مطالب مرتبط با کلیدواژه

تعهد اولیه


۱.

حق بر بهداشت از منظر اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق بهداشت اسلام حقوق بشر تعهد اولیه توسعه تدریجی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
سلامت، به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است وهمواره به عنوان یکی ازعوامل اصلی درارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می-شود. حق بربهداشت، به عنوان یکی از حقوق بشرشناخته شده ذیل نسل دوم حقوق بشربوده و در بیانیه ها، معاهدات و دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشری به طور جدی به آن توجه شده است.مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می دهد که دین مبین اسلام پیش تر، تأکیدات فراوانی برلزوم حفظ وارتقاء سلامت افراد دارد. اسلام، حق بر بهداشت را با پایه ریزی مفهوم «حفظ الصحه»، «طب پیشگیری» و مفاهیمی از این قبیل، به رسمیت شناخته است. شناخت مبانی و جایگاه حق بر بهداشت در منابع اسلامی و موازین حقوق بین المللی، سازمان های ارائه دهنده حمایت های تأمین اجتماعی را در بهبود و تقویت ارائه خدمات بهداشتی به آحاد جامعه یاری می رساند. سؤالاتی که در این پژوهش به آنها پاسخ داده شده این است که اولاً دیدگاه اسلام نسبت به سلامت آنچنان که مورد نظر نظام تأمین اجتماعی است، چیست؟ و ثانیاً از دیدگاه حقوق بین الملل حق بر سلامت در چه اسنادی و چگونه مورد شناسائی قرار گرفته است؟ روش تحقیق پیش-رو از نوع توصیفی-تحلیلی است و نحوه گردآوری اطلاعات، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. فرضیه این است که اسلام، می تواند به توسعه تدریجی حقوق بین الملل کمک کند که این امر نیازمند همکاری توأم با دانش کشورهای اسلامی است. پژوهش حاضر، مستدلاً نتیجه گرفته است که اسلام می تواند نقش بسیارپررنگی درحوزه توسعه تدریجی حقوق بین الملل سلامت و در نهایت، ارتقاء و تضمین آن داشته باشد.
۲.

تحقق مسئولیت بین المللی امریکا بابت «به رسمیت نشناختن وضعیت حقوقی شرکت های ایرانی» در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی تعهد اولیه تعهد ثانویه قضیه برخی اموال ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۲
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.