درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۸۱.

تعهدات بین المللی دولت برای تأمین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر نوپدید با تأکید بر عالم گیری ویروس کووید-19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 351 - 383

کلیدواژه‌ها: بیماری های عالم گیر پیشگیری و کنترل تعهدات بین المللی دسترسی به درمان و واکسن کووید -19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۱
بحران کرونا یا کووید -19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سوالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت پیشگیری، کنترل و مقابله برای حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگر چه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی با ابزار فیش برداری، تعهدات بین المللی دولت برای تامین اقلام و تمهید روش های پیشگیری، کنترل و مقابله با بیماری های همه گیر ازجمله کووید-19 مورد تدقیق، تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در نتیجه ماحصل یافته ها بیان می گردد که دولت ها وظیفه دارند اقدام های لازم از قبیل قانون گذاری انجام و در چارچوب منابع و امکانات خود مقدمات و زمینه های لازم برای تحقق حقوق بشر و بهره مندی افراد از حقوق خویش را فراهم آورند.
۴۸۲.

بایسته های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری؛ با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2523 - 2546

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری حکمرانی خوب سیاست های کلی انتخابات شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۹۲
امروزه شفافیت از عناصر نیل به حکمرانی خوب به شمار می آید. هدف از شفافیت تأمین حق داشتن اطلاعات مردم، پاسخگو کردن مسئولان، مشارکت مردم و اصلاح مشکلات و ساختارها و جلوگیری از فساد است. به همین دلیل تعمیم شفافیت در انتخابات که از رایج ترین ابزار رسیدن به قدرت در نظام های مردم سالار است، توجیه پذیر است. نظام انتخاباتی شفاف، عملکردها و تصمیمات اتخاذشده را در معرض دید عموم قرار می دهد و کمک می نماید تا بازیگران عرصه انتخابات، مسئولیت تصمیمات اتخاذشده را به خوبی عهده دار شوند. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان را در برگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا این مقاله درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری، تا چه حد تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات در حوزه شفافیت است؟». با بررسی سیاست های مذکور، مشخص شد که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، دارای نواقصی است که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود بازنگری و اصلاح شود.
۴۸۳.

بررسی مصادیق و ارکان اعمال رقابت نامشروع و رویه های ضدرقابتی با تأکید بر مسئولیت مدنی ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 207 - 230

کلیدواژه‌ها: رقابت نامشروع رویه های ضدرقابتی مسئولیت مدنی بازار سالم رقابت منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۷
یکی از اهداف نظام حقوقی و البته فقهی، ارائه دستوراتی در جهت کسب وکار پررونق و رقابتی است که باعث می شود هم فروشندگان و تولیدکنندگان مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و هم خریداران حداقل قیمت را پرداخت و بیشترین کیفیت را دریافت نمایند. اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی از راهکارهایی است که برخی بنگاه های متمول اقتصادی، برای خارج کردن رقیب از بازار انجام می دهند. در پژوهش حاضر ابتدا مصادیق و ارکان اعمال چنین اقداماتی بررسی شد و سپس مسئولیت مدنی ناشی از اعمال رقابت نامشروع و به کار بردن رویه های ضدرقابتی مشخص گردید. در نهایت مشخص شد مواد ۲۴۹ و ۲۴۴ قانون مجازات عمومی، به مباحث مربوط به رقابت نامشروع، رویه های ضدرقابتی و به ویژه مفاهیم رقابت مکارانه پرداخته و مسئولیت های مدنی مربوط به این اقدامات را مشخص ساخته است. همچنین در صورتی که مشمول مقررات جزایی نگردد، زیان دیده می تواند طبق قانون مسئولیت مدنی تقاضای جبران خسارت مادی و معنوی خود را نماید و در رقابت مکارانه فرد زیان دیده علاوه بر تقاضای جبران خسارت می تواند تقاضای جلوگیری و توقف اعمالی را که مشمول تعریف رقابت مکارانه می شود را از دادگاه بنماید. با در نظر داشتن شیوه های نوین و خلاقانه اعمال رویه های ضدرقابتی و انجام رقابت مکارانه، نیاز به نظارت قانونی بیشتر و وضع قوانین جدید مطابق با مسئولیت مدنی اعمال رویه های نوین ضدرقابتی و رقابت نامشروع به ویژه در فضای مجازی و مطابق با پیشرفت علم بیش ازپیش احساس می شود.
۴۸۴.

