درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۰۱.

نقش رویکرد عدالت محلی در عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۷۱-۶۳

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست جنایی مشارکت محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۵۶
زمینه و هدف: بی شک یکی از مهم ترین رسالت های جرم شناسی به عنوان شاخه ای مهم از علوم جنایی، بهبود بخشیدن به طرز کار و عملکرد نظام عدالت کیفری است. با عبور از مکاتب کلاسیک جرم شناسی و رسیدن به مکاتب نوین جرم شناسی (دهه 1960 به بعد) و با ارائه نظریاتی همچون نظریه برچسب زنی یا انگ مجرمانه از صاحب نظرانی همچون «آدمینگ لی مرت» در کتاب «آسیب شناسی اجتماعی»، دستگاه عدالت کیفری دولت ها در صدد رفع خلاءها و معایب متولیان کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان برآمدند. از جمله اقدامات مهمی که می توان در این راستا اشاره نمود، سیاست جنایی مشارکتی است که در جلوه های مختلف در حقوق کیفری دولت ها خود را نمایان ساخت. از جمله این جلوه ها می توان به موضوع عدالت ترمیمی یا عدالت محلی در سیاست تقنینی کشورها از جمله ایران اشاره نمود. مواد و روش ها: روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: عدالت محلی با مشارکت دادن جامعه مردم و جامعه مدنی در امر عدالت کیفری از سویی درصدد محور قرار دادن بزه دیده به عنوان زیان دیده اصلی جرم، سعی در ایجاد صلح و سازش میان بزهکار و بزه دیده دارد و از طرف دیگر تلاش دارد تا معایب عدالت کیفری دولت ها برطرف شود. مقنن ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای نخستین بار موضوع عدالت ترمیمی را در بعضی از جرائم سبک و کم اهمیت مورد پذیرش قرار داده است.
۶۰۲.

نابرابری اجتماعی و جرم: رمزگشایی یک انقلاب در فیلم برف شکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 67 - 83

کلیدواژه‌ها: نابرابری جرم شناسی انتقادی طبقه برف شکن قشربندی نظریه فشار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
بر اساس رویکردهای انتقادی، نابرابری اجتماعی به مثابه یکی از علّت های اصلی ارتکاب جرمْ محصول بی عدالتی و تبعیض اجتماعی است. هم گرایی میان نابرابری، طبقه گرایی و جرم در جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که ارتکاب جرم در قشر فرودستْ بیش از آن که ناشی از حالت خطرناک باشد، نتیجه ساختارهای جرم زا است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش نشانه شناسی فیسک در سه قالب رمزگان فنی، اجتماعی و ایدئولوژیکْ ارتکاب جرم را در پرتو نابرابری اجتماعی در فیلم برف شکن بررسی کند. بر اساس یافته های پژوهش، رمزگان فنی در قالب هایی چون نورپردازی، طراحی لباس، صحنه پردازی، موسیقی متن، تدوین و نحوه فیلم برداری، شکاف طبقاتی میان قشر فرودست و فرادستِ قطار را در واگن های مختلف بازنمایی می کند. بر اساس رمزگان اجتماعی مشخص می شود که فیلم برف شکنْ از یک سو، قشربندی اجتماعی در نظام سرمایه داری را در واگن های مختلف یک قطار بازنمایی می کند و از سوی دیگر، نشان می دهد که نابرابری اجتماعی و فشار عمومی نه تنها موجب ارتکاب جرم می شود، بلکه ممکن است منجر به شورش و طغیان علیه نظام حاکم شود. با این حال، رمزگان ایدئولوژیکْ ضمن تأکید بر تضاد طبقاتی، نابرابری، نقد نظام سرمایه داری و استعاره واگن به مثابه طبقه، بازتاب شکست انقلاب پرولتاریا است.
۶۰۳.

تعامل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر با تأکید بر رویه دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 117 - 132

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق دیوان کیفری بین المللی برای رواندا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.
۶۰۴.

امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: تساوی در برابر قانون حقوق شهروندی خسارت تأخیر تأدیه دولت عدم تبعیض لزوم جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.
۶۰۵.

آموزه نهادی قانون، آخرین راه کار جوزف رز برای نظریه نظام حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 283 - 310

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی قانون پوزیتیویسم معیار شناسایی آموزه نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۹
مفهوم «نظام حقوقی» مفهومی به نسبت تازه در حقوق شناسی معاصر است و در ادبیات حقوقی سابقه تاریخی چندانی ندارد، اما به هر صورت برای تحلیل آن ناگزیر باید به یک نظریه حقوقی مراجعه کرد. درک ابتدایی ما از قانون آن را به مثابه یک نظام به تصویر می کشد. با این حال می توان به درک متفاوتی نیز قائل بود. تحلیلی دقیق از نظام حقوقی می تواند تعیین کننده رویکرد ما نسبت به بنیادی ترین مسائل فلسفه حقوق باشد. تعیین نسبت دقیق میان اخلاق و نظام حقوقی، عادلانه بودن نظام حقوقی و کارایی نظام، جملگی وابسته به درک درست ما از خود نظام حقوقی است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش این است که نظام حقوقی چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد؟ هدف پژوهش این است که با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی بُعد سیستماتیک قانون را در دستور کار خود قرار دهد. پوزیتیویست های متأخر و به ویژه جوزف رز وجه نهادی هنجار حقوقی را از سایر وجوه قانون متمایز می دانند و آن را نقطه عزیمت خویش در شناسایی نظام حقوقی معرفی کرده اند. مبنای رز برای این جهت گیری در مورد قانون، تز «اقتدار» است. برای ایشان شناسایی نظام حقوقی و نسبت آن با اخلاق با توجه به آموزه نهادی قانون توجیه می شود.
۶۰۶.

حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 317 - 342

کلیدواژه‌ها: ادله لفظی تعارض ظاهری حمل مطلق بر مقید نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.
۶۰۷.

نقدی بر رأی شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت ماموران مالیاتی و نمایندگان عضو هیات حل اختلاف مالیاتی درصورت عدم اعتراض اداره مالیاتی به آرای هیات های مذکور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ ۲۱۷-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اداره مالیاتی اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
شورای عالی مالیاتی، طی نظریه ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات ها می بایست تعیین گردد. به نظر آنها، موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در ماده 270 احصاء گردیده، مطابق ماده مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف از موارد مذکور نیست، لذا مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، معلوم گردیده که ماده (270) ق. م. م درصدد بیان مسئولیت مدنی نبوده و در هر صورت، اگر ارکان مسئولیت مدنی تحقق پیدا کند، مسئولیت مذکور حاصل می شود؛ ماده مذکور فقط من باب تاکید به آن پرداخته است. از طرف دیگر، ده ها وظیفه در قانون مالیات ها ذکر شده که در ماده (219) تبیین نشده است. اصولاً رسیدگی به مسئولیت مدنی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه ها است. اگر صدور رأی اشتباه و یا عدم اعتراض به آن از روی عمد و آگاهی باشد، فاعل آن مسئول جبران خسارت خواهد بود. اگر هر دو آنها و یا هیچ کدام، عمد و آگاهی نداشته باشند، آنها به طور مساوی مسئول جبران خسارت هستند. اگر قصور هر یک از آنها در اثر نقص تجهیزات و سامانه ها باشد، وی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
۶۰۸.

تحلیل حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 447 - 494

کلیدواژه‌ها: حقوق پارسی دین زرتشتی حقوق مدنی ایران باستان قاعده گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۱
نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان وجود داشته، در مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت، وقف، قواعد عمومی قراردادها، بیع، اجاره، شرکت، وکالت، کفالت، رهن، ضمان، وصیت، ارث و حقوق خانواده قاعده گذاری کرده که نمایانگر داشتن اصول، قواعد و عرف های مسلم حقوقی آن روزگار است. هرچند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی شناسایی این قواعد اهمیت زیادی دارد. این نظام حقوقی در ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخشی از پاکستان، بخشی از ترکیه، ترکمنستان و عراق بوده، حاکمیت داشته است. بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد می توان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته است. این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار می گیرد. منشأ قواعد حقوقی در این نظام حقوقی، مذهب، آداب و رسوم، عرف و فرامین پادشاهان بوده، نظام حقوقی پارسی به ویژه در روزگار ساسانیان در برخی از موضوعات حقوقی مانند احوال شخصیه متأثر از آموزه های دین زرتشت است. لازم به ذکر است پس از سقوط سلسله ساسانیان نظام حقوقی پارسی در هیچ کشوری حاکمیت ندارد؛ اما قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق پارسی هم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است. نگارنده در این مقاله می کوشد با استفاده از منابع معتبر به جامانده به تحلیل حقوقی مباحث گوناگون حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی بپردازد.
۶۰۹.

اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 167 - 182

کلیدواژه‌ها: اصول حاکم بر تفسیر رویکردهای تفسیری شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۳
تفسیر قانون اساسی در هر نظام حقوقی جهت پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون امری ضروری است؛ اما همه نظام های حقوقی و صاحب نظران این علم و نهادهای مفسر، از رویکرد تفسیری واحدی پیروی نکرده اند. در هر رویکرد تفسیری، ابزارهای تفسیری مفسر و نتیجه حاصل از تفسیر متفاوت خواهد بود؛ امری که درباره قانون اساسی از ارزش بی بدیلی برخوردار است. آیا در تفسیر قانون اساسی به عنوان ام القوانین و سند تأسیسی یک جامعه، مفسر کاملاً مبسوط الید است تا هرآن گونه که اراده می کند به تفسیر قانون اساسی بپردازد یا اینکه در این راه در چهارچوبی کاملاً مشخص قرار دارد که مفسر را یارای آن نیست که این اصول و چهارچوب ها را کنار بگذارد؟ تضمین حقوق افراد در قانون اساسی بر این است که مفسر در تفسیر قانون از اصولی خاص پیروی کند و در چهارچوبی مشخص اقدام کند.
۶۱۰.

اصول ارزیابی و محاسبه خسارت در بیمه های عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 261 - 292

کلیدواژه‌ها: اصول ارزیابی خسارت بیمه توقف فعالیت های تجاری عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
بیمه های عدم النفع یا وقفه تجاری یکی از کاربردی ترین بیمه های موجود در بازار بیمه ای بسیاری از کشورهاست که اهمیت آن در نظام اقتصادی و بیمه ای غیرقابل انکار است. مطالعات آماری در بسیاری از کشورها نیز اهمیت و کاربرد این نوع بیمه ها را در جوامع امروزی اثبات کرده است. با وجود اهمیت و کاربردی که این بیمه ها دارا هستند، در نظام بیمه ای ایران ارائه و استفاده از این بیمه ها صرفا درحد یک نام باقی مانده است درحالی که در برخی از کشورها به ویژه در امریکا این بیمه ها از مدت ها قبل ارائه شده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. ازاین رو لازم است در بررسی مقررات این بیمه ها از تجربیات حاصله از کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کرد. از طرف دیگر جبران خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران هنوز با تردیدها و احتمالاتی مواجه است؛ بنابراین پذیرش و استفاده بیشتر از این بیمه ها در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت مضاعفی است و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پوشش و جبران این نوع خسارات در شرایط کنونی باشد. براساس همین ضرورت، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی و کاربردی این بیمه ها، دلایل اهمیت حقوقی و اقتصادی آن ها و مهم ترین اصول و ضوابط ارزیابی و محاسبه خسارت در آن ها معرفی گردد.
۶۱۱.

مفهوم «قانون» در اندیشه سیاسی فرانسیسکو سوارز؛ گذار از حاکمیت کلیسا به حاکمیت مردم در عصر رنسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2463 - 2481

کلیدواژه‌ها: اندیشه سیاسی حاکمیت مردم سوارز قانون کلیسا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۸۱
دوره رنسانس، تجلی گاه اندیشه های متضاد و گوناگون است. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران هریک ترکیبی از دوران کلاسیک و مدرن بودند. در این دوره گذار هم بحث حاکمیت کلیسا بود و هم بحث حاکمیت مردم، هم از الهیات مسیحی سخن گفته می شد و هم فلسفه یونانی. اندیشمندان این دوره نیز نمود این دوره گذار بودند. فیلسوفان سیاسی این دوره از ماکیاولی تا هابز نقش برجسته ای در زمینی کردن نگاه به سیاست داشتند. اگر این فیلسوفان قله فلسفه سیاسی این دوره بودند، فیلسوفان دیگری بودند که به مثابه دامنه کوه فلسفه مدرن شناخته می شود و با شناخت بهتر اندیشه آنها، فهم ما از بنیان های فلسفه مدرن روشن تر می شود. فرانسیسکو سوارز از آن دسته فیلسوفانی بود که هم پای در الهیات مسیحی و هم دل در گرو فلسفه یونان داشت. اندیشه او نمود گذار اندیشه سیاسی از آسمان به زمین است. در این مقاله با هدف شناخت «قانون» در اندیشه سیاسی این فیلسوف اسپانیایی که تاکنون هیچ پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته است، به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که مفهوم قانون چه تعریفی در اندیشه سوارز دارد و این تفکر چه تأثیری در گذار به حاکمیت مردم داشته است؟ روش مورد بررسی بر مبنای روش زمینه-متن محور اسکنیر خواهد بود.
۶۱۲.

بررسی مقایسه ای قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه در فقه جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 53 - 62

کلیدواژه‌ها: قصد اراده جرم گناه فعل عقوبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
قصد و اراده ارتکاب جرم و گناه از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر در فقه جزا است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که قصد و اراده ارتکاب جرم در مقایسه با ارتکاب گناه در فقه جزا چگونه بوده و رویکرد فقه جزا در این خصوص چگونه است؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قصد ارتکاب جرم قابل مجازات نیست. قصد ارتکاب جرم در جزای اسلامی به دلیل این که به مرحله فعلیت نرسیده، مطابق دیدگاه اکثر فقها و حقوق دانان مجازاتی به آن تعلق نمی گیرد، چون کیفر به فعل و عمل تعلق می گیرد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز از همین اصل تبعیت کرده است و برای قصد ارتکاب جرم مجازاتی را پیش بینی نکرده است. میان جرم و گناه در فقه جزا رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد، بدین معنی که می توان گفت بعضی گناهان جرم هستند، مانند زنا. بعضی گناهان جرم نیستند، مانند دروغ و غیبت. بعضی جرم ها گناه هستند، مانند شرب خمر. در عین حال بعضی جرم ها گناه نیستند، مانند جرایم خطایی محض؛ نتیجه این که تعالیم مذهبی فراتر از قوانین موضوعه بشری است و حاکم و داور خدا و عدالت اوست و همچنین نیروی وجدان که آفریده خداوند و به عنوان دادگاه درونی است.
۶۱۳.

فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 157

کلیدواژه‌ها: فرض مجرمیت جرایم سازمان یافته جرم انگاری پول‎شویی اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.
۶۱۴.

مطالعه وظایف و نقش دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 121 - 131

کلیدواژه‌ها: دادستان حقوق عامه حقوق شهروندی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به جهت پاسداری از حقوق مردم که در صلاحیت قانونی این قوه است، داری تعهداتی است. بخشی از تعهدات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دادستان انجام می شود. دادسِتان (مُدَعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا چه وظایف و تعهداتی برعهده دارد؟ مقاله حاضر نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به تبیین وظایف و اقدامات دادستان در حفظ و صیانت حقوق عامه و حقوق شهروندی پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه و به تبع آن دادستان و سایر مراجع مربوط در این قوه می بایست در راستای انجام وظایف خود به تضمین حقوق عامه و مقابله با عوامل تضییع کننده این حقوق بپردازد. درواقع احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. در حقوق آمریکا نیز دادستان در برابر حقوق عامه و حقوق شهروندی وظایف مهمی دارد که باید این وظایف را منصفانه و بی طرفانه انجام دهد و به دنبال تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد باشد.
۶۱۵.

چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 131 - 143

کلیدواژه‌ها: حق دفاع متهم چالش های اجرایی ضابطین دادگستری فرآیند دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
راجع به حقوق دفاعی متهم، سخن بسیار گفته و نوشته شده است. با این وجود هنوز موانع و چالش های فراوانی در فرایند دادرسی کیفری و به ویژه در مرحله اجرای این حقوق به چشم می خورد که متهم در عمل با آن مواجه است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد تراکم پرونده ها، کمبود قاضی، کثرت و تنوع و آشفتگی قوانین، کمبود فضای اداری و ساختمان های استیجاری، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعی خویش، محدودکردن مداخله وکیل در قالب «قرار عدم دسترسی به پرونده»، تأثیرگذاری برخی ضابطین خاص در اتخاذ تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی، پیش بینی مزایای مالی در قالب «حق کشف جرم» برای ضابطین و نگرش برخی مقامات عالی قضایی به کمیت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کیفیت را قربانی آمارگرایی کند، می تواند حقوق و آزادی های مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدی مواجه نماید. در کنار این ایرادات، عدم آموزش یا ناکافی بودن تعلیمات ضابطین و عدم نظارت بر عملکرد آن ها، از مصادیق بارز چالش هایی است که متهم در فرآیند عملی و اجرایی دادرسی کیفری با آن مواجه می باشد.
۶۱۶.

الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزش ها؛ مطالعه تطبیقی شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی امنیت فضای مجازی چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 249 - 266

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری رمزارزش ها فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی جمهوری خلق چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فنّاوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیده رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوه تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیده رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربه تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطه حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزله یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیاً چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.
۶۱۷.

تبیین امکان تأثیر قرارداد نسبت به گذشته در پرتو نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی اعتبار اعتباری قرارداد نظریه اعتبارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.
۶۱۸.

عطف مقررات به گذشته؛ کاوش در رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 92 - 111

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی عطف مقررات به گذشته ماده 4 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
یکی از جهات شایع دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری، عطف بماسبق شدن آنها است. این دعاوی دایر مدار این ادعاست که پیشتر در خصوص موضوعی خاص، وضعیت مشخصی حاکم بوده است و مقرره مورد اعتراض تغییری در آن ایجاد کرده است. بررسی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد داوری درباره ادعای عطف مقررات به گذشته، گاهی با چالش هایی همراه است. پرسش مشخصی که در این نوشتار به آن پرداخته می شود این است که در چه صورتی می توان گفت یک مقرره عطف به گذشته شده است؟ پاسخ به این پرسش، به عنوان هدف اصلی این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، مستلزم شناخت حالت هایی است که می تواند مبنای طرح این ادعا باشد. برای شناخت این حالت ها توجه به ظروف زمانی وقایع و تغییر وضعیت حاکم بر وقایع ضروری است. برای وقایع سه ظرف زمانی متصور است: گذشته، جاری (مرکب از بخش گذشته و بخش اینده) و اینده. تغییر وضعیت حاکم بر وقایع نیز می تواند ناظر بر تغییر وضعیت گذشته، جاری و یا آینده باشد. بر اساس این گونه ها هشت حالت قابل صورت بندی است. هر کدام از این حالت ها دربردارنده دو وضعیت وجود فرصت مناسب جهت تطبیق با وضعیت جدید و نبود آن است. در بین آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری کمابیش مصادیقی برای این حالت ها یافت می شود که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شده است.
۶۱۹.

بررسی تطبیقی شیوه تعیین خواسته درحقوق و رویه قضایی ایران و فدرال آمریکا با محوریت دعوای جلب ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 102 - 122

کلیدواژه‌ها: تعیین خواسته جلب ثالث خواسته دعاوی طاری دعوای حقوقی طرح دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
طرح دعوا نیاز به تشریفات خاصی ندارد، ولی در مسیر نظم و در فرایند یکپارچه سازی قوانین و جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد، وضع مقررات درخصوص هر موضوع ضروری به نظر می رسد. از جمله موضوعات خاص در این زمینه شیوه طرح دعوا در مراجع رسیدگی کننده به دعاوی است. بنابراین طرح دعوا باید اولاً در شکل مشخص باشد و ثانیاً مقررات مخصوص به شکل نیز رعایت شود. طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست است؛ دادخواستی که خود مملو از مقررات الزامی می باشد و از جمله آن، شرایط و تشریفات مربوط به ادعای خواهان است. تعیین خواسته به عنوان رکن اساسی دعوا، در نظام های حقوقی ایران و آمریکا با رویکردهای متفاوتی مواجه است. مع الوصف در دعاوی حقوقی و دعاوی طاری که دعوای جلب ثالث نیز در زمره این دعاوی است و یک نوآوری در حقوق ایران و آمریکاست، رعایت این تشریفات لازم است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تعیین خواسته در دعوای جلب ثالث چگونه و با رعایت چه تشریفاتی انجام می شود؟ فرضیه این است که با وجود اینکه دعوای جلب ثالث دعوایی طاری است نه اصلی، تمامی آنچه درخصوص دعوای اصلی لازم الرعایه است، در این دعوا نیز چنین است. در این پژوهش از روش تحقیق تفسیری و تحلیل محتوا با تکیه بر منابع کتابخانه ای استفاده شده که در نهایت ما را به این مهم رهنمود شده که تمامی آنچه به عنوان ملزومات و تشریفات قانونی یک دعوای اصلی باید رعایت شود، در دعوای جلب ثالث نیز باید چنین باشد و اتفاقاً چون دعوای جلب ثالث نسبت به دعوای اصلی بیشتر معد است تا این الزامات و تشریفات رعایت نگردد، دقت نظر بیشتری را می طلبد.
۶۲۰.

راهبرد الزامات محتوایی و افشانمایی سپیدنامه توکن های کاربردی در پرتو قانون بازار اوراق بهادار و سند بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 109 - 151

کلیدواژه‌ها: توکن کاربردی سرمایه گذاری سپیدنامه قانون بازار اوراق بهادار سند مقررات بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
ظهور توکن های کاربردی، انقلابی در دنیای رمزارزها ایجاد کرده و فراتر از صرفاً یک ابزار مبادله ای، بستری نوآورانه برای ارائه خدمات، تأمین مالی و سرمایه گذاری پدید آورده است. پلتفرم های غیرمتمرکز تأمین مالی جمعی مبتنی بر توکن، فرصتی بی نظیر برای پروژه های نوآورانه فراهم می کنند و سرمایه گذاران را با خرید توکن، به ذینفعان این پروژه ها تبدیل می کنند. با این حال، ماهیت نوظهور این حوزه، ضرورت شفافیت و ارائه اطلاعات کافی به سرمایه گذاران را برای حفظ سلامت و پویایی این بستر آشکار می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای به بررسی الزامات محتوایی و افشانمایی سپیدنامه به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه گذاران می پردازد و با الهام از قانون بازار اوراق بهادار و سند مقررات بازار رمزدارایی های اتحادیه اروپا، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که سپیدنامه باید شامل اطلاعات جامعی در خصوص ماهیت پروژه، گروه توسعه دهنده، نحوه توزیع توکن، کاربردها و مزایای آن، مدل اقتصادی و ریسک های مرتبط باشد. الزام به انتشار سپیدنامه شفاف، گامی اساسی در جهت ارتقای شفافیت، محافظت از سرمایه گذاران در این بازار سرمایه نوظهور است. این پژوهش با ارائه چارچوب قانونی و محتوایی مدون برای سپیدنامه توکن های کاربردی، به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری می رساند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان