مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
عدالت اقتصادی
حوزه های تخصصی:
نابرابری شاخصه مهم کشورهای جهان سوم است. از این رو کاهش نابرابری از جمله اهداف توسعه ای کشورهای جهان سوم محسوب می شود. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. ایجاد فرصت های شغلی به دلیل نقش مسلم آن در کاهش فقر و نابرابری اهمیت خاصی دارد. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که طی سال های 1345 تا 1375 گرایش ایجاد فرصت های شغلی به سمت مناطق شهری بوده است. این نابرابری و شکاف اشتغال در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاهش یافته است. بیشترین اختلاف در افزایش فرصت های شغلی طی سال های 65-1355 اتفاق افتاده است. در این ده سال نه تنها به تعداد شاغلان روستایی اضافه نشده بلکه حدود30 هزار شغل روستایی نیز کاهش یافته است. در فاصله سال های 75-1345، سهم جمعیت شهری با افزایش و سهم جمعیت روستایی با کاهش مواجه بوده است. در تمام مقاطع این دوره میزان افزایش جمعیت شهری بیشتر از جمعیت روستایی بوده به طوری که در دهه 75-1365 نه تنها تمام افزایش جمعیت استان در شهرها اتفاق افتاده بلکه تعداد قابل توجهی نیز از جمعیت روستایی کاسته شده است. براساس مبانی نظری و مشاهدات تجربی، مهم ترین علت این تحولات گرایش به ایجاد فرصت های شغلی در شهرهاست. یعنی تمرکز سرمایه گذاری در مناطق شهری منجر به ایجاد اشتغال در شهرها و در نتیجه باعث تحرکات اصلی جمعیت شهری و تراکم جمعیتی در شهرهای استان شده است. با توجه به نقش اشتغال در کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق شهری و روستایی استان، گسترش متعادل فرصت های شغلی بین این مناطق ضروری است.
حقوق اقتصادی در قانون اساسی (رویکرد سیستمی)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.
واقعگرایی نظریه عدالت دراقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
چکیده
این مقاله، درآمدی بر «جایگاه و تعبیر» عدالت در اقتصاد اسلامی است. هدف نویسنده، نشاندادن یک اختلاف در سطح بینشهای بنیادی میان برداشتهای دینی از عدالت و نگرشهای مدرن است. بر این اساس، امکان تبیین «تلقی اسلامی از عدالت اجتماعی» با تکیه بر فلسفه غیرواقعگرای پس از عصر روشنگری وجود ندارد. روشن است که در مقام اجرا و سیاستگذاری، اگر فقط بخواهیم به نظریات اقتصادی و اجتماعی مدرن بسنده کنیم، نظام اقتصادی عادلانه به تعبیر اسلامی نخواهیم داشت.
پرسش محوری مقاله این است که معیار عدالت در دو گونه دیدگاههای عصر سنت و تجدد تا چه حدّ واقعگرا است. نویسنده با طرح دو نظریه کلان فلسفه سیاسی مدرن: لیبرالیسم وظیفهگرا و مطلوبیّتگرا، به نقد ذهنگرایی کانت و میل میپردازد که در ادامه به نقد اندیشة قرارداد اجتماعی بهویژه در نظریه عدالت رالز از نظر منتقدان غربی او میانجامد. در بخش دیگر مقاله نشان میدهیم که نگاه «غایتمدار» و اعتقاد به حقوق طبیعی سبب شده که تلقیهای سنتی از عدالت اجتماعی هم به لحاظ وجودی و معرفتی کاملاً رئالیست باشند؛ البته اشارهای هم به تفاوت ظریف عدالت اسلامی با برداشت فیلسوفان مشّاء شده است. در نهایت ملاک نظم و سیاست عادلانه، نه از بنیان وابسته به ذهن و خواست عمومی شده و نه مطلقاً پیشینی و منقطع از سپهر اجتماعی؛ سپس به نتیجهگیری از این مطلب برای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی پرداختهایم.
مروری بر جایگاه تعاون و عدالت در اسلام
حوزه های تخصصی:
در دین مبین اسلام حاکمیت توحیدی در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، والاترین هدف به شمار می رود و تحقیق آن در زندگی اجتماعی منوط به این است که انسان همه را بنده خدا و خود را نیز عضوی از پیکره عظیم آنان دانسته و در صورت تعارض یا تزاحم منافع اجتماعی با منافع او، مصالح اجتماعی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح دهد...
عدالت قرآنی دراندیشه نصر حامد ابوزید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نصر حامد ابوزید متفکر معاصر مصری با روشی جدید و از نگاهی نو قران را مورد بررسی و تفسیر قرار می دهد در این مقاله نوع نگاه ابوزید به عدالت در قران بررسی و تحلیل می گردد ابوزید پیش از انکه به آیات قسط و عدل قران به پردازد سعی در پاسخگویی به اتهامات وارده بر اسلام و قران دارد و ضمن توجه به ارتباط فطرت الهی انسان و عدالت چالشهای امروز جهان اسلام مثل نوع نگاه و ارتباط با اقلیتهای دینی وغیر مسلمانان مساله ارتداد جنگ و جهاد در اسلام و توصیه به کشتن کفار جزیه و موضوع حقوق زنان و تعدد زوجات در اسلام را مطرح می سازد و تلاش می کند با پاسخگویی به این شبهات و اتهامات باستناد به آیات قران عدالت را در قران نشان دهد او همچنین عدالت اقتصادی در قران را با توجه به دو موضوع مهم ربا و زکات مورد تحلیل قرار داده است
بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مبانی عقیدتی اسلام، مفهوم ها و باورهایی هستند که مسلمان ها را به توسعه اقتصادی عادلانه ترغیب کرده و از این راه، در تنظیم رفتارهای درونی شده کارا و عادلانه مؤثر واقع می شوند. اعتقاد به «مالکیت تام خداوند» (اصل توحید)، «تعادل هدایت شونده» (اصول نبوت و امامت) و «وجه اجتماعی عدالت خداوند» (اصل عدل)؛ انسان و جامعه مسؤول در مقابل پروردگار جهان و متعهد به قیامت را پدید می آورد و عنصر اصلی توسعه اقتصادی اسلامی را تدارک می بیند. این جامعه متعهد است که توزیع عادلانه و اشتغال کامل را به مثابه وظیفه ای الاهی به انجام برساند، و افراد جامعه نیز مسؤولند تا براساس دو اصل «لاضرر و لاضرار» و «ادای امانات» ضمن کوشش کارامد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خود، به حفظ محیط زیست، تولید و مصرف کالاهای مجاز اقدام کنند.
رویکردهای اقتصادی به ضرورت تغییر الگوی تولید و مصرف با تاکید بر نقش رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر، به مباحث نظری اصلاح نظام تولید و مصرف در دستیابی به عدالت اقتصادی، نقش و کارکرد رسانه های جمعی در تقویت مبانی نظام سرمایه داری لیبرال، ضرورت بازبینی در روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدی به منظور اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در نقش هدایت کننده رسانه های جمعی در اصلاح الگوی تولید و مصرف پرداخته شده است.
طبق فرضیه ای که این پژوهش به دنبال بررسی و تایید آن است، رسانه از طریق ایجاد فضای ذهنی مناسب جهت پذیرش ضرورت اصلاح و بازبینی روند تخصیص و توزیع منابع تولیدی و درآمدها، به ایفای نقش تبلیغی و کارکرد فرهنگی و نظارتی مناسب در روند اصلاح الگوی مصرف می پردازد.
همچنین نظر به اهمیت عدالت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و نقش اصلاح الگوی مصرف در این زمینه، تلاش شده است کارکرد رسانه های جمعی، بویژه رسانه ملی در این روند مورد مطالعه قرار گیرد.
عدالت اجتماعی ـ اقتصادی در دیدگاه نهج البلاغه
حوزه های تخصصی:
نویسنده مقاله بر این باور است که با واکاوی مبانی فکری و پیش فرض های فلسفی یک اندیشمند یا یک نظام فکری ـ اقتصادی میتوان هدف اصلی در عدالت اجتماعی ـ اقتصادی را معیّن کرد، لذا نقطه شروع را در تحلیل فلسفی مفهوم عدل و مراحل میانی را به بازتاب این تحلیل بر گستره های فکری یک مکتب درباره خدا و انسان قرار داده است. قضاوتی که درباره هدف اصلی در عدالت اقتصادی میشود، متأثر از این نظام اندیشه ای باشد.