لزوم رعایت مصلحت شرکت در فرض معامله مدیران با خود با تأملی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 627 - 654

کلیدواژه‌ها: معامله با خود تعارض منافع مدیر شرکت مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۷
معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.
۴۸۵.

فلسفه جهانی شدن و تاثیر آن در شکل گیری قواعد و نهادهای بین المللی

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 171 - 190

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن حقوق بین الملل فلسفه حقوق نهادهای بین المللی تعهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۵
وجود سرنوشت مشترک برای بشر و به تبع آن ایجاد پیوندهای بیشتر در جهت رفع چالش های مشترک، که برای اولین بار در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت، برای رسیدن به اهداف مشترکی چون آزادی، عدالت و برابری، افکار بشریت را به سوی جهانی شدن هدایت می کند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی امکان و روند جهانی شدن حقوق پرداخته و ضمن بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف پیرامون جهانی شدن، روند جهانی شدن حقوق را دنبال می نماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که جهانی شدن حقوق به عنوان بخش خاصی از جهانی شدن، به فرایندی اطلاق می شود که به همسان سازی و یکسان سازی مفاهیم، قواعد و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. امروزه بیشتر نظریه پردازان این حوزه هم نظرند که جهانی شدن بخشی از یک فرآیند بسیار طولانی تر یکپارچگی اجتماعی است. در میان نظریه پردازان جهانی شدن، نظریات والراشتاین، آنتونی گیدنز، مانوئل کاستلز، دیوید هلد و آنتونی مک گرو، پل هرست و گراهام تامپسون، جوزف استیگلیتز از همه برجسته تر است. ازجمله نمودهای جهانی شدن در حقوق بین الملل معاصر شامل تعهدات عام الشمول، مداخلات بشردوستانه و شرکت های فراملی هستند.
۴۸۶.

بررسی فقهی و حقوقی ولادت از شبهه و تاثیر آن بر حق و حقوق فرزند

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ولادت نسب شبهه حضانت طفل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۶
نسب عبارت است از منتهی شدن ولادت یک شخص به شخص یا اشخاص دیگر مانند ارتباط یک فرزند با پدر و مادرش . پس از تولد یک طفل از نظر قانونی و فقهی از حقوق و امتیازاتی برخوردار می باشد مانند : داشتن شناسنامه و هویت ، حق حمایت و حضانت ، بهره مندی از ارث و... در قوانین ایران و فقه اسلامی ولادت فرزند را در 3 دسته قرار داده است و برای هرکدام احکام و قوائد خاصی را پیش بینی کرده است که عبارت اند از : ولادت صحیح ، ولادت از شبهه ، ولادت از زنا . آنچه که در این پژوهش قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم ولادت از شبهه است و این که این دسته از فرزندان از نظر حق و حقوق چه تفاوتی با سایر فرزندان دارند و چه معیاری را قانون گذار ملاک ولادت از شبهه پیش بینی کرده است . در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه به گردآوری داده ها پرداخته و داده های بدست آورده را پس بررسی و تجزیه و تحلیل در غالب مقاله تهیه و تنظیم کرده ایم .
۴۸۷.

رهیافت آسیب شناسانه به نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 185 - 202

کلیدواژه‌ها: نظام مالیاتی آسیب شناسی اصول مالیاتی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
مالیات و سیاست های مالیاتی را در اقتصاد کشور حائز وصفی حیاتی است. برخورداری از نظام مالیاتی کاربردی و موفق کشور را به سمت توسعه هدایت کرده و معضلات اقتصادی و اجتماعی را می کاهد. نظام مالیاتی همواره تابع سیاست های کلان اقتصادی حکومت است و دولت برای الزام به این سیاست ها به ابزار قانون متوسل می شود. پژوهش حاضر، با جمع آوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی و با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، نظام مالیاتی افغانستان در قوانین و مقررات اصول مالیات بررسی شده است. سوال اصلی این است که نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی به عنوان معیار با چه آسیب هایی مواجه است. همچنین اگر فرض شود که با وجود رعایت اصول مالیاتی، نظام مالیاتی افغانستان هنوز شفاف و پاسخگو نبوده و نمی تواند حجم عظیم هزینه های عمومی را تأمین کند، باید گفت که آنچه سبب بروز مشکلات در وصول و اجرای مقررات مالیاتی می شود، ابهام و تعدد مقررات مالیاتی است. همچنین، عدم وجود افراد متخصص و بودجه موجب شده است که حکومت نتواند یک سیستم الکترونیکی جهت محاسبات مالیاتی و سیستم بانکی ایجاد کند. بنابراین، نظارت و کنترل دقیق بر شیوه وصول مالیات صورت نمی گیرد که این خود باعث فرار مالیاتی، تبانی و عدم پرداخت و کتمان درآمد به صورت گسترده می شود. این عوامل باعث بوجود آمدن چالش ها و آسیب های مالیاتی در نظام مالیاتی گردیده اند. می توان با ایجاد سیستم الکترونیکی، نظارت دقیق و آسان بر وصول و اجرای مالیات، بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه از امور مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تعرفه های گمرکی بر محصولات وارداتی به نتیجه مطلوب نظام مالیاتی دست یافت.
۴۸۸.

نقض قواعد بین المللی دولت عراق در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1071 - 1089

کلیدواژه‌ها: اسناد و اصول بین المللی ترور آمریکایی حاکمیت عراق شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.
۴۸۹.

رویکرد دیوان بین المللی کیفری در جرم انگاری سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1279 - 1301

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری دیوان بین المللی کیفری سربازگیری کودکان مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۴۵
در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.
۴۹۰.

اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 87 - 107

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت خودروسازی شورای رقابت حقوق عمومی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
حقوق رقابت با تبیین مجموعه ای از اصول و قواعد ناظر بر رفتار و ارتباط و توافق های میان بنگاه ها، از انحراف ساختار بازار به انحصار مانع شده و سبب بهبودی عملکرد آن می گردد و در واقع به عنوان مهم ترین ابزار سیاست رقابتی به منظور جبران نقصان شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی به عنوان عمومی ترین و منصفانه ترین ابزارهای نظارت بر اقتصاد، پا به این عرصه گذاشته تا سبب افزایش رفاه مصرف کنندگان از طریق افزایش کارآیی منابع گردد. با توجه به تبعات منفی انحصار از جمله؛ بر هم خوردن تعادل بازار، ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان و خارج کردن دیگر فعالان اقتصادی از رقابت، دولت ها عموماً تلاش می کنند تا با اتخاذ تدابیری مانند تصویب مقررات ضدانحصار و وضع مقررات تسهیل کننده رقابت به منظور برقراری رقابت سالم و آزاد در روابط فعالان اقتصادی، ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در بازار از شکل گیری انحصار غیرطبیعی نیز جلوگیری کنند. خودروسازی از جمله صنایعی است که اگرچه به ظاهر دارای انحصار نیست، اما در مقام عمل می توان این صنعت را در ایران در زمره صنایع انحصاری به حساب آورد. این مقاله با هدف بررسی اعمال قواعد حقوق رقابت در خودروسازی ایرانی به شیوه کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استنباطی به رشته تحریر درآمد. نتایج مؤید این نکته است که با توجه به انحصاری بودن خودروسازی در ایران قوانین حقوق رقابت چنان که شایسته و بایسته است در این صنعت به کارگرفته نمی شود و این امر نیازمند بازنگری اساسی است.
۴۹۱.

تأثیر موازین حقوق بشر بر فرایند رسیدگی قضایی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 329

کلیدواژه‌ها: استرالیا انگلیس ایران حقوق اداری حقوق بشر محاکم اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۱
حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.
۴۹۲.

کیفیت علم به وقوع نتیجه مجرمانه (در پرتو مفهوم معرفت شناختی علم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 139 - 162

کلیدواژه‌ها: آگاهی نتیجه مجرمانه سوء نیت خاص باور مدلل صدق باور قطعیت یا احتمال وقوع نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
علم به وقوع نتیجه دو نقش بسیار مهم و متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفاء می کند، یکی در جرایم عمدی مقید، موضوع مواد ۲۹۱ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان” قصد غیرمستقیم”، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض می گردد و دوم به عنوان "شرط تحقق قصد مستقیم" نتیجه مجرمانه در تمام جرایمی می باشد که وجود این قصد، قانوناً برای تحققشان ضروی است. مراد ما از علم به وقوع نتیجه، شق دوم آن است. علم به وقوع (حتمیت یا احتمال) نتیجه پیش شرط تحقق قصد نتیجه مجرمانه است و این قصد صرفاً در نزد فردی قابلیت وجود دارد که به وقوع نتیجه از رفتارش آگاهی داشته باشد. بنابراین در فردی که می داند از رفتارش نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود یا نمی داند که رفتارش منجر به نتیجه مجرمانه می گردد، نمی توان به دنبال قصد نتیجه مجرمانه بود و فقدان علم به نتیجه مجرمانه با منتفی ساختن عنصر روانی، مانع تحقق جرم خواهد شد. بر اساس مفهوم معرفت شناختی علم یعنی "باور موجه صادق"، آگاهی به وقوع نتیجه زمانی رخ می دهد که عملاً وقوع نتیجه حتمی یا احتمالی بوده و مرتکب رفتار نیز بر اساس دلایل منطقی و شواهد عینی، چنین قطعیت یا احتمالی را تصدیق کرده باشد. در فرضی که نتیجه رفتار ارتکابی حتمی یا احتمالی نیست و یا مرتکب در خصوص حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه فاقد باور بوده یا اعتقادش در ارتباط با آن، غیر موجه باشد وی را باید نسبت به تحقق نتیجه فاقد آگاهی دانست.
۴۹۳.

واکاوی ابعاد و مولفه های ارزیابی عملکرد نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین با نگرش اسلامی و قرآنی در محاکم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 106 - 132

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور اجرای قوانین نقش نظارتی آرای دادگاه ها بررسی های قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۹
دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی در ایران است که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی که طبق قانون به آن محول می شود، براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند، تشکیل شده است. مطابق ماده 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهرماه 1367، دیوان عالی کشور، مرجع بررسی، نقض یا ابرام احکام دادگاه کیفری یک و حقوقی یک و مدنی خاص و دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور است. رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور به صورت شکلی است و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و حکم دادگاه و تطبیق موارد با قانون، اگر حکم دادگاه را صحیح و منطبق با قانون و موازین شرعی تشخیص دهد، آن را ابرام می کند و رسیدگی قضایی خاتمه می یابد. یافته های این مقاله در بررسی عملکرد نظارتی دیوان نشان می دهد که بر طبق ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دیوان ضمن رسیدگی به پرونده قضایی، اگر از قضات پرونده تخلف مشاهده کند، باید اعمال قانون کند و این موضوع نیازمند نظارت توأم قضایی و انتظامی است زیرا نظارت انتظامی و قضایی جداگانه معنا ندارد زیرا منجر به اطاله دادرسی و سوءاستفاده اشخاص می شود. از طرفی دیگر، دیوان به علت تعدد مراجع نظارتی از وحدت نظارت برخوردار نیست؛ بنابراین دیوان عالی کشور باید به صورت جامع و متمرکز نظارت خود را اعمال کند. در حال حاضر، دیوان در بحث اطاله دادرسی، تزلزل آرای قضایی و مشکلات قضایی مردم وارد نمی شود و ظرفیت هایش در این زمینه ها بدون استفاده و متروک مانده است.
۴۹۴.

حق آموزش کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ واکنش انفعالی شورای امنیت نسبت به حق آموزش کودکان فلسطینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 107 - 130

کلیدواژه‌ها: کودکان فلسطینی حق آموزش تعهد دولت ها شورای امنیت اسرائیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
حق آموزش و پرورش همواره یکی از مهم ترین حق های بشری به شمار رفته و اغلب اسناد حقوق بشری نیز به وجود چنین حقی اذعان داشته و آن را در زمره حقوق بنیادین افراد از جمله مهم ترین تعهدات دولت ها دانسته اند. حق آموزش را می توان حق بر انسان بودن و حق بر بالندگی و شکوفایی که لازمه هویت و ذات انسان است، تعبیر کرد. حق کودکان بر آموزش، کلید توسعه فردی و جمعی است. در سراسر جهان در زمان مخاصمه این حق برای کودکان نادیده انگاشته شده است. بدون دسترسی به آموزش، نسلی از کودکان که در شرایط جنگ زندگی می کنند، بدون مهارت هایی که برای کمک به دولت و اقتصادشان نیاز دارند، بزرگ شده و این امر وضعیت ناامیدکننده ای برای میلیون ها کودک و خانواده هایشان ایجاد می کند. در این میان کودکان فلسطینی که سال های طولانی، سایه جنگ را با تمام وجود حس کرده اند، از این امر مستثنی نیستند. از این رو واکاوی حق آموزش کودکان در مخاصمات مسلحانه و تحلیل ناکارآمدی شورای امنیت در ایفای نقش خود، ضرورتی غیرقابل انکار برای دستیابی به عدالت آموزشی و تقویت صلح پایدار جهانی است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی از یک طرف حق آموزش و از طرف دیگر تعهد دولت ها در تضمین آن مطمح نظر است. در نهایت مشخص خواهد شد که خاستگاه اسلامی حق آموزش کرامت انسانی است و خاستگاه قانونی آن در جهان معاصر در زمان مخاصمه، مقررات حقوق بشردوستانه و قطعنامه های شورای امنیت است. این درحالی است که رژیم صهیونیست اسرائیل هر دو مبنا را نقض کرده و شورای امنیت همواره رویکرد انفعالی در قبال حق کودکان فلسطین اتخاذ کرده است.
۴۹۵.

واکاوی ماهیت مزایده و حق فسخ در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 8 - 36

کلیدواژه‌ها: بیع حراج مزایده عقود معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۷
یکی از روش های فروش یک مال، به مزایده گذاشتن آن است که مهم ترین نشریفات الزامی قراردادهای دولتی است. وفق این روش، خریداری که بیشترین ثمن پرداختی بابت آن مال را پیشنهاد دهد، مالک مال خواهد بود. این روش فروش در جایی به کار گرفته می شود که مالک مال از پرداخت دین خود به محکوم له خودداری نموده است و قوه قضائیه در جهت احقاق حق محکوم له اقدام به فروش مال محکوم علیه به نمایندگی از او می نماید. ویژگی ها و خصوصیات منحصر به فردی که عقد مزایده دارد، سبب شده است حقوقدانان در تعیین ماهیت این عقد دچار شک و شبهه شوند چراکه تطبیق این عقد به علت تشریفاتی که همراه آن است، بر یکی از عقود معین به طور مطلق میسر نیست. در این نوشتار به اثبات این امر می پردازیم که عقد مزایده نوعی بیع است که به همراه تشریفات خاص مزایده صورت می پذیرد لذا می توان آن را نوعی بیع تشریفاتی نامید. تشریفات یک عقد سبب تغیر ماهیت آن عقد نمی شود بلکه اثر اصلی و مقتضای ذات یک عقد است که ماهیت یک عقد را تعیین می نماید که مزایده از این نظر بر عقد بیع مطابقت می نماید. در این نوشتار با بررسی عقود معین مختلف و بیان خصوصیات آنها به اثبات این امر می پردازیم که از نظر فقهی و حقوقی، عقد بیع ماهیت و قالب مناسبی برای عقد مزایده است.
۴۹۶.

نگاهی به رویکردها نسبت به اشتغال زنان با تاکید بر نظام خانواده در حقوق ایران و اسلام

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 118 - 135

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان اشتغال خانواده حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.
۴۹۷.

عدول از شرط فاسخ؛ نقد رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ انحلال قهری عدول از شرط فاسخ شرط متأخر انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
مفاد خیار شرط ایجاد حق فسخ برای مشروط له است و عقد با اراده انشایی او منحل می شود؛ بنابراین اگر بخواهد، می تواند از اعمال آن چشم پوشی کند و عقد را باقی گذارد. اما برخلاف آن، در شرط فاسخ بنای طرفین بر آن است که با تحقق متعلق شرط، عقد به طور قهری منحل شود. حال این پرسش مطرح است که اگر ذی نفع شرط فاسخ پس از تحقق متعلق شرط، برای تأمین منافع خود تمایل به بقای رابطه قراردادی داشته باشد و ترجیح دهد که عقد باقی باشد و الزام متعهد به اجرای قرارداد را بخواهد، آیا می تواند بدون رضایت طرف دیگر جلوی انحلال عقد را بگیرد یا به تعبیری، عقد را موجود فرض کند یا چنین امکانی ندارد؟ از این وضعیت به عدول ازشرط فاسخ تعبیر می کنند. درخصوص امکان چنین امری در دکترین و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای بر مبنای ماهیت شرط فاسخ، به عدم امکان عدول از شرط و اعاده عقد منحل شده معتقدند. در مقابل، موافقان با توجه به جنبه حمایتی شرط فاسخ و مقتضای آن در ایجاد یک امتیاز برای مشروط له و بعضاً توصیف «عدول» به «تجدید عقد»، آن را مجاز می دانند. دیدگاه نخست مبتنی بر منطق حقوق و دیدگاه دوم بر مبنای آزاداندشی است و در تفسیر قوانین و مصلحت گرایی قابل توجیه است. این پژوهش با بهره گیری از آموزه های فقهی و حقوق تطبیقی و نقد و تحلیل رویه قضایی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به تمایز نهادهای فسخ و انفساخ در حقوق ایران، به لحاظ منطقی امکان عدول یک طرفه از شرط فاسخ بعد از تحقق موضوع شرط وجود ندارد، اما طرفین می توانند نسبت به تجدید عقد توافق کنند. البته این توافق می تواند صریح یا ضمنی باشد.
۴۹۸.

چالش مربوط به تفکیک تصمیمات موردی از تصمیمات عام الشمول اداره در رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۳۳-۹

کلیدواژه‌ها: تصمیمات موردی عام الشمول هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اثرنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۳
در ساختار و صلاحیت دیوان عدالت اداری، صلاحیت شعب و هیات عمومی به موجب مواد 10 و12 قانون دیوان، تفکیک شده است. براین اساس که به شکایات علیه تصمیمات موردی در شعب دیوان و رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات عام الشمول در هیات عمومی صورت می گیرد؛ اما درمورد مصادیق هرکدام، چالش وجود دارد. چالش مهم تر درخصوص پرونده هایی است که ظاهرا در دیوان، نسبت به یک تصمیم موردی شکایت شده است؛ اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خود را صالح به رسیدگی بدان محسوب کرده و به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرده است. در این گونه موارد، هیات عمومی دیوان، تصمیم موردی را دارای اثر نوعی دانسته و براین اساس به آن رسیدگی کرده است. در این مقاله، با تبیین مفاهیم تصمیم موردی و تصمیم عام الشمول، این مساله مطرح شده است که ملاک تفکیک تصمیمات موردی از تصمیمات عام الشمول در دیوان عدالت اداری چیست؟ نویسنده با بررسی موضوع و بویژه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، معتقد است ممکن هست برخی تصمیمات موردی، اثر نوعی داشته باشند؛ ولی تشخیص این امر، مستلزم تبیین مبانی و ملاک های مشخص است که در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درمقام رسیدگی به این گونه پرونده ها ملاک مشخصی تعیین نکرده است؛ بنابراین، نویسنده خود در مقام تعیین ملاک تفکیک برآمده است.
۴۹۹.

«حقِ بر قانون گذاری کارآمد» در فرض اختلال اجرایی ناشی از خلأ قانون عادی (مبتنی بر بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و اصل 71 قانون اساسی)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 49 - 84

کلیدواژه‌ها: بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری اختلال امور اجرایی حق خلأ قانون عادی قانون گذاری کارآمد اصل 71 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
بند 15 سیاست های کلی نظام قانون گذاری، «گره گشایی از امور اجرایی کشور» را محور نخست اولویت های قانون گذاری اعلام می کند. از سوی دیگر اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت انحصاری و اختیاری قانون گذاری عادی را از آن مجلس شورای اسلامی دانسته است. با کنار هم قرار دادن دو گزاره حقوقی مذکور و نیز این فرض که «گاهی جامعه یا امور اجرایی کشور نیاز مبرم به برخورداری از قانون عادی پیرامون امری پیدا می کند و در اثر خلأ قانونِ عادی، ناشی از اطاله یا عدم اقدام تقنینی مجلس، مختل و متحمل خسارت مادی یا معنوی قابل توجهی می گردد »، می توان این پرسش را  طرح نمود که، «آیا می توان شهروندان جمهوری اسلامی ایران را دارای «حق بر نظام قانون گذاری کارآمد» دانست تا مبتنی بر آن، پس از ناتوانی قطعی مجلس در قانون گذاری، حاکمیت مکلف به ایجاد قانون از راه دیگری در حوزه موردنیاز شناخته شود؟» بررسی ها نشان می دهد مبتنی بر ادله حقوقی و قانونی متعدد، شهروندان حق دارند در فرض مذکور که از نظام قانون گذاری کارآمد بهره مند باشند؛ نظام قانون گذاری که در فرض عجز مجلس قانون گذار، در کوتاه ترین زمان، با پدید آوردن قانون، مانع از مختل و متضرر گشتن جامعه یا کشور شود. اصل حاکمیت قانون، لزوم صیانت از حقوق بنیادین، عدم امکان دادخواهی شهروندان ( جز از راه انتخابات )، اقتضای ماهیت نمایندگی، مسئولیت های حاکمیت، لزوم جلوگیری از ضرر عمومی، اقتضای حکمرانی خوب و همچنین اصول متعدد قانون اساسی و موادی از قانون عادی، وجود حق و تکلیف مزبور را تأیید می کنند. اثر جدی اثبات این حق، لزوم ارائه راهکاری جایگزین با فرض ناکارآمدی مجلس در قانون گذاری (به هر دلیلی) است. به نظر می رسد اعمال بند 8 اصل 110 قانون اساسی، یگانه راهکار جایگزین است که می تواند حق مزبور را تضمین و تأمین کند. این پژوهش مبتنی بر موازین پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران، در بررسی های خود از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد.
۵۰۰.

ارزیابی تأثیر مداخلات نظام عدالت کیفری بر زئجیره تأمین و قاچاق فرآورده ها و مشتقات نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 153 - 180

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا قاچاق سوخت فرآورده های نفتی رویکردهای تقنینی و قضایی مداخله کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
امروزه برنامه ریزی مؤثر برای کاهش قاچاق از طریق کنترل زنجیره تأمین فرآورده ها و مشتقات نفتی به یک ضرورت تبدیل شده و ضمانت اجراهای کیفری برای حفاظت از این برنامه ها و کاهش قاچاق در نظر گرفته شده است. تجربه کشورهای پیشرفته در مدیریت منابع نفتی نشان می دهد که یک «نظام کارآمد کنترل زنجیره تأمین نفتی» باید مبتنی بر طراحی لجستیکی و نظارت هوشمند باشد تا شفافیت کامل در تمامی مراحل تأمین، تولید، واردات، توزیع، عرضه، خرید، فروش، انبارش و حمل ونقل تضمین گردد. در نظام فعلی نقض مقررات و فعالیت های غیرقانونی همچنان امکان وقوع دارد. انواع این تخلفات همراه با جرائم و ریسک های مرتبط توسط نظام عدالت کیفری جرم انگاری شده اند، اما کاهش قاچاق و ارتقاء کارآیی مستلزم عملکرد مناسب دستگاه های قضایی و نهادهای مرتبط است. سؤال این است که چگونه می توان با تلفیق اصلاح مقررات و ضمانت اجراهای کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، الگویی کارآمد برای کنترل زنجیره تأمین فرآورده های نفتی ارائه داد که منجر به کاهش قاچاق و افزایش امنیت اقتصادی شود؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مزبور، تلاش شده است یک الگوی تلفیقی میان اصلاح مقررات کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی همچون سامانه های ردیابی هوشمند و داده کاوی پیشرفته ارائه شود که امکان شفافیت و ردیابی لحظه ای فرآورده های نفتی را در سراسر زنجیره تأمین فراهم سازد. این مطالعه علاوه بر تحلیل کاستی های مقررات کیفری، راهکارهای عملی برای هوشمندسازی فرایندهای کنترل و کاهش خلأهای قانونی موجود ارائه نموده و الگویی بومی سازی شده متناسب با ساختار صنعت نفت کشور پیشنهاد می دهد که می تواند برای سایر کشورها با ساختار مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازنگری در قوانین کیفری و استفاده گسترده از فناوری های نظارتی پیشرفته می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات، تضمین امنیت اقتصادی و مهار موفقیت آمیز قاچاق فرآورده های نفتی ایفا کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان