فضل الله فروغی

فضل الله فروغی

مدرک تحصیلی: دانشیار بخش حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

اعتبارسنجی توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 453 - 478

کلیدواژه‌ها: اقرار دادسرا دادگاه دلیل اماره قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
اقرار به عنوان اَشرف دلایل، اِشراف دهنده کاشفان حقیقت است. اقرار گاه نزد شخص قاضی در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه به وقوع می پیوندد. به اولی اقرار قضایی و به دوم اقرار غیر قضایی اطلاق می گردد. مقنن کیفری در باب ابتنای احکام جزایی بر اقاریر غیرقضایی، آنگاه که اقرار یگانه مستند مثبت پرونده باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقاریر غیرقضایی را فاقد صلاحیت توان اثباتی در قواره «دلیل» دانسته است. به نظر می رسد مقنن کیفری با اتکای بر براهینی از جمله روایات حکایتگر از لزوم اقرار عندالحاکم، نقصان در مکان و مستمع اقرار یعنی فقدان نهاد دادسرا در چرخه قضایی نظام دادرسی اسلامی و احتیاط نهادینه شده در سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم، بدین نتیجه متمایل گشته است که شأن اثباتی اقاریر غیرقضایی را از «دلیل» به «اماره قضایی» تنزل دهد. در این میان، نگارنده ضمن رد مدعیات حامیان نظریه مقنن کیفری معتقد است آنگاه که سخن از اقراری باشد که موجد تمامی جوانب اعتباری است، نباید هیچ مانعی سد راه امکان توان اثباتی اقاریر مطرح در دادسرا به عنوان «دلیل» مطرح گردد، مگر آنکه مقنن کیفری با توجه امتنان و احتیاط نهادینه شده سیاست جنایی اسلام در اثبات جرایم تصمیم گیرد نسبت به لغزش های افراد خاطی تغافل نماید که پذیرش این تصمیم نیز مستلزم عدم تضییع حقوق افراد در جرایم حق الناسی است.
۲.

تأملی بر امکان سنجی تعقیب داخلی و بین المللی جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 179 - 228

کلیدواژه‌ها: جنایات بین المللی دادگاه های داخلی دادگاه های بین المللی غزه رژیم صهیونیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۳
جنایات بین المللی ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه، به ویژه از 7 اکتبر 2023 تاکنون بی تردید مستوجب تعقیب و محاکمه است؛ اما اینکه بر اساس ظرفیت های حقوق کیفری بین المللی در زمینه اصول و معیارهای تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها و در رابطه با تأسیس و فعالیت دادگاه های بین المللی، نهایتاً در کدام دادگاه و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد و اینکه دست یابی به چنین هدفی با چه موانع و محدودیت های حتمی یا احتمالی مواجه خواهد شد، پرسشی است که بررسی و پاسخ به آن، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. یافته های این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، نشان می دهد که در قلمرو صلاحیت داخلی کشورها، فرض مداخله قضایی از طریق اصول صلاحیتی سرزمینی و فراسرزمینی حتی صلاحیت جهانی با توجه به محدودیت های قانونی، قضایی و اجرایی آن، امری ناممکن و یا بسیار محدود، ناچیز و ناکارآمد است. در سطح بین المللی نیز امکان تعقیب این جنایات با تشکیل دادگاه های اختصاصی یا مختلط و یا با ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان کیفری بین المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، فرضی ناممکن و یا بسیار غیرمحتمل به نظر می رسد؛ اما با دولت محسوب شدن فلسطین و بر آن اساس، پذیرش صلاحیت موردی دیوان و الحاق به اساسنامه آن و ارجاع وضعیت توسط دولت فلسطین یا دولت دیگر عضو اساسنامه به دیوان و نیز با ابتکار دادستان دیوان به آغاز تحقیقات، اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات ارتکابی موردبحث، امکان پذیر است.
۳.

