روابط نامشروع

بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های آن می پردازیم.

از آنجایی که انسان ها اجتماعی زندگی می کنند ناگزیرند در بسیاری از موارد با یکدیگر ارتباط داشته باشند اما اسلام برای این ارتباط حدود و مرزهایی را مشخص کرده است. اسلام در مقایسه با سایر ادیان نسبت به این نوع روابط دیدگاه متعادلی داشته است که می توان با استناد به آن جامعه ای سالم داشت. از این رو عالمان بزرگ اسلامی همواره با نگارش کتب فقهی و تفسیر آیات و احادیث سعی در انتقال این حد و مرز به تمامی اقشار جامعه دارند. قوانین کشورمان نیز چون همواره با فقه اسلامی در یک سمت و سو قرار دارد، در خصوص این ارتباط نیز مستثنی نبوده و تمامی جرم انگاری ها ریشه فقهی دارد. مصادیق جرم رابطه نامشروع از شریعت اسلام سرچشمه گرفته و چون همسو با ذات و فطرت انسان می باشد، قانونگذاری در این مورد امری حساس و نیازمند تحقیقات حقوقی جامعه شناسی و روان شناسی می باشد.

جامعه ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی مهم ﺧﺎﻧﻮاده را، ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ، اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ رواﻧﯽ، ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزهﺎی ﻋﺎطﻔﯽ، ﺟﺎﻣﻌهﭘﺬﯾﺮی و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت میدانند. ﺑه اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺮورش ﻣﻌﻨﻮی را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود. ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده در دهههﺎی اﺧﯿﺮ، ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در هﻤه ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑه وﯾﮋه ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ، ازدواج ﺑﺮ ﭘﺎﯾه ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐه در آن، هﺮ دو هﻤﺴﺮ متعهد میشوند ﻧﺴﺒﺖ ﺑه یکدیگر وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻠه ﺧﯿﺎﻧﺖ، زﻣﺎﻧﯽ رخ میدهﺪ ﮐه در ازدواﺟﯽ ﮐه طﺮﻓﯿﻦ متعهد ﺑه ﺗﮏ همسری ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﮑﯽ از آنها به طور ﻣﺨﻔﯿﺎﻧه، تعهد را ﻧﻘﺾ کند. ﻓﺮدی ﮐه ﺑه او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه، ﻧه تنها اﻋﺘﻤﺎدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑههﻤﺴﺮش ﺧﺪﺷهدار میﺸﻮد، ﺑﻠﮑه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ﺑﺮای درک دروغ، ﺗﮑﺎندهﻨﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻮعطﻠﺒﯽ، هﻮﺳﺮاﻧﯽ و ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺮد ﯾﺎ زن، ﺑﺎﻋﺚ از هﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺮد ﯾﺎ زن، ﺑه ﻓﺮﻣﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد، ﺑﺎ زن ﯾﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کرده و راﺑﻄه ﺧﻮد ﺑﺎ هﻤﺴﺮﺷﺎن را ﺳﺴﺖ میکنند. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻘﺎم و زﯾﺒﺎﯾﯽ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑه رواﺑﻄﯽ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

مطالعه بر روی کجروی های اجتماعی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که معمولا بر روی جامعه حاضر صورت می گیرد. شناخت کامل بازار فعالیت های غیر قانونی از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی غیرممکن است، در عین حال بدون شناخت ویژگی های بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل یا کاهش آن طراحی کرد بررسی حقوقی پدیده ای چون روسپیگری در دو حوزه به سامان می رسد. اول ؛ بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم؛ بررسی عناصر سه گانه جرم. این جرم ازجرائم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. یافته ها نشان می دهد که پایگاه اجتماعی خانواده، گرایشات مذهبی والدین، وجود اعتیاد در خانواده، انحرافات اجتماعی و اخلاقی والدین، ازدواج مجدد والدین عوامل موثری است که بین متغیرهای فوق و روسپیگری رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازار تن فروشی تقریبا مثل هر بازار دیگری قواعد و قوانین عرضه و تقاضا تاثیرگذار و تعیین کننده بسیاری از عوامل اند. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر ازمعیار جهانی است. روزهای پرکار هفته هم مثل بیشتر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، روزهای پایانی هفته عنوان شده است. یافته ها حاکی از آن است 69 درصد دختران و زنان روسپی دارای تحصیلات زیر دیپلم اند. 4/65 درصد مجردند و 6/9 متاهل هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظام های استثماری با سرگرم نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می کند و می کوشد با ایجاد شبکه های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردارند. در انتهای این مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی احتمالی آورده شده است.

این پژوهش با رویکرد نظریه بنیانی، به مطالعه کیفی پدیده تن فروشی و شیوع روابط نامشروع و بی بندباری جنسی در جامعه که منجر به پدیده «فروپاشی» گردیده و بررسی شرایط علًی، شرایط مداخله گر، زمینه ها، استراتژی ها و پیامدهای استراتژی های بکار رفته، می پردازد. چیرگی و استیلای انحرافات جنسی بنا بر نظر اندیشمندان علوم اجتماعی، از مهم ترین عوامل گرایش به جرم و بزهکاری می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی زمینه های وقوع جرم، استراتژی ها و پیامدهای استراتژی های بکار رفته، توسط زنان زندانی در زندان مرکزی تهران می باشد.روش : با استفاده از روش گرندد تئوری و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته، با 14 زن که سابقه بازگشت مجدد به زندان داشته اند، از طریق نمونه گیری هدفمند، مصاحبه عمیق صورت گرفت. بعد از مصاحبه دهم، اشباع مفهومی حاصل گردید. برای اطمینان خاطر، انجام مصاحبه تا نفر چهاردهم، ادامه یافت. داده ها با استفاده از مدل پارادایمی اشتروس و کوربین، مقوله بندی و سپس مدل پارادایمی آن ترسیم گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که، نارضایتی از ازدواج، گرایش به دوست ناباب و تنگناهای مالی، از جمله علل انحراف در این زنان می باشد. فقر، محیط نامناسب خانوادگی، خلأهای عاطفی، آسیب های عمیق دوران کودکی و فقر فرهنگی از عوامل مداخله گر در این انحراف، می باشند که راهبردهایی چون، همانندسازی انحرافی، کجروی برای بقا، ازدواج درمانی و قتل نفس  را در پی دارد. برخی از پیامدهای این راهبردها، از هم پاشیدگی خانوادگی، طرد اجتماعی و فروپاشی می باشد.

روابط نامشروع در فضای مجازی از موضوعات مهمی است که به دلیل مستحدثه بودن دارای ابهام بوده و نیازمند بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی روابط نامشروع در محیط فضای مجازی از منظر فقه جزا پرداخته شود. مقاله، توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که روابط نامشروع با توجه به اینکه ازنظر فقهی منحصر به رابطه فیزیکی نیست، در فضای سایبر قابلیت تحقق دارد. همانطور که افراد می توانند در عالم فیزیکی باهم ارتباط نامشروع داشته باشند، می توانند از طریق فضای مجازی نیز این رابطه را داشته باشند، زیرا آنچه ملاک رابطه نامشروع است، فساد و فتنه است و وسیله تحقق آن رایانه و هر ابزار دیگری باشد، فرقی ندارد. بنابراین اشخاصی که از این طریق در خارج از چارچوب شرعی باهم در ارتباط هستند، مرتکب جرم شده اند و قابل مجازات می باشند. به عنوان نتیجه گیری می توان گفت مبنای تحقق روابط نامشروع فساد و فتنه است. اما تعیین معیار دقیق فساد و فتنه به سادگی امکان پذیر نیست. به خصوص که بحث عرف نیز می تواند در این موضوع تأثیرگذار باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در ماده 306 نوعی دادرسی اختصاری / مستقیم را برای جرایم جنسی تجویز نموده است که ریشه آن به موضوعی در شرع با عنوان «بزه پوشی» برمی گردد. با بررسی فلسفه بزه پوشی ملاحظه می گردد که مفهوم موردنظر شارع با بیشتر پرونده های مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعی دارد. شرع درصورتی متهمِ عمل شنیع را بدواً به بزه پوشی و عدم اقرار توصیه می کند که او داوطلبانه و بدون داشتن شاکی قصد اقرار داشته باشد، حال آنکه در عمل پرونده هایی که بدون شکایت شاکی و تعقیب دادستان مطرح می شوند، محدود و بسیار اندکند. تجویز دادرسی مستقیم در جرم های جنسی، چالش های پیش بینی نشده ای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده که به اختلاف صلاحیت های مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزه دیدگان، تشدید حس بزه دیدگی، عدم تعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن می زند. راهکار مناسب برای حل چالش ها، آن است که در فرضی که جرم های جنسی همراه با سایر جرایم مطرح گردند، به تمام اتهام ها مطابق روال منطقی در دادسرا و دادگاه (بدون تفکیک) رسیدگی شود. تحلیل داده های آماری که از رهگذر ارزیابی پیمایش و پرسش نامه های میدانی میان هفتاد قاضی صورت گرفته و در قالب جدول ها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ایرادهای پُرشمار اختصارگرایی در جرایم جنسی و تجویز راهکار متعارف رسیدگی است.