درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاری خارجی نقشی اساسی در توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی کشورها دارد. ویژگی های خاص قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و اشخاص خصوصی خارجی، اهمیت حل وفصل اختلافات از طریق داوری را دوچندان کرده است. تجربه برخی کشورهای سرمایه پذیر در سلب مالکیت سرمایه گذاران، ضرورت ایجاد چارچوب های حمایتی و تصویب قوانین تشویقی را نشان داده است. در همین راستا، کنوانسیون واشینگتن با هدف حمایت از منافع کشورهای سرمایه گذار تصویب شد. هرچند این کنوانسیون بیشتر در جهت حفظ منافع سرمایه گذاران است، اما پیوستن کشورهای سرمایه پذیر به آن می تواند موجب اعتمادسازی و جذب سرمایه های بیشتر شود، زیرا داوری طبق مفاد این کنوانسیون، سازوکاری کارآمد، خصوصی و بی طرف برای حل اختلافات ارائه می دهد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، بر فرضیه ای استوار است که داوری به دلیل برخورداری از ویژگی ها و اصول منحصربه فرد، مهم ترین شیوه حل اختلافات، به ویژه در زمینه سرمایه گذاری است. ازاین رو، قانون گذاران باید با پیوستن به کنوانسیون واشینگتن، زمینه رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و جذب سرمایه را فراهم کنند. در نتیجه، داوری نه تنها کارآمدترین روش حقوقی برای حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است، بلکه ابزاری مؤثر در تحقق اهداف اقتصادی کشورها نیز به شمار می آید. تحلیل حقوقی این اختلافات نیز در پیوندی تنگاتنگ با تحلیل اقتصادی و اصول حاکم بر داوری قرار دارد.

امروزه در سپهر حکومت داری، مهار جرائم اقتصادی از چالش های راهبردی محسوب می شود و در این راستا تأسیس دولت الکترونیک و به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف دولت، موجب کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین جریان آزاد اطلاعات و پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی و شکل گیری شبکه های رانتی در ارگان های دولتی گردیده و فرهنگ پاسخ گویی را ارتقا و اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت بهبود می بخشد. لازمه تحقق چنین دولتی، فراهم نمودن سازوکار های قانونی، منابع انسانی و فرهنگ سازی از یک طرف و رفع موانع از طرف دیگر می باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی، ظرفیت دولت الکترونیک را در مهار جرائم اقتصادی مورد مطالعه قرار داده و نتایج به دست آمده، حاکی از این است که تأسیس و توسعه دولت الکترونیک، موجب افزایش شفافیت و مهار جرائم اقتصادی در گستره نهاد های دولتی و عمومی می گردد.

از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می بایست اصل را بر ضرورت استماع دعوا دانست. اصل 34 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا، وجود چنین اصلی را پذیرفته است. اصل استماع دعوا مانند هر اصل حقوقی دیگری با استثنائاتی همراه است که به آنها محدودیت های استماع دعوا گفته می شود. عمده محدودیت های استماع دعوا ناشی از نقصان عناصر دعوا است. این محدودیت ها را می توان در سه دسته کلی، محدودیت های ناشی از خواهان، محدودیت های ناشی از خوانده و محدودیت های ناشی از موضوع دعوا جای داد. در کنار محدودیت های مزبور قرارداد یا شرط داوری را نیز به دلیل به رسمیت شناخته شدن توسط قوانین موضوعه، باید به موارد محدودیت افزود. برخی از این محدودیت ها به جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا یا مراعات اصول حقوقی و قوانین آمره غیرقابل اجتناب است، اما برخی دیگر را می توان با استفاده از راهکارهایی رفع نمود و دعوای مطروحه را از حالت نقصان به وضعیت قابل استماع رساند.

تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تفسیر غالب ارائه شده از این ماده، سبب تقویت نظریه رضایی بودن معاملات املاک شده است، هرچند با برخی از مبانی معتقدین به این نظریه، مانند اصل صحت تعارضاتی دارد. پذیرش نظریه رضایی بودن معاملات املاک، سبب ایجاد مشکلات فراوان برای مردم، قوه قضائیه و دولت شده است. پرونده های کثیری ناشی از معاملات با اسناد عادی به طرفیت اشخاصی که با اعتماد مشروع به حاکمیت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به صورت رسمی اقدام به انعقاد قرارداد نموده اند و در دفتر املاک نام آنان به عنوان مالک قید شده است، مطرح می شود که بسیاری از آنها منتهی به صدور حکم ابطال اسناد رسمی می گردد. این نظریه نه تنها سبب نارضایتی اشخاصی که با این مسئله مواجه شده اند، می باشد، بلکه سبب از بین رفتن نظم و امنیت معاملات املاک و وسیله ای برای ارتکاب فسادهای مالی است و برای پایان دادن به این مشکلات، راهی جز تصویب قانونی برای تشریفاتی کردن معاملات املاک ثبت شده و یا غیرقابل استناد نمودن این معاملات در برابر اشخاص ثالث و دولت همانند نظام های حقوقی معتبر وجود ندارد و به همین دلیل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات املاک که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و دعاوی معاملات بدون ثبت رسمی را غیرمعتبر و غیرقابل استماع اعلام نموده، ضروری است.

از آنجا که مجازات منجر به سلب یا تحدید بخش مهمی از حقوق بنیادین اشخاص می گردد و این امر اصولاً خلاف قاعده و ممنوع محسوب می شود، اعمال آن نیازمند توجیه عقلانی و نظری است. در این راستا دو رویکرد اصلی یعنی نظریه های سزاگرایانه و فایده گرایانه، وظیفه تبیین و توجیه مجازات را بر عهده دارند. رویکرد نخست، ارتکاب جرم را به منزله نقض عدالت و اخلاق تلقی کرده و مجازات را ابزاری برای اعاده و ترمیم آنها می داند، حال آنکه رویکرد دوم، مجازات را از حیث اهداف پیشگیرانه و پیامدهای سودمندی که در پی دارد، موجه قلمداد می کند. گروهی از فیلسوفان معاصر حقوق کیفری برای رفع نارسایی های این دو نظریه، درصدد ترکیب و صورت بندی آنها در قالب نظریه های جدید برآمده اند. موضوع این نوشتار، ارزیابیِ امکان پذیریِ توجیه مجازات دوقلوهای به هم چسبیده در وضعیتی که تنها یکی از قل ها مجرم است و امکان جداسازی آنها وجود ندارد، در بستر نظریات پیش گفته است. بررسی یکایک نظریه ها و انطباق آنها با موضوع نشان می دهد که هیچ نظریه ای نمی تواند مجازات قل ِ مجرم را در عین عدم مجازات قلِ بی گناه توجیه کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی است و در جهت توسعه ادبیات نظری پیرامون توجیه مجازات در موارد خاص و استثنایی گام برمی دارد. از جهت روش، توصیفی تحلیلی است، زیرا به دنبال تشریح قابلیت توجیهیِ نظریه های فلسفه مجازات در مواجهه با مصادیق چالش برانگیز است.

در زمینه رابطه بین قاعده نفی سبیل و قاعده وفای به عهد و لزوم عقد، با لحاظ مبانی مختلف، پاسخ های متفاوتی طرح شده است. نبود تعارض، اولویت عمل به تعهد و حکومت قاعده نفی سبیل بر سایر قواعد از مهم ترین دیدگاه ها در این زمینه است. نقش تفسیری دلیل نفی سلطه، حکومت و برتری آن را ایجاب می کند. تشخیص تحقق نفی سبیل منوط به معیارهایی همچون تملک، اذلال و حرج است و به لحاظ شرایط زمان و مکان و تبلور نماد آن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر و تأمین منافع مهم تر تخصیص پذیر است. عمل به تعهدات مندرج در قراردادهای حکومتی با سایر کشورها با تشخیص عرف خاص به ویژه در راستای افزایش سطح تولید داخلی و شتاب بخشی به رشد اقتصادی که در قالب مشارکت در تولید و مضاربه صورت می گیرد و برای طرف قرارداد حق مالکانه ایجاد نمی کند، در اولویت قرار می گیرد.

محدودیت زمانی و اثرآن بر تضعیف حقوق اشخاص در دعاوی اداری تفاوت های بنیادینی با حقوق خصوصی و کیفری دارد. در ایران، عدم قانون صریح برای مرور زمان در دعاوی اداری و تعمیم تفاسیرحقوق خصوصی و کیفری، بااصل 34 قانون اساسی تعارض ایجاد می کند. این جستار باروشی تطبیقی-تحلیلی با مطالعه قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران و فرانسه، این پرسش بنیادین رامطرح می نماید که چگونه مرورزمان در دعاوی اداری می تواند ثبات حقوقی و حقوق بنیادین اشخاص را متوازن کند؟شایان ذکر است که پیچیدگی های رویه ای و عدم آگاهی شهروندان از مهلت های قانونی، دسترسی به دادرسی منصفانه را دشوار کرده است. در فرانسه، نظام دادرسی اداری با ساختار سلسله مراتبی (دادگاه های اداری و شورای دولتی) و مهلت های محدود (دوماه برای اعتراض) به دنبال تعادل میان ثبات حقوقی و حمایت ازحقوق فردی است. پذیرش عذرموجه درفرانسه این محدودیت ها را تعدیل می کند. تفاوت اصلی دعاوی مدنی و اداری دراهداف آن هاست؛ اولی بر ثبات روابط خصوصی و دومی بر حفاظت از حقوق اشخاص در برابر قدرت عمومی تمرکز دارد. در ایران، فقدان رویه قضایی منسجم و پیچیدگی های شکلی، حق دادخواهی را تضعیف می کند. قانون گذاری صریح، آموزش عمومی درباره مهلت های قانونی، پذیرش عذرموجه و تقویت نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری، با الهام از فرانسه، می تواند عدالت و دسترسی به دادرسی را بهبود بخشد و تعادل میان کارآمدی نظام اداری و حقوق شهروندان را تضمین کند. نظام عدالت اداری فرانسه نیز، با برخورداری از دادگاه های تخصصی، رویه های شفاف، و نهادهای فوق العاده ای مانند رفره لیبرته، تلاش دارد که تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق فردی را حفظ کند.

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش کمّی جرائم، دغدغه همه نظام های حقوقی بوده و نظام حقوقی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. پیشگیری وضعی به دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست کم کاهش فرصت های ارتکاب جرم از رهگذر روند فیزیکی جرم است. مسأله بنیادین جستار حاضر این است که مؤلفه های اساسی پیشگیری وضعی از جرم در سیاست گذاری تقنینی، که متناسب با زیست بوم حقوقی ایران است چیست و توفیق نظام عدالت کیفری ایران در دستیابی به این مؤلفه ها در منابع منتخب تا چه میزان بوده است. نگارندگان در راستای پاسخ به سوال پیش گفته، با توسل به روش فراترکیب (Meta-Synthesis)، به صورت سامانمند و با معیارهای استاندارد تعیین شده، در پی بهره گیری از دانش انباشته در پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بوده اند. یافته های این سنتزپژوهی، بیانگر آن است که بهره گیری از سازوکارهای پیشگیری وضعی، تاکنون به صورت سامانمند و قانونی همراه با پیوست علمی نبوده، و رویه های عملی به کارگیری شده نیز چندان قابل دفاع نیست. برای نیل به این مهم، نیاز به همکاری علمی جرم شناسان با مسئولین سطوح مختلف تقنینی و اجرایی در استفاده از سازوکارهای بومی پیشگیری وضعی است. در این راستا باید توجه داشت که اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی، و سازوکارهای محیطی ناظر بر آن در سیاست گذاری، تقنین و اجرا، با توجه به ویژگی های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نباید به شیوه افراطی مورد استفاده قرار گیرد تا حس امنیت شهروندان و حق خلوت آن ها را دچار آسیب کند، بلکه باید از ظرفیت های بالقوه موجود در جامعه همچون نظارت انسانی، از رهگذر نظارت رسمی یا غیر رسمی، و یا نظارت رسمی در قالب انسانی یا تجهیزات محور، بهره بیشتری برده شود.

اصل حیثیت و کرامت انسانی، حقی قطعی و خدشه ناپذیر است که در هیچ شرایطی حتی در مخاصمات مسلحانه نمی توان آن را نادیده گرفت. این اصل، نه تنها در اسناد حقوق بشردوستانه، بلکه حقوقی اسلام نیز بر لزوم احترام به آن تأکید شده است. به همین دلیل، از آن به عنوان مهم ترین اصل مشترک بین اسلام و حقوق بشردوستانه می توان یاد کرد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و تبیین روش های مغایر با حیثیت و کرامت انسانی در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که اصل حیثیت انسانی به چه معنا است و از دیدگاه اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه روش های مغایر با حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه کدامند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشردوستانه اسلامی در باره روش های مغایر با شرافت و حیثیت انسانی در مخاصمات مسلحانه مانند گرسنگی دادن، اقدام تلافی جویانه، و توسل به غدر مشابهت هایی وجود دارد، اما تفاوت بنیادینی میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بین المللی بشردوستانه در مبانی و منشأ حقوق نهفته است. در نظام اسلامی، اصول بشردوستانه بر پایه وحی الهی، ارزش های اخلاقی و تکلیف شرعی استوار است، در حالی که در حقوق بین المللی بشردوستانه، این اصول بر توافقات و قراردادهای بشری نظیر کنوانسیون های ژنو بنا شده و ماهیتی قراردادی و انسانی دارد.

به لحاظ سنتی، حقوق بنیادین بشر در زمره مقوله هایی بودند که برای دفاع از افراد در مقابل دولت مورد استفاده قرار می گرفتند. این عملکرد خاص حقوق بنیادین بشری ارتباط نزدیکی با تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی داشته و در طول دو قرن اخیر گسترش یافته است. با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم کرد و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف شود حل وفصل کرد. در جهان امروز، تأثیرپذیری حقوق خصوصی در برخی حوزه ها به ویژه حقوق قراردادها از حق های بنیادین بشر به شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد. در شیوه اعمال مستقیم، حقوق بشر نه تنها فرد را در مقابل دولت بلکه در برابر اشخاص حقوق خصوصی حمایت می کند. اما در شیوه اعمال غیر مستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی بین افراد نیاز به ابداع قالب های جدید در نظام حقوقی نیست و به دلیل تقدم قواعد حقوق خصوصی بر حقوق بشر نباید اجازه داد حقوق بنیادین بشر قواعد و اصول حقوق خصوصی را از صحنه کنار گذارند. در حال حاضر، شیوه اعمال غیر مستقیم به عنوان روی مطلوب تر برای اکثر نظام های حقوقی پیشنهاد شده و قابلیت کاربست پیدا کرده است. در این مقاله، نویسندگان به روش توصیفی  تحلیلی پس از تبیین مفاهیم مرتبط به تشریح روابط بین حقوق بنیادین و حقوق خصوصی اشاره کرده و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند.

تعارض منافع به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یک فرد، سازمان یا یک نهاد، به دلیل وجود منافع شخصی یا گروهی، قادر به انجام وظایف رسمی و قانونی خود به طور بی طرفانه و در جهت منافع عمومی نیست. این تعارض زمانی رخ می دهد که فرد یا سازمان درگیر، دارای منافع شخصی یا گروهی باشد که با وظایف و مسئولیت های عمومی شان در تعارض است و این تعارض می تواند منجر به تصمیم گیری های نادرست، سوءاستفاده از قدرت و فساد شود. این پژوهش با هدف مقایسه و تحلیل راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در دو نظام حقوقی ایران و کویت نگارش شده است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفاهیم و ابعاد مختلف تعارض منافع، به تحلیل قوانین و مقررات موجود در هر دو کشور در این زمینه پرداخته شده است. همچنین، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای، به مقایسه ساختارهای قانونی، نهادهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی در هر دو نظام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر دو کشور ایران و کویت به اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و اقداماتی را برای پیشگیری و مدیریت آن انجام داده اند. بااین حال، تفاوت هایی در رویکردها و ابزارهای قانونی به کار رفته در هر دو نظام وجود دارد. در ایران، قوانین و مقررات پراکنده ای در خصوص تعارض منافع وجود دارد که عموماً در چارچوب قوانین مبارزه با فساد قرار می گیرند، درحالی که در کویت، قوانین مشخص تری برای مدیریت تعارض منافع تدوین شده است.

قانون کار، به عنوان یکی از حوزه های مهم حقوقی، با چالش هایی در زمینه جرائم و حوادث مرتبط است که نیازمند توجه جدی قانونگذار و مقامات مسئول می باشد. ضعف هایی در سیستم حقوقی کار و حقوق کیفری وجود دارد که شامل عدم توجه کافی به مسائل ایمنی، فنون حفاظتی و بهداشت کار است. این عوامل می توانند منجر به افزایش حوادث در محیط های کاری شوند. بنابراین، ضروری است که قانونگذاران و مسئولان مربوطه، این نقاط ضعف را شناسایی و اصلاح کنند تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود. قوانین فرانسه در این زمینه، با الهام از اصول حقوق بشر و عدالت اجتماعی، سعی کرده اند توازنی بین منافع کارفرمایان و کارگران ایجاد کنند و از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه، از بروز جرایم و حوادث ناشی از کار جلوگیری نمایند. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی جرایم و حوادث ناشی از کار در حقوق ایران و فرانسه است. در این راستا رفع نواقص جرایم مندرج در  قانون کار از سوی نهادهای مرتبط با قانونگذاری و دولت ها بر اساس قوانین داخلی و آگاهی هرچه بیشتر کارگران و کارفرمایان با حق و حقوق خود در دادگاه ها از اهداف این پژوهش است. یافته ها مؤید این نکته است که در نظام حقوقی ایران، قانون کار از سیاست های حمایتی یکجانبه ای پیروی می کند که در آن کارگران در موقعیت ضعیف تری نسبت به کارفرمایان قرار می گیرند. اگرچه این قانون قصد حمایت از کارگران را دارد، اما در عمل با چالش هایی مواجه است. بنابراین، ضروری است که قانونگذار اقدامات حمایتی بیشتری را برای تضمین حقوق کارگران در پیشگیری وضعی از این جرایم و حوادث به اجرا بگذارد.

عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان راهکاری کلیدی مطرح می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام های انتخاباتی تخصص محور و فرمول های مختلف آن معرفی می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری روش های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می کند تا به ارائه تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به دلیل تمرکز بر حوزه های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربه کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می شود از روش فرمول انتخابات بر پایه کمیسیون های تخصصی و حوزه های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می بخشد.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی جامع و دقیق ابزارهای اجرایی متنوع در گستره نظام حقوق بین الملل به منظور تضمین پایبندی دولت ها و سایر تابعین حقوق بین الملل به تعهدات الزام آورشان، تدوین گردیده است. پیش از آن که به بررسی تفصیلی و دسته بندی این ابزارهای اجرایی بپردازیم، ضروری است تا به یکی از انتقادات بنیادین و دیرینه که همواره پیرامون حقوق بین الملل مطرح بوده است، اشاره نماییم. این انتقاد اساسی، بر فقدان یک سیستم متمرکز و دارای ضمانت اجرای قاطع و جهان شمول در حقوق بین الملل تاکید داشته و استدلال می کند که همین نقص ساختاری، اعتبار حقوقی کامل و ویژگی الزام آور قانون را از آن سلب می نماید. در ادامه این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن این چالش مهم و پاسخ به برخی از ابعاد آن، به تبیین و تحلیل سازوکارهای متنوع و در عین حال کارآمدی که در نظام حقوق بین الملل برای وادارسازی دولت ها به اجرای تعهدات خود، اعم از تعهدات ناشی از معاهدات، عرف بین الملل، اصول کلی حقوقی و سایر منابع حقوق بین الملل وجود دارند خواهیم پرداخت.

با گسترش سریع صنعت ورزش و افزایش اختلافات مالی و حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی، استفاده از روش های جایگزین حل اختلاف به ویژه میانجیگری به عنوان روشی نوین و کارآمد اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این پژوهش کارآمدی میانجیگری در حل اختلافات ورزشی در چارچوب دیوان داوری ورزش را مورد بررسی قرار می دهد. هدف اصلی تحقیق، تعیین اینکه آیا استفاده از میانجیگری می تواند زمان و هزینه های حل اختلافات را کاهش دهد و با بهره گیری از تجربیات موفق بین المللی، چارچوب های حقوقی داخلی را بهبود بخشد، می باشد. روش تحقیق از رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه اسنادی بهره برده و داده های به روز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که میانجیگری نسبت به فرایندهای قضایی سنتی، با افزایش سرعت حل اختلاف، کاهش هزینه های حقوقی و حفظ محرمانگی اطلاعات، عملکرد مؤثری در حل اختلافات ورزشی دارد. با تحلیل تطبیقی با نظام های بین المللی ازجمله نظام های کامن لا، کنوانسیون سنگاپور و نظام رومی ژرمنی، نقاط قوت و ضعف رویکردهای موجود را آشکار ساخته و امکان انتقال تجربیات موفق بین المللی به نظام حقوقی ایران را مطرح می کند. بر این اساس، پیشنهاداتی نظیر به روزرسانی قوانین میانجیگری، الزام درج بندهای میانجیگری در قراردادهای ورزشی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ارائه شده است.

با گذر از تحولات حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، که موجب تثبیت قاعده حمایت از اموال فکری در این نظام حقوقی شده، اکنون اینکه قلمرو حمایت از اموال مذکور چگونه است، یکی از مسائل و چالش‌های کنونی در تفسیر و اجرای موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ازجمله در ارتباط با کشورمان است. مطابق نتایج تحقیق حاضر حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای برخی ویژگی‌های اساسی در راستای گسترش قلمرو حمایت از اموال فکری است، که از میان آن‌ها جز درخصوص تردیدناپذیری حمایت از اموال مذکور به‌مثابه سرمایه، در سایر ویژگی‌ها رویکرد مرجح در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری کشورمان تابع برخی ملاحظات است. در زمینه حمایت از مصادیق خاص اموال فکری نیز، اصل عدم حمایت از تقاضای ثبت اختراع بوده، تمایل برای حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور مشهود است، و حمایت فراتریپس مغایر با ظرفیت‌های تقنینی و اجرایی و مصالح اساسی کشورهای در حال توسعه، ازجمله ایران، است. در این میان تعدیل رویکرد موسع ایران در حمایت از اموال فکری به‌مثابه سرمایه در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی ضروری است.

حق عینی سلطه ای قانونی است که مستقیماً بر اموال معین خارجی اعمال می گردد و در مقایسه با حق شخصی (دینی) امتیازات بیشتری برای صاحب حق دارد. این نهاد که ریشه در حقوق روم دارد طی تحولاتی طولانی، وارد حقوق فرانسه شده و "تکامل" یافته و در حقوق ایران هم نخست در قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی و سپس در سایر قوانین از جمله قانون مدنی مورد اقتباس قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد ابتدا با مطالعه ای تاریخی و انتقادی، حق عینی را تبیین و بررسی نماید و سپس نشان دهد. جمع بین سنت های فقهی با این نهاد جدید چه مسایلی را در حقوق ایران ایجاد کرده است. به عنوان دستاورد پژوهش می توان گفت در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران تفکیک حق عینی از شخصی و آثار آن به رسمیت شناخته شده است ولی به علت وارداتی بودن این نهاد، "بعضاً" دو خلط مهم صورت گرفته یا دست کم زمینه این دو موجود است: اول خلط بین عین معین در حقوق فرانسه با عین در فقه که اعم از عین معین و کلی است، دوم خلط بین امتیاز "قابلیت اعمال" که مختص حقوق عینی است با "قابلیت استناد" که مشترک بین حق عینی و شخصی است.

مقدمه: پیچیدگی فزاینده تجارت بین المللی، مستلزم وجود سازوکارهایی کارآمد و قابل اعتماد برای حل وفصل اختلافات است. داوری تجاری سازمانی به عنوان جایگزینی مطلوب برای دادرسی سنتی ظهور کرده و مزایای متعددی را ارائه می دهد. از جمله این مزایا می توان به انعطاف پذیری در انتخاب داورانی متخصص با دانش تخصصی در حوزه مربوطه، امکان رسیدگی در یک محل بی طرف و قابلیت حل وفصل سریع تر و بعضاً مقرون به صرفه تر در مقایسه با نظام های دادگاهی اشاره کرد. این مقاله بر دو مرکز داوری برجسته در خاورمیانه تمرکز دارد: مرکز داوری اتاق ایران و مرکز داوری بین المللی دبی. هر دو نهاد اخیراً بازنگری های قابل توجهی با هدف ارتقا کارآمدی خود در رسیدگی به اختلافات تجاری در قواعد داوری انجام داده اند. روش: در این جستار تلاش می شود با اتکا به رویکرد توصیفی-تحلیلی، ابتدا جایگاه داوری در سطوح فدرال و محلی امارات متحده عربی تبیین گردد. در ادامه، با بهره گیری از آشنایی حاصل شده، اصول و تدابیر اساسی در قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران (۱۴۰۲) و مرکز داوری بین المللی دبی  2022 مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت، مؤلفه های یک نظام حقوقی متناسب و پویای داوری تجاری شناسایی شود. یافته ها: این پژوهش بررسی می کند که کدام یک از این مراکز داوری توانسته اند به شکل مؤثرتری قابلیت های خود را با نیازهای در حال تحول تجارت بین المللی تطبیق دهند. تحلیل تطبیقی بازنگری های اخیر قواعد داوری در ACIC و DIAC نشان می دهد که هر دو نهاد تمرکز مشترکی بر پذیرش پیشرفت های فناورانه و تسهیل در روند داوری اضطراری داشته اند. هر دو مرکز، مقرراتی را برای تسهیل استفاده از ویدئوکنفرانس (داوری مجازی) و تبادل الکترونیکی اسناد در قواعد خود گنجانده اند که نشان دهنده اهمیت روزافزون فناوری در ارتقا کارآمدی و کاهش هزینه های حل وفصل اختلافات است. افزون براین، هر دو نهاد روندهای تسریع شده ای برای رسیدگی به درخواست های داوری اضطراری پیش بینی کرده اند تا در شرایطی که اقدام فوری برای حمایت از منافع یکی از طرفین ضروری است، امکان واکنش سریع وجود داشته باشد. بااین حال، بررسی دقیق تر بازنگری ها نشان می دهد که DIAC دامنه وسیع تری از اصلاحات را اجرا کرده است که جایگاه آن را به عنوان یک مرکز داوری بین المللی پیشرو تقویت می کند. این اصلاحات فراتر از یکپارچه سازی فناوری بوده و به برخی از دغدغه های اصلی طرفین داوری نیز پرداخته اند: افزایش شفافیت و مدیریت تعارض منافع : قواعد اصلاح شده DIAC روندهای شفاف تر و سخت گیرانه تری برای افشای تعارض منافع احتمالی از سوی داوران پیش بینی کرده اند. این امر موجب تقویت اعتماد به بی طرفی هیئت داوری و حفظ سلامت فرایند داوری می شود. سلب صریح مسئولیت داوران : در شمار تدابیر موجود در قواعد (DIAC) 2022، مسئولیت زدایی مدنی و کیفری به صورت توأمان از داوران است. اتخاذ چنین نگرشی باعث می شود تا داوران فارغ از هرگونه واهمه و عقوبتی فرآیند داوری را انجام دهند. وانگهی، سلب مسئولیت باعث تشویق هرچه بیشتر کنشگران در زمینه انجام فعالیت های مرتبط با داوری تجاری می شود. همچنین چنین روشی به نوعی از داوران در مقابل طرح ادعاهای واهی نسبت به ایشان محافظت می نماید و محیط داوری را نیز از افشا اطلاعات محرمانه مصون می دارد؛ این مسئله به ویژه در حوزه فعالیت های تجاری اهمیت بیشتری نیز دارد. حفظ محرمانگی: با توجه به اهمیت حفاظت از اطلاعات تجاری حساس، اصلاحات DIAC تدابیر قوی تری برای حفظ محرمانگی در سراسر فرایند داوری در نظر گرفته اند. این موضوع به ویژه برای طرف هایی که اختلافات آن ها شامل اسرار تجاری یا اطلاعات محرمانه اقتصادی است، اهمیت دارد. انتخاب مرکز مالی بین المللی دبی ( DIFC ) به عنوان محل داوری پیش فرض و اصلی: این تصمیم راهبردی از سوی DIAC موجب قرار گرفتن آن در بستری معتبر و توسعه یافته از منظر حقوقی شده است. DIFC دارای چهارچوب حقوقی پیشرفته ای است که به طور خاص برای پاسخ گویی به نیازهای تراکنش های تجاری بین المللی طراحی شده است. با تعیین DIFC به عنوان محل پیش فرض داوری، DIAC این مزیت را به طرفین ارائه می دهد که اختلافات خود را در محیطی آشنا و معتبر از حیث حقوقی حل وفصل کنند. نتیجه گیری: این مقاله به بررسی بازنگری های اخیر قواعد داوری ACIC و DIAC پرداخته است. اگرچه هر دو نهاد پیشرفت های فناورانه و روندهای تسریع شده را در قواعد خود لحاظ کرده اند، اما DIAC چهارچوبی منسجم تر و جذاب تر در سطح بین المللی برای داوری تجاری ارائه کرده است. این برتری عمدتاً ناشی از تمرکز DIAC بر شفافیت، مدیریت تعارض منافع، سلب صریح مسئولیت داوران، حفظ محرمانگی و انتخاب DIFC به عنوان محل داوری پیش فرض است. این ویژگی ها منجر به فرایندی کارآمدتر، قابل اعتمادتر و کاربرپسندتر می شود و جایگاه DIAC را به عنوان گزینه ای ترجیحی برای حل اختلافات تجاری بین المللی تثبیت می کند. بااین حال، انتظار می رود مراکز داوری، از جمله مرکز داوری اتاق ایران، در روند تدوین قواعد داوری تجاری خود به ویژه در سطح بین المللی رویکردی روزآمدتر و شفاف تر در پیش گیرند تا با ایجاد اطمینان خاطر بیشتر در میان اشخاص، نقش مؤثری را در فرآیند حل اختلاف ایفا کنند. این موضوع نیز جز با مطالعه و بررسی تدابیر اتخاذی از ناحیه سایر مراکز داوری بین المللی و به دنبال آن، ایجاد اصلاحات لازم در حوزه داوری تجاری بین المللی حاصل نخواهد شد.

با وجود این که دادگاه بخش جامع صلاحیت های متعددی است اما از جهات مختلف دچار خلأهای تقنینی است. یکی از این جهات؛ نحوه اعمال صلاحیت محلیِ دادگاه بخش می باشد. قانون گذار در خصوص صلاحیت اضافیِ دادگاه بخش که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می گردد ساکت است. اجرای احاله از حوزه بخش به سایر حوزه ها یا برعکس چندان روشن نیست. قضات در این موارد؛ رویه قضایی واحدی ندارند زیرا باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمایند؛ این در حالی است که دادگاه بخش ساختار و عملکرد متفاوتی دارد و مقررات آمده در قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به برجسته ساختن چالش های ناشی از خلأهای تقنینیِ دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش ها اختصاص باب جداگانه ای به دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری یا وضع قانون مجزایی را پیشنهاد می دهد.

قاچاق کالا یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی ایران است که پیامدهای آن، سرمایه اجتماعی جوامع محلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بندر دلوار در استان بوشهر، به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی بودن، همواره با پدیده قاچاق کالا مواجه بوده است و در این میان، حفظ سرمایه اجتماعی به عنوان پشتوانه ای برای توسعه پایدار، اهمیت مضاعفی یافته است. این پژوهش به این پرسش می پردازد که در فرایند مبارزه با قاچاق کالا در بندر دلوار، چگونه می توان سرمایه اجتماعی جامعه محلی را حفظ کرد؟ هدف پژوهش، شناسایی راهکارهایی برای مقابله با قاچاق کالا بدون آسیب به اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی میان مردم منطقه است. روش تحقیق کیفی و از نوع مطالعات موردی بوده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کنشگران محلی، مسئولان اجرایی و نخبگان بندر دلوار گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت دادن مردم در سیاستگذاری ها، تقویت نقش سازمان های محلی و ارائه جایگزین های اقتصادی مشروع نقش مؤثری در حفظ سرمایه اجتماعی در فرآیند مبارزه با قاچاق دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخورد صرفاً امنیتی با پدیده قاچاق، منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی می شود، در حالی که رویکرد مشارکتی و فرهنگی، ضمن کاهش گرایش به قاچاق، سرمایه اجتماعی را نیز تقویت می کند.