درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین چالشهای سیاست جنایی اغلب کشورها در عصر حاضر ، طراحی مکانیزمهایی برای ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان میباشد . بطور خاص بزه دیدگی در جرایم مرتبط با مواد مخدر از حیث گستردگی قلمرو آن دارای وجوه متعددی می باشد . ویژگی های مربوط به بزه دیده ، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و ماهیت خاص مواد مخدر موجب حساسیت بیشتر موضوع بزه دیدگی در این جرایم و به طور خاص در صورت بزه دیدگی اطفال و  نوجوانان و زنان در این حوزه می باشد . ارتباط پیچیده میان مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط با تامین مالی اعتیاد ، خسارات جسمی، روانی، اجتماعی ، عاطفی و هیجانی عمده ای را در پی دارد به نحویکه در صورت فقدان یک الگوی کارامد کنترلی و پیشگیرانه ، ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان با مشکل مواجه خواهد بود. وجود قوانین حمایتی و تامین بسترهای لازم برای به رسمیت شناختن حقوق بزه دیدگان این جرایم بدوا گام مهمی برای تدوین یک سیاست جنایی موثر است. در این مقاله بر آنیم   تا به روش توصیفی – تحلیلی ضمن شناسایی مصادیق  بزه دیدگی در جرایم مذکور به تحلیل اسناد مهم بین المللی مصوب در این زمینه  نیز بپردازیم .

تحقیق و تفحص در اوصاف، ویژگی ها، نقش ها، وظایف و خصیصه های پول نشان دهنده آن است که ماهیت حقوقی پول متأثر از کارکردهای چندوجهی و متنوع حقوقی آن است؛ بنابراین پول نه یک ماهیت خاص بلکه ماهیت های متعدد و متکثری دارد که بنا بر نوع تعهد یا تعهدات با منشأ قراردادی یا غیرقراردادی تحلیل می شود. پس بایسته است که پول در ظرف تعهدات خاص خود و متناسب با آن مورد ارزیابی قرار گیرد و بدین ترتیب متناسب با منشأ و روابط حقوقی خاص طرفین در میزان تعهدات پولی، ماهیت آن شناسایی شود. نگارنده در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی کارکردهای حقوقی پول را که دربردارنده شناخت ماهیت های متنوع آن است، تشریح می نماید و این دیدگاه را عرضه می دارد که برخی از شاخص ترین کارکردهای پول که متمرکز بر قاعده لزوم جبران کاهش ارزش پول به عنوان وسیله ای برای تصفیه و جبران خسارت و ترمیم زیان وارده است، به طور افزایشی در میزان تعهد متعهد پولی اثرگذار است.