چالش های قضایی جنبه عمومی قتل عمد در فرایند رسیدگی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 137 - 180

کلیدواژه‌ها: چالش های قضایی جنبه عمومی قتل عمد سیاست جنایی تقنینی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۵
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظام های حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمی شود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزه دیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحوی که در تصمیمات مقام های تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولی دم توجه شده است و در مواردی که از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین می شود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آن ها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالش های موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکل گیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوه های آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنی بر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.
۴.

مدل شناسی تطبیقی پاسخ به بیوتروریسم کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 34

کلیدواژه‌ها: مدل بیوتروریسم کشاورزی سیاست جنایی تهدیدهای امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۴
بروز هرگونه آسیب در صنعت کشاورزی موجب ناامنی ملی و غذایی می شود. در این عصر مقابله با بیوتروریسم کشاورزی جز در سایه تعامل، دوراندیشی و سازمان دهی مناسب کشورهاامکان پذیر نخواهد بود. با بهره مندی از دیپلماسی پاسخ گذاری می توان به بررسی و ارائه یک مدل جهت پاسخ دهی به بیوتروریسم کشاورزی از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه و معاهدات پرداخت. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا جمهوری اسلامی ایران همانند کشورهای پیشرو دارای مدل پاسخگویی خاصی جهت مقابله با بیوتروریسم کشاورزی است؟ در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اذعان کرد که در سیاست جنایی ایران تاکنون مدل و چارچوبی برای مدیریت خطر به جهت جلوگیری و یا کاهش بیوتروریسم کشاورزی و یا ارائه واکنش های اضطراری به آن تدوین نشده است. این در حالی است که کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان و استرالیا سال هاست که پی به اهمیت این موضوع برده و بعضاً ملاحظات این پدیده مجرمانه را در ساختار کلی امنیت ملی خود گنجانده اند. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده که با جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و رجوع به سایت ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است.
۵.

تأثیرپذیری قواعد تعدّد جرم از اهداف تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 75 - 110

کلیدواژه‌ها: اصلاح بزهکار انگیزه جبران خسارات تعدد جرم واکنش تعزیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.
۶.

اهداف و عوامل مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در پرتو پرونده المهدی و رویه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 261 - 294

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی دیوان کیفری بین المللی کیفردهی کارکرد نوین کیفر المهدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
میراث فرهنگی همواره به عنوان اهدافی جذاب در راستای نیل به مقاصد اقتصادی، مذهبی و سیاسی، مورد نظر مجرمان سازمان یافته و تروریست ها در مخاصمات مسلحانه داخلی منطقه ای و بین المللی بوده است. بنابراین حمایت از این میراث با توجه به اینکه در سطح بین المللی مورد احترام جامعه جهانی و بشری است، همواره مورد اجماع، تأیید و تأکید بوده است و این حمایت هرچند به صورت ناقص، در ابعاد مختلف حقوقی و قضایی، سیاسی و ایدئولوژیک انعکاس یافته است. یکی از نهادهای تأثیرگذار که دارای ظرفیتی مٶثر در راستای حمایت از این آثار در سطح بین المللی است، دیوان کیفری بین المللی است. هرچند به صورت صریح، امکان طرح دعاوی شامل موضوعات حمایت از میراث فرهنگی جهانی در دیوان قید نشده، ولیکن بررسی رویه موجود مٶید صلاحیت دیوان در رسیدگی به این موضوعات است. یکی از پرونده های مهم در این خصوص در دعوای دادستان دیوان علیه المهدی انعکاس یافته که بررسی آن سازمان دهنده نظامی مطلوب مشتمل بر اهداف و مؤلفه های مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایات علیه میراث فرهنگی خواهد بود. این مقاله به دنبال تبیین اهداف و مؤلفه های مٶثر در کیفردهی مرتکبان جنایت علیه میراث فرهنگی در دیوان کیفری بین المللی است و بیان می دارد که به علت نبود الگوی کیفردهی یکسان در رویه دیوان، حفاظت کارآمد از میراث فرهنگی با تکیه بر اهداف سنتی مجازات مانند سزادهی، بازپروری و بازدارتدگی کافی نبوده و اهدافی دیگر مانند مرمت و بازاحیای بناهای تاریخی و فرهنگی و جبران آلام روحی بزه دیدگانی که دارای پیوند تاریخی و مذهبی با این اماکن هستند، بیش از جنبه سنتیِ اهداف مجازات اهمیت داشته و نظام سزادهی کیفری باید مبتنی بر این موضوعات سامان یابد.
۷.

چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 223 - 246

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی حبس زدایی زندان زدایی حبس زندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۰۷
جرم شناسان و کیفرشناسان، مدت هاست، به هر مناسبت، پیامد های ناگوار زندان در زمینه بهداشتی، جرم شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس زدایی به ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقه کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش های قضایی و اجرایی متعددی روبه روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد فراوانی پرونده های کیفری، پایداری فرهنگ حبس محوری در بین قضات از یک سو و فقدان زیرساخت های مناسب، ناآمادگی نهاد های پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم ترین چالش های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس گرای قضات با استفاده از ضمانت اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به گونه ای که رویه آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست های کلان قضایی در زمینه کیفر های اجتماع محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس زدایی قضات با برگزاری دوره های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات های غیرسالب آزادی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس گرای عامه ازجمله مهم ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می روند.
۸.

بایسته های وصف گذاری تقنینی- کیفری در حوزه بیوتروریسم کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم کشاورزی سلاح های بیولوژیک تهدیدات زیستی سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
صنعت کشاورزی در عین تأمین زنجیره غذای کشورها، می تواند منشأ خطرات احتمالی آسیب زایی به سلامت و ایمنی مردم نیز شود.گستره بالقوه ناشی از بیوتروریسم کشاورزی پیامد های امنیتی را به دنبال دارد..مقابله با بیوتروریسم کشاورزی با اتخاذِ راهبردهای افتراقی و تصویب قوانین خاص در برخی کشورها جلوه گر شده است.مصادیقی از بیوتروریسم کشاورزی، موضوع برخی وصف گذاری های مجرمانه و پاسخ های سرکوبگرانه ی سیاست کیفری ایران قرار گرفته است. بیوتروریسم کشاورزی مبتنی بر علم و دانش بشری و تاثیر گذار بر حوزه های سلامت،امنیت و بهداشت عمومی می باشد.از جمله راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش تهدیدات بیوتروریسم کشاورزی، تشدید مجازاتها، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ایجاد کننده تهدیدات زیستی،ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن و پیشرفته می باشند.مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که سیاست کیفری مطلوب در قبال بیوتروریسم کشاورزی کدام است؟نتیجه اینکه ظهور و تجلی شقوق مختلفه بیوتروریسم در قرائت نوین آن امکان پاسخگویی با قوانین پراکنده حاضر را نیافته است.تصویب قانونی جامع در این زمینه ضرورتی جدی در حقوق کیفری ایران خواهد بود. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده که با جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و رجوع به سایت ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است.
۹.

بازاندیشی مقایسه ای دو نظریه «سبب مقدم درتأثیر» و «سبب اقوی ازمباشر» درحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 81 - 104

کلیدواژه‌ها: سبب مباشر شرط رابطه استناد اجتماع طولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
اجتماع طولی عوامل به دو حالتِ اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عاملِ ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهورِ « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تأثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تأثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادیِ هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تأثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقوائیت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتأثیر» نیست.
۱۰.

پیامدهای ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی یونسکو بر اعمال حاکمیت و مسئولیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۸۸) 181 - 212

