مطالب مرتبط با کلیدواژه

شرکت


۱.

رابطة رشد اقتصادی و سود حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال ششم تابستان ۱۳۹۲ شماره۲۲

کلیدواژه‌ها: سودآوری شرکت بازار بورس رشد فروش تحلیل پانل پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۹۲
ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.
۲.

امکان سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیّت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: تجارت شرکت عامل مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۵۹۴
فقیهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد، و سود آن باید از راه تجارت به دست آید. این که مراد از عملیات تجاری چیست محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفای به عقود و اطلاقات موجود می توان نوع عملیاتی که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد را به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی اقتصادی تسری داد.
۳.

تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدّت بر عقود جایز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: وکالت شرکت قرض مضاربه عقد جایز شرط مدت لزوم عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۹ تعداد دانلود : ۶۷۷
در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند، یعنی اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نیز لازم الوفاست و اگر عقد جایز است، شرط نیز در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازم الاتباع خواهد بود. با بررسی نظرات و آراء مختلف فقهای متأخر و متقدم و همچنین حقوقدانان در انواع مختلف عقود جایز، اینگونه به نظر می رسد که شرط مدت مندرج در عقود جایز به طور مطلق لازم-الوفاء نیست، اما اندراج چنین شروطی در اینگونه عقود، مادام که عقد برهم نخورده است، معتبر می باشد. در این میان، نباید اراده و تراضی اصلی طرفین را در انعقاد عقود و تأثیر آن در گسترش و کاهش دامنه تعهداتشان فراموش کرد، حتی اگر این تعهدات در ضمن عقود جایز باشد، چرا که قانونگذار با پذیرفتن اصل حاکمیت اراده و لزوم احترام به آن، وفاء به چنین تعهداتی را تضمین کرده است.
۴.

موانع اجتماعی-فرهنگی تشکیل شرکت و تأسیس کارخانه در ایران عصر قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: صنعت توسعه نیافتگی کارخانه شرکت دورة قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۶۸۹
دلایل توسعه نیافتگی ایران، در چند دهه اخیر ذهن مورّخان و عالمان سایر علوم را مشغول کرده و دورة قاجار، به سبب حیطه مشخص و حساسیت زمانی، بسیار مورد توجه بوده است. نکات اصلی این مقاله عبارتند از: نبود امنیت لازم برای تجمّع سرمایه ؛ خصلت ایرانیِ مغایر با فعالیت جمعی اقتصادی؛ نبود آمادگی های علمی و فنی برای کارخانه داری و نیز نبود راه های مواصلاتی به عنوان زیرساخت فعالیت اقتصادی در دوره قاجار. تجمّع سرمایه و تشکیل شرکت، محصول مستقیم فضایی امن برای سرمایه گذاری است. در دورة قاجار و در نبود این پیش فرض، سرمایه متراکم از سوی حکام قاجاری و راهزنان داخلی تهدید می شد. تشکیل شرکت نیز، به لحاظ درونی، شرایط دیگری از جمله داشتن روحیه کار جمعی نیاز دارد که در ایرانیان آن دوره به حد کفایت وجود نداشت. همچنین اگر شرکتی برپا و یا کارخانه ای تأسیس می شد، با مشکلات دیگری مواجه می شد، که آن را ناکام می نهاد؛ مشکلاتی که ریشه در عقب ماندگی علمی و فنی داشت. فزون بر این، نامناسبی راه های کشور مانع از ورود تولید به مرحله توزیع شده و چرخه کامل نمی شد. حاصل این فرآیند آنکه این مشکلاتِ درونزا در کنار مشکلات برونزای دیگر (رقابت سرسختانه خارجی)، مانع از آن بود که ایران قاجاری از مرحله تولید سنتی به تولید صنعتی عبور کند.
۵.

بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ربا تجارت شرکت عامل مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۹۶۶ تعداد دانلود : ۹۹۴
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به نظر می رسد با توجه به فلسفه تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می توان نوع عملیاتی را که عامل برای تحصیل سود انجام می دهد، به همه انواع فعالیت های مشروع و قانونی تسری داد و مواد مذکور قانون عملیات بانکی بدون ربا را اصلاح کرد تا امکان استفاده بهتر از عقد مضاربه در عملیات بانکی فراهم شود.
۶.

خرید و فروش سهام شرکت ها(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: بانک سهام شرکت اوراق بهادار عوضین شخصیت حقوقى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۴ تعداد دانلود : ۵۹۰
در این مقاله در دامنه مشروعیت خرید و فروش سهام شرکت ها و بانک ها بحث شده است. پس از تحلیل ماهیت شرکت، حکم خرید و فروش سهام آن در سه فرض: شخصیت حقوقى شرکت، شخصیت معنوى شرکت،شخصیت حقیقى شرکا براساس ادلّه فقهى بیان شده است. بانک نیز به لحاظ اینکه نوعى شرکت است بر مبناى فروض سه گانه مذکور تحلیل و حکم خرید و فروش سهام آن بیان شده است. با این نکته افزوده که مشروعیت خرید و فروش اوراق بهادار بر مبناى نویسنده مستلزم رعایت دو شرط تساوى در بیع و تسلیم عوضین در مجلس بیع است.
۷.

پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال نوزده بهار ۱۳۹۴ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی پیشگیری شرکت حقوق تجارت بین الملل راهنمای قانونگذاری ورشکستگی آنسیترال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۲ تعداد دانلود : ۹۱۳۱
ورشکستگی1 از جمله مشکلاتی است که امروزه به ویژه در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد رو به افزایش است و به طور طبیعی مقابله با آن به ویژه در ورشکستگی های گسترده شرکت های تجارتی ضروری به نظر می رسد. یکی از راه حل های مقابله با آثار منفی ورشکستگی، جلوگیری از وقوع آن بوده و امروزه با عنوان «پیشگیری2 از ورشکستگی» مورد توجه کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است. در این راستا می توان به اقدامات کمیسیون تجارت بین الملل سازمان ملل معروف به آنسیترال (کمیسیون اروپا)، و تغییر و تحولات قانون ورشکستگی ایالت متحده امریکا اشاره کرد. براساس اسناد یادشده، می توان به روش های گوناگون نظیر وضع مجازات یا مسئولیت مدنی، خودانتظامی دیون و دارایی، کمک به ورشکستگان، قرارداد جمعی یا فردی، یکسان سازی مقررات ناظر بر حقوق تجارت بین الملل[1]، وضع قوانینی جهت توسعه ثبات و رشد اقتصادی، ایجاد قانون شفاف و کارآمد در بحث ورشکستگی و اعمال کنترل، از بروز ورشکستگی پیشگیری کرد. به منظور مطالعه هدفمند، ابتدا علل ورشکستگی بررسی شده و سپس متناسب با هر علت راهکارهای پیشگیرانه ارائه می شود. بنابراین، در بخش نخست به فقدان تناسب بین دیون و دارایی به عنوان مهم ترین علت ورشکستگی و راهکارهای پیشگیرانه متناسب پرداخته، و در بخش دوم سایر علل و راهکارهای پیشگیری از آن بررسی می شود.
۸.

بررسی علل و ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت انرون آمریکا با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی شرکت تضاد منافع تفکیک مالکیت از کنترل مدیریت ریسک تقلب واحدهای دارای مقاصد خاص

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۲۰۵ تعداد دانلود : ۵۶۹۷
شرکت انرون در سال 1985 فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش انرژی شروع کرد و به سرعت به بزرگ ترین شرکت انرژی جهان تبدیل شد. به نحوی که طی رتبه بندی صورت گرفته در سال 2001، رتبة هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص داد. این در حالی است که پایان حیات این شرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با بزرگ ترین ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود، که طی آن شمار زیادی سرمایه و یا کار خود را از دست دادند. این مقاله در مقام بررسی و شناسایی عوامل سقوط این گونه شرکت هاست تا با تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد مشابه در ایران پیشگیری به عمل آید، و زمینه بازنگری و تحول در قوانین مربوط به حقوق شرکت ها در ایران فراهم شود. لذا می طلبد ضمن معرفی اجمالی از شرکت سهامی انرون مهم ترین دلایل ورشکستگی این شرکت بزرگ انرژی با تأکید بر حقوق شرکت های آمریکایی مورد کنکاش قرار داده شود. بخشی از یافته های پژوهش بیانگر آن است که تخلفات مالی مدیران، معیوب بودن ساختار درونی شرکت، عدم مدیریت ریسک تقلب، عدم شفاف سازی و پنهان کاری، حساب سازی، بی توجهی به حقوق سهامداران و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخلاقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژی بوده است.
۹.

تعارض منافع ذی نفعان شرکتها و راهکارهای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نمایندگی کارایی شرکت ذی نفعان تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۵ تعداد دانلود : ۷۰۰
شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتاً منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.
۱۰.

«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: استناد شرکت معاونت فاعل معنوی سردستگی شرکت در جرایم حدی شرکت در جنایات موجب قصاص و دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۸۵
ازآنجاکه بسیاری از مجرمان می کوشند برای ارتکاب جرم، همدست یا همدستانی بیابند، همواره موادی در قوانین جزایی به شرکت و سردستگی در جرم اختصاص یافته است. قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خالی از این وضعیت نیست و تحولاتی را دراین باره نسبت به قوانین سابق ایجاد کرده است؛ از جمله روشن کردن وضعیت شرکت در جنایات موجب قصاص یا دیه، اختیاری بودن تخفیف مجازات نسبت به شریک ضعیف و معیّن کردن چگونگی تخفیف و نیز امکان مجازات سردسته گروه مجرمانه به مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در جهت اهداف مجرمانه گروه مرتکب شده اند. با وجود این، به نظر می رسد قانون می تواند گام های دیگری نیز دراین باره بردارد؛ از جمله اینکه در جرایم تعزیری باندی و سازمان یافته، همه اعضای باند را شریک در جرم به شمار آورد؛ چه کسانی که عملیات اجرایی جرم را انجام داده باشند یا خیر، اعم از سردسته و غیرسردسته. همچنین به صراحت، وضعیت شرکت در جرایم موجب حد را روشن سازد.
۱۱.

شرکت یک نفره در حقوق ایران و کامن لا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 77-100

کلیدواژه‌ها: شرکت شرکت یک نفره شخصیت حقوقی تشکیل اداره انحلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۴۶۶
آنچه که از لفظ شرکت به ذهن متبادر می گردد، اجتماع چند نفر برای فعالیت خاصی است و به عبارت دیگر، تعدد افراد از مولفه های اصلی این مفهوم می باشد که این امر در قوانین مدنی و تجاری نیز منعکس شده است و تعدد شرکا شرط دانسته شده است. لذا تاسیس شرکت توسط یک نفر در قوانین مجاز شمرده نشده است. اما در قوانین بسیاری از کشورها امکان چنین امری وجود دارد به گونه ای که در قانون شرکت های انگلستان، تاسیس همه انواع شرکت را به صورت یک نفره امکان پذیر نموده است. این نوع شرکت را برای فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و رشد و رونق اقتصادی کشورها مناسب ارزیابی نموده اند. اما از آنجایی که این نوع شرکت ها ممکن است تبدیل به وسیله ای برای سوء استفاده قرار گیرند، تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده است؛ از جمله این که با توجه به عواملی چون فعالیت اقتصادی مورد نظر، دادگاه میزان آورده را مشخص می نماید و یا این که در صورت مشخص شدن این که شرکت برای اهداف متقلبانه تاسیس شده است، شخصیت حقوقی آن نادیده گرفته می شود و تک سهامدار به تنهایی مسئول کلیه بدهی های شرکت خواهد بود. از طرفی اگرچه این نوع شرکت از نظر قوانین امکان پذیر نیست لکن با کم رنگ شدن نظریه قراردادی بودن شرکت ها در تشکیل شخصیت حقوقی و پذیرش نظریه سازمان، می توان این نوع شرکت را در قوانین تجاری منعکس نمود و مبانی حقوقی، مانعی در برابر این مساله به شمار نمی رود.
۱۲.

نگرشی راهبردی بر نقش کشور مبدأ و ملی گرایی بر اعتماد و نگرش مصرف کننده ایرانی در صنعت لوازم خانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال هفتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۷ 47 - 63

کلیدواژه‌ها: راهبردی لوازم خانگی کشور مبدأ شهرت شرکت ملی گرایی اعتماد نگرش مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۱۲
 ورود به بازارهای بین المللی، یکی از تصمیم های راهبردی می باشد که لازم است سازمان ها در سطوح کل شرکت و واحد سازمانی راهبردی به آن توجه کنند. یکی از این شیوه های ورود، صادارات است. هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه بین شهرت ناشی از کشور مبدأ، ملی گرایی، اعتماد و نگرش مصرف کننده می باشد. جهت حصول به این مهم، شش فرضیه تنظیم و تعداد 400 نفر از خریداران ایرانی، به عنوان نمونه، به صورت در دسترس، انتخاب و بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که شهرت ناشی از کشور مبدأ باعث ایجاد اعتماد در بازار بین المللی می شود و به صورت مستقیم بر نگرش مصرف کننده تأثیر می گذارد. همچنین، بررسی حاضر بیانگر آن است که ملی گرایی با اعتماد و نگرش مصرف کننده رابطه مستقیم دارد. به علاوه، مصرف کنندگان ایرانی نگرش مثبتی نسبت به لوازم خانگی دارند که برچسب «ساخت کشور کره» بر آنها نصب شده است. بر عکس، نگرش مثبتی نسبت به لوازم خانگی که برچسب «ساخت کشور ایران» بر آنها نصب شده است، ندارند. امید است دستاوردهای این مطالعه بتواند به سازمان ها و گروه های ذی نفع کشور کمک کند تا نه تنها اقدام به تولید محصولات ایرانی به صورت رقابت آمیز کنند؛ بلکه، به راه های ورود به بازارهای بین المللی، از قبیل صادرات، اعطای لیسانس و غیره، به صورتی راهبردی نیز بیندیشند.
۱۳.

خمس سرمایه و منافع شرکت ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 63 - 92

کلیدواژه‌ها: خمس شخصیت حقوقی شرکت سرمایه منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
خمس از احکام ضروری دین مبین اسلام است که فقیهان شیعه و سنی با استناد به آیه 41 سوره مبارکه انفال و سنت نبوی و اجماع فریقین، آن را پذیرفته اند؛ باوجوداین، در مصداق های آن اختلاف وجود دارد، به ویژه منافع کسب که فقط عالمان شیعه امامیه براساس ظهور آیه و روایات معتبر ائمه معصومین: به آن فتوا داده اند. پرداخت خمسِ سرمایه و سود حاصل از آن واجب است. ازآنجاکه برخی از شرکت ها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ظاهر آن است که حکم فوق درباره آنها نیز جاری گردد؛ این تسری دو دلیل دارد: یکی تنقیح مناط در حکم وجوب خمس و دائرمدار ملکیت و منفعت دانستن آن؛ و دیگری توجه به حکم وضعی و حقّ مالی که شارع مقدس در منافع قرار داده و بدیهی است که احکام وضعی مشروط به اهلیت و عقل و بلوغ نیست. البته تمسک به این روش درصورتی است که از اختیارات ولی فقیه چشم پوشی شود؛ وگرنه، حاکم جامعه اسلامی اجازه دارد همانند اخذ مالیات که در همه جوامع مرسوم است، از شرکت ها و مؤسسات، خمس سرمایه و سود سالانه آنها را دریافت کند.  
۱۴.

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 39 - 62

کلیدواژه‌ها: شرکت عقد لازم جایز رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۶۷۶
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
۱۵.

تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی: مدلی با رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۱) 113 - 128

کلیدواژه‌ها: دانش بنیان شرکت علوم ورزشی کارآفرینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۹ تعداد دانلود : ۴۸۵
هدف، طراحی مدل تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی بود. این پژوهش کاربردی با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی نمونه شامل اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی(7 نفر)، متن و فیلم مربوط به شرکت دانش بنیان(7 سند) بود. نمونه گیری هدف مند بود و با توجه به رویکرد غیر احتمالی آن تا نقطه ای ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری رسیدیم. در بخش کمی جامعه آماری شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی بود که به صورت هدفمند 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی از استراتژی داده بنیاد با نرم افرار MAXQDA در سه بخش کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی استفاده شد. در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار 2Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که نقطه ی اشباع در نمونه ی کیفی ایجاد 63 کد اولیه، 6 بعد (موانع، پیشران ها، ظرفیت های صنعت ورزش، بخش های کارآفرینی ورزش، کارآفرینی ورزشی دانش بنیان و نتایج) و 1 کد محوری ( تأسیس شرکت دانش بنیان ورزشی) متفاوت می کند که در مجموع 127 فراوانی کلی و 106 فراوانی مربوط به تفکیک مصاحبه ها را دارند. همچنین فرضیه های شناسایی شده در بخش کیفی به صورت کمی مورد مورد تأیید قرار گرفتند. مدل این تحقیق جهت استفاده کارآفرینان ورزشی برای ورود به حوزه تأسیس شرکت دانش بنیان راه گشا خواهد بود.
۱۶.

رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶ 25 - 39

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی بازرس وظایف و اختیارات بازرس شرکت سهامداران اشخاص ثالث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۳۹
سلامت هر مجموعه ای رابطه ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث، نهاد بازرسی در شرکت های سهامی پیش بینی گردیده تا بر عملکرد هیأت مدیره شرکت نظارت داشته باشند. این اشخاص در قانون تجارت 1311 «مفتش» و در لایحه اصلاح قانون تجارت «بازرس» نامیده شده اند که معادل (Auditor) در حقوق انگلیس می باشد. بازرسان، اشخاص مطلع و مجربی هستند که از حسن شهرت برخوردار بوده و از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام برای اطلاع از وضع شرکت و نظارت بر حسن جریان و گردش امور شرکت در جهت حفظ منافع سهامداران، بستانکاران و دارندگان اوراق قرضه انتخاب می شوند و بر طبق قانون و اساسنامه شرکت مکلفند، نظرات خود را درباره بیلان و عملکرد شرکت به مجمع عمومی گزارش کنند. گزارش خلاف واقع و نیز قصور در انجام وظیفه ممکن است خساراتی به سهامداران و شرکت وارد گردد. به همین جهت، هم در ماده 64 قانون تجارت 1311 و هم در ماده 154 لایحه اصلاح قانون تجارت، مسئولیت بازرسان پیش بینی گردیده، بطوریکه علاوه بر مسئولیت مدنی، اگر تخلف بازرس مستوجب مجازات باشد از نظر کیفری نیز
۱۷.

مسؤولیت اجتماعی شرکت های تجاری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 86-98

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت اجتماعی شرکت دولت اسناد بین المللی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۰۰
زمینه و هدف: آنچه که ابتدا از مفهوم مسؤولیت شرکتها به ذهن متبادر میشود، وظیفه حداکثر سودآوری برای سهامداران خود است. با این حال، گفتمان نضج گرفته در قرن بیست و یکم، شرکتها را به سمت قبول مسؤولیت اجتماعی سوق داده است. به دیگر سخن، شرکتها نهتنها در مقابل سهامداران خود مسؤول هستند، بلکه در مقابل جامعهای که در آن فعالیت تجاری داشته و کسب منفعت مینمایند نیز مسؤولیت دارند. مواد و روشها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: پذیرش مسؤولیت اجتماعی برای شرکتها دارای موافقان و مخالفان بسیاری است. با این حال، اسناد حقوقی بینالمللی و داخلی بسیاری بر مسؤولیت اجتماعی شرکتها صحه میگذارد که مهمترین آنها در قوانین داخلی، اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار است. نتیجهگیری: امروزه، انتظار تحقق همه اهداف اجتماعی توسط دولتها امکانپذیر نیست و این شرکتها هستند که با توجه به قدرت مدیریت، ثروت و کارگران تحت نظارت خود، میتوانند بخشی از اهداف اجتماعی را به خوبی تحقق بخشند.
۱۸.

ترسیم نقشه عملکرد یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: در یک شرکت صنعتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال هفتم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: مزیت رقابتی یادگیری سازمانی الگوی مارکواد شرکت تسهیم دانش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
افزایش روز افزون شدّت رقابت میان سازمان ها در قرن کنونی، باعث شده تا آنها همواره به دنبال راه هایی برای کسب مزیت رقابتی و پیروزی در میدان رقابت باشند. یادگیری سازمانی، یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمانهای کنونی به شمار می آید. مقاله حاضر، درصدد بررسی یادگیری سازمانی در یک شرکت صنعتی است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه ی یادگیری سازمانی بر اساس الگوی مارکواد، جمع آوری شده است. جامعه ی مورد مطالعه ی این تحقیق را همه ی کارشناسان شرکت مزبور تشکیل می دهند که براساس روش نمونه گیری جدول مورگان، حجم نمونه 284 نفر تعیین شد. در تحقیق حاضر، پس از جمع آوری داده های مورد نیاز، شکاف بین ادراکات و انتظارات کارشناسان از مولفه های یادگیری سازمانی مشخص شد. سپس براساس ترسیم ماتریس اهمیت عملکرد، شاخص های بحرانی یادگیری در سازمان تعیین شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که مهم ترین شاخص های بحرانی یادگیری سازمانی در شرکت، شیوه های تسهیم دانش، انجام کار گروهی، مکانیزم های انگیزشی و پاداش، ایفای نقش تسهیلگری توسط مدیران، آموزش مهارت های تفکرسیستمی، خلاقیت، نوآوری و تجربه کردن در کارکنان است.
۱۹.

شخصیت حقوقی زکات در منظر فقهی و ارتباط آن با بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 441 - 423

کلیدواژه‌ها: بیت المال زکات شخصیت حقوقی شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
شخصیت حقوقی از جمله موضوعات مستحدثه در فقه امامیه است که در میان فقیهان موضوع اختلاف شده است. در این مقاله در زمینه اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی زکات و سایر نهادهای مالی با توجه به فتاوی ایشان مبادرت شده است. وجود اعتبار عقلایی در اعتبار بخشی به شخصیت حقوقی نهادهای مالی به خصوص زکات، کفایت کرده و نیازی به عدم ردع این اعتبار برخلاف سایر بنائات عقلایی نیست. نهادهای مالی مطابق آنچه شارع به تعبیر امروزی به عنوان اساسنامه برای آنها در نظر گرفته عمل می کنند. در مقام اجرا نیز با در نظر گرفتن ولایت برای حاکم و در نبود او ولایت عدول مومنین، شخصیت حقوقی نهادهای مالی اسلامی مشروعیت می یابند. با پذیرش شخصیت حقوقی در زکات و سایر نهادهای مالی، مصادیقی در فقه اسلامی به عنوان نهادهای دارای شخصیت حقوقی پدید می آید که پیش از این مورد تردید و یا انکار فقیهان بوده است. در نهایت نیز رابطه این اشخاص حقوقی با بیت المال مورد بررسی قرار گرفته و این رابطه به منزله رابطه شرکت های مادر با شرکت های تابعه ترسیم شده است.
۲۰.

بررسی تاثیر سیاست مالیاتی نامطلوب بر بازده سهام شرکتها

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸ 214 - 203

کلیدواژه‌ها: سیاست مالیاتی نامطلوب بازده سهام شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۱
در این پژوهش بررسی تاثیر سیاست مالیاتی نامطلوب بر بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. بنظر می رسد که اگر مالیات پرداختی شرکت بیشتر از مالیات پیش بینی شده در صورتهای مالی بوده و منجر به درج در بندهای اظهار نظر حسابرس گردد، منجر به تغییرات و کاهش بازده مازاد سهام می گردد، در صورتیکه این ادعا در شرکت های بورس تهران صحت داشته باشد، یکی از راه های کاهش بازده مازاد سهام، درج تفاوت مالیات پرداختی شرکت در مقایسه با مالیات پیش بینی شده توسط حسابرس در بندهای اظهار نظر است و در صورت تایید چنین رابطه ای در بازار سرمایه ایران می توان بازدهی اضافی را تا حدودی کاهش داده و به پارامترهای بازار کارا نزدیک تر شد. بنابراین پژوهشگر برای پاسخ به سوال پژوهش، اقدام به طرح دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی نموده است. روش تحقیق حاضر با توجه به اهداف آن از نوع کاربردی و با توجه به تقسیم بندی بر حسب روش تحقیق، با روش همبستگی انجام گرفته است. بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش براساس داده های چهل شرکت در مدت شش سال از 1391 تا 1396 به صورت سالانه و با رگرسیون ترکیبی انجام گرفته است. در انتخاب مدل رگرسیون ترکیبی با استناد به نتایج آزمون های مرتبط با انتخاب مدل مناسب، برای دوره مدل پولد و برای مقاطع مدل پانل با اثرات ثابت انتخاب شده است. به دلیل نبود رابطه خطی بین چهار متغیر توضیحی و مجازی بودن دو متغیر مستقل، تاثیر شش متغیر توضیحی بر بازده سهام در یک مدل بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده از داده های نمونه گیری شده، فرضیه اصلی اول دال بر وجود تاثیر معکوس از زیان ناشی از مالیات بر بازده سهام و دو فرضیه فرعی دال بر وجود تاثیر معکوس از وقوع زیان با اهمیت ناشی از مالیات و وقوع زیان کم اهمیت ناشی از مالیات در پژوهش تائید و فرضیه اصلی دوم دال بر وجود تفاوت در تاثیر وقوع زیان بااهمیت و کم اهمیت ناشی از مالیات رد شده است.