درخت حوزه‌های تخصصی

لایحه جدید داوری با هدف ایجاد تغییرات گسترده در حوزه ی داوری های داخلی تدوین شده و رویکردهای نوینی را مطرح نموده است که در صورت تصویب جایگزین مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد. این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری ها و تحولات لایحه ی داوری در موضوع موافقت نامه ی داوری و پاسخ به این پرسش است که آیا لایحه داوری، در صورت تصویب، می تواند چالش ها و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه موافقت نامه ی داوری را رفع کند یا خیر. با بررسی لایحه داوری و مقایسه ی آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به شیوه توصیفی و تحلیلی، مهمترین نوآوری های لایحه در این خصوص ناظر بر بحث داوری پذیری و به طور ویژه داوری پذیری اموال دولتی و عمومی، پذیرش حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر موافقت نامه ی داوری، پذیرش اصل صلاحیت بر صلاحیت و استقلال شرط داوری بوده و تا حد زیادی موفق به رفع کاستی ها و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ی داوری های داخلی شده است.

زمینه و هدف: خانواده در جامعه به عنوان اصیل ترین نهاد اجتماعی می باشد که با گذشت زمان تغییرات اجتماعی تا حدودی روی این نهاد تأثیر گذاشته است. اما از دیرباز تاکنون همیشه قدرت و ریاست بر خانواده مهم ترین ویژگی قابل مطالعه این نهاد مهم بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مباحث این پژوهش نشان می دهد که مطابق قانون، ریاست خانواده به عنوان وظیفه ای اجتماعی در جهت صلاح اندیشی خانواده و حمایت از اعضای آن برعهده مرد است و علت آن به طورکلی، خصوصیت های متفاوت مرد و ادای نفقه و تأمین هزینه های اعضای خانواده و ضرورت اذن او و حقوقی است که قانون برای او به عنوان رئیس خانواده در نظر گرفته است. همچنین از نظر روان شناسی بر اساس وجود بعضی از صفات ذاتی در مردان، همچون احساس مسؤولیت، اقتدارگرایی و... مردان گزینه مناسب تری برای ریاست خانواده محسوب می شوند و این موضوع با احساس رضایت از زندگی و آرامش روانی اعضای خانواده بی ارتباط نخواهد بود.

سرمایه اجتماعی، ابزار مفهومی مهم قرن جدید برای مدیریت، پایداری حکمرانی، خلق نظم سیاسی و امنیت‌ ملی در نظام‌های سیاسی ازجمله چند قومی-فرهنگی بوده و به‌معنای چسبندگی جمعی، حمایت اجتماعی، اطمینان و اعتماد جمعی نسبت به یکدیگر است. سرمایه اجتماعی در این جوامع به ظهور هویت درون‌گروهی و برون‌گروهی منجر می‌شود. ایران؛ جامعه‌ای با ساختار فرهنگی و تنوع قومی است؛ به‌طوری‌که هویت و شناسنامه فرهنگی ایران به تعلق و هویت قومی در جهان معاصر گره‌ خورده است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی بر تعلقات هویت قومی به‌ روش مرور تجربی و فراتحلیل در بازه زمانی 1384 الی 1403 است. با جستجو در منابع علمی ایرانی؛ از جامعه آماری 39 اسناد علمی، به‌ روش تعمدی-غیراحتمالی 22 سند برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شد. نرم‌افزار مورد استفاده cma2 و آزمون آماری d کوهن وf فیشر است. نتایج کلی پژوهش نشانگر تأثیر معنا‌داری شاخص سرمایه اجتماعی بر تعلق به هویت قومی در استان‌های کشور بوده و مقدار این اثر 44 درصد است. درنهایت سرمایه اجتماعی درون‌گروهی (همبستگی اجتماعی؛ تعلق اجتماعی قومی و حمایت اجتماعی) به افزایش تعلق به هویت قومی و نهایت سرمایه اجتماعی برون‌گروهی (مشارکت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته و تعلق دینی) به کاهش تعلق به هویت قومی منجر شده ‌است. با توجه به ساختار قومی و تنوع فرهنگی جامعه ایرانی؛ همچنان سرمایه اجتماعی؛ نقش سازنده و اساسی در تقویت هویت و تعلق قومی داشته و با افزایش آن؛ تعامل و انسجام میان‌قومی شدت بیشتری می‌یابد.

حفظ حقوق مصرف کنندگان یکی از ارزش ها و هنجارهای موصوف جوامع بشری است که قانون گذاران کشورهای مختلف از آن حمایت می کنند. پرسش مطرح در این مقاله، چگونگی نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در ارتقا و ترویج حقوق مصرف کننده است. در مقام پاسخ، نقش سازمان های فراملی را می توان به دو زیرگروه سازمان های بین المللی و سازمان های منطقه ای تقسیم کرد که هر یک می توانند به فراخور سندی که در خصوص حقوق مصرف کننده به تصویب می رسانند، اسناد حقوقی سخت (لازم الاجرا) و یا حقوقی نرم (توصیه ای) تدوین نمایند. دستورالعمل های سازمان ملل متحد بر مبنای هفت اصل اساسی نظام حقوق مصرف کننده شامل موارد حمایت از سلامت و ایمنی مصرف کنندگان، حمایت از منافع اقتصادی مصرف کنندگان، ارائه اطلاعات کافی به مصرف کنندگان، آموزش مصرف کننده، دسترسی مصرف کننده به ابزار مؤثر جبران خسارت، ایجاد انجمن های مصرف کننده و مشارکت مصرف کنندگان در فرایند تصمیم گیری و مصرف پایدار است و اتحادیه اروپا، از بین نهادهای حمایت از مصرف کننده پیشرفته ترین نظام نظارتی برای حمایت از مصرف کننده را تاکنون در سطح جهانی ایجاد کرده است.

شفافیت حقوقی در تمام ابعاد یک قرارداد از ابتدا تا انتها از جمله عوامل سرنوشت ساز در استقبال افراد از تجارت بین الملل به شمار می رود. یکی از این ابعاد مهم تعیین قانون حاکم در فرض بروز اختلاف طرفین در دعاوی قراردادی و غیرقراردادی است که به سببی به قرارداد پایه مرتبط می شوند. از جمله اختلافات قراردادی دعوای فسخ، الزام به تعمیر، الزام به تهیه کالای جانشین و غیره است و از جمله دعاوی غیرقراردادی نیز می توان از دعاوی نقض، اعتبار و یا مالکیت حق پایه و اولیه نام برد. این دعاوی هنگامی که در حوزه مالکیت فکری مطرح می شوند، دولت ها به دلیل قواعد سرزمینی خود اصولاً اصل صلاحیت سرزمینی را بر این گونه دعاوی جاری می دانند و از اعمال قانون حاکم دیگر کشور ها بر اموال فکری خودداری می کنند. در این جستار اسناد وایپو به ویژه دو سند پیشنهادی مؤسسه حقوقی آمریکا و مؤسسه ماکس پلانک در خصوص قانون حاکم در این دعاوی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت راهکار پایانی آن است که برای وصول به شفافیت حقوقی در تعیین قانون حاکم در حوزه مالکیت فکری دولت ها می توانند با وضع قوانین داخلی به انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در دعاوی ناشی از اختلافات این حوزه پایان دهند و این چنین به نظم حقوقی تعارض قوانین، توسعه تجارت بین الملل و پیش بینی پذیری دعاوی این حوزه مساعدت نمایند. همچنین با مقایسه دو سند پیشنهادی مذکور، پیشنهادهایی در خصوص شفافیت هرچه بیشتر پیش نویس مؤسسه ماکس پلانک ارائه گردیده است.

مقررات مربوط به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با نظم عمومی گره خورده است. از گذشته در خصوص ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ثبت اجباری در قانون ثبت، اختلاف نظر وجود داشت. در ماده 48 قانون ثبت، ضمانت اجرای عدم ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیر منقول( موضوع مواد 46 و 47 همان قانون)، عدم پذیرش این اسناد در ادارات و محاکم بود که اطلاق این مواد در خصوص اسنادی عادی دارای حجیت شرعی، طبق نظریه شورای نگهبان به دلیل مخالف با موازین شرعی، عملا غیر قابل اجرا گردید؛ ولی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی اصرار مجلس بر مصوبه بی اعتباری اسنادی عادی ثبت نشده به دلیل خلاف شرع اعلام شدن آن توسط شورای نگهبان، در مورخ 26 / 2 /1403 با تدبیر مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوی آن مجمع، موافق با مصلت نظام تشخیص داده شده است. این مقاله به دنبال تحلیل ماهیت ضمانت اجرای عدم رعایت ثبت رسمی در اعمال حقوقی مشمول قانون موصوف است. مقنن در این قانون جدید با عبارت «فقدان اعتبار و عدم استماع دعاوی و ادله راجع به آنها» راجع به اعمال حقوقی ثبت نشده اموال غیر منقول در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد»، در پی تشریفاتی شدن(غیر رضایی) این اعمال حقوقی بوده و عدم انجام تشریفات در عقود تشریفاتی به منزله عدم تحقق عمل حقوقی(اعم از عقد یا ایقاع) و در نتیجه باطل شده محسوب می شود. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، رهیافتی نظری و میان رشته ای است که در پی تبیین ماهیت و کارکرد الگوهای متنوع و بدیل حقوقی است که از جایگاه بنیادین در نظم نهادی جوامع برخوردارند. این قلمرو معرفتی، از یک سو با دانش حقوق اساسی ارتباطی تنگاتنگ و ساختاری دارد و از سوی دیگر، با بهره گیری از ابزارهای تحلیلی و ظرفیت های مفهومی علم اقتصاد، می کوشد سازوکارهای انگیزشی نهادها را واکاوی کرده و چهارچوبی منسجم و اثربخش برای طراحی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی و سیاسی ارائه نماید. در این مقاله، مفاهیم بنیادین این رهیافت مورد واکاوی قرار گرفته و نسبت آن با گفتمان حقوقی بررسی می شود. از این رو، در گام نخست، اقتصاد سیاسی قواعد اساسی به مثابه یک رهیافت علمی صورت بندی مفهومی می شود و سپس مفاهیم بنیادین آن یعنی «اقتصاد سیاسی»، «قواعد اساسی» و «قانون اساسی» به صورت مبسوط مورد تحلیل قرار می گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر تبیین تمایزات نظری، مفهومی و روش شناختی میان این رهیافت و علم حقوق است. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تلقی این رهیافت از مفاهیمی چون قاعده اساسی و قانون اساسی به رغم اشتراکاتی که با قرائت حقوقی رایج دارد، واجد تفاوت هایی اساسی در مبانی نظری است. این نوشتار نخستین گام برای گفت وگوی مفهومی میان این دو دستگاه نظری محسوب می شود.

تحولات عمیق در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از جهانی شدن، گسترش شرکت های چندملیتی و تغییر الگوهای اشتغال، بنیان های نظری کلاسیک حقوق کار را با چالش های اساسی مواجه ساخته است. در حقوق کار کلاسیک، نابرابری قدرت میان کارگر و کارفرما مبنای اصلی تدوین قواعد حمایتی بوده است، اما پیچیدگی های نوظهور بازار کار، به ویژه در قالب اقتصاد دیجیتالی و اشتغال غیررسمی مستلزم بازاندیشی در مبانی هنجاری این حوزه می باشد. در واکنش به این چالش ها، دو رویکرد عمده در تبیین رابطه حقوق کار و حقوق بشر مطرح شده است: نخست، دیدگاهی که حقوق کار را امتداد حقوق بشر دانسته و بر لزوم تحلیل الزامات حقوق کار در چارچوب اصول بنیادین حقوق بشر تأکید دارد؛ و دوم، رویکردی که با محوریت همبستگی جمعی و حمایت های صنفی، استقلال حقوق کار را از نظام حقوق بشر ضروری می داند. این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن نقد و بررسی این دو رهیافت، استدلال می کند که حقوق بشر و حقوق کار نه تنها در تعارض نیستند، بلکه در چارچوبی تلفیقی می توان از ظرفیت های هر دو نظام برای تضمین حمایت مؤثر از کرامت کارگران بهره برد. یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفیق اصول بنیادین حقوق بشر با سازوکارهای حمایتی حقوق کار، راهبردی کارآمد برای مواجهه با چالش های معاصر بازار کار و تقویت عدالت اجتماعی در مناسبات کارفرمایی محسوب می شود.