مقدمه : حقوق طبیعی کلاسیک، در مقایسه با حقوق طبیعی مدرن، به سنت اجتماعی وفادارتر است؛ این وفاداری را نباید، خیلی هم منفی ارزیابی کرد، زیرا موجب می شود اندیشه ارسطویی بر حقوق طبیعیِ میراث پارادایم مدرنیته ترجیح داشته باشد و حتی در تقابل با پوزیتیویسم امروزی، کاراتر و مؤثرتر به نظر برسد. راستی را اگر بخواهیم، حقوق طبیعی ای که امکان سازگاری با واقعیت را ندارد، خود، زمینه ساز توسعه پوزیتیویسم حقوقی و آن هم از نوع افراطی آن است؛ اما این وفاداری به سنت نزد حقوق طبیعی کلاسیک، می تواند چالشی درونی را برای این نوع از حقوق طبیعی موجب شود و هویت، ماهیت و کارکرد آن را با بحران مواجه سازد و عبور از آن را نتیجه بدهد. کارکرد اصلی حقوق طبیعی، گذار از هست به باید و اصلاح و جهت دهی حقوق موضوعه، بر اساس همین گذار است. این سخن البته، به معنای نفی نقش حقوق موضوعه نیست. حقوق موضوعه می تواند با تکمیل حقوق طبیعی کلاسیک، زمینه عینی سازی و تحقق اجرایی آن را فراهم آورد و نقطه پایان دیالکتیک در حقوق طبیعی کلاسیک باشد. به نظر می رسد دغدغه گذار از هست به باید نزد اندیشه ورزان حقوق طبیعی کلاسیک وجود دارد و چارچوب مشخصی هم دارد؛ این چارچوب را باید در سیر منطقی میتوس به فوسیس، لوگوس و در نهایت به آرته بازیافت. پرسش این است که آیا بدون حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر، این گذار اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که جایگاه متافیزیک در این حقوق و چگونگی تعامل متافیزیک و طبیعت در آن، محل بحث و تأمل است. این تعامل را در لسان فلسفه یونانی، شاید بتوان به تعامل و چگونگی هم زیستی میتوس و طبیعت (فوسیس) تعبیر کرد. میتوسی که می تواند نقش ایدآلیسم نهفته در طبیعت اشیاء ارسطویی را ایفاء کند و آرته یونانی، اگرچه مفهومی مبهم و غیرهنجاری دارد، مسیر آن ایدآلیسم باشد. آری، طبیعت حتی از نوع زئوسی آن، به خودی خود نمی تواند کارکرد هنجاری داشته باشد؛ اما این لوگوس یونانی است که با تکیه بر تمیس یونانی که خود، بوی میتوس یونانی را می دهد ، خوانشی هنجاری به طبیعت اشیاء می دهد؛ لوگوسی که البته بنا نیست به مانند اندیشه کانتی، خود نماد متافیزیک محض انسانی باشد؛ حتی گاه از آن، خوانشی مکانیکی ارائه می شود و در قواعد مکانیکی نمود می یابد؛ اما از قواعد مکانیکی فراتر است و برهانی است که می رود تا ماهیت و کارکردی هنجاری به طبیعت اشیاء و حتی آرته یونانی بدهد. بااین حال، خود اصطلاح واقعیت و طبیعت اشیاء این پرسش را ایجاد می کند که آیا حقوق طبیعی ارسطویی تغییرپذیر است؟ اگر این حقوق طبیعی متغیر باشد، چگونه امری متغیر می تواند معیار امر درست و ملاک سنجش اعتبار حقوق موضوعه باشد؟ آیا با فرض تغییرپذیری حقوق طبیعی، باید نتیجه گرفت که اثبات و برهانی که لوگوس نماد آن است، صرفاً تجربی محض بوده و یا لوگوس در قواعد مکانیکی طبیعی منحصر است و به همین دلیل، دیگر نباید ایدآلیسمی را با کمک میتوس و آرته دنبال کرد و زئوس را حاکم دانست و تمیس را به فراموشی سپرد؟  آیا در این صورت، اگر بتوان از ایدآلیسمی هم سخن گفت، ایدآلیسمی تاریخی یونانی بوده و به این ترتیب، باید، آن را و آرته یونانی را به فراموش خانه تاریخ سپرد و نتیجه گرفت که اساساً میان حقوق طبیعی کلاسیک از یکسو و حقوق بشر که نماد متافیزیک مدرن تلقی می شود از سوی دیگر رابطه ای وجود ندارد؟ اگر به نام میتوس و آرته، قائل به عنصر متافیزیکی در اندیشه ارسطویی باشیم، آیا این عنصر می تواند زمینه ساز پذیرش حقوق بشرِ پارادایمِ مدرن، در چارچوب حقوق طبیعی ارسطویی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، ایدآلیسم ارسطویی، میتوس و آرته یونانی، آنگاه که بناست ماهیتی هنجاری پیدا کنند، با چه نوعی از حق سازگار خواهند بود؟ روش: از آنجا که حقوق طبیعی کلاسیک نماد تعامل متافیزیک با واقعیت است، بالطبع نه روش تجربی محض برای تحلیل آن می تواند مورد استفاده باشد و نه روش قیاسی محض؛ با عنایت به این نکته،  نگارنده در تحلیل داده ها، روش پوزیتیویسم میانه را اتخاذ می کند. این روش تحلیلی، توصیفی نیست؛ بلکه، نگاهی هنجاری را در پاسخ به پرسش های فوق دنبال می کند. یافته ها: ارسطو با تأکید بر طبیعت اشیاء و به طور خاص، طبیعت تاریخی اجتماعی انسان یا همان فوسیس انسانی، به عنوان منشأ اعتبار امر درست، درواقع، از بحران و چالش چگونگی تعامل عبور کرده است، زیرا این طبیعت انسانی، ماهیتی تکاملی دارد و نوعی از ایدآلیسم درون آن وجود دارد و همین ایدآلیسم، باقی نماندن در هست و گذار از هست به باید را تضمین می کند؛ به سخن دیگر، ارتباط معناداری میان فوسیس ارسطویی و آرته وجود دارد؛ این حداقلی از متافیزیک را باید حاصل توجه به جایگاه میتوس در اندیشه ارسطویی دانست؛ حقیقتی که اسطوره است و به همین دلیل، با استدلال و برهان، قابل بازشناسی نیست و نسبت به آن، منطق اقناعی جواب می دهد و منطق استدلالی راهگشا نیست. واقعیت این است که اندیشه ارسطویی، مبین سیری منطقی است که از میتوس یونانی آغاز می شود و با ابتنای بر فوسیس ارسطویی و به وسیله لوگوس، به آرته یونانی می رسد. سیری زنجیروار که حذف شدن هر کدام از حلقه های آن، یا اندیشه را در دام سوفسطایی گرفتار می سازد یا به ژوسناتورالیسم مدرن می انجامد. با این حال، ماهیت ایدآلیسم و تکامل ارسطویی و تعیین نقطه پایان این تکامل، خود چالش دیگری است. تلقی یونیورسالیسم و هسته اصلی و ذاتی آن یعنی حق بشری به عنوان نقطه پایان این تکامل، وفاداری حقوق طبیعی کلاسیک به سنت اجتماعی را، زیر سؤال می برد، زیرا یونیورسالیسم، نوعی فراروایت فرهنگی است که با نسبیت فرهنگی مؤانستی ندارد و بیان دیگری از جهانی سازی حق کانتی است. برای تعدیل واقع گرایی حقوق طبیعی، به مفهوم حق نیاز است؛ اما نباید این حق، همان متافیزیک کانتی باشد، زیرا در این صورت، باید از حاکمیت متافیزیک بر طبیعت سخن گفت و با این حاکمیت، سخن گفتن از وفاداری حقوق طبیعی به سنت اجتماعی بی معنا خواهد بود. نتیجه گیری: اگر خاستگاه امر درست ارسطویی، طبیعت اشیائی است که ماهیتی تکاملی دارد، دلیلی ندارد که این طبیعت، منشأ حق سو ژه محور نباشد و صرفاً آن را، سازگار با حق چون ابژه بدانیم. تأکید ارسطو بر طبیعت انسانی به معنای پذیرش سوژه ارسطویی هم است و چرا این سوژه ارسطویی، منشأ حق طبیعی ارسطویی شده نباشد. چاره حل چالش سوژه کانتی، این نیست که به سنت گرایی میشل ویله اکتفا کنیم و ابژه را، جایگزین سوژه کنیم؛ بلکه، چاره را باید در درک درست سوژه ارسطویی جستجو کرد؛ سوژه ای که ادعای ماقبل الإجتماعی بودن ندارد و اجتماعی بودن، شاخصه آن است.

مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند کیفری و اداری، بیانگر سهیم شدن اراده آنان در ایجاد اعتماد افکار عمومی به دستگاه عدالت است، لذا به منظور مقابله با جرایم و پیشگیری از آن، با توجه به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد، می توان گفت که دستگاه عدالت کیفری می تواند از ظرفیت های نهادهای مردمی بهره مند گردد. پرسش اصلی این است که با توجه به اهمیت و نقش سازمان های مردم نهاد، قانون هوای پاک تا چه میزان از مشارکت این سازمان ها بهره برده است، سپس با برشمردن و تفکیک سیاست های جنایی مشارکتی پیش بینی شده در قانون هوای پاک، نقش آن سیاست ها در قبال آلودگی هوا بررسی شده و در پایان با مشخص شدن نهاد های درگیر در معضل آلودگی هوا، این نتیجه دست می آید که متاسفانه مقنن در اعمال و اجرای سیاست های مشارکتی، صرفا به سازمان های دولتی توجه نموده و اثری از مشارکت نهاد های مردم نهاد به چشم نمی خورد، در حالی که عمده وظایف نظارتی بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته که از لحاظ ساختاری در قیاس با نهاد های مشابه در سایر کشور ها از ساختار مستحکمی بر خوردار نبوده تا بتواند با قدرت از اعمال نقش نظارتی خود بهره گیرد و در این زمینه نیازمند تغییرات ساختاری اساسی می باشد. می توان گفت که به منظور دستیابی به هوای پاک، ساز و کارهای اجرایی، پیش بینی شده در قانون هوای پاک به تنهایی کافی نبوده و نیازمند اصلاح ساختار واحدهای نظارتی در کنار مشارکت نهادهای مردمی خواهد بود.

تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به طور بی طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت های عمومی شان در تعارض است و این تعارض می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده اند. بااین حال، تفاوت هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می گیرند، درحالی که در کویت، قوانین مشخص تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.

دارایی های مجازی به عنوان ابزاری فنّاورانه با برخورداری از ظرفیت های جنایی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. ویژگی های منحصربه فرد این فنّاوری، سرآغاز تحولات مفهومی و مصداقی برخی جرایم شده است؛ ازاین رو مهار مخاطرات جنایی این فنّاوری و اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در برابر آن، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این میان، مخاطرات پول شویی دارایی های مجازی آن را محور تدابیر سیاست جنایی قرار داده است. ویژگی هایی مانند سرعت و گم نامی و ردیابی نشدن سبب شده بزهکاران از این دارایی ها به طور گسترده ای استفاده کنند؛ ازاین رو کشورها در چهارچوب نظام عدالت کیفری خود در تلاش اند نسبت به مهار مخاطرات جنایی پول شویی دارایی های مجازی در دو بُعد پیشگیرانه و واکنشی اقدام کنند. براین اساس، برای اتخاذ راهبردهای مطلوب در سطح نظام عدالت کیفری، در وهله نخست شناخت چیستی دارایی های مجازی از حیث فنی و حقوقی و سپس بررسی ظرفیت های جنایی آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چراکه پیش شرط اتخاذ هر راهبرد کنشی یا واکنشی شناخت دقیق پدیده موضوع این اقدامات خواهد بود. امری که زمینه لازم را برای ارائه الگوی مطلوب سیاست جنایی در دو سطح پیشگیرانه و کیفری فراهم خواهد ساخت؛ ازاین رو در پژوهش حاضر، با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای ازجمله اسناد فراملی، قوانین و مقررات داخلی، رویکرد نظام عدالت کیفری به ریسک مجرمانه دارایی های مجازی بررسی خواهد شد. در این چهارچوب، با بررسی وضعیت موجود در نظم حقوقی   کیفری ایران، بایسته های سیاست جنایی در این زمینه ترسیم خواهد شد.

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی، تأثیر سقوط و اسقاط خیار عیب را بر بقا یا زوال حق ارش، از منظر فقهی و رویه قضایی، به ویژه با نقد و تحلیل رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 75 مورخ 18/11/1401، هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش بنیادین، چگونگی اثر سقوط یا اسقاط خیار عیب بر ارش است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای در جمع آوری اطلاعات، می کوشد با نگرش در مبانی فقهی و حقوقی و همچنین نگاه انتقادی به رویه قضایی، نخست، رابطه میان خیار عیب و ارش را آشکار سازد؛ سپس، بقا یا زوال ارش را در هنگام اسقاط خیار عیب تبیین نماید. حاصل آنکه با بررسی منابع پیش گفته، ملاحظه می شود که درمورد ارتباط میان خیار عیب و ارش، دو دیدگاه وجود دارد: نخست، ارش به عنوان جزئی از خیار عیب شناخته می شود؛ بنابراین، با اسقاط یا سقوط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز ساقط می شود. دوم، ارش حقی مستقل از خیار عیب به معنای حق فسخ به دلیل عیب مبیع است؛ به همین دلیل نیز اسقاط خیار عیب تأثیری بر حق ارش ندارد. در داوری میان این دو اندیشه، به نظر می رسد با توجه به مفهوم عرفی و لغوی خیار، که دلالت بر اختیار فسخ قرارداد دارد، تبیین جایگاه ارش، ذیل خیار عیب و سپس، استثنا شماردن خیار عیب از این رهگذر، مردود است. همچنین، آنچه از قصد باطنی متعاقدین بر اسقاط خیارات به ذهن متبادر می شود، تنها دلالت قصد باطنی آنها بر تحکیم معامله و جلوگیری از برهم خوردن قرارداد در آینده است. بنابراین، نمی توان توافق بر اسقاط خیار عیب را به معنای اسقاط حق دریافت ارش نیز دانست. ازاین رو، موضع هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 75 قابل انتقاد است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که عدم سقوط ارش با اسقاط مطلق خیار عیب، در قانون مدنی نیز تصریح شود. تا آن موقع، رویه قضایی می تواند براساس یافته های تحقیق حاضر در همین راستا گام بردارد.

رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.

لایحه جدید داوری با هدف ایجاد تغییرات گسترده در حوزه ی داوری های داخلی تدوین شده و رویکردهای نوینی را مطرح نموده است که در صورت تصویب جایگزین مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد. این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری ها و تحولات لایحه ی داوری در موضوع موافقت نامه ی داوری و پاسخ به این پرسش است که آیا لایحه داوری، در صورت تصویب، می تواند چالش ها و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه موافقت نامه ی داوری را رفع کند یا خیر. با بررسی لایحه داوری و مقایسه ی آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به شیوه توصیفی و تحلیلی، مهمترین نوآوری های لایحه در این خصوص ناظر بر بحث داوری پذیری و به طور ویژه داوری پذیری اموال دولتی و عمومی، پذیرش حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر موافقت نامه ی داوری، پذیرش اصل صلاحیت بر صلاحیت و استقلال شرط داوری بوده و تا حد زیادی موفق به رفع کاستی ها و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ی داوری های داخلی شده است.

از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.

تناسب جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل کیفری است که بر اجرای عدالت و جلوگیری از بی عدالتی در مجازات تأکید دارد. این اصل بیان می کند که شدت و نوع مجازات باید با ماهیت و شدت جرم همخوانی داشته باشد. در حقوق بین الملل کیفری، دادگاه ها و نهادهای قضایی بین المللی موظفند تا با توجه به عوامل مختلف از جمله شدت جرم، نقش و مشارکت متهم، تاثیرات جرم بر جامعه و قربانیان، و شرایط خاص پرونده، تصمیم گیری کنند. رعایت این اصل نه تنها به حفاظت از حقوق بشر کمک می کند، بلکه به افزایش اعتبار و مشروعیت نظام های قضایی بین المللی نیز می انجامد. در عین حال، چالش های اجرایی و مفهومی مانند تعریف دقیق جرم های بین المللی و تعیین معیارهای مناسب برای مجازات ها، همچنان وجود دارد. این مقاله به بررسی اصول و چالش های موجود در تناسب جرم و مجازات در حقوق بین الملل کیفری پرداخته و نقش آن در تقویت نظام عدالت بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهد.

پژوهش حاضر به بررسی موضوع جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم و مصادیق آن در قوانین کیفری ایران پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل چگونگی تعیین و جبران خسارات ناشی از شبه جرایم است که علاوه بر تأثیرات عمومی، منافع خصوصی افراد را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به بررسی اصول حقوقی مرتبط با جبران خسارت، از جمله اصل جبرانی بودن خسارت، مسئولیت مدنی و شبه جرم و نحوه اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران می پردازد .یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه جبران خسارات شبه جرایم با چالش هایی از جمله عدم وجود قوانین جامع، طولانی بودن فرآیند قضایی و ضعف در پوشش خسارات معنوی و غیرمادی مواجه است. مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی پیشرفته تر مانند انگلستان نشان می دهد که رویکردهایی مانند تدوین مقررات مشخص تر، افزایش انعطاف در روش های جبران خسارت و تقویت نقش قضات و کارشناسان می تواند به بهبود عدالت و کارآمدی کمک کند .در نهایت، اصلاح قوانین و سیاست های تقنینی موجود، به ویژه در حوزه جبران خسارات معنوی و غیرمادی، می تواند به ایجاد یک نظام حقوقی کارآمد و عادلانه منجر شود که در آن حقوق افراد به درستی شناسایی و حمایت می شود و از ایجاد نابرابری و بی عدالتی جلوگیری می شود.

نزاع های دسته جمعی به عنوان یکی از پدیده های خشونت اجتماعی، تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند که بررسی آن ها می تواند به پیشگیری و کاهش این رفتارها کمک کند. پژوهش حاضر با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی، به بررسی نقش بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری، خرده فرهنگ های خشونت زا و کنترل اجتماعی در شکل گیری نزاع های دسته جمعی در شهرستان شهریار پرداخته است. این مطالعه از روش تحقیق کمی بهره گرفته و داده های لازم از 384 مرد بالای هجده سال گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن از طریق روایی صوری و هم گرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار پی ال اس و روش معادلات ساختاری انجام گرفت. پرسش اصلی این پژوهش، ارتباط بین ساختار اجتماعی و بروز نزاع های جمعی در شهرستان شهریار و چگونگی تاثیرگذاری فرایند اجتماعی شدن بر مشارکت افراد در نزاع های جمعی است. یافته های پژوهش نشان داد که بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری و خرده فرهنگ های مشوق خشونت، ارتباطی مثبت و معنادار با افزایش این پدیده دارند. در مقابل، کنترل اجتماعی به عنوان عاملی بازدارنده، رابطه ای منفی و معنادار با وقوع نزاع های دسته جمعی نشان داد. اصلاح شرایط اجتماعی، کاهش بی سازمانی اجتماعی و فشارهای ساختاری و تقویت نهادهای کنترل اجتماعی می تواند به کاهش رفتارهای خشونت آمیز و نزاع های دسته جمعی کمک کند. این پژوهش بر اهمیت سیاست گذاری اجتماعی و مشارکت فعال جامعه در مدیریت و کنترل این نوع خشونت ها تأکید دارد. 

شورای  عالی اداری کشور با هدف رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری کارآمد، و ارتقای حقوق شهروندی مصوبه ای تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» ابلاغ کرده که در بخش هایی به لزوم جبران خسارت پرداخته است. بررسی انطباق مصوبه با حدود اختیارات قانونی شورای یادشده و در ادامه بررسی اینکه آیا خسارات اعلامی در این مصوبه جزء خسارات قراردادی محسوب می شوند یا اینکه در زمره خسارات غیر قراردادی و الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری هستند و تشخیص اینکه کدام قراردادهای اداری مشمول این مصوبه قرار گرفته اند و اینکه آیا اساساً مفاد این مصوبه فایده و ثمری داشته یا خیر موضوعاتی هستند که غایت و هدف و همچنین نتیجه و اثر وضع این مقررات را به چالش می کشند. زیرا اگر به این امور توجه شایسته ای نشود، لغو و بی ثمر یا حتی مضر می شوند. ازاین رو باید به دنبال راهکار اصلاح چنین مقرراتی بود که هدف اصلی آن ها ارتقای کمّی و کیفی نظام اداری است. این نوشتار با روش توصیفی  تحلیلی درصدد است گامی در راه تحقق این هدف بردارد. بر اساس یافته های این پژوهش، شورای عالی اداری در مصوبه یادشده قلمرو اداری و همچنین قلمرو جزایی را مازاد بر حیطه اختیارات خود توسعه داده و در مواردی نیز برخلافِ قاعده خیارِ شرط نامعین را معتبر دانسته است و مفاد آن نیز جامع و مانع نیست. بنابراین اصلاح و رفع اشکالات آن امری ضروری می نماید.

سال هاست که ایالات متحده آمریکا درگیر گسترده ترین برنامه ها برای اجرای سیاست کشتار هدفمند در خارج از میدان های جنگی فعال است. این عملیات، تاکنون بحث های حقوقی گسترده ای را ایجاد کرده است. تحقیق حاضر، تنها بر یک بُعد نسبتاً خاص، یعنی بر اطمینان از اینکه چگونه یک دولت می تواند در انجام چنین عملیاتی پاسخگو باشد، تمرکز دارد. تاکنون هیچ کشوری سازوکار پاسخگویی را که تضمین می کند قتل های غیرقانونی بررسی، تعقیب و مجازات می شوند، افشا نکرده است. امتناع کشورها از ارائه پاسخگویی در مورد این نوع از سیاست ها، چارچوب حقوقی بین المللی را که استفاده غیرقانونی از زور کُشنده علیه افراد را محدود می کند، نقض می نماید. مقاله پیش رو، پاسخگویی حقوقی در خصوص برنامه کشتار هدفمند ایالات متحده و سازوکارهای بالقوه برای تقویت این پاسخگویی را مورد بحث قرار می دهد. از این رو پاسخگویی ابتدا با توجه به تصمیم برای تعیین یک فرد به عنوان هدف و سپس با اجرای عملیات بررسی می شود. تمرکز پژوهش، بر برنامه ایالات متحده است، اما هدف روشن کردن ملاحظات پیچیده مربوط به تلاش برای تقویت پاسخگویی حقوقی هر دولتی است که این نوع عملیات را انجام می دهد. هرچند که یافته های این پژوهش نشان از عدم ارائه هر نوع سازوکار حقوقی از سوی کشورهای به کاربرنده این برنامه دارد.

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.

احراز نحوه مداخله در جنایت با هدف تعیین عامل مسوول همواره چالش برانگیز بوده است، اگر چه به تصور برخی انتزاع عناوین مباشرت از تسبیب بیش از آن که دارای اثر مستقلی باشد یک بحث فلسفی است، با این حال رفتار و نتیجه مجرمانه انگاره ایی عینی و مادی است که تابع قواعد علیت بوده و مداخله در جنایت نیز به تاسی از این قواعد نظام مند و دارای ضابطه است، از دیگر سو رکن روانی فاقد خصوصیت لازم جهت تطور رابطه استنادی بوده و رابطه استنادی فارغ از آن که به ذهن مرتکب مرتبط باشد محصول رفتار اوست، دخالت عوامل مذکور در وقوع جنایت نیز می تواند به صورت اشتراکی اما با اوصافی متفاوت صورت پذیرد، از این منظر جنایت ممکن است با مقارنت رفتار عمدی و غیر عمدی دو عامل واقع شود، این عوامل نیز می توانند با عنوان مباشر، یا مسبب در این فرایند مداخله کنند، علت تأثیرگذاری این عوامل نیز می تواند با وجود عواملی باشد که تحت عنوان شرط یا معاونت مورد بحث قرار می گیرند، در هر حال نتیجه جرم هرگز به دو عامل پیش گفته نسبت داده نمی شود، در این مقاله با تفصیل مقدماتی در این ارتباط به نقد رای شماره 140225390012198119 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شماره 140325390011974571 صادر شده از شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی (شعبه هم عرض) و همچنین رای شماره 140306390001068056 صادره از شعبه 48 دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.

مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات زیست محیطی یکی از مباحث اساسی در پیوند میان حقوق عمومی و خصوصی است. پیچیدگی خسارات زیست محیطی، از جمله گستردگی و تدریجی بودن آن، موجب شده است که نظریه سنتی تقصیر در جبران این خسارات کارایی محدودی داشته باشد. این مقاله با هدف تحلیل تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی دولت در ایران و نظام های حقوقی بین المللی، به بررسی دو رویکرد اصلی یعنی نظریه تقصیر و مسئولیت مطلق می پردازد. در حقوق ایران، هرچند قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) و قوانین خاص زیست محیطی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)، قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳) و قانون هوای پاک (۱۳۹۶) چارچوبی برای مسئولیت دولت ترسیم کرده اند، اما مبنا همچنان بر احراز تقصیر استوار است. این امر اثبات دعوا را دشوار کرده و جبران خسارات زیست محیطی را با چالش روبه رو می سازد. در مقابل، اسناد بین المللی مانند اعلامیه ریو (۱۹۹۲) و توافق نامه پاریس (۲۰۱۵)، و نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، به سمت پذیرش مسئولیت مطلق و اصل «آلاینده می پردازد» حرکت کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برای همسویی حقوق ایران با استانداردهای جهانی و تضمین کارآمدی جبران خسارات، اصلاح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و پذیرش مسئولیت مطلق در فعالیت های خطرناک ضروری است. همچنین ایجاد صندوق ملی جبران خسارات زیست محیطی و تقویت اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست می تواند راهکاری مؤثر باشد.