تزاحم بطلان پرداخت مرجح و اصل استقلال اعتبار اسنادی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸
175 - 202
حوزه‌های تخصصی:
بطلان پرداخت مرجح، با هدف رعایت تساوی طلبکاران، ناظر بر منع تاجر متوقف از ترجیح یک طلبکار بر هیئت طلبکاران است. در اجرای این قاعده، ابزار ترجیح طریقیت داشته و انتقال یا تقیید اموال، در صورتی که از حصه غرما بکاهد، باطل است. صدور اعتبار اسنادی با اتکای به دارایی متقاضی، ازجمله شیوه های پرداخت است که از یک سو برخوردار از اصل استقلال بوده و مصون از هر ایرادی است و از سوی دیگر می تواند صدق پرداخت مرجح و باطل باشد. پاسخ به این پرسش که در تزاحم میان منع پرداخت مرجح و اصل استقلال اعتبار اسنادی کدام یک مقدم است، مستلزم توجه به مبنای بطلان پرداخت مرجح و تفکیک مصادیق اعتبار اسنادی است. در حقوق آمریکا، دکترین تخصیص و انتقال ارزش در یک مبادله هم زمان، منطبق بر مصادیقی از اعتبار اسنادی است که از دارایی تاجر نکاسته و پرداخت مرجح تلقی نمی شود. در حقوق ایران نیز اصل صحت مؤید استثنایی بودن موارد بطلان عمل حقوقی تاجر متوقف است. از این رو، چنانچه تاریخ صدور اعتبار اسنادی مؤخر از تاریخ توقف و با اخذ وثیقه باشد، در حقوق ایران پرداخت مرجح در اعتبار اسنادی تضمینی محقق می شود، اما درمورد اعتبار اسناد تجاری می توان قائل به صحت بود. در حقوق آمریکا نیز، صدور اعتبار اسنادی تجاری صحیح و اعتبار اسنادی تضمینی بعد از تاریخ توقف، باطل است. چنانچه اعتبار اسنادی بدون اخذ وثیقه یا پیش از تاریخ توقف صادر شود، هم در حقوق ایران و هم در آمریکا، اصل استقلال جریان می یابد و پرداخت به ذی نفع صحیح خواهد بود.