نویسنده در پی اثبات این فرضیه است که عدل به معنای توازن بوده و معانی دیگر این واژه با تحلیل هستیشناختی، به معنای اصلی بازمیگردند و فرهنگ علوی در سه گستره «خداشناسی»، «انسان شناسی» و «اجتماع» با ارائه برداشت هایی از «عدل الاهی»، «اعتدال انسانی» و «عدالت اجتماعی ـ اقتصادی» در پی نقش بندی ذهن انسان در این باره است.
تامین عدالت و امکان استفاده برابر افراد جامعه از فرصت ها بر اساس بهبود توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود.
تمام کشورهایی که از عدالت نسبی برخوردارند، از مسیرهای متفاوتی عبور کرده اند؛ اما همه از یک سیستم صحیح آموزشی برخوردار بوده اند. ناتوانی سیستم های آموزشی برای حل مشکلات جامعه از اول ابتدایی تا پایان دانشگاه یکی از علل عمده بی عدالتی محسوب می شود. شاید بتوان ریشه بحران های اقتصادی و اجتماعی را در سیستم آموزشی جستجو کرد. این مقاله در پی پیدا کردن راهکار نظری برای اجرای عدالت در تمام زمینه های اقتصادی است.
هدف از این مطالعه ارایه راهکاری برای تامین عدالت اقتصادی است. در این راستا هدف های فرعی زیر دنبال می شود:
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه درآمد؛
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های آموزشی؛
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های بهداشتی، مسکن و اشتغال.
در این مطالعه فرضیه های زیر مدنظر بوده است:
برای اجرای عدالت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی؛ مهم ترین عامل، ایجاد فرصت های برابر است.
توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیاز به توزیع عادلانه فرصت های شغلی و آموزشی دارد.
روش پژوهش حاضر توصیفی است. برای کشف علت ناعادلانه بودن از روش توصیفی برای تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با نظریه اقتصاد اسلامی استفاده شده است. محدوده فعالیت های دولت اسلامی وسیع است، به گونه ای که دولت می تواند از ابزارهای مالیاتی وسیع تری درجهت کنترل آزادی های اقتصادی استفاده کند. از دیدگاه عدالت، مهم ترین وظیفه دولت وظیفه توزیعی می باشد، که سنگین است و به دو بعد سیاست های نظارتی و درآمدی تقسیم می شود.
برای تحقق اهداف پژوهش پیشنهاد می شود در خصوص اجرای عدالت اجتماعی لازم است ابتدا بین اندیشمندان و بعد بین قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه، وفاق منطقی ایجاد شود. زیرا تا زمانی که در مبانی نظری و مفهوم عملی عدالت، وحدت کلامی وجود نداشته باشد؛ اجرای آن با چالش های اساسی روبرو است.
زکات باطنی از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از راهکارهای دست یابی به عدالت اقتصادی و مقابله با فقر، پرداخت های مالی به نیازمندان است. فرضیه ی این تحقیق آن است که افزون بر زکات مصطلح و خمس، حق مالی دیگری در آموزه های دینی مطرح شده است که بر پایه ی روایات، «زکات باطنی» نام دارد و عبارت است از «زکاتی فراگیر که به هدف رفع فقر و به گونه ی وجوب کفایی، به اموال توانگران تعلق می گیرد و از نظر مقدار و شرایط، با زکات مصطلح متفاوت است». این پژوهش، پس از مفهوم شناسی واژه ها، ادله ی وجوب این زکات را با تحلیل آیات و روایات مربوط، به بحث نهاده و به پاره ای از احکام آن اشاره نموده است.
عدالت در اخلاق فردی و اجتماعی با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اخلاق بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
بحث عدل و عدالت در همهی زمان ها و مکان ها ارزشمند است. آنچه که از مفهوم عدالت به ذهن متبادرمیشود چیزی جزحسن وزیبایی نیست. در رأس همهی عدالت ها، عدل الهی است، به این معنی که پروردگار، فعلی بر خلاف عدالت انجام نداده و در حق بندگان خود ظلم نمینماید. خداوند عادل، انبیای خود را برای بسط عدالت فرستاده و درآیات قرآن انسان ها را نیزبه رعایت عدالت در همهی امور دعوت نموده است که این به معنای عدالت بشری میباشد. عدالت بشری خود به دو قسم تقسیم میشود: عدالت فردی و عدالت اجتماعی. افراد ابتدا باید عدالت را درون خود ایجاد کنند؛ بدین صورت که با حاکم کردن قوهّی عقل بر سایرقوای نفس، آنها را متعادل و متوازن نمایند [عدالت فردی]. و پس از آن درصدد اجرای عدالت در اجتماع باشند [عدالت اجتماعی]. در این مقاله اقسام عدالت بشری مورد نظر است.
مقالهی حاضر بر آن است که عدالت فردی و اجتماعی را بررسی نماید. این سؤال مطرح میشود که چه رابطه ای بین عدالت فردی و اجتماعی وجود دارد؟ حضرت امام(ره) عدالت فردی و تقوا را شرط تحقق عدالت اجتماعی میدانند. در پاسخ به سؤال و برای ورود به بحث، ابتدا به جایگاه عدالت در قرآن و سپس به اهمیت آن در روایات پرداخته شده است. پس از آن به تعریف مفهوم عدالت پرداخته وچندتعریف از آن ارائه شده و در ادامه عدالت بشری را ذیل دو عنوان، عدالت فردی و عدالت اجتماعی بررسی نموده ایم.
امام خمینی (ره) و سایرعلمای اخلاق، ایجاد عدالت بین قوای نفس راکه منجر به عادل بودن فرد میشود، به عنوان شرط و زمینه برای اجرای عدالت در دیگران و در جامعه میدانند. امام (ره) معتقدندکه انسان ابتدا باید درگفتار و کردار خود عدالت داشته باشد و سپس درصدد اجرای عدالت برای دیگران باشد.
درآمدی بر مفهوم «عدالت اقتصادی» و شاخص های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علیرغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخصهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی این فرضیه را مطرح میکنیم که تدوین شاخص های عدالت اقتصادی در دیدگاه اسلامی مستلزم تفکیک میان چهار معنای عدالت یعنی تساوی، دادن حق صاحبان حق، توازن و اعتدال و همچنین تمایز میان قلمرهای آن است. عدالت اقتصادی در عرصه های تولید، توزیع، مصرف و فرصت ها و خدمات عمومی ظهور پیدا میکند. معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست میآید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بیعدالتی میپندارد. این بی عدالتی را نمیتوان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی میباشد.
تحلیل وظایف اقتصادی دولت جهت تحقق عدالت اقتصادی در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشهکنکردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی میکند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه. در این مقاله چگونگی فعالیت اقتصادی دولت و وظایف آن در الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی مورد بحث این تحقیق است. فرضیه ای که در این رابطه مطرح شده، بدین شرح است :"" از عمده وظایف دولت و حاکمیت اسلامی، فراهمکردن زمینه های مناسب برای فراگیرشدن قسط و عدل، بروز خلّاقیت های گوناگون انسانی و هموارکردن مسیر فعّالیت های اقتصادی و تولیدی با ارائهی فرصت های برابر و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است."" آزمون فرضیه، به دو روش عقلی و روایی صورت گرفته است. و در نهایت فرضیه های تحقیق در هر دو روش به تأیید رسید.
نظام نامه حقوق اقتصادی در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدل الاهی ، اعتدال انسانی و عدالت اجتماعی - اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مؤلفه های اقتصادی اجرای عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسلام علاوه بر بعد فردی عدالت به بعد اجتماعی عدالت توجه ویژه ای معطوف داشته است و هدف اصلی ارسال رسل الهی را تحقق عدالت اجتماعی بیان میکند. عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی. دین اسلام نه تنها بدنبال ریشهکن نمودن فقر از جامعه اسلامی است بلکه وجود احساس فقر را در جامعه اسلامی مذموم میدارد و بدنبال رفع آن میباشد.
اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی ابزارهای کارامد و مناسبی را در دو بخش قرار داده است. بخش اول مربوط به ابزارها و دستورات لازم الاجراست مثل ارث و خمس و زکات و مالیات و... . و بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات اخلاقی است که بطور کلی با مفهوم احسان از آن یاد میکند که با رعایت این دو دسته از دستورات، سلامت و رشد آرمانی جامعه اسلامی را تضمین مینماید.
مزیت سنجی طبیعی (عدالت محور) در برابر مزیت سنجی اقتصادی متعارف؛ کاربرد معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی در برنامه ریزی توسعه بخشی- فضایی (مطالعه موردی: تعیین مزیت های تولیدی استان های کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نامگذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامهریزی منطقهای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامهریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص میسازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف میشود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقهای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیتهای تولیدی استانهای کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقهای چگونه است؟ این مزیتها چه تناسبی با نتایج مزیتسنجی منطقهای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟
مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیتسنجی جغرافیایی، تعیین مزیتهای طبیعی است. پس از تعیین این مزیتها، سیاستهای مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخشهای دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی میشوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیتسنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیتسنجی جغرافیایی متعارف و مزیتسنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان میدهد لحاظ الگوی مزیتسنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیتهای اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) میگردد.
مقایسه صلح پایدار در اندیشة انسان محور کانت و صلح عادلانه در اندیشة متفکران شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«صلح» به عنوان یکی از بنیادی ترین نیازهای بشر در طول تاریخ، همواره کانون توجه و معرکه آرای فیلسوفان و متفکران بوده است. یکی از طرح هایی که بر پایه انسان محوری محض در عصر مدرنیته مطرح شد و محرک بسیاری از گام های آغازین در عرصه صلح بین الملل تلقی گردید، طرح «صلح پایدار» کانت است. اما از بررسی گفتمان مبتنی بر اندیشه شیعه، که مقصد نظام هستی را در پرتو آموزه های شریعت اسلام و احکام الهی ترسیم می کند، رویکردی خاص نسبت به صلح استنباط می شود که در محور آن، انسان عاقل دین محور است که آن را «صلح عادلانه» می نامیم. این مقاله به مقایسه دو رویکرد، یعنی رویکرد لائیک کانت به صلح پایدار، که مبتنی بر الزامات عقلی و اخلاقی است و رویکرد متفکران شیعه به صلح عادلانه، که مبنای صلح را تأمین عدالت می داند، می پردازد. رویکرد اخیر، به دلیل ریشه یابی علل تحقق صلح و ارائه طرحی جامع در زمینه بسترسازی برای صلح، از کارآمدی بیش تر و چشم اندازی روشن تر برخوردار است.
مطالعه عدالت اجتماعی در برنامه های توسعه از نگاهی نو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مقاله بررسی وضعیّت عدالت اجتماعی در برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری آن برنامه های دوّم و سوّم و چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران است. در این تحقیق عدالت اجتماعی، توجّه نسبتاً برابر به تمام حوزه های زندگی اجتماعی و ارزشهای محوری آنها همراه با برابری در انواع آزادیها و فرصتها و نابرابری مشروط در تولید و توزیع ارزشهای محوری است.
نتایج تحلیل محتوای کمی و کیفی سه برنامه توسعه (دوّم، سوّم، چهارم) نشان میدهد در توجّه به حوزه های چهارگانه زندگی اجتماعی تعادلی وجود ندارد. به طور میانگین در طی سه برنامه حدود 60 درصد توّجه به حوزه زندگی اقتصادی است و نسبت به حوزه زندگی سیاسی تقریباً توجّهی نشده است (حدود دو درصد). به حوزه زندگی جامعوی نیز کم توجّه شده است (حدود 15 درصد). توجّه به حوزه زندگی فرهنگی حدود 24 درصد است در حالی که بر اساس چارچوب مفهومی ـ تحلیلی این اعداد باید حدود 25 درصد باشد. تاثیرات بی توجّهی به حوزه زندگی سیاسی و کم توجّهی به حوزه زندگی جامعوی در برنامه ها در وضعیّت جاری جامعه نمایان است. اختلافات شدید سیاسی، کاهش قابل توجّه سرمایه های اجتماعی و افزایش انواع انحرافات اجتماعی از نشانه های آن است.
توازن یا عدم تداول ثروت در دست اغنیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است.در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا در جامعه اسلامی یک نفر می تواند بی حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالی که عده ای در کمترین امکانات باشند؟ فرضیه مقاله این است که در جامعه اسلامی امکان این که یک درصد جامعه مالک نود و نه درصد امکانات جامعه شود وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تحقق پدیده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامی به شرط رعایت دستورات اسلامی عملا امکان پذیر نیست. هرچند از نظر فقه فردی در سطح خرد برای کسب درآمد حد و کرانه ای در نظر گرفته نشده است، ولی امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقات درامدی به واسطه وجود قید های ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد. حقوق مالی مزبور تنها شامل واجبات مالی (خمس و زکات) و پرداخت نفقه واجب خویشاوندان در حد کفاف نمی شود. علاوه بر این، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نیاز مستمندان را در سطحی که بتوانند کمر راست کنند، تامین نمایند.