مقدمه: موضوعات مختلفی در نگرش فلسفی به قانون از جمله بحث الزام آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و ... بررسی می شوند و از مباحث بسیار مهم در فلسفه حقوق، پرسش از ماهیت قانون است. برای پاسخ به این پرسش مکاتب مختلف دیدگاه های مختلفی دارند. روش : پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی در راستای بررسی این پرسش از دیدگاه مکتب واقع گرایی حقوقی نگارش یافت. در این راستا، پس از گردآوری داده های نظری، به تحلیل و استنتاج دیدگاه های مطرح شده در چارچوب مکتب واقع گرایی پرداخته شده است. یافته ها: بررسی انجام شده نشان می دهد که واقع گرایان حقوقی در پاسخ به پرسش «قانون چیست؟»، بر نقش محوری عوامل فراقانونی در فرآیند قضاوت تأکید دارند. از دیدگاه آنان، قواعد حقوقی نه تنها در مرحله توجیه تصمیمات، بلکه حتی در مرحله شکل گیری و علت یابی نیز سیال و انعطاف پذیرند. در این نگاه، شمّ قضایی و برداشت شخصی قاضی نقشی اساسی در تکوین و تحقق عملی قانون ایفا می کنند. بر این اساس، واقع گرایان قانون را نه به مثابه مجموعه ای ثابت و از پیش تعیین شده، بلکه به عنوان برآیند عملکرد و تصمیمات مقامات و مراجع قانونی تعریف می کنند. به بیان دیگر، قانون، چیزی است که این مراجع در عمل می گویند و انجام می دهند و تا پیش از صدور رأی نهایی در یک پرونده مشخص، نمی توان از محتوای قطعی قانون سخن گفت. نتیجه گیری: مکتب واقع گرایی حقوقی با نگاهی عمل گرایانه و مبتنی بر مشاهده فرآیندهای قضایی، ماهیت قانون را در گرو کنش ها و تصمیم های عملی مراجع صالح می داند. بر پایه این دیدگاه، قانون پدیده ای ایستا و منزوی نیست، بلکه برآمدی پویا از عوامل گوناگون حقوقی و فراحقوقی است که در فرآیند تصمیم گیری قضایی ظهور می یابد. این نگرش، نقش فعال قاضی و تأثیر عناصر غیرمتنی را در شکل دهی به قانون مورد تأکید قرار می دهد.

نزاع های دسته جمعی به عنوان یکی از پدیده های خشونت اجتماعی، تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند که بررسی آن ها می تواند به پیشگیری و کاهش این رفتارها کمک کند. پژوهش حاضر با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی، به بررسی نقش بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری، خرده فرهنگ های خشونت زا و کنترل اجتماعی در شکل گیری نزاع های دسته جمعی در شهرستان شهریار پرداخته است. این مطالعه از روش تحقیق کمی بهره گرفته و داده های لازم از 384 مرد بالای هجده سال گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن از طریق روایی صوری و هم گرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار پی ال اس و روش معادلات ساختاری انجام گرفت. پرسش اصلی این پژوهش، ارتباط بین ساختار اجتماعی و بروز نزاع های جمعی در شهرستان شهریار و چگونگی تاثیرگذاری فرایند اجتماعی شدن بر مشارکت افراد در نزاع های جمعی است. یافته های پژوهش نشان داد که بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری و خرده فرهنگ های مشوق خشونت، ارتباطی مثبت و معنادار با افزایش این پدیده دارند. در مقابل، کنترل اجتماعی به عنوان عاملی بازدارنده، رابطه ای منفی و معنادار با وقوع نزاع های دسته جمعی نشان داد. اصلاح شرایط اجتماعی، کاهش بی سازمانی اجتماعی و فشارهای ساختاری و تقویت نهادهای کنترل اجتماعی می تواند به کاهش رفتارهای خشونت آمیز و نزاع های دسته جمعی کمک کند. این پژوهش بر اهمیت سیاست گذاری اجتماعی و مشارکت فعال جامعه در مدیریت و کنترل این نوع خشونت ها تأکید دارد. 

فقدان عقل از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل در لحظه ارتکاب جرم نیز در زمره این عوامل پذیرفته شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی، به بررسی اثر اختلال شخصیتی وسواسی بر ارتکاب جرم و تعیین مجازات مجرم در دو نظام حقوقی ایران و کانادا می پردازد. این بیماری روانی نوظهور موجب تغییر شخصیت به گونه ای می شود که فرد بیمار قادر به یادآوری تغییرات مزبور نبوده و در نتیجه به صورت غیرارادی مرتکب جرم می گردد. در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات قابل اعتمادی برای شناسایی چنین وضعیتی وجود ندارد و ادعاهایی از این دست اغلب رد می شوند؛ زیرا قاضی نمی تواند به ادعاهای فاقد پشتوانه مستدل ترتیب اثر دهد و اصول عدالت کیفری اقتضا می کند که مجازات مجرم اجرا شود. در مقابل، در نظام حقوقی کانادا که متکی بر یافته های علمی است، ادله اثبات این وضعیت به رسمیت شناخته شده و در صورت احراز آن، امکان معافیت مرتکب از مجازات وجود دارد. الگوبرداری از این رویکرد در کشور ما نیز امکان پذیر است؛ به شرط آنکه با تأیید متخصصان معتمد قضایی، شیوه اثبات مزبور به صورت آیین نامه ای در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار گیرد و رویه قضایی نیز ملزم به تبعیت از آن گردد.

در کنار رسیدگی دادگاهها به اختلافات طرفین دعوا، نهاد داوری روشی تخصصی، سریع و مورد استقبال روزافزون بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین اختلاف در تعیین داور و انتخاب شیوه رسیدگی، محسوب می شود. در بحث از آثار داوری هر چند که رأی صادره در داوری اصولاً نسبت به طرفین حاضر در داوری مؤثر است اما این پرسش مطرح است که آیا امکان بازبینی حکم صادره توسط سایر داوران و قضات وجود دارد یا خیر؟ اگر این امکان وجود دارد، بازبینی در رأی صادره بر چه مبنایی و در چه مواردی امکان پذیر است؟ در این نوشتار ضمن بررسی و نقد ادله پشتیبان قاعده «حرمت نقض حکم قاضی مجتهد»، ضمن اثبات خصوصیت نداشتن اجتهاد در مقام اصدار رأی و عدم تفاوت میان رأی قاضی منصوب و رأی داور(قاضی تحکیم) بدلیل تنقیح مناط، نظریه تجدیدنظرپذیری و امکان بازنگری رأی صادره توسط داور(همانند رأی قاضی) بدلیل اطلاقات ادله نفوذ حکم قاضی و شمول این ادله بر قضاوت دوم، مورد پذیرش واقع شده اما امکان بازنگری و استیناف مقید به عدم بروز هرج و مرج و محدود به مواردی است که منجر به بی اعتباری یا کم اعتباری آراء قضایی و داوری و تضعیف دستگاه حاکمه نشود. دفعات امکان تجدیدنظر پذیری از شیوه های اجرایی فاقد حکم شرعی است که در زمان های مختلف با توجه به اقتضائات متفاوتی که وجود دارد، حاکمیت کشور اسلامی حد و قلمرو آن را تعیین می کند.

مقدمه: ازآنجاکه اصولاً اقدام مغز در دستور به اعضا، از سوی اراده فرد مدیریت می شود، هر حرکت عضو به مغز و هر فرمان مغز به اراده انسان منتسب می گردد. از این جهت که هر حرکتی دارای فرمان مغز است، هیچ گونه تردیدی نیست؛ اما همواره این امکان وجود دارد که مغز، به طورخودکار (اتوماتیک) و بدون اراده آگاه، فرمان عملی را به بدن صادر کند. یکی از مصادیق این رفتارهای غیرارادی، «اتوماتیزم» است که به عنوان یک دفاع مستقل در قالب ارتکاب اعمال مجرمانه، در غرب متداول شده است. اتوماتیزم در فارسی به «بی اختیاری و از خودبی خودی»، «بی ارادگی»، و «حرکت خودبه خودی» ترجمه شده که در این مقاله ترجمه اخیر صحیح تر تلقی و مورد استعمال قرار گرفته است. هدف این مقاله دستیابی به پاسخ این سؤال است که اتوماتیزم چه مفهوم و جایگاهی در کامن لو دارد و مطابق حقوق ایران چه رویکردی می تواند نسبت به این مقوله اتخاذ شود؟ روش ها: در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. داده های مورد نیاز عمدتاً از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، شامل کتاب ها و مقالات علمی گردآوری شده اند. همچنین برای تقویت تحلیل، آرای قضایی مرتبط با نظام حقوقی کامن لو مورد بررسی قرار گرفته اند تا ابعاد مختلف موضوع به صورت جامع و دقیق تحلیل شود. این رویکرد امکان بررسی تطبیقی و نقد مبانی نظری و عملی را فراهم می آورد. یافته ها: حرکت خودبه خودی که تنها به صورت فعل واقع می شود، بدون اراده، غیرقابل کنترل، غیرقابل پیشگیری و بدون برنامه ریزی و یا پیش بینی قبلی است. در حقیقت رفتار واقع شده در حالت حرکت خودبه خودی منسوب به بدن مرتکب است، نه اراده و شخصیت او. با این توضیح می توان گفت حرکت خودبه خودی در درون خود دارای دو ویژگی توأمان است که ترجیح هر یک از این دو ویژگی بر دیگری در نوع تلقی آن به عنوان یک دفاع، مؤثر خواهد بود: «ارتکاب فعل از فاعل» و «بروز فعل بدون اراده فاعل». ادعای مقاله این است که آنچه موجب عدم مسؤولیت در این گونه افعال است، این برداشت است که عملی از فردی «سرزده»، نه اینکه او «مرتکب» آن شده باشد. درواقع «فعل» به شخص منتسب است اما «فعل مجرمانه» خیر. در کامن لو در بحث از دفاعیات عام (علل موجهه جرم و علل رافع مسؤولیت کیفری)، درکنار دیگر دفاع ها مانند اشتباه، جنون، مستی، دفاع مشروع، اضطرار و غیره، اصطلاح «اتوماتیزم» نیز به چشم می خورد. مجموعه عواملی که در نظام حقوقی کامن لو با استناد به حرکت خودبه خودی، موجب عدم مسئولیت مرتکب دانسته شده اند شامل حرکت ناگهانی بدن در اثر برخورد یا مواجهه با شی یا حیوان، استفاده از برخی داروها، مشکلات داخلی مؤثر بر مغز، اقدامات در حال مستی و خواب و نیز اقداماتی است که بلافاصله پس از بیداری از خواب و تحت تأثیر یک رؤیای وحشتناک صورت گرفته است. حرکت خودبه خودی در منابع حقوقی ایران به عنوان یک اصطلاح حقوقی، صراحتاً به عنوان دفاع عام در عدم مسؤولیت متهم پذیرفته نشده است و حداقل از حیث قانون گذاری و صدور حکم ناشناخته است. ممکن است برخی حرکت خودبه خودی را از مصادیق اجبار درونی بدانند؛ در ردّ این نظر باید گفت اجبار با اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 نیامده، اما در حقوق ایران، اجبار از منظر فقه مدنظر است که تنها برخی مصادیق اجبار در کامن لو را دربرمی گیرد؛ یعنی اجبار به معنی فقهی آن تنها شامل اجبار مادی بیرونی از منظر کامن لو است و انواع دیگر اجبار عرفی جزء مصادیق اضطرار، اکراه و غیره است که در فقه به طور مستقل مورد بحث قرار گرفته اند. از این رو نمی توان حرکت خودبه خودی را ذیل اجبار درونی از نوع معنوی یا مادی آن قرار داد زیرا اساساً اجبار درونی در فقه و به تبع آن در حقوق ایران مدنظر نیست. در این مقاله، به نحو اجمال به مقایسه حرکت خودبه خودی با اجبار، اضطرار و جنون در حقوق ایران پرداخته شده است. نتیجه گیری: بر اساس مقررات فقهی و قانونی در حرکت خودبه خودی بر اساس یک دیدگاه در برخی از جرایم نوع مسؤولیت تغییر خواهد کرد و در برخی دیگر اساساً داشتن مسؤولیت متزلزل خواهد شد. مقاله پیش رو ضمن بررسی جایگاه حرکت خودبه خودی در کامن لو، نقش آن را در حقوق کیفری ایران مشخص کرده و به این نتیجه رسیده است که مقنن باید حرکت خودبه خودی را در شمار دفاع های عام مورد استناد به رسمیت بشناسد.

حفظ منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده مستلزم رویکردی فراتر از ملاحظات صرفاً زیست محیطی است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت نفت وگاز، به تحلیل حقوقی توسعه پایدار و بررسی پرسش های زیر می پردازد: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده توسعه پایدار کدامند؟ آیا تحقق آن از طریق اقدامات جزئی امکان پذیر است یا نیازمند مدل جامع است؟ یافته ها نشان می دهد دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، مستلزم به کارگیری الگویی یکپارچه است که بر نگاه چندبُعدی و میان رشته ای استوار بوده و به صورت همزمان ابعاد نه گانه مدل تفسل، ازجمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهد. چنین مدلی با ارزیابی جامع ریسک ها، ادغام فناوری های نوین، هماهنگی قوانین حقوقی و مشارکت ذی نفعان، قادر است چالش های پایداری را به صورت همه جانبه پوشش دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکردهای تک بُعدی ناکارآمد هستند و تنها توسعه پایدار با لحاظ کردن همه مؤلفه ها در چهارچوبی یکپارچه می تواند تعادل بین بهره برداری از منابع و الزامات پایداری را تضمین کند.

اکوسیستم استارتاپی ایران طی سال های اخیر به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. با این حال، استارتاپ ها در مسیر شکل گیری، توسعه و بلوغ خود با چالش های پیچیده حقوقی مواجه اند که می تواند روند پایداری و موفقیت آن ها را با مخاطره مواجه سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به بررسی مهم ترین چالش های حقوقی پیش روی استارتاپ ها می پردازد؛ از جمله انتخاب ساختار حقوقی مناسب، ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری، تنظیم قراردادهای کلیدی، جذب سرمایه گذاران، و رعایت الزامات قانونی مرتبط با حفاظت از داده ها و حریم خصوصی. افزون بر این، پژوهش حاضر ضمن ارائه راهکارهای پیشگیرانه و معرفی سازوکارهای حل وفصل اختلافات، بر نقش حیاتی مشاوره حقوقی تخصصی از مراحل آغازین تأسیس و ضرورت تدوین قوانین جامع حمایتی از سوی نهادهای قانون گذار تأکید دارد و بر اهمیت افزایش آگاهی حقوقی در تقویت زیست بوم استارتاپی کشور را برجسته می سازد.

بودجه سالیانه کشور، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و در ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله شناخته می‌شود که باید در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی، تهیه، تصویب و اجرا شود. با‌این‌حال، به‌دلیل طبیعت رقابت‌پذیر بودجه و تضاد منافع میان کنشگران نظام بودجه‌ریزی، این هماهنگی و تطابق وجود ندارد. رویکرد این مقاله، تمرکز بر انگیزه‌ها و نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشدید این انحراف در جریان فرایند تصویب بودجه سالیانه کشور است. از‌این‌رو، ضمن پرداختن به ادبیات اقتصاد سیاسی، جایگاه‌های پارلمانی و انگیزه‌های کنش نمایندگان، پنج جایگاه مؤثر بر فرایند تصویب بودجه را شناسایی و با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) به تعیین ضریب تأثیر این جایگاه‌ها پرداخته شده است. سپس با تصریح مدل رگرسیونی بر‌اساس متغیرهای مربوط به جایگاه‌ها و ویژگی‌های نمایندگان و نیز ظرفیت اقتصادی استان مزبور برای دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۸-139۱) مشخص شد که به‌استثنای مؤلفه ارشدیت، جایگاه‌های پارلمانی، گرایش‌های حزبی و تعداد کرسی‌های نمایندگی استان تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی داشته است. بنابراین، در فضای سازمان‌دهی پارلمانی کشور، نظریه منافع کمیته و نظریه حزبی‌گرایی قابلیت انطباق دارد.

نسبت و قرابت میان فرزند و والدین، از جمله روابطی است که به طور طبیعی با تولّد فرزند ایجاد می شود بدون این که نیاز به اعتبار این رابطه باشد. در این بین، یکی از روش های نوین فرزند دار شدن، رحم اجاره ای است که در نسبت حاصل میان مادر و فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ به این بیان که در صورت تولّد نوزاد از رحم یک زن بیگانه و تخمک و اسپرم از پدر و مادر، مادر نسبی کیست؟ در نوشته پیش رو این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه آیات و روایات، اشتراک در رحامت (وراثت) و اشتراک در تخمک (ژنتیک) می تواند نقش بسزایی در به وجود آمدن نسبت فطری و تکوینی داشته باشد. قانون و امور اعتباری، قدرت انکار نسبت و ارتباط واقعی و تکوینی حاصل از تکوین نطفه در رحم جانشین را ندارند؛ از اینرو آن چه از قرآن و روایات برداشت می شود، دو مادره بودن چنین نوزادی است؛ مادر صاحب تخمک و مادر صاحب رحم؛ چنان چه برخی از فقها نیز چنین فتوایی دارند و حتی برخی با جایز ندانستن این نوع تلقیح، صاحب رحم را مادر رضاعی می دانند. بنابراین به نظر می رسد این حکم، از رابطه فطری و تکوینی صاحب رحم و جنین نشات می گیرد.

وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک می کند و از طریق این شفاف سازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ می دهد و شبهات موجود را مرتفع می سازد. مهم ترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارت اند از: مبنای الزام آوری قاعده حقوقی، منابع قاعده حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائه مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزام آوری قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران اراده شارع نیست و اراده نهاد ولایت مطلقه فقیه است و این نهاد می تواند خارج از چارچوب های شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی اراده شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعده حقوقی و نباید بین فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی به ترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویه قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به اراده شارع است می گیرند و برخی دیگر که ناشی از اراده مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریه تفویض به دست می آورند. 

یکی از مسائلی که به راحتی می تواند تحکیم خانواده را مورد تهدید قرار دهد، اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در صورت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک، وضعیت حقوقی و کیفری این اقدام به چه نحو خواهد بود؟ چنان چه اخراج کننده، زوجه و مالک باشد بحث کیفری مطرح نمی شود. اما اگر زوجه یا زوج مالک عین یا منفعت باشد و طرف مقابل از ورود به منزل ممانعت نماید حکم به رفع ید از تصرف عدوانی یا ممانعت از حق داده می شود، چنان چه مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا نسبت به آن ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اخراج یا ممانعت از ورود زوجه به منزل مشترک از سوی زوج در حکم عدم پرداخت نفقه خواهد بود که جدای از ضمانت اجرای مدنی، حبس تعزیری درجه شش را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه: حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی نظام استقلال مالی زوجین را پذیرفته است. بااین حال شرط تنصیف دارایی مانند بقیه شروط ضمن عقد، کاملاً اختیاری و الزام آن از بابت اصل وفای به عهد بوده و برخلاف قوانین کشورهایی مانند فرانسه، جنبه امری ندارد. لذا چگونگی اجرای آن نیز از ابتدا با تراضی طرفین قابل توافق است. در این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سؤالات اساسی هستیم که چه عواملی موجب ناکارآمدی شرط تنصیف دارایی می شود؟ و اینکه سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تاثیری دارد؟ روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای آراء و مصاحبه با حقوقدانان و قضات انجام پذیرفت. با بررسی بیش از سیصد دادنامه قضایی مربوط به پرونده های طلاق و52 پرونده در موضوع تنصیف دارایی، معیارهای قضات در استدلال رأی، با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بررسی شده است. یافته ها : برخی علل ناکارآمدی شرط تنصیف را به متن این قرارداد مربوط می دانند و برخی به چگونگی اجرای آن نسبت می دهند. صرف نظر از ابهام زایی عبارت «سوء معاشرت» در متن، تفسیر و بیان مصادیق و چگونگی احراز آن با قاضی است. در بسیاری از مواقع با توجه به فرهنگ و اعتقادات و سلیقه شخصی قاضی، اموری سوء معاشرت محسوب می شود که در نظر قاضی دیگر اینگونه نیست. از نظر متخصصان حقوق خانواده، بازدارندگی شرط تنصیف دارایی از طلاق های شتاب زده و بی دلیل، وقتی است که عنصر تقصیر در طلاق و سوء معاشرت زن یا مرد به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق مورد توجه قرار گیرد و نیز در کنار ایجاد رویه قضایی در احراز سوء معاشرت زن در دادگاه، نقش سوء معاشرت مرد نیز در تعیین میزان سهم زن در اجرای شرط انتقال دارایی لحاظ گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد مخفی کاری و انتقال و فروش اموال قبل از درخواست طلاق توسط مرد امر رایجی است که هدف از آن محروم کردن زن از حقوق مالی اش است. دشواری اثبات وجود دارایی های دوران زوجیت برای زن و تشتت آراء قضات در تعیین سهم زن از تنصیف دارایی به استناد متن شرط عبارت «تا نصف دارایی»، باعث افزایش تشتت آراء در دعاوی قضایی مشابه و احتمال اعمال سلیقه قاضی و یا اعمال نفوذ در آراء دادرسان می شود. همچنین در بسیاری از پرونده ها درخواست طلاق زن معلول رفتار غیرقابل تحمل همسر و درواقع تصمیم مرد برای طلاق بدون هزینه بوده است. بعد از چهار دهه، منطقی است با ارزیابی و اصلاح شروط ضمن عقد مندرج در قباله ها با توجه به پرونده های طلاق و مشکلات رویه های قضایی، پیشنهاد اصلاحی در متن این شروط مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد تا با تغییر و جانشینی یک رویه قضایی منصفانه تر و یا تفسیری جدید از متن تعهد تنصیف، بر اساس مکاتب تفسیری پویا و رویکرد مصلحت حقوقی به عنصر تقصیر در طلاق بیش از درخواست طلاق تأکید شود. نتیجه گیری : پیشنهادهایی برای اصلاح متن شرط یا فرایند قضایی توسط نویسندگان حقوقی و قضات مطرح شده است. اینکه به جای عبارت «درخواست طلاق» به عنصر تقصیر در طلاق توجه شود، احراز سوء معاشرت زنان در دادگاه  - به اقرار قضات مصاحبه شده - در رویه فعلی بسیار آسان و سریع و بدون نظر کارشناسی صورت می گیرد. اگر اثبات چنین موضوع مهمی که مرتبط با استحقاق زن نسبت به حقوق مالی اوست با تأمّل و دقت بیشتر و نظر کارشناسی مشاوران خانواده و با عطف نظر به عوامل زمینه ساز سوء معاشرت احتمالی و حتی همراه با احراز میزان تقصیر و سوء معاشرت مرد باشد، در تحقق عدالت و انصاف موثرتر خواهد بود.