایان سازی ساختار اخلاقی حقوق تجارت اسلامی در بوته ی قانونگذاری اسلامی است، بیان تعارضات و رویکردهای مختلف مذاهب فقهی، در این تحقیق، ملحوظ نیست و اهمیت تجارت برای زندگی اجتماعی و دیدگاه های موجود درباره ی رابطه ی حقوق تجارت و اصول و بنیادهای اخلاقی با رویکرد به آموزه های حقوق اسلام تشریح می شود.  

استفاده از فن آوری نوین و هوشمند جزء زندگی امروزه و آتی گردیده است. یکی از مهمترین کاربردهای، اینترنت و ارتباطات و اطلاعات فناوری در گردشگری  بویژه گردشگری الکترونیک است ،ایجاد یک پایگاه گردشگری الکترونیکی قوی نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی, دقیق و به روز می باشد, یکی از این بانکها, سیستم اطلاعات جغرافیا (GIS) است از طرفی ابعاد حقوقی گردشگری الکترونیکی با توجه به قانون ایران ابهام دارد. توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد، تحقیق حاضر با روش توصیفی  تحلیلی برپایه جمع آوری اطلاعات درپی شناسایی ،کشف این عوامل و تعیین میزان اثربخشی آنهاست. توجه به یافته های مطالعه، صنعت گردشگری الکترونیکی  در ایران و جهان رو به رشد می باشد، اما چالش هایی در زمینه جنبه های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی شامل حیطه های دسترسی به خدمات و تجارت گردشگری، جرایم گردشگری الکترونیک ، اعتماد الکترونیکی، اعطای مجوز و تائیدیه های قانونی مراکز و تاسیسات گردشگری، وجود دارد. به منظور تعیین روابط و وابستگی های بین این معیارها از روش  تحلیل سلسله مراتبی AHPاستفاده شده است.بعد از به دست آوردن روابط و وابستگی میان معیارها نوبت به وزندهی آنها می رسد. این ارزش گذاری به صورت مقایسه ی زوجی انجام گرفته است. برای این کار تعداد 15 پرسشنامه از سوی کارشناسان  و خبرگان مرتبط با موضوع پاسخ داده شده و جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان سه معیار اصلی پژوهش عوامل ساختاری مدیریتی، بیشترین تأثیر را بر نارسایی قوانین حقوقی گردشگری ایران بویزه در زمینه گردشگری الکترونیک دارند و بعد از آن عوامل اجرایی و محتوای قوانین موثرترین عوامل هستند. همچنین از میان زیرمعیارهای مورد بررسی، فرابخشی بودن گردشگری و تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف سازمان های مرتبط بیشترین نقش را در نارسایی قوانین حقوقی گردشگری دارد. چالش های حقوقی و قانونی گردشگری الکترونیکی بایستی از سوی سیاست گذاران و نهادهای متولی در  صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیرد، چرا که با توجه به جهانی بودن این چالش ها، تلاش در رفع آنها، ضرورتی است که با تبدیل تهدید به فرصت،  باعث تسهیل فرایند جذب گردشگر خارجی و رضایت مندی گردشگر داخلی می گردد.

متاورس، فضایی مجازی است که در آن کاربران می توانند با دارایی های دیجیتال به تعامل و معامله بپردازند؛ اما چشم انداز قانونی کسب وکارها در متاورس هنوز در حال تکامل و توسعه است و هرروز ابعاد جدیدی به آن افزوده می شود. متاورس کسب وکارها را هم ازنظر محتوا و هم ازنظر فرایندهای اجرای فعالیت ها به شیوه بنیادین تحت تأثیر قرار خواهد داد. لذا شناسایی چالش های حقوقی کسب وکارها در این فضای رو به رشد امری ضروری است. هدف این پژوهش بررسی چالش های قانونی مرتبط با متاورس در فضای کسب وکار و شناسایی و ارائه برخی راه حل های بالقوه برای پرداختن به آن هاست. روش تحقیق، تحلیلی و پیمایشی بوده و جامعه آماری صاحب نظران حقوق تجارت هستند که با فضای متاورس آشنایی دارند. با استفاده از روش دلفی، پس از سه مرحله رفت وبرگشت نظرات در قالب پرسشنامه، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نظرات 15 نفر از صاحب نظران در نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چالش های اصلی شناسایی شده در حوزه حقوق کسب وکارها در متاورس به ترتیب اهمیت شامل حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی، صلاحیت قضایی، جرائم سایبری، شرایط خدمات و هویت مجازی است. در بخش پیشنهاد ها، بر نیاز به رویکردهای بین رشته ای برای درک چالش های حقوقی متاورس و اهمیت ایجاد قوانین، مقررات و سیاست های خاص که منافع رقابتی ذینفعان مختلف را متعادل می کند، تأکید شده است.