درخت حوزه‌های تخصصی

مصادیق جرایم اقتصادی در قانون به صورت کلی و مبهم بوده و قانون مجازات اسلامی فارغ از درجه بندی جرایم و اهمیت آن ها، طیف وسیعی از جرایم شدید تا ضعیف را به عنوان جرم اقتصادی معرفی نموده است که با این وضعیت، اعمال اصول دادرسی افتراقی نسبت به کلیه مصادیق موجه به نظر نمی رسد؛ زیرا رویکرد سختگیرانه و امنیت گرا حاکم بر دادرسی افتراقی این جرایم، با تغییر پاره ای از اصول دادرسی منصفانه، درصدد تقویت کارآمدی نظام عدالت کیفری در برابر جرایم شدید است و اعمال این اصول بر جرایم کم اهمیت، موجب ناکارآمدی نظام عدالت کیفری می گردد. این نوشتار با مطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی آراء صادره، به تبیین «اثر ایرادات توصیفی جرایم اقتصادی بر دادرسی افتراقی» به عنوان مسئله پژوهش می پردازد و با ارائه آرای صادره، درپی اثبات این فرضیه است که نحوه توصیف و تعریف جرایم اقتصادی در قانون ارتباط تنگاتنگی با فرآیند دادرسی افتراقی دارد؛ توفیق در مبارزه با جرایم اقتصادی از مسیر ترسیم دادرسی افتراقی، منوط به وجود ماهیت منسجم و شفاف است؛ تا زمانی که ایرادات مفهومی و مصداقی جرایم اقتصادی برطرف نشود و جرایم کم اهمیت از این دسته خارج نگردد، ترسیم دادرسی افتراقی مفید نخواهد بود و چه بسا به بی عدالتی منجر گردد. 

یکی از اصول بنیادین حقوق قراردادها اصل لزوم است که ریشه در مبانی فقهی دارد. با وجود اینکه در فقه و قانون مدنی، وضعیت جواز یا لزوم عقود معین، مشخص شده ولی با توجه به پذیرش نظریه توقیفی نبودن عقود و اصل آزادی قراردادی در فقه و ماده ۱۰ قانون مدنی، وجود اصل لزوم در ساختار حقوقی و فقهی، برخلاف آنچه گاه گفته می شود، ضروری است. انعکاس ناقص اصل لزوم و نوعی خلط میان حکم تکلیفی و وضعی در ماده ۲۱۹ قانون مدنی پاره ای از اختلافات را موجب گردیده است. مهم ترین اشکال ماده مذکور این است که هم زمان به سه اصل مهم حقوق قراردادها پرداخته است: اصل لزوم قراردادها، اصل الزامی بودن اجرای قرارداد و اصل نسبی بودن آثار قرارداد. بعضی از حقوق دانان اصل لزوم را به لازم الاتباع بودن عقد تعبیر نموده و به جریان آن در عقود لازم و جایز نظر داده اند. گرچه هسته اصلی این اصل جایی است که لزوم و جواز عقد، به طور نوعی محل تردید باشد، با این حال، پژوهش حاضر درصدد است، ضمن بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با ارائه مفهومی تازه و موسع از اصل لزوم، قلمرو آن را به سه حوزه دیگر نیز توسعه دهد: عقودی که لزوم آن ها مسلم است، عقود جایز و ایقاعات. این مفهوم تازه که می توان از آن به «اصل پایداری اعمال حقوقی» یا «اصل غیر قابل فسخ بودن اعمال حقوقی» تعبیر نمود، هم در مباحث حقوقی (شبهات حکمیه اصل لزوم) و هم در مباحث قضایی (شبهات موضوعیه اصل لزوم) کارایی داشته و می تواند با این عبارت، جایگزین ماده ۲۱۹ قانون مدنی در بیان اصل لزوم شود: «هر عمل حقوقی که واقع می شود غیر قابل فسخ است مگر آنکه قابلیت فسخ آن در قانون یا قرارداد پیش بینی شده باشد».

پیشرفت شتابان فناوری هوش مصنوعی و بکارگیری فزاینده سیستم های تسلیحاتی خودمختار در مخاصمات مسلحانه معاصر، پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض احتمالی حقوق بشردوستانه توسط این سامانه ها مطرح کرده است. هدف این پژوهش، واکاوی مبانی، قلمرو و چالش های فراروی تحقق چنین مسئولیتی است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای معتبر، به بررسی مسئولیت دولت ها در مراحل توسعه، استقرار و بکارگیری این سامانه ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب حقوقی موجود، به ویژه قواعد عهدنامه ای و عرفی مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، ظرفیت لازم برای احراز مسئولیت دولت ها را داراست. با این حال، تحقق این مهم مستلزم عبور از چالش هایی نظیر شکاف مسئولیت به ویژه در بعد کیفری، فقدان شفافیت الگوریتمی (مسئله جعبه سیاه)، ابهام در انتساب رفتار سامانه به دولت، واگرایی استانداردهای بررسی حقوقی سلاح های جدید (ماده ۳۶ پروتکل الحاقی اول)، و ضرورت حفظ کنترل معنادار انسانی است. بنابراین، تدوین یک معاهده الزام آور بین المللی در چارچوب کنوانسیون منع کاربرد برخی سلاح های متعارف، تقویت سازوکارهای بازخواست دولت ها، اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ایجاد تضمین های نهادی و فنی برای شفافیت و نظارت ضرورتی انکارناپذیر است.

حفظ حریم خصوصی مربوط به ابرداده ها، یکی از نگرانی های مهم اشخاص موضوع داده محسوب می شود، که نیازمند حمایت های قانونی است. در جوامع امروزی که حریم خصوصی افراد با مسئله فناوری اطلاعات، به ویژه داده ها ارتباط تنگاتنگی دارد، حفظ حریم خصوصی افراد اهمیت دو چندانی می یابد. روش تحقیق در این مقاله به شکل تحلیلی-تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد، اتحادیه اروپا به طور خاص با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)، از سه رویکرد خدمات محور، داده محور و ارزش محور بهره گرفته و باتوجه به اصول حاکم بر این رویکردها مانند اصل شفاف سازی، اصل حداقل دسترسی، حاکمیت ابرداده ها، در پی قانونمند ساختن حوزه ابرداده و میزان سازی جایگاه حریم خصوصی بوده است، درحالی که حقوق داخلی در زمینه ابرداده و حریم خصوصی، به جز یک دستورالعمل که با رویکرد خدمات محور وضع شده است، فاقد قانون خاص و جامع در این حوزه است. ازاین رو، پیشنهاد می شود قانونی خاص و جامع با بهره گیری از رویکرد های مذکور در قوانین اتحادیه اروپا خصوصاً مقررات عمومی حفاظت از داده ها و اصول حاکم بر آن ها، که متضمن حقوق اشخاص موضوع داده هستند، تدوین و تصویب شود.

مسئولیت کیفری شریک در ارتکاب دو جرم تصرف عدوانی و تخریب نسبت به مال مشاع، از دیرباز یکی از مسائل مناقشه برانگیز در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. مطالعه پیش رو با تمرکز بر رویه قضایی یک دهه اخیر استان تهران، با این پرسش ها روبرو است که «انطباق رویه قضایی این استان در قبال تحقق جرم تصرف عدوانی نسبت به مال مشاع، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، با نظر مقنن چگونه است؟» و همچنین «رویه قضایی استان مورد هدف درخصوص جرم تخریب مال مشترک تا چه میزان با رأی وحدت رویه شماره 10 به تاریخ 21/07/1355، همسویی دارد؟». در راستای پاسخ به سؤالات پیش گفته، کوشش شده است عملکرد رویه قضایی استان مورد نظر در قبال جرائم یادشده به شیوه تحلیلی-توصیفی و از طریق بررسی آرای گردآوری شده، تا حدی روشن شود. یافته های به دست آمده در پژوهش حاضر، نشانگر این حقیقت است که وضعیت رویه قضایی استان تهران طی یک دهه اخیر درخصوص ارتکاب جرم تصرف عدوانی از سوی یکی از شرکا در مال مشاع، مطلوب ارزیابی نمی شود. افزون بر این ، باتوجه به رأی وحدت رویه صادر شده، رویه قضایی این استان در قبال جرم تخریب مال مشترک نیز در برخی از موارد فاقد همسویی لازم با این رأی است.

جهان امروز با بحران فزاینده تخریب محیط زیست روبه روست. از جنگل زدایی گسترده گرفته تا آلودگی آب ها و هوا، زیست بوم ها با سرعتی هشداردهنده در حال نابودی هستند. چارچوب های حقوقی و مقررات بین المللی موجود در برخورد با این بحران ها اغلب ناکارآمد بوده و پاسخگوی چالش های پیچیده محیط زیستی نیستند. این شکاف عمیق در عدالت محیط زیستی، نیازمند تدوین سازوکاری جدید همچون جرم انگاری تخریب محیط زیست است. پذیرش مسئولیت قانونی و پاسخگویی مجرمان می تواند گامی مؤثر به سوی آینده ای پایدار باشد. بوم زدایی(اکوساید) که به معنای تخریب زیست بوم ها و محیط های طبیعی است، به طور مستقیم بر زندگی بشر و سایر موجودات زنده تأثیر می گذارد. این پدیده، یکی از مهم ترین تهدیدات محیط زیستی در عصر کنونی شده است. تخریب محیط زیست نه تنها به منابع طبیعی آسیب می زند، بلکه منجر به بحران های اجتماعی، اقتصادی و حتی انسانی می شود .در عرصه بین المللی، جرم انگاری بوم زدایی با چالش های متعددی روبه روست. محدودیت های قانونی و قضایی، چالش های سیاسی و اقتصادی و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی در نگرش نسبت به محیط زیست ازجمله این موانع هستند. در این پژوهش، این پرسش و فرضیه مطرح است: چه چالش ها و موانعی برای جرم انگاری بین المللی بوم زدایی وجود دارد؟ چالش های اجرایی، ازجمله فقدان چارچوب های حقوقی قوی و اختلافات سیاسی بین کشورها، مانع اجرای مؤثر قوانین جرم انگاری بوم زدایی در سطح جهانی می شوند.

در هر کشوری، هدف قانون گذار از تدوین قواعد و مقررات شکلی، در درجه نخست، تأمین منافع جامعه، برقراری نظم، امنیت و آسایش عمومی، و در مرحله بعد، تأمین منافع طرفین امر کیفری است. بدیهی است که برای تحقق اهداف مذکور، نقش ساختار قضایی کشور در رسیدگی به جرایم، انکارناپذیر است. تردیدی نیست که تنوع جرایم و درجه آن ها در طبقه بندیِ مراجع کیفری مؤثر است و چاره ای جز تعدد آن ها بر اساس درجه جرم وجود ندارد. علاوه بر این، میزان توان علمی، تجربه و مهارت قضات نیز در درجه بندی ساختار مراجع کیفری تأثیر بسزایی دارد. در هر نظام دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم مختلف، مراجع کیفری متفاوتی پیش بینی می شود. مقسمِ این مراجع، تنوع و اهمیت جرایم و شدت مجازات مقرر در قانون کیفری ماهوی است. در دادرسی کیفریِ ایران و فرانسه، با توجه به اختلاف دیدگاه قانون گذار در طبقه بندی جرایم و نوع و میزان مجازات مقرر برای جرایم مختلف، مراجع کیفری متعددی برای رسیدگی به جرایم پیش بینی شده اند. علی رغم این اختلاف، شباهت های فراوانی میان دو نظام دادرسی در تقسیم و طبقه بندی جرایم و به تبع آن، طبقه بندی مراجع کیفری برای رسیدگی به جرایم وجود دارد. در این مقاله، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق دو نظام دادرسی در تعیین مراجع کیفری پرداخته می شود.

یکی از نظریه های جرم شناسی انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. برخلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و به طور خاص تجربه گرایی تحققی، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده از تمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیرقابل پیش بینی دقیق است. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، پرداخته است. این پژوهش با رویکردی مبتنی بر جرم شناسی انتقادی، عملکرد دادگاه های کیفری ایران را در پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها نشان می دهند که اگر چه دادگاه های کیفری ابزارهای قانونی متعددی برای پیشگیری دارند، تمرکز صرف بر مجازات بدون توجه کافی به ساختارهای اجتماعی جرم زا، موجب کاهش اثربخشی پیشگیری شده است. همچنین نابرابری های اجتماعی و نقش قدرت در شکل گیری جرم، به ندرت در تصمیمات قضایی لحاظ می شود. پژوهش حاضر با تحلیل چند مطالعه موردی در دادگاه های کیفری ایران، محدودیت ها و چالش های موجود را نشان داده و راهکارهایی مبتنی بر رویکرد جرم شناسی انتقادی برای بهبود پیشگیری ارائه می دهد.

داوری به عنوان یکی از شیوه های جایگزین حل اختلاف، در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد ریشه در فقه اسلامی دارد و در قوانین موضوعه نیز به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارجاع اختلاف به داوری را در هر مرحله از رسیدگی، حتی در مرحله تجدیدنظر، پیش بینی کرده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، امکان ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر است. این پژوهش با رویکردی فقهی، حقوقی و تطبیقی به ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر و بررسی مشروعیت و جواز چنین توافقی می پردازد. در بخش فقهی، مبانی صحت داوری در فقه امامیه و اهل سنت بررسی می شود و در بخش حقوقی، به تحلیل ماده های قانونی و رویه قضایی می پردازد و ضمن تحلیل رویه قضایی، چالش ها و راهکارهای تقنینی و اجرایی را بررسی می کند. نتیجه آن که توافق طرفین برای ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر، در صورت رعایت شرایط قانونی و شرعی، معتبر و نافذ است.

تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازوکارهای مهم جبران خسارت بدنی، نقش قابل توجهی در حمایت از زیان دیدگان ایفاء می کند؛ با این حال، حدود و ثغور این حمایت ها از حیث نوع صدمات مشمول و دامنه زیان دیدگان در نظام های حقوقی مختلف متفاوت است. فقدان شفافیت در این قلمرو می تواند به ابهام در حقوق زیان دیدگان، ناهمگونی در اجرا و دشواری در تحلیل رابطه تأمین اجتماعی با سایر سازوکارهای جبران خسارت بدنی بیانجامد. در همین راستا، پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی به تحلیل قلمرو حمایت های جبرانی تأمین اجتماعی در قبال خسارت بدنی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. هدف پژوهش، شناسایی انواع حمایت های پیش بینی شده و تحلیل جایگاه گروه های مختلف زیان دیدگان در چهارچوب مقررات تأمین اجتماعی است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل تطبیقی مقررات حاکم و منابع معتبر حقوقی در دو کشور می باشد. یافته ها حاکی از آن است که تفاوت دو نظام، افزون بر تنوع سازوکارهای حمایتی، به ویژه در نحوه تحدید و تبیین قلمرو حقوقی جبران خسارت بدنی و شمول زیان دیدگان در نظام تأمین اجتماعی نمود می یابد؛ به گونه ای که در نظام انگلستان، حدود حمایت های واجد کارکرد جبرانی در برابر خسارت بدنی روشن تر تبیین شده، در حالی که در حقوق ایران این قلمرو به صورت صریح و منسجم تعیین نشده است. این پژوهش، بدون ورود به مباحث ساختار رفاهی یا مالی، بر ضرورت تبیین روشن دامنه جبران خسارت بدنی توسط تأمین اجتماعی در حقوق ایران تأکید می کند.

برای حل مسائل ثبت املاک، نقشه برداری و اندازه گیری های میدانی لازم است. در ایران تعداد قابل توجهی از کارشناسان ادارات مرتبط و کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از گیرنده های جی پی اس دستی، در زمینه مسائل حقوقی اراضی نظر می دهند. در این مقاله، به موضوع ناسازگاری معنی دار موقعیت، ابعاد، اندازه ها و مساحت اراضی حاصل از این گیرنده ها با نتایج حاصل از روش های استاندارد نقشه برداری پرداخته شده است. در حال حاضر، گیرنده های جی پی اس دستی دقّتی بهتر از چند متر در تعیین موقعیت نقاط ندارند. این عدم قطعیت باعث تداخل اراضی شده و نظریه های کارشناسی و آرای محاکم بر مبنای آن ها را زیر سؤال می برد. در ادامه مقاله، ابتدا مبحث چارچوب های مختصات که از موضوعات زیربنایی در تعیین موقعیت نقاط است بیان شده و اثر آن بر مسأله مورد بحث، تشریح شده است. سپس روش های صحیح جانمایی و تعیین حدود زمین ها و نیز ابعاد و اندازه ها و مساحت اراضی بیان شده و به موضوع صحّت و دقّت هر کدام پرداخته شده است. مثال های عددی به منظور مقایسه نتایج روش های استاندارد نقشه برداری با مقادیر حاصل از گیرنده های جی پی اس دستی آورده شده است. همه نتایج دلالت بر این دارد که استفاده از این گیرنده ها برای مسائل حقوقی اراضی نتایج ناصحیح در پی دارد. در یک زمین به مساحت حدوداً 4500 مترمربع، تداخلاتی بیش از 20 متر با اراضی مجاور و خطای تا 1000 مترمربع در مساحت مشاهده شد. لذا اکیداً توصیه می شود استفاده از جی پی اس دستی متوقف شده و در عوض روش های استاندارد نقشه برداری مطابق با دستورالعمل های موجود به کار برده شوند.

یکی از مباحث حائز اهمیت در هر قرارداد بین المللی بیمه، قانون حاکم بر آن است؛ به نحوی که تعهدات بیمه گر و بیمه گزار را می تواند به شکل عمده ای تحت تأثیر خود قرار دهد. چنین امری حاکی از مقررات و الزامات قانونی است که عمدتاً در تمام نظام های حقوقی، به منظور حمایت از بیمه گزاران پیش بینی شده است. قواعد آمره ای که در بسیاری از موارد، حق طرفین بر انتخاب قانون حاکم بر قرارداد خود را محدود یا بعضاً سلب و در عوض، معیارهایی را به منظور شناسایی قانون حاکم بر قرارداد بین المللی بیمه، به مراجع حل وفصل اختلافات معرفی می کنند. آنچه پژوهش حاضر به بررسی آن پرداخته است، شناسایی و تبیین الزامات قانونی محدودکننده اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم و معیارهای قانونی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد در صورت نبود قانون منتخب نافذ است. حسب یافته های این پژوهش، معیارهایی نظیر کشور محل وقوع ریسک، محل اقامت یا ثبت بیمه گزار، محل انعقاد قرارداد و محلی که اساسی ترین ارتباط را با قرارداد دارد، از معیارهای قانونی پر کاربرد در باب الزامات مربوط به قراردادهای بین المللی بیمه محسوب می شوند.

نهاد «پیام مطمئن» مندرج در ماده ۴۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از نوآوری های مهم حقوق رقابت ایران است که به ویژه در زمینه ادغام و تحصیل سهم طراحی شده تا با ارتقای پیش بینی پذیری و افزایش امنیت حقوقی، از بروز رفتارهای ضدرقابتی در فرایندهای ادغام و تحصیل سهم جلوگیری کند. این استعلام چندوجهی، با ترکیبی از ویژگی های مشورتی، پیشگیرانه، موقتی و اعتباری، کنش های فعالان بازار را هدایت و شفافیت فرایندهای اقتصادی را تقویت می کند. بااین حال، پیام مطمئن در وضعیت فعلی فاقد اثر الزام آور نسبت به اشخاص ثالث است و حدود و ضوابط حق اعتراض آنان به روشنی مشخص نشده است. در بخش تطبیقی، این نهاد با اعلامیه ارزیابی تجاری و سیاست تأیید پیشینی در حقوق رقابت ایالات متحده و اعلامیه تسهیل در حقوق رقابت اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت آنها از نظر الزام آوری نسبی، نقش پیشگیرانه و انتشار عمومی بررسی شده است. در پایان، پژوهش با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق پیام مطمئن، تدوین آیین نامه ای جامع و نظام مند، تعیین آثار حقوقی مشخص، طراحی سازوکار پاسخ گویی مؤثر و الزام به انتشار پیام ها با رعایت ملاحظات محرمانگی، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و تثبیت جایگاه این نهاد در نظام حقوق رقابت ایران ارائه می دهد.

بروز انگاره های نوینی چون «پویایی بسیار زیاد بازار»، «تمرکز و انحصارگرایی فزاینده آن»، «بازگشت ناپذیری رقابت»، «ماهیت دوگانه پلتفرم» و «صعوبت اثبات دعوی» در زیست بوم پلتفرمی، نظام سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت در این عرصه را با چالش های جدی روبه رو ساخته است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ شیوه ای تحلیلی - توصیفی در مقام دستیابی به پاسخ این پرسش که ضوابط نوین مواجهه با رفتارهای مخل رقابت پلتفرم های دیجیتال کدام ها هستند، به این نتیجه دست یافته است که ریشه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ضوابط سنتی در این حوزه، به محوریت رویکرد «درمانی و گذشته نگر» حاکم بر آنها بازمی گردد. بر همین اساس، راهکار اصلی برون رفت از چالش ها، تکمیل ضوابط سنتی با به کارگیری ضوابطی «پیش گیرانه و آینده نگر» است. ضوابطی که در ساحت «رفتاری» از مسیر «تنظیم استانداردهای رفتاری» و «تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی»، در ساحت ساختاری از مسیر «تحدید ساختاری پلتفرم» و «بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم» و نهایتاً در ساحت قضایی از مسیر «تغییر و تسهیل بار اثبات» و «تحدید پیشینی حق دفاع» قابل پیاده سازی اند.

تصور کنید قراردادی میان الف و ب برای ارائه کالا یا خدمتی منعقد شده است. الف برای اجرای قرارداد، متحمل 30 واحد هزینه ازجمله اجاره محل و کارگران و وسایل نقلیه، تأمین مواد و تجهیزات و غیره شده و با درنظر گرفتن 10 واحد سود برای خود، آماده اجرای تعهداتش می شود. دراین میان اگر ب قرارداد را نقض کند، الف چه میزان می تواند از ب غرامت دریافت کند؟ آیا در تعیین غرامت برای الف، باید نظر به آینده داشت و با توجه به انتظار وی، سودی که می شد از اجرای قرارداد، حاصل شود را درنظرگرفت (ضابطه خسارات انتظاری) یا آنکه باید به گذشته چشم دوخت و با توجه به هزینه ها و خسارت هایی که الف متحمل شده، غرامت را تعیین کرد (ضابطه خسارات اتکائی) یا آنکه می توان همزمان براساس هر دو روش، زیان وارده را ارزیابی کرد و متعهد را به پرداخت مجموع آنها (سود قابل تحصیل + زیان وارد شده) محکوم کرد؟ پاسخی که تا مدت ها توسط نویسندگان و قضات برجسته در کامن لا داده می شد، منفی بود بااین استدلال که اعمال بیش از یک ضابطه ارزیابی در هر پرونده، منتهی به جبران مضاعف خسارت می شود. بنابراین، صرفا باید یک ضابطه برای ارزیابی خسارات وارده بکارگرفته شود اما پس از مدتی به این ایراد توسط حقوقدانان و اقتصادانان پاسخ داده شد بااین توضیح که آنچه سبب جبران مضاعف خسارت می شود فرضی است که سود، به صورت ناخالص حساب شده باشد اما اگر خالص باشد صدور رأی به جبران هزینه های صورت گرفته علاوه برمنافع مورد انتظار، درصورت وجود برخی شرایط، بامانعی مواجه نیست وتنها محدودیت دراین زمینه توجه به قاعده «منع جبران مضاعف خسارت» است. آراء مورد تحلیل در این نوشتار یکی از معدود آراء قابل توجه در این زمینه است که به بررسی این موضوع درحقوق ایران پرداخته است؛ هرچند به دلیل ابهام در وجود شرایط لازم برای محاسبه برخی هزینه ها، قابل انتقاد به نظر می رسد.

یکی از شرایط صحت معامله، مشروع بودن مورد معامله است که در حقوق ایران و مصر، وجود و مشروعیت مورد معامله باید هنگام انعقاد عقد ضروری باشد در غیر این صورت عقد به دلیل نداشتن موضوع، باطل است. این در حالی است که در حقوق مصر در معامله لازم است که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح نشده باشد باید مشروع باشد والا معامله صحیح است. از اینرو، در این پژوهش با توجه به قانون مصر که نامشروع بودن قلمرو قرارداد و توافق را موجب بطلان می داند که ضمن مقایسه دیدگاه های برخی از حقوقدانان ایران و مصر، شرایط صحت و بطلان را در معاملات مورد بررسی قرار می گیرد. البته با نگاهی جامع سعی در به کارگیری نقاط قوت کشور مصر در نظام حقوقی ایران و بررسی نقاط ضعف موجود در هر نظام های حقوقی ایران و مصر نسبت به پاسخ به پرسش ها و فرضیه های موجود در این مقاله مراتب مورد مداقه و سنجش تطبیقی قرار خواهد گرفت.

در حقوق کیفری ایران، کیفرهای ثبتی، زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از: حبس، شلاق، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تعدی به شغل سردفتری یا دفتریاری و ... . درمجموع با استفاده از یافته های این تحقیق که به روش مطالعه توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، می توان سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرایم ثبتی را به دو نوع 1- سرکوبگرانه یا بازدارنده یا امنیتی؛ 2- پیشگیرانه، انسانی و غیرقهرآمیز تقسیم بندی کرد. عدم انسجام در جرم انگاری، روشن نبودن اهداف و ارزش های مقنن، عدم تناسب مجازات با جرم، ازجمله مؤلفه هایی بودند که در ارزیابی سیاست جنایی سرکوبگر، بازدارنده و امنیتی در مقابله با جرایم ثبتی نشان می دهد که نظام کیفری ایران در استفاده از این رویکرد در برابر جرایم ثبتی موفق عمل ننموده است. در مقابل با ارزیابی سیاست جنایی غیرسرکوبگر و پیشگیرانه می توان نتیجه گرفت که نگاهی به قوانین ثبتی نشان می دهد مقنن ایران نتوانسته آن گونه که باید، از ظرفیت های پیشگیرانه به ویژه برای مشارکت دادن به جامعه مدنی در راستای پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی بهره ببرد و ساختار رسمی برای فعالیت جامعه مدنی ترسیم نماید. در راستای رفع کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص، راهکارهایی همچون پیشگیری هدفمند، ایجاد همگرایی از طریق اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی، همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، لزوم توجه به مجموعه عوامل ثبتی می تواند برای بهبود وضعیت سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم ثبتی مورد استفاده قرار بگیرد.

مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول ایدئولوژیک و راهبردی خود، همواره رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید فرامرزی علیه امنیت ملی، صلح منطقه ای و حقوق مردم فلسطین قلمداد کرده است. در این مسیر، ابزارهای حقوقی و کیفری به عنوان بخشی از زرادخانه سیاست گذاری تقابلی ایران مورد توجه قرار گرفته اند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نظام مند قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» مصوب ۱۳۹۹ به عنوان نمونه عینی سیاست جنایی ایران در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش ها است: مبانی حقوقی، شرعی و امنایی جرم انگاری این رفتارها کدامند؟ ارکان مادی و معنوی جرائم پیش بینی شده در این قانون چگونه تنظیم شده است؟ و چه نقدها و چالش های تقنینی در متن این قانون وجود دارد؟   روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای و مرور نظام مند منابع معتبر شامل متون قانونی، کتاب های تخصصی حقوق جزا، مقالات علمی پژوهشی و اسناد مرتبط گردآوری شده است. سپس داده ها در چارچوب مفاهیم نظری مانند «جرم انگاری»، «سیاست جنایی تقابلی»، «امنیت ملی» و «حقوق کیفری بین الملل» مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. این تحقیق از حیث هدف، بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها، غیرتجربی و توصیفی است. یافته ها: بررسی قانون مذکور نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در قبال رژیم صهیونیستی، بر سه پایه اصلی استوار است: نخست، مبانی ایدئولوژیک و آرمانی مانند نفی سلطه پذیری، حمایت از مستضعفان و عدالت خواهی که در اصول قانون اساسی و مقدمه قانون مورد تأکید قرار گرفته است. دوم، مبانی حقوق بین المللی شامل تعهد به حفظ صلح و امنیت بین المللی و مقابله با جنایات ضدبشری که اقدامات رژیم صهیونیستی را نقض کننده آن ها می داند. سوم، مبانی امنیت ملی که بر اساس آن، هرگونه ارتباط با این رژیم به دلیل تهدیدات امنیتی، جاسوسی و نفوذ اقتصادی-فرهنگی، خطرناک تلقی می شود. قانون در حوزه اقتصادی (مواد ۴ و ۹)، هرگونه صدور مجوز برای فعالیت نهادهای وابسته به اسرائیل در ایران و نیز ورود یا عبور کالاهای تولیدی آن را جرم انگاشته و برای مرتکب، مجازات حبس و محرومیت از خدمات عمومی پیش بینی کرده است. در حوزه سایبر و خدمات رایانه ای (ماده ۵)، استفاده از سخت افزارها و پلتفرم های نرم افزاری اسرائیلی و ارائه خدمات به آن ها ممنوع و مجازات دار شده است. در حوزه امنیت ملی (مواد ۶ و ۸)، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع این رژیم، در حکم محاربه و افساد فی الارض (با مجازات شدید) دانسته شده و هر اقدامی در جهت تأیید یا تقویت رژیم صهیونیستی نیز جرم تلقی شده است. در حوزه تبادل اطلاعات (ماده ۷) و مراودات فرهنگی (ماده ۱۰) نیز هرگونه تعامل سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و سفر به سرزمین های اشغالی جرم انگاری شده است. با وجود جامعیت نسبی، این قانون با نواقص و چالش های مهمی روبروست: ۱. ابهام در تعاریف و مرزبندی جرائم (به ویژه تداخل مصادیق در مواد ۶، ۷ و ۸) که می تواند به تفسیرهای قضایی ناهمگون منجر شود. ۲. عدم تناسب مجازات در برخی مواد (مانند مجازات یکسان برای رفتارهای نامتجانس در ماده ۹). ۳. تعیین مجازات برای فرد «قاصر» در ماده ۵ که با اصل مسلم حقوق کیفری مبنی بر لزوم «علم» مرتکب ناسازگار است. ۴. فقدان ضمانت اجرای مشخص برای برخی ممنوعیت ها (مانند ورود کالاها). ۵. عدم انسجام ساختاری و پراکندگی در بیان جرائم. نتیجه گیری: قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، به عنوان یک سند سیاست جنایی تقابلی، نمایانگر عزم جمهوری اسلامی ایران برای استفاده فعال و پیشدستانه از ابزار حقوق کیفری در مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ و عادی سازی روابط با آن است. این قانون با تکیه بر مبانی چندلایه ایدئولوژیک، حقوقی و امنیتی، حوزه وسیعی از رفتارهای اقتصادی، فرهنگی، سایبری و امنیتی را تحت شمول خود قرار داده است. بااین حال، نارسایی های شکلی و ماهوی برجسته شده، از جمله ابهامات تقنینی و چالش های اجرایی، کارایی و عدالت محوری این ابزار را تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد اصلاح و بازنگری این قانون با هدف رفع ابهامات، ایجاد تناسب میان جرم و مجازات، رعایت دقیق تر اصول حقوق کیفری (مانند اصل قانونی بودن و لزوم علم) و تعیین ضمانت اجراهای مشخص تر، می تواند به تقویت مشروعیت و اثرگذاری آن در تحقق اهداف اعلام شده کمک شایانی نماید.

مقدمه: صلح در ادیان دلالتی ثابت و جهان شمول ندارد، بلکه در بسترهای تاریخی، الهیاتی و سیاسی هر دین بازتفسیر شده و کارکردهای متفاوتی می یابد. این مقاله با رویکردی تاریخی تحلیلی به بررسی مفهوم صلح در تورات و قرآن پرداخته و نشان می دهد که چگونه فهم دینی از صلح، بر تولید قواعد حقوقی و عملکرد حکومت های دینی اثرگذار است. یهودیت ریشه تمام منازعات را ازلی می داند و نگرش آن به صلح (شالوم) مفهومی کاملاً تاریخ محور و برگرفته از متون دینی است که در چارچوب نظم درونی و وفاداری به عهد الهی در راستای برتری بنی اسرائیل معنا می یابد و در نتیجه، صلح ماهیتی تبعیض آمیز و نژادپرستانه می یابد. در اسلام مفهوم صلح که با واژه سِلم تعریف می شود، همزیستی مسالمت آمیز را بر مخاصمه ترجیح می دهد و اگرچه گستره وسیع تری نسبت به باورهای یهود دارد و مشروط به مصلحت امت اسلام است، اما برهم زدن بی سبب پیمان صلح را به هیچ عنوان جایز نمی داند و در صورت وقوع جنگ اجتناب ناپذیر، با توسل به هدنه می توان آن را فرونشاند؛ امری که با موازین و قوانین کنونی معاهدات بین المللی بیشتر سازگار بوده و انعطاف بیشتری را نشان می دهد که سبب مدیریت بهتر منازعات و تثبیت قدرت دینی اسلام در طول تاریخ شده است. روش: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تاریخی-تحلیلی است و محتوای آن از طریق بررسی منابع کتابخانه ای تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش سعی بر آن بوده است که با نگاهی بی طرفانه ابتدا منابع دینی یهودی و اسلامی مطالعه شده و برداشت ها فقط بر اساس نص صریح باشد. یافته ها: بررسی تورات نشان می دهد که بخش قابل توجهی از روایت دینی یهود بر مبنای مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمنان ازلی و ابدی بنیان یافته است. از آنجا که بنیان و اساس ایجاد حکومت اسرائیل از ابتدا بر اساس دستیابی به ارض موعود رقم خورده است، مفاهیم پیش گفته در بستر تاریخیِ دولت رژیم صهیونیستی، در سطح الهیاتی باقی نمانده، بلکه به واسطه صهیونیسم، به حوزه حقوق عمومی و سیاست گذاری حقوقی نیز سرایت کرده و در قالبی سکولار حقوقی بازتولید شده است. در اسرائیل، هویت یهودی دولت به عنوان یک اصل بنیادین حقوق اساسی، نقشی بنیادین در تفسیر قانون دارد و قانون پایه اسرائیل مصوب ۲۰۱۸ م. به طور صریح جایگاه برتری را برای یهودیان لحاظ کرده و در حقیقت امتداد گفتار توراتی است که تمایز فطری و ذاتی میان بنی اسرائیل و دیگر اقوام قائل می شود. وعده الهی بخشش و تملک سرزمین ها و نفی صلح پایدار با ساکنان پیشین آن ها و اجازه شرعی حذف و اخراج دیگران در تورات، تأثیر خود را در دکترین های امنیتی رژیم صهیونیستی نیز نشان می دهد و توجیه گر جنگ های پیش دستانه، اشغال سرزمین ها، شهرک سازی برای یهودیان و اعمال خشونت ساختاری علیه جمعیت غیر یهودی بوده است که در واقع با خوانش خاصی از تاریخ خاطره عمالیق را زنده نگه می دارد. درواقع قانون پایه می تواند مصداق آپارتاید نهادی تلقی شود. بنابراین یکی از راه های مهار اسرائیل قبولاندن این واقعیت به آن هاست که نمی توان برداشت ها از کتاب مقدس را در زمانه کنونی احیا کرد. در مقایسه سازوکار حقوقی حکومت های اسلامی به ویژه شیعی مطابق با آیات قرآن دارای بعد اخلاقی و اجتماعی است و حتی در مواجهه با غیرمسلمانانِ غیرمحارب، بر همزیستی عادلانه و رفتار انسانی تأکید می شود. این آیات با تأکید بر نیکی و عدالت نسبت به غیرمحاربان، دامنه صلح را به حوزه حقوق شهروندان می کشاند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که تاریخ برای یهودیان ارزشی والا دارد و نگرش کنونی یهود نسبت به صلح، تحت تأثیر روایت های توراتیِ مبتنی بر مفاهیمی چون قوم برگزیده، سرزمین موعود و دشمن دائمی قرار دارد و این باورها صرفاً در سطح الهیاتی باقی نمانده اند، بلکه از طریق صهیونیسم دینی و ملی گرایی یهودی، به صورت ساختاری در نظام حقوقی و سیاست گذاری حقوق عمومی اسرائیل به ویژه قانون «دولت ملت یهود» مصوب ۲۰۱۸،  نهادینه شده اند و با انحصاری کردن حق تعیین سرنوشت، حذف اصل برابری و تقدیس شهرک سازی یهودی، نوعی برتری قومیِ قانونی ایجاد کرده اند که استمرار منطقی همان پیش فرض های توراتی است. این چارچوب حقوقی در پیوند با دکترین های امنیتی، به بازتولید منطق دشمن دائمی و مشروعیت بخشی به اشغال، خشونت ساختاری و صلحی مشروط و سلسله مراتبی انجامیده و از منظر حقوق بین الملل قابلیت انطباق با مفهوم آپارتاید نهادی را دارد. در مقابل، بررسی آیات قرآن نشان می دهد که صلح در اسلام، هرچند موقت و مشروط به مصلحت است، اما بر اصولی چون تعیین مدت، وفای مطلق به عهد، ممنوعیت پیمان شکنی و التزام به حسن نیت استوار است. بر این اساس، در حالی که نظام حقوقی رژیم صهیونیستی صلح را در چارچوب برتری قومی و تداوم منازعه تعریف می کند، رویکرد اسلام، صلح و جنگ را ابزارهایی تابع عدالت، مصلحت عمومی و کرامت انسانی می داند. این مقایسه نشان می دهد که خوانش های دینی می توانند یا به مشروعیت بخشی به تبعیض ساختاری و خشونت پایدار منجر شوند یا بالعکس، زمینه ساز هم گرایی با اصول جهان شمول حقوق بین الملل و اخلاق سیاسی شوند.

ضمان غاصب برخاسته از تسلط عدوانی وی، امری مسلّم است. در منابع مرتبط، درصورتی که غاصب، عین مال را حبس کند، به استرداد همان عین حکم شده و ضمان وی در کاهش مالیت آن پذیرفته نشده است. در تحلیل این حکم، ضمن استناد به عدم شمول ادله مسئولیت غاصب به کاهش مالیت، اتلاف صفات اعتباری مشمول لزوم جبران دانسته نشده است. در پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی تحلیلی، با بررسی ادله مسئولیت غاصب و قواعد عمومی و اصول عملیه مرتبط، به این سؤال اصلی مبنی بر ضمان غاصب در کاهش مالیت اشیای غصب شده پاسخ داده شد و این نتیجه به دست آمد که در ازاله صفاتی که مقوّم مالیت هستند، تفاوتی بین صفات حقیقی، اعتباری و اضافی وجود ندارد و ازاله هرکدام از آنها، ضمان آور است. اگر غصب به کاهشر مالیت یک شیء ازجمله پول منجر شد، غاصب باید مالیت آن را جبران کند و پرداخت عین مال، چه در اموال حقیقی و چه در اموال اعتباری کافی نمی باشد. برای دستیابی به این نتیجه، ادله متعددی نقد و بررسی شد که در متن مقاله اشاره شده است.