کلیدواژه‌ها: یونسکو فهرست میراث جهانی میراث فرهنگی حاکمیت سرزمینی مسئولیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۶۱
از اواسط سده بیستم میلادی، حمایت از میراث فرهنگی به یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه  بین المللی تبدیل شده است. پیش بینی «فهرست میراث جهانی» در کنوانسیون 1972 کارآمدترین سازوکار حمایتی از این میراث به شمار می رود. ثبت میراث فرهنگی در فهرست مزبور، به رغم داشتن مزایای مالی و غیرمالی متعدد، پیامدهای گوناگونی را در پی دارد. بررسی تحلیلی اسناد، معاهدات بین المللی و رویه دولت ها، بیان گر این واقعیت است که ثبت میراث فرهنگی در فهرست میراث جهانی، حاکمیت سرزمینی دولت ها را از جنبه های متعددی همچون اختیار دولت ها در تعریف و شناسایی معیارها و مصادیق میراث فرهنگی، صلاحیت کیفری انحصاری دولت ها، اجرای طرح ها و پروژه های شهری و منطقه ای و اعمال اصل سنتی حاکمیت سرزمینی دولت ها بر اموال واقع در قلمرو خود، محدود کرده و نقض تعهدات بین المللی ناشی از آن مسئولیت بین المللی دولت را در پی دارد.
۱۱.

بررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانه سازی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 303 - 337

کلیدواژه‌ها: اقدامات تأمینی دوگانه سازی حالت خطرناک ضمانت اجرای کیفری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۴۰
امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن ها در قالب تکنیک دوگانه سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این که اقدام های تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. با استفاده از این تکنیک می توان به شکلی ضابطه مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه ای است که میان ضمانت اجرای مجازات ها و اقدام های تأمینی تفکیک می کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست گذاری شده، اما با عدم چارچوب بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می توان انگیزه ساده سازی پاسخ های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش های پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.
۱۲.

مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 28 - 11

کلیدواژه‌ها: آرای کیفری اعتبار امر مختوم دعاوی مدنی آرای معارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۹ تعداد دانلود : ۷۹۴
قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده سابقا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده 18 قانون آ.د.ک. به عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آنست که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستجو نمود.
۱۳.

قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 257 - 291

کلیدواژه‌ها: استرداد تعقیب کیفری جرم سیاسی حقوق بشر صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۶۲۱
استرداد مجرمان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولت ها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برون رفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
۱۴.

بررسی جایگاه مشارکت پذیری مردم در سیاستگذاری های پیشگیرانه ضد فساد اداری

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 99 - 116

کلیدواژه‌ها: پیشگیری فساد اداری مشارکت مردم نظارت همگانی نظام سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۲۴
زمینه و هدف: فساد اداری یکی از معضلات جوامع در عصر حاضر است که پیشگیری و مقابله با آن نیازمند اقداماتی چند بعدی و جامع است. در این راستا مشارکت مردم به عنوان یک رکن ناظر بر عملکرد کارگزاران دولت و حاکمیت، بر اساس اصل مسئولیت همگانی به عنوان یکی از مبانی اندیشه سیاسی اسلام، نقش مهمی در این زمینه ایفاء می کند. بنابراین پژوهش حاضر به تبیین نقش مشارکت مردم و چگونگی نظارت همگانی بر کنترل نهادهای قدرت بر پایه سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از فساد اداری پرداخته است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: از مهمترین موانع ساختاری در سیاست مشارکتی پیشگیرانه نسبت به فساد اداری ناآگاهی از رویکردهای پیشگیرانه در قبال فساد اداری، بی بهره بودن مجریان امر از آموزش ها و مهارت های لازم برای انسداد راه های مؤثر در فساد اداری، بی اعتقادی مدیران سازمان های دولتی به حقوق مردم، تعامل نادرست رسانه ها و سازمان ها، ارائه اطلاعات ناقص به رسانه ها و بسته بودن جلسه های اداری به روی رسانه ها، مشکل دسترسی آزاد رسانه ها به اطلاعات، شفافیت و اطلاع رسانی ناکافی سازمان ها نسبت به فساد اداری و گره زدن منافع شخصی و سازمانی با منافع ملی است.
۱۵.

کرامت مداری، راهبرد تعادل بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: امنیت آزادی کرامت عدالت کریمانه سیاست جنایی متعالیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۸۴۰
بررسی روابط موجود بین دو موضوع مهم مانند امنیت و آزادی و تبیین نسبت این دو با یکدیگر، مسئله ای است که در گفتمان سیاست جنایی از لحاظ تئوریک و کاربردی بسیار با اهمیت تلقی می شود، زیرا حفظ آن ها در تمام ابعاد و عدم تعرض به حریم خصوصی، همگی از حقوق ضروری افراد در جامعه و از اهداف غایی هر سیاست جنایی محسوب می شوند. از جهت دیگر تأثیر و تأثّر فراوانی که این دو مفهوم بر یکدیگر و بر انتخاب راهبردهای هر سیاست جنایی از لحاظ شکل و محتوا می گذارد، تدقیق در مناسباتِ این مصالح را، اجتناب ناپذیر نموده است. الگوهای متداول سیاست جنایی با توجه به تزاحمات موجود میان عناصر سازنده، غالباً با رجحان یکی و مرجوح دانستن دیگری، و یا با مطرح نمودن نظریه توازن، به رفع تنش پرداخته اند. لذا بر مبنای میزان توجه هر نظام سیاسی به این دو مفهوم در عرصه کنترل و مدیریت جرائم، شاهد گونه هایی از سیاست جنایی هستیم که در میان دو گونه امنیت مدار و آزادی محور در نوسان بوده و هر یک با توجیهاتی، منعکس کننده اهداف متولیان و کارگزاران خود می باشند. این نوشتار در روشی توصیفی و با بررسی این دو مفهومِ تأثیرگذار بر نوع و مدل سیاست جنایی، با توجه به ظرفیت های فراوان عنصر «کرامت انسانی» و «عدالت» از جمله مورد وفاق، فطری، جامع و قابل فهم بودن، خوانشی کرامت مند و عادلانه از سیاست جنایی را ارائه می دهد که در واقع غایتِ کاربردی دو مفهوم قبلی و راهبرد رفع تزاحم و ایجاد تعادل تلقی می گردد. بر این اساس، کرامت انسانی به مثابه مجموعه ای از حقوق غیر قابل سلب و انتقال است، که مبتنی بر عدالت، سنجه، محور و میزان تعادل بخش بین سایر مصالح در سیاست جنایی را سازماندهی می نماید. در این مدل، کرامت مبتنی بر عدالت به عنوان سنجه تعادل بخشی است که می تواند در الگویی با عن وان «سیاست جنایی کرامت مدار یا سیاست جنایی متعالیه» تحت تأثیر مفهوم اساسی «عدالت کریمانه» فرایند تعادل بین امنیت و آزادی را شکل دهد.
۱۶.

نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 165 - 205

کلیدواژه‌ها: پرونده پترسون دادگاه آمریکایی مصادره اموال مصونیت قضایی و اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴ تعداد دانلود : ۵۳۶
اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.
۱۷.

تداخل دیهی اطراف در دیه ی نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: دیه تعدد نتیجه تداخل اسباب تعدد فعل دیه اطراف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۷۸
یکی از راه های مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی و جبران صدمات ناشی از آن، مسئله ی دیات است، یکی از پیچیدگی هایی که در بحث دیات وجود دارد، موضوع تعیین دیات در فرض تعدد صدمات وارده بر مجنی علیه است. حکم به پرداخت دیه در مواردی که صدمات متعددی به شخص وارد شده و در نتیجه اعضای متعددی از بدن ایشان مجروح و مصدوم و یا منافع متعددی از وی زایل شده و شخص در نهایت فوت کرده است، از موارد تعدد جنایت بر اطراف و بر نفس می باشد؛ اینکه در این مورد حکم به یک دیه و آن هم دیه ی نفس داده شود و یا باید دیه نیز به علّت تعدد صدمات، متعدد گردد، از مسائلی است که در فقه در مورد آن اختلاف زیادی وجود دارد. تبیین فروض این مسئله و اینکه در چه مواردی می توان حکم به تداخل دیه داد، مورد اهتمام نگارندگان بوده است. در این مورد باید گفت که در تعدد صدمات، خواه با یک ضربه ایجاد شده باشد یا با ضربات متعدد، چنانچه مرگ در طول جنایات دیگر باشد، حکم به یک دیه ی نفس کافی است و چنانچه مرگ در عرض جنایات دیگر باشد، حکم به تعدد دیه یعنی دیه ی صدمات علاوه بر دیه ی نفس لازم است. این حکم موافق آنچه به درستی در قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است می باشد، که برخلاف نظر مشهور فقه است.
۱۸.

جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 61-86

کلیدواژه‌ها: تداخل مجازات تعدد اعتباری تعدد حدود تعدد مادی جمع مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۷۴۶
سیاست جنایی ایران درباره تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونی های فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرم انگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی می باشد؛ به گونه ای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتب، اصول و قواعد فقهی در صدد تبیین و انسجام بخشی به قواعد مربوط به تعدد اعتباری و مادی جرائم حدی است. یافته این مقاله حاکی از آن است که تعدد اعتباری در حدود قابل تصور بوده، همچنین در تعدد حدود ناظر به حق الناس، مانند قذف، اصل بر جمع مجازات ها است. هدف در مجازاتِ حدود متعدد نیز در وهله اول سزادهی نیست، بلکه هدف تطهیر بزهکار است. از این رو، تداخل مجازات در جرائم مشابه حدی خلاف اصل عدالت تلقی نمی شود. همچنین قانون گذار برخلاف اجماع فقهای امامیه و تنها بر اساس نظر فقهای شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی، و با تقلید از حقوق کیفری مصر، حکم به تداخل مجازات ها در مرحله اجرای احکام با عنوان «جمع نسبی مجازات ها» داده است.
۱۹.

راه حل های تعارض صلاحیت در قلمرو حقوق جزای بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: صلاحیت تعارض دادگاه حقوق جزای بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سؤال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعدة «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و ... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.
۲۰.

صلاحیت رسیدگی به جرائم داخل هواپیمای در حالت پرواز در حقوق جزای ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 249 - 274

کلیدواژه‌ها: قلمرو حاکمیت منطقه هوایی جرائم ارتکابی در هواپیما صلاحیت سرزمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
قلمرو حاکمیت، به عنوان ضابطه تشخیص صلاحیت سرزمینی، شامل سه منطقه، زمینی، دریایی و هوایی است. قلمرو هوایی صلاحیت مزبور که معیار تشخیص آن قاعدتاً هواپیمای در حال پرواز بر فراز این منطقه است به دلیل شناور بودن این وسیله، که ممکن است از فضای چند کشور عبور کند، (علاوه بر خود هواپیما که تابع اصل پرچم یعنی تحت حاکمیت کشور صاحب پرچم هواپیما و همچنان در قلمرو حاکمیت این کشور است) و تنوع و پیچیدگی سایر مسائل مرتبط با آن، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. گاهی در قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی یک کشور جرائمی ارتکاب می یابد که ممکن است همه عوامل دخیل در آن؛ داخلی باشند و یا ممکن است عامل یا عنصر خارجی در آن دخیل باشد. در حالتی که همه عوامل دخیل در جرم؛ داخلی هستند، در مورد کشور صالح به رسیدگی، اختلافی به وجود نمی آید. اختلاف زمانی ایجاد می شود که یک عنصر خارجی در جرم ارتکابی دخیل باشد اینجاست که بحث صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرم ارتکابی مطرح می گردد. درواقع درصورتی که کشورهای مختلفی به استناد اصول مختلف بین المللی همچون اصل صلاحیت سرزمینی یا شخصی و یا جهانی؛ خود را صالح به رسیدگی بدانند، طرق حل اختلاف چگونه است؟ قوانین داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی چه راه حل هایی جهت تعیین کشور صالح پیش بینی نموده اند؟ مقاله حاضر با در نظر گرفتن حقوق داخلی ایران و کنوانسیون ها و معاهدات مختلف بین المللی ضمن تجزیه وتحلیل قوانین و معاهدات مربوط به قلمرو هوایی صلاحیت سرزمینی به بررسی یکی از انواع جرائم ارتکابی در این قلمرو یعنی جرائم ارتکابی داخل هواپیما پرداخته و درنهایت طرق حل اختلاف بین کشورها را بیان خواهد نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان