فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷
189 - 206
حوزههای تخصصی:
Harirud river with an international nature is shared between Afghanistan, Iran and Turkmenistan and currently there is no treaty among these states regarding the division of its water resources. In recent years, after the construction of the Doosti Dam by Iran and Turkmenistan, Afghanistan, as an upstream state is moving towards hydro-hegemonic policy in the region by building various dams which restrain and divert the water flow of this river in order to decrease the downstream countries’ water rights. On the other hand, due to the high importance of Harirud water resources for Iran, continuing this type of behavior by Afghanistan might cause conflicts and create security risks among these countries in the near future. Therefore, employing a descriptive-analytical approach, the study aims at examining the issue according to international legal documents in the field of sharing common water resources. Finally, the findings indicate that the best and most practical method for exploitation of Harirud water resources is based on the theory of limited territorial sovereignty and implementation of the principle of equitable and reasonable utilization of common water resources by Afghanistan, without causing significant harm to downstream states.
محاکمه رؤسای کشورها پس از پایان سمت رسمی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
249 - 280
حوزههای تخصصی:
بررسی سیر تاریخی تا رویکرد نوین جامعه جهانی بیانگر تقدم عدالت کیفری بین المللی در رفتارهای خطیر بین المللی بر نظام حقوقی حاکم بر قواعد مصونیت مقامات دولت ها است. رویکردی که در رویه محاکم بین المللی، به ویژه دیوان کیفری بین المللی، انعکاس یافته است. کمیسیون حقوق بین الملل در طرح «مصونیت مقامات دولتی از اعمال صلاحیت خارجی» (2003) با برقراری تعادل بین عدالت و صلح، مصونیت سران کشور و رؤسای حکومت و وزرای امور خارجه را واجد مصونیت شخصی از اعمال صلاحیت کیفری خارجی دانست. از سوی دیگر، بیان داشت (2017) مصونیت مادی در جرائم «جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایت آپارتاید، شکنجه، ناپدید شدن اجباری» اعمال نمی شود. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، محاکمه رئیس کشور در صورت ارتکاب به جرائم بین المللی با توجه به تحولات حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش با واکاوی منابع حقوق بین المللی و تفکیک مصونیت شخصی و مادی، نتیجه می گیرد که رئیس دولت در موارد ارتکاب جرائم بین المللی، پس از پایان سمت، قابل مجازات است. لیکن تعقیب و تسلیم رئیس دولت به مقام صلاحیت دار در موارد ارتکاب جرائم بین المللی مستلزم همکاری دولت متبوع مقام رسمی و سایر کشورها است.
مسئولیت بین المللی دولت ها در ترک پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه اتخاذ تدابیر پیشگیری از جرم به عنوان یکی از راهبردهای اساسی کنترل و کاهش بزه، جایگاه ویژه ای در سیاست جنایی پیدا کرده است؛ ولیکن هم چنان، نقش کمرنگ این اقدامات، چه در سیاست تقنینی و چه در رویه عملی برخی کشورها، نمود دارد. این در حالیست که در سطح بین المللی اقدام به این امر، به انحاء مختلف، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته و گاهی از تکلیف و تعهد دولت ها سخن به میان می آید حال آنکه، قصور دولت ها در این خصوص، به لحاظ کیفری شایان توجه است؛ پرسشی که در این میان مطرح می گردد این است که در صورت نقض تعهد اولیه در پیشگیری از جرم، ضمانت اجرای آن و نحوه الزام دولت به انجام این تعهد به چه نحو است؛ بر این اساس در نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی احراز می گردد که در پاره ای موارد، صرفاً با ترک پیشگیری از جرم، بدون نیاز به اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم، مسئولیت غیرکیفری دولت در دیوان بین المللی دادگستری قابل احراز است و شورای امنیت نسبت به شیوه الزام دولت ها به انجام این تعهد و اقدام مناسب، اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
مبانی مسئولیت دولت در توسعه فناوری های نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲
433 - 450
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی مسئولیت دولت در توسعه فناوری های نوین را بررسی کرده است. تأثیرگذاری فناوری های نوین در ابعاد گوناگون زندگی بشر، ضرورت بررسی مسئولیت دولت در قبال توسعه آن ها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده این واقعیت است که مداخله دولت در فرایند توسعه فناوری های نوین، به دلایل مختلفی ازجمله نیاز به سرمایه گذاری های عظیم و لزوم تنظیمگری و نظارت دولت ضروری است. علاوه بر ضرورت مداخله، از منظر ابعاد مختلف حقوقی، مسئولیت هایی نیز برای دولت در قبال توسعه فناوری های نوین قابل تصور است؛ از منظر حق بر توسعه، فناوری های نوین به مثابه ابزار این حق که مفهومی عام و دایره شمولی گسترده دارد به شمار می رود که در حوزه های مختلف ازجمله امنیت، اقتصاد و مانند این ها مؤثر است و دولت در راستای تأمین و تضمین حق بر توسعه و حقوقِ دیگر ذیلِ این حق مسئولیت دارد. از منظر حقوق خدمات عمومی، دولت در راستای استمرار ارائه خدمات عمومی، تطبیق با خواست و نیازهای نوین جامعه و کاهش قیمت ارائه خدمات، موظف به توسعه فناوری های نوین است تا با استفاده از آن ها، اهداف مذکور را محقق سازد. همچنین دولت در راستای تضمین اصول حکمرانی خوب و بهبود الگوی مدیریتی نیز باید توسعه فناوری های نوین را در اولویت قرار دهد.
تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت تلف مبیع پس از فسخ عقد؛ کاوشی نو در فقه عامه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۷)
251 - 274
حوزههای تخصصی:
پس از فسخ عقد و انحلال رابطه قراردادی، در صورت وجود هر یک از عوضین، بی گمان باید به مالک قبل از انعقاد عقد مسترد گردد؛ چه اینکه دیگر موجبی برای بقاء مال در تصرف شخص وجود ندارد. امّا اگر پس از فسخ عقد و پیش از استرداد مال تلف شود، مسئولیت تلف مال بر عهده کیست؟ مسئولیت تلف را باید با طرفی دانست که مال را در تصرف داشته یا طرفی که مال به وی تعلق داشته؟ و النهایه، این که فسخ از جانب کدام یک از طرفین بوده، در مسئولیت تلف مال اثری خواهد داشت؟ جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به نظرات حقوقدانان و فقیهان اسلامی، به خصوص فقهای عامه، پاسخ به پرسش های پیش گفته را در دستور کار دارد. پاسخ گویی به این پرسش ها، در گرو بررسی نوع ید و تعهد متصرف مال پس از فسخ عقد است که مطابق با برآیند مقاله، مشخص گردید اگر فسخ از جانب متصرف نباشد، وی تا زمان مطالبه از سوی مالک مسئولیتی در قبال تلف مال ندارد، امّا اگر متصرف عقد را فسخ نماید، باید در اولین فرصت ممکن مال را به مالک آن مسترد نماید، در غیر این صورت به دلیل تقصیر خویش مسئول است.
دادگاه اداری در نظام مالکیت صنعتی ایران؛ با نگاهی به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳
43 - 74
حوزههای تخصصی:
«هیئت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» موضوع ماده ۲۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ بهعنوان یک دادگاه اداری از نوآوریهای این قانون محسوب میشود که با هدف ایجاد تحولی بنیادین در حلوفصل اختلافات مربوط به ثبت مالکیت صنعتی در ایران تشکیل شده است. این مرجع تخصصی تلاش دارد کارآمدی و سرعت در رسیدگی به اعتراضات مرتبط با ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و سایر حقوق مالکیت صنعتی را ارتقا بخشد و از سویی، استانداردهای دادرسی منصفانه و شفافیت را تضمین کند. مقاله حاضر با تحلیل سابقه تقنینی، ساختار، ترکیب، هنجارهای آیین دادرسی و صلاحیتهای هیئت مذکور، مهمترین چالشهای مرتبط با استقلال نهادی، تعارض منافع، تشکیل شعب متعدد و خلأهای قانونی را بررسی کرده است. بهمنظور درک عمیقترِ جایگاه «دادگاه اداری در نظام مالکیت صنعتی ایران»، قوانین و مقررات پیشین نیز بهفراخور نیاز تحلیل شدهاند و حتیالامکان به دادگاههای اداری متناظر در ایالات متحده آمریکا از حیث ساختار، ترکیب و صلاحیت اشاره شده است. بر اساس یافتهها فقدان استقلال کافی، نبود سازوکار وحدت رویه و ابهامات بسیار در حدود صلاحیت و آیین دادرسی هیئت، از موانع اصلی اثربخشی و کارآمدی هیئت تلقی میشوند که در این نوشته تحلیل شده است. سرانجام، پیشنهادهایی مانند تدوین قواعد شفاف برای انتصاب و عزل اعضا، تضمین استقلال نهادی و تشکیل شورای عالی برای وحدت رویه ارائه شده است تا این مرجع به الگویی کارآمد و پیشرو در نظام دادگاههای اداری ایران تبدیل شود.
نظارت قضایی بر مصوبات شوراهای فرا قوه ای در نظام حقوقی ایران با تأکید بر نظارت دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳
75 - 94
حوزههای تخصصی:
در هر نظام حقوقی، نظارت قضایی بر تصمیمات و اعمال اداری از مهمترین ضمانتهای اجرایی تحقق اصل حاکمیت قانون است. در نظام حقوقی ایران، شوراهایی وجود دارند که در این پژوهش با عنوان شوراهای فرا قوهای معرفیشدهاند و این شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای مصرح در قانون اساسی، وظیفه تدوین مقررات و تصویب مصوبات را بر عهدهدارند. این شوراها عبارتاند از: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. نظارت قضایی بر مصوبات این شوراها همواره محل اختلاف و چالش بوده و در تحولات قوانین مربوط به این حوزه نیز به این موضوع توجه شده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی ــ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و بامطالعه آرای قضایی درصدد پاسخ به این پرسش است که نظارت قضایی اعم از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری و نظارت عام محاکم دادگستری بر مصوبات شوراهای فرا قوهای در نظام حقوقی ایران و نیز با توجه به تحولات جدید قانون دیوان عدالت اداری چگونه است؟ بر اساس یافتههای این پژوهش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402، با ملاحظاتی همراه است و مطابق این قانون و رویه دیوان، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از شمول نظارت قضایی خارجاند، اما نظارت قضایی بر مصوبات دو شورای دیگر با شرایطی ممکن است. همچنین نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات اینگونه شوراها نیز قابلتأمل است.
عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران: کاربردی از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳
251 - 288
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش گردشگری بر رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، شناخت صحیح از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای گردشگری و میزان اثرگذاری هریک از آنها موجب میشود تا مسئولان، زیرساختهای مناسب برای جذب گردشگران را فراهم کنند. در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن در محیط برنامههای گمز و متلب به تحلیل تابع تقاضای گردشگری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. هدف اصلی این مطالعه بهکارگیری روش خاص تجزیهوتحلیل عوامل مؤثر بر تابع تقاضای گردشگری در ایران برای دوره زمانی 1398-1375 است. براساس نتایج حاصل از برآورد میتوان اظهار داشت که در مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن، نمای تابع تقاضای گردشگری برای تمام درجههای عضویت 1/0 تا 9/0 یکسان است، حتی تغییر بسیار اندکی هم در مقدار نما مشاهده نمیشود که بیانگر عدم توجه کافی به پتانسیلهای موجود در این صنعت است. ازسویدیگر با تغییر ضرایب کشیدگی هیچ تغییری در مقدار تابع هدف (تقاضای گردشگری) حاصل نشده است که بیانگر وجود رابطه بلندمدت و ثبات تابع تقاضای گردشگری در ایران است. همچنین بیشترین میزان مخارج گردشگران در درجه عضویت 2/0 بیانگر میزان رونق این صنعت است که نتایج نشان میدهد نرخ واقعی ارز با مقدار 78/9 و قیمت نفت با مقدار 81/9 بیشترین تأثیر را بر مخارج گردشگری دارد. برای ارزیابی نتایج برآورد از متداولترین معیارهای MSE، RMSE، MAPE، MAE استفاده شده که نشاندهنده کارایی فوقالعاده مدل رگرسیون با ضرایب فازی است.
ماهیت و آثار تشهیر در پرتو برخی از اصول حاکم بر مجازات ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
حقوق و نظم عمومی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲
35 - 54
حوزههای تخصصی:
قانونگذار ایرانی در قوانین موضوعه کشور، مجازات «تشهیر» را به عنوان یکی از انواع مجازات ها پذیرفته و مقرراتی در این زمینه وضع نموده است. این مجازات که به معنای شناساندن و معرفی مجرم به عموم مردم همراه با تحقیر وی است، با هدف ایجاد بازدارندگی عمومی طراحی شده است. با این حال، شرع و قوانین موضوعه در مواردی استثناها و شرایط خاصی را برای اعمال این مجازات در نظر گرفته اند. این پژوهش به روش توصیفی–تحلیلی انجام شده و ماهیت، مبانی و آثار مجازات تشهیر را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که قوانین ایران "تشهیر" را به طور دقیق تعریف نکرده اند و در نتیجه هیچ سازوکار یا الگوی مناسبی برای اجرای آن وجود ندارد. از آنجا که این یک مجازات فایده گرایانه با هدف بازدارندگی اجتماعی است، هر الگوی پیشنهادی باید این هدف را منعکس کند. معیار کلیدی برای تجویز تشهیر، میزان ارتباط جرم با مقوله «اعتماد عمومی» است. با توجه به خلأ قانونی و نبود سازوکار شفاف برای اجرای مجازات تشهیر در نظام قضایی ایران، ضرورت تدوین یک چارچوب قانونی دقیق و روشن احساس می شود. این چارچوب باید با رعایت اصول حقوقی مانند تناسب، قانونمندی مجازات ها و همچنین ملاحظات شرعی، معیارهای جرمانگاری، نحوه اجرا و حدود آن را مشخص نماید. تمرکز بر جرایمی که اعتماد عمومی را به شدت خدشه دار می سازند، می تواند به عنوان مبنای مناسبی برای اعمال این مجازات در نظر گرفته شود. در عین حال پذیرش تشهیر به عنوان یک مجازات بازدارنده از سوی افکار عمومی رکن اساسی در تعیین مطلوبیت مجازات مزبور است و اصول مترقی حقوق کیفری همانند اصل تناسب جرم با مجازات، منافاتی با « تشهیر » ندارد.
تحولات نظام حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران در زمینه سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۹ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)
141 - 167
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با ارائه یک شمای کلی از مسیر تاریخی مسئله ی سقط جنین در ایالات متحده و ایران، بر آن است که تحلیل جامعی از تحولات نظام حقوقی ایران و ایالات متحده در زمینه سقط جنین ارائه کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی شباهت های موجود میان رویکردهای حقوقی این دو کشور و بررسی تاثیر این رویکردها بر حقوق باروری است. روش مطالعه در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با استفاده از کتاب ها و مقالات معتبر است. در ایالات متحده، نگاه حقوقی به مسئله سقط جنین تحت تاثیر ارزش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی در طول زمان متغیر بوده است. در سال 1973، دادگاه عالی در یک رای تاریخی سقط جنین را مورد حمایت قانون اساسی قرار داد. اما این تصمیم در سال 2022 لغو شد و تنظیم سقط جنین به ایالت ها به صورت جداگانه تفویض شد. این تحولات باعث شده است که دسترسی به خدمات سقط جنین در بسیاری از ایالت ها محدود شود و زنان مجبور شوند برای دریافت این خدمات به ایالت های دیگر سفر کنند. به علاوه، این تغییرات قانونی واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت. بسیاری از حامیان حقوق زنان، این تصمیم را نقض حقوق زنان و تهدیدی برای سلامت باروری آنها می دانند. از سوی دیگر، گروه های نزدیک به جریان محافظه کار از این تصمیم استقبال کردند و آن را گامی مهم در جهت حفاظت از زندگی جنین ها دانستند. در ایران نیز قوانین تنظیم کننده سقط جنین، بسته به سیاست های جمعیتی دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. در ایالات متحده، تنش میان حقوق فردی و ارزش های محافظه کارانه منجر به تحول رویکرد حقوقی این کشور به سمت ممنوعیت سقط جنین شده است. درحالی که در ایران، سیاست های افزایش جمعیت نقش تعیین کننده ای در تنظیم قوانین سقط-جنین ایفاء کرده اند. این شباهت ها نشان دهنده تاثیر عمیق ارزش های مذهبی و سیاست های جمعیت شناختی بر قوانین مرتبط با سقط جنین در دو کشور داشته است
تفکیک مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری؛ بایسته ها و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. از آنجایی که ماهیت این دو نوع مسئولیت کیفری بهم نزدیک می باشد و در هر دو یک شخص در برابر رفتار مجرمانه شخص دیگری مسئولیت کیفری دارد، در مواردی ممکن است مرز این دو نوع مسئولیت کیفری غیرقابل تشخیص باشد. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری هر دو مسئولیت کیفری استثنائی می باشند و قانون گذار برای تحقق آنها شرایطی را لازم دانسته است. برای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی باید جرم توسط نماینده قانونی در چارچوب وظایف قانونی بوده و همچنین به نام و در راستای منافع آن نیز باشد. ولی برای تحقق مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نیازی به نمایندگی نیست و معیار اصلی این می باشد که قانون شخصی را در برابر رفتارهای مجرمانه دیگری مسئول قلمداد نماید. بنابراین شخص حقوقی در قبال رفتارهای مجرمانه تمام کارکنان و کارگران مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت آن محدود به رفتارهای مجرمانه نماینده حقوقی است. در مواردی که شخص حقوقی کارفرما می باشد و در راستای انجام وظایف کارگران جرمی رخ می دهد، شخص حقوقی به دلیل عدم نظارت کافی از باب مسئولیت به علت رفتار دیگری، مسئول خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل قوانین، بررسی تطبیقی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه به صورت مقایسه ای به بررسی ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری می پردازد.
واکاوی سیاست های مالیاتی نهادهای مرتبط با کسب و کار در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴
337 - 362
حوزههای تخصصی:
اهمیّت و نقش نهادهای مرتبط با فضای کسب وکار در تحقق سیاست بهبود محیط کسب وکار و مدیریت نظام اقتصادی کشور، موجب شد که ضرورت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار تحقق آن و رفع موانع و مشکلات مالیاتی کنشگران حوزه اقتصاد بیش ازپیش احساس شود. از این رو، این نوشتار، در مقام شناخت و استخراج سیاست های مالیاتی نهادهای مرتبط با کسب وکار برآمده و پس از معرفی این نهادها و تبیین تمهیدات مصرح در قانون و تمهیدات درنظرگرفته شده نهادها در رویه اتخاذی خود به وسیله تحلیل مصوبات نهادهای مذکور، در قسمت خاتمه راهکارهایی را بیان داشته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی منتج به آن شده است که سیاست، الگو و خط مشی مشخصی برای رفع مشکلات مالیاتی محیط کسب وکار برای نهادهای مرتبط با کسب وکار، وجود ندارد و قانون گذار بدون انجام کار تخصصی در شناخت معضلات مالیاتی موجود در اقتصاد کشور، صرفاً تکالیفی محدود برای نهادها درنظر گرفته است. هم چنین با توجّه به مصوبات نهادها از سال تأسیس تاکنون، به نظر می رسد نهادهای مرتبط با کسب وکار، خود اقدام به اتخاذ سیاست و رویه خاصی نموده اند که به هیچ وجه نباید جای اصل را گرفته و مجموع این تمهیدات-تمهیدات قانونی و رویه اتخاذی- در پایان بیان شده است. به همین جهت، در انتها با ارائه پیشنهادهایی جهت رفع موانع و تحقق اهداف مورد اشاره، خواهدگذشت.
زباله های فضایی در حقوق بین الملل: چالش های نظارتی و راهکارهای حقوقی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴
309-328
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی جامع چالش های حقوق بین المللی ناشی از زباله های فضایی می پردازد. مطالعه حاضر نشان می دهد که نظام حقوقی موجود با وجود دستاوردهای قابل توجه، از سه ضعف ساختاری اصلی رنج می برد: پراکندگی اسناد حقوقی، فقدان مکانیسم های نظارتی مؤثر و نبود سازوکارهای اجرایی الزام آور. یافته ها حاکی از آن است که رویکردهای داوطلبانه کنونی در کاهش زباله های فضایی ناکافی بوده و نیازمند تحولی بنیادین در تفسیر اصول حقوق فضایی است . این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بین المللی، رویه های قضایی و دیدگاه های علمی سه سطح راهکار پیشنهاد می دهد: در سطح فنی (استانداردهای طراحی اجباری)، سطح اقتصادی (صندوق بین المللی پاکسازی) و سطح نهادی (تقویت همکاری های بین المللی). نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه مفهوم «حقوق پیشگیرانه فضایی» و توسعه چهارچوبی برای مسئولیت گسترش یافته تولیدکنندگان است . نتایج نشان می دهند که حل این چالش مستلزم بازنگری در معاهدات موجود، ایجاد نهادهای تخصصی نظارتی و توسعه نظام ثبت دیجیتال اشیاء فضایی است. این مطالعه در نهایت بر ضرورت اقدام فوری جامعه بین المللی برای جلوگیری از تحقق سناریوی «سندرم کسلر» و حفظ فضای ماورای جو برای نسل های آینده تأکید می ورزد.
شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت و اثر کاهلی در آن در حقوق ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
62 - 83
حوزههای تخصصی:
هنگامی که یکی از طرف های قرارداد به سبب نقض آن متحمل خسارت می شود، غرامت باید به نحوی تعیین شود که زیان دیده در وضعیت مشابه با وضعیت اجرای قرارداد قرار گیرد. در حقیقت، هنگامی که زیان دیده با عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد، اعم از اینکه به رغم توانایی اقدامی در جهت کاهش خسارت نکرده یا با اقدام خود سبب افزایش خسارت وارده شود، اصل لزوم جبران کامل اعمال نخواهد شد و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این مقاله با عنوان شرایط و علل تعهد به کاهش خسارت توسط زیان دیده، چگونگی مطالبه هزینه های آن با بررسی کاهلی در کاهش زیان در حقوق ایران و آلمان را با طرح این سوال که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات و هزینه های انجام شده آن به چه صورت است با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی کرده و دستاوردهای آن گویای این است که شرایط تعهد به کاهش خسارت در محدوده اقدامات قابل پذیرش و معقول است. در زمینه تعهد به کاهش خسارت نیز می توان یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث را در این حیطه منعقد نمود. همچنین، روشن خواهد شد که هزینه های انجام شده به منظور کاهش خسارت قابل مطالبه است و کاهلی در کاهش زیان در زمره مبانی و علل توجیهی در تعهد به کاهش خسارت محسوب می شود.
معیارهای نظم عمومی در رویه قضایی اتحادیه اروپا در شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷
115 - 134
حوزههای تخصصی:
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می کند تا دادگاه های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می شود، شکل می گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می دهد. به نظر می رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می دهد و معیار های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می کند.
ضرورت سامان دهی تشکل های اقتصادی برای توان مندسازی بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳
403 - 431
حوزههای تخصصی:
از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.
اعتبار داد و ستد رمز ارز و تحلیل دعاوی مرتبط با آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
253 - 276
حوزههای تخصصی:
رمزارز ابزار نوینی است که سودای جایگزینی با پول را دارد و گاه به عنوان کالا یا وسیله پرداخت دین میان شهروندان دادوستد می شود. هرچند قانونگذار مبادله رمزارز در مراودات داخلی را ممنوع ساخته، اما خریدوفروش آن در میان بخشی از مردم رایج است؛ بنابراین لازم است نخست تکلیف این گونه معاملات و سپس نوع واکنش مراجع قضایی در قبال دعوای بر رمزارز را از میان مقررات و در سایه اصول کلی حقوقی بیابیم. در واقع این نوشتار در پی یافتن پاسخی برای این پرسش هاست که وضعیت حقوقی معامله رمزارز چیست؟ در اختلاف حقوقی برخاسته از معامله رمزارز، آیا متعهدله می تواند الزام متعهد به تسلیم رمزارز را از دادگاه درخواست کند؟ آیا حقی که مورد حمایت مقنن نیست در دادگاه قابل مطالبه است؟ نگارندگان بر آن اند که معاملات رمزارز به دو صورت انجام شدنی است: در چهره «مورد معامله» و در قامت «وسیله پرداخت دین». نفس معامله رمزارز باطل است، اما درصورتی که رمزارز نه در چهره مورد معامله، بلکه به منزله وسیله پرداخت، مورد تراضی قرار گرفته باشد عقد صحیح، لیکن وفای به عهد به دلیل ممتنع بودن شرط تأدیه به جنس با رجوع به قیمت امکان پذیر است.
کوکی ها و قابلیت تجاوز به حریم خصوصی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱
377 - 395
حوزههای تخصصی:
امروزه حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی نگرانی ای عمده برای مردم جهان است. برخی از وب سایت ها با استفاده از نبود نهادی واحد که بتواند فضای آنلاین را با قوانین محدودکننده و سختگیرانه خود اداره کند، از فایل های متنی به نام کوکی در جمع آوری داده ها از کاربران و استفاده از آن ها برای بازاریابی شان در شبکه های تبلیغاتی و وبسایت های شخص ثالث با کمک فناوری های مختلف استفاده می کنند. ممکن است استدلال شود که این نوعی راهبرد بازاریابی است و در بیشتر موارد خطرناک نیست، اما می تواند به نگرانی های امنیتی و نقض حریم خصوصی منجر شود؛ زیرا اکثر وب سایت ها برای استفاده از کوکی ها و تنظیم آن ها در مرورگر کاربر مجوز نمی خواهند. سؤال اصلی در این مقاله این است که کوکی ها چگونه و تا چه حد می توانند حریم خصوصی کاربران را نقض کنند؟ در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی خواهیم گفت که اگرچه کوکی ها در چشم انداز وسیع فناوری دیجیتال، نقشی اساسی در افزایش تجربه کاربر و تسهیل تعاملات شخصی شده در وب دارند، بااین حال همچنین با خطراتی همراه هستند که کاربران باید از آن آگاه باشند. درمجموع دو خطر اصلی وجود دارد؛ یکی تجاوز به حریم خصوصی کاربران و دومین خطر، آسیب پذیری امنیتی.
مطالعه تطبیقی تعاطی (انعقاد عقد از طریق فعل) در فقه و حقوق افغانستان
حوزههای تخصصی:
تعاطی، مبادله کالا و ثمن توسط طرفین عقد بدون اعلام لفظی اراده از طریق فعل که حاکی از رضایت طرفین باشد، است. در فقه نسبت به جواز و عدم جواز تعاطی اختلاف نظر وجود دارد. درحالی که گروهی از فقها که لفظ را در بیان اراده مهم می دانند، تعاطی را نا جایز، گروهی دیگر نسبت به اموالِ دارای ارزش اندک جایز می دانند. نظر ارجح این است که ازآنجا که اساس عقود را اراده مبتنی بر رضا افراد تشکیل می دهد، لذا تعاطی تا زمانی که برخلاف قواعد حقوقی نباشد بدون توجه به ارزش کالا، صحیح می باشد. بین فقهای که قائل به جواز تعاطی می باشند، در موردی اینکه عمل تسلیمی بدلین هم زمان باید باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. نظر ارجح در فقه احناف این است که تسلیمی بدلین باید در مجلس واحد واقع شود تا عقد از طریق تعاطی منعقد شده بتواند. قانون مدنی افغانستان نیز در ماده 509 خود، نهاد حقوقی تعاطی را پذیرفته و نسبت به تسلیمی بدلین، ازنظر ارجح در فقه احناف پیروی نموده است.
تحلیل تطبیقیِ نقش ایدئولوژی های سیاسی در تحول مفهومی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ با درنگی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۶
134 - 166
حوزههای تخصصی:
دو خوانشِ سنتی و نوین از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها وجود دارد. به موجب نخستین خوانش، یک رفتار تنها زمانی جرم است که پیش از ارتکاب، برای آن در قانونِ مصوب از سوی نمایندگان مجلس، مجازات تعیین شده باشد. طبق خوانش دوم، ضرورتی ندارد که فقط نمایندگان مجلس، قانون گذار باشند، بلکه سایر قوای حکومتی نیز می توانند به منظور حمایت از جامعه در برابر رفتارهای ذاتاً خطرناکی که از سوی مجلس جرم انگاری نشده اند، اقدام به جرم انگاری نمایند. گزینش هر یک از این خوانش ها به نوع ایدئولوژی مورد پذیرش حکومت ها بستگی دارد. در این مطالعه ی تطبیقی، کیفیت استنباط از اصل قانونی بودن در بافتارِ ایدئولوژی های تمامیت خواه، لیبرال و ایدئولوژی شرعی حاکم بر نظام حقوقی ایران مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که حکومت های اقتدارگرای فاشیسم و نازیسم، عملاً به هیچ یک از خوانش ها پایبند نبودند. در برابر، از آنجا که حاکمیت قانون یکی از اصول لیبرالیسم است، حکومت های مبتنی بر این ایدئولوژی، همواره به خوانش سنتی پایبند هستند. گرایش نظام حقوقی ایران در قلمروِ تعزیرات غیر منصوص شرعی، مبتنی بر خوانش سنتی است. در حدود و تعزیرات منصوص شرعی، هیچ کدام از خوانش ها پذیرفته نشده است و تنها در برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان نشانه هایی از پذیرش خوانش نوین را یافت. این پژوهش، بنیادیِ نظری و به شیوه ی توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات با استفاده از کتاب ها و مقالات به زبان فارسی و انگلیسی گردآوری شده اند.