شناسنامه

در سال هایگذشته،بسیاری ازاتباع بیگانه به صورت غیرمجاز به ایران وارد شدند وبرخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج های غیرقانونی داشته، صاحب فرزندانی شده اند. بازگشت تعدادی از این اتباع بیگانه به کشورهای خود، همسران ایرانی این افراد درایران راباکودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی روبه رو ساخته است که در اصطلاح از آن با عنوان «کودکان بی هویت» نام برده می شود.در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز تا رسیدن این کودکان به سن هجده سالگی هیچ گونه تدبیر حمایتی برای آنان پیش بینی نشده است. تعیین مهلت برای اتباع بیگانه دارای ورود غیرمجاز برای ثبت نام و گرفتن مدرک لازم برای تبدیل به وضعیت پناهنده یا آواره مجاز،اعطای تابعیت ایرانی به زوج خارجییا تسهیل در اعطای تابعیت به آنان از جمله راه حل هایی است که می توان مورد استفاده قرار داد، ولی به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذارواگذار کرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی ـ و توسعه سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجودآمدنکودکان بی هویت شود. تحقیق حاضر می کوشد پس از تبیین مفهوم کودکان بی هویت، علل پیدایش این کودکان را بررسیکند وراهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را ارائه دهد.

کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.

عنوان کتاب، اولین مدخل ورودی یک اثر است که می بایست براساس یک سری قواعد علمی و ذوق هنری و زیبایی شناسی انتخاب شود. عنوان چاپ شده در کتاب در پنج جای کتاب، تایپ و ثبت می شود: عطف، جلد، صفحه عنوان، فیپا و شناسنامه. چون مسئولیت ثبت عنوان کتاب در هر کدام از این مکان ها، بر عهده اشخاص گوناگونی مانند نویسنده، ناشر، تایپیست و طراح جلد است، مشاهده می شود که در تایپ عنوان کتاب، در این پنج جا، ناهماهنگی هایی به وجود می آید. این مسئله درخصوص نام نویسنده هم صدق می کند. از این رو، نویسنده در نوشتار حاضر با ذکر شاهد مثال هایی از عناوین کتاب ها سعی دارد برخی ناهماهنگی ها در عناوین کتاب ها که بیشتر شامل کم و زیاد شدن، جابجایی، دخل و تصرف و تفاوت در رسم الخط عناوین کتاب ها است، را به تصویر بکشد. سپس در ادامه، با برشمردن نمونه هایی از این گونه ناهماهنگی ها در تایپ نام نویسنده کتاب ها که بیشتر اختلاف در رسم الخط را شامل می شود و ارائه شاهد مثال هایی، نوشتار را به پایان می رساند.

ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک به شمار می رود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسب ها و تضییع حقوق آنان می شود. در عصر حاضر یکی از بهترین راه های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی می توان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده اند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.

شناسنامه معرف هویت اشخاص است و با ارائه آن اطلاعاتی از فرد ارائه دهنده در اختیار احراز کننده هویت گذارده می شود و بسته به ویژگی های فردی صاحب مدرک هویتی، از جمله سن، جنس، موقعیت اجتماعی و غیره میزان حساسیت در افشاء اطلاعات شخصی متفاوت خواهد بود. مسئله انعکاس دو رخداد حیاتی ازدواج و طلاق در شناسنامه جمعیت اتباع ایرانی که ازدواج دائم و ثبت شده دارند، در مواجهه با نحوه برخورد جامعه با آن بسیار مهم بوده و نیازمند حکم مناسب قانونی برای مدیریت این نیاز و حفظ حقوق مردم و جامعه است. طیف های مختلف جمعیت ایرانی نسبت به درج رویداد ازدواج و طلاق در مدرک هویتی، واکنش های متفاوت نشان می دهند. کاربرد و نحوه ارائه مدرک هویتی و احراز هویت اتباع ایرانی در طول بیش از یک قرن عمر ثبت احوال، متفاوت بوده و طبیعتاً حساسیت های صاحب شناسنامه نیز به شدت شرایط فعلی نبوده است. در نوشته حاضر، روند تقنینی و چالش های پیش روی آن و برخورد مردم و مسئولین مربوط را از نقطه نظر واکنش های اجتماعی، همینطور از بعد زمینه بروز جرم و امکان سوء استفاده از قوانین و مقررات مربوط و نحوه طراحی راهکارهای حقوقی لازم توسط سازمان ثبت احوال کشور و نتایج عملی اجرای مقررات مربوط و میزان استقبال مخاطبین قانون و مقررات مربوط، نهایتا میزان ضرورت پرداختن به این مسئله را بررسی کرده است.

امروزه اسناد هویتی به عنوان دسته ای از مواد آرشیوی و مدارک هویت بخش جمعی هر کشوری به شمار می آیند ؛ شناسنامه (سجل) نخستین و مهم ترین سند هویتی ایرانیان در ابتدای سده بیستم محسوب می شود و اولین سندی است که حامل بار هویتی جمعی و فراگیرایرانی بود. قاموسی که وقایع تلخ و شیرین همچون روز ولادت، زمان ازدواج، نام فرزندان، طلاق یا مرگ همسر و روز وداع صاحبش در آن ثبت و ضبط می گردد. اصولاً در تقسیم بندی اسناد تاریخی، شناسنامه را زیر مجموعه اسناد دیوانیات و در گروه اسناد دیوانی هویتی دوره معاصر قرار می دهند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که ساختار و محتوای اسناد هویتی (سجل/ شناسنامه) در ایران چگونه شکل گرفته و تداوم و تحول یافته و کارکردهای هویتی این سند مهم چیست و از چه عواملی تأثیر پذیرفته اند؟ پژوهش حاضر قصد دارد ابتدا به امر انتساب و هویت ساکنان ایران قبل از ایجاد دولت مدرن بپردازد و سپس شناسنامه/ سجل را از منظر کارکردهای هویتی و علم سندشناسی درطول یک قرن گذشته مورد مطالعه قرار دهد. یافته ها و نتایج: نتیجه این تحقیق گویای آن است که ساختار و محتوای شناسنامه ها در طی یکصده اخیر تابع گفتمان حاکم متأثر از نظام دیوان سالار دولتی، بروکراسی پویا و فضای فرهنگی حاکم می باشند.