محمد راسخ

محمد راسخ

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 7 - 47

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی درمانی سلول های بنیادی مالکیت رضایت آگاهانه افشای اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
رکن اساسی در شبیه سازی درمانی سلول هایی است که جهت ترکیب با یکدیگر و ایجاد رویان شبیه سازی شده در اختیار دانشمندان قرار می گیرد. سلول های مزبور قابلیت کاشت در محیط آزمایشگاه را ندارند بلکه باید توسط متقاضی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا رویان شبیه سازی شده جهت استخراج سلول های بنیادی تولید گردد. یکی از چالش های استفاده از فرآیند شبیه سازی درمانی، نحوه دستیابی دانشمندان به سلول های پایه فوق است. همچنین ضرورت استحصال سلول های بنیادی از رویان حاصله، مسأله صاحبان اختیار تصمیم گیری نسبت به رویان های مزبور را مطرح می نماید. چالش دیگر، جایگاه رضایت آگاهانه صاحبان سلول و نقش رضایت در صاحبان رویان می باشد. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است عدم شناسایی و یا محدود نمودن اختیار تصمیم گیری برای صاحبان گامت نسبت به سلول های خویش و محصور نمودن واگذاری سلول های پایه به دانشمندان بر مبنای صرفاً اهداء نوع دوستانه، بهره مندی از این فناوری نوین و دستاوردهای ارزشمند آن را با محدودیت های فراوان روبه رو می سازد. در مقابل به رسمیت شناختن اختیار تصمیم گیری صاحبان سلول نسبت به آن سلول ها و پذیرش سازوکارهای پولی و پیش بینی امکان پرداخت هزینه متناسب به صاحبان سلول در عین توجه به ضرورت وجود رضایت آگاهانه آن ها در فرآیند واگذاری، نه تنها انگیزه های متقاضیان اهداء سلول جهت شبیه سازی درمانی را افزایش می دهد، بلکه موجب توسعه روزافزون فرآیندهای علمی مربوط به شبیه سازی درمانی خواهد شد که این خود منشاء کشف درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج می گردد.
۲.

وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 13 - 34

کلیدواژه‌ها: مدرنیته نظام حقوقی حقوق مدرن دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
مدرنیته که در برگیرنده عناصر عینی (دولت ملی و جامعه متکثر) و ذهنی/ ارزشی (عقل خودبنیاد و حق) است، بر بستر خاص تحولات سیاسی و فکری اواخر قرون وسطی و عصر رنسانس و پس از آن شکل گرفت و تکامل یافت و تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی آدمی را تحت تأثیر قرار داد و به ظهور حقوق مدرن - که اصول دادرسی عادلانه از جمله محصول آن است- انجامید. از اینرو، پرسش اصلی این مقاله در باب نسبت میان برخورداری از عناصر مؤلف مدرنیته و جهات نظام حقوقی است. برای این منظور، ناگزیر، بدواً عناصر عینی و معرفتی/ ارزشی بروز پدیده مدرنیته و نیز جهات چهارگانه حقوقی، یعنی "هدف" و "منبع" قانون، "روش" حقوقی و "مرجع" قانونگذاری شناسایی و سپس، وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته در ایران و انگلستان و نسبت این عناصر با نظام حقوقی آنها، با استفاده از روش مقایسه ای مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که کشور انگلستان، به دلیل وجود اغلبی عناصر حیات نو (مدرنیته)، دارای نظام حقوقی مدرن می باشد و نتیجتاً؛ در قلمرو اصول و تضمینات حق های رویه ای کارمند متهم، توسعه یافته تر است و اعمال این حق ها مستند به اسناد حقوق بشر رویه ای صورت می گیرد. در مقابل، ایران به دلیل دارانبودن حداکثری عناصر حیات مدرن فاقد همه اجزای مؤلف حقوق مدرن می باشد و لذا در حال حاضر، از اصول و تضمینات رویه ای کامل و توسعه یافته منطبق بر اسناد حقوق بشر رویه ای برخوردار نیست.
۳.

انگاره های معرفتی حقوق عمومی در نظریه عدالت قاضی عبدالجبار معتزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۲) 513 - 532

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی قاضی عبدالجبار کلام معتزله نظریه عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۰
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، طرحی بود که بر اساس آن شاید بتوان از طریق بازسازی نگرش عقلانی در امور شرعی غیر عبادی با رویکرد اعتزالی و توجه به مبانی معرفتی کلام اسلامی، استلزامات حقوقی را در جوامع سیاسی معاصر بیش از پیش فراهم آورد. روش: این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به موضوعات «عقلانیت» و «اراده انسان» که در نظریه عدالت متکلم برجسته معتزلی، قاضی عبدالجبار نقش اساسی دارند، پرداخته است. سپس با عنایت به حوزه های مشترک آن با برخی انگاره های حقوق عمومی، به تحلیل داده های نظری اقدام شد. یافته ها: به نظر می رسد از این مدخل با تفسیری حقوقی از عناصر نظریه عدالت قاضی، راه برای زیستِ همساز احکام فقهی با برخی قواعد عرفیِ نظامهای حقوقی معاصر هموارتر شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش ضمن بازنمود چنین تحلیلهایی نشان داد که فهم اعتزالی از نظریه عدالت قاضی عبدالجبار از آن روی در حقوق عمومی نقش حیاتی می یابد که عقل و اراده و کارکردی که برای آنها در کلام قاضی منظور شده است، موجبات ایجاد الگویی اجرایی از این نگرش عقلانی، برای تبیین مبانی افعال و تنسیق حقوق و تکالیف افراد در نظامهای حقوقی مدرن است تا برای رسیدن به جامعه سیاسی مطلوب، راه برای التزام به مصوبات قانونی نظیر مالیات، در کنار پیروی از احکام شریعت نظیر خمس و زکات میسّر شود.
۴.

الگوی مطلوب مداخله دولت در حوزه ی تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 11 - 36

کلیدواژه‌ها: استعدادهای درونی دولت سرمایه گذار اجتماعی سرمایه گذاری اجتماعی شغل به مثابه دارایی نظام تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
ایده سرمایه گذاری اجتماعی رویکردها به حدود و ماهیت مداخلات دولت رفاه به طور خاص در حوزه تأمین اجتماعی را متحول ساخته و مورد بازبینی قرار داده است. پیش تر نیز گرایش به خصوصی سازی و مقررات گذاری در چارچوب رویکرد های نئولیبرال به نظام تأمین اجتماعی دولت رفاه پیشرفته را به سمت کاستن از مداخلات، حمایت ها و مزایای تأمین اجتماعی هدایت کرده بود. بنظر می رسد جایگزینی تأمین اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی حمایتی کافی از تمامی شهروندان در مقابله با فقر عرضه نکند و دسترسی به حق بر تأمین اجتماعی را متأثر سازد. ارائه حمایتی فوری، کافی و جامع که دسترسی ای همگانی به حداقلی از منابع را تأمین کند مستلزم بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی و در تداوم آن تعیین حدود و نقش دولت در این حوزه است. در این پژوهش با هدف دستیابی به الگوی مطلوب مداخلات دولت در حوزه تأمین اجتماعی با روشی توصیفی-تحلیلی، نگاهی به کاستی های نظریه دولت سرمایه گذار اجتماعی و تکیه بر اقتضائات عدالت در دو عنوان «شغل به مثابه دارایی» و «تفاوت در استعدادهای درونی» مبنایی در بازگشت به منطق توزیعی تأمین اجتماعی شناسایی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر ضرورت همراهی سرمایه گذاری اجتماعی با مداخلات جبرانی دولت رفاه سنتی در قالب مزایای نظام تأمین اجتماعی را نتیجه گرفته است.
۵.

مطالعه تطبیقی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در ایران و انگلستان از منظر اصول دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۱۴-۱۹۱

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری دادرسی انضباطی اصول دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
دادرسی انضباطی یکی از حوزه های نوین دادرسی است که همانند سایر حوزه های دادرسی، عادلانه بودن آن امر مهمی است که نیازمند استانداردهای خاص رسیدگی منطبق با اصول دادرسی عادلانه مستخرج از اسناد حقوق بشری است. این اصول ناظر بر مراحل چهارگانه دادرسی؛ دعاوی انضباطی، یعنی شروع (تشکیل) پرونده، رسیدگی به پرونده، تصمیم گیری در مورد پرونده و مرحله بعد از تصمیم گیری و صدور رأی می باشد. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که در مقررات رسیدگی به تخلفات اداری ایران و انگلیس، اصول دادرسی عادلانه به چه میزان رعایت شده است؟ برای این منظور، وجه ماهوی (مقررات) رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ایران و انگلیس از منظر اصول دادرسی عادلانه به عنوان استانداردهای خاص دادرسی عادلانه حاکم بر مراحل چهارگانه فوق، با استفاده از روش تحلیل محتوا و استنباط از متون حقوقی مربوط، مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که اصول یادشده در حوزه مقررات رسیدگی به تخلفات اداری دو کشور، به شکل و میزانی متفاوت، تأمین شده است، به نحوی که در ایران بر خلاف انگلیس، سازوکار رسیدگی به تخلفات اداری، اگر چه در مواردی با اصول دادرسی عادلانه منطبق است، با این حال اسناد حقوق بشری حاوی این اصول، مورد استناد قرار نگرفته است و ابتنای عمل مراجع نظارتی ذیربط نیز بر این اسناد نیست.
۶.

سازوکار تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۱۴-۹۵

کلیدواژه‌ها: مالیات بهینه اقتصاد مقاومتی مالیات دولت بهینه سیاست های کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۸
تحقیق حاضر به بررسی سازوکارهای تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد. هرچند تعریف روشنی از مالیات بهینه (مطلوب) ارائه نگردیده است اما در عین حال می توان آن را با استفاده از اصول مهمی همچون شفافیت، عدالت محوری، پاسخگویی به خوبی مورد شناخت، ارزیابی و تحلیل قرار داد، اصولی که مهمترین و مبنایی ترین پایه های شکل گیری یک نظام مالیاتی بهینه به شمار می آیند. از سوی دیگر امروزه سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات خاصی است که از مهمترین آن ها باید به تحقق و شکل گیری نظام مالیات بهینه اشاره نمود. مهم ترین سوالی که در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است این می باشد که راهکارهای تحقق و شکل گیری نظام مالیات مطلوب با توجه به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری کدامند؟ تحقق سیاست های مالیاتی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برقراری مالیات محلی (بند اول)، تقویت بخش خصوصی (بندهای 15،12، 1)، جلوگیری از فرار مالیاتی (بند 16)، لزوم اجرای درست مالیات منفی (هدفمندی یارانه)(بند 3)، لزوم کاهش وابستگی به منابع نفتی (بندهای 18،17)، شناسایی پایه های جدید مالیاتی (بند 16)، اصلاح و بازبینی نظام قانونگذاری مرتبط با مالیات (بند 8) می باشد. مسیری که تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تحقیق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل، وا کاوی، بررسی، ارزیابی ارتباط میان نظام مالیات بهینه (مطلوب) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درچارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
۷.

تاثیر نظریه عدالت جهانی بر مفهوم قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 101 - 129

کلیدواژه‌ها: عدالت جهانی نظریه های یکپارچه نظریه های غیریکپارچه نظریه قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۴
گفتمان عدالت جهانی چالشهای نظری مهمی را در باب دولت، قانون و مفاهیم مربوط پیش روی قرار داده است. تأثیر این نظریه بر مفاهیمی که غالباً در سطح ملی بحث میشدهاند بخشی مهم از این چالشهای نظری است. قانون، که تاکنون بنا به الگوی غالب به مثابه مفهومی دولتساخت درک شده است، اکنون به سبب ارتباط با نظریه عدالت جهانی نیازمند الگوی مفهومی جدید است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا نظریه عدالت جهانی می تواند درک ما از قانون را در سطوح ملی و جهانی دگرگون کند؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از شرحی کوتاه از مسئله عدالت جهانی و ارائه تصویری اجمالی از قانون، تأثیر رویکردهای یکپارچه و غیریکپارچه عدالت جهانی را بر این تصویر اجمالی بررسی خواهیم کرد. نظریه های غیریکپارچه برای نیل به مطلوب کافی به نظر نمی رسند، حال آنکه نظریه های یکپارچه در ساختار کنونی قدرت در جهان غیر قابل تحقق می نمایند. بنابراین، با توجه به هویتها و روابط متکثر انسانی در سطح جهانی، زمینههای ربطی و غیرربطی عدالت و نابسندگی اتکا به اخلاق بینالملل، تنها می توان به دیدگاهی میانه و حداقلی در باب عدالت جهانی دست یافت. در پرتو چنین دیدگاهی، قانون باید در کشاکش دو قطب قطعیت و پاسخگویی تعریف شود. صلاحیت محدود اما ناگزیر دولت در عصر کنونی و نیز طیف متعادل رویکرد یکپارچه به عدالت، به ترتیب، تجلی دو قطب یادشده اند.
۸.

مفهوم حق در اندیشه بنتام و خوئی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 61 - 83

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف قانون فرمان قانونگذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۹۱
تمرکز اصلی این پژوهش بر مفهوم و خاستگاه حق است. جرمی بنتام ایده حق فراقانونی را کاملاً رد می کند. از دیدگاه او فقط حقِ قانونی معتبر است که بیانگر منفعتی برای صاحب حق است. در رویکرد سید ابوالقاسم خوئی نیز قِوام حق به حکم شارع است و به دلایل مورد نظر شارع که به نظر می رسد مصالح افراد باشند، اعتبار می شود. در این مقاله، نشان داده می شود که بنتام و خوئی حداقل از لحاظ منشأ شکل گیری حق، تحلیلی مشابه در باب مفهوم آن دارند؛ هر دو اعتبار حق را به اعتبار قانونگذار می دانند که در حمایت از منافع افراد و با ضمانت اجرای قانونی، در قالب تکلیف وضع می شود. در نتیجه، تأکید بر آن است که از لحاظ ارتباط حق و قانون هر دو نظریه پرداز پیش گفته از منظری مشابه به مفهوم حق می نگرند. با این حال، تفاوت ها و نیز پیامدهای این دو نظریه تحلیلی در باب حق جدی تر از آن هستند که تحت الشعاع شباهت یادشده قرار گیرند.
۹.

ظرفیت های حقوقی خصوصی سازی بنادر تجاری ایران و چالش های پیشرو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۷۲-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: آزادسازی برون سپاری بنادر تجاری خصوصی سازی مقررات زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
بنادر ما با توجه به ماهیت دوگانه حاکمیتی و تصدی اقتصادی فعالیت های بندری و دریایی و نقشی که دولت در این زمینه و مالکیت و مدیریت آنها بر عهده دارد، همواره با شرایط خاص و متفاوتی نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی دولتی که در فهرست برنامه خصوصی سازی قرار گرفته اند، مواجه بوده اند. ضمن آنکه فقدان قوانین و مقررات مورد نیاز بر پیچیدگی این امر می افزاید و ضروری است ضوابط شفافی در مطابقت با قوانین فرادستی و شرایط روز اقتصاد ملی و ملاحظات جهانی شدن، وضع شود و به حیطه اجرا درآید، تا علاوه بر منافع عمومی، جاذبه های فعالیت بخش خصوصی با کارکردی بین المللی در آن حفظ گردد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال اساسی هستیم که برای خصوصی سازی بنادر تجاری کشور، ظرفیت های حقوقی چیست، مشکلات و موانع پیش رو کدامند. در پاسخ به این نتیجه رسیده ایم که هرچند مقررات موجود ، زمینه های لازم را برای فعالیت بخش خصوصی در بنادر تا حدودی فراهم نموده است،اما با استمرار حضور دولت در این فعالیت های تصدی گرایانه اقتصادی و علی رغم توسعه روش ها و ابزارهای خصوصی سازی در آنها، هنوز با توجه به طبع انحصاری بنادر، ظرفیت های لازم برای فعالیت های مبتنی بر آزادسازی و مقررات زدایی همراه با اصلاحات ساختاری که از مقدمات خصوصی سازی این مراکز مهم اقتصادی و در عین حال حاکمیتی می باشد، فراهم نگردیده است.
۱۰.

حق جزء مؤلف عدالت

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶ 77 - 100

کلیدواژه‌ها: حق عدالت هم وجودی حق ها آزادی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
حق در قلمرو مسائل سیاسی، اخلاقی و حقوقی، دارای اهمیت فراوانی است. نویسندگان مکاتب گوناگون هر یک وجوهی از مفهوم و نهاد حق را بررسی و تلاش نموده اند دستگاهی فکری در این زمینه ارائه دهند. از جمله این کاوش ها، مطالعات و نظریه پردازی های پروفسور هیلل استاینر، فیلسوف سیاسی معاصر، است که بر وجود نوعی ملازمه و ارتباط خاص میان دو مفهوم «حق» و «عدالت» تاکید می کند، به نحوی که مجموعه نظرات و استدلال های خود را زیر عنوان «حق چون جزء مؤلف عدالت» به میان نهاده و درنهایت حق را جزء جداناپذیر عدالت دانسته است. البته ربط حق و عدالت برخاسته از رابطه «هم وجود»ی میان حق ها است. نظریه یادشده بر «آزادی گرایی» بنیان نهاده شده و لذا عدالت را حول محور این ارزش بنیادین بنا کرده است. در این جستار، پس از تبیین نظریه پروفسور استاینر، آن را تحلیل و نقد خواهیم کرد.
۱۱.

حق جزء مؤلف عدالت

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۱۳۹-۱۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۵۴۹
درآمد «حق» یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در قلمروهای سیاسی، (گاه) اخلاقی و (مهم تر) حقوقی به کار بسته می شود. حق دارای وجوهی مختلف است که نویسندگان از دیدگاه مکاتب گوناگون یک یا چند وجه از این وجوه را تحلیل و بررسی کرده اند. در آغاز، ساختار زیر را در تعریف حق می توان پیش نهاد: «(الف) در برابر (ب) به دلیل y حق بر x دارد». بر این اساس، حق حداقل از چهار عنصر تشکیل می شود: یکم، صاحب حق ((الف) در ساختار پیش گفته)؛ دوم، موضوع حق (یعنی x)؛ سوم، مخاطب یا شخصی که حق برای او اظهار و ادعا می شود (یعنی (ب))، همان شخصی که تکلیفی متلازم با حق بر او بار می شود؛ و چهارم، آنچه حق بر آن بنا می شود، یا مبنای موجِّه حق (یعنی y). این چهار عنصر به نوبه خود تشکیل دهنده وجوه سه گانه حق اند. یکم، طرف های حق (صاحب حق و صاحب تکلیف)؛ دوم، موضوع حق؛ و سوم، مبنا یا نظریه موجِّه حق. این وجوه را می توان، به ترتیب، وجوه «ربطی»، «انتفاعی» و «توجیهی» حق نامید. در خصوص وجه توجیهی حق، دو گونه نظریه موجِّه حق در نوشته های نظری مربوط یافت می شود. در یک سو، نظریه هایی قرار دارند که از سنت حقوق طبیعی بر می خیزند. در دیگرسو، به تعبیر عام، نظریه های غیرحقوق طبیعی قرار دارند. نظریه های اخیر نه بر ویژگی هایی طبیعی یا بدیهی که بر پاره ای اصول بایدانگار بنا شده اند. از این رو، آنها را می توان به نظریه های سه گانه آزادی بنیاد، خودآیینی بنیاد و برابری بنیاد طبقه بندی کرد. در این مقاله، یکی از مهم ترین و پرداخته ترین نظریه های موجِّه آزادی بنیاد در باب حق را، که به درستی حق را در بافت و زمینه عدالت قرار داده است، تببین و نقد می کنیم. بی گمان، حق از اقتضائات عدالت است و اهمیت نظریه ای که در این تحقیق بررسی می کنیم، سوای انتقادهای وارد به برخی ادعاهای آن، در توجه به این سویه حق است. این نظریه متعلق به پروفسور هیلل استاین است.
۱۲.

الگوی مشارکتی تنظیم در بنادر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۱۲۳-۹۷

کلیدواژه‌ها: تنظیم بنادر تجاری حاکمیت اقتصادی الگوی مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۱
با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.
۱۳.

شرع گرایان و قانون در عصر انقلاب مشروطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۰۱ 85 - 116

کلیدواژه‌ها: مفهوم قانون انقلاب مشروطه ایران شرع متفکران شرعگرا خاتمیت پیامبر بدعت استحسان عقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۶۷
بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال، چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. مانع جدی در این زمینه، وجود مفهوم و نظام قدیمی شرع بود که در بادی امر جایی برای قانون باز نمی گذاشت. متفکران شرع گرا دو رویکرد متفاوت به نسبت میان قانون و شرع اتخاذ نمودند: سازگاری و عدم سازگاری. رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. یکی از اختلافات اساسی به «مرجع قانون گذاری» باز می گشت. شرع گرایان، در آخر، وضع قانون بشری را پذیرفتند. اما این پذیرش باب اختلاف و مباحثات را در خصوص خاتمیت پیامبر اسلام (ص)، بدعت و استحسان عقلی گشود. مقاله پیش رو، در پی آن است که مفهوم قانون را از دیدگاه متفکران شرع گرا در عصر مشروطه ایران، با استفاده از اسناد و آثار آن دوران، بررسی و تحلیل نماید. این تحلیل، زمینه فکری و تاریخی مشکل مشابه و همچنان حل ناشده را در نظام حقوقی پس از انقلاب اسلامی در کشور فراهم می آورد.
۱۴.

اداره اراضی سلب مالکیت شده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت اراضی نهادهای اداره کننده مالکیت خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۴۲
اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره کننده ای برای آن ها تأسیس نموده است. این گونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ به هر تقدیر، حفظ، نگهداری، اداره، بهره برداری و بر حسب مورد فروش این اموال نیاز به وجود نهادهایی دارد و کار ویژه چنین نهادهایی ضروری و پر اهمیت است چرا که بدون وجود آن ها متعاقباً، شاهد تلف، تخریب، سوءاستفاده و از بین رفتن اموال سلب مالکیت شده خواهیم بود. و بدین ترتیب نهادهای اداره کننده به یکی از مهم ترین ارکان در این خصوص بدل می گردد که تأثیرات آن را در ابعاد مختلف باید ملحوظ نظر داشت. شایان ذکر است در این بخش صرفاً اداره آن اموالی که آثار سلب مالکیت از آن ها به طور مستمر به حال نیز تسری نموده بررسی شده است و بر این اساس نهادهایی که در حال حاضر به عنوان نهاد اداره کننده فعالیت می کنند مورد بحث قرار گرفته اند؛ از سوی دیگر در این پژوهش تکیه اصلی بحث نگارندگان بر مسئله اراضی و املاک می باشد؛ فلذا در ای مقاله به نهادهای اداره کننده از منظر اراضی و املاک خواهیم پرداخت.
۱۵.

تحلیل حقوقی تأمین اجتماعی ایران در پرتو اصول و الگوهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۴ ۳۷-۹

کلیدواژه‌ها: اصول تأمین اجتماعی مطلوب الگوهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب نظام تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
مقدمه: امروزه نظام تأمین اجتماعی از مهم ترین سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود: امری که تقریباً و تنها با اختلاف در میزان اهمیت در همه نظریه های دولت، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولتهای پسارفاهی، مشترک است. در ایران نیز با شروع مدرنیته، دولتها اهتمام ویژه ای به نظام تأمین اجتماعی داشتند. نظام تأمین اجتماعی وفق مقاوله نامه 102 سازمان بین المللی کار (1952)، به منزله حمایتی است که جامعه را در قبال آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد می نماید تا به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، و فوت و نیز افزایش هزینه های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. پژوهش حاضر، با دو سنجه: نخست، اصول حاکم بر تأمین اجتماعی مطلوب و استاندارد و دوم، الگوهای رایج اجرای این نظام، به روش توصیفی-تحلیلی سازمان دهی شده است. مرور انتقادی: برخلاف باور رایج، ساختار حقوقی تأمین اجتماعی ایران به لحاظ اصول لازم الاجرا برای یک نظام مطلوب و اثربخش، فاقد کاستی است و اصول مربوطه از جمله فراگیری، برابری، حمایت دولت، حداقل بودن حمایتها، جامعیت، پیشگیری، توان مندسازی، در حقوق موضوعه ایران جایگاه محکمی دارند. همچنین، وضع نظام موجود از منظر الگوی انتخابی نیز محل تأمل است. در این میان می توان به سیر تحول از الگوهای سنتی شامل پس انداز و الگوهای مداخله و تضمین شخص ثالث و سیر تدریجی به سوی الگوهای پیشرفته تأمین اجتماعی نظیر الگوهای مبتنی شغل و نظام های عام تأمین اجتماعی با رویکرد حقوق عمومی، اشاره کرد. بنابراین باید گفت، نظام تأمین اجتماعی ایران دست کم، از منظر انتخاب الگویی مناسب و همچنین به لحاظ سیر تحول تاریخی الگوها در گذار از سنتی به مدرن، در وضعیتی نامطلوب نیست و با نظامهای استاندارد فاصله ای ندارد. بحث: ره آورد پژوهش حاضر را می توان چنین خلاصه نمود که نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، به مثابه نظامی که از یک سو اقتضا دارد که در راستای عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت قرار داشته باشد، و از دیگر سو می بایست در جهت پوشش و تعمیم حداقلی حقوق شهروندان در حوزه تأمین اجتماعی مطلوب گام بردارد؛ به دلیل پذیرش اصول جهانی و انتخاب الگوهای مناسب، تنها در حوزه های سیاست گذاری، مقررات گذاری و همچنین در عرصه اجرا با مشکلات متعددی مواجه است
۱۶.

تحلیل شیوه نظارت حکومت بر آثار نمایشی و سینمایی در نظام حقوقی ایران مشروطه(1357-1306)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: سینما تئاتر نظارت حکومت نظام صدور مجوز نظام حقوقی ایران مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۹۲۶
نظارت حکومت بر هنر به دو شیوه عمده تأمینی و تعقیبی صورت می گیرد. در طریقه تأمینی، حکومت برای خلق و عرضه آثار هنری، اخذ اجازه قبلی را لازم می داند. نظامی که حق های هنری به ویژه حق بر آزادی بیان هنری را محدود می نماید. در روش دوم اما، اصل برآزادی است و حکومت پس از آفرینش و ارائه آثار هنری و صرفا در صورت مواجهه با جرم یا تخلف، ورود می نماید. امری که در مقاله حاضر در حقوق زمان ایران مشروطه در خصوص آثار نمایشی و سینمایی از 1306 تا هنگامه پیروزی انقلاب، بررسی شده و این به دست آمده که برخلاف متمم قانون اساسی مشروطه که اصل آزادی را انتخاب کرده بود، حقوق موضوعه در تمام سال های یاد شده، نظام صدور مجوز را برقرار نموده است. ضمن آنکه مساله یابی مراحل و تشریفات نظام مزبور، حکایت از ضعف در مواردی چون:1- ترکیب حکومتی اعضای مراجع صدور مجوز. 2- عدم تعیین مهلتی منصفانه و برای صدور پروانه های ساخت و نمایش.3- محدودیت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون ها.4-ضمانت اجرای کیفری در مقوله هنر دارد.
۱۷.

مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: حکومت بازار تنظیم بازار رگولاسیون تنظیم اقتصاد مقرراتگذاری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۲
رگولاسیون، مفهومی نوین است که تحولات اقتصادی گوناگون، بستر پیدایش و تکامل آن بوده است. نه تنها معنای امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام های حقوقی- اقتصادی هستیم. باری، رگولاسیون همواره در پی تنظیم رابطة میان حکومت و اقتصاد (به ویژه، بازار) بوده؛ امری که از آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی تاکنون گریبان گیر نظام های حقوقی و اقتصادی شده است. به رغم همة اختلافات ماهوی و شکلی که این موضوع به همراه داشته، یک نکته، محل توافق است و آن اینکه نبود سازوکار تنظیم رابطة میان حکومت و بازار به ضرر همة بازیگران در این عرصه است که در نهایت به ضرر منافع ملی بوده و زیان های اقتصادی و اجتماعی جدی بر جای می گذارد. این مقاله، پس از بیان پیشینه و ضرورت رگولاسیون، در پی تبیین سه معنا و سطح از مفهوم رگولاسیون و رویکردهای موجود به آن است. در سطح نخست، رگولاسیون در معنای عام به هر گونه تنظیم الزام آور اجتماعی اطلاق می شود. در سطح دوم، رگولاسیون در معنای خاص به مداخلة حکومت در نظام بازار باز می گردد. در سطح سوم، رگولاسیون در معنای اخص به معنای مداخله در اقتصاد و بازار از طریق مقررات گذاری است. پیداست رگولاسیون در دو معنای خاص و اخص به تنظیم رابطه و نسبت میان حکومت و اقتصاد و بازار مربوط می شود. گفتنی است «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» دربردارندة معنای خاص رگولاسیون است، چرا که نشان دهنده تنظیم حقوقی اقتصاد از طریق وضع قانون است. در مقابل، بخشنامه ها یا آیین نامه های شورای رقابت و نیز قاعده گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مصداق اصلی رگولاسیون در معنای اخص است.
۱۸.

عوامل موثر بر پسایندسازی در زبان فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زبان شناسی و گویش های خراسان سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: جانداری معرفگی وزن دستوری ساخت اطلاعی پسایندسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۸ تعداد دانلود : ۹۱۶
منظور از پسایندسازی در این مقاله، فرایندی است که طی آن سازه ای در جمله که جایگاه بی نشان آن پیش از فعل است، در جایگاه پس از فعل قرار می گیرد. در این پژوهش، با انتخاب چارچوب نظری نحو نقش گرا، به بررسی این فرایند پرداخته ایم و سعی کرده ایم نشان دهیم چه عوامل نقشی احتمال پسایندشدگی را بالا می برند. عوامل نقشی مورد بررسی عبارتند از: وزن دستوری، معرفگی، جانداری و ساخت اطلاعی. برای داشتن داده های طبیعی، پیکره ای گفتاری از مصاحبه ها و میزگردهای زنده تلویزیونی، مکالمات رو در رو و گزارش های زنده ورزشی گردآورده ایم و جملات پسایندشده در این پیکره را مبنای تحلیل خود قرار داده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل فوق به استثنای عامل جانداری، در پسایندسازی جملات فارسی مؤثرند؛ یعنی هرچه سازه موردنظر معرفه تر و سنگین تر باشد احتمال پسایندشدن آن بیشتر است، و در مورد ساخت اطلاعی نیز با اینکه مفعول های مستقیم پسایندشده بیشتر دارای اطلاع مفروض هستند، این یک دستی در مورد مفعول های غیرمستقیم و حرف اضافه ای دیده نمی شود.
۱۹.

پیش زمینه مفهوم قانون در عصر مشروطه : از مالک الرقابی تا تنظیمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۲ شماره ۸۳

کلیدواژه‌ها: مشروطیت مفهوم قانون قانون مالک الرقابی قانون تنظیماتی سلطنت مطلقة غیرمنظم سلطنت مطلقة منظم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۲۵
پیدایش مفهوم قانون را در عصر مشروطه باید حاصل تلاش متفکرانی دانست که سال ها پیش از تاریخ رسمی وقوع انقلاب مشروطه (1324ق. / 1285 ش.) به تبیین این مفهوم همت گماشتند. بنابراین، آگاهی یافتن از بستر ذهنی و عینی و نخستین بحث ها و واکاوی ها دربارة چیستی قانون در این خصوص بسیار چشم گشاست. نوشتار حاضر به سیر اندیشة تحول خواهی در نظام حاکم پیش از مشروطه تا انقلاب مشروطه، که در واقع سیر پیدایش و تحول مفهوم قانون در اندیشة متفکران آن زمان بود ه است، می پردازد. رسیدن به ایدة نظام مشروطه و قانون متناسب با آن یک امر تصادفی نبوده است. وجود سلطنت مطلقة غیرمنظم (مستقل) و مفهوم قانون مالک الرقابی و مطرح شدن سلطنت مطلقة منظم و قانونی که به مثابة تنظیمات عمل کند، جملگی پیشینة رسیدن به نظام مشروطه و فهم غالب متفکران آن دوره از قانون بود، فهمی که به نوبه خود متشتت بود و به دگراندیشی هایی جدی انجامید.
۲۰.

تبیین و نقد مفهوم «انسان اقتصادی» در رویکرد اقتصادی به حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: انسان اقتصادی عقلانیت محدود رویکرد اقتصادی به حقوق رفتارهای خلاف قاعده التزامات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۷۰
مفهوم «انسان اقتصادی» یکی از پیش فرض های اصلی «رویکرد اقتصادی به حقوق» است. رویکرد یادشده، که مکتبی نوین و مطرح در حوزه فلسفه حقوق است، بر اساس این پیش فرض، به تبیین و پیش بینی رفتار فرد در برابر قوانین وضع شده در چارچوب نظام حقوقی پرداخته و در جهت بهبود اثرگذاری قوانین و مقررات بر رفتار افراد ، توصیه و رهنمود پیش می نهد.در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم انسان اقتصادی، دو ادعا مطرح می گردد: اول اینکه در ادبیات رویکرد اقتصادی به حقوق، یک تلقی واحد از انسان اقتصادی وجود ندارد و در حقیقت ما با چهار تلقی متفاوت از این مفهوم روبرو هستیم. دوم اینکه هرچند انسان اقتصادی، در علم اقتصاد و رویکرد اقتصادی به حقوق،همچنان پارادایم غالب است، لیکن با توجه به انتقاداتی که بر این مفهوم وارد است، برای اینکه، در حوزه علم حقوق، بتوان تبیین و پیش بینی دقیق تری از رفتار کنشگر حقوقی به دست داد، باید آن را با یافته های علوم انسانی دیگر مانند روانشناسی ، جامعه شناسی و ... ترکیب